سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- کج‌سلیقگی در انتخاب صالح‌آبادی به ریاست بانک مرکزی
آرمان ملی درباره انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی گزارش داده است: پس از آنکه لیست کابینه دولت رئیسی جز یک نفر رای آورد تمامی نگاه‌ها به انتخاب رئیس بانک‌مرکزی و گرینه احتمالی برای تصدی بر این بانک جلب شده است؛ اگرچه گزینه‌هایی برای این مورد مطرح شده بود اما نام علی صالح‌آبادی به‌عنوان قوی‌ترین گزینه و از بیشترین شانس برای مدیریت بر مهمترین مرکز سیاست‌های پولی و مالی کشور مطرح است. او که از دولت احمدی‌نژاد مدیریت بر سازمان بورس را در کارنامه خود دارد برای ریاست بانک‌مرکزی در صدر لیست قرار گرفته است! فردی که نامش اولین‌بار در سال ۱۳۸۴ و در اوایل ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد به زبان‌ها افتاد؛ زمانیکه حسین عبده‌تبریزی، دبیرکلی سازمان کارگزاران را عهده‌دار بود، اما با انتخاب محمود احمدی‌نژاد به‌عنوان رئیس دولت نهم و انتصاب داوود دانش‌جعفری برای وزارت اقتصاد، از سمتش کناره‌گیری کرد.
در همان زمان علی صالح‌آبادی جوانی ۲۸ ساله که مدیریت تالار منطقه‌ای بورس کرج را عهده‌دار بود، برخلاف انتظار به‌عنوان دبیرکلی بورس برگزیده شد. انتصابی که چندان به مذاق رسانه‌ها و البته کارشناسان زبده بورس خوش نیامد، اما به بازار داغ گمانه‌زنی‌ها پایان داد. حالا همان فردی که در شرایط بحرانی پا به سازمان کارگزاران بورس گذاشته بود و راه پرپیچ‌وخمی را می‌پیمود، گزینه‌ای مطرح برای ریاست بانک‌مرکزی است. گزینه‌ای که واکنش‌های زیادی را به‌همراه داشته اگرچه که تعداد مخالفان و منتقدات عملکرد او در سازمان بورس بیشتر از موافقانش است. یکی از تحولاتی که در دوران ریاست صالح‌آبادی رخ داد و موجب شد بازارسرمایه از دوارن طلایی‌اش در سال ۹۲ فاصله بگیرد و وارد دوران رکود شود، تصمیمی بود که دولت برای افزایش نرخ خوارک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن گرفت.
همین تصمیم کافی بود تا بازارسرمایه که با بازدهی بیش از ۱۰۰ درصد که به گزینه اول سرمایه‌گذاری در کشور تبدیل شده بود، با چالش جدی روبه‌رو شود و زیان قابل‌توجهی را متوجه سهامداران کند. حذف نام بورس از فهرست جهانی فدراسیون بورس‌های اوراق بهادار از جمله اتفاقاتی بود که در دوران تصدی صالح‌آبادی بر بازار سرمایه رخ داد و لطمات جدی به آن وارد کرد. بورس تهران از سال ۱۹۹۲ میلادی با رعایت استانداردها و قواعد به عضویت فدراسیون جهانی بورس‌های اوراق بهادار درآمده بود و نام بورس تهران ماهانه همراه با انتشار گزارش آماری این فدراسیون منتشر می‌شد، اما با حذف نام بورس تهران از فهرست بورس‌های دنیا که به‌دلیل دولتی‌بودن بورس صورت‌گرفته بود، شرایط دیگری را بر آن رقم زد.
برای همین هم فدراسیون جهانی بورس‌ها در همان زمان برای ادامه همکاری با بورس تهران خط‌ونشان کشید و صراحتا اعلام کرد عضویت دوباره بورس تهران نیازمند این اصلاح ساختار بازارسرمایه و خروج از وضعیت دولتی‌اش است. خود صالح آبادی در آخرین نشست خبری خود در مقام مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران در پاسخ به سوالی مبنی براینکه آیا او به بانک‌مرکزی خواهد رفت گفت که تمایلی به این موضوع ندارد و به بانک‌مرکزی نخواهد رفت، اما اکنون با نهایی‌شدن کابینه رئیسی و آغاز به کار وزیران آن، بازهم گمانه‌زنی‌ها در این زمینه قوت گرفته است.
ریاست بانک‌مرکزی مستقل باشد
علی سعدوندی، مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در همین رابطه به آرمان‌ملی گفت: ریاست بانک‌مرکزی باید یکسری خصوصیات داشته باشد که با تحقیق در این باره می‌توان دریافت که این ویژگی‌ها در کدامیک از گزینه‌های ریاست بانک‌مرکزی وجود دارد. اقتدار مهمترین خصوصیت اخلاقی‌ای است که رئیس بانک‌مرکزی باید داشته باشد؛ یعنی در مقابل فشارها بایستد نه اینکه با فشارها به‌ویژه فشارسیاسی کنار بیاید. او ادامه داد: یعنی باید مستقل باشد که همگان بر استقلال ایشان صحه بگذارند و تایید کنند که فرد مقتدر و مستقلی است. این خصوصیتی است که ریاست بانک‌مرکزی از نظر شخصیتی باید داشته باشد.
سعدوندی اضافه کرد: ویژگی دیگری که ریاست بانک‌مرکزی باید داشته باشد این است که از دانش وسیعی در علم اقتصاد برخوردار باشد؛ به‌طور مشخص علم سیاستگذاری پولی را بشناسد، در این زمینه تدریس کرده و صاحب‌نظر و ایده باشد. از طرفی مدرک ریاست بانک‌مرکزی باید با این مسئولیت همخوانی داشته باشد، به‌نظرم مدرک مدیریت برای این سمت مناسب نیست. مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی تصریح کرد: نکته دیگر این است که ریاست بانک‌مرکزی باید در بازار و کسب‌وکارهای خصوصی سابقه حضور موفق داشته باشد؛ یعنی کسی باشد که فعالان بازار به او اعتماد کنند. مهمترین موضوع همین است که باید ریاست بانک‌مرکزی را بپذیرند و آن فرد باید صاحب اعتبار در میان فعالان بازار باشد.
توصیه اکیدم به دولت و رئیس‌جمهوری این است که برای ریاست بانک‌مرکزی نظرسنجی کنند تا ببینند چه کسی مورد اقبال جامعه قرار می‌گیرد و دلیل این موضوع به‌ویژه در مورد کنترل تورم این است که اگر ریاست بانک‌مرکزی از اعتبار و اقتدار لازم برخوردار نباشد این مهم به‌ثمر نخواهد رسید؛ اعتبار بانک‌مرکزی بسیارمهم است.
سعدوندی تشریح کرد: در یکسال گذشته اعتبار بانک‌مرکزی زیرسوال رفته است؛ به‌عنوان مثال هدفگذاری تورم ۲۲ درصدی اعلام شده ولی در عمل به‌طور مفتضحانه‌ای شکست خورده است. همین باعث شده اعتبار کل این نهاد زیرسوال برود. نکته دیگر این است که در کشور ما بانک‌مرکزی مقام اصلی ناظر بانکی است و ریاست بانک‌مرکزی نباید از بانک‌های تجاری انتخاب شود.
او با تاکید براینکه ریاست بانک‌مرکزی باید استقلال خود را حفظ کند به‌ویژه در مورد بانک‌های تجاری اضافه کرد: می‌گویند فردی که قبلا در بانک‌های تجاری حضور داشته احتمالا با این بانک‌ها از روی رافت مواجه می‌شود که این به ضرر کل جامعه است و اگر دلسوزی هم وجود دارد باید برای ۸۵ میلیون ایران انجام شود نه ۱۵۰ نفر از اعضای هیات‌مدیره بانک‌های دولتی و خصوصی. از این‌رو باید فردی انتخاب شود که استقلال، تجربه‌کاری، فعالیت در محیط‌های اقتصادی و دانش کافی داشته باشد و در نهایت هم باید زبان مالی دنیا را متوجه شود. سعدوندی ادامه داد: یعنی با نظام‌های بانکی بین‌المللی آشنایی داشته باشد. از آنجایی‌که اعضای هیات دولت باهم همسو هستند توصیه من این است که در این مورد فردی مستقل تعیین شود.
مرتضی افقه، کارشناس مسائل اقتصادی نیز در این ارتباط به آرمان‌ملی گفت: تا جایی‌که من اطلاع دارم تخصص ایشان ارتباطی به مسائل پولی و بانکی ندارد، واقعیت این است که به‌نظر می‌رسد هنوز بعداز سه دهه مسئولان؛ مشکلات اقتصادی را خیلی علمی و جدی تلقی نمی‌کنند و تصور آنها بر این است که هرکسی با روزنامه‌ها و چند گفت‌وگو و سخنرانی و جلساتی با متخصصان ذیربط می‌تواند در مورد مسائل بسیار پیچیده اقتصادی آن‌هم در شرایط بسیار متغیر و پیچیده اقتصاد ایران اظهارنظر یا تصمیم‌گیری کند.
او ادامه داد: من آقای صالح‌آبادی را اصلا گزینه مناسبی برای این سمت نمی‌بینم چون مسائل پولی در کشور ما بسیاربسیار پیچیده است به‌ویژه اینکه ما مساله ارزی هم داریم که می‌تواند گفت در شرایط فعلی به‌دلیل وابستگی بقیه اجزای اقتصادی به درآمدهای ارزی مادر تمام مشکلات اقتصادی است. بنابراین به‌نظرم این یک کج‌سلیقگی در انتخاب برای چنین نهاد تاثیرگذاری در اقتصاد کشور است.
افقه در مورد مشکلات و اقدامات فوری در بانک‌مرکزی اظهارکرد: مساله اصلی همان مساله ارزی است، در حال حاضر یک جدال فکری و تئوریک بین کنترل و آزادسازی ارز وجود دارد که این بسیار مهم و تاثیرگذار است، یعنی هر تصمیمی در این زمینه می‌تواند تبعات مثبت و منفی بسیاری داشته باشد. بنابراین تعیین سیاست‌های ارزی حساس‌ترین نقطه برای تصمیم‌گیری بانک‌مرکزی است. دومین موضوع سیاست‌های پولی است که اگر در شرایط تورمی حاضر درست تصمیم‌گیری نشود یا ممکن است به رکود بینجامد یا تورم. من جزو آنهایی هستم که خیلی به سیاست‌های پولی و کاهش نقدینگی تاکید می‌کنم چراکه کاهش غیرکارشناسانه آن منجر به رکود می‌شود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تصمیمات دیگر هم نرخ بهره و رابطه آن نرخ تورم و باقی بخش‌های سرمایه‌گذار بنابراین می‌بینیم که متغیرهای بسیار مهمه و تاثیرگذاری هستند که هرگونه اشتباهی آن‌هم در شرایط فعلی می‌تواند تبعات مثبت یا منفی زیادی به‌همراه داشته باشد. افقه در واکنش به اظهارنظر موافقان انتصاب صالح‌آبادی به ریاست بانک‌مرکزی مبنی براینکه سابقه ۱۰ ساله مدیریت بازارسرمایه برای مدیریت بانک‌مرکزی کافی است، توضیح داد: من ارتباط نزدیکی بین این دو فعالیت نمی‌بینم؛ بورس زیرمجموعه سیاست‌های مالی است که عمدتا به بودجه و مسائل مالی کشور مرتبط می‌شود درحالیکه مسائل پولی کاملا متمایز و جداست. تخصص مالی و پولی در شرایط جهان و به‌ویژه ایران خیلی رابطه تنگاتنگی ندارند مخصوصا برای ایران که سهم ارز و سیاست‌های ارزی در اقتصاد مهم است برای همین هم تجربه جداگانه‌ای را می‌طلبد.
گزینـه‌ای مناســب که اشکالاتی هم دارد
عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس ارشد بازارسرمایه در این رابطه به آرمان‌ملی اظهارکرد: متاسفانه تا الان در راس بانک‌مرکزی اقتصاددان‌هایی بودند که یا حوزه پول و ارز و بانکداری را خوب نمی‌شناختند یا بانکدارهایی بودند که حوزه اقتصادی را خیلی خوب نمی‌شناختند. او ادامه داد: کسانی‌که در حوزه مالی- اقتصادی مدیریت ملی خوانده‌اند و جریان نقدی و مالی اقتصاد را می‌شناسند و تا حدودی به آن واقف هستند افرادی هستند که با علم مالی آشنا هستند و متاسفانه در حوزه بانک‌مرکزی از اینگونه افراد کمتر استفاده شده است. افرادی که در راس بانک‌مرکزی قرار گرفتند با نهادهای پولی- بانکی و پولی-مالی و مدل‌های جدید مالی در دنیا خیلی آشنایی نداشتند. به‌نظر من آقای صالح‌آبادی که هم دانش‌آموخته حوزه مالی است و هم تجربه بازارسرمایه و پول را دارد می‌تواند گزینه مناسبی برای ریاست بانک‌مرکزی باشد.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه اضافه کرد: البته باید این را بدانیم زمانیکه صالح‌آبادی در بازارسرمایه حضور داشت تازه قانون بازارسرمایه تصویب شده بود و او باید به حوزه نهادسازی در بازارسرمایه می‌پرداخت و خوب به یکسری اشکالاتی هم در کارش وجود داشت، با توجه مدیرانی که وارد بازارسرمایه و از آن خارج شدند و وضعیتی که بازار پیدا کرد، اگر ایشان در بازار می‌ماندند شرایط بهتر می‌شد. ولی در کل من فکر می‌کنم کسی باید در بانک‌مرکزی مسئولیت بگیرد که حوزه مالی و حوزه خلق نقدینگی توسط بانک‌ها را بشناسد و مستقل از دولت فعالیت کند. وضعیت اقتصادی کشور به شکلی نیست که بتوان با آزمون و خطا پیش رفت؛ امروز هر تصمیم اشتباهی خسارات سنگین اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی به کشور تحمیل می‌کند که نتیجه آن رشد مصائبی است که این دولت قول برطرف‌سازی آن را داده است. بانک‌مرکزی به‌عنوان مهمترین نهاد سیاستگذار پولی و مالی نیازمند فردی است که بتواند همه بخش‌ها را با دقت و درایت پوشش دهد.
* ابتکار
- بحران تورم، اولویت ضرب الاجلی دولت سیزدهم
ابتکار اولویت‌های اقتصادی دولت را ارزیابی کرده است: سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد گفت: اولین بحرانی که اکنون گریبان اقتصاد و جامعه را گرفته، تورم بوده که ریشه‌های این تورم نیز کاملا شناخته شده است و تیم اقتصادی هم به خوبی می‌دانند که مشکل اصلی در اقتصاد، تورم است.
پس از ۵ روز معرفی وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به مجلس و بحث و بررسی موافقان و مخالفان نامزدها، ۱۸ وزیر پیشنهادی رای اعتماد گرفتند. حال پرسش مهم این است که اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای حل بحران‌های اقتصادی چیست؟ سیاوش غیبی‌پور، دکترای اقتصاد تورم را اصلی‌ترین بحران کشور دانسته و معتقد است که تیم اقتصادی دولت سیزدهم باید کنترل و مهار این بحران را در اولویت کار خود قرار دهند. وی در این راستا به ابتکار گفت: اولین بحرانی که اکنون گریبان اقتصاد و جامعه را گرفته، تورم بوده که ریشه‌های این تورم نیز کاملا شناخته شده است و تیم اقتصادی هم به خوبی می‌دانند که مشکل اصلی در اقتصاد، تورم است. البته نمی‌توان گفت که بلافاصله در مدت‌زمان کوتا می‌توانیم تورم را به صفر برسانیم، اما کنترل آن باید در اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار بگیرد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه گفت‌وگو به سرعت تورم در شش ماهه اول سال ۱۴۰۰ اشاره کرد و در این خصوص گفت: متاسفانه تورم در نیمه اول سال جاری با ریتم تندی اتفاق افتاد. این مسئله باعث می‌شود سرمایه‌گذاری، تولید، کارآفرینی و... به مرور زمان از دور خارج شود و بسیاری از کسب‌وکارها با خطر مواجه خواهد شد.
غیبی‌پور ادامه داد: هنگامی که تورم با سرعت بالایی در بخش کالای مصرفی خانوارها یا کالاهای ساختمانی ایجاد شود این تورم سبب می‌شود که کسب‌وکارهایی به حاشیه برود و مشکلات تازه‌ای بر سر راه اقتصاد ایران قرار بگیرد.
ادامه‌دار بودن تورم، معضل اصلی اقتصاد
این دکترای اقتصاد ادامه‌دار بودن تورم را معضل اقتصاد دانست و دراین‌باره گفت: برای نمونه به دو مسئله تورم در کالاهای مصرفی و کالاهای ساختمانی اشاره کردیم. اگر وزرای اقتصادی تورم در این بخش‌ها را مهار کنند می‌توان امیدوار بود که کشور سروسامانی بگیرد و در آن شرایط خانوارها و فعالان اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری خواهند بود. در غیر این صورت ادامه‌دار شدن تورم مشکلات بیشماری را برای اقتصاد به وجود خواهد آورد.
وی اظهار کرد: مثلا اگر تورم در بخش ساخت‌وساز مهار نشود، تمایل به فعالیت و سرمایه‌گذاری در این حوزه کم خواهد شد، کارگران فصلی و روزمزد بیکار می‌شوند و ما در آن صورت بحرانی را در حوزه مسکن شاهد خواهیم بود. غیبی‌پور همچنین به چالش‌های ناشی از گرانی کالاهای مصرفی و ضروری اشاره کرد و گفت: تورم در بخش خوراک نیز چالش‌هایی را برای خانوارها به وجود می‌آورد. متاسفانه این‌روزها تامین برخی از اقلام خوراکی به دلیل خشکسالی با مشکل روبه‌رو شده است و ما شاهد افزایش قیمت و ناتوانی خانوارها برای تامین آنها هستیم.
تولید درمان مشکلات اقتصادی است
این دکترای اقتصاد در بخش دیگری از صحبت‌هایش به اهمیت تولید در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تولید نیز یکی از مسائلی است که برای بهبود وضعیت اقتصاد باید به آن توجه شود، به عبارت دیگر تولید درمان مشکلات اقتصادی است و حجم زیادی از چالش‌ها به ضعف در تولید باز می‌گردد. اما برنامه‌ریزی برای تولید در بخش خصوصی و دولتی باید با یکدیگر هماهنگ باشد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ما برای اهمیت تورم در اقتصاد، به چالش‌ها در بخش ساختمان اشاره کردم حالا گمان کنید هنگامی که انبارهای ما از تولیدات پر باشد کالاهای مورد نیاز وارد بازار می‌شود، بنابراین کمبودی نخواهد بود و در آن شرایط قیمت‌ها افزایشی نخواهد شد، بنابراین تولید اهمیت ویژه‌ای در اقتصاد دارد. برای بهبود وضعیت تولید تیم اقتصادی باید برنامه‌ریزی دقیق و هدفمنی داشته باشد.
غیبی‌پور در پایان گفت: البته ما باید به این مسئله توجه داشته باشیم که وقتی عرضه کالایی کم می‌شود قطعا مشکلاتی همچون نرخ ارز، تغییر سیاست واردات، برخی از تصمیمات و ... در کم شدن عرضه آن کالا موثر است. اما همانطور که گفتم اگر تورم به خصوص در بخش کالاهای مصرفی مهار شود و از سوی دیگر با برنامه‌های دقیق و جامع، تولید را افزایش دهند بسیاری از مشکلات حل خواهد شد و در آن شرایط کسب‌وکارها نیز از دور خارج نخواهند شد.
حل معضلی به نام تورم
آنطور که به نظر می‌رسد تیم اقتصادی دولت سیزدهم تورم و مهار آن را یکی از دغدغه‌های اصلی دولت می‌دانند و هر یک از وزرا در صحبت‌هایشان به این مسئله اشاره کرده‌اند. سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن وتجارت در جلسه دفاع از خود در مجلس شورای اسلامی تورم را یک بیماری مزمن در اقتصاد ایران دانست و از کاهش آن به نصف تورم سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ و پس حرکت به سمت تک رقمی شدن، سخن گفت. از سوی دیگر احسان خاندوزی وزیر اقتصاد نیز با بی‌سابقه و مزمن خواندن تورم کنونی در جلسه مجلس گفت: در کوتاه‌مدت مهمترین اولویت وزارت امور اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است. این در حالی است که رئیس جمهور نیز بارها بر مسئله تورم و مهار آن تاکید کرده است، بنابراین اگر برنامه‌ها طبق گفته پیش برود می‌توان امیدوار بود که با حل معضلی به نام تورم اقتصاد در ماه‌های آتی در سمت‌وسوی مناسبی قرار بگیرد.
* اعتماد
- چرا واردات کالا از عراق به یک‌باره با جهش ۵۳۴ درصدی روبرو شد؟
اعتماد درباره تجارت ایران و عراق گزارش داده است: ارزش واردات کالا از عراق در بازه ۵ ماهه ابتدایی سال جاری با رشد ۵۳۴ درصد همراه شده است. ایران در این مدت، ۱۴۰ میلیون دلار کالا وارد کرده است. در حالی طی مدت مشابه سال گذشته، این رقم چیزی حدود ۳۰ میلیون دلار بوده است. راز این جهش تاریخی در واردات کالا از همسایه غربی چیست؟ چه چیزی موجب شده عراق که تا پیش از این واردکننده عمده کالا از ایران بود حالا به یک صادرکننده بزرگ کالا به ایران تبدیل شود؟
بالا رفتن آمار واردات کالا از عراق طی ۵ ماهه نخست امسال، سیگنال جدیدی از تلاش‌های ایران برای بازگرداندن پول‌های بلوکه شده در این کشور ارایه می‌دهد. گفته می‌شود ۸ میلیارد دلار پول ایران نزد عراق بلوکه شده و به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان بازگشت به ایران را ندارد. این رقم هنگفتی است. پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیر انجمن اقتصاددانان ایران به تازگی درباره بزرگی این عدد برآوردهایی انجام داده. او می‌گوید: رقم دلارهای بلوکه شده در عراق معادل ساخت ۴ بندر به ابعاد بوسان کره جنوبی، ۱۱ پروژه گازی در قطر یا ساخت دو پل روی تنگه بسفر استانبول، یا ۱۶ استادیوم همانند امارات در لندن یا ۵ فرودگاه مانند فرودگاه سنگاپور (بهترین فرودگاه جهان) است.
