به گزارش سرویس بورس مشرق، پایان معاملات روز شنبه با افت ۵۶/ ۲درصدی شاخص بورس همراه بود. این ریزش مقارن بود با خبر کاهش انتظارات تورمی و موفقیت تقریبا دیرهنگام نهاد دولت برای فروش اوراق‌قرضه دولتی در بازار مربوطه که البته از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به‌دیده مثبت نگریسته شد. با این حال انتشار این اخبار همزمان با رسیدن سطح نقدینگی کشور به مرز ۴۰۰۰هزار میلیارد تومان نیز بود. این‌طور که به‌نظر می‌رسد با وجود اینکه انتظارات تورمی در حال کاهش است با این حال حجم نقدینگی ایجاد شده در اقتصاد ایران همسو با مشخص‌نبودن آینده برجام به‌عنوان مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده انتظارات تورمی همچنان سایه تورم را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تهدیدکننده معیشت مردم و پیش‌برنده قیمت‌ها در بورس سرزنده نگاه داشته است.
تداوم افول شاخص‌ها
معاملات روز گذشته بورس تهران برخلاف بسیاری از انتظارها درباره حمایت شاخص در محدوده یک میلیون و ۴۸۰ هزار واحدی، از مواجهه عرضه با تقاضا سربلند بیرون نیامد و در نهایت به‌سطح یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد افول کرد. در این روز میانگین وزنی قیمت‌ها افت ۵۶/ ۲درصدی را شاهد بود که به‌موجب آن نماگر اصلی بازار سهام نیز به‌میزان ۳۷ هزار و ۹۹۰ واحد به‌عقب نشست.این طور که به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها درگیر یک روند نوسانی رو به‌پایین شده که به‌موجب آن دست به‌دست شدن سهام میان خریداران و فروشندگان با تاثیرپذیری بیشتری از طرف عرضه‌کننده در جریان است.
این مساله باعث می‌شود تا ارزش بازار در بورس تهران طی روزهای گذشته روند کاهشی به‌خود بگیرد. بر این اساس ارزش سهام در بورس روز گذشته به‌حدود ۵۸۲۷ هزار میلیارد تومان رسید.
با این حال آنچه که بیشتر از این کاهش اهمیت داشت افت ارزش معاملات خرد در روزهای گذشته بود که تقریبا به‌شکل آهسته و پیوسته جریان داشته است. بر این اساس معاملات روز گذشته در حالی خاتمه یافته است که ارزش معاملات خرد سهام به‌محدوده ۴۲۱۷ میلیارد تومان رسید. این رقم در حالی وارد کارنامه بورس در روز یادشده می‌شود که در همین دو هفته قبل ارزش معاملات به‌حدود بیش از ۱۱هزار میلیارد تومان نیز رسیده بود.
اما از ارزش معاملات و سایر اعداد و ارقام گفته‌شده در بازار سهام که بگذریم، روز گذشته بورس تهران شاهد ثبت چند رقم مهم دیگر نیز بود. نخست آنکه پس از مدت‌ها خالص خرید حقوقی به‌محدوده ۷۷۸میلیارد تومان رسید که نسبت به‌روزهای گذشته و روند کلی حاکم بر بازار افزایشی قابل‌توجه را نشان می‌دهد.
مطابق با این آمار در خلال معاملات روز شنبه همه صنایع به‌جز گروه خرده‌فروشی و محصولات چرمی شاهد خروج پول از چرخه معاملات خود بودند که در این میان چهار گروه فرآورده‌های نفتی، فلزات اساسی، بانک‌ها و محصولات شیمیایی در رتبه نخست خروج پول قرار داشتند. در این روز ۴ گروه یادشده جمعا ۴۱۳ میلیارد تومان از مجموع ۷۷۸میلیارد تومان خروج پول حقیقی را به‌خود اختصاص دادند. در این رتبه‌بندی گروه فرآورده‌های نفتی با ثبت رقم ۱۴۰ میلیارد تومان، فلزات اساسی ۱۱۴ میلیارد تومان، بانک‌ها ۸۱میلیارد تومان و محصولات شیمیایی با ثبت رقم ۷۷ میلیارد تومان بیشترین خروج پول حقیقی را به‌خود اختصاص دادند.
