به گزارش مشرق، از منطقه ۱۹ تهران حاکی است، علیرغم ممنوعیت قطعه فروشی مرغ توسط رئیس قرارگاه مرغ کشور بسیاری از مرغ فروشیهای این منطقه همچنان قطعات مرغ را به قیمتهای سرسام آور میفروشند و اثری از مرغ کامل در بسیاری از ویترین مغازهها نیست.
مرغ فروشیها مدتی است، به قطعه فروشی روی آوردهاند و قطعات فیله، کتف، بال، سینه و غیره را به قیمتهای چند برابر میفروشند، قیمت مرغی که ۲۴۹۰۰ تومان است فیله آن ۶۸ هزار تومان یعنی نزدیک به سه برابر قیمت به فروش میرود.
قطعه فروشی مرغ توسط قرارگاه ساماندهی مرغ در کشور ممنوع شده این قرارگاه به ریاست وزیر جهاد کشاورزی و به دستور رئیس جمهور برای ساماندهی بازار آشفته مرغ تشکیل شده با اینکه جریمههای سنگینی برای قطعه فروشی مرغ منظور شده، اماکسی برای این مقررات تره هم خرد نمیکند، توزیع و نظارت بر مرغ فروشیها در سطح شهر به عهده وزارت صمت است، روز گذشته هم وزیر جهاد کشاورزی در نامه انتقادی از وزیر این وزارت خانه خواست تا نظارت بیشتری بر بازار مرغ به ویژه قطعه فروشیهای رایج در سطح شهر شود.
کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی با ارسال نامهای به علیرضا رزمحسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تخلف اصناف در فروش مرغ قطعهبندیشده با وجود ممنوعیت گفت: بنا به بررسیهای بهعملآمده از سطح شهر، مرغ تحویلی اصناف بهصورت گسترده بهشکل قطعهبندیشده در اختیار مردم قرار میگیرد و از فروش مرغ کامل خودداری میشود.
در بند دوم این نامه انتقادی تاکید شده بود تا اطلاع ثانوی از هرگونه قطعهبندی در سطح اصناف (بهویژه در استان تهران) جلوگیری بهعمل آید.
همچنین واحدهای بستهبندی بزرگ (بهویژه در استان تهران) پایش و حجم تولید آنها بهطور پیوسته رصد شود تا از سقف مصوب قرارگاه استانی تجاوز نکند.
وزیر جهاد کشاورزی که رئیس قرارگاه ساماندهی مرغ کشور هم است با توجه به اهمیت موضوقطعه فروشی مرغ و برای محکم کاری بیشتر نامه ای هم به استانداران نوشته و و موارد نظارتی و فروش به قیمت مصوب را خواسته بود، ضمنا تاکید کرده بود تا با اتخاذ تدابیر لازم از قطعه فروشی و منجمد کردن مرغ هم جلوگیر ی کنند.
*جولان قطعه فروشی مرغ
گزارش میدانی خبرنگار فارس از منطقه ۱۹ تهران حاکی است، فروشندگان مرغ همچنان پشت ویترین مغازه هاشان مملو از مرغ قطعه بندی شده است و در برخی مغازه ها مرغ کامل وجود ندارد. آنها علاقه بیشتری به فروش مرغ قطعه بندی شده به تقریبا سه برابر قیمت دارند.
بر اساس مشاهدات خبرنگار فارس، ویترین یک فروشگاه بزرگ گوشت و مرغ در منطقه ۱۹ تهران مملو از قطعات فیله، ران، سینه، کتف، بال و دیگر قطعات است که تا کیلویی ۶۸ هزار تومان قیمت خورده است ویترین خالی از مرغ کامل است.
مدیر این فروشگاه نبودن مرغ در بازار را دلیل قطعه فروشی عنوان می کند که مرغی در بازار نیست، اما همان زمان دو کارگر در پشت ویترین که به سختی دیده می شوند در حال قطعه قطعه کردن مرغ ها هستند.
تابلوی قیمت های این مغازه پر شده با قطعه های مرغ با قیمتهای بالا اما روبه روی مرغ تازه خط راستی کشیده شده که مفهوم آن یعنی مرغ نداریم، سوال نکنید، اما آن پشت حکایت دیگری است ، صدای خرد شدن استخوان مرغ ها به گوش میرسد و شاید هم صدای کمر این مردم زیر بار گرانی هاست که از مسئولان گرفته تا دلالان و قانون شکنان مقصر هستند.
قیمت هایی که در تابلوی این مغازه ها نوشته شده این گونه است:
محصول(کیلوگرم) | قیمت(تومان) |
فیله مرغ | ۶۸ هزار |
سینه مرغ بدون استخوان | ۶۶ هزار |
ساق مرغ | ۵۵ هزار |
سینه مرغ با استخوان | ۳۹ هزار |
کتف مرغ | ۳۹ هزار |
بال مرغ | ۳۹ هزار |
کمر مرغ | ۳۹ هزار |
ران مرغ بدون کمر | ۳۷ هزار |
ران مرغ با کمر | ۳۲۵۰۰ |
گردن مرغ | ۱۱ هزار |
دل مرغ | ۱۳ هزار |
سنگدان مرغ | ۱۳ هزار |
جگر مرغ | ۸ هزار |
پای مرغ | ۷ هزار |
مرغ تازه | قیمت ندارد |
مشاهدات خبرنگار حاکی است، مشتری چندانی هم برای خرید قطعات مرغ گران در بازار وجود ندارد، اما زمانی که مردم میبینند مرغی در ویترین مغازه ها نیست، مجبور به خرید می شوند در واقع مرغی که به صورت کامل و به قیمت مصوب به دست مردم برسد، در سایه عدم نظارت به چندین برابر به مردم می فروشند، ظاهرا مصوبات و قوانین نظارتی کارساز نیست یا نظارتی نمیشود.
گزارش خبرنگار فارس از دیگر مغازههای مرغ فروشی هم حاکی است، قطعه فروشی در آنها نیز وجود دارد و مرغ کامل هم هست، اما به قیمتهای گرانتر از نرخ مصوب و کیلویی ۲۸ هزار تومان تا ۳۱ هزار تومان به فروش می رود.
فعلا قطعه فروشان متهم اصلی گرانی مرغ از بین عوامل گوناگونی مانند کاهش عرضه، مدیریت دوگانه، گرانی نهاده، دلالی و واسطه گری که در چند ماه اخیر گفته شد، هستند و اگر دولت نتواند با آنها مقابله کند، برخورد با عوامل دیگر که بسیار متنوع تر و پیچیده تر هستند، نیز کار راحتی نخواهد بود.اگر به کاهش پایدار قیمت مرغ در بازار خوش بینیم باید عوامل ایجاد کننده گرانی حل شود و گرنه کاهش قیمت ها مقطعی خواهد بود و با افزایش های دوباره به دنبال مقصر خواهیم گشت.