اما مشکل بزرگ این است که طرف عراقی امکان آزاد کردن این منابع که به‌شدت در خود ایران مورد نیاز است را ندارد. بیش از یک سال است که مذاکرات مسوولان بانک مرکزی ایران و طرف عراقی ادامه دارد و در این مدت اخبار ریز و درشتی از آزادسازی منابع بلوکه شده در عراق، منتشر شده است. اما حالا و با جهش یک‌باره واردات کالا از عراق، فرضیه اصلی این است که ایران به جای دریافت پول، روی به تهاتر کالا از عراق آورده است.
سیگنال اول در این باره را حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق اسفند ماه سال گذشته داده بود. او در گفت‌وگو با ایرنا گفته بود: این کشور معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول‌های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می‌تواند فارغ از تحریم‌ها بدهی‌های خود را به ایران پرداخت کند. اما بلافاصله پس از این اظهارنظر، اضافه کرده بود که نماینده‌ای از سوی ایران با بانک تجارت عراق مذاکره داشته است و این بانک اعلام کرد که در حال حاضر تجار ایرانی می‌توانند با استفاده از پول‌های بلوکه شده، تجارت خود را انجام دهند. در واقع الگویی که این چهره بخش خصوصی برای بازگشت پول‌ها از عراق به ایران تشریح کرده، همان الگوی تهاتر بوده است. به شکلی که تاجران ایرانی بتوانند از پول‌های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هم هزینه‌ای بابت کارمزد آن دریافت نکند.
این مدل چگونه کار می‌کند؟
دولت عراق دستورالعملی را تدوین کرده که بر اساس آن شرکت ایرانی کالاهای مورد نظر خود را از عراق خریداری کرده و زمانی که کالا وارد آب‌های ایران شود ۹۰ درصد و در زمان تخلیه بار ۱۰ درصد باقی مانده از پول‌های ایران در بانک عراق آزاد شود. این مدل تجارت مخصوص شرکت‌های عراقی تنظیم شده و گویا این شرکت‌ها به صورت واسطه فعال شده‌اند و البته هزینه کالاهای وارداتی را نیز افزایش می‌دهند.
اما اگر یک شرکت غیرعراقی به دنبال فروش کالا به ایران باشد، شرایط اینگونه است که آن شرکت در بانک تجارت عراق حساب باز می‌کند و پول کالای خود را از بانک تجارت عراق دریافت می‌کند. گرچه گفته شده که بانک تجارت عراق پولی بابت این نقل و انتقال مالی برداشت نمی‌کند اما به نظر می‌رسد که عراقی‌ها از این راه به دنبال درآمدزایی نیز هستند.
آیا واکسن وارد شد؟
با اینکه پیش از این گفته می‌شد که قرار است از محل پول‌های بلوکه شده در عراق برای خرید واکسن کووید-۱۹ استفاده شود اما به نظر می‌رسد همان مدل برای این منظور به کار گرفته شده است. در میان کالاهای وارداتی در سه ماهه ابتدایی سال جاری، واردات ۳.۵ میلیون دلار انواع واکسن دیده می‌شود. اما این واکسن‌ها به‌طور خاص از عراق وارد نشده است و در واقع این کشور تبدیل به یک واسطه و حتی هاب صادرات مجدد کالا برای واردات شده است. چون برای واردات کالا نیاز به پول است و بانک‌های عراقی قرار است پول طرف مورد معامله ایران را بپردازند.
چه کالاهایی از عراق وارد شده؟
گمرک ایران از سال ۹۷ به بعد آمار تفکیکی واردات و صادرات را منتشر نمی‌کند و در عوض تحت عنوان کارشناسی نشده آمارها را به صورت ماه به ماه منتشر می‌کند. بخش زیادی از کالاهای وارداتی از عراق در بازه زمانی ۳ ماهه ابتدای سال جاری، اختصاص به ذرت دامی دارد که جزو اقلام مصرفی است. یعنی بیش از ۲۰ میلیون دلار از مجموع ۷۲ میلیون دلار در این سه ماه، ذرت دامی وارد کشور شده است. اما ترکیب کالاهای دیگر وارداتی به ایران نشان می‌دهد که بیشتر این کالاها را کالاهای سرمایه‌ای یا واسطه‌ای تشکیل می‌دهند. هرچند در میان این کالاها انواع لوازم خانگی نیز دیده می‌شود که شائبه ورود قاچاقی آنها را بیشتر می‌کند.
این در حالی است که در ۵ ماهه سال گذشته که حدود ۳۳ میلیون دلار واردات کالا از این کشور انجام شده بود، بالاترین میزان واردات به خمیرچوب یا لاستیک و حتی آلیاژ آلومینیوم اختصاص داشت که هر یک از این اقلام نزدیک به ۱.۵ میلیون دلار وارد شده بودند.
رانت ۸ میلیاردی
چهارم شهریورماه و پس از نوسان‌های متعدد ارزی بود که معاون اول رییس‌جمهور خبر از گشایش‌هایی برای آزادسازی منابع مالی ایران در کشورهایی مانند کره جنوبی یا ژاپن داده بود. در حال حاضر بانک مرکزی ایران بالغ بر ۷ میلیارد دلار از کره جنوبی طلبکار است و آخرین تحولات بر این بود که این منابع به صورت دلاری منتقل شوند. هرچند در آن زمان، وزارت امور خارجه کره جنوبی یک روز بعد از این نشست با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: دارایی‌های بلوکه شده ایران در کره جنوبی پس از رایزنی با ایالات متحده آزاد خواهد شد؛ اتفاقی که تاکنون روی کاغذ نیفتاده است.
با توجه به مجموع پول‌های بلوکه شده در عراق و حالا که با جهش بی‌سابقه واردات از این کشور، مشخص شده ساز و کار تهاتر به صورت رسمی جایگزین دریافت پول‌ها شده است به نظر می‌رسد که در ماه‌های پایانی سال، مسابقه بزرگ برای واردات کالا از این کشور میان جریان‌های قدرتمند واردات و صادرات کشور شکل بگیرد. در حال حاضر به دلیل تامین امنیت غذایی کشور، بزرگ‌ترین واردکننده نیز شرکت بازرگانی دولتی است که اقدام به واردات انواع مواد خوراکی می‌کند. در مقابل، بسیاری از تاجران و فعالان حوزه واردات نیز هستند که احتمالا تمایل زیادی برای استفاده از این خوان گسترده دارند؛ ۸ میلیارد دلار پول ایران که می‌توانست وارد کشور شده و برای بسیاری از پروژه‌های عمرانی عقب افتاده و توسعه نیافته هزینه شود و در واقع به مردم برسد، اما پشت سد مخالفت‌های عجیب با تصویب قوانینی چون FATF حالا تبدیل به کالا می‌شود و سود آن نیز به جیب چرخه‌ای عظیم از واسطه‌ها، تاجران و شرکت‌های حمل و نقلی در ایران و عراق می‌رود.
- سکان هدایت بانک مرکزی به چه کسی می رسد؟
اعتماد درباره ریاست بانک مرکزی نوشته است: علی صالح‌آبادی، محمد طالبی و غلامرضا سلیمانی گزینه‌های پیشنهادی برای بانک مرکزی در دولت ابراهیم رییسی هستند. اگرچه که تا اواخر هفته گذشته در محافل مختلف اقتصادی و سیاسی نام صالح‌آبادی بیشتر از سایرین شنیده می‌شد اما روز پنجشنبه نام سلیمانی نیز در سایت‌های خبری مطرح شد. او در حال حاضر رییس کل بیمه مرکزی است و خبرهاحاکی از جدی بودن مذاکرات با او برای قبول کرسی رییس کل در ساختمان میرداماد است.
او حسابداری خوانده و با دو رییس کل بانک مرکزی در دولت روحانی شباهت‌های جالبی دارد؛ به مانند سیف دکتری حسابداری دارد و اگر به ریاست بانک مرکزی برسد، همانند همتی از بیمه مرکزی به بانک مرکزی رفته است. اما اینکه چه کسی به ساختمان پرحاشیه بانک مرکزی آن هم در شرایطی که وضعیت ذخایر ارزی به دلیل تحریم‌های نفتی و نامشخص بودن آینده مذاکرات، امیدوارکننده نیست، وابسته به تصمیمات محمد مخبر است. اگرچه که پیش از رای اعتماد مجلس به کابینه رییسی، صحبت‌هایی مبنی بر ماندن کمیجانی در این کسوت در رسانه‌ها منتشر شده بود، اما با مطرح شدن گزینه سلیمانی در اواخر هفته گذشته، به نظر می‌رسد عزم دولت جدید در روی کار آمدن فرد جدیدی در این نهاد مهم پولی، جدی است.
علی صالح‌آبادی که در حال حاضر مدیر بانک توسعه صادرات است، از سال ۸۴ تا ۹۳ ریاست سازمان بورس اوراق بهادار را بر عهده داشت. او مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق دارد و دکترای مالی‌اش را نیز از دانشگاه تهران گرفته و هم‌اکنون نیز عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق است. او زمانی به تالار بورس رفت که تنها ۲۸ سال داشت و پیش از او حسین عبده تبریزی مسوولیت سرمایه‌های افراد را بر عهده داشت. دوران او در بورس، با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود؛ از بحران اعتماد در بورس در اوایل ریاست‌جمهوری دولت نهم تا ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ از سوی مقام معظم رهبری و ضرورت آماده‌سازی شرکت‌های بزرگ دولتی برای ورود به بورس و حذف نام بورس تهران از فهرست جهانی بورس‌ها بود که این اقدام در راستای دولتی بودن بورس تهران رخ داد و تبعات زیادی را برای بورس داشت. با این وجود برخی از کارشناسان بر این باورند او در حدود ۹ سال حضورش در بورس، توانست اقدامات مهمی همچون اجرای قانون بازار اوراق بهادار و تفکیک نهاد ناظر بازار سرمایه از ارکان اجرایی، راه‌اندازی ابزارهای مختلف مالی، راه‌اندازی نهادهای مالی مختلف در بازار سرمایه، توسعه الکترونیک بورس و... را انجام دهد. شاید نزدیکی اعضای کابینه رییسی به احمدی‌نژاد باعث شود که نام صالح‌آبادی بیشتر از سایر گزینه‌ها در محافل اقتصادی شنیده شود.
محمد طالبی که هم‌اکنون دبیرکل بانک مرکزی است نیز از دیگر گزینه‌های جدی برای ریاست ساختمان میرداماد است. او نیز به مانند صالح‌آبادی مدیریت مالی خوانده و از سال ۹۳ به حوزه اجرایی بانک مرکزی وارد شده است. اگرچه که حضور سه سال او از سال ۷۷ تا ۸۰ به عنوان مدیرکل طرح‌های اقتصادی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) می‌تواند نام او را نیز جدی‌تر کند. چرا که مخبر نیز از همین ستاد به بدنه سیاسی کشور اضافه شد و هم‌اکنون نیز معاون اول رییس‌جمهور است.
اضافه شدن نام غلامرضا سلیمانی اگرچه دیرهنگام بود اما به نظر می‌رسد بیانگر تمایل تیم اقتصادی رییسی به روی کار آمدن کسی است که بتواند در شرایط سخت اقتصادی، نهادهای مهم کشور را هدایت کرده و سابقه اجرایی بیشتری داشته باشد. سلیمانی پیش از اینکه به بیمه مرکزی آید، در دولت خاتمی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی بود و مدیرعاملی گروه توسعه اقتصادی تدبیر و نیز شرکت سرمایه‌گذاری غدیر را نیز در کارنامه خویش دارد. مهمترین عملکرد او در بیمه مرکزی، دیجیتالی کردن این صنعت بود به گونه‌ای که برای سه سال رتبه اول فناوری اطلاعات میان دستگاه‌های دولتی را به دست آورد. اگرچه که با اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران نیز آشناست. چرا که در زمان حضورش در صنعت بیمه از سال ۹۷ شدیدترین تحریم‌ها علیه این صنعت اعمال شده بود. او فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران و عضو هیات علمی دانشگاه الزهراست. به نظر می‌رسد اضافه شدن نام سلیمانی به عنوان یکی دیگر از گزینه‌های بانک مرکزی، بیانگر دوراهی رییسی برای صندلی این پست باشد؛ از یک سو سکان هدایت را به یک تحصیلکرده امام صادق بدهد یا افرادی را برای این کرسی انتخاب کند که سابقه طولانی‌تری در حوزه اجرایی مالی کشور دارند.
* تعادل
- شمارش معکوس برای ساخت یک میلیون مسکن
تعادل طرح دولت رئیسی برای تولید مسکن را بررسی کرده است: در حالی که هنوز قانون جهش تولید و تامین مسکن در شورای نگهبان تایید نهایی نشده است، از روز پنجشنبه و با آغاز به کار وزیران دولت سیزدهم و از جمله وزیر راه و شهرسازی، شمارش معکوس برای ساخت یک میلیون مسکن در یک سال آغاز شده است. اگر چه، نمایندگان مجلس از تابستان سال گذشته به فکر تدوین و تصویب طرح جهش تولید و تامین مسکن موسوم به ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال بودند، اما پس از رفت و برگشت‌های متعدد، مصوبه مربوطه میان مجلس و شورای نگهبان هنوز این مصوبه به قانون تبدیل نشده است. در ۱۶ مرداد سال جاری، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری با خبرنگاران گفت: طرح جهش تولید مسکن در مرحله اول اشکالات زیادی داشت و در مجلس اصلاح شد، اما هنوز درباره ۲ نکته ابهام وجود دارد. اول اینکه تعریف دقیقی از اوراق رهنی ارایه نشده و ابهام دوم به الزامی شدن کد رهگیری مربوط است.
او افزود: بر اساس ماده ۱۸ این طرح، درج تمام معاملات خرید، فروش، پیش‌خرید، رهن و اجاره مسکن در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و اخذ شناسه رهگیری الزامی است، اما شورای نگهبان درباره ایجاد هزینه اضافی برای مردم ابهام دارد.
آخرین اصلاحات مجلس
به فاصله یک روز، در ۱۷ مردادماه سال جاری، در جلسه علنی مجلس، بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح جهش تولید و تامین مسکن مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. بر این اساس نمایندگان مجلس تصویب کردند که بانک‌ها و موسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنین مصوب شد که در راستای رصد و نظارت بر بازار مسکن، ثبت تحقق کلیه معاملات، املاک و مستغلات اعم از خرید، فروش، پیش‌خرید، پیش‌فروش، رهن و اجاره مسکن برای متعاملین در بنگاه‌های مشاوران املاک در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور توسط بنگاه‌ها و برای سایر متعاملین خارج از بنگاه‌های در سامانه معاملات املاک کشور موضوع تبصره ۳ ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم توسط متعاملین و أخذ شناسه (کد) رهگیری بدون اخذ هزینه الزامی است.
سالی یک میلیون یعنی روزی ۲۸۰۰ آپارتمان!
از آنجا که در طرح جهش تولید و تامین مسکن پیش بینی شده است که ۴ میلیون مسکن در ۴ سال توسط دولت ساخته شود، بی‌گمان هدف قانون گذاران اجرایی شدن این مصوبه در دولت سیزدهم بوده است. دولتی که ۱۸ وزیر از ۱۹ وزیر پیشنهادی آن از مجلس رای اعتماد گرفتند و به‌طور رسمی کار خود را از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز کردند. اما به واقع، ساخت یک میلیون مسکن در هر سال، دارای ابعاد بسیار سترگ در زمینه‌های اقتصادی و فنی است و به گواه اغلب کارشناسان ناشدنی می‌نماید و حتی گفته می‌شود که در طرح مسکن مهر نیز طی ۴ سال دولت دوم محمود احمدی‌نژاد صرفا یک میلیون واحد مسکونی ساخته شد و یک میلیون واحد بعدی طرح مسکن مهر در ۸ ساله دولت روحانی پی گرفته و تکمیل شد. هر چند که هنوز هم تکلیف ۳۰۰ هزار از واحدهای مسکن مهر نامشخص است و به متقاضیان تحویل داده نشده است.
از این رو، انجام این پروژه و ماموریت بزرگ نشدنی است. حتی در شبکه‌های اجتماعی برخی از مردم چرتکه به دست گرفته‌اند و نوشته‌اند: ساخت سالی یک میلیون واحد مسکونی یعنی ساخت ۸۳ هزار آپارتمان در ماه و ۲۸۰۰ واحد مسکونی در روز!! اگر چه ساخت مسکن حداقل یک سال طول می‌کشد و زمانبر است و در واقع نمی‌توان به چنین محاسباتی اتکا کرد اما در عین حال، این محاسبات نشان می‌دهد که فرصت‌های برای دولت سیزدهم و همچنین مجلس یازدهم چقدر زود در حال گذر است و افکار عمومی منتظر است تا تحقق وعده‌های دولتمردان و نمایندگان را هر چه زودتر نظاره‌گر باشند.
ساخت مسکن سرعت می‌گیرد؟
البته باید به این نکته توجه کرد که افزون بر مصوبه مجلس، ابراهیم رییسی نیز در دوران مبارزات انتخاباتی قول ساخت یک میلیون مسکن در هر سال را مطرح و بر آن تاکید کرد. رستم قاسمی، وزیر جدید راه و شهرسازی نیز در نخستین روز حضور خود در ساختمان این وزارتخانه از مصوبه مجلس در این باره استقبال کرد و گفت با وجود این مصوبه، ساخت مسکن در کشور سرعت می‌گیرد. به گزارش ایرنا، قاسمی نشست شورای معاونان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر نهضت خانه‌سازی و ارتقای زیر ساخت‌ها و خدمات شقوق مختلف حمل‌ونقل، افزود: با توجه به کسری بودجه دولت باید به دنبال روش‌های جدید تامین منابع برویم و جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم.
وی ادامه داد: با توجه به دستور رییس‌جمهوری برای رونق مسکن، برنامه‌هایی که توسط دولت دوازدهم آغاز شده ادامه خواهد یافت. همچنین، طرح جهش تولید مسکن که در مجلس به تصویب رسیده است مزیت‌هایی دارد که با اجرایی و عملیاتی شدن آن نهضت تولید مسکن در کشور، سرعت می‌گیرد. انجام این مهم با تامین منابع مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد. عضو کابینه دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن و حمل و نقل با توجه به شرایط موجود در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام آمادگی کرده‌اند تا لوایحی را برای تسهیل در رونق تولید مسکن و همچنین موانع موجود برای توسعه بخش حمل و نقل به تصویب برسانند.
قاسمی با تاکید بر کار شبانه‌روزی در وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: انتظار است، همکاران در وزارت راه و شهرسازی برای سه موضوع تدوین پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱، تدوین لوایح مورد نیاز، همچنین طرح موضوع‌ها و مشکلات احتمالی در جلسه شورای عالی مسکن، تلاش ویژه‌ای معطوف کنند. وزیر راه و شهرسازی بر رفع موانع موجود بر تولید مسکن که بخشی از آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، تاکید و اظهار کرد: دولت انگیزه و مسوولیت برای ساخت مسکن و رونق تولید را دارد. همچنین دولت از راهکارهایی که سبب ارزان‌سازی سهم مردم برای آورده‌ها در اجرای طرح‌های مسکن می‌شود؛ استقبال می‌کند. قاسمی بر خلق درآمد و ثروت و انجام به موقع کارها با همکاری و همفکری معاونان و کارشناسان، تاکید کرد.
تداوم طرح مسکن ملی
قاسمی همچنین در بدو ورود خود به وزارت راه و شهرسازی در خصوص موضوع مسکن گفت: ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده در دولت سیزدهم تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به اتمام می‌رسند. عضو کابینه دولت سیزدهم تصریح کرد: تلاش می‌کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و خواسته‌های دولت و مردم را توسعه بدهیم. وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: مسکن محرومان و کم‌درآمدها از اولویت‌های دولت سیزدهم است. با ایجاد جاذبه و ارایه مشوق تلاش خواهیم کرد تا کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.
نیازمند تامین زیرساخت‌ها
در این حال، آنگونه که محمود پژوم، عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفته، تحقق برنامه رییس‌جمهوری برای ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، مستلزم توازن بین عرضه و تقاضا در نقاط مختلف، تامین زیرساخت‌ها اعم از زمین مناسب و رایگان و کلیه خدمات زیربنایی و پرداخت تسهیلات لازم به متقاضیان است.
پژوم افزود: لازمه تحقق این برنامه در ابتدا تدوین برنامه‌ای بسیار جامع و مشرف به شرایط همه نقاط کشور در سطح کلان است تا بتوان این طرح را به درستی جانمایی و پیاده‌سازی کرد. رییس هیات‌مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان خراسان رضوی گفت: در گام دوم باید میزان عرضه و تقاضا در نقاط مختلف کشور بررسی شود و خانواده‌های متوسط به پایین و کم درآمد که متقاضی واحد مسکونی هستند، مورد مطالعه قرار گیرند تا میزان درآمد و توانایی هر دهک از جامعه برای خرید مسکن مشخص شود.
