به گزارش مشرق، قاضی «طارق بیطار» دومین قاضی پرونده انفجار بندر بیروت به دلیل شکایت یک وزیر سابق لبنانی و متهم کردن بازپرس پرونده انفجار به «سوء ظن به بی‌طرفی»، عملا قادر به ادامه کارش برای انجام تحقیقات و بازرسی مربوط به این پرونده نیست.
نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان در گفت‌وگو با شبکه خبری «ال.بی.سی.آی» در واکنش به توقف کار و فعالیت قاضی بیطار گفت که این موضوع ارتباطی به دولت ندارد و یک مسئله قضایی است.
وی افزود: من شخصا در دستگاه قضایی دخالت نمی کنم و امیدوارم قاضی بیطار به طور متوازن به مأموریت خود ادامه دهد، زیرا ما می خواهیم در مورد انفجار بندر تحقیق کنیم.
میقاتی در مورد انتخابات پارلمانی لبنان که قرار است مارس آینده برگزار شود، گفت: انتخابات پارلمانی به موقع برگزار می‌شود و به تعویق نخواهد افتاد. ما یک نهاد مستقل برای نظارت بر انتخابات ایجاد می کنیم.
در ۱۴ مرداد ماه سال گذشته (۱۳۹۹) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۰۰ نفر و زخمی شدن بیش از شش هزار نفر دیگر شد، از همان زمان انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسایل منطقه این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود که استاندار بیروت میزان خسارت های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.
به دنبال این انفجار شماری از مقام های لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می شدند، بازداشت شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شده چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل کرده و آن را رها کرده‌اند، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی قرار بازداشت صادر شد.