سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آفتاب یزد
- استیصال مردم در برابر موج‌های مکرر گرانی مسکن
آفتاب یزد درباره گرانی مسکن گزارش داده است: هر سال دریغ از پارسال مصداق بارز بازار مسکن است. بازاری که آنقدر گران شده که مردم را مستاصل کرده است. حتی فرشید پورحاجت یک کارشناس بازار مسکن در این باره می‌گوید: قیمت خانه در تهران با برخی شهرهای اروپایی برابری می‌کند و بعضا بیشتر شده است. شاید اگر مسکن به عنوان سرپناه و نیاز اولیه هر خانواده نبود قید آن را برای همیشه می‌زدند تا مانند حالا دغدغه آن را نداشته باشند. قسمت تاسف بار و نگران‌کننده ماجرا اینجاست که هیچ نظارتی از سوی مسئولان بر بازار مسکن وجود ندارد از همین رو شاهد قیمت‌های نجومی و رنگارنگ در حوزه مسکن هستیم.
طبق اعلام بانک مرکزی، در شهریور ماه امسال متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در شهر تهران ۳۱ میلیون و ۷۰۳ هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲.۴ و ۳۰.۵ درصد افزایش یافته است. در میان مناطق ۲۲ گانه شهر تهران بیشترین قیمت هر متر خانه ۶۸ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان در منطقه یک و کمترین آن با ۱۵ میلیون و ۳۱ هزار تومان در منطقه ۱۸ بوده است که هر یک از آنها با افزایش ۳۵.۷ درصدی در منطقه یک و ۴۴.۳ درصدی در منطقه ۱۸ مواجه شده‌اند. همچنین، توزیع معاملات انجام شده مسکن بر اساس مناطق شهری در تهران حاکی از آن است که منطقه ۵ با ۱۴.۲ درصد از کل معاملات، بیشترین سهم معاملات شهر تهران را به خود اختصاص داده است. علاوه بر این، بررسی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و در کل مناطق شهری در شهریور امسال نشان‌دهنده رشدی معادل ۴۲.۸ و ۴۵.۷ درصد نسبت به ماه مشابه سال گذشته است.
واکنش کاربران
این آمار و ارقام و افزایش قیمت در حالی است که توانایی مالی مردم بر همگان مشخص است. حال بار دیگر این گرانی افسارگسیخته در حوزه مسکن که گفته می‌شود در فصل پاییز به لحاظ حجم تقاضا و نرخ‌های پیشنهادی افت می‌کند، صدای مردم را در آورده است.
یکی از کاربران در این باره نوشته است: تا کی قراره تو این مملکت یک مشت دلال و بنگاهی برای یکی از مهم‌ترین نیاز مردم تصمیم بگیرن؟ آزادترین اقتصادهای دنیا هم قواعد سفت و سختی دارن برای تامین و اجاره مسکن مردمشون وحمایت از مستاجرها، بعد اینجا با هزارتا ادعا و اقتصاد یک قانون حمایتی هم وجود نداره!
کاربر دیگری گفته است: قشرمتوسط دیگر برای اجاره مسکن درمناطق متوسط شهرها باید فقط چادر بزنند! وگرنه که بااین درآمد و حقوق‌ها فقط حاشیه نشینی گسترش می‌یابد آنهم پر از آسیب. اجاره خانه‌ها بیش از دو برابر شده، ولی افزایش حقوق ها، به خصوص در بخش خصوصی ۳۰ درصدهم نبوده این چند خط، حکایت از فاجعه و بحران دارد.
دیگری نوشت: احتمالا به یاد دارید، ستاد مقابله با کرونا اعلام کرده بود سقف افزایش اجاره مسکن نباید بیش از ۲۵٪ باشد. اما در عمل چه اتفاقی افتاد؟ گرانی بیش از ۴۵٪ .
کاربر دیگری گفته است: افزایش بیش از ۴۰ درصدی نرخ اجاره مسکن. در خصوص تورم دیگر حرف نمی‌زنیم این خود به تنهایی درد بزرگی است.
