یک جریان سیاسی در داخل همراستا با سیاست های ضدایرانی آمریکا در پی آن است تا هر رویدادی که در پیشرفت کشور و بهبود اقتصاد و معیشت مردم می تواند مفید باشد را به برجام و FATF گره بزند.

سرویس سیاست مشرق - روزانه می‌توان از لابه‌لای گزارش‌ها و عناوین خبری رسانه‌های مکتوب و حتی غیر مکتوب، نکات قابل‌توجهی استخراج کرد؛ موضوعاتی که می‌تواند برای مخاطبین قابل‌استفاده و محوری برای تحلیل باشد، در گزارش روزانه "ویژه‌های مشرق" نکات و تأملات قابل‌استخراج از رسانه‌ها برای مخاطبین عرضه خواهد شد؛ با   «ویژه‌های مشرق» همراه شوید.

*******

 ** باقی: مفسدان گردن کلفت را مجازات نکنید تا اقتصاد شکوفا شود  

«عمادالدین باقی» فعال سیاسی اصلاح طلب که سابقه حمایت از گروهک های تکفیری تروریستی ضدایرانی را در کارنامه خود دارد،  در یادداشتی در روزنامه اعتماد با عنوان «تاثیر احکام قضایی و ‌مجازات‌ها بر اقتصاد ایران» نوشت: «چندسال پیش درباره فرار خاوری و دیگر مجرمان در یادداشتی با عنوان"نقدی بر گزارش سازندگی درباره اعدام مجرمان اقتصادی" نوشتم که "بیانیه‌های پی در پی صادره ازسوی نهادهای حقوق بشری یا قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل علیه ایران که فقط با محکومیت ایران و تکرار شعارهای کلیشه‌ای مواجه می‌شود، چه پیامدهای مهمی دارد! نه تنها هزینه‌های اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند و حق ریسک دریافتی توسط شرکت‌های بیمه‌ای و اتباع بیگانه را افزایش می‌دهد بلکه متزلزل کردن اعتماد به دستگاه قضایی یک کشور چگونه حصار امنی برای مجرمین فراهم کرده و می‌توانند به رغم مسلم بودن جرم‌شان در کشورهای دیگر پناهندگی بگیرند و در واقع عدم شفافیت و اعتماد به روند دادرسی، خدمت به مجرمین را تدارک می‌کند"».

باقی در ادامه نوشت: «در دنیای امروز همه‌چیز به هم ربط دارد. ‌ تفکیک قوا هم به معنی جزایر دورافتاده نیست بلکه نوعی استقلال در عین همکاری و پیوستگی است اما سکانداران در ایران نه ارتباط همه‌چیز در عالم را به نیکی دریافته‌اند نه تفکیک‌قوا را درست فهمیده‌اند. ‌ وزرای خارجه وقتی در برابر انتقاد حقوق بشری خبرنگاران خارجی قرار می‌گیرند می‌گویند «قوه قضاییه مستقل است» چرا؟ چون جرأت نمی‌کند جز این بگوید...چرا سرمایه‌گذاران خارجی جرأت نمی‌کنند بیایند؟ کافی است به عقب برگردید و ببینید تاکنون چند تن از صاحبان سرمایه یا نخبگان که به ایران آمده‌اند به اتهاماتی بازداشت و چند سال گرفتار زندان شده‌اند؟ ».

این فعال اصلاح طلب در ادامه تصریح کرد: «چرا ایرانیانی که ۶۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه دارند و فقط نیمی از آن بدون نیاز به درآمد نفت، اقتصاد ایران را دگرگون می‌کند نمی‌آیند؟ که بسیاری‌شان وطن‌پرست هم هستند. آیا جز این است که سرمایه‌داران احساس امنیت نمی‌کنند؟ ».

فعالین و رسانه های اصلاح طلب تاکنون به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی بدل شده و این افراد را تطهیر و بزک کرده اند. «ذخیره نظام»، «امانتدار بزرگ کشور»، «کارآفرینی در سطح استیوجابز»، «نابغه اقتصادی» و...از جمله القاب و عناوینی است که این طیف برای مدیران نجومی بگیر و مفسدان دانه درشت اقتصادی به کار برده اند.

اردبیهشت ۹۶، تصویری از «الیاس حضرتی» مدیرمسئول روزنامه اعتماد و نماینده عضو فراکسیون امید در مجلس دهم در کنار شهرام جزایری، محکوم مالی که در دوران اصلاحات بازداشت و به چندین سال زندان محکوم شد آن‌هم در طباخی در حال خوردن یک صبحانه کاری مفصل منتشر شد.

شهرام جزایری با ایجاد رابطه بین مراکز قدرت و برخی مدیران مسئله‌دار در دوران اصلاحات توانست وارد فعالیت‌های اقتصادی شود. او موفق شد قلمرو نفوذ فعالیت‌های فساد آلود اقتصادی‌اش را حتی تا دفتر رئیس مجلس وقت و رئیس جمهور وقت (اصلاحات) گسترش دهد.

