به گزارش مشرق به نقل از روزنامه اتریشی "دی پرسه"، در پی صدور حکم کیفری برای داریوش اوکو یک پرفسور محافظه کار لهستانی به اتهام فتنه در یکی از دادگاه های آلمان دولت لهستان اتهامات شدیدی را علیه دادگستری در این کشور وارد کرد.
"مارسین رومانوفسکی"، معاون وزیر دادگستری لهستان در واکنش به این اقدام آزادی بیان در این کشور را در معرض خطر ارزیابی کرد. وی از رویکردهای ضد آزادی در سیستم حفاظت قانون در آلمان سخن گفت.
"رومانوفسکی" تاکید کرد که اعمال مجازات برای فعالیت های علمی تهدیدی برای آزادی های اساسی و استانداردهای اروپایی است.
دادگاه منطقه ای کلن حکم جریمه ۴۸۰۰ یورویی را علیه "اوکو" به این دلیل که این دانشمند لهستانی در مقاله ای در یک نشریه همجنس گرایان را انگل و غده سرطانی نامیده بود صادر کرده بود. به گفته سخنگوی دادگاه کلن آلمان این دانشمند لهستانی درخواست تجدید نظر در حکم دادگاه را داده است.
لهستان از کشورهایی است که اروپا به اتهام نقض حاکمیت قانون فشارهای زیادی را بر آن وارد می کند.
کمیسیون اروپا چندی پیش در پیامی مهم به مقامات لهستانی اعلام کرد «بدلیل اصلاحاتی که استقلال قضات لهستانی را تضعیف می کند» از دولت این کشور به دیوان دادگستری اروپا شکایت می کند.
لهستان در سال ۲۰۱۷ از سوی کمیسیون قبلی به ریاست ژان کلود یونکر تحریم شد و ماده هفت پیمان کشورهای عضو اتحادیه اروپا علیه این کشور اجرا شد. طبق ماده هفت معاهده اروپایی، لهستان برای مدتی از شورای تصمیم گیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا بیرون گذاشته شد.
در اواخر تابستان گذشته هم پارلمان اروپا اعطای بخش مهمی از بودجه ده سال آینده و کمک های مربوط به بحران کرونا به کشورهای عضو را منوط به احترام به حاکمیت قانون کرد که با مخالفت شدید مجارستان و لهستان مواجه شد.