کاربران دیگر نوشته‌اند قیمت مسکن آنقدر سرسام‌آور شده اصلاً کسی به خرید فکر نمیکنه اجاره هم نمی‌توانند بکنند، کی ما وقت کردیم اینقدر بیرحم بشیم. قیمت اجاره مسکن به صورت رقابتی رو به بالاست. تو رو خدا اگه نیاز مبرم ندارید با مستاجرها راه بیاد. مطمئن باشید خدا ازجای دیگه براتون میرسونه، از شنیدن مشکلات مسکن اجاره‌ای تن آدم می‌لرزه، یکی از دلایل مهاجرتم همین بی‌ثباتی و دلهره سالیانه بود!، امان از اقتصاد رانتی. اقتصادی که توش، یک نفر می‌تونه ۳۰۰۰ تا سند آپارتمان داشته باشه و باعث به وجود آمدن حباب در قیمت املاک بشه، باید به حالش گریه کرد. در همین تهران بیش از یک میلیون آپارتمان خالیه که نه فروخته میشه و نه اجاره داده میشه تا قیمت مسکن به صورت مصنوعی رشد کنه، جوری بهم ریخته وضع اقتصاد و جامعه ایران که همه میدونن دیگه نمیشه جمع‌اش کرد، یک مشاور املاک هستم، به جرات می‌گویم ۳۰ درصد عامل تورم و گرانی مسکن دلالان و سوداگران مسکن هستند به این صورت که یک ملکی را می‌خرند و آن را در سایت دیوار یا شیپور با قیمت بالا به فروش می‌گذارند و بقیه هم طبق اون عمل می‌کنند یک مصرف‌کننده ناوارد که قصد خرید یک ملک داره چون قیمت‌ها را تقریبا شبیه هم می‌بینه یکی را خرید می‌کنه دیگه اون میشه قیمت بازار روز ملک، یکی از بزرگترین دلایل افزایش قیمت مسکن، دلالان بازار مسکن هستند که هزاران خانه را خالی نگه می‌دارند و نبض بازار مسکن را در دست می‌گیرند، و بهترین راه مقابله با آنها هم همین قانون مالیات بر خانه‌های خالی است؛ البته مقدار مالیات بر خانه‌های خالی باید مثل جریمه رانندگی بازدارنده باشد، باید تدبیری اندیشید این مشکل در بقیه استانها هم وجود دارد این معضل را دولت باید حل کند مردم بی‌سر پناه باید چیکار کنند جوانها در سن ازدواج با مشکل بیکاری، عدم شغل مناسب وعدم درآمد خوب می‌تواند پیامد بدی برای جامعه داشته باشد. آیا درآمد مردم ۸۰ برابر شده است که مسکن ۸۰ برابر افزایش داشته است این یک فاجعه است باید جلویش گرفته شود.
* ابتکار
- ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود؟
ابتکار درباره روند گرانی‌های اخیر گزارش داده است: یک اقتصاددان می‌گوید: برای کنترل تورم باید تولید افزایش یابد و بخش خصوصی آزاد باشد. دولت باید اقتصاد را رها کند و تنها بر روی آن نظارت داشته باشد.
سرعت افزایش قیمت کالاهای مصرفی روزبه‌روز سفره خانوارها را کوچک‌تر می‌کند به گونه‌ای که آنها به ناچار برخی اقلام ضروری را از سبد خرید خود حذف کرده و سعی در جایگزین کردن کالاهای دیگر با قیمتی پایین‌تر دارند و این در حالی است که پس از مدتی همان کالاهای جایگزین نیز با افزایش قیمت مواجه شده و آنها هم به تدریج از سبد خرید حذف می‌شوند. حال با توجه به تاخت‌وتاز تورم طی سال‌های گذشته این پرسش مطرح می‌شود که آیا راهی برای کم هزینه کردن سفره خانوارها وجود دارد؟
ترمز افزایش قیمت کشیده می‌شود
اخیرا احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با توجه به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها گفته است: برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات در دستور کار قرار گرفته است. متاسفانه آمار افزایش بیش از ۳ درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور ماه خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتماً در ماه‌های آینده کنترل شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره دلایل این تورم گفته است: بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است. درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده و بر خلاف پنج ماه ابتدایی سال، دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد.
اقتصاد دستوری نیست
صحبت‌های وزیر اقتصاد در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش قیمت‌ها بستگی به اجرای سیاست‌های درست داشته و با دستور نمی‌توان راه به جایی برد. در این راستا علی قنبری، اقتصاددان با اشاره به صحبت‌های خاندوزی درخصوص کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌ها، به ابتکار می‌گوید: اقتصاد دستوری نیست و کنترل قیمت هیچگاه به دستور نیاز ندارد. این یک اشتباه است که ما گمان کنیم می‌توان با گفتن باید تورم را کنترل کنیم. برای کنترل قیمت کالاهای مصرفی باید عرضه در جامعه مناسب باشد.
وی می‌افزاید: برای کنترل تورم باید واردات و صادرات در کشور رقابتی شود، تولید افزایش یابد و بخش خصوصی آزاد باشد. دولت باید اقتصاد را رها کند و تنها بر روی آن نظارت داشته باشد.
این اقتصاددان با اشاره به افزایش نرخ ارز ادامه می‌دهد: قیمت ارز طی ماه‌های اخیر افزایش پیدا کرد و به دنبال آن ما شاهد گران شدن کالاها نیز بودیم. متاسفانه تا کنون دولت نتوانسته قیمت‌ها را کنترل کند و من معتقدم تنها راه کنترل قیمت‌ها این است که عرضه و تقاضا مناسب باشد. هنگامی که عرضه و تولید رقابتی شود کالاها در فضای رقابتی قرار می‌گیرد و قیمت‌ها کنترل خواهد شد. اگر چنین فضایی ایجاد نشود با توجه به مشکلات کنونی کالا ارزان نخواهد شد و تورم افزایش پیدا خواهد کرد.