کمیسیون اقتصادی مجلس ششم به اعتبار ارتباط صمیمی برخی از اعضای آن - از جمله الیاس حضرتی- با شهرام جزایری سر زبان‌ها افتاد. جزایری توانسته بود به واسطه برخی همین ارتباطات نزدیک با اعضای کمیسیون اقتصادی و هیئت‌رئیسه مجلس ششم، کارت پانصد (کارت تردد بدون مزاحمت) به مجلس را به دست آورد و از جمله با مشورت‌هایش، طرح عدم اخذ وثیقه برای تسهیلات کلان بانکی را تبدیل به دستور کار مجلس کند.

لازم به ذکر است که در دوره مجلس ششم و دولت اصلاحات، پشتیبانی و حمایت اصلاح طلبان از شهرام جزایری تا آنجا بود که وزارت بازرگانی وقت و برخی نمایندگان اصلاح طلب مجلس دست به تغییر قانون برای نجات وی زدند.

مفسدان دانه درشت اقتصادی همواره از حمایت جریان اصلاح طلب برخوردار بوده اند. در یک نمونه دیگر روزنامه شرق- ۷ اردیبهشت 99- در گزارشی با عنوان «امامی طلبکار شد» به تطهیر «محمد امامی» تهیه کننده سریال شهرزاد و یکی از متهمان پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان پرداخت.

این در حالی است که «محمد امامی» در پرونده فساد بانک سرمایه نقشی کلیدی داشته و مهره چینی‌های بانک را انجام داده و با همکاری «هادی رضوی» - داماد محمد شریعتمداری(سیاستمدار اصلاح طلب) - اموال بانک را به غارت برده و از این طریق به تحصیل مال از طریق نامشروع پرداخته است. او از بزرگترین بدهکاران نظام بانکی است که با استفاده شخصی از اموال بانک برای خود خانه و ویلاهای لوکس را خریداری کرده و نقش او در فسادهای مالی صورت گرفته محرز است.

در یک نمونه دیگر روزنامه شرق- ۱۲ تیر ۹۸- در گزارشی با عنوان «من متهم اشتباهی ام» به تطهیر «بهروز ریخته‌گران» بدهکار چندهزار میلیارد تومانی و متهم دانه درشت پرونده بانک سرمایه پرداخت.

این روزنامه اصلاح طلب در مصاحبه مذکور، ریخته گران را صرفا یک تولیدکننده جا زد و اینگونه القاء کرد که قطع دسترسی این فرد به اموالش، به تولیدملی لطمه زده و موجب بحران کارگری می‌شود!

باز هم در یک نمونه دیگر، هفته نامه اصلاح طلب «صدا» - خرداد ۹۳- در گزارشی در حمایت از مفسدان کلان اقتصادی با عنوان «بر دارِ سرمایه داری» نوشت: «دامنه برخورد قوه قضاییه با مفسدان اقتصادی تا کجا ادامه می‌یابد؟...آیا تنها فعالان بخش خصوصی و سرمایه گذاران باید در انتظار دادگاه و مصادره اموال باشند؟ آیا پس از این کسی جسارت سرمایه گذاری‌های بزرگ را دارد؟»

رسانه های اصلاح طلب به دفعات به تریبون مفسدان دانه درشت اقتصادی تبدیل شده اند. این رسانه ها همچنین در مقطعی که ماجرای حقوق های نجومی مطرح شد، به حمایت تمام قد از مدیران ویژه خوار و اشرافی پرداختند و آنها را ذخایر نظام و امانتدار بزرگ نامیدند.

این تکرار و استمرار، سوالی در ذهن ایجاد می کند و آن اینکه، آیا بده بستانی میان رسانه های اصلاح طلب و مفسدان دانه درشت اقتصادی در کار است!؟

** همدستی با آمریکا علیه مردم ایران!

روزنامه شرق در مطلبی با عنوان «شانگهای در گرو FATF» نوشت: «اصولگرایان که از پیوستن ایران به پیمان شانگهای ذوق‌زده هستند و آن را دستاورد دولت سیزدهم می‌نامند، چشمان خود را بر بی‌اثربودن حضور ایران در این پیمان در صورت عدم تصویب لوایح FATF بسته‌اند».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «تعلل در تصویب این لوایح مراودات مالی، بانکی و تجاری ایران با سایر کشورها از جمله دوستان و همسایگان سخت و حتی غیرممکن کرده است. کشورهای عضو این پیمان مطمئنا به مشکلات و تبعات دورزدن تحریم‌ها آن‌هم در سایه حضور ایران در لیست سیاه گروه اقدام ویژه مالی تن نخواهند داد».

یک جریان سیاسی در داخل همراستا با سیاست های ضدایرانی آمریکا در پی آن است تا هر رویدادی که در پیشرفت کشور و بهبود اقتصاد و معیشت مردم می تواند مفید باشد را به برجام و FATF گره بزند.