غلبه هیجان تکنیکالی
کاهش ادامه‌دار ارزش معاملات خرد آنهم در شرایطی که به‌طور کلی قیمت‌ها در بازار سهام در حال کاهش است، حکایت از آن دارد که در طول هفته‌های اخیر اعتماد به‌تداوم روند صعودی بازار سرمایه کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که به‌گفته بسیاری از کارشناسان عوامل حمایت‌کننده از افزایش قیمت‌ها در بازار سهام همچنان به‌قوت خود باقی هستند و شبه‌تورم انتظاری به‌مانند گذشته همچنان اقتصاد ایران را نشانه گرفته است.
با این حال این‌طور که به‌نظر می‌رسد بازار سهام فعلا قصد ندارد تا بعد از یک رشد بیش از ۴۰درصدی که آنهم در طول بیش از دوماه گذشته رقم خورده است، فعلا با شدت و حدت قبلی به‌مسیر خود ادامه دهد. گواه این مدعا مقایسه کندل‌های صعودی و نزولی دماسنج اصلی بازار سهام است.
بررسی نماگر یاد شده در طول هفته‌های اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم آنکه صعود بازار سرمایه به‌شکلی آهسته و پیوسته و همسو با افزایش ارزش معاملات پی گرفته شده است، حرکت‌های کاهشی بازار با شدت بیشتری همراه بوده و به‌نوعی حاکی از افزایش هیجان فروش در بین سرمایه‌گذاران بازار سهام است. البته توجه به‌این نکته نیز ضروری است که کاهش یادشده به‌شکلی پیوسته رخ نداده است و هر از چندگاهی افزایش ضعیف‌تر شاخص‌کل توانسته از شیب کاهش در نمودار این نماگر بکاهد. این مساله سبب‌شده تا بسیاری از تحلیلگران تکنیکی بر این باور باشند که شاخص بورس بعد از از یک افزایش بیش از دو ماهه حالا رو به‌استراحت گذاشته و نوسان آن در ابرکانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی ممکن است حتی تا چند هفته نیز طول بکشد. با این حال این مساله به‌آن معنا نیست که شانس صعود بیشتر برای شاخص بورس منتفی شده و مسیر صعود آن برای سال ۱۴۰۰ خاتمه یافته است. بررسی روند تحولات رخ داده در بازار سهام و کلیت اقتصاد کشور طی هفته‌های گذشته نشان می‌دهد که نه فقط بازار سهام بلکه بسیاری از بازارهای دارایی هر در حال‌حاضر در حالت دوگانه به‌سر می‌برند و بسیاری از فعالان این بازارها نمی‌دانند که در هفته‌های یا ماه‌های آینده چه پیش خواهد آمد.
هم‌اکنون افزایش سطح نقدینگی بسیاری از فعالان اقتصادی را به‌این باور رسانده که در نهایت قیمت دارایی به‌مانند سال‌های گذشته در اثر تضعیف پول ملی افزایش خواهد یافت و از سوی دیگر احتمال به‌توافق رسیدن در برجام که عامل منفی بر سر راه انتظارات تورمی است، سبب شده تا بسیاری نتوانند با قاطعیت به‌خرید و فروش در تمامی بازارهای دارایی بپردازند.
هفته جاری در حالی آغاز شده که به‌رغم افزایش قیمت دلار در میانه روز شنبه بسیاری بر این باورند که وضعیت کشور و رویکرد سیاسی دولت در نهایت کشور را به‌سمت گفت‌وگوها بر سر احیای توافق جامع اقدام مشترک یا همان برجام سوق خواهد داد. این مساله می‌تواند تاثیری مهم بر انتظارات تورمی بگذارد که در پی هفته‌ها وماه‌های اخیر به‌سبب وجود کسری‌بودجه هنگفت دولت در کنار مشخص نبودن راه‌های برون‌رفت از آن به‌شدت تقویت شده است.
چنین دیدگاهی در حالی مورد توجه اهالی بازارها قرار گرفته که احیای توافق اتمی در مقابل مشکلات موجود اقتصادی بسیار نسیه به‌نظر می‌رسد. با این حال بازار سهام به‌سبب آنکه حصول این توافق توانسته در سال ۹۴ تاثیر شگرفی بر قیمت سهام بگذارد، سعی کرده تا آن را نیز در محاسبات خود با دقت و خوش‌بینی بیشتری لحاظ کند. نتیجه چنین لحاظ کردنی که خود را در افزایش تقاضا برای اوراق قرضه دولتی هم نشان داده حتی اگر بیش از حد خوشبینانه باشد در شرایط کنونی می‌تواند قیمت سهام را تا حدودی تضعیف کنند. این‌طور که به‌نظر می‌رسد هم‌اکنون باید صبر کرد و دید که کشمکش میان عقاید و دیدگاه‌های مختلف در نهایت بازار سرمایه و سایر بازارها را به‌کدام سو خواهد برد.