پژوم اظهار کرد: به عنوان مثال خانواده در یک دهک از جامعه که ماهانه ۵۰ میلیون ریال درآمد دارد با توجه به سهم هر یک از اقلام در سبد خرید این دهک، سهم خرید مسکن ۳۰ درصد است لذا برای خرید یک واحد مسکونی ۷۵ تا ۱۰۰ متری با احتساب قیمت ۱۵۰ میلیون ریال برای هر مترمربع، باید ۱۵ میلیارد ریال پرداخت کند. وی ادامه داد: این خانواده تنها قادر به تامین ۳۰ درصد از هزینه خرید خانه مزبور به میزان پنج میلیارد ریال خواهد بود و باقی این مبلغ باید از سوی دولت در قالب تسهیلات با نرخ سود کمتر از ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۲۵ تا ۳۰ ساله به خریدار پرداخت شود. عضو کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن و ساختمان ایران گفت: افزون بر این باید جانمایی مناسبی در تامین زمین و زیرساخت‌های آب، برق، گاز و جاده برای ساخت واحدهای مسکونی انجام گیرد تا تجربه تلخ طرح مسکن مهر دوباره تکرار نشود و بهره‌برداری از واحدهای ساخته شده با مشکل همراه نگردد.
پژوم اظهار کرد: از سوی دیگر ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال مستلزم تامین مصالح ساختمانی به ویژه آهن آلات و سیمان با قیمت مناسب است و دولت باید به نحوی تمهیدات لازم را بیندیشد که آغاز ساخت واحدها، افزایش قیمت مصالح ساختمانی، اقلام تاسیساتی و مکانیکی مورد نیاز در بخش مسکن و نیز التهاب در بازار را به دنبال نداشته باشد.
- اقدامات کوتاه‌مدت خاندوزی برای مهار تورم چیست؟
تعادل اولویت‌های وزیر اقتصاد را بررسی کرده است: کارشناسان اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر انتظارات تورمی افزایش یافته است، پیش‌بینی کرده‌اند که در ماه‌های پیش رو همچنان روند تورم صعودی باشد. در این راستا، بسیاری از کارشناسان انتظار دارند که وزیر جدید اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی و سایر بخش‌های دولت، برنامه جدی در جهت مهار نقدینگی و تورم و کسری بودجه، از یک سو، و تنظیم بازار و نظارت بر توزیع کالا و کمک به تولید داشته باشند تا معیشت مردم در جریان تورم‌های فزاینده بیش از این تحت فشار نباشد.
زیرا در این شرایط و با این مخارج دولت، راهی جز خلق پول و نقدینگی برای جبران کسری بودجه نیست. برخی صاحب نظران اقتصادی معتقدند که کاهش تورم و کسری بودجه با رویا و خیال‌پردازی حل نمی‌شود. نمی‌توان بدون ارایه یک برنامه مناسب و ایجاد ارتباط با بازار جهانی، پذیرش FATF و کاهش تحریم‌ها و آزادسازی پول‌های ایران، فضای کسب وکار را تغییر داد. دولت یا باید رشد اقتصادی ایجاد کند و مالیات بگیرد یا باید نفت بفروشد یا باید از بانک مرکزی و مردم قرض کند. تنها با رشد تولید است که اقتصاد مقاومتی تحقق می‌یابد. دولت روحانی بخشی از سپرده‌های بانک‌ها را به خرید اوراق مالی اختصاص داد و به خیال خود از مردم قرض گرفت. دولت فعلی نمی‌تواند از این ابزار برای همیشه استفاده کند و بالاخره باید بدهی‌ها را پرداخت کند و بدهی‌ها نباید با رشد نقدینگی و تورم پرداخت شود زیرا اقتصاد را شکننده‌تر خواهد کرد. براین اساس به جای انتشار پول یا بدهی به بانک‌ها و بانک مرکزی و مردم باید شرایط اقتصاد و فضای کسب وکار را تغییر دهد تا کسب وکارها دوباره راه افتاده و از محل مالیات‌ها خرج دولت تامین شود و دولت بتواند صادرات نفت و غیر نفتی بیشتری داشته باشد.
کامران ندری درباره ثبت تورم ۴۵.۲ درصدی در مرداد امسال اظهار کرد: علت بنیادی تورم بالا، رشد نقدینگی است که این رشد در پی برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه برای تامین کسری بودجه صورت گرفت و پایه پولی را نیز به‌شدت افزایش داده است. عامل موثر دیگر بر روند صعودی تورم، افزایش انتظارات تورمی است؛ زیرا بعد از مدتی خوش‌بینی که در اواخر سال گذشته و اوایل سال جاری نسبت به آغاز دولت جدید در امریکا ایجاد شده بود، کمرنگ شد.
با روی کارآمدن دولت جدید در ایران نیز انتظارات تورمی بر مدار افزایش قرار گرفت و از سوی دیگر، از آنجا که وزرای پیشنهادی دولت رییسی در اظهارات خود می‌گویند که روند صعودی تورم در دو تا سه سال دیگر پابرجا خواهد ماند، این مورد موجب شده است که انتظارات تورمی در سال جاری افزایش یابد و تاثیر خود را بر تداوم روند صعودی تورم بگذارد.
ندری درباره پیش‌بینی تورم در ماه‌های آینده گفت: پیش‌بینی کارشناسان براساس عملکرد و اظهارنظرهای مسوولان و دولتمردان است که تاکنون دولت فعلی و گزینه‌های مطرح شده برای تصدی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، کنترل تورم را به عنوان هدف و اولویت اول خود بیان نکرده‌اند که بنابراین، پیش‌بینی‌ها در این زمینه این است که تورم و روند صعودی آن در ماه‌های بعدی نیز ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر، احسان خاندوزی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت رییسی فعالیت خود را از روز چهارشنبه شروع کرده و اولویت‌هایی چون ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم را مد نظر قرار داده است.
وی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی معادل ۲۵۴ رای موافق، ۲۵ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از سوی نمایندگان دریافت کرد. اما مشخص نیست که آیا به تنهایی خواهد توانست تورم سرکش فعلی را مهار کند یا نیاز به حمایت‌های بالای سیاسی در جهت بهبود روابط خارجی و جایگاه نظام بانکی ایران در جهان دارد؟ وزیر اقتصاد درحالی مهار تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های خود مطرح کرده است که آخرین اعلام وضعیت این متغیر اقتصادی از سوی مرکز آمار حاکی از رسیدن آن به ۴۵.۲ درصد در مرداد امسال است و کارشناسان اقتصادی عامل بنیادین روند صعودی تورم را رشد بالای نقدینگی و پایه پولی می‌دانند که برداشت‌های زیاد دولت از حساب تنخواه خود در بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه موجب این امر شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: اولویت اقتصاد ایران نیازمند چندین اقدام کوتاه‌مدت با اثربخشی خوب است که البته این اقدامات کوتاه‌مدت باید در مسیر بلندمدت اصلاحات اقتصادی مد نظر قرار گیرد. این اصلاحات شامل ارتقای نقش وزارت اقتصاد در زمینه سیاستگذاری اقتصاد کلان برای بازگشت ثبات اقتصاد کلان، کاهش نوسانات قیمتی و ارزی و مشکلاتی از این دست است که متأسفانه در آستانه‌های بسیار نامناسبی نسبت به دهه‌های گذشته قرار داریم و پس از ایجاد ثبات اقتصادی کلان حرکت سریع به سوی رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه که باز هم در یکی از پایین‌ترین نقاط درآمد سرانه در دهه گذشته قرار داریم، خواهیم داشت.
نکته سوم کمک کردن به بازآرایی عملکرد اقتصاد ایران است برای خنثی‌سازی تحریم‌ها و اساساً اینکه اقتصاد ایران آنقدر شکننده و آسیب پذیر در مواجهه با فشارهای خارجی نباشد. وزیر اقتصاد به مسوولیت اصلی وزارت اقتصاد اشاره کرد و گفت: مسوولیت اصلی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأمین مالی توسعه اقتصادی و تأمین مالی دولت از روش‌های پایدار سالم و کم خطر است که امیدواریم با مجموعه سیاست‌ها و تدابیر مالیاتی، فروش اوراق از طریق مولدسازی دارایی‌ها که در برنامه‌های وزارت اقتصادنیز اعلام کردم، بتوانیم مسیر جدیدی را در تحول اقتصادی کلید بزنیم.
وی در خصوص ایجاد ارتباط با دانشگاهیان، گروه‌های مرجع و تعامل با بخش خصوصی توضیح داد: قطعاً وزارت اقتصاد زمانی موفق خواهد شد که از عقبه و ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشگاهی و متخصصان کشور به‌طور سیستماتیک استفاده کند و برای همین، سازوکار مشخصی برای ارتباط با صاحب‌نظران و اندیشمندان اقتصادی و مطرح شدن مسائل و مشکلات و رفع اولویت‌هایی که فعالان بخش غیردولتی، تولیدی و صادراتی بیشتر با آن مواجه هستند مد نظر داریم و این تعاملات به سربازان خط مقدم اقتصاد ایران کمک خواهد کرد.
تامین کسری بودجه بدون استقراض از بانک مرکزی
در این زمینه، خاندوزی تاکید کرده است که از روز اول تمام تلاش خود را برای تامین کسری بودجه از روش‌های غیرتورم زا، کنترل نقدینگی و مدیریت بازار ارز به کار خواهد بست. بنابراین، باید منتظر ماند و دید که وزیر اقتصاد دولت رییسی می‌تواند مقابل استقراض از بانک مرکزی مقاومت کند و تورم را به عنوان یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران با تامین کسری بودجه از روش‌های چون انتشار اوراق، اصلاحات مالیاتی و ... مدیریت کند یا خیر زیرا، اقتصاددانان عامل موثر بر تورم را چاپ پول و رشد نقدینگی برای تامین مالی دولت می‌دانند. یکی دیگر از نکاتی که در صحبت‌های وزیر اقتصاد تاکید شده است، اقتصاد مقاومتی و خنثی‌سازی تحریم‌هاست که وی در مقالات و پژوهش‌های خود در مقام یک اقتصاد خوانده نیز به آن توجه کرده است. اکنون خاندوزی در مقام وزیر امور اقتصادی و دارایی، می‌خواهد وزارت اقتصاد را با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی و برای خنثی‌سازی تحریم حرکت کند.
نزدیک‌ترین وعده خاندوزی چیست؟
بدین منظور، وی در نظر دارد تا سیستم‌های موجود در وزارت اقتصاد را بازطراحی کند تا تامین مالی دولت و تولید کشور را تقویت و حمایت کند که در این زمینه می‌خواهد حذف مجوزهای زائد، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی را پیش بگیرد تا مسیری برای مشارکت همه مردم در فرایند تولید و پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد فراهم شود. وزیر جدید اقتصاد برنامه‌های خود در زمینه نظام مالیاتی را در مواردی چون افزایش شاخص مالیات GDP به یک ونیم برابر وضعیت فعلی تا پایان دولت، استقرار مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی و عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و مؤدی محوری به جای پرونده محوری و ممیز محوری، اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اعلام کرد.
او برای ارتقای صنعت بیمه کشور نیز، اصلاح در ساختار و عملکرد بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه محصولات بیمه‌ای، تسهیل ورود فناوران بیمه‌ای و... را مد نظر قرار داده است. در آخر یکی از وعده‌های تقریبا نزدیک خاندوزی در مقام وزیر اقتصاد، اصلاح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است که طبق گفته وی، در ۳ ماه آینده لایحه آن تقدیم هیات وزیران خواهد شد تا در پی آن بسیاری از مشکلات خصوصی‌سازی‌ها و حکمرانی سهام عدالت اصلاح شود.
سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است
با وجود رشد بالای نقدینگی، برخی کارشناسان و نماینده‌های مجلس معتقدند که نقدینگی برای حمایت از تولیدو بازارهای مختلف کم است. آقاپور علیشاهی عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با وجود رشد حجم نقدینگی که از معضلات اقتصاد به حساب می‌آید، سرعت گردش نقدینگی در کشور پایین است که در صورت افزایش آن، واحدهای تولیدی و صنعت جان تازه‌ای خواهند گرفت. معصومه آقاپور علیشاهی، عضو سابق کمیسیون اقتصادی درباره اولویت‌های گروه اقتصادی دولت گفت: اولین اولویتی که در دولت سیزدهم باید مورد توجه قرار گیرد، ساماندهی واحدهای تولیدی و بدهی‌های آنها است. مشکلی که درسال ۱۴۰۰ در نتیجه رواج بیماری کرونا پیش آمد به کاهش درآمدها و رونق صادرات در کشور انجامید، بنابراین همانطور که اشاره کردم نخستین کاری که باید انجام شود، بخشودگی حداقل ۵۰ درصدی مالیات واحدهای تولیدی برای دوام بیشتر آنها در این وضعیت است.
کسری بودجه؛ چالش اصلی دولت سیزدهم
جمشید عدالتیان کارشناس اقتصادی نیز گفت: مهمترین چالشی که دولت جدید با آن روبروست بحث کسری بودجه است که به تورم دامن خواهد زد. کسری بودجه مشکلی است که باید یا به وسیله استقراض از خارج کشور یا از سوی بانک مرکزی جبران شود که در مورد اول شرایط آن در ایران فعلا فراهم نیست و در مورد دوم به چاپ اسکناس بدون پشتوانه منجر خواهد شد و به‌طور کلی هر کدام از این موارد منتج به تورم شدید می‌شود. نکته دیگر در این بخش سرمایه‌گذاری است که ابتدا به کسری بودجه دامن می‌زند و از همین طریق در آینده جبران خواهد شد. برخی از کشورهای توسعه یافته در مواقع بحرانی مانند کرونا کسری بودجه را تحمل می‌کنند و حداکثر یک یا دو درصد تورم را می‌پذیرند و زمانی که بنگاه‌های اقتصادی و افراد بیشتر اشتغال پیدا می‌کنند، کسری بودجه را جبران می‌کنند. کسری بودجه درکشور ایران بی‌رویه صورت می‌گیرد و برهمین اساس به تورم لجام گسیخته می‌انجامد زیرا معمولا برای هزینه‌های جاری خرج می‌کنند و جهت شکوفا شدن بنگاه‌های اقتصادی در آینده کمک نمی‌شود. مساله مورد اشاره به میزان کسری بودجه و افزایش نقدینگی بستگی دارد. بدون شک کشور با کسری بودجه مواجه خواهد بود و درصورتی که به همین شکل پیش رود، می‌توان تورم ۵۰ حتی وضعیتی بدتر از این را هم پیش‌بینی کرد.
* جوان
- مطالبه اصلاح بودجه و بانک‌های مشکل‌دار از دولت سیزدهم
جوان درباره مشکلات اقتصادی کشور گزارش داده است: یارانه نقدی که در ماه‌های ابتدایی پرداخت از پس خرید ۴۵دلار بر می‌آمد، امروز به زحمت از پس خرید یک دبه ماست بر می‌آید، از این رو با توجه به اینکه رد پای بودجه و همچنین بانک در پس کاهش قدرت خرید ریال به چشم می‌خورد، اصلاح نظام بانکی و بودجه در رأس مطالبات از دولت سیزدهم قرار گرفته‌است.
یارانه نقدی زمانی چنان قدرت خریدی داشت که سیاستگذار امید می‌داشت بخشی از مشکلات مردم در سراسر کشور را حل کند، اما از سال۸۹ تاکنون آنقدر قدرت خرید ریال تخریب شد که یارانه برابر با ۴۰تا ۴۵دلار ماه‌های ابتدایی پرداخت هم اکنون از پس پرداخت هزینه یک دبه ماست هم برنمی‌آید. این موضوع از این رو عنوان شد که روند کاهش ارزش پول ملی مورد توجه قرار گیرد، البته هر چند کابینه دولت سیزدهم به سرعت کار را آغاز کرد، اما تا چند ماهی کسی از این دولت به جهت ظهور آثار تبعی سیاست‌های دولت دوازدهم در ماه‌های پیش رو انتظار چندانی ندارد در عین حال این انتظار از این دولت می‌رود که ریشه مشکلات را بشناسد و به شکل ریشه‌ای مشکلات را حل کند.
آبان‌ماه‌سال۹۹ (زمان انتخابات ریاست جمهوری‌امریکا) حجم نقدینگی در ایران حدود ۳ هزارهزار میلیاردتومان بود و پیش‌بینی‌ها نشان از آن دارد، این متغیر که در خردادماه سالجاری ۳ هزارو ۷۵۰هزار میلیاردتومان بود، در شهریورماه (به فرض تکرار رشد ۶/۶ درصدی فصل قبل) از مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان بگذرد، رشد بیش هزارهزار میلیاردتومانی نقدینگی در کمتر از یکسال اصلاح بودجه و همچنین بانک‌های مشکل‌دار را در رأس مطالبات عمومی از دولت سیزدهم قرار داده‌است، زیرا ماه‌به‌ماه به طور اتوماتیک ارزش ریال و بالطبع قدرت خرید مردمی که تنها درآمد ثابتشان یارانه نقدی و دستمزد است در حال نزول می‌باشد.
خیلی تلخ است که مشخص شود علاوه بر اینکه دولت ابزار خلق نقدینگی بدون پشتوانه یا همان مالیات تورمی دارد، برخی از بانک‌ها نیز به واسطه وضعیت ناتراز دخل و خرج و دارایی و بدهی به امتیاز طلایی و ویژه خلق نقدینگی بدون پشتوانه دست پیدا کرده‌اند و در این میان با ایجاد ترس و واهمه از اینکه سرنوشت سپرده‌گذاران چه می‌شود، دولت را به رعایت مصلحت‌های پرهزینه برای کل مردم وا داشته‌اند، در صورتی که همه می‌دانند بانک‌های مشکل‌دار به واسطه بنگاهداری تخریب گریشان وسیع‌تر از حوزه پولی و تخریب ارزش پول ملی است و در حوزه‌های دیگر نیز هزینه تراشی می‌کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در کمتر از یکسال حجم نقدینگی از محدوده ۳ هزارهزارمیلیاردتومان به محدوده ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسیده‌است، این در حالی است که دولت برای تأمین کسری بودجه‌اش به رفتارهایی دست می‌زند که دست آخر ارزش پول ملی به واسطه خلق نقدینگی و استقراض از بانک مرکزی کاهش می‌یابد، از سوی دیگر بانک‌هایی که ترازنامه و دخل و خرجشان از مسیر صحیح خارج شده‌است، نیز یکی دیگر از خالقان نقدینگی بدون پشتوانه هستند، زیرا از ارزش ریال کسر و اقدام به پرداخت هزینه سپرده‌های مدت‌داری می‌کنند که از سپرده‌گذاران بانکی دریافت کرده‌اند.
اگر چه برخی از کارشناسان اقتصادی می‌گویند دولت تقریباً نیمی از سپرده‌های بانکی را خود و شرکت‌هایش مصرف می‌کنند و دلیل اصلی ناترازی دخل و خرج بانک‌ها نیز خود دولت است، اما برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بساط بانک‌های خصوصی مشکل‌دار باید جمع شود، زیرا این بانک‌ها دامنه تخریب گریشان فراتر از پول ملی است و گاهاً به واسطه بنگاهداری چالش‌های دیگری به‌طور نمونه در بخش زمین و ساختمان خلق می‌کنند، زیرا تصور می‌کنند با دستکاری قیمت زمین و ساختمان و با کمک برخی از کارشناسان رسمی ارزیاب نرخ این دارایی‌ها می‌توانند به حیات خود ادامه دهند.
خیز رئیس سازمان برنامه برای اصلاح بودجه
به تعبیری می‌توان مدعی شد که از یک طرف کسری بودجه و از طرف دیگر کسری بودجه و ناترازی برخی از بانک‌ها ارزش ریال را پیوسته تنزیل می‌کند، از این رو بسیاری از کارشناسان با حمایت از تصمیم مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در اصلاح بودجه۱۴۰۰ و ممانعت از افزایش هزینه‌های جاری بر این باورند که رئیس کل بانک مرکزی باید بر سر کار بیاید که اولاً ریشه مشکلات بخش بانک را بشناسد و ثانیاً بساط بانک‌های خصوصی با ترازنامه‌ها و دخل و خرج‌های بسیار مشکل‌دار را جمع کند، در غیراین‌صورت روند کاهش ارزش پول ملی تشدید می‌شود و حتی شاغلان زیرخط فقر نیز بیشتر در باتلاق تنگنای مالی فرو می‌روند.
دولت روحانی خالق نقدینگی ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومانی
متأسفانه در دولت یازدهم نقدینگی تقریباً از محدوده ۵۰۰هزار میلیارد تومان به محدوده هزارو ۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسید و در دولت دوازدهم نیز از محدوده مذکور به محدوده ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید، البته ریشه خلق عمده نقدینگی در چهارسال اول و دوم دولت روحانی متفاوت بود، زیرا در چهارسال اول دولت انتخابات ریاست جمهوری در پیش داشت و تلاش کرد با سود بانکی بالا نقدینگی را در حساب سپرده بلند مدت بانکی حبس کند، اما در چهارسال دوم، هم شبه پول رشد یافته در چهارسال ابتدایی، عزم خروج از بانک را داشت و هم اینکه بعد از روی کار آمدن ترامپ در امریکا تحریم‌ها مجدداً احیا شد و دولت دیگر کنترلی روی حجم نقدینگی نداشت، منتها برای مدتی تلاش کرد که نقدینگی به جای ورود به بازار ارز و طلا به بازارهایی، چون سهام و زمین ورود کند تا بانک‌ها بتوانند ترازنامه‌های خود را اصلاح کنند.
اینکه بانک بخواهد منشأ مالیات تورمی به واسطه خلق نقدینگی بدون پشتوانه باشد مشکلات اقتصاد ایران را تشدید می‌کند، زیرا نهاد دولت به اندازه کافی خودش در این حوزه پیشگام است، بدین ترتیب دولت سیزدهم با مسئله اصلاح بودجه و بانکداری روبه‌رو است.