طیف اصلاح طلب پیش از این مدعی بود که پیش نیاز پیوستن به شانگهای این است که ایران به FATF بپیوندد. این ادعا در حالی مطرح شد که در هفته های گذشته سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید سران رسید.

به عبارت دیگر، ایران در شرایطی که هنوز به FATF نپیوسته بود، عضو شانگهای شد.

حامیان FATF ادعا می‌کنند که در صورت عدم اجرای دستورات FATF تعاملات ایران با خارج از کشور و از جمله مبادلات بانکی با روسیه و چین به صفر خواهد رسید!

این در حالی است که بدترین شرایطی که FATF می‌تواند برای یک کشور به وجود آورد، «اقدام متقابل» است که از آن تحت عنوان لیست سیاه یاد می‌شود. نهایت فشاری که «اقدام متقابل» می‌تواند بر کشور هدف وارد کند، افزایش مراقبت کشورهای دیگر درباره آن است و نه قطع همکاری.

ایران از سال 1388 تا 1395 در لیست سیاه FATF بوده است و از سال 1395 از این لیست تعلیق شده است. سؤال مهمی که مدعیان «قطع کامل همکاری» باید به آن پاسخ دهند این است که در این 7 سالی که ایران در لیست سیاه FATF قرار داشت، همکاری‌های مالی ایران با کشورهای دیگر کاملا قطع بود؟ تبادلات وسیع مالی ایران با کشورهای مختلف از جمله روسیه و چین در این دوران، نشان می‌دهد که وجود ایران در لیست سیاه FATF، منجر به قطع همکاری‌های مالی و بانکی با کشورهای دیگر نشده است.

** رویکرد آژانس سیاسی نیست و نمی تواند اسرائیل را محکوم کند

روزنامه آرمان در مطلبی با عنوان «تعامل با آژانس برای مهار تنش» به قلم «جاوید قربان اوغلی» فعال اصلاح طلب و دیپلمات سابق نوشت: «ایران می‌خواهد آژانس...اقدامات خرابکارانه را محکوم کند. البته آژانس یک نهاد سیاسی نیست وهمیشه هم آقای گروسی یا آمانو وهمین‌طور البرادعی می گفتند که یک نهاد فنی در جهان است و شاید انتظار داشته باشیم آژانس عملیات خرابکارانه را محکوم کند که یک خواسته سیاسی است».

این روزنامه اصلاح طلب در ادامه نوشت: «شایسته و به صلاح ما نیست به خاطر مشکلی که به‌وجود امده و تا حدودی هم ایران در این مسئله ذی‌حق هست به یک بن بست برسیم. البته مراقبت‌ها و ملاحظات امنیتی را آژانس باید رعایت کند. فعلا نباید اجازه داد دیگران سوءاستفاده کنند».

گزارش اخیر آژانس که کاملا مغرضانه و سیاسی بود، بیش از پیش ثابت کرد که این سازمان مستقل نیست و برخلاف عدالت حکم می‌کند و به همین خاطر قابل اعتماد نیست.
آژانس انرژی اتمی هیچ‌گاه نسبت به فعالیت‌های غیرصلح آمیز رژیم صهیونیستی در حوزه هسته‌ای واکنشی نشان نداده و همچنین در مقابل اقدامات شرورانه و خرابکارانه این رژیم جنایتکار در ایران نیز سکوت کرده است.
رهبر معظم انقلاب- مهر ۹۴- فرمودند: «ما به آژانس بدبینیم؛ آژانس نشان داده که هم مستقل نیست، هم عادل نیست؛ مستقل نیست زیرا تحت تأثیر قدرت‌ها است؛ عادل نیست [چون] بارها و بارها برخلاف عدالت حکم کرده و نظر داده. به‌علاوه، اینکه بگویند «آژانس باید بیاید اطمینان پیدا کند که فعّالیّت هسته‌ای در کشور نیست» این یک حرف غیر معقولی است. خب، چه‌جور میشود اطمینان پیدا کند؟ اصلاً اطمینان پیدا کردن [یعنی چه]؟ مگر تک‌تک خانه‌ها و وجب به وجب سرزمین کشور را اینها بگردند! چه‌جوری می‌شود اطمینان پیدا کرد؟ موکول کردن به این مسئله، نه منطقی است، نه عادلانه است».

«محمد اسلامی» رییس سازمان انرژی اتمی امروز در مصاحبه با اسپوتنیک با اشاره به اقدامات سیاسی آژانس علیه ایران گفت: «با ترفندهای فتنه آمیز و کاغذ و عکس ماهواره ای که اصالتی ندارد و با شواهد غیرمستدل اتهام وارد می‌کنند که این رفتار ها نخ نما شده است؛ آژانس نباید بازیچه گروه‌های تروریستی قرار بگیرد».   

برچسب‌ها