کد خبر 1259970
تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۱:۴۲

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش اعتقاد دارد که تخصیص ارز ۴۲۰۰ به وارکنندگان برای مصرف‌کننده نهایی دارو، نفعی نخواهد داشت و باید این یارانه به بیمه‌ها تعلق بگیرد.

به گزارش مشرق، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به دارو و مواد اولیه باعث شده تا قیمت دارو در کشور، بسیار ارزان­تر از کشورهای دیگر، خصوصا کشورهای همسایه شود. به عبارت دیگر قیمت دارو در کشورهای همسایه چند برابر قیمت همان دارو در کشور است. این موضوع در نهایت منجر به قاچاق دارو به خارج از کشور شده است. ادامه روند فعلی به هیچ وجه ممکن نیست و در صورتی که به هر دلیل ادامه یابد مشکلات جدی در زنجیره تامین دارو به وجود خواهد آورد. بنابراین ضروری است، سیاست تخصیص ارز ترجیحی متوقف شده و واردات دارو و مواد اولیه دارویی با ارز نیمایی و به صورت تک نرخی انجام شود و راهکارهای جایگزین برای حمایت از بیماران پیگیری شود که انتقال یارانه دارو به بیمه‌‍ها می‌تواند ایجاد فشار اقتصادی بر مردم جلوگیری کنند.

بیشتر بخوانید:

بخشنامه جدید گمرک برای ترخیص واکسن و دارو

در همین راستا حسام الدین شریف نیا، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ارتش و کارشناس اقتصاد دارو به گفتگو پرداختیم.

حسام الدین شریف نیا، در ابتدای صحبت‌های خود اظهار داشت: یکی از اتفاقاتی که در دولت دوم احمدی نژاد افتاد؛ این بود که بعد از مشاهده نوسانات ارزی، نرخ آن را ثابت کردند. در ابتدا این موضوع برای واردات کلیه کالاها بود که بعدها فقط به کالاهای اساسی تعلق گرفت. در آن زمان با وجود آنکه جهانگیری معاون اول دولت پیشین به این رویه ارزی انتقاد داشت، اما بعد از روی کار آمدن، دقیقا همین سیاست را دنبال نمود و در هر دو دوره چنین سیاستی، مضرات فراوانی را نصیب اقتصاد کشور کرد.

شریف نیا ادامه داد: هدف نهایی سیاست ارز ترجیحی این بود که مردم از یارانه اختصاص یافته به این موضوع، بهره‌مند شوند؛ اما متاسفانه این یارانه به دست مصرف‌کننده نرسید. در واقع به جای آنکه این یارانه را به بیمه‌ها و مصرف‌کنندگان نهایی داده بشود، به واردکنندگان و شرکت‌ها تخصیص داده شد که در نهایت به ایجاد رانت و فساد در این حوزه منتهی شد.

شریف نیا در ادامه به بیان پیامدهای منفی این سیاست ارزی پرداخت و خاطرنشان کرد: در حال حاضر که دارو با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌شود، بعضا با قیمت بسیار بالا به دست مصرف کننده می‌رسد. در برخی از موارد هم به کشورهای همسایه قاچاق معکوس می‌شود و این موضوع به کمبود دارو در کشور منجر خواهد شد. برای مثال واردات داروی آلبومین با قیمت ۲۵ یورو و با نرخ یارانه‌ای در کشور، جریان دارد، ولی از آن سو به عراق با قیمت ۱۵ دلار و با نرخ آزاد، قاچاق معکوس می‌شود.

این کارشناس اقتصاد دارو افزود: در مثالی دیگر میتوان به انسولین اشاره کرد. انسولین با ارز ۴۲۰۰ وارد کشور میشود، ولی در مقطعی با کمبود انسولین مواجه شدیم. این در حالی بود که در مقایسه با سال گذشته، ۲۰ درصد میزان واردات افزایش پیدا کرده بود. واردات هر انسولین تقریبا یک یورو هزینه دارد، در حالیکه که در کشور ترکیه، میتوانید این قلم دارویی را به قیمت ۳ یورو بفروشید. یعنی در روزهای کمبود انسولین، آن را به سه برابر قیمت به ترکیه قاچاق میکردند.

شریف نیا با بیان اینکه «ارز ۴۲۰۰ باعث شد بازار دارو کوچک شود» گفت: به تبع این کوچک شدن بازار و کمبود دارو، بسیاری از داروخانه‌ها تعطیل شدند. این موضوع سبب میشود که مردم دسترسی قابل اطمینانی به داروهای موردنیاز خود نداشته باشند؛ بنابراین از این مسئله به عنوان یکی از ایرادات اساسی واردات دارو با ارز ۴۲۰۰ یاد می‌شود.

شریف نیا در پایان به بیان راهکاری برای حل این موضوع پرداخت و اظهار داشت: اختلاف بین ارز آزاد و یارانه‌ای مشخص است. به نظر بنده باید ارز به قیمت آزاد به فروش برود و درآمد حاصل از آن در قالب یارانه به بیمه‌ها داده شود تا مصرف‌کننده نهایی بتواند به راحتی داروی مصرفی خود را تامین کند. تخصیص ارز ۴۲۰۰ به واردکننده یا شرکت‌ها، اصلا به نفع مصرف‌کننده دارو نیست، چرا که مفاسد بسیاری در این زمینه مشاهده شده؛ لذا دولت مستقر باید به شکل تدریجی اقدام به حذف ارز ۴۲۰۰ کند.

منبع: فارس