قنبری در پاسخ به این پرسش که آیا کنترل نرخ ارز امکان‌پذیر خواهد بود یا خیر و کاهش نرخ دلار تا چه اندازه می‌تواند قیمت کالاهای مصرفی را کنترل کند؟ می‌گوید: ما باید برای کنترل تورم شرایط کشور را امن کنیم تا سرمایه‌گذاری، تولید، صادرات و واردات و ... به حالت طبیعی باز گردند. به بیانی دیگر فضای اقتصاد کشور باید رقابتی باشد در غیر این‌صورت امکان کنترل نرخ ارز و همچنین کنترل قیمت کالاهای مصرفی وجود ندارد.
وی اظهار می‌کند: من گمان می‌کنم ادامه شرایط فعلی اجازه ترمز افزایش قیمت دلار و به دنبال آن کالاهای دیگر را نخواهد داد. همانطور که کفتم باید شرایط رقابتی باشد و از سوی دیگر به دنبال عادی شدن روابط کشور با دیگر کشورها باشیم.
وی به اهمیت به نتیجه رسیدن برجام و FATF اشاره می‌کند و در این خصوص می‌گوید: روابط خارجی ما باید به روال طبیعی بازگردد، باید بحث برجام و FATF هرچه سریع‌تر به نتیجه برسد در غیر این صورت امکان کنترل نرخ ارز وجود نخواهد داشت.
وی می‌افزاید: این روزها ارزی در کشور نیست که بخواهیم کنترل کنیم. اگر ارزی بود با توجه به محدودیت تقاضا باید نرخ دلار کنترل می‌شد. در حال حاضر با اینکه تقاضایی در بازار وجود ندارد اما به دلیل کمبود ارز، قیمت‌ها افزایشی است. بنابراین برای کنترل و مدیریت اقتصاد باید به مسائل گفته شده توجه ویژه‌ای شود.
* ایران
- استقبال تولیدکنندگان از فرمان منع واردات لوازم خانگی کره‌ای
ایران از واکنش فعالان صنعت و بازار لوازم خانگی به نامه رهبر معظم انقلاب گزارش داده است: پس‌از نامه رهبر معظم انقلاب درخصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی، رئیس جمهوری نیز به وزرای صمت و اقتصاد دستور داد واردات لوازم خانگی از کره‌جنوبی ممنوع شود.
در پی درخواست تعدادی از شرکت‌های داخلی تولید لوازم خانگی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری خطاب به وزرای اقتصاد و صمت دستور جلوگیری از واردات لوازم خانگی از دو برند کشور کره را مکتوب کرد. این درحالی است که لوازم خانگی درگروه چهارم کالاهای وارداتی قراردارد که ازسال ۱۳۹۷ ممنوع شده است. براساس اعلام وزیر صنعت، معدن و تجارت وقت درآبان ماه سال ۱۳۹۷ کالایی که امکان تولید داخل دارد نباید اجازه واردات پیدا کند. ئددر این مقطع زمانی، دو برند معروف کره‌ای که سهم بسیار مناسبی از بازار لوازم خانگی ایرانی را داشتند، از ارسال مواد اولیه و قطعه به ایران، با استناد به تحریم امریکا خودداری کردند و عملاً مونتاژ محصولات این دو برند در ایران غیرممکن شد.
به‌گفته مهدی صادقی نیارکی معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی سران سه قوه در سال ۱۳۹۷ واردات لوازم خانگی ممنوع شد و با تمدید این مصوبه، ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ نیز مصوب شد. حالا با دستور رئیس‌جمهوری ممنوعیت واردات لوازم خانگی بیش از این نیز ادامه خواهد یافت. طبق گزارش‌های منتشر شده، کره‌جنوبی برای آزادسازی حدود ۷ میلیارد دلار دارایی‌های بلوکه شده ایران دراین کشور، پیشنهاد صادرات لوازم خانگی به جای پول را داده است که با نامه رهبر معظم انقلاب پاسخ ایران به این پیشنهاد منفی بوده است. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان، درمقابل بدعهدی کره‌ای‌ها، اعلام ممنوعیت واردات ازاین کشور، منطقی و پاسخ روشنی به همراه دارد. درهمین ارتباط، فعالان صنعت لوازم خانگی، از این فرمان ممنوعیت استقبال کرده‌اند و تنها نگرانی آنها، تشدید ورود لوازم خانگی خارجی ازطریق قاچاق است که به گفته برخی فعالان تا ۵۰ درصد از بازار ایران را دراختیار دارد.