* جهان صنعت
- همه مردان اقتصادی دولت رئیسی
جهان‌صنعت تعدد مراجع تصمیم‌گیری در دولت جدید را بررسی کرده است: امروز شروع نخستین روز کاری کابینه دولت سیزدهم است؛ شروعی که بسیاری آن را آغازی نو و در عین حال پرابهام برای اقتصاد ایران می‌دانند. از بین همه مردان دولت، حضور محمد مخبر در پست معاون اول رییس‌جمهور و سپس گماردن محسن رضایی در سمت معاونت اقتصادی ابراهیم رییسی جامعه را به طرح این پرسش واداشته که فرمانده اقتصادی در دولت سیزدهم چه کسی است؟
انتصابات اخیر دولت نشان می‌دهد که اقتصاد ایران فارغ از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه که سه ضلع اصلی آن را تشکیل می‌دهند، دو عضو اقتصادی دیگر نیز دارد. از بین این دو محمد مخبر به انتخاب رییس دولت وظیفه رهبری تیم اقتصادی را برعهده گرفته و محسن رضایی نیز برای انجام هماهنگی‌های بیشتر بین نهادهای اقتصادی پا به عرصه تصمیم‌گیری گذاشته است. با گماردن محسن رضایی در یک پست اقتصادی زمان عمل به وعده‌های انتخاباتی‌اش فرارسیده، اما حمایت ابراهیم رییسی از سند تحولی که وزیر اقتصاد پیش‌تر وعده رونمایی از آن را داده این پرسش را به میان می‌آورد که آیا معاون اقتصادی رییس‌جمهور مسوول اجرای محتویات این سند نامرئی تحول اقتصادی خواهد شد؟
آنطور که از اعضای تیم اقتصادی دولت برمی‌آید تعدد فرماندهان اقتصادی است. در ابتدای کار و با اعلام صریح رییس‌جمهور قرار بر این شد که محمد مخبر مرد اول اقتصاد ایران باشد. ابراهیم رییسی در جمع بهارستانی‌ها، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور را مسوول هماهنگی تیم اقتصادی قرار داد. به‌گفته رییسی این انتخاب برای این بوده است که از بگومگوهای احتمالی در آینده جلوگیری شود. اما انتصاب محسن رضایی به سمت معاونت اقتصادی رییس‌جمهور جایگاه مخبر در فرماندهی اقتصادی را متزلزل کرده است.
دبیر ۲۴ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام که از رقیب انتخاباتی خود یعنی ابراهیم رییسی شکست خورد مسوول اصلی برقراری هماهنگی بین نهادهای اقتصادی دولت شده است. بسیاری بر این باورند که این انتصاب شاید به معنای حضور دو فرمانده در راس امور اقتصادی کشور باشد، با این حال از صحبت‌های اخیر رییسی در جمع نمایندگان مجلس اینگونه برمی‌آید که اقتصاد ایران تنها یک رییس دارد.
راهبری اقتصاد در دست کیست؟
اما واقعیت این است که خبر انتصاب محسن رضایی موجب ایجاد شبهاتی در هدایت و راهبری اقتصاد ایران می‌شود. ضمن آنکه هم معاون اول رییس‌جمهور و هم معاون اقتصادی‌اش قرار است در کنار وزیر اقتصاد، مقام پولی و همچنین رییس سازمان برنامه و بودجه قدم در راه سیاستگذاری‌های اقتصادی بگذارند. بنابراین تعدد مقامات اقتصادی این پرسش را به میان می‌آورد که چه کسی قرار است در دولت جدید دست به ریل‌گذاری اقتصادی بزند؟ چنانچه محمد مخبر در راس امور اقتصادی قرار داشته باشد حدود و ثغور فعالیت معاون اقتصادی رییس‌جمهوری چه خواهد بود؟ شاید مانند آنچه که در دولت گذشته دیدیم معاونت اقتصادی تنها یک ساختار موازی در کنار سیاست وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های سیاستگذار اقتصادی باشد و تنها تصمیمات و برنامه‌های اعضای تیم اقتصادی را دنبال کند. تجربه نشان می‌دهد که در اقتصاد ایران دست بالای دست بسیار است و کم نیستند کسانی که می‌خواهند سهمی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی کشور داشته باشند. در صورتی که مرجعیت واحدی در این حوزه وجود نداشته باشد، به دلیل تکثر مراجع تصمیم‌گیری و تداخلی که با یکدیگر دارند به جای هم‌افزایی، شاهد اتخاذ تصمیمات نادرست خواهیم بود.
سند تحول وزیر اقتصاد
سند تحول اقتصادی که قرار است به زودی از سوی وزیر اقتصاد رونمایی شود شاید بارزترین نمونه این مساله باشد. وی پیش از آنکه از مجلس رای اعتماد بگیرد گفته بود: مهمترین صحبتی که من با آقای دکتر رییسی انجام داده‌ام به مساله سند تحول اقتصادی و هماهنگی تیم اقتصادی برمی‌گردد. به فاصله دو هفته پس از انتخابات، از جانب آقای رییسی تیمی مامور شد تا این برنامه را تدوین کند. این سند تدوین شده و می‌تواند چراغی برای راه دولت سیزدهم باشد. ابراهیم رییسی نیز بعدها در صحبت‌های خود از حضور چنین برنامه و سندی در اقتصاد خبر داده بود با این وجود هنوز محتوای این سند و طرح تحول رمزگشایی نشده است.
اما مساله اصلی نه بر سر محتوای این سند، بلکه بر سر این موضوع است که اقتصاد قرار است بر اساس بایدها و نبایدهای این طرح اداره شود؟ اگر چنین باشد باید ادعا کنیم که فرمانده و یا شاید فرماندهان اقتصاد ایران باید مجری برنامه‌های این سند تحول باشند. آیا در این شرایط فرمانده اقتصاد ایران که هنوز مشخص نیست چه کسی است، باید از طرح‌ها و برنامه‌های سازمان متبوعش عقب‌نشینی کند؟ و یا برنامه‌های خود را مقدم بر محتویات این سند می‌خواند؟ شاید هم باید احسان خاندوزی، وزیر جوان اقتصاد به پذیرش تصمیمات فرمانده اقتصادی رضایت دهد. در هر صورت مشخص است که تکثر مراجع تصمیم‌گیر به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود.
وعده‌های چهره جدید اقتصاد
فارغ از همه اینها حضور محسن رضایی در پست معاونت اقتصادی رییس‌جمهور این پیام را به اقتصاد ایران مخابره می‌کند که هدایت و راهبری تیم اقتصادی و هماهنگی بین همه ارکان اقتصاد یکی از وظایف اصلی اوست. بنابراین دور از انتظار نیست که این معاون جدید اقتصادی به دنبال این باشد که اجرای برنامه‌ها و وعده‌هایی که در زمان انتخابات می‌داد را در دستور کار قرار دهد. از میان برنامه‌هایی که وی در زمان رقابت انتخاباتی مطرح می‌کرد مواردی از قبیل افزایش یارانه نقدی خانوارها، تقویت پول ملی، پرداخت حقوق به زنان خانوار، تثبیت نرخ ارز، تحول در ساختار نظام بانکی، قطع دخالت دولت در مساله ارزش پول ملی، مهار قیمت‌ها و گرانی، کاهش فاصله طبقاتی، عدم رقابت دولت با بخش خصوصی در اقتصاد و حتی برطرف کردن ابهامات پرونده FATF به چشم می‌خورد. صاحب‌نظران اقتصادی برخی از این وعده‌ها را تنها شعار انتخاباتی برای به دست گرفتن کرسی ریاست‌جمهوری می‌دانستند و برخی نیز بر این عقیده بودند که مباحث مطرح شده مبنای اقتصادی ندارد. برای مثال افزایش یارانه نقدی به ۴۵۰ هزار تومان یکی از مسائلی است که به نگرانی در میان صاحبان تفکر انجامید.
شعار یا واقعیت؟
پرسش اصلی در خصوص این مساله نیز این بود که آیا اساسا منابع مالی لازم برای تحقق چنین وعده‌ای وجود دارد؟ و اینکه تورمی که قرار است به دنبال تزریق نقدینگی موردنیاز برای چنین هدفی به جامعه بیاید چگونه مدیریت خواهد شد؟ شاید این وعده که به نظر می‌رسید در راستای حمایت از خانوارها بود تحقق دیگر شعارهای اقتصادی از قبیل کاهش فاصله طبقاتی را غیرممکن می‌کند. ضمن آنکه ارزش پول ملی نیز به دنبال موج‌های تورمی رو به کاهش می‌گذارد و بنابراین امکان تقویت ریال به اندازه دلار و یورو بیشتر شبیه به یک رویا می‌ماند تا واقعیت. اما مساله اصلی در اینجا تحقق و یا عدم تحقق چنین شعارهایی نیست، بلکه مساله اصلی این است که معاونت اقتصادی رییس‌جمهور که خود را یکی از حامیان اصلی برنامه‌های شفابخش اقتصادی می‌دانست چگونه قرار است در مسیری که پیش رویش قرار دارد حرکت کند. آیا هنوز به برنامه‌های قبلی خود اعتقاد دارد و به دنبال پیاده‌سازی آن در کلیت اقتصاد است؟ و یا اینکه امکان تغییر جهت‌گیری این تصمیمات زیر سایه دولت جدید وجود دارد؟
مخالف اصلی FATF
محسن رضایی که سابقه حضور ۲۴ساله در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارد و یکی از مخالفان اصلی FATF در تمام این سال‌ها بوده در زمان انتخابات وعده می‌داد که ابهامات این پرونده را برطرف خواهد کرد. حال این مخالف سرسخت پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی نه بر صندلی ریاست‌جمهوری، که بر صندلی معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نشستن گرفته است. تا اینجای کار نیز از گزاره‌های مقامات دولتی اینچنین برمی آید که FATF در دستور کار هیچ‌یک از آنها قرار ندارد و به بیانی از نظر آنان اولویتی برای اقتصاد ایران ندارد. حتی نگاه مشخصی نسبت به برجام نیز وجود ندارد و مشخص نیست که دولت به راستی به دنبال احیای برجام است و یا ادامه مذاکرات را به نفع ایران نمی‌داند. هرچند ابراهیم رییسی در صحبت‌های هفته گذشته خود اعلام کرد که رفع تحریم‌ها را با جدیت دنبال می‌کند اما این را نیز گفت که اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار دارد. در هر صورت مساله اصلی این است که دبیر قبلی مجمع تشخیص و معاون اقتصادی امروز دولت به راستی به دنبال رفع ابهام از پرونده FATF خواهد بود و یا مخالفت‌ها با این مساله قرار است از این به بعد بیشتر شود؟
اینها همه سوالاتی است که هنوز پاسخ روشن و صریحی برای آنها وجود ندارد، مهم‌تر آنکه فرمانده اقتصادی دولت با آمدن محسن رضایی محل ابهام است. نکته صریح دیگر نیز به همان سند تحول اقتصادی برمی‌گردد که هنوز از محتوای آن خبر نداریم، اما شاید حمایتی که ابراهیم رییسی از این سند داشته تصمیم‌گیری‌ها را حول اجرای برنامه‌های این سند کند؛ سندی که به گفته مردان دولت چراغ راه دولت سیزدهم خواهد بود.
راه نجات اقتصاد ایران چیست؟
آنطور که یک اقتصاددان می‌گوید، مساله اصلی این نیست که اعضای تیم اقتصادی دولت بخواهند به دنبال تحقق چه وعده‌هایی باشند بلکه مساله اصلی این است که رویکرد دولت باید رویکرد اقتصاد آزاد و رقابتی باشد چون در شرایط تحریمی کنونی تنها ابزاری که می‌تواند نیرو محرکه اقتصاد باشد حرکت از یک اقتصاد دستوری دولتی مبتنی بر قیمت‌گذاری به سمت یک اقتصاد آزاد است.
پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با جهان‌صنعت گفت: اقتصاد ایران یک اقتصاد بسته دولتی است و بر اساس آخرین آمارها نیز ایران رتبه ۱۶۸ جهانی را در این زمینه دارد. این یعنی ایران در حوزه بسته‌ترین اقتصادهای جهان قرار دارد. در چنین شرایطی هر دولتی با هر مجموعه اقتصادی اگر بخواهد به دنبال ایجاد حرکت در اقتصاد ایران باشد باید به سمت مکانسیم بازار آزاد، شفافیت، رقابت‌پذیری و پرهیز از قیمت‌گذاری حرکت کند. این تنها راهی است که می‌تواند کمک کند تا پتانسیل‌های اقتصاد ایران آزاد شود.
به گفته مولوی، در این روزها که بحث بر سر معاونت اقتصادی رییس‌جمهور و سکاندار جدید آن زیاد است باید اعلام کنیم که در دوره قبلی این معاونت عملکرد بسیار ضعیفی داشت و باید امیدوار باشیم که در دولت جدید معاونت اقتصادی به سمت ایجاد هماهنگی بین وزارت صمت، اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت تعاون و رفاه و همچنین وزارت کشاورزی حرکت کند. این معاونت می‌تواند در حوزه قیمت‌گذاری، سیاست‌های کلان پولی و سیاست‌های مالی وزارتخانه اقتصاد هماهنگی‌های لازم را انجام دهد تا اختلافات در زمینه سیاستگذاری اقتصادی به حداقل برسد.
آنطور که این اقتصاددان می‌گوید، در دولت قبل ما همواره شاهد اختلافات آشکار بانک مرکزی و وزارت اقتصاد بودیم به طوری که پست‌های اینستاگرامی رییس بانک مرکزی حاوی اطلاعاتی در مخالفت با وزیر اقتصاد بود و صحبت‌ها و گزاره‌های وزیر اقتصاد نیز حاوی مباحثی در مخالفت با رییس بانک مرکزی. در عین حال که وزارت صمت نیز پیگیر تصمیمات خود بود و هیچ هماهنگی با تصمیمات سایر ارکان اقتصادی نداشت. بنابراین ما شاهد جزیره‌ای و غیرسیستمی عمل کردن در دولت قبل بودیم که نتایج نامطلوب آن در تمام حوزه‌های اقتصاد دیده می‌شود.
مولوی به برخی از وعده‌های انتخاباتی معاون اقتصادی رییس‌جمهور در زمان انتخابات نیز اشاره کرده و می‌گوید که موضوع تقویت پول ملی تنها از مسیر رشد اقتصادی و قوی‌تر شدن اقتصاد ممکن می‌شود. اما در بحث افزایش یارانه که مباحث مطرح شده در زمان انتخابات بود باید این نکته را بپذیریم که اگر اقتصاد به سمت مکانسیم بازار حرکت کند یک راه بیشتر نداریم و آن هم حذف همه یارانه‌ها و نقدی کردن همه آنهاست. ضمن آنکه از اعلام یک نرخ مشخص برای یارانه‌های پرداختی نیز باید پرهیز شود چه آنکه بر اساس قیمتی که یارانه در اقتصاد آزاد می‌تواند داشته باشد نوسان خواهد داشت و در یک نرخ مشخصی تثبیت نخواهد شد.
وی بر این باور است که اقتصاد ایران باید به سمت حذف یارانه‌ها و نقدی شدن همه انواع یارانه‌ها و پرداخت آن به همه اقشار حرکت کند و در گام‌های جلوتر نیز می‌توان صندوق سرمایه‌گذاری ملی ایران را راه‌اندازی کرد. اما از آنجا که ایجاد صندوق به اتلاف منابع در دولت‌ها می‌انجامد شاید پیشنهاد تشکیل این صندوق را باید در آینده دور پیگیری کرد. اما باید بپذیریم که افزایش رقم یارانه نقدی با توجه به کاهش ارزش پول ملی ضرورت دارد اما در یک مسیر منطقی و درست و در یک اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد.
* خراسان
- تراژدی کشتار دام مولد
خراسان تبعات گرانی علوفه و نهاده ها را بررسی کرده است: مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی گفت: از ابتدای امسال تاکنون، کشتار دام مولد در استان ۳۰۰ درصد افزایش یافته که این اتفاق شروع یک فاجعه ملی است.
به گزارش ایلنا، بنا بر اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان، متأسفانه نهاده‌های دامی وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست بسیاری از تولیدکنندگان نمی‌رسد و در بازار آزاد با قیمت بیشتر به دامداران فروخته می‌شود. کار به‌جایی رسیده است که طبق آمارهای رسمی جهاد کشاورزی، میزان کشتار دام در سه‌ماه نخست سال، بیش از ۶۹ درصد افزایش یافته و دامداران معتقدند زیاد شدن کشتار به دلیل افزایش تولید یا افزایش تقاضا در بازار نبوده، بلکه کمبود خوراک دام و افزایش هزینه‌های تولید باعث شده است که دامدار، چاره‌ای جز کشتار دام خود نداشته باشد و در این میان، زیر تیغ رفتن دام‌های مولد اتفاقی ترسناک است که در آینده به ذخیره ژنتیکی دام در کشور و البته بازار گوشت و لبنیات ضربه‌ای جدی خواهد زد.
نان با آرد یارانه‌ای، غذای دام‌ها شد
پس از انتشار و تبلیغ نان خشک تمیز و بدون کپک در آگهی‌های اینترنتی حالا آگهی‌هایی جلب توجه می‌کند که سیب‌زمینی را برای خوراک دام به دامداران پیشنهاد می‌کند. درست زمانی که صف نانوایی‌ها شلوغ بود و برخی نانواها از کمبود آرد گلایه می‌کردند، تشت رسوایی برخی به زمین افتاد و معلوم شد نان‌های پخته شده با آرد یارانه‌ای، به‌صورت دست‌نخورده سر از دامداری‌ها درآورده است.
اکنون ادعا شده است که سیب‌زمینی‌های خریداری‌شده توسط سازمان تعاون روستایی با نرخ تضمینی دولتی نیز راهی دامداری‌ها می‌شود. کمبود خوراک دام باعث شده است استفاده از سیب‌زمینی برای دامدارها مقرون‌به‌صرفه باشد. هر کیلو سیب‌زمینی کم کیفیت که برای دام مناسب است، از ۸۰۰ تومان آغاز و تا ۱۵۰۰ تومان قیمت‌گذاری می‌شود که در مقایسه با دیگر نهاده‌های دامی، بسیار ارزان است. قیمت هر کیلوگرم جو در بازار آزاد حدود شش هزار و ۳۰۰ تومان است و حتی قیمت دولتی آنکه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شود، نیز حدود دو هزار تومان است که باز هم گران‌تر از یک کیلو سیب‌زمینی است.
علت گرانی علوفه و نهاده‌های دامی است
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی ریشه این مشکلات را کمبود، نبود و گرانی علوفه و نهاده‌های دامی می‌داند. غلامحسین ساربان با اشاره به این که گرانی علوفه ممکن است دامدار را به تغییر رفتار برای نجات دام خود تشویق و ترغیب کند به ایلنا می‌گوید: قیمت علوفه در استان به‌شدت افزایش یافته تا جایی که قیمت هر کیلو کاه از چهار هزار و ۲۰۰ تومان، جو شش هزار و ۳۰۰ تومان و یونجه از کیلویی شش هزار تومان فراتر رفته است. وی با اشاره به این موضوع که قیمت ذرت سیلویی حدود دو هزار تومان رسید، می‌افزاید: این در حالی است که همین نهاده سال گذشته در سطح مزارع بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ تومان برداشت می‌شد.
این کارشناس حوزه کشاورزی بیان می‌کند: دیگر نهاده‌های دامی نیز سال گذشته با یک‌سوم قیمت در بازار یافت می‌شد و به‌طور مثال همین محصول جو که امسال به بیش از شش هزار تومان رسیده است سال گذشته کیلویی ۱۷۰۰ تومان بود. وی می‌گوید: قیمت یونجه هم سال گذشته هر کیلو دو هزار و ۴۵۰ تومان و کاه نیز هزار تومان بود که امسال قیمت آن به طور باورنکردنی به دو تا سه برابر افزایش یافت. ساربان با اشاره به این که امسال متأسفانه برخی عوامل مانند خشکسالی نیز مزید بر علت شد و به این بحران دامن زد، اذعان می‌کند: با توجه به بارش اندک ۶.۵ میلی‌متر فروردین روزهای سختی را تجربه کردیم و متأسفانه بحث علوفه استان دچار مشکل شد. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان این که همیشه دامداران سه ماه ابتدایی سال از علوفه دستی در دامداری‌هایشان بهره گرفته اند و در این خصوص متکی به مراتع هستند و پس‌از آن جو را در مزارع کشت می‌دهند توضیح می‌دهد: این در حالی است که امسال متأسفانه حدود یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن از علوفه مراتع تقریباً تبدیل به صفر شد و علوفه‌های خودرو نیز به دلیل کاهش بارش‌ها سبز نشد که بخشی از بحران فعلی را رقم‌زده است.
افزایش ۳ برابری کشتار دام مولد شروع فاجعه ملی است
مدیر عامل اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی نیز از آمارهای نگران‌کننده‌تری خبر می‌دهد و می‌گوید: از ابتدای امسال تاکنون، کشتار دام مولد در استان ۳۰۰ درصد افزایش یافته که این یک فاجعه ملی است. رشید صراف با اشاره به وضعیت نابسامان تولید شیر و پرورش دام اظهار می‌کند: تاکنون اشتغال حدود سه هزار نفر به‌صورت مستقیم از بین رفته و اشتغال غیرمستقیم ۲۰ هزار نفر نیز به خطر افتاده است.
