به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد نوشت: کمتر از چهار ماه از زمان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ برای به تعادل رساندن عرضه و تثبیت قیمت‌ها، قیمت مرغ دو نرخی شد. رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی دلیل این دو نرخی شدن را در تفاوت میان کشتار دولتی و آزاد می‌داند و بر این باور است که بخشی از مرغ‌ها از کانال دولتی و بخش دیگری نیز از شبکه‌های آزاد تهیه و کشتار و به بازار عرضه می‌شوند.
به همین دلیل بین نرخ دولتی و آزاد این کالای پروتئینی حداکثر ده هزار تومان فاصله وجود دارد. مشابه آنچه برای مرغ رخ داد برای خودرو، دلار و برخی دیگر از کالاها و اقلام خوراکی نیز اتفاق افتاده بود و با اینکه قرار بود شوراها یا قرارگاه‌های تشکیل‌شده در نهایت به تثبیت قیمت‌ها منجر شوند، قیمت کالا را دو نرخی کردند و حتی کار به جایی رسید که فاصله بین قیمت دولتی و آزاد نیز هر روز بیشتر شد. با وجود اینکه دست فرمان «دخالت برای تثبیت یا کنترل» هیچ‌وقت به نتیجه مطلوب نرسیده، اما همچنان مهم‌ترین گزینه سیاستمداران برای بهبود شرایط حداقل در کوتاه‌مدت است.
نیمه نخست فروردین سال جاری خبری با عنوان تشکیل قرارگاه ساماندهی مرغ، به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف از جمله قوه قضاییه و وزارت صمت بر خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت که مهم‌ترین محور تصمیم‌گیری این قرارگاه تثبیت عرضه و قیمت مرغ در کشور بود.
در جلسه فروردین‌ماه این ستاد مقرر شد که قیمت مصوب مرغ برای مصرف‌کننده از کیلویی ۲۰ هزار و ۴۰۰ به کیلویی ۲۴ هزار و ۹۰۰ تومان افزایش یابد. با وجود افزایش قیمت مصوب، مشاهدات میدانی از کمبود عرضه مرغ حکایت داشت.
خرداد سال جاری محمد یوسفی، رئیس انجمن پرورش‌دهندگان مرغ گوشتی گفت: قیمت هر کیلو مرغ در خرداد سال جاری و بر اساس آنچه مرکز آمار در گزارش خود اعلام کرده، نسبت به خرداد سال ۹۹ افزایشی ۱۱۸/۸ درصدی داشته و کیلویی ۲۷ هزار تومان رسیده بود. مرغ، مهم‌ترین گوشت مصرفی خانوارهای با درآمد متوسط و پایین است و انتظار می‌رفت پس از مصوبه قرارگاه ساماندهی مرغ، تغییر قیمتی در آن ایجاد نشود، مهدی یوسف‌خانی، رییس اتحادیه فروشندگان مرغ و ماهی می‌گوید: «نرخ دولتی مرغ با قیمت ۲۴هزارو۹۰۰ تومان و نرخ آزاد با قیمت حداکثر ۳۵ هزارتومان در بازار عرضه می‌شود.»
او در توضیح این رخداد نیز بر وجود تفاوت بین کشتار دولتی و آزاد تاکید کرد. به نظر می‌رسد آنچه در سالیان سال بر اکثر بازارها چه کالای مصرفی و چه کالای سرمایه‌ای، سایه افکنده، تعیین سقف قیمت باشد که در نهایت به مشکلات عمیقی انجامید. نمونه آن در بازار خودرو و ارز قابل مشاهده است.
نمونه شکست‌خورده دیگر برای قیمت‌گذاری و تسهیل ورود بخش خصوصی به بازار را شورای رقابت در اختیار دارد. این شورا که یکی از موضوعات ماده ۵۳ قانون برنامه چهارم توسعه و در راستای اصل ۴۴ بود، قرار بود قیمت‌گذاری خودرو را در اختیار و برای آن پایه تعادلی در نظر گیرد. این در حالی است که قیمت برخی محصولات خودروسازان کشور بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بالاتر از آن چیزی است که شورای رقابت برای آن محصول در نظر گرفته بود. هر چند فلسفه تعیین نرخ ارز دولتی برای جلوگیری از شتاب تورم و گران شدن کالاهای اساسی به ویژه برای طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه بود اما گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار نشان می‌دهد که از فروردین ۹۷ تا خرداد سال جاری شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی کل کشور از ۱۱۳ به ۳۱۶ رسید.