علت نامه‌نگاری با مقام معظم رهبری
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران گفت: با توجه به زمزمه‌هایی که اخیراً در مورد واردات لوازم خانگی به‌گوش می‌رسید صنعتگران احساس خطر کرده و برای حمایت از تولید داخل به رهبری نامه نوشتند. رهبری نیز با حمایت از تولید داخل، دستور منع واردات را به رئیس جمهوری دادند.
سیدحسن حسینی شاهرودی در گفت‌وگو با مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ۷۰ درصد نیاز بازار برطرف شده و ۳۰ درصد از طریق بازار سیاه قاچاق لوازم خانگی پاسخ داده می‌شود؛ اگر جلوی قاچاق گرفته شود قطعاً تولیدکنندگان این ظرفیت را دارند که تمام نیاز بازار را برطرف کنند. شاهرودی افزود: صنعتگران احساس خطر کرده‌اند زیرا سرمایه‌گذاری کلانی در این حوزه شد و با اشتغالزایی خوبی که صورت گرفت بیش از ۳۰۰ هزار نفر مشغول به کار شدند و قطعاً با ورود مجدد آنها که ورود بسیار پرقوتی برای زمینگیر کردن صنایع داخلی می‌بود، نامه‌ای از سوی تولیدکنندگان لوازم خانگی و انجمن خطاب به رهبر معظم انقلاب تنظیم شد و طومارهایی هم از سوی هزاران نفر از کارگران امضا شد که اشتغال و تولید باید حفظ شود و ما می‌توانیم نیاز کشور را از نظر کمی و کیفی تأمین کنیم.
نیمی از بازار در دست کالاهای قاچاق
سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه اکنون تا ۵٠ درصد بازار کنونی لوازم خانگی در دست برندهای قاچاق خارجی است، گفت: به اجبار تحریم و مضیقه ارزی واردات ممنوع شد. مرسل صدیق، رئیس انجمن سازندگان قطعات لوازم خانگی در کلاب هاوس اقتصادآنلاین گفت: دولت باید حمایت خود را از صنعت لوازم خانگی ادامه دهد و این دغدغه واحدهای صنعتی است که با واردات اشتغال آنها را تحت تأثیر قرار دهد؛ این در حالی است که قطعات تولیدی این صنعت باکیفیت است و فقط خلأ تکنولوژیکی داریم. از دهه ۶٠ تا ٩٠ تحول بزرگی در حوزه صنعت لوازم خانگی داشتیم و اکنون نرخ بهره بالا در کنار تورم ناشی از سیاست‌های کلی پولی و ارزی دولت، برای صنعت آزاردهنده است. بازار نباید به سمت خرید کالاهای خارجی برود و این اگر زمانی رخ دهد اشتغال دچار مشکل می‌شود.
تا قبل سال ٩٧ بازار ایران در سیطره لوازم خانگی خارجی بود
حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی گفت: تا قبل سال ٩٧ به خاطر تحریم امریکا بازار ایران در سیطره لوازم خانگی خارجی بود. ما به اجبار تحریم و مدیریت منابع ارزی واردات را ممنوع کردیم و امروز در حوزه تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی افزایش اشتغال داشتیم و بازار را بخوبی کنترل کردیم و تولیدکنندگان به مقیاس اقتصادی رسیدند. سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان اینکه ۷۰ تا ۸۰ درصد بازار لوازم خانگی در اختیار داخلی‌ها است، تأکید کرد با حمایت‌هایی که حالا از صنعت لوازم خانگی انجام شده، لازم است تولیدکنندگان برنامه‌ریزی طولانی مدت داشته باشند، سرمایه‌گذاری خود را توسعه دهند و کیفیت کالاها و خدمات پس از فروش را دور از انتظار بالا ببرند. غزنوی در ادامه درباره نگرانی‌هایی که درباره انحصار در صنعت لوازم خانگی و امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو به وجود خواهد آمد، اظهار کرد: صنعت خودرو در ایران از سوی دولت اداره می‌شود و ۹۵ درصد بازار خودرو دست دو شرکت است. اما در صنعت لوازم خانگی حدود ۱۵۰۰ واحد فعالیت می‌کنند. بنابراین در این صنعت انحصار نیست.
ایران باید با رویکرد حمایت از تولید ملی با دنیا تعامل کند
درهمین زمینه عباس هاشمی، دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی گفت: ایران باید با رویکرد حمایت از تولید ملی با دنیا تعامل کند و نباید به بهانه سلیقه مصرف‌کننده منافع ملی را با گشودن درهای واردات نادیده گرفت. پیشنهاد این است که کالاهای نهایی لوازم خانگی را در یک دوره مشخص پذیرش نکنیم و ادامه این ممنوعیت برای واردات کالا را برای زمان مشخص ادامه دهیم؛ اما ما باید رشد اقتصادی کشور را مشخص کرده و روند را رصد نماییم. وی افزود: باید مشکل تحریم را به طور جد حل نماییم و عدم امکان توافق با دنیا بدون تحقق اهداف حمایت از تولید و آزادسازی منابع ارزی کشور وجود ندارد.