وی میزان خسارت وارد شده به تولیدکنندگان را تا پایان خرداد ۱۴۰۰ افزون بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برآورد می کند و می‌گوید: خودکفایی در عرصه شیر و گوشت، ۴۰ سال زمان برد و امروز طی مدت سه سال در حال نابود شدن است و احیای دوباره این صنعت، سال‌ها زمان خواهد برد. صراف درباره مصرف نان خشک در دامداری‌ها و وضعیت آن بعد از گران شدن قیمت نان نیز می گوید: مسئله اساسی ما افزایش قیمت نهاده‌های دامی است. شاید برخی دامداری‌ها از نان خشک هم استفاده کرده باشند، اما مشکل تأمین نشدن خوراک دام آنقدر جدی است که نان خشک بر آن تأثیری نمی‌گذارد؛ البته استفاده از نان خشک نیز همه‌گیر نیست و موردی بوده است.
* دنیای اقتصاد
- چشم‌انداز بورس تهران تا پایان ۱۴۰۰
دنیای اقتصاد عوامل اثرگذار بر بازار سهام در ماه‌های باقی‌مانده از سال را بررسی کرده است: بورس به حرکت در مسیر صعودی ادامه می‌دهد و حالا شاخص کل، پردامنه‌ترین رالی صعودی در یک سال اخیر را رقم زده و بیش از ۴۰ درصد از آخرین کف ثبت‌شده در سومین روز خردادماه فاصله گرفته است. هرچند هنوز سهامداران خاطره تلخ سقوط و تخلیه حباب سال ۹۹ را فراموش نکرده‌اند، اما به‌نظر می‌رسد شاهد بازگشت آرام سرمایه‌های فراری به این بازار هستیم. در این میان برخی از کارشناسان از فتح مجدد قله دومیلیونی پیش از پایان سال ۱۴۰۰ سخن می‌گویند و برخی دیگر موانع و چالش‌هایی بر سر تداوم این مسیر حداقل در کوتاه‌مدت می‌بینند. در این میان بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نشان می‌دهد هرچند در حال حاضر قیمت سهم‌ها در بورس تهران از ارزش ذاتی خود منحرف نشده‌اند، اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد، پیش روی سهامداران خواهد بود. در چنین شرایطی استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها بر اساس تحولات بنیادی، رمز موفقیت در ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری خواهد بود.
شروین شهریاری: در حالی که شاخص بازار سهام از کف روز سوم خردادماه حدود ۵/ ۴۱ درصد بالا آمده و پردامنه‌ترین رالی صعودی یک سال اخیر را به‌نمایش گذاشته است، سهامداران هنوز خاطره سقوط بازار پس ازترکیدن حباب سال گذشته و کاهش بیش از ۴۷ درصدی این متغیر از اوج ۱۹ مردادماه ۹۹ را از یاد نبرده‌اند. اکنون، برخی از کارشناسان از امکان لمس دوباره سقف شاخص دو میلیونی تا پیش از پایان سال سخن می‌گویند و گروه دیگری رشد اخیر را موجب ایجاد تطابق نسبی قیمت با ارزش ذاتی در اکثر سهام ارزیابی کرده و تداوم این مسیر را در کوتاه‌مدت با چالش ارزیابی می‌کنند. برای داوری بین این دو دیدگاه، باید به‌عوامل بنیادی رجوع کرد تا مشخص شود از منظر آنها سناریوهای پیشروی بورس تهران چگونه است. بدین منظور عوامل مورد اشاره در چهار دسته بررسی شده است.
قیمت‌های جهانی
حدود دوسوم از وزن ارزش بازار شرکت‌های بورسی مربوط به‌صنایعی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از رشد نرخ ارز و قیمت‌های جهانی کالا منتفع می‌شوند. در سالجاری، قیمت سهام بخش مهمی از شرکت‌های پتروشیمی، معدنی و فلزی، از سقف سال گذشته عبور کرده و بازدهی مناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران ساخته است. یکی از شاخص‌های مناسب برای ارزیابی میانگین رفتار قیمتی مواد خام بر اساس نرخ تحویل روز شاخص موسوم به بلومبرگ کامودیتی اسپات (Bloomberg Commodity Spot Index) است. ترکیب مواد موجود در شاخص مزبور هر چند تطابق دقیق با وزن کامودیتی‌های موثر بر شرکت‌های بورس تهران ندارد اما به‌منظور سنجش اوضاع بازار کالا راهگشاست و می‌تواند نشانه‌های پیش‌یاب از رشد یا افت احتمالی را برای سهامداران شرکت‌های ایرانی آشکار سازد.
شاخص مزبور از کف ابتدای سال گذشته، (مقارن با آغاز شیوع پردامنه کرونا)، تا قبل از افت ۵ درصدی اخیر، حدود ۸۰ درصد رشد داشته است. در حال‌حاضر، با نزدیک‌شدن رقم شاخص به‌محدوده ۵۰۰ واحد نشانه‌های اولیه از ضعف و تمایل به‌کاهش قیمتی پدیدار شده است. اهمیت سطح ۵۰۰ واحدی در این است که نه‌تنها بالاترین رقم شاخص در کل تاریخ به‌شمار می‌رود، بلکه دوبار یکی در سال ۲۰۰۸ و یک‌بار در سال ۲۰۱۱ مانع از رشد بیشتر شده است.
از منظر بنیادی نیز فشارهای تورمی اخیر و قوت بازار اشتغال در غرب به‌طور کلی و در ایالات‌متحده به‌طور خاص، بانک‌های مرکزی را به‌عقب‌نشینی از سیاست‌های جسورانه انبساط پولی متمایل کرده است. در مهمترین نمونه، بر اساس پیمایش‌های موجود، اکثریت تحلیلگران در وال‌استریت اکنون انتظار دارند تا برنامه کاهش خرید اوراق بدهی توسط فدرال‌رزرو تا قبل از پایان سال میلادی آغاز و تا اواسط سال آینده خاتمه یابد. اقدام مزبور، در صورت تحقق، یکی از مهمترین موتورهای پیشران تورم کالایی در جهان را تضعیف خواهد کرد. تلفیق این موضوع با برخورد شاخص‌کالایی بلومبرگ به‌مقاومت تاریخی این احتمال را تقویت می‌کند که بالاترین نرخ‌های کامودیتی در سیکل کنونی به‌لحاظ زمانی پشت‌سر ما قرار گرفته باشد و از اینجا به‌بعد، مسیر پُر نوسان با اصلاحات مقطعی پیشروی بازارها باشد.
سیاست‌های پولی
رشد نقدینگی ۲۵ درصدی و تورم ۲۰ درصدی میانگین در سال حکایت آشنایی برای اقتصاد در ایران در سه دهه گذشته بوده است. با این حال، برخی نشانه‌ها در دو سال اخیر حکایت از فاصله گرفتن این دو متغیر مهم از سطوح تاریخی دارد.
در همین راستا، نرخ رشد دوازده ماهه پایه پولی در پایان تیرماه با یک رکوردشکنی به‌مرز ۴۳ درصد رسیده و رشد نقدینگی هم در آستانه ورود به‌کانال ۴۰ درصدی است.
اشاره به‌این نکته حائزاهمیت است که کسری‌بودجه دولت کماکان مهمترین عامل رشد پایه پولی و نقدینگی به‌شمار می‌رود؛ به‌نحوی که در بهار سالجاری بیش از ۵۵ هزار میلیارد تومان از کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است. برآورد می‌شود که کسری امسال در محدوده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان باشد که اگر بنا بر استقراض آن از بانک مرکزی باشد، با توجه به‌ضریب فزاینده ۷ واحدی تبدیل پایه پولی به‌نقدینگی، به‌راحتی رشد نقدینگی را به‌کانال بالای ۵۰ درصد سوق داده و شرایط بی‌سابقه‌ای را از این منظر و پیامدهای تورمی آن رقم خواهد زد.
نکته جالب این است که در شرایط تورم و رشد پایه پولی بالای ۴۰ درصد، کماکان فروش اوراق دولتی با عدم‌انعطاف در نرخ‌گذاری و زمان سررسید مواجه است که منجر به سوق‌یافتن به‌روش پرهزینه استقراض از بانک مرکزی شده است. در هر صورت، ادامه این روند به‌وضوح تهدید بی‌ثباتی در شرایط کلان اقتصادی کشور را به‌دنبال دارد، از این‌رو رییس‌جمهور جدید یکی از رئوس کلان برنامه خود را توقف رشد پایه پولی قرار داده که البته در کوتاه‌مدت نیازمند تامین منابع لازم برای بودجه دولت از محل فروش نفت یا اوراق بدهی است.
نرخ ارز
قیمت معادل دلار در برابر ریال در سامانه نیما کماکان در کانال ۲۲ هزار تومان قرار دارد و تفاوت معناداری با میانگین سال گذشته نشان نمی‌دهد. با این حال، قیمت آزاد ارز اخیرا رو به‌افزایش گذاشته و تا مرز کانال ۲۸ هزار تومانی پیشروی کرده است. با وجود آنکه شرکت‌های بورسی عمدتا به‌نرخ‌های نیمایی برای مبادلات خود اتکا دارند، روند نرخ آزاد معمولا تعیین‌کننده رفتار بعدی قیمت در سامانه مزبور بوده است. تشدید انتظارات تورمی از یک‌سو در کنار توسل دولت به‌روش پرهزینه جبران کسری بودجه از محل پول پرقدرت باعث شده تا تجربه تثبیت کوتاه‌مدت ارزش ریال در زمستان و بهار گذشته با چالش مواجه شود و نرخ آزاد از ابتدای تابستان ۱۴۰۰ تاکنون، حدود ۱۰ درصد رشد کند. این در حالی است که بر اساس تراز تجاری، وضعیت مبادلات غیرنفتی کشور در تعادل نسبی قرار دارد و با احتساب فروش نفت، شرایط نامطلوب تلقی نمی‌شود. از این‌رو شاید ابزارهای تحلیلی که بیشتر فضای روانی متقاضیان و عرضه‌کنندگان ارز را در نظر می‌گیرد برای بررسی شرایط مناسب‌تر باشد. یکی از این ابزارها، نسبت کل نقدینگی به‌دلار است که در مقاطع مختلف، بیانگر توان رشد یا افت بیشتر ارزش پول ملی با توجه به‌کل قدرت خرید ریال نسبت به‌قیمت دلار است.
هم‌اکنون رقم مزبور در سطوح پایین (کمتر از ۱۵۰ میلیارد دلار) قرار دارد و از میانگین تاریخی (محدوده ۲۰۰ میلیارد دلار) هم فاصله معناداری دارد. با این حال، فاصله تا کف تاریخی (۱۰۰ میلیارد دلار) نیز حدود ۳۰ درصد است که نمایانگر امکان افت بیشتر ارزش ریال در صورت غلبه فضای هیجانی و تشدید انتظارات تورمی ولو به‌صورت موقت است. با فرض اقدامات پیشگیرانه از سوی سیاستگذاران جدید دولت و اشارات وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم مهار انتظارات تورمی در کوتاه‌مدت و اتخاذ اقدامات عملیاتی لازم برای مهار کسری‌بودجه، انتظار تثبیت نقدینگی دلاری و حرکت به‌سمت میانگین دور از انتظار نیست که در صورت تحقق، به‌معنای توقف روند تضعیف اخیر ریال و تثبیت آن در کوتاه‌مدت خواهد بود.
ارزش‌گذاری سهام
متوسط نسبت قیمت بر درآمد سهام در بورس تهران در بلندمدت در محدوده ۷ واحد قرار دارد. با این حال، در مقاطعی که انتظار افت ارزش ریال وجود دارد یا انتظارات تورمی بالا می‌گیرد، خرید سهام به‌ویژه در صنایع کالایی، به‌عنوان یک دارایی که بازدهی غیرریالی کمابیش ثابت دارد، توجیه‌پذیر می‌شود. در چنین فضایی، نرخ سهام کالایی به‌عنوان دارایی واجد بازه دلاری رو به‌افزایش می‌گذارد و سرمایه‌گذاران حاضر می‌شوند تا در ازای نسبت سود کمتر نسبت به‌متوسط تاریخی، قیمت‌های بالاتری برای خرید سهام پرداخت کنند. همین رویکرد در سال گذشته منجر به جهش نسبت قیمت بر درآمد (P/ E) به‌کانال بیش از ۳۰ واحدی شد. تحولات بعدی به‌ویژه در حوزه سیاسی، فرضیه تداوم کاهش پرشتاب نرخ ارز را تضعیف کرد و با ایجاد چشم‌انداز تثبیت ارزش ریال، انتظارات در بازار سهام به‌نحو قابل‌توجهی تعدیل شد. در دوماه اخیر اما این روند متوقف شده و نشانه‌های مجدد از رشد ارزش‌گذاری سهام به‌دلیل عدم‌اطمینان از چشم‌انداز ارزش ریال دیده می‌شود.
هر چند در حال‌حاضر نسبت مورد بحث بر اساس سودآوری ۱۲ماه گذشته شرکت‌ها بالاتر از میانگین است، اما با فرض تحقق دلار ۲۵ هزار تومانی در سامانه نیما و تثبیت نرخ جهانی کالا در محدوده جاری، نسبت P/ E متوسط بورس در صورت عدم‌تغییر قیمت سهام، به‌دلیل رشد مخرج کسر (سودآوری شرکت‌ها) تا یکسال آینده به‌سمت میانگین میل خواهد کرد. با عنایت به‌موارد مطرح شده در بخش‌های قبلی مبنی بر امکان مهار کسری‌بودجه از محلی غیر از منابع بانک مرکزی و نیز تثبیت نسبی ارز، احتمال رشد مجدد نسبت‌های P/ E در فضای کنترل انتظارات تورمی کمرنگ است.
جمع‌بندی: با عنایت به‌تحلیل ارائه‌شده در چارچوب عوامل چهارگانه فوق، می‌توان گفت هرچند وضعیت کنونی قیمت‌های سهام در بورس تهران از ارزش‌های ذاتی انحراف مهمی نیافته اما چالش‌های مهمی بر سر امکان تداوم رشد به‌ویژه با عنایت به‌شتاب افزایش اخیر در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و کالامحور پیش‌رو خواهد بود. در این میان، عدم‌اجرای سیاست‌های ثبات‌بخش فوری در حوزه پولی و ارزی، با شعله‌ور کردن بیشتر آتش انتظارات تورمی و ایجاد بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، می‌تواند تنور بازارهای دارایی را کماکان داغ نگاه دارد و حتی زمینه‌ساز رفتارهای هیجانی خریداران، مشابه ماه‌های اولیه سال گذشته، در بورس شود. در این میان، هرگونه تحول مثبت در حوزه مذاکرات هسته‌ای و آثار آن در بخش ورود سرمایه یا افزایش تقاضای مصرفی، عوامل دیگری هستند که می‌توانند عملکرد برخی صنایع و شرکت‌ها را بسته به‌مسیر تحولات تحت‌تاثیر قرار دهند. به‌این‌ترتیب، استراتژی سرمایه‌گذاری فعال و رصد فرصت‌ها بر اساس تحولات بنیادی، رمز فعالیت موفق در بورس درماه‌های باقی‌مانده از آخرین سال قرن حاضر خواهد بود.
- تعداد خانوارهای محروم از مسکن در ایران ۸/ ۱ برابر متوسط جهانی است
دنیای اقتصاد درجه محرومیت استان‌های کشور براساس شاخص‌های بخش مسکن را بررسی کرده است: محرومیت براساس ۷ پارامتر شامل دسترسی به مسکن مقرون به‌صرفه، آب لوله‌کشی، سرانه استاندارد مساحت خانه، سرویس بهداشتی مناسب، مسکن بادوام، امنیت ملکی و فقر شدید سنجش شده است. استان‌هایی که تعداد پارامترهای زیراستاندارد در آنها زیاد و از میانگین کشوری بدتر است، محروم‌ترین نقاط شناخته شده‌اند. اوضاع مسکن در سیستان و بلوچستان و کرمان در ۶ شاخص، بدترین است و استان‌های سمنان و مرکزی در هیچ شاخصی، از میانگین کشوری بدتر نیستند. تهران، چهاردهمین استان محروم در بازار کشوری مسکن معرفی شده است که در ۲ شاخص، اوضاع بدتر از میانگین کشوری را دارد. فقر مسکن براساس نتایج یک مطالعه رسمی بر کیفیت زندگی خانوارها اثر مخرب دارد. هرچقدر فشار هزینه مسکن بالا باشد، تامین کالری موردنیاز خانوارها و همچنین هزینه‌های بهداشتی و آموزشی کاهش می‌یابد.
نتایج یک گزارش رسمی از بررسی وضعیت جمعیت مبتلا به فقر مسکن در کشور نشان می‌دهد: جمعیت محروم از مسکن مقرون به صرفه در ایران ۸/ ۱ برابر متوسط جهان است. این مطالعات وضعیت بحرانی فقر مسکن در استان‌های کشور را نشان می‌دهد.
اوایل سال جاری برآوردهای اولیه از مطالعات انجام شده درباره فقر مسکن از سوی فردین یزدانی، مدیر بازنگری طرح جامع مسکن در دنیای اقتصاد منتشر شد. نتایج این مطالعات نشان می‌داد: جمعیت زیر خط فقر مسکن در سال ۹۸، به ۴۲ درصد معادل چهار دهک درآمدی جامعه رسیده است. این در حالی است که در نیمه دهه ۸۰، دو دهک اول درآمدی و حدود نیمی از دهک سه و در ابتدای دهه۹۰، سه دهک اول و بخشی از دهک درآمدی چهار در زیر خط فقر مسکن قرار داشتند. به این ترتیب، طی ۵/ ۱ دهه گذشته جمعیت زیر خط فقر مسکن تقریبا دو برابر شده است.
حالا پس از گذشت چندماه دفتر مطالعات رفاه اجتماعی زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جریان تدوین سلسله گزارش‌های پایش فقر، مطالعاتی را درباره محاسبه دقیق جمعیت مبتلا به فقر مسکن در ۳۱ استان کشور انجام و نتایج آن را منتشر کرده است.
نتایج این مطالعه رسمی درباره وضعیت ملکی خانوارهای ایران و مقایسه آن با استانداردهای جهانی حاکی از آن است: جمعیت محروم از مسکن مقرون به صرفه در ایران ۸/ ۱ برابر متوسط جهان شده است.
در قالب این مطالعات، جمعیت مبتلا به فقر مسکن براساس دو شاخص تعریف شده از سوی برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد (هبیتات) سنجش می‌شود. شاخص نخست مربوط به خانوارهای ساکن در مسکن نامناسب یا خانوارهای بدمسکن است. این خانوارها اغلب در سکونتگاه‌های غیررسمی یا حاشیه‌نشین زندگی می‌کنند. بدمسکن ها در خانه‌هایی زندگی می‌کنند که وضعیت یکی یا همه پنج پارامتر کلیدی یک خانه، در آنها زیرسطح استاندارد جهانی قرار دارد. این پارامترها شامل وضعیت دسترسی به آب شرب، سرویس بهداشتی، مکان زندگی کافی (حداقل ۱۳ مترمربع به ازای هر نفر)، مسکن با دوام و امنیت حقوقی ملکی (داشتن سندمحضری) می‌شود.
در عین حال شاخص دوم موردنظر، شاخص دسترسی به مسکن در استطاعت یا تعداد خانوارهای محروم از مسکن مقرون به صرفه است. درواقع خانوارهایی که به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند یا فشار هزینه مسکن در هزینه‌های ماهانه آنها بیش از سطح استاندارد جهانی است. این سطح، ۳۰ درصد است. جالب آنکه در این گزارش برای سنجش فقر مسکن در مناطق شهری، شاخص دوم یعنی مسکن مقرون به صرفه و برای مناطق روستایی، شاخص اول یعنی مسکن نامناسب مدنظر قرار گرفته است.
در شاخص دوم اگر سهم هزینه تامین مسکن بیش از ۳۰ درصد هزینه ماهانه خانوار باشد به این معنی است که خانوار به مسکن در استطاعت دسترسی ندارد. براین اساس، در سال ۹۸ معادل ۳۶ درصد از خانوارهای ایرانی از مسکن مقرون به صرفه محروم هستند این در حالی است که براساس گزارش ۲۰۲۰ هبیتات، در این شاخص، فقط ۲۰ درصد از خانوارهای جهان به مسکن در استطاعت دسترسی ندارند. به این ترتیب میزان محرومیت خانوارهای ایرانی از مسکن مقرون به صرفه ۸/ ۱ برابر متوسط جهانی است. در این میان فقط ۱۷ درصد خانوارهای بیش از ۲۰ کشور توسعه‌یافته جهان که عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) هستند در این شاخص یعنی مسکن مقرون به صرفه محروم هستند.
وضعیت شاخص مسکن مقرون به صرفه در شهرها و روستاهای ایران نیز جالب توجه است. نتایج این مطالعات نشان می‌دهد: در شهرهای ایران معادل ۴۵ درصد خانوارها از مسکن در استطاعت محروم هستند. وضعیت این شاخص در روستاهای کشور مناسب‌تر است. به‌طوری‌که معادل ۱۰ درصد از خانوارهای ایرانی به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. مطابق با نتایج به دست آمده استان‌های تهران و البرز بدترین وضعیت را در این شاخص در میان استان‌های کشور دارند. طوری‌که در تهران ۷۹ درصد خانوارها به مسکن مقرون به صرفه دسترسی ندارند. اما سنجش وضعیت جمعیت مبتلا به فقر مسکن براساس شاخص اول یعنی خانوارهای بدمسکن نتایج متفاوتی به دست می‌دهد. براین اساس در حالی که مطابق با پنج پارامتر ذکر شده، ۲۴ درصد خانوارها دارای مسکن مناسب نیستند در ایران ۲۰ درصد خانوارها به عنوان بدمسکن شناخته می‌شوند. این شاخص در شهرهای ایران وضعیت مناسب‌تری نسبت به روستاهای کشور دارد. به طوری که ۱۲ درصد خانوارهای شهری از مسکن مناسب محروم هستند یا به بدمسکنی دچارند اما شاخص بدمسکنی در روستاهای ایران در سطح ۴۳ درصد قرار دارد. نقشه توزیع استانی درباره شاخص بدمسکنی نشان می‌دهد استان هرمزگان و سیستان و بلوچستان بدترین استان‌ها در این شاخص به ترتیب با ۶۳ درصد و ۵۷ درصد میزان خانوارهای ساکن در شرایط بدمسکنی هستند.