کاهش انتظارات تورمی
همان‌طور که پیشتر نیز در این گزارش ذکر شد هفته‌های منتهی به‌پایان مردادماه انتظارات تورمی اندکی کاهش یافته و نقدینگی نیز آنطور که پیشتر رو به‌افزایش بود بار دیگر افزایش نیافته است. یکی از مهم‌ترین بازتاب‌های کاهش انتظارات تورمی در طول هفته‌های اخیر را می‌توان جهش تند و تیز تقاضا برای اوراق طی هفته گذشته دانست. آمار ارائه‌شده از سوی متولیان اقتصادی فروش اوراق در طول هفته گذشته نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد در حالی‌که در طول این مدت توانست با فروش بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی رکورد فروش این اوراق در طول سال ۱۴۰۰ را بشکند، این رقم برای هفته شانزدهم تنها ۷۳۰ میلیارد تومان بوده است.
با توجه به‌اینکه سهم مجاز خریداری سهام برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت طی یک سال گذشته به‌شکل قابل‌توجهی افزایش یافته و سرمایه این صندوق‌ها نیز بسیار زیاد است، دقیقا نمی‌توان گفت که چه میزان از این افزایش رغبت و خرید اوراق همزمان با افت قابل‌توجه تقاضا برای سهام به‌دلیل افزایش خوش‌بینی به‌آینده یاهمان کاهش انتظارات تورمی بوده است؛ با این حال اگر این مساله که ممکن است تغییر ترکیب پرتفوی این صندوق‌ها و کمترشدن وزن سهام به‌نفع اوراق رخ داده باشد را نادیده بگیریم؛ بدون‌شک نمی‌توان انکار کرد که کمتر شدن انتظارات تورمی توانسته خود را با افزایش اقبال‌عمومی برای خرید اوراق قرضه دولتی نشان دهد.
یکی از انتقاداتی که در طول سال‌های اخیر به وزارت اقتصاد در زمینه فروش اوراق وارد بوده، این است که این وزارتخانه هیچ‌گاه اجازه نداده که به‌شکلی موثر نرخ بازده اوراق افزایش پیدا کند. این مساله می‌تواند شکاف فاحش به‌وجودآمده میان نرخ بهره واقعی و بازده این اوراق را تا حدی معقول کاهش دهد. آنچه که در آمار اقتصادی ارائه شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد این است که حکمرانی اقتصادی دولت به‌سبب آنکه انتظارات تورمی را کاهش‌یافته تلقی می‌کند از افزایش نیافتن نرخ بهره اوراق در خلال معاملات هفته اخیر حمایت کرده و البته اضافه کرده که این آمادگی را دارد که در موعد مقتضی در سیاست یادشده تغییر ایجاد کند. این اعلام آمادگی را شاید بتوان مهم‌ترین و مثبت‌ترین تحول رخ داده بعد از خبر فروش بیش از ۱۳ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی اوراق در طول هفته گذشته دانست، چراکه می‌تواند در صورت بروز نشانه‌های عملی بدنه کلی اقتصاد و بازارها را در جهت اعمال کنترل علمی و منطقی‌تر بر اقتصاد امیدوار کند.
با این حال مساله هرچه که باشد نمی‌توان همچنان این نکته را نادیده گرفت که به‌جز استثنای روی داده در هفته هفدهم فروش اوراق دولتی، در هفته‌های قبل فروشندگان این اوراق عملکردی بسیار ضعیف داشته‌اند و احتمالا اگر دولت بخواهد کسری‌بودجه خود را تا پایان سال به‌شکلی معقول جبران کند باید بتواند به‌طور میانگین چیزی در حدود ۷ هزار میلیارد تومان در هر هفته از این اوراق بفروشد که خود این مبلغ نیز در صورت تحقق باز تکافوی تمامی کسری‌بودجه سال ۱۴۰۰ را نخواهد داد. با توجه به‌ضعف دستگاه مالیاتی و انحراف جدی نفت فروخته‌شده از پیش‌بینی بودجه نمی‌شود چندان به‌توقف حجم نقدینگی در همین محدوده امیدوار بود. تمامی این عوامل نشان می‌دهد که حتی اگر در طول یک هفته یا یک‌ماه تورم انتظاری شیبی کاهشی به‌خود بگیرد، همچنان نسبت به واقعیات اقتصاد ایران آنقدر فاصله دارد که قیمت ارز و درنهایت ارزش ریالی فروش شرکت‌ها در محدوده فعلی باقی نماند.