* جوان
- نگاه مردد سهامداران به وضعیت شاخص کل بازار سرمایه تهران
جوان وضعیت بورس را تحلیل کرده است: دماسنج بازار سرمایه همچنان در شرایط غیرتعادلی قرار دارد؛ روزی بالا رفته و ساعتی دیگر به سقوط می‌رسد تا همچنان سهامداران از وضعیت بازار سرمایه گله‌مند باشند.
به گزارش جوان، سال گذشته همین روزها بود که بورس تهران در بدترین شرایط خود قرار داشت؛ بازی که از اواخر مرداد کلید خورد و ریزش شدید شاخص کل و همچنین ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و کوچک را دستخوش روند خونین خود قرار داد.
مسئولان دولت قبل مدام مصاحبه می‌کردند که نباید نگران بود، این شرایط عادی است و بورس بالا و پایین دارد. اندکی بعد گفتند شرایط ویژه است تا در نهایت سرمایه مردم، تبدیل به پولی شود تا هزینه‌های جاری دولت را تأمین کند.
کار به جایی رسید که فرهاد دژپسند، وزیر اقتصاد و امور دارایی با افتخار گفت بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بورس تأمین شده‌است که همین اظهارنظر، خشم سهامداران را برانگیخت. دولت که تغییر یافت، سهامداران امیدوار بودند وضعیت بهتر شود، اما اوضاع همچنان ناپایدار باقی مانده‌است.
در همین‌باره، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد یک اظهارنظر جالب داشته‌است: ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تأمین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته‌است. فشار دولت برای فروش اوراق به خروج پول از بازار بورس منتهی شده و شاخص را منفی کرده‌است. ضمن اینکه، این راه حل نتیجه‌ای برای عدم خلق پول نداشته و در زمان سررسید اوراق فروخته شده مجدداً با فشار برای خلق پول مواجه خواهیم شد.
این نظر وزیر اقتصاد نشان می‌دهد شاخص بورس تحت تأثیر سیاست‌های دولت قرار دارد که البته بخشی از این تاثیر طبیعی است، اما با توجه به نقره‌داغ شدن مردم در بورس، کمتر کسی است که وفاداری به ایده قدیمی و رایج را فراموش کند؛ ایده‌ای که می‌گوید دولت گذشته بر سر مردم کلاه گذاشته‌است.
اعداد در بورس
البته اعداد هم نقش مهمی در این باره ایفا می‌کنند؛ بازدهی بورس تهران در شش ماه ابتدایی سال جاری به بیش از ۶ درصد رسید. این در حالی است که در دو ماه ابتدایی سال بازدهی بازار منفی بود و بازدهی خرداد ماه نیز تنها مثبت یک درصد شد، اما با شروع تابستان روزهای داغ بورس نیز فرا رسید.
بازدهی بازار در تیرماه به ۱۲ درصد بالغ شد و در مرداد ماه شاخص کل رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرد، اما شهریور خزان بازار بود. شاخص کل، سال را در کانال ۳/۱ میلیونی آغاز کرد، اما در ادامه تا کانال ۱/ ۱ میلیونی نیز سقوط کرد. شاخص کل در پایان فروردین در کانال ۲/۱ میلیونی بود و در پایان اردیبهشت به کانال ۱/ ۱ میلیونی رسید و خرداد را نیز در همین کانال به پایان برد. در تیرماه شاخص بورس به کانال ۳/۱ میلیونی صعود کرد و در پایان مرداد شاخص به کانال ۵/۱ میلیونی رسید، اما شهریور، ماه سقوط بورس بود و شاخص دو کانال پایین آمد.
بدین ترتیب در دوره شش ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ شاخص کل ۷۸ هزار و ۷۴۴ واحد بالاتر از رقم آخرین روز کاری سال ۱۳۹۹ قرار گرفت.
بورس در هفته نخست مهر
همه نگاه سهامداران به نیمه دوم سال ۱۴۰۰ است، اما تحولات هفته نخست نشان داد خیلی نباید امیدوار بود. شاخص کل بورس در حالی شنبه هفته گذشته و در ابتدای هفته کانال یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحدی را پس گرفت که در سایر روزهای هفته گذشته صعود کندی داشت. شاخص در روز ابتدا هفته بیش از ۳۵ هزار واحد رشد داشت. این در حالی است که در سه روز دیگر هفته تنها ۱۵ هزار واحد افزایش یافت.
شاخص کل بورس در هفته گذشته با ثبت بازدهی ۶/۳ درصدی خود را در کانال ۴/۱میلیون واحدی تثبیت کرد.