خانوارهای بدمسکن در یکی یا چند پارامتر مربوط به مسکن نامناسب دچار محرومیت هستند. بررسی‌ها حاکی از آن است که از مجموع جمعیت خانوارهای بدمسکن، ۵/ ۱ درصد از آب شرب و ۲ درصد از سرویس بهداشتی محروم هستند. آمارهای مربوط به دسترسی به مکان زندگی مطلوب نیز جالب توجه است. مطابق با استانداردهای جهانی، متوسط سرانه فضای سکونتی در ایران ۲۸ مترمربع، در کشورهای فقیر ۶ مترمربع و در کشورهای توسعه‌یافته ۳۵ مترمربع است. هبیتات سرانه استاندارد را ۱۳ مترمربع معرفی کرده که براین اساس، جمعیت محروم در ایران از این سرانه، معادل ۵ درصد است. در عین حال میزان ۱۵ درصد جمعیت خانوارهای ایرانی به مسکن بادوام (آستانه دوام خانه‌های بتنی و فلزی ۴۰ سال است) دسترسی ندارد و ۳۶ درصد جمعیت فاقد سند ملکی هستند.
مهمترین نکته درباره وضعیت زندگی خانوارهای مبتلا به پدیده فقر مسکن که براساس هر دو شاخص سنجیده می‌شود این است که فقر مسکن به‌طور مستقیم بر کیفیت زندگی این خانوارها اثرگذار است به طوری‌که خانوارهایی که به مسکن مناسب و مقرون به صرفه دسترسی ندارند به دلیل فشار هزینه‌ای بالا ناشی از تامین مسکن در هزینه‌های ماهانه، از سایر هزینه‌های زندگی همچون بهداشت، آموزش، خوراک یا تغییر سبک غذایی خانوارهای ایرانی و... می‌کاهند. در این میان بخشی از خانوارهای ایرانی به فقر شدید مسکن در ایران مبتلا هستند. فقر شدید مسکن یعنی خانوارهایی که در بیش از یک پارامتر از شاخص‌های فقر مسکن، دچار وضعیت زیر سطح استاندارد هستند. آنطور که بررسی‌ها مشخص کرده جمعیت مبتلا به فقر شدید مسکن در ایران معادل ۳ درصد خانوارهای ایرانی هستند. در میان استان‌های کشور نیز استان سیستان و بلوچستان با ۸/ ۳۲ درصد دارای بدترین رتبه در فقر شدید مسکن است. فقر مسکن در خانوارهای فقیر دو برابر سایر خانوارها است. در بخش دیگری از این گزارش یک تصویر کلی به لحاظ رتبه‌بندی استان‌ها در فقر مسکن ارائه شده است. شاخص‌های مطرح شده در رتبه‌بندی شامل هفت مورد شامل شاخص مصالح به کاررفته، شاخص دسترسی به آب آشامیدنی لوله‌کشی، شاخص سرانه زیربنای واحد مسکونی، شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی، شاخص دسترسی به امکانات بهداشتی، شاخص عدم برخورداری از مسکن مقرون به صرفه و شاخص حداقل دو محرومیت از مسکن است. پنج استانی که براساس این هفت شاخص محروم هستند به ترتیب شامل سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان جنوبی، خراسان شمالی و گلستان می‌شوند. استان تهران نیز براساس این هفت پارامتر رتبه ۱۴ را در میان استان‌های محروم دارد.
کارشناسان معتقدند: افزایش تعداد خانوارهای ایرانی که زیر خط فقر مسکن قرار گرفته‌اند طی ۵/ ۱دهه گذشته می‌تواند یک معنا و مفهوم مشخص نیز داشته باشد و آن اینکه، سیاست‌های وضع شده در این بازه زمانی شامل دو طرح بزرگ خانه‌سازی دولتی یعنی طرح مسکن مهر و مسکن ملی که هدف اصلی آنها خانه‌دار کردن اقشار موردنیاز حمایت بوده است، جوابگو نبوده‌اند چراکه اگر اجرای این طرح‌های ساخت مسکن اثرگذار بود وضعیت شاخص دسترسی به خانه حداقلی باید بهبود پیدا می‌کرد.
از همین رو در پایان این گزارش نیز پیشنهادهایی برای ساماندهی بخش مسکن و کاهش پدیده فقر مسکن ارائه شده است. در میان این پیشنهادها، عنوان شده منابع یارانه‌ای اختصاص یافته به بخش مسکن برحسب میزان محرومیت از مسکن مناسب و شرایط استان‌های محروم توزیع شود. در عین حال به نظر می‌رسد دولت جدید برای مقابله با فقر مسکن، پس از بررسی و شناسایی ریشه‌های جهش مسکن و اجاره، راهکار مناسب برای ایجاد تعادل در بازار مسکن را ارائه دهد. از دیدگاه کارشناسان بازار مسکن، ساماندهی این بخش بیش از آنکه به عرضه و تولید مسکن جدید نیاز داشته باشد، نیازمند ارائه راهکارهایی برای عرضه املاک منجمد در بازار یعنی اخذ مالیات سالانه از املاک است.
در قالب مالیات سالانه املاک مسکونی، مالکان واحدهای مسکونی در پایان هر سال مالیاتی، مبلغی معادل ضریبی از ارزش روز ملک خود را به دولت پرداخت می‌کنند و نکته قابل توجه در آن است که کشورهایی در کاربرد این اهرم مالیاتی و تحقق اهداف مربوط به آن در تنظیم بازار مسکن موفق بوده‌اند که بدون هیچ گونه تبصره، استثنا و شرایطی اقدام به وضع و دریافت مالیات از املاک مسکونی به‌صورت سالانه کرده‌اند. در واقع در الگوهای موفق، این نوع مالیات در دنیا و در کشورهای پیشرفته همه املاک مسکونی با ضرایب مشخص مشمول پرداخت مالیات سالانه هستند. درواقع دریافت مالیات سالانه از املاک مسکونی یکی از اهرم‌های قوی و متداول مالیاتی برای تنظیم بازار مسکن در کشورهای پیشرفته دنیاست که یک نمونه موفق استفاده از آن را در آمریکا می‌توان مشاهده کرد. در واقع در این کشورها مالیات سالانه املاک مسکونی ستون مالیات‌های بخش مسکن برای ثبات‌بخشی به قیمت واحدهای مسکونی با اهرم مالیاتی و جلوگیری از آشفتگی قیمتی در بازار مسکن در نتیجه فعالیت غیرمعمول و هیجانی تقاضای غیرمصرفی در بازار ملک است.
- عقب‌نشینی دلار بعد از تشکیل کابینه رئیسی
دنیای اقتصاد درباره بازار ارز گزارش داده است: دلار در اولین واکنش به کابینه جدید از مسیر افزایشی خارج شد. روز پنجشنبه دلار نه تنها نتوانست از سد کانال ۲۸ هزار تومانی عبور کند که به سوی محدوده ۲۷ هزار و ۸۰۰ تومانی حرکت کرد. برخی معامله‌گران احتمال می‌دهند که در ابتدای آغاز به کار دولت جدید، میزان عرضه ارز افزایش پیدا کند؛ در نتیجه ترجیح دادند، کمی از خریدهای قبلی خود کسب سود کنند.
۱۶
پس از اینکه اکثریت وزرای مورد نظر رئیسی در روز چهارشنبه رای اعتماد گرفتند، بازار ارز و سکه در روز پنجشنبه در مسیر کاهشی حرکت کرد. روز پنجشنبه دلار نه تنها توان عبور از مرز ۲۸ هزار تومانی را از خود نشان نداد که تا محدوده ۲۷ هزار و ۸۸۰ تومان پایین رفت. افت قیمت دلار موجب شد در بازار سکه نیز فروش‌ها افزایش پیدا کند و فلز گران‌بهای داخلی از کانال ۱۲ میلیون تومانی خارج شود و تا محدوده ۱۱ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان افت کند. این قیمت ۲۴۵ هزار تومان کمتر از روز پنجم هفته بود. به گفته برخی فعالان، نوسان‌گیران در فاصله انتقال دولت و انتخاب وزرا، سعی کردند با جوسازی پیرامون اخبار مختلف، میزان خریدهای ارزی را افزایش دهند. با انتخاب کابینه جدید و عبور از دوران گذار، برخی فعالان انتظار دارند که فعالیت نوسان‌گیران کاهش پیدا کند. افزون بر این، برخی معامله‌گران هراس دارند که دولت جدید در آغاز به کار خود سعی کند میزان عرضه ارز را افزایش دهد و زمینه‌ساز نزول قیمتی بازار شود.
سیگنال صرافی‌های بانکی به بازار
روز پنجشنبه قیمت فروش دلار صرافی‌های بانکی بالا رفت و این موضوع در بازار معمولا به معنای احتمال افزایش عرضه بازارساز تلقی می‌شود. در آخرین روز هفته، صرافی‌های بانکی نرخ فروش دلار را ۶۰۰ تومان افزایش دادند و به ۲۷ هزار و ۶۵۰ تومان رساندند. به گفته فعالان، زمانی که بازارساز نرخ خود را به قیمت دلار بازار آزاد نزدیک می‌کند، به معنای آن است که قصد دارد از قیمت‌های بالا عرضه خود را کلید بزند و نوسان‌گیران را دچار ضرر کند. به گفته فعالان زمانی که قیمت صرافی‌های بانکی افزایش پیدا می‌کند، تقاضای کاذب نیز از بازار خارج می‌شود. در واقع کسانی که در روزهای قبل به امید خرید ارز ارزان به بازار مراجعه کرده بودند، در روز پنجشنبه تمایلی برای فعالیت در بازار نداشتند، چرا که نمی‌توانستند از فاصله قیمت بازارساز و بازار آزاد کسب سود کنند. جدا از این برخلاف سایر روزهای هفته در روز پنجشنبه روند قیمت دلار نزولی شده بود و احتمال قرار گرفتن در موقعیت ضرر باعث می‌شد تمایل معامله‌گران برای خرید کمتر شود.
علامت درهم به دلار
دیگر علامت کاهشی که روز پنجشنبه بر بازار اثر گذاشت، برگشت حواله درهم به زیر مرز ۷ هزار و ۶۰۰ تومانی بود. روز پنجشنبه درهم در معاملات حواله‌ای تا محدوده ۷ هزار و ۵۸۰ تومان افت کرد و در بازار نقدی نیز در مقاطعی در حجم خرد در محدوده ۷ هزار و ۵۹۰ تومان معامله شد. به باور اکثر فعالان بازار، بین قیمت حواله درهم و بازار آزاد دلار رابطه مستقیمی وجود دارد و افت یکی منجر به کاهش دیگری می‌شود.
رفتار افزایشی در بازار پشت خطی
با اینکه قیمت دلار در معاملات روز پنجشنبه عمدتا میل به سوی محدوده‌های پایین‌تر داشت، در روز جمعه و در بازار معاملات پشت خطی، خریداران دست بالاتر را به دست آوردند. این مساله می‌تواند روند قیمت دلار در ابتدای روز جاری را تحت تاثیر قرار دهد. در واقع احتمال دارد که در ابتدای روز جاری، اسکناس آمریکایی در مسیر صعودی قرار بگیرد و پس از آن، باید دید که عرضه بازارساز در چه سطحی خواهد بود. در صورتی که بازارساز عرضه خود را افزایش دهد، قیمت دلار بار دیگر سیر نزولی خواهد گرفت.
بسیاری از معامله‌گران باور دارند که کانال ۲۸ هزار تومانی برای بازارساز اهمیت زیادی دارد و به راحتی اجازه شکست آن را نخواهد داد. در صورتی که دلار از کانال ۲۸ هزار تومانی عبور کند، ممکن است خریداران جدیدی وارد بازار شوند و نوسانات بیشتری را به بازار تحمیل کنند.
- بازار اجاره مسکن از رمق افتاد؟
دنیای اقتصاد از کاهش تقاضای اجاره خبر داده است: بازار اجاره مسکن این روزها با حداقل مراجعه به بنگاه‌ها روبه‌رو است، به نحوی که واسطه‌ها وضعیت بازار تابستانی را استثنایی و مشابه فصل زمستان ارزیابی می‌کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس سنت و روال همیشگی بازار مسکن فصل تابستان زمان اوج تقاضای اجاره در بازار مسکن است و بسیاری از متقاضیان اجاره با توجه به تعطیلی مدارس این زمان را برای جابه‌جایی انتخاب می‌کنند. اما تابستان امسال رنگ و بویی از رونق ندارد و به گفته واسطه‌های ملکی بازار اجاره تابستان ۱۴۰۰ چنان از رمق افتاده که گویی در میانه پاییز یا اوایل زمستان به سر می‌بریم.
در واقع فایل اجاره در بازار به وفور وجود دارد اما عملا تقاضای اجاره در حال جست‌وجو در بازار بسیار کم‌تعداد است. نتیجه این عدم توازن تقاضا و عرضه در بازار اجاره قاعدتا باید به صورت کاهش اجاره‌بها خود را نشان دهد؛ موضوعی که واسطه‌ها آن را تایید و اعلام کرده‌اند برخی موجران تا ۲۰ درصد از قیمت پیشنهادی اعلامی اولیه خود عقب نشسته‌اند تا بتوانند پیش از اتمام فصل تابستان آپارتمان خود را اجاره دهند.
آنها پس از سپری شدن چند هفته انتظار به این نتیجه رسیده‌اند که وقتی وضعیت بازار اجاره در تابستان ۱۴۰۰ تا این حد استثنایی و کم‌رمق است، اوضاع در پاییز و زمستان ممکن است به مراتب بدتر باشد. بنابراین این طور صلاح دیده‌اند که با انعطاف قیمتی، فرصت تابستانی بازار اجاره را مغتنم شمرده و با متقاضیان اجاره توافق کنند. گفته می‌شود تمایل به تمدید قراردادهای اجاره از سوی گروهی از موجران که ترجیح داده‌اند از هرگونه طرح دعوا توسط مستاجر با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا، پیشگیری کنند، سبب شده جابه‌جایی مستاجران محدود باشد.
* شرق
- سکاندار اقتصاد و بودجه، حلقه دانشگاه امام صادق
شرق درباره تیم اقتصادی دولت گزارش داده است: تکلیف کرسی‌های مهم اقتصادی دولت سیزدهم یکی پس از دیگری مشخص شده و پس از عبور خاندوزی از سد نه‌چندان محکم بهارستان و همچنین رسیدن محسن رضایی‌میرقائد به پاستور آن‌هم در سمت معاونت اقتصادی، حالا تمام نگاه‌ها به سمت بانک مرکزی است؛ سکاندار ساختمان شیشه‌ای میرداماد به احتمال فراوان در همین یکی، دو روز آینده و از بین چندین گزینه محدود انتخاب می‌شود و دست‌کم تا الان گمانه‌زنی‌ها از انتصاب فردی نزدیک به حلقه معروف به دانشگاه امام صادقی‌ها حکایت دارد؛ حلقه‌ای که مشخصات و نگاه اقتصادی به نسبت مشترکی دارند و حالا از این گروه یکی به وزارت اقتصاد و دیگری هم به سازمان مهم برنامه و بودجه رسیده است.
این روزها نام یکی، دو نفر بیشتر از گزینه‌های پیشین شنیده می‌شود و بر سر زبان‌ها افتاده است و به نظر می‌آید به احتمال فراوان گزینه نهایی و تصیم‌گیر سیاستگذاری پولی و مالی کشور صالح‌آبادی یا سلیمانی باشد؛ اگرچه نام افراد دیگری هم مطرح است؛ اما این گزینه‌ها چه سوابقی دارند و تا چه اندازه می‌توانند به کشتی تا اندازه‌ای به‌گل‌نشسته اقتصاد ایران کمک کنند؟ از نگاه کارشناسان چه ملاک‌هایی باید برای انتخاب رئیس بانک مرکزی لحاظ شود؟
رئیس بانک مرکزی چگونه انتخاب می‌شود؟
اگرچه در سال‌های گذشته بارها سخن از لزوم شیوه تغییر انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به میان آمده؛ اما همچنان مسئولیت این کار با وزیر اقتصاد است. به طور خلاصه رئیس کل بانک مرکزی ایران که به آن مدیرمسئول بانک مرکزی ایران هم گفته می‌شود، در ابتدا به پیشنهاد وزیر اقتصاد و دارایی به هیئت وزیران معرفی می‌شود و پس از تأیید، حکم او از سوی رئیس‌جمهوری صادر می‌شود. فرد که این مراحل را با موفقیت طی کند، به مدت پنج سال مدیریت بانک مرکزی را برعهده خواهد داشت و انتخاب مجدد او هم از لحاظ قانونی بلامانع است.
با این توضیحات کلید انتخاب رئیس بانک مرکزی با وزیر اقتصاد یعنی احسان خاندوزی است که البته این انتخاب به طور قطع با مشورت رئیس‌جمهوری خواهد بود و رئیسی درنهایت باید این انتخاب را تأیید کند. خاندوزی که به‌تازگی از سد نه‌چندان مستحکم مجلس آن هم با رأی بالا گذشته، حالا باید در اولین گام برای صندلی مهم تصمیم بگیرد. دراین‌بین حتی پیش از بررسی صلاحیت خاندوزی در مجلس، گزینه‌هایی به طور جدی مطرح شده و حتی در صحن علنی هم دراین‌باره بحث‌های مختلفی مطرح شده است. این گزینه‌ها چه افرادی هستند و چه کارنامه‌ای دارند؟
گزینه‌های ریاست ساختمان شیشه‌ای میرداماد
در یکی، دو هفته گذشته از یک چهره به‌عنوان سکاندار برج لاجوردی سخن به میان می‌آمد و آن‌هم علی صالح‌آبادی بود و همچنان در بین گزینه‌های اصلی نام او شنیده می‌شود. او از چهره‌های جوان دولت محمود احمدی‌نژاد بود و خاستگاه امام صادقی دارد و در این حوزه با احسان خاندوزی و مسعود میرکاظمی اشتراک دارد. در کارنامه صالح‌آبادی مناصب مختلفی دیده می‌شود: صالح‌آبادی متولد سال ۱۳۵۷ در سبزوار بوده و دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق و دکترای مدیریت مالی از دانشگاه تهران و همچنین عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) است. او مدیرعامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران و نخستین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور است.
علی صالح‌آبادی در اول آذر سال ۱۳۸۴، همزمان با تصویب قانون بازار اوراق بهادار به سمت دبیرکل سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران منصوب شد. در خرداد سال بعد و پس از تأسیس سازمان بورس و اوراق بهادار، از سوی شورای عالی بورس به‌عنوان رئیس سازمان انتخاب شد و حدود یک دهه، هدایت بازار سرمایه کشور را برعهده داشت و آذر ماه ۱۳۹۳ از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار ایران استعفا داد. در سوابق اجرائی صالح‌آبادی مسئولیت‌هایی مانند مدیر تالار منطقه‌ای بورس کرج و مسئول بررسی‌های سرمایه‌گذاری در شرکت سرمایه‌گذاری غدیر، سازمان تأمین اجتماعی و ستاد اجرائی فرمان امام (ره) دیده می‌شود. او عضویت در کمیته فنی هیئت خدمات مالی اسلامی IFSB مالزی را نیز در کارنامه دارد.
صالح‌آبادی تا چند روز پیش به‌عنوان گزینه قطعی معرفی می‌شد؛ اما به‌تازگی و با مطرح‌شدن نام سلیمانی به نظر بازی عوض شده است. پیش‌تر منابع آگاه سه گزینه اصلی را برای تصدی ریاست بانک مرکزی اعلام می‌کردند که این سه گزینه شامل علی صالح‌آبادی، محمدهادی زاهدی‌وفا و عبدالله طالبی بودند؛ اما گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای اسامی علی طیب‌نیا و محمدرضا فرزین را نیز به‌عنوان گزینه‌های احتمالی این تصدی عنوان می‌کنند؛ اما گزینه تازه که به نامزدهای ریاست کل بانک مرکزی در دولت ابراهیم رئیسی اضافه شده، به نظر شانس بالایی هم دارد. غلامرضا سلیمانی رئیس کل کنونی بیمه مرکزی است.
گزینه شایسته بانک مرکزی کیست؟
درباره معیارهای انتخاب رئیس بانک مرکزی سخن‌های زیادی این روزها مطرح است و بحث‌های مختلفی هم در روزهای گذشته مطرح شده. عباس هشی، کارشناس بازار پول و سرمایه و تحلیلگر مسائل اقتصادی، دراین‌باره توضیحاتی به شرق می‌دهد و درباره معیارهای اصلی می‌گوید: بانک مرکزی باید انجام وظیفه اصلی خود را احیا کند. وظیفه اصلی چیست؟ حفظ ارزش پول ملی. بانک مرکزی وظیفه نظارت بر بازار پولی دارد که پشتوانه آن هم قانون پولی و بانکی کشور است و باید این وظیفه را انجام دهد. وظیفه هماهنگی و دیگر موارد وظایف اجرائی است. وظیفه بانک مرکزی در هر جای دنیا استقلال است که کارمند رئیس‌جمهوری نباشد و دوم هم وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است.
