به گزارش مشرق، دولت انگلیس اعلام کرد که حدود ۱۱ میلیون شاغل در این کشور طی نزدیک به ۱۹ ماه گذشته از طرح حمایت اقتصادی دولت بهره برده‌اند. برآورد می‌شود که هنوز یک میلیون نفر به حمایت این طرح وابسته هستند.
دولت انگلیس با آغاز موج اول همه‌گیری «ویروس کرونا» و اعلام قرنطینه در فروردین سال گذشته، از کارفرمایان خواست تا کارکنان خود را به مرخصی بفرستند و در مقابل تا ۸۰ درصد حقوق آنها را تا سقف ۲ هزار و ۵۰۰ پوند تقبل کرد. این طرح در ادوار مختلف چندین بار تمدید شد تا سرانجام به رغم فشار افکار عمومی امروز مهلت این طرح به پایان رسید و نزدیک به ۷۰ میلیارد پوند خرج روی دست دولت گذاشت.
دفتر آمار ملی انگلیس نسبت به وضعیت شغلی یک میلیون نفری که هنوز به حمایت مالی دولت وابسته هستند، ابراز نگرانی کرده است. کارشناسان هم می‌گویند که هنوز اوضاع اقتصادی کشور پس از بحران کرونا ترمیم نشده و بسیاری از شرکتهای تجاری و بنگاه‌های اقتصادی همچنان سرگرم تعدیل نیرو هستند.
«سایمون کلارک» معاون وزیر دارایی انگلیس امروز در گفت‌وگو با شبکه خبری «اسکای» ادعا کرد که فرصت‌های شغلی زیادی مثل قبل، برای افراد بیکار وجود دارد. اما «ساموئل تامبز» کارشناس مسائل اقتصاد کلان از پژوهشکده «پانتئون» اظهار داشت که نسبت به توانمندی اقتصاد کشور برای اینکه بتواند افراد خانه‌نشین را دوباره جذب بازار کار کند، تردید دارد.
در همین حال «حزب لیبرال دمکرات» نسبت به موج شدید بیکاری در کشور هشدار داده و خواستار تداوم طرح حمایتی دولت در برخی از مشاغل شده است. «کریستین جاردین» سخنگوی امور دارایی حزب لیبرال دمکرات در همین رابطه خواستار تمدید طرح دولت به مدت شش ماه دیگر شده است. او برآورد کرده که این تصمیم ۶۰۰ میلیون پوند برای دولت خرج دارد.
«ریشی سوناک» وزیر دارایی انگلیس اعلام کرد که ۵۰۰ میلیون پوند کمک مالی برای حمایت از خانواده‌های آسیب پذیر در نظر گرفته است. او گفت که این بودجه قرار است بین شوراهای شهر در سراسر کشور تقسیم شود.
با این حال مردم انگلیس این روزها با وجود همه‌گیری کرونا، بحران کمبود سوخت و افزایش نرخ تورم، روزگار دشواری را سپری می‌کنند.
نرخ تورم در انگلیس ۵ ماهی است که بالاتر از برآورد بانک مرکزی این کشور مسیر افزایشی دارد. بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را برای امسال ۲ درصد پیش‌بینی کرده بود، اما طبق گزارش مرکز آمار ملی این کشور شاخص نرخ مشتری (CPI) در ماه اوت گذشته به ۳.۲ درصد رسید.
افزایش ۲۵۰ درصدی قیمت گاز هم از ابتدای امسال، باعث ورشکستگی چندین شرکت خصوصی فعال در حوزه انرژی شده و صورتحساب‌های سنگینی را روی دست مردم گذاشته است.
دفتر آمار ملی انگلیس گزارش داد که اقتصاد این کشور در سال گذشته میلادی با ۹.۹ درصد کاهش بیشترین خسارت سالانه در نزدیک به سه قرن گذشته را بر اثر محدودیت‌های ناشی از همه‌گیری کرونا تجربه کرده است.
«اندرو بیلی» رئیس بانک مرکزی انگلیس بر خلاف معاون وزیر دارایی این کشور معتقد است که تا احیای اقتصاد کشور، زمان زیادی مانده و دوران دشواری پیش‌رو خواهد بود.