به گزارش مشرق، در چند سال اخیر کمبود دارو یکی از مشکلاتی بوده است که هر چند وقت یک بار موجب زحمت بیماران و خانوادههای آن‌ها شده است. نکته جالب در این کمبودهای دارویی، ادعا مسئولان در خصوص تخصیص ارز ترجیحی و تامین دارو به اندازه کافی است. موضوعی که موجب شده تا این سوال پیش بیاید که در صورت تخصیص ارز و تامین دارو به اندازه کافی پس علت این کمبودهای دارویی چیست؟
برای جواب به این سوال باید توضیح داد که برای رفع نیاز به دارو در داخل کشور تنها واردات یا تولید دارو کافی نیست بلکه باید دارو در زنجیره تامین از گمرک یا کارخانه خارج شده و با عرضه در بازار به دست مصرف کننده برسد و اگر نرسد در عمل کمبود رخ می‌دهد و صف‌های زیادی برای خرید دارو تشکیل می‌شود.
نقش قاچاق معکوس در کمبود دارو در کشور
به وجود آمدن کمبود دارو و نرسیدن دارو به دست بیماران علل مختلفی دارد که یکی از آن‌ها قاچاق معکوس دارو از داخل به کشورهای همسایه است. این پدیده هنگامی که اختلاف قیمت یک محصول یا کالا بین داخل و خارج از کشور زیاد باشد، رخ می‌دهد و می‌تواند موجب کمبود آن محصول در داخل کشور شود.
به عنوان مثال در سال ۹۹ همین پدیده به عنوان عامل کمبود انسولین در کشور شد و علیرغم این که در شش ماه نخست سال ۹۹ بیش از مدت مشابه سال ۹۸ انسولین قلمی وارد کشور شده بود اما تعداد بسیار کمتری انسولین به صورت بیمه‌ای به فروش رسید. در نتیجه بخش قابل توجه‌ای از انسولین‌های قلمی کشور در سال گذشته تامین شده بود اما در زنجیره توزیع به دست بیماران نمی‌رسید و به کشورهای‌های همسایه قاچاق می‌شد.
سجاد اسماعیلی، کارشناس اقتصاد دارو درباره ریشه مشکل کمبود دارو گفت: یکی از دلایل آشفته بازار نظام دارویی کشور اختصاص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی است. به گونه‌ای که امروزه شرکت‌هایی که درخواست ارز ترجیحی برای تامین مواد اولیه دارند؛ با مشکل و کندی روند تخصیص ارز مواجه شوند.
وی ادامه داد: براساس برآوردهایی که از قاچاق معکوس صورت گرفته است و طبق کشفیات پلیس امنیت در سال گذشته ۵ هزار میلیارد تومان قاچاق دارو در کشور داشتیم.سهم دهک‌های بالا از دارو ۷ برابر دهک‌های پایین جامعه است بدین معنا که افراد برخوردار بیشتر از ارز دارویی استفاده می‌کنند.
قاچاق معکوس که ریشه آن در اختلاف قیمت بین محصول در داخل و خارج از کشور است به دلیل سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و مواد موثره دارویی به وجود آمد اما تنها نتیجه اجرای این سیاست نیستو ارز ترجیحی دارو آثار دیگری هم بر جا گذاشته که البته نتیجه همه آن‌ها تشدید کمبود دارو در کشور بوده است.
بیش اظهاری محموله‌های دارویی، نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰
از سال ۹۷ که قیمت ارز آزاد در بازار جهش کرد، دولت برای کنترل فشار قیمتی جهش ارز اقدام به تخصیص ارز ترجیحی ۴۲۰۰ به برخی از اقلام کالایی کرد که دارو، برخی انواع اقلام دارویی و ماده موثره دارویی هم شامل آن می‌شدند. البته در سال‌های بعد برخی از اقلام دارویی همچون مکمل‌ها و مواد بسته بندی از دایره ارز ترجیحی خارج شدند.
با این وجود هنوز برای دارو و ماده موثره دارویی ارز ترجیحی تخصیص داده می‌شود که این امر علاوه بر قاچاق معکوس به روش های دیگری هم به کمبود دارویی کشور دامن زده است. برای مثال اختلاف ۵۰۰ درصدی بین قیمت ارز ترجیحی با ارز آزاد موجب شده زمینه رانت و فساد به وجود بیاید و برخی از شرکت‌ها با صدور فاکتورهای صوری و بیش اظهاری محموله‌های دارویی از ارزهای ترجیحی تخصیص داده شده، سو استفاده کنند و عرضه دارو به بازار را غیر واقعی کنند.
میزان رانت این گونه فسادها به اندازه‌ای گسترده است که اگر یک شرکت فقط به اندازه ۲۰ درصد بر یک محموله بیش اظهاری کند با توجه به اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی و آزاد، سودی نزدیک به ۱۰۰ درصد محموله، نسیب صاحبان شرکت می‌شود.
تضعیف تولیدکننگان دارو با ارز ۴۲۰۰
از سوی دیگر تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو موجب شده تا داروهای خارجی با قیمت کمتری به بازار عرضه شوند و از این جهت قدرت رقابت داروهای داخلی با داروهای خارجی تضعیف شود. مضاف بر این دولت به دلیل تخصیص ارز ترجیحی، صادرات داروهای تولید داخل را هم محدود کرده است که هر دو این اقدامات، تولیدکننده داخلی دارو که باید با تولید مستمر از کمبود دارو جلوگیری کند را تضعیف کرده است.
تضعیف تولیدکننده داخلی در کنار قاچاق معکوس و بیش اظهاری محموله‌های دارو، موجب شده تا هر چند وقت یکبار کمبود دارو در سطح کشور رخ نمایی کند. کمبودی که صرفا در داروهای وارداتی خلاصه نمی‌شود و داروهای تولید داخل با فناوری پایین را هم شامل می‌شود.
آیا وقت تجدید نظر در تخصیص ارز ترجیحی دارو نرسیده است؟
در این شرایط به نظر می‌رسد که وقت تجدید نظر در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به دارو و ماده موثره دارویی رسیده و بهتر است تا دولت برای کنترل فشار هزینه‌های دارویی بر مردم به جای تخصیص ارز ترجیحی در ابتدا زنجیره تامین دارو که معایب بسیاری دارد، نسبت به پرداخت یارانه به انتهای زنجیره که شامل خود مردم و شرکت‌های بیمه‌ای شود، اقدام کند.
در این زمینه دکتر محمدمهدی مجاهدیان استادیار گروه اقتصاد و مدیریت دارو دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار داشت: بهتر بود که دولت اجازه دهد بازار دارو در یک مسیر اقتصاد سالم و واقعی حرکت کند و حمایت مالی از بیماران با کمک بیمه های سلامت انجام می پذیرفت. در واقع دولت به جای تخصیص ارز نامرغوب دولتی (یارانه ای) که زمینه ساز فساد و مداخلات نظارتی غیر ضروری که خود زمینه ساز رانت هستند بودجه را به سازمان‌های بیمه‌ای می‌داد تا از بیماران در برابر افزایش قیمتها محافظت کنید.