به گزارش مشرق، دریای سیاه این روزها درگیر جزر و مد حاصل از تنش روسیه و ناتو است. اواخر ماه میلادی ژوئن بود که روسیه در هشداری که از آن بوی باروت به مشام می‌رسید، یک ناوشکن انگلیسی را با پرتاب چند بمب، از آب‌های فراساحلی کریمه بیرون راند. درست یک روز بعد، هواپیماهای روسی ناوچه دانمارکی را تعقیب کردند حال آنکه بعدها نیروی دریایی اسپانیا هم اخطار گرفت و اکنون نوبت به ردیابی قایق موشک انداز یونان است. از سوی دیگر، این محدوده آبی در هفته‌های اخیر شاهد رزمایش اوکراین، آمریکا و کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی بود که شنبه گذشته پایان یافت حال آنکه برخی اعضای ناتو به بهانه مشارکت در رزمایش دیگری به رهبری بلغارستان، هنوز در منطقه حضور دارند.

تهدید از پی تهدید و هشدار از پی هشدار! لحن روسیه در دفاع از تمامیت ارضی خود چنان جدی است که بعضی‌ها پرسیدند آیا در شرف آغاز جنگ جهانی جدیدی هستیم؟ البته، این سوالی بود که با پاسخ منفی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مواجه شد چرا که به قول او، آغازگران این جنگ می‌دانند که لزوماً فاتحان آن نخواهند بود.

اما دلایل افزایش حساسیت روسیه نسبت به دریای سیاه چیست و متلاطم بودن فضای حاکم بر این آبراه چه تأثیری بر معادلات سیاسی بین المللی دارد؟

روسیه و دغدغه‌های امنیتی دریای سیاه

دولت مسکو به این باور رسیده که تهدیدهای موجود در دریای سیاه طی سال‌های اخیر از شکل درون منطقه‌ای خارج شده و می‌تواند راه ناتو را برای تنگ‌تر کردن حلقه محاصره روسیه باز کند. این دریا، شش کشور هم کرانه با آن، یعنی کشورهای روسیه، رومانی، بلغارستان، اوکراین، گرجستان و ترکیه را از طریق دریای مدیترانه به اقیانوس اطلس پیوند می‌دهد.

از میان این شش کشور، سه مورد (رومانی، بلغارستان و ترکیه) عضو ناتو هستند و دو کشور دیگر هم (گرجستان و اوکراین) امیدوارند که به پیمان آتلانتیک شمالی ملحق شوند.

از سوی دیگر، اشراف دریای سیاه به تمامیت ارضی روسیه به این معنا است که بخش وسیعی از قسمت اروپایی این کشور در تیررس موشک‌های میان برد آمریکا قرار دارد که در رومانی مستقر شده است. اگرچه الحاق کریمه به روسیه که در سال ۲۰۱۴ محقق شد؛ قدرت بازدارندگی مسکو در دریای سیاه را افزایش داده اما واقعیت این است که کوچک‌ترین غفلت می‌تواند به تغییر موازنه قوا به نفع بلوک غرب تمام شود.

ترکیبی از محدودیت‌های ژئوپلیتیکی و سیاسی، خاطر روسیه را از بابت کنترل اوضاع در دریای سیاه آشفته می‌کند که اصلی ترین آنها محدودیت دسترسی به دریای مدیترانه است.

اگرچه شبه جزیره کریمه و بندر «نووراسیسک» در جنوب روسیه قدرت مانور نیروی دریایی و جابجایی تانکرهای مواد سوختی روسیه را افزایش می‌دهد اما هر شناور روسی اعم از جنگی و تجاری که بخواهد دریای سیاه را به مقصد مدیترانه ترک کند؛ باید از دو تنگه کلیدی «بسفر» و «داردانل» که کنترل آن به موجب پیمان «مونترو» در اختیار ترکیه است؛ عبور کند. به این ترتیب، راه میانبر روسیه به غرب آسیا، شمال آفریقا و اروپای غربی عملاً مسدود است.

به موجب این پیمان که در سال ۱۹۳۶ منعقد شد؛ ترکیه در شرایط صلح به کشتی‌های تجاری اجازه عبور از تنگه‌ها را می‌دهد اما برای شناورهای نظامی به ویژه آنهایی که به کشورهای حوزه دریای سیاه تعلق ندارند؛ محدودیت‌هایی را قائل می‌شود.