این کارشناس اقتصاد در ادامه این بحث می‌گوید: استقلال بانک مرکزی را متأسفانه در دهه ۶۰ از آن گرفتند و به‌عنوان بخش سیاست‌های تنظیم بازار زیرمجموعه بانک مرکزی شد که عملا ایراد اساسی است. در بسیاری از کشورها وقتی دولت‌ها سقوط می‌کنند، وزیر اقتصاد مسئول مدیریت می‌شود؛ ولی در ایران الان وزیر اقتصاد مثلا مانند وزیر کشاورزی است و یک رأی دارد که حتی حق وتو هم ندارد. آقای هشی درباره شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌های گذشته طی کرد، هم می‌گوید: ما پس از تحریم آمریکا و بحث‌های ملی‌کردن صنایع و کشاورزی... با کاهش ارزش پول ملی روبه‌رو شدیم.
کنار تک‌نرخی‌شدن ارزی انواع نرخ‌های مختلف هم تعریف شد که این به ارزش پول ملی ما آسیب وارد کرد و در این دوران رئیس بانک مرکزی موفق بود که در دوره‌اش این کاهش ارزش پول ملی با سرعت کمتری رخ دهد. این مهمترین وظیفه‌ای است که بانک مرکزی باید در آن احیا شود. این تحلیلگر حوزه اقتصاد درباره دیگر شرایط و ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: مورد دوم اینکه بانک مرکزی یک کشور اساس و پایه آن بدنه نظارتی قوی است که متأسفانه در سال ۸۴ رئیس وقت بانک مرکزی آن را از بین برد و با بولدوزر به هم ریخت که این چیدمان کنونی از آثار آن دوران است.
پس دومین وظیفه این فرد، برگردان یک بدنه نظارتی با پشتوانه حمایتی است. یک پدیده شوم در دو دهه اخیر بانک مرکزی رخ داده که حتی مورد داشتیم رئیس نظارت بانک پیش از بازنشستگی در یک بانک دفتر داشته است؛ منظور این روندی است که مدیران بانک مرکزی دنبال فضای کاری برای دوران بازنشستگی هستند. هشی درباره دیگر ملاک‌های انتخاب رئیس بانک مرکزی هم می‌گوید: نظارت بر امور ارزی و ذخایر ملی مثل طلا و سکه و... از دیگر وظایف بانک مرکزی است که متأسفانه در طی سال‌ها یکی از راه‌های کنترل ارز دخالت بانک در نرخ ارز بود که در زمان‌های مختلف هم شدت پیدا کرد و رسما دخالت در بازار انجام می‌دادند؛ به عبارتی بانک مرکزی ارزفروش شده است.
سکه هم توزیع می‌کند و می‌فروشد؛ این دو فعالیت ارزفروشی و سکه‌فروشی باید برچیده شود؛ چون بانک مرکزی ناظر است. ویژگی رئیس بانک مرکزی یکی اقتصاددان به معنای کامل، دوم هم متکی به تحقیقات علمی که در مجلات علمی دنیا چاپ شده باشد، است؛ نه شاعر و نه ارزفروش و نه سهم‌فروش. بانک مرکزی بساط کاسبی نیست و باید مستقل باشد؛ اما آیا با توجه به مدیران و وزرای کنونی می‌توان به انتخاب فردی با چنین مشخصات برای ریاست بانک مرکزی امیدوار بود؟ هشی در پاسخ به این پرسش هم می‌گوید: واقعیت این است که ما از این افراد زیاد داریم و حتی صحبت انتخاب افرادی از همین طیف و افراد هم بوده است؛ اما رئیس‌های بانک مرکزی که این مدت انتخاب شدند، بیشتر سراغ سیاست‌های بانک جهانی رفتند
. در این تیم اقتصادی دولت من شخصا اعتقاد به این برنامه‌های کلیشه‌ای که دست مردم دادند، ندارم؛ چون این برنامه‌های کلیشه‌ای و رزومه‌های عجیب کارکردی ندارد. به نظر من شخص رهبری دلسوزترین در شرایط کنونی است که پیگیر مبارزه با فساد است و ایشان را تنها دلسوز کنونی می‌دانم. پیش‌تر هم امام دلسوز بودند؛ چون از سال ۶۷ پیگیر سیاست‌های اصل ۴۴ و شفافیت و مبارزه با فساد است و هم حکم حکومتی دراین‌باره صادر کرده است. در هیچ دولتی البته این قوانین و مصوبات به‌درستی انجام نشده و هنوز دستگاه‌های مختلف یک قلم آن را اجرا نکرده‌اند. سخنم این است که فردی که برای بانک مرکزی انتخاب می‌شود، باید به این موضوع و به این حساسیت‌ها توجه داشته باشد.
برای کمک به معیشت اقتصادی، بیکاری و تبعات ناشی از عدم اجرای قانون مبارزه با فساد باید کاری کرد و اصل موضوع این است که برای مقابله با این موارد باید چه کرد؛ وگرنه اینکه وزیر صد صفحه رزومه بدهد، کمکی نمی‌کند.
او دراین‌باره ادامه می‌دهد: مهمترین کار برای اقتصاد مملکت یک هماهنگی بین رئیس برنامه و بودجه، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی است و هماهنگی یعنی اینکه سیاست‌های کشور را هماهنگ پیش ببرند و به نظرم الان بهترین گزینه برای بانک مرکزی فرهاد نیلی است. آقای صالح‌آبادی در بورس در پیاده‌کردن قانون خیلی موفق بود و در شفافیت هم پس از دو گزارش حسابرسی که از عدم شفافیت حکایت داشت، کارنامه خوبی به جای گذاشت. او وقتی به ریاست بانک توسعه صادرات رسید، انتظار این بود که این بانک بیشتر به مردم کمک کند؛ اما صندوق آرمان را ایجاد کردند و فعالیت‌های بورسی که موفقیت داشتند؛ اما وظیفه بانک نیست. وظیفه او حمایت از توسعه صادرات بود و نه صندوق برای بورس. گزینه مناسب را باید رئیس‌جمهوری تشخیص دهد و من درباره معاون اول و شیوه انتخاب موافقم و برای وزارت اقتصاد هم سخن از خیلی گزینه‌ها بود؛ ولی از دید شناخت مشکلات بهترین گزینه انتخاب شد و درباره بانک مرکزی هم به گمانم فقط فرهاد نیلی است که این شرایط را دارد. اما در روزهای گذشته و براساس گمانه‌زنی‌های مطرح‌شده به نظر می‌آید سلیمانی شانس بالایی دارد.
این تحلیلگر اقتصاد ایران درباره این گزینه هم می‌گوید: دولت‌ها و رؤسای جمهوری کسی را برای رئیس بانک مرکزی می‌خواهند که حرف‌شان را گوش دهد و معمولا رؤسای جمهوری خیلی علاقه دارند که فردی حرف‌گوش‌کن و فرمانبردار انتخاب شود؛ اما مملکت‌داری ایجاب می‌کند که گاهی فرد مخالف و کارشناس و نه‌گو انتخاب شود. آقای سلیمانی گزینه کارشناسی است؛ اما بعید است که در موارد ضروری فرمانبردار نباشد و به‌همین‌دلیل گزینه مناسبی برای شرایط کنونی نیست.
* فرهیختگان
- جزئیات تکان‌دهنده از دخل و خرج ایرانی‌ها در سال ۹۹
فرهیختگان درباره وضعیت درآمدی مردم گزارش داده است: اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری درکنار درآمد آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها درحال پیش آمدن است، به‌طوری‌که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد.
چند روزی از آغاز به کار دولت و کابینه جدید می‌گذرد و همانطور که در نطق‌های رئیس‌جمهور و وزرای پیشنهادی ایشان دیدید، اقتصاد و بهبود معیشت مردم مهمترین محورهای پیش روی دولت است. همزمان با آغاز به کار دولت جدید، مرکز آمار نیز از وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کشور رونمایی کرده، داده‌هایی که بررسی آنها رکن اصلی سیاستگذاری است و بدون توجه به آن نتیجه برنامه‌ها، همانی می‌شود که تا به حال شده است. از همین رو فرهیختگان مهمترین نکات این گزارش را مرور کرده است.
اول؛ در نگاه نخست، افزایش فاصله درآمد خانوارها از هزینه آنها به چشم می‌آید که به معنی افت مطلوبیت و رضایت خانوارهاست. درواقع آنچه باعث رضایت و مطلوبیت افراد لااقل در کوتاه‌مدت می‌شود، هزینه و خرج‌کرد آنهاست و نه رشد اقتصادی، از همین رو می‌بایست تمرکزمان را بر احیای بودجه خانوارها بگذاریم و نه رشد اقتصادی. نسبت هزینه به درآمد به کمتر از ۰.۹ رسیده که تنها در سال‌های بحرانی دهه ۲۰ و یا شاید ۶۰ مشاهده شده است. علت اصلی این موضوع به ساختار اقتصاد ایران و ترس مردم از آینده برمی‌گردد که آنها در خرج‌کردن هراسانند و در مال‌اندوزی شتابان. همین موضوع باعث افت تقاضای کل، افت مصرف و در ادامه کاهش سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی خواهد شد.
دوم؛ بودجه خانوارها حاکی از شکاف طبقاتی عظیمی است که لابه‌لای آمارهای میانگین گم شده است. هرچند میانگین درآمدی خانوارهای شهری ۷۴ میلیون تومان و خانوارهای روستایی ۴۲ میلیون تومان است، اما برای درک توزیع درآمد و یا شکاف طبقاتی باید بدانیم که درآمد سالانه و یا ماهانه دهک دهم شهری بیش از ۳۰ برابر درآمد سالانه و یا ماهانه یک خانوار دهک اولی در روستاست. خانوارهای دهک دهم در شهر ماهانه بیش از ۱۷ میلیون تومان درآمد دارند و دهک اولی‌ها در روستا زندگی خود را در ماه تنها با ۵۰۰ هزار تومان می‌چرخانند. این تبعیض درآمدی بین شهری‌ها و یا روستایی‌ها در مقایسه با خودشان نیز وجود دارد.
در شهر درآمد ماهانه خانوارهای دهک اولی (فقیرترین‌ها) ۱۲ برابر کوچک‌تر از درآمد دهک دهمی‌هاست و در روستا هم همین نسبت در حدود ۱۷ است. یعنی خانوارهای دهک دهمی در روستا ۱۷ برابر دهک اولی درآمد دارند. سوم؛ تورم اقتصاد ایران و بحران‌های اخیر آن تا ابد به نفع قشر پولدار و دهک‌های بالای جامعه خواهد ماند؛ چراکه بیش از ۶۰ درصد درآمد دهک دهمی‌ها درآمد متفرقه بوده که حاصل از خرید و فروش دارایی (طلا، سکه، سهام، مسکن و...) است. در مقابل بیش از ۵۰ درصد درآمد دهک اولی‌ها از حقوق و دستمزد آنها حاصل شده که اولین قربانیان تورم و افت ارزشند.
چهارم؛ وضعیت مسکن هم از فاجعه گذشته است؛ چراکه ۳۷ درصد سبد هزینه‌ای خانوارها را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد. این رقم ۱۰ سال پیش حدود ۲۰ درصد بوده است. همین است که برای خانوارها پولی جهت آموزش، تفریح، سفر، درمان و... نمی‌ماند. این ۴ نکته حاصل اقتصاد نابسامان ایران در سال‌های اخیر است و از الان به بعد سیاستگذاران و برنامه‌ریزان باید با توجه به این آمارها، اقدامی داشته باشند. قبل از رسیدن به اهداف بلندمدتی مانند تک‌رقمی کردن تورم و یا دورقمی کردن رشد اقتصادی، باید احیای رفاه ازدست‌رفته خانوارها منظور و مقصود باشد.
خانوارها با ترس هزینه می‌کنند
اگر به تغییرات متوسط هزینه ناخالص یک خانوار شهری درکنار درآمد آن توجه کنیم، درمی‌یابیم که اختلاف روزافزونی بین هزینه و درآمدها درحال پیش آمدن است، به‌طوری‌که درآمد خانوارهای شهری در سال ۱۳۹۹ درحدود ۷۴ میلیون و هزینه آنها نیز درحدود ۶۲ میلیون تومان است که در مقایسه با سال قبل از خود رشدهای ۳۸ و ۳۰ درصدی را ثبت کرده‌اند. چنین افزایشی نشان می‌دهد افزایش سطح قیمت‌ها با ایجاد نگرانی و بی‌ثباتی در اقتصاد درنهایت منجر به کاهش هزینه‌های خانوارها شده و این روند از سال ۹۴ به بعد همچنان ادامه دارد.
این اتفاق هرچند ممکن است تاثیرپذیرفته از تحریم‌ها باشد، اما به‌مراتب برای اقتصاد کشور خطرناک‌تر است، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها به‌معنای کاهش مصرف و در ادامه کاهش تولید و سرمایه‌گذاری‌ها در کشور خواهد بود که در نهایت امر رشد و توسعه اقتصادی را هدف قرار می‌دهد. در خانوارهای شهری نسبت هزینه به درآمد که همواره بیش از یک بوده به سمت کمتر شدن پیش می‌رود و در سال ۹۹ به ۰.۸ رسیده است. بررسی هزینه و درآمد خانوارهای کشور نشان می‌دهد چنین موارد مشابهی تنها در سال‌های بحرانی مانند جنگ و قحطی در ۱۰۰ سال اخیر مشاهده شده است. وضعیت درمورد خانوارهای روستایی نیز به همین شکل است و نسبت هزینه به درآمد در روستایی‌های کشور نیز از ۱.۲ در سال ۸۹ به ۰.۸ در سال ۹۹ رسیده که حاکی از افت شدید مصرف در آنهاست.
بر اساس آمارها درآمد خانوارهای روستایی در سال ۹۹ به‌صورت میانگین ۴۲ میلیون تومان و مصرف سالانه آنها نیز ۳۴ میلیون تومان بوده است. شکاف بین درآمد و هزینه درواقع حکایت از عدم علاقه خانوارها به باقی‌مانده درآمد خود است. این مساله که احتمالا ناشی از سیاست‌های متناقض دولت قبل و همچنین برهم خوردن برجام است، وضعیت اقتصادی را به‌مراتب بحرانی‌تر خواهد کرد. درواقع فزونی گرفتن تورم و رسیدن آن به محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصد در حدفاصل سال‌های ۹۶ تا ۹۹، علی‌رغم آنکه افزایش هزینه‌ها و درآمد خانوارها را هم در مناطق شهری و هم در مناطق روستایی در پی داشت و به‌عنوان نمونه هزینه‌ها را به‌ترتیب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ درحدود ۳۹، ۴۷ و ۶۲ میلیون تومان رساند، اما مسبب نگرانی خانوارها از شرایط آینده اقتصاد و عدم ثبات آن شد.
در چنین شرایطی با اینکه درآمد خانوارها در کل کشور افزایش داشته است، اما به‌دلیل همان نگرانی از آینده و بی‌ثباتی هزینه‌های آنها را کاهش داده است. این مساله از منظر تئوری‌های رشد و توسعه‌ای اقتصادی نکته‌ای منفی و بازدارنده محسوب می‌شود، چراکه کاهش هزینه‌های خانوارها مستقیما منجر به کاهش مصرف آنها و درنهایت کاهش تولید و عمیق‌تر شدن رکود اقتصادی می‌شود. درحالی که در سال‌های اخیر به‌درستی رشد اقتصادی مهمترین هدف اقتصاد کشور در بلندمدت بوده و این مهم جز برنامه‌ها و شعارهای دولت سیزدهم نیز خواهد بود اما باید توجه داشت که ملاک رضایت خانوارها در کوتاه‌مدت نه رشد اقتصادی بلکه هزینه‌ای آنهاست. بنابراین در اولین نگاه به عملکرد بودجه‌ای خانوارها به این نکته یعنی تهدید خرج کمتر برمی‌خوریم و دولت جدید باید بداند که هرگونه سیاست رفاهی یا سیاستی که قصدش افزایش مطلوبیت خانوارهاست باید در راستای افزایش درآمد خانوارها و تبدیل آن به هزینه باشد. به هر صورت این یک مطلب کلی و با رعایت میانگین خانوارهای جامعه است و عمق فاجعه در بررسی تفاوت‌های درآمدی و هزینه دهک‌ها به‌دست می‌آید.
درآمد خانوار شهری ۳۰ برابر روستایی
در ۴۰ سال اخیر تلاش‌های بسیاری در راستای عدالت اجتماعی و کاهش اختلاف طبقاتی انجام شده اما بررسی‌های شاخص‌های نابرابری حاکی از تعمیق اختلاف طبقاتی است. هرچند ضریب جینی بهترین و مهمترین شاخص در سنجش نابرابری بوده اما در این قسمت از نسبت درآمد دهک دهم به دهک اول استفاده کرده‌ایم. درواقع برای تخمین وضعیت نابرابری در کشور اگر درآمد دهک دهم شهری را به درآمد دهک اول روستایی تقسیم کنیم به رقم عجیب ۳۰ برابر می‌رسیم. درواقع درآمد سالانه یا ماهانه دهک دهم شهری بیش از ۳۰ برابر درآمد سالانه یا ماهانه یک خانوار دهک اولی در روستاست.
در قسمت قبل از میانگین درآمد و هزینه خانوارهای روستایی و شهری صحبت شد که درنهایت به نکته مهم عدم میل به خرج کردن رسیدیم اما در این قسمت به نکته مهم دیگر یعنی شکاف طبقاتی اشاره داریم. در هر حال بالا بودن درآمدهای شهری و در مقابل پایین بودن درآمدهای روستایی به‌دلیل سبک زندگی و اشتغال امری است طبیعی و در بسیاری از کشورها ممکن است مشاهده شود اما میزان این تفاوت مهم است. زمانی که خانوارهای دهک اولی در روستاهای کشور که تعداد آنها با احتساب هر خانوار ۳ نفری بیش از ۳ میلیون برآورد می‌شود به‌صورت ماهیانه تنها ۵۰۰ هزار تومان است و در مقابل درآمد ماهیانه خانوارهای دهک دهم در شهر حدود ۱۷ میلیون تومان است، چگونه می‌توان چنین شکافی را به‌عنوان مساله‌ای طبیعی پذیرفت؟
جز این است که این شکاف ناشی از تورم و سیاست‌های توسعه‌ای مرکزگرا بوده است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که اثر تورم بر دهک اول (کم‌درآمد) چیزی حدود ۵ برابر اثری است که بر دهک دهم (پردرآمد) وارد می‌شود. اولین اثر تورم افزایش ارزش دارایی ثروتمندان و آخرین اثر آن افزایش دستمزد کارگران است. تورم بالایی که طی سال‌های اخیر، به‌صورتی بی‌سابقه و مستمر در اثر رشد فزاینده نقدینگی بر مردم وارد شده، عاملی است بر افزایش فاصله طبقاتی در جامعه. مکانیسم توزیع درآمد در اقتصاد ما به‌شدت آسیب دیده و همین موضوع باعث شده تا به‌عنوان مثال درآمد ماهیانه خانوار دهک دهمی در شهری (پردرآمدترین‌های کشور) درمجموع برابر با کل درآمد خانوارهای ۷ دهک ابتدایی روستایی باشند. بنابراین بعد از عدم میل خانوارها به خرج کردن، تهدید دیگر اقتصاد کشور مساله شکاف طبقاتی و مکانیسم نادرست توزیع درآمد که در وهله اول امنیت اقتصادی و در مراحل بعدی رشد و توسعه اقتصادی را تهدید می‌کنند.
در ادبیات اقتصادی، یکی از اصلی‌ترین کارکردهای مالیات، بازتوزیع درآمد و بهبود مکانیسم توزیع درآمد است که چنانچه مشاهده می‌شود در کشور ما اهمیت چندانی ندارد. مالیات سازوکاری است که در آن بخشی از سود و درآمد اشخاص پردرآمد برای تامین هزینه‌های عمومی و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در جامعه، جمع‌آوری می‌شود. احسان خاندوزی، وزیر جدید اقتصاد در برنامه‌های خود از تحول نظام مالیاتی درجهت عدالت اجتماعی گفته است و باید دید تا چه میزان بر اجرای آن در کوتاه و بلندمدت جدی است.
درآمد دهک دهم شهری ۱۲ برابر دهک اول
از آنجاکه نابرابری در اقتصاد ایران طی سالیان درازی وجود داشته و هنوز دولتی در کاهش پیوسته یا تعدیل دائمی آن موفق نبوده است می‌توان نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران را به‌عنوان یک عامل همیشگی و نهادینه‌شده در اقتصاد ایران در نظر گرفت و بنابراین عامل آن هم باید در ساختار اقتصادی ایران دنبال کرد. در قبل از انقلاب اسلامی، افزایش درآمدهای کشور ناشی از قیمت نفت، منابع مالی و ارزهای خارجی بسیاری را برای کشور ایران به ارمغان آورد؛ عدم برنامه‌ریزی و نداشتن سیاست‌های مناسب در قبال این منابع مالی عظیم موجب شد حجم زیادی از این منابع از طریق تبدیل ارزهای خارجی به ریال توسط بانک مرکزی و سرازیر شدن نقدینگی به کشور، گروه خاصی از جامعه از مزایای آن استفاده کرده ولی مناطق کوچک شهری و روستایی تنها معایب چنین تحولی را دریافت کردند.
از طرفی نیز به‌دلیل افزایش هزینه خانوارها و دولت، گسترش و تشدید مصرف‌گرایی و عدم توانایی تولید داخلی در پاسخ به تقاضاهای جدید موجبات افزایش قیمت کالاها و خدمات را در کشور فراهم کرد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش نقش دولت در اقتصاد، کشور با پدیده‌هایی نظیر افزایش نرخ رشد جمعیت و مهاجرت به شهرها و تغییر ساختار کشاورزی مواجه شد که مجموعه این عوامل باعث استفاده بیشتر دولت از درآمدهای نفتی، کاهش سهم مالیات‌ها در بودجه دولت، افزایش تعداد خانواده‌های فقیر، افزایش بیکاری و تورم در جامعه و درنهایت افزایش نابرابری درآمدی برای سالیان زیادی برای اقتصاد ایران شده است. بنابراین می‌توان گفت عامل اصلی نابرابری درآمدی برای اقتصاد ایران در همان مشکلات ساختاری اقتصاد ایران وجود دارد که مهمترین آن یعنی تورم و مالیات در قسمت قبلی گفته شد.