به دنبال بهانه
اما اعداد و ارقام موجود در اقتصاد ایران را که پشت‌سر بگذاریم، شاید بتوان گفت کلیشه‌ای‌ترین مساله موجود در بازار سهام این است که هنگام افت قیمت‌ها برخی از سرمایه‌گذاران هر اتفاقی را به‌مثابه دشمنی مسوولان و متولیان بازار با بازارسرمایه در نظر می‌گیرند و توقع دارند که بتوان یک عامل را به‌تنهایی دلیل افت قیمت‌ها در بازار یادشده دانست. این در حالی است که در تمامی بازارها به‌ویژه بازارهای پیچیده، نظیر بازارهای سهام عوامل متعددی وجود دارد که می‌تواند بر تغییر جهت قیمت دارایی‌ها اثر بگذارد. در این میان هر چند ممکن است که یک عامل در میان سایر عوامل بیشتر به‌چشم بیاید، با این حال نمی‌توان تاثیر عوامل دیگر را به‌کلی از این معادله حذف کرد.
آنچه که در روزهای گذشته میان کاربران شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه فعالان بورسی بیشتر مشاهده شده این است که افزایش تعداد عرضه‌های اولیه در طول هفته گذشته باعث برگشت قیمت‌ها در بازار سهام شده است. این در حالی است که اگر ارزش عرضه‌های اولیه در طول این مدت را با ارزش معاملات روزانه بازار سهام مقایسه کنیم درخواهیم یافت که برخلاف آنچه که قبل از سال ۹۷ در بورس و فرابورس در جریان بود ارزش عرضه‌های اولیه نسبت به‌معاملات روزانه آنقدر ناچیز است که در عمل این عرضه‌ها نمی‌توانند مبلغ قابل‌توجهی را از معاملات بازار سرمایه جذب خود کنند و بنابراین منجر به‌کاهش تقاضا در مقابل ارزهای موجود در بازار شوند.
اگر بخواهیم نگاهی منصفانه‌تر بر عملکرد متولیان بازار سهام در طول ماه‌های اخیر بیندازیم، شاید بتوان گفت که پیگیری انجام عرضه‌های اولیه حتی در شرکت‌های کوچکی که تاکنون سهام آنها به‌بازار سرمایه عرضه شده است، جزو معدود فعالیت‌های مثبت مدیران یادشده بوده که همچنان با حجم و تعداد عرضه‌های اولیه در بازارهای مالی مطرح دنیا فاصله دارد.
البته منظور از این گفته این نیست که بورس تهران نیز باید همچون بازار سهام نیویورک هر روز شاهد انجام چند عرضه اولیه باشد، چراکه در بازارهایی مانند بازار سهام ما زیرساخت لازم برای انجام این کار وجود ندارد و خود شرکت‌ها نیز آنطور که باید از منافع پایدار حضور در بازار سرمایه که مانند تامین مالی از طریق بازار بدهی است، بهره نمی‌ببرند. از این‌رو باید هم این فرصت موجود را مغتنم شمرد و بر تلاش‌ها برای ورود شرکت‌های بزرگ‌تر به‌بازار سرمایه افزود.در این میان شاید بیراه نباشد اگر مطالبه حذف دامنه نوسان و تطابق آن با معیارهای جهانی و همچنین برداشته‌شدن حجم مبنا بیشتر مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گیرد چراکه همین امر می‌تواند به‌راحتی از نوسان ادامه‌دار و اشباع خرید و فروش در بازار سهام بکاهد و شکلی کارآتر و نقد شونده‌تر به‌یکی از مهم‌ترین بازارهای دارایی در کشور ارائه دهد.
در روز گذشته یک شایعه نیز در میان سرمایه‌گذاران بورسی داغ شد. بر اساس این شایعه تاییدنشده یکی از مدیران اقتصادی کشور که در افزایش نرخ بهره سابقه قابل‌توجهی دارد احتمالا بر مسند بانک مرکزی بنشیند. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بازار سهام ذهنیت بسیار منفی نسبت به‌نرخ بهره دارند، خود این عامل نیز توانسته در میان آنها به‌عنوان یک خبر بد پخش شود. البته همان‌طور که گفته شد این خبرشایعه است و صحت و سقم آن تایید نشده است.