اگرچه در حال حاضر، تنش‌های آنکارا-واشنگتن موجب نزدیکی ترکیه- روسیه شده است اما یکی از دغدغه‌های همیشگی مسکو آن بوده که مبادا در صورت وقوع هرگونه درگیری احتمالی، آنکارا از تسلط بر تنگه‌ها به عنوان اهرم فشار استفاده کند.

در حال حاضر، روسیه دوره منحصر به فردی را در رابطه با ترکیه تجربه می‌کند. ارائه مشوق‌هایی به دولت آنکارا که شامل فروش اس -۴۰۰ روسی، ساخت نیروگاه هسته‌ای برای ترکیه و حمایت سیاسی از اردوغان در جریان کودتای ۲۰۱۶ می‌شود؛ به مسکو این فرصت را داده تا اتحاد واشنگتن-آنکارا را در بال جنوبی ناتو تضعیف کند. تنش‌های ترکیه با اروپا در مسئله مدیترانه شرقی هم فرصت دیگری پیش پای روسیه برای تضعیف ناتو فراهم می‌کند.

از سوی دیگر، روسیه دارایی‌های اقتصادی مهمی در دریای سیاه دارد که محافظت از آنها در اولویت قرار می‌گیرد. دریای سیاه یک شاهرگ تجاری و ترانزیتی مهم برای این کشور به حساب می‌آید. هم مسکو و هم متحدان آسیای میانه که در خشکی محصور شده اند؛ برای صادرات کالا و انرژی به بندر «نووراسیسک» متکی هستند. همزمان روسیه به دنبال کریدورهای جایگزین برای حراست از ترانزیت انرژی و حذف اوکراین از مسیر انتقال گاز به اروپا است. برای همین است که پروژه خط لوله ترک استریم با عبور از دریای سیاه به ابزاری برای تحکیم رابطه آنکارا-مسکو بدل شده حال آنکه این دو در موضوع الحاق شبه جزیره کریمه به روسیه تضاد منافع دارند و این به نوبه خود مشکل آفرین خواهد بود. از سوی دیگر، روابط مبتنی بر امنیت انرژی روسیه با کشورهای حوزه بالکان به ویژه بلغارستان، صربستان و مقدونیه شمالی به مسکو این فرصت را می‌دهد که از انرژی به عنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی علیه ناتو و اتحادیه اروپا استفاده کند اما اگر اروپا تا ۲۰۵۰ به هدف خود مبنی بر به صفر رساندن انتشار کربن جامه عمل بپوشاند؛ سلاح ژئوپلیتیک روسیه نیز تا حد زیادی ناکارآمد می‌شود. با این حساب، آینده روسیه در دریای سیاه تا چه اندازه روشن و دلگرم کننده خواهد بود؟

آینده روسیه در دریای سیاه از چشم انداز همکاری با ترکیه

تعامل مسکو-آنکارا شاید به منزله چشمگیرترین تغییر رخ داده در تحولات دریای سیاه طی ۱۰ سال گذشته باشد اما از منظر روسیه، ترکیه تا چه حد یک شریک قابل اتکا تلقی می‌شود؟ از منطقه آسیای میانه گرفته تا بالکان، ترکیه به گونه‌ای انکار ناپذیر به دنبال بسط نفوذ خود در حوزه اختصاصی روسیه است. حمایت این دو کشور از طرفین مختلف درگیری در جنگ دوم قره باغ این موضوع را به خوبی نشان داد حال آنکه آنکارا به بهانه حمایت از تاتارهای کریمه، در موضوع الحاق این شبه جزیره به روسیه، جانب اوکراین را گرفت و حتی با توجه به اشرافی که بر تنگه‌های بسفر و داردانل دارد؛ ناتو را به حضور هرچه بیشتر در دریای سیاه تشویق کرد. اینکه ترکیه می‌تواند از کارت‌های ملی گرایی، قرابت‌های دینی-زبانی-فرهنگی و در مواقع لزوم کارت عضویت در ناتو استفاده کند؛ ویژگی هشدارآمیزی تلقی می‌شود. بنابراین، بسته به اینکه در شرایط خاص، فرصت بازی با کدام کارت فراهم باشد؛ آنکارا می‌تواند از دوست به دشمن تبدیل شود.