بررسی وضعیت درآمدی خانوارهای شهری به تفکیک دهک‌ها نشان می‌دهد درآمد ماهانه خانوارهای دهک دهمی (پولدارترین‌ها) در حدود ۱۷ میلیون تومان و درآمد سالانه آنها نیز بیش از ۲۰۰ میلیون تومان است. این درحالی است که درآمد ماهیانه خانوارهای دهک اولی (فقیرترین‌ها) ۱۲ برابر کوچک‌تر از درآمدهای دهک دهم و در حدود یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است. براساس جزئیات آماری منتشرشده توسط مرکز آمار، بیش از ۶۰ درصد درآمد دهک دهمی‌ها درآمدهای متفرقه که احتمالا ناشی از خرید فروش دارایی‌هایی مانند سهام و مسکن بوده به‌دست آمده و در طرف دیگر بیش از ۵۰ درصد درآمد دهک اولی‌ها عایدی آنها دستمزد و حقوق خود بوده است. این همان مساله‌ای است که می‌گوییم تورم بیش از همه بر طبقات پایین اثر می‌گذارد چراکه درآمد آنها برعکس دهک‌های بالا محدود به حقوق و دستمزدی است که اولین قربانیان تورم هستند.
درآمد دهک اول روستایی تنها ۵۰۰ هزار تومان
هرچند میانگین درآمدی کل خانوارهای روستایی در سال ۹۹ بیش از ۴۲ میلیون تومان به‌ازای هر خانوار اعلام شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سایه شکاف طبقاتی به‌مراتب عمیق‌تر از شهری‌ها در روستا دیده می‌شود. میانیگن درآمد ماهیانه خانوارهای روستایی که جمعیت آنها بیش از ۲۲ میلیون برآورد می‌شود در حدود ۳ میلیون و ۵۰۳ هزار تومان است. این درحالی است که درآمد ماهیانه دهک دهمی‌ها در روستا بیش از ۹ و نیم‌میلیون تومان و در مقابل درآمد ماهیانه دهک اولی‌ها تنها ۵۰۰ هزار تومان است. درواقع خانوارهای دهک دهمی در روستا ۱۷ برابر دهک اولی‌ها درآمد دارند و این مساله تصور مرسوم از روستا را که در آن سطح زندگی‌ها بسیار به هم نزدیک است زیرسوال خواهد برد.
بنابراین نتیجه بحران‌های اقتصادی کشور در درجه اول باعث کاهش خرج‌کرد خانوارها شده است. در وهله دوم این بحران، توزیع درآمد را با مشکل مواجه کرده و سبب اختلاف طبقاتی و درآمدی بین خانوارهای شهری و روستایی شده است. در مرحله سوم حتی این اختلاف طبقاتی به روستاها نیز کشیده شده و چهره جدیدی را نشان می‌دهد. مجموع درآمدهای ماهیانه ۵ خانوار در دهک‌های اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم برابر با ۸ میلیون تومان است، درحالی که درآمد یک خانوار دهک دهمی در روستا بیش از ۹ میلیون تومان است.
۳۷ درصد هزینه خانوارها، مسکن است
طی سه‌سال اخیر قیمت مسکن در ایران رکوردهای جدیدی از خود به ثبت رسانده که نمونه‌های تاریخی آن کمتر قابل‌مشاهده است. در همین زمینه گزارشی که اخیرا نیز در یکی از رسانه‌های کشور منتشر شد، حکایت از آن داشت که زمان انتظار برای خرید مسکن در کشور به شرایط بحرانی خود رسیده و این مدت در شهر تهران حدود ۱۰۰ سال است. در ماه‌های گذشته فرهیختگان در گزارشی به مقایسه نسبت قیمت مسکن و قدرت خرید خانوارها در تهران و شهرهای جهان پرداخت که نتایج گزارش مذکور نشان می‌داد تهران پنجمین شهر گران جهان به‌لحاظ نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهاست.
گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد فقط طی یکسال اخیر قیمت مسکن در تهران خرداد ۹۹ تا تیر ۱۴۰۰ رشد ۹۴ درصدی داشته است. وضعیت مذکور موید این نکته است که با فتح قله‌های جدید ازسوی تورم هزینه بخش مسکن در سبد خانوارها افزایش داشته و سهم آن نیز از کل سبد در مقایسه با گذشته بیشتر شده است. براساس اطلاعات خانوارهای کشور، خانوارهای شهری در سال ۹۲ در حدود ۱۱۳ هزار میلیارد تومان در بخش مسکن هزینه کرده‌اند که این رقم معادل ۳۳ درصد از کل هزینه خانوارها در آن سال بوده است. اما حالا و با گذشت حدود ۸ سال کل هزینه خانوارها در این بخش ۸ برابر رشد کرده و تقریبا ۸۰۰ هزار میلیارد تومان شده است. باوجود افزایش چندبرابری هزینه‌های مسکن خانوارها در ۸ سال اخیر، آمارها نشان می‌دهد سهم این بخش از کل هزینه‌های خانوارهای شهری به ۳۷ درصد رسیده است. این مساله حاکی‌از کاهش قدرت خرید خانوارها است. شکاف طبقاتی بسیار بالا در بخش مسکن نیز مشهود است؛ چراکه نسبت هزینه‌های دهک دهم در مقایسه با دهک اول به نفع ثروتمندان سنگین‌تر است.
برخلاف تصور مرسوم از پایین بودن هزینه‌های زندگی مخصوصا مسکن در روستاها، آمارها نشان می‌دهند درحدود ۱۹ درصد از کل هزینه‌های خانوارهای روستایی را هزینه مسکن تشکیل می‌دهد. این مورد برای دهک‌های فقیر مانند دهک اول بسیار بالاتر نیز بوده، به‌طوری‌که از کل هزینه‌های خانوارهای دهک اولی در روستاها ۳۴ درصد آن را مسکن تشکیل می‌دهد. تامین مسکن و معیشت مهمترین دغدغه اقتصادی خانوارها است که براساس آمارها بیشترین سهم را از سبد آنها می‌گیرد. البته اگر به هزینه مسکن، هزینه خوراکی را نیز اضافه کنیم، حدود ۶۵ درصد از کل سبد هزینه‌ای خانوارها را محاسبه خواهیم کرد. دیگر مشخص نیست با این اوضاع هزینه‌های فرهنگی، آموزشی، درمانی و سفر کجای سبد خانوارها قرار خواهد گرفت.
* وطن امروز
- فرمول شکستن قفل مسکن
وطن امروز راهکارهایی برای افزایش تولید و عرضه مسکن مطرح کرده است: مسکن یکی از نیازهای اولیه بشر و مهمترین کالایی است که تامین آن سهم قابل توجهی از درآمد عامه مردم را به خود اختصاص می‌دهد. در این میان نوسانات قیمتی غیرمعمول این کالا در ایران که به وفور در سال‌های اخیر تجربه شده، باعث حذف قشر با درآمد متوسط و ضعیف جامعه از گردونه تقاضای موثر شده و در سال‌های اخیر دسترسی به مسکن مناسب را به یک آرزوی دست‌نیافتنی مبدل کرده است. بر این اساس در پاره‌ای از موارد حوزه تامین و توزیع مسکن به موضوع و مصداق شکست بازار بدل شده و ضرورت دخالت دولت را مؤکد می‌کند. عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای بازار مسکن طی یک دهه گذشته باعث شده است موضوع مسکن به یک بحران جدی تبدیل شود.
طبق داده‌های مرکز آمار، بازار مسکن نیازمند عرضه حداقل ۱۰ میلیون مسکن طی ۴ سال آینده است. در این راستا اجرای سیاست‌های مالیاتی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه، شناسایی زمین‌های مناسب دولتی برای مسکن‌سازی، تکمیل پروژه‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی، تمرکز بر بافت‌های فرسوده و راه‌اندازی سیستم پیش‌فروش ساختمان باید جزو اولویت‌های وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم باشد.
به گزارش وطن‌امروز، در شرایطی هفته گذشته وزیر راه‌وشهرسازی دولت سیزدهم توسط مجلس انتخاب شد که وزارت راه‌وشهرسازی طی ۸ سال گذشته با مدیریت ناکارآمد، تامین یکی از نیازهای اساسی مردم یعنی مسکن را با بحران جدی روبه‌رو کرده است. بررسی شاخص‌های بازار مسکن حاکی از آن است جبران عقب‌افتادگی‌ها از یک طرف و به حالت طبیعی رساندن بازار مسکن از طرف دیگر، امری دشوار خواهد بود که امید است با مدیریت هوشمندانه، به‌کارگیری دانش و پیگیری شبانه‌روزی امکان‌پذیر شود. با این حال، بهره‌گیری از تجارب دولت‌های قبل و برخی کشورهای خارجی در این زمینه بسیار حیاتی است. با بررسی این تجربیات، اقدامات کلیدی لازم که وزیر راه‌وشهرسازی باید برای بهبود بازار مسکن انجام دهد در ادامه مورد بررسی قرار گرفته است.
سیاست‌های مالیاتی در بازار مسکن؛ پیش‌نیاز سیاست‌های پولی
اولین اقدامی که وزیر راه‌وشهرسازی باید انجام دهد، در حوزه مدیریت بازار است و آن استفاده از ابزارهای کنترل‌گر و تنظیم‌گر مالی در بازار مسکن است. اتخاذ سیاست‌های مالیاتی در این زمینه از آن جهت مهم است که با جلوگیری از رشد بی‌ضابطه قیمت‌ها در آینده و کاهش ریسک کسب‌وکارهای حوزه مسکن، امکان استفاده از سیاست‌های پولی را تسهیل خواهد کرد.
۴ ابزار مهم در این حوزه به ترتیب مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات سالانه املاک و مالیات بر زمین‌های بایر است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی سال گذشته به دولت ابلاغ شده است و قبل از اتمام مهلت قانونی آن باید هر چه سریع‌تر توسط وزارت راه‌وشهرسازی به مرحله اجرا برسد. مالیات بر عایدی سرمایه نیز در مرحله طراحی متن قانون توسط مجلس است که نیاز است وزارت راه‌وشهرسازی به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی این قانون، اقدامات جدی خود را جهت اجرایی شدن هر چه سریع‌تر آن به کار گیرد.
شناسایی و به‌کارگیری زمین‌های مناسب جهت ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد
اقدام بعدی مربوط به حوزه ساخت و عرضه مسکن برای اقشار کم‌درآمد است. وزارت راه‌وشهرسازی باید بستر تهیه مسکن به صورت ملکی را برای همه افراد جامعه، متناسب با ظرفیت خانوارها و شهرها ایجاد کند. از طرفی با توجه به اینکه اقشار کم‌درآمد در اولویت تهیه مسکن هستند، دومین اقدام وزیر راه‌وشهرسازی باید شناسایی زمین‌های مناسب جهت اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی و سکونت مردم شهرها و روستاها باشد. هر چند با توجه به وسعت کشورمان این اقدام ممکن است کمی زمانبر باشد اما عدم بررسی و شناسایی دقیق این زمین‌ها از نظر موقعیت جغرافیایی، اشتغال ساکنان، محیط‌زیست و دسترسی به حمل‌ونقل، هزینه‌های به مراتب بیشتری را در آینده به دولت و این وزارتخانه تحمیل خواهد کرد.
یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه با آن روبه‌رو است، نبود اطلاعات جامع و سیستمی از زمین‌های دولتی است که به دلیل کوتاهی دولت‌های پیشین به یکی از چالش‌ها در تعریف پروژه‌های انبوه‌سازی مسکن تبدیل شده است.
به سرانجام رساندن پروژه‌های مسکن مهر و اقدام ملی
یکی دیگر از اقدامات اولویت‌دار که باید در کنار اقدام دوم همزمان پیگیری شود، مربوط به پروژه‌های ناتمام دولت‌های قبل یعنی مسکن مهر و مسکن ملی است. تعدادی از پروژه‌های مسکن مهر، با وجود گذشت بیش از ۸ سال، به دلیل عدم توجه دولت قبل اجرا نشده است و تعدادی از مردم سال‌هاست بلاتکلیف مانده‌اند، لذا در اسرع وقت این پروژه‌ها باید به سرانجام برسد.
درباره پروژه‌های اقدام ملی مسکن نیز ابتدا باید از وضعیت متقاضیان اطلاعات کافی به دست آید، سپس وضعیت تخصیص واحدهای مسکونی به متقاضیان برآورد شود که به چه میزان خانوار تعلق یافته است و چه میزان در صف انتظار قرار دارند. همچنین لازم است میزان پیشرفت مسکن‌های تخصیص یافته پیگیری شود و برای کسانی که در صف انتظار هستند، پروژه‌ها در صف تعریف و تخصیص قرار گیرد. مهمترین چالش درباره کسانی که منتظر تخصیص هستند، مساله نداشتن زمین‌های مناسب و عدم توانایی در تعریف و طراحی پروژه‌هاست.
تمرکز بر ظرفیت بافت فرسوده جهت افزایش عرضه مسکن
چهارمین اقدام وزیر راه‌وشهرسازی باید توجه به ظرفیت‌های صاحبان سرمایه در بازار مسکن باشد. منظور از صاحبان سرمایه خانوارهایی هستند که زمین یا نقدینگی لازم برای تهیه مسکن را دارند. دسته‌ای از این افراد، متقاضیانی هستند که در بافت‌های فرسوده زندگی می‌کنند و می‌توان با ایجاد قراردادهای نوین ساخت بین صاحبان سرمایه، توسعه‌گران و مالکان، باعث ایجاد تحول در این مناطق شد؛ اقدامی که به دلیل وجود دشواری‌های اجتماعی و فرهنگی، در دولت‌های قبل مورد توجه قرار نگرفته و در آن تنها به تصویب قانون و مشوق‌هایی مانند وام و معافیت مالیاتی برای این مناطق بسنده شده است. طبق تجارب سایر کشورها، بهترین روش حل مساله بافت‌های فرسوده استفاده از روش کلید به کلید و جابه‌جایی خانوارها به صورت منطقه به منطقه است که در اجرا باید برنامه عملیاتی مدونی برای آن طراحی شود.
راه‌اندازی سیستم پیش‌فروش ساختمان در بازار مسکن
سیاست دیگری که باید در بازار مسکن عملیاتی شود، راه‌اندازی سیستم پیش‌فروش ساختمان است. در واقع این سیستم مناسب آن دسته از صاحبان سرمایه است که می‌توانند در تعامل با هم نقدینگی لازم برای عرضه و تهیه مسکن را تامین کنند. طبق تجارب کشورها با استفاده از این روش، هم در طرف عرضه و هم در طرف تقاضا، برای متقاضیان منابع مالی موقعیتی پیش می‌آید که محدودیت‌های خود را برطرف کنند.
طی دهه‌های گذشته تخلفات گسترده‌ای در حوزه قراردادهای پیش‌فروش به وجود آمده است که اعتماد بین متقاضیان و عرضه‌کنندگان را برای به‌کارگیری این ابزار خدشه‌دار کرده است. به رغم تصویب قانون پیش‌فروش ساختمان در سال ۸۹، ضعف‌های موجود در متن قانون در ۲ بخش مسائل حقوقی و اقتصادی باعث شده است این ابزار کارایی لازم را نداشته باشد. بنابراین در سمت تقاضا بسیاری از خریداران به علت نداشتن اعتماد به سازندگان، استفاده از روش پیش‌فروش ساختمان را پرریسک ارزیابی می‌کنند. همچنین در طرف عرضه طی سالیان اخیر به دلیل وجود تورم‌های کوتاه‌مدت در ۲ نهاده زمین و مصالح، ریسک سازندگان نیز افزایش یافته و تولید مسکن در بازار مختل شده است.
بسیاری از سازندگان در حالت معمول تمایل به استفاده از این روش برای تامین مالی ساخت دارند اما به محض بروز نشانه‌هایی از ریسک دست از کار می‌کشند و قدرت عقد قرارداد با خریداران مسکن را نخواهند داشت؛ در نتیجه پیوند بین عرضه و تقاضا برقرار نخواهد شد، لذا مهمترین اقدامی که دولت می‌تواند در این بخش در کنار استفاده از سیاست‌های مالی اتخاذ کند، استفاده از ظرفیت بازارهای آتی برای کاهش ریسک قراردادها از جنبه تامین مصالح است که باعث خواهد شد متقاضیان و عرضه‌کنندگان با اطمینان خاطر به برنامه‌ریزی و انجام معامله در بازار خرید و فروش مسکن اقدام کنند.
اولویت ساخت مسکن برای محرومان و تکمیل طرح ملی مسکن
رستم قاسمی پنجشنبه گذشته در اولین روز کاری خود به عنوان چهارمین وزیر راه‌وشهرسازی اظهار کرد: تلاش‌های فراوانی در حوزه حمل‌ونقل و مسکن توسط مهندس اسلامی انجام شد و هر جا می‌رویم نامی نیک از وی برجا مانده است. وی با اشاره به برنامه‌های خود در وزارت راه‌وشهرسازی ادامه داد: تقویت بخش‌های مختلف حمل‌ونقل در بخش‌های زمینی، هوایی، دریایی و ریلی در دستور کار قرار خواهد گرفت. همانطور که در مجلس اعلام کردم تلاش خواهیم کرد تا سهم حمل و نقل در تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. وی درباره بخش مسکن نیز افزود: ساخت و تکمیل طرح اقدام ملی مسکن تداوم خواهد یافت. همچنین واحدهای نیمه‌تمام مسکن مهر نیز به اتمام می‌رسند. تلاش می‌کنیم تا پروژه‌های نیمه‌تمام به اتمام برسد و خواسته‌های دولت و مردم را توسعه بدهیم.
اولویت؛ مسکن محرومان وزیر راه‌وشهرسازی با اعلام اینکه مسکن محرومان و کم‌درآمدها از اولویت‌های دولت سیزدهم است، اضافه کرد: با ایجاد جاذبه و ارائه مشوق تلاش خواهیم کرد تا کم‌درآمدها صاحب مسکن شوند.
اقساط مسکن در دولت آینده چگونه خواهد بود؟
در حالی وزیر راه‌وشهرسازی از تکمیل و ساخت واحدهای طرح ملی مسکن (حدود ۵۰۰ هزار واحد) خبر داده که تا امروز تنها ۷ درصد واحدهای این طرح افتتاح شده است. طی سال‌های اخیر هزینه ساخت هر مترمربع از واحدهای طرح مذکور مشخص نیست و معاون مسکن و ساختمان وزیر راه‌وشهرسازی به‌عنوان متولی این بخش پاسخ درستی در این باره نداده است. تسهیلات این طرح در ابتدا ۱۰۰ میلیون بود که با مصوبه دولت دوازدهم به ۱۵۰ میلیون تومان افزایش یافت. در هفته‌های پایانی دولت دوازدهم، وزیر سابق راه‌وشهرسازی از افزایش وام طرح ملی مسکن به ۲۵۰ میلیون با بازپرداخت ۲۰ ساله خبر داد. اقساط ماهانه این وام حدود ۴ میلیون تومان است. به تازگی نیز زمزمه‌های افزایش وام این طرح به ۳۵۰ میلیون تومان مطرح شده که در این صورت میزان اقساط ماهانه در بازپرداخت ۲۰ ساله افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. بر این اساس قسط وام ۳۵۰ میلیون تومانی ماهانه ۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد بود. با توجه به ارقام بسیار بالای اقساط مسکن ملی، اساسا این طرح هیچ آورده‌ای برای اقشار کم‌درآمد نداشته و نخواهد داشت. طرح مسکن دولت سیزدهم باید تمام این مشکلات را حل کند.
شورای عالی مسکن احیا می‌شود
وزیر راه همچنین با اشاره به تدوین پیش‌نویس بودجه سال ۱۴۰۱ بر تشکیل منظم جلسات شورای عالی مسکن و تدوین لوایح تسهیل‌کننده طرح‌های تولید مسکن و حمل‌ونقل تاکید کرد. رستم قاسمی اظهار کرد: با توجه به کسری بودجه دولت باید به دنبال روش‌های جدید تامین منابع برویم و جذابیت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی فراهم کنیم. وی افزود: طرح جهش تولید مسکن که به تصویب مجلس رسیده است مزیت‌هایی دارد که با اجرایی و عملیاتی شدن آن، نهضت تولید مسکن در کشور سرعت می‌گیرد. انجام این مهم با تامین منابع مالی و موضوع زمین پیگیری خواهد شد. وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر اینکه در حوزه مسکن و حمل‌ونقل با توجه به شرایط موجود در کشور باید تحرک و تحول ایجاد شود، گفت: خوشبختانه نمایندگان مجلس اعلام آمادگی کرده‌اند لوایحی را برای تسهیل در رونق تولید مسکن و همچنین رفع موانع موجود برای توسعه بخش حمل‌ونقل تصویب کنند. قاسمی اضافه کرد: انتظار دارم همکاران در وزارت راه‌وشهرسازی برای ۳ موضوع تدوین پیش‌نویس بودجه ۱۴۰۱، تدوین لوایح مورد نیاز، همچنین طرح موضوعات و مشکلات احتمالی در جلسات شورای عالی مسکن، تلاش ویژه‌ای معطوف کنند. وزیر راه‌وشهرسازی با تاکید بر رفع موانع موجود بر سر راه تولید مسکن که بخشی از آنها افزایش قیمت مصالح ساختمانی است، بیان کرد: دولت انگیزه و مسؤولیت برای ساخت مسکن و رونق تولید را دارد. همچنین دولت از راهکارهایی که سبب ارزان‌سازی سهم مردم برای آورده‌ها در اجرای طرح‌های مسکن می‌شود، استقبال می‌کند.