به گزارش مشرق، یکی از درآمدهای دولت در دو سال گذشته، حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی و تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه بوده است. در سال ۱۴۰۰ نیز به این محل برای تأمین بخشی از درآمدهای کشور نگاه ویژه‌ای گردید و رقم بی سابقه ۹۰ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد واگذاری‌ها در قانون بودجه در نظر گرفته شد. این در حالی است که بر اساس گزارش سازمان خصوصی سازی، در ۵ ماهه سال ۱۴۰۰، درآمدی از محل واگذاری‌ها تأمین نشده است.
تحقق زیر ۱۰ درصدی تکالیف در بودجه ۹۲ تا ۹۷
براساس آمار سازمان خصوصی سازی از سال ۹۲ تا سال ۹۷ میزان تحقق تکالیف واریزی به حساب خزانه به طور میانگین ۷.۳ درصد بوده است. این یعنی میزان زیادی از درآمدهایی که در نظر گرفته شده بود، تحقق نیافته یا کمتر از ۱۰ درصد آن محقق شده که این عدم تحقق، موجب افزایش کسری بودجه کشور شده است. البته بر خلاف رویه سال‌های گذشته، در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که دولت با کسری بودجه شدیدی مواجه بود، تلاش کرد تا بخشی از کسری خود را از واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی رفع کند.
تحقق ۲۳۷ و ۳۵۰ درصدی تکلیف واریزی به حساب خزانه در سال‌های ۹۸ و ۹۹
در سال‌های ۹۸ و ۹۹ در جهشی نجومی، با توجه به آنکه دولت میزان تکالیف واریزی به حساب خاص خزانه را به ترتیب ۶۹۵ میلیارد تومان و ۶,۷۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته بود، میزان تحقق این تکالیف به ترتیب ۲۳۷ درصد و ۳۵۰ درصد بوده است. این جهش غیرعادی در تحقق تکالیف واریزی نشان از نگاه درآمدی و رفع کسری بودجه دولت به واگذاری شرکت‌ها و اموال دولتی دارد که در گزارش‌های پیشین به طور مفصل به آن اشاره شده است.
عدم تحقق تکالیف واریزی دولت به خزانه در ۵ ماهه ۱۴۰۰
یکی از جدی‌ترین چالش‌های بودجه ۱۴۰۰ نیز همین تکلیف واریزی به حساب خزانه از محل واگذاری شرکت‌های دولتی می‌باشد. بودجه دولت میزان تکالیف واریزی را ۹۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است که این رقم بسیار قابل توجه است.
با وجود این، بر اساس جدیدترین آمار سازمان خصوصی سازی در پنج ماه اول سال، هیچ میزانی از این تکلیف، تأمین مالی نشده است. این در حالیست که ما به ازای این درآمد، هزینه در نظر گرفته شده است و در صورت ادامه این روند، دولت عملاً علاوه بر مواجهه با سایر کسری‌ها، با کسری ۹۰ هزار میلیارد تومانی از این محل مواجه خواهد شد و ناچارا باید از راه‌های دیگر از جمله فروش اوراق، برداشت از صندوق توسعه ملی یا استقراض از بانک مرکزی این کسری را جبران کند.
۳ راه پیش روی دولت جدید در واگذاری شرکت‌های دولتی
شاید یکی از چالش‌های اساسی که دولت سیزدهم و تیم اقتصادی دولت با آن مواجه است، نوع برخورد با چنین عدد و رقم‌های غیر متعارف در بودجه ۱۴۰۰ باشد که به شدت نیازمند به اصلاح است.
در واقع اگر دولت بخواهد تکلیف واریزی بودجه ۱۴۰۰ را به صورت ۱۰۰ درصد محقق کند، باید در راستای همان رویکرد اشتباه گذشته گام نهاده و نگاه درآمدی دولت‌های گذشته به واگذاری را دهد. ضمن اینکه تحقق این میزان واگذاری با توجه به کاهش اعتماد عمومی به بازارهایی مانند بورس، کار دشواری است و دولت ناچارا باید با دیگر روش‌ها این میزان بودجه را محقق کند. از طرف دیگر اگر دولت نخواهد به این تکلیف واریزی خود در ۱۴۰۰ عمل کند، دچار کسری بودجه شده و باید از محل‌های دیگر هزینه‌های مورد نظر را تأمین کند.
بنابراین اگر دولت جدید نمی‌خواهد در چنین دامی گرفتار شود، ناچارا باید به اصلاحات دقیق و فوری بودجه ۱۴۰۰ به ویژه در حوزه خصوصی سازی و تکالیف واریزی به خزانه بپردازد.