در این میان، طرح حفر کانال جدیدی میان دریای سیاه و دریای مرمره که می‌تواند پیمان مونترو را زیر سوال ببرد؛ یکی دیگر از دغدغه‌های مسکو برای حفظ اشراف ژئوپلیتیک در دریای سیاه تلقی می‌شود.

در قلب این پروژه آبی، کانال ۵۰ کیلومتری استانبول است که به موازات کانال بسفر قرار دارد و احداث آن از حمایت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه برخوردار است. منتقدان می‌گویند این کانال در پیمان مونترو لحاظ نشده و می‌تواند مقدمه تقابل نیروهای دریایی قدرت‌های بزرگ را فراهم کند.

طبق پیمان مونترو، شناورهای غیرنظامی حق عبور از دو تنگه موجود در حد فاصل دریای سیاه و مرمره را دارند حال آنکه رزم ناوهای کشورهایی که به حوزه دریای سیاه تعلق ندارند؛ مشمول محدودیت‌هایی هستند.

اردوغان گفته بود که پیمان مونترو شامل کانال استانبول نمی‌شود که این به معنای تمایل احتمالی ترکیه برای خروج از پیمان تلقی شده است.

خروج آنکارا از پیمان مونترو ممکن است ورود اوکراین و گرجستان به پیمان ناتو را تسریع کند و در این صورت، دریای سیاه صرفاً به دریایی وابسته به ناتو تبدیل خواهد شد و این همان چیزی است که مسکو آن را نمی‌پذیرد.

در حال حاضر، طبق کنوانسیون مونترو، برای کشتی‌های جنگی کشورهایی نظیر آمریکا که در دریای سیاه ساحل ندارند، برخی محدودیت‌ها در نظر گرفته شده که محدودیت در مجموع وزن کشتی‌های متعلق به این کشورها (حداکثر ۴۵ هزار تن) و طول اقامت آن‌ها در دریای سیاه (۲۱ روز) از جمله آن‌ها است.

بر اساس این پیمان، ناوهای هواپیمابر چه متعلق به کشورهای حاشیه دریای سیاه باشند و چه نباشند اجازه گذر از تنگه‌های بسفر و داردانل را ندارند و فقط زیردریایی‌های کشورهایی که در این دریا ساحل دارند می‌توانند از این تنگه‌ها عبور کنند.

از سوی دیگر، به گفته وزارت امور خارجه ترکیه کشورهای حاشیه دریای سیاه موظفند ۸ روز پیش از عبور کشتی‌های نظامی خود از این تنگه‌ها به مقامات ترکیه اطلاع دهند و کشورهای دیگر هم باید از ۱۵ روز قبل آن‌ها را مطلع کنند.

در حال حاضر، این مقررات برای جلوگیری از بالا گرفتن هرگونه تنش احتمالی میان ناتو و روسیه کفایت می‌کند. اما ظاهراً کانال استانبول قرار نیست مشمول چنین محدودیت‌هایی شود. فعلاً آمریکا و روسیه موضع رسمی مشخصی در قبال کنوانسیون مونترو و کانال استانبول نگرفته‌اند. با این حال، بسیاری از کارشناسان ترکیه معتقدند در رابطه با این مساله یک بازی قدرت ژئوپلیتیک میان واشنگتن و مسکو در جریان است.

اما این حقیقت قابل چشم پوشی نیست که کنوانسیون مونترو همیشه مزاحم آمریکا بوده چرا که این کشور می‌خواهد کشتی‌های جنگی بزرگ‌تر و بیشتری را علیه روسیه به دریای سیاه بفرستد. در هر صورت، گمانه زنی‌ها حاکی از آن است که ترکیه می‌تواند بسته به شرایط موجود؛ از کانال استانبول به عنوان کارت جدیدی در بازی با روسیه و آمریکا استفاده کند.

همزمان، روسیه هم از مطالبات خود در دریای سیاه عقب نشینی نخواهد کرد و به این ترتیب، در آینده شاهد موضع گیری های سرسختانه مسکو در قبال تحولات این منطقه خواهیم بود.