این شاخص در این هفته بیش از ۵۰ هزار واحد رشد را تجربه کرد. در هفته گذشته بورس در سه روز شاهد خروج پول بوده‌است. روز شنبه تنها روزی بوده که پول به میزان ۲۷۶ میلیارد تومان وارد بازار سرمایه شده‌است، اما در مجموع در این هفته ۴۵۵ میلیارد تومان پول از بازار خارج شده‌است.
میانگین ارزش صف‌های فروش در هفته اخیر ۵۳۵ میلیارد تومان بود که از میانگین هفته پیشین ۱۶۳ میلیارد تومان بیشتر بود و رشد ۴۳ درصدی داشته‌است. بالاترین رقم هفته ۷۸۰ میلیارد تومان بود که در روز یک شنبه ثبت شد و پایین‌ترین رقم به روز چهارشنبه برمی گردد که ۲۶۹ میلیارد تومان بود.
به گفته کارشناسان، در صورتی که این روند بخواهد در روزها و هفته‌های آینده تکرار شود، می‌توان گفت خروج پول حقیقی از بازار سرمایه باز هم شدت بیشتری به خود خواهد گرفت و این موضوع می‌تواند در کل برای بورس به شدت مضر باشد.
بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه معتقدند، در بلندمدت بازار سرمایه بازدهی خوبی را نصیب سهامداران می‌کند، اما در حال حاضر به دلیل نامشخص بودن سیاست‌های دولت درباره صنایع مختلف و سیاست‌های ضد تورمی و اشتباهات متولیان بورس، ارزیابی از روند بازار سهام دشوار شده و به نظر می‌رسد، فعلاً روند اصلاحی ادامه داشته باشد.
- مسببان کرسنت بدون یک سنت جریمه!
جوان درباره پرونده فساد کرسنت گزارش داده است: اواخر کار دولت روحانی، کمتر از ۴۰ روز پیش بود که بیژن زنگنه، وزیر سابق نفت گفت: حکم کرسنت در مهرماه صادر می‌شود؛ فضای عمومی و حتی رسانه‌ای جامعه از این خبر جا ماندند و توجهی به آن نشد. برخی رسانه‌ها نوشتند دولت بنفش چاله کرسنت را برای دولت رئیسی کنده است و باید میلیاردها دلار از منابع کشور بابت تصمیمات اشتباه سه دولت، به حساب یک دلال اماراتی واریز شود.
خبرگزاری رویترز، هفته گذشته در گزارشی نوشت: کرسنت در شکایت نخست موفق شده حکم ۶۰۷ میلیون دلاری علیه ایران دریافت کند و حکم دوم تا سال آینده تعیین تکلیف می‌شود، اما ماجرای این احکام چیست؟
قرارداد کرسنت، قراردادی است که در سال ۱۳۸۱ بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت نفت الهلال یا همان کرسنت امضا شد؛ زنگنه مدافع سرسخت این قرارداد بود و قصد داشت گاز ایران را به یک شرکت دلال فروخته تا این شرکت، صادرکننده گاز به شارجه امارات باشد. قرارداد دو مرحله داشت؛ مرحله نخست اینکه ایران طی ۵/۸ سال به این شرکت گاز می‌فروخت و مرحله دوم به مدت ۵/۱۶ سال میزان صادرات گاز را افزایش می‌داد، اما این قرارداد به دلایل مختلفی اجرایی نشد.
چرا قرارداد اجرا نشد؟
یکی از مهم‌ترین نقدهایی که به دوران زنگنه در دولت اصلاحات وارد است، این بود که شرکت ملی نفت تعهد داده بود گاز میدان سلمان در سال ۱۳۸۴ آماده صادرات است؛ تعهدی بزرگ که هر روز تأخیر در اجرایش، میلیون‌ها دلار به کشور ضربه زد. این تعهد در شرایطی داده شد که کار توسعه میدان سلمان در سال ۸۱ آغاز شد، ولی در سال ۸۴ به پیشرفت کمتر از ۴۰ درصد رسید. این بدان معنا بود که ایران نمی‌تواند گازی به کرسنت بفروشد.
در همان ایام، قیمت جهانی نفت خام افزایش یافت و منجر به افزایش قیمت گاز منطقه هم شد؛ شرکت ملی نفت در دولت نهم خواستار تجدیدنظر بهای گاز در قرارداد شد. زنگنه طوری قرارداد را بسته بود که گاز ایران با بهایی ناچیز و تقریباً رایگان در اختیار دلال اماراتی قرار می‌گرفت. به همین دلیل شرکت ملی نفت خواستار تجدیدنظر در قیمت‌گذاری شد که همین موضوع، اختلافات دو طرف را در پی داشت.
این اختلافات در حالی رخ داد که عملاً امکان صادرات گاز به دلیل کم‌کاری دولت اصلاحات در توسعه میدان گازی سلمان نبود. در چنین شرایطی، مذاکرات در جریان بود، ولی اماراتی‌ها در اواخر سال ۸۷ و در میانه مذاکرات به یک‌باره به داوری شکایت بردند تا همه‌چیز حقوقی شود.
ایران هم برای دفاع از اقدام خود، روی فساد سازمان یافته در امضای این قرارداد دست گذاشت تا همه چیز در داوری مشخص شود. این اختلافات تا سال ۹۲ ادامه داشت که زنگنه دوباره به وزارت نفت رسید. او در روز رأی اعتماد خود، به نمایندگانی که می‌گفتند در صورت وزارت زنگنه ایران در کرسنت محکوم می‌شود، گفت: اینها بازی روانی است؛ محکومیت ایران در داوری مضحک است!
به هر زوری که بود، او توانست از مجلس رأی اعتماد بگیرد و قول داد سه ماهه پرونده را جمع می‌کند؛ طی هشت سال وزارت او، اظهارنظرات و تعدادی از اعضای هیئت دولت و ایضاً مدیرانش، فضا را به حدی به سود کرسنت کرد که نگرانی‌ها را افزایش داد.
به عنوان نمونه، علی کاردر، مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت، در یک اظهارنظر عجیب به یک‌باره از خوب بودن قرارداد کرسنت گفت و با حمله به منتقدان داخلی، کرسنت را نمونه عالی یک قرارداد دانست. همین موضع، برای محکومیت ایران کافی بود و کرسنتی‌ها و طرفدارانش با به دست گرفتن این اظهارنظر در این سور دمیدند که خود ایرانی‌ها و مقامات رسمی این کشور، در نهایت پذیرفتند که این قرارداد نقص ندارد!
با چنین دست‌فرمانی، ایران در داوری بین‌المللی به محکومیت نزدیک شد؛ قراردادی که اجرایی نشد و پرونده‌اش در داوری بین‌المللی دست به دست شد و در نهایت با محکومیت ایران در مرحله اول داوری همراه شد. دقیقاً مثل همان پیش‌بینی‌ای که زنگنه کرده بود و حالا باید بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان از منابع کشور، به جیب یک دلال اماراتی ریخته شود. این در حالی بود که زنگنه در همان سال ۹۲ گفته بود خبری از محکومیت نیست و این پرونده به زودی جمع می‌شود، اما جدای از زنگنه و تیمش که این قرارداد را منعقد و پیگیری کردند، نباید از افرادی گذشت که اجازه ندادند این پرونده در مسیر کارشناسی به جریان بیفتد و با تصمیمات و فضاسازی‌های اشتباه و جناحی خود، کرسنت را گروگان گرفتند و فضا را متشنج کردند، هر چند که اشتباه آنها، بسیار کمتر از لجاجت وزیر نفتی بود که به شدت شیفته کرسنت و قراردادش بود. همه افرادی که در کرسنت حضور داشتند، این روزها کنار نشسته‌اند و منتظر هستند تا شرکت ملی نفت، بخشی از منابع بیت‌المال را به حساب اماراتی‌ها واریز کند. حکم مرحله دوم شکایت هم که بیاید، این مبلغ به حدی بالا خواهد رفت که شاید همه را شوکه کند.
* جهان صنعت
- صنعت لوازم‌خانگی متولی ندارد
جهان صنعت ابعاد ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای را بررسی کرده است: در پی نامه جمعی از تولیدکنندگان داخلی لوازم‌خانگی به رهبر معظم انقلاب و درخواست برای ممانعت از واردات لوازم‌خانگی، ایشان نیز خطاب به رییس‌جمهور، دستور دادند جلوی واردات لوازم‌خانگی کره‌ای گرفته شود. غلامحسین اسماعیلی رییس دفتر رییس‌جمهوری هم دستور رییس‌جمهور در این خصوص را به وزرای اقتصاد و صمت، ابلاغ کرده است؛ حالا برخی از سودجویان بازار لوازم‌خانگی به بهانه حمایت از تولید داخلی، به دنبال تفسیر اشتباه از نامه رهبری هستند تا به این وسیله به بازار پرسود خود در زمینه واردات کالاهای خارجی به کشور رونق بخشند. این در حالی است که در این نامه به صراحت ورود کالاهای ساخت کره ممنوع شده و تولید مشارکتی و یا ورود قطعات خارجی برای تولید لوازم‌خانگی مورد محدودیت قرار نگرفته است.
نکته جالب توجه در این خصوص آن است که عده‌ای به عنوان نماینده ۱۵۰۰ تولیدکننده لوازم‌خانگی در کشور به رهبری نامه نوشته‌اند که از مدت‌ها پیش در راستای در اختیار گرفتن انحصار بازار لوازم‌خانگی وارد عمل شده‌اند و حتی طرحی را با عنوان سند راهبردی صنعت لوازم‌خانگی جلو بردند که این طرح نیز به دلیل نواقصی که داشت مورد انتقاد بسیاری از اهالی صنعت و حتی فعالان بازار لوازم‌خانگی قرار گرفت. در این راستا شاهد این هستیم که در نامه ارسال‌شده به مقام معظم رهبری، تنها مهر پنج شرکت تولیدکننده لوازم‌خانگی و دو شرکت دیگر که آنها نیز در وابستگی شرکت اسنوا و اطرافیان این تولیدکننده قرار دارند دیده می‌شوند که به طور حتم نمی‌توان آنها را نماینده تمامی تولیدکنندگان صنعت لوازم‌خانگی در کشور معرفی کرد.
در این نامه عنوان شده است که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی خودکفا شده‌اند و پتانسیل و ظرفیت این را دارند که در هر شرایطی تمامی نیاز کشور را با تمام توان تولید تامین کنند. این در حالی است که همین حالا بخش اصلی قطعات مورد نیاز تولید در بسیاری از کارخانه‌های لوازم‌خانگی نظیر اسنوا از کشور چین تامین می‌شود و حتی می‌توان از شرکت‌هایی که ادعای خودکفایی کرده‌اند درخواست کرد که میزان قطعات وارداتی مورد استفاده خود از برخی کشورها همچون چین را اعلام کنند تا به همگان ثابت شود صنعت لوازم‌خانگی با تمام پیشرفتی که داشته همچنان برای تولید به قطعات خارجی وابسته است که این موضوع قطع به یقین ادعای خودکفایی را زیر سوال خواهد برد. نکته مهم‌تر اینکه از زمان اعلام ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای، جو جدیدی در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده و بازار به هم ریخته است.
به این ترتیب تمام شرکت‌هایی که لوازم‌خانگی خارجی داشتند و یا اینکه لوازم‌خانگی خارجی را به صورت قاچاق وارد می‌کردند، در یک سکوت مطلق برای فروش فرو رفته‌اند و فروش انواع لوازم‌خانگی را متوقف کردند تا در نهایت در هفته پیش رو عرضه لوازم‌خانگی خارجی را با یک جهش قیمتی عجیب آغاز کنند. در واقع هیجانی که در بازار لوازم‌خانگی ایجاد شده، این فضا را فراهم کرده است که دارندگان لوازم‌خانگی خارجی بتوانند کالاهای خود را با قیمت‌های چندبرابری به فروش برسانند.
در این راستا برخی تحلیلگران با بیان سناریوهای مختلف از نامه‌ای که به رهبری ارسال شده است، اعلام می‌کنند این قضیه به تولیدکننده واقعی هیچ کمکی نکرده و تنها منجر به اعتراض مردم شده است، به طوری که آنها با بیان این اتهام که تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نیز قصد دارند همچون خودروسازان داخلی کالاهای بی‌کیفیت خود را با قیمت‌های بالا به آنها بفروشند، از این پس از خرید لوازم‌خانگی خارجی امتناع می‌کنند و آن را مورد تحریم قرار می‌دهند. پس این احتمال پررنگ شده که کسانی به مقام معظم رهبری نامه ارسال کرده‌اند که از ایجاد چنین جوی برای رونق بازار کالاهای خارجی قاچاق سود می‌بردند. به طور خوشبینانه البته می‌توان تصور کرد که چنین اتفاقاتی با ساده‌لوحی برخی از تولیدکنندگانی لوازم‌خانگی رقم خورده است که اگر چنین باشد نمی‌توان بازاری با این عظمت را به چنین تولیدکنندگان واگذار کرد و توقع داشت که تمام نیاز مردم تامین شود و اگر چنین نباشد نیز می‌توان اعلام کرد که این اتفاقات از قبل برنامه‌ریزی شده بوده و حالا نیز بیشترین نفع را برای قاچاقچی‌ها به دنبال خواهد داشت.
تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار
در این خصوص همچنین حسین سلاح‌ورزی نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران در توئیتی اعلام کرده است: بیایید برای یک لحظه فرض کنیم حمایت دستوری از صنایع داخلی واقعا لازم است. اگر هم چنین باشد، این حمایت وامی است که ملت به آن صنعت می‌دهد و باید مانند هر وام دیگری معلوم شود مبلغ آن چقدر است، ذی‌نفعان ریسک و بهره‌اش چه کسانی هستند و چطور و تحت چه ضمانتی بازپرداخت خواهد شد؟
سلاح‌ورزی همچنین در روزهای اخیر اعلام کرده بود: تبلیغات مصنوعی برای موجه نمایاندن اعمال انحصار در بازار لوازم‌خانگی، آن هم به نام بخش خصوصی، حقیقتا زیبنده نیست. بخش خصوصی واقعی به خوبی می‌داند منافع درازمدت و پایدارش در آزادی