به گزارش مشرق، عباس آرگون عضو اتاق بازرگانی ایران درباره آثار و تبعات اجرای سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی اظهار داشت: سیاست ارز ۴۲۰۰ نتوانست اهداف خود را محقق کند که دو دلیل عمده دارد؛ دلیل اول آن، خلاءهای اجرایی این سیاست است که منجر به ایجاد فساد و رانت گردید و علت فساد گسترده در این موضوع هم به اختلاف قیمت بین ارز ۴۲۰۰ و ارز آزاد برمی‌گردد. دلیل دوم هم مراحل متعدد حلقه تامین تا مصرف بود که هرکدام، هزینه‌ای را به خود اختصاص می‌داد که نهایتا، کالا به واسطه این دو دلیل، با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده  میرسید.

آرگون با اشاره به اثربخشی زیر ۲۰ درصدی این سیاست در رسیدن به اهداف خود، ادامه داد: متاسفانه دولت در مقایسه با منابع هنگفتی که به سیاست ارز ترجیحی تخصیص داد، اثر مثبتی مشاهده نکرد. وقتی دولت در یک مسئله اقتصادی هدف‌گذاری میکند، باید حداقل نمره قبولی که اثربخشی ۵۰ درصدی است را کسب کند؛ اما این سیاست حتی ۲۰ درصد هم اثربخشی نداشت.

این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه ضمن اشاره به صدمات وارده به تولیدکنندگان داخل، خاطرنشان کرد: متاسفانه دولت به واسطه تزریق ارزهای ناشی از درآمد نفتی، قیمت دلار را سرکوب و یارانه ارزی بسیاری را به واردکنندگان اعطا کرد. این مسئله موجب شد واردات توجیه اقتصادی بیشتری پیدا کند. در چنین حالتی تولیدکننده نمی‌توانست در کنار تورم، سرکوب قیمتی از طرف دولت و ارز ترجیحی، با واردکننده رقابت کند. این موضوع، هم صادرات و هم تولید داخل را با مشکل مواجه کرد که بزرگترین دلیل آن، ارز ترجیحی بود.

آرگون در پایان با ابراز امیدواری نسبت به حذف ارز ۴۲۰۰ در دولت جدید، گفت: روش‌های بسیاری برای جایگزینی یک راهبرد حمایتی به جای سیاست ارز ۴۲۰۰ وجود دارد؛ اما به نظر بنده اگر به جای تخصیص ارز ۴۲۰۰، آن را به تک نرخی شدن سوق دهیم و آن یارانه، به صورت نقدی و مستقیم به حساب اقشار متوسط و ضعیف واریز می‌شد، دولت به راحتی می‌توانست به هدف خود که عدم کاهش قدرت خرید مردم بود، برسد. هرچند باید این نکته را مدنظر داشت که کنترل تورم نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چرا که اعطای یارانه نقدی و عدم توجه به رشد تورم و نقدینگی در کشور، عملا به کم‌ارزش شدن آن یارانه منجر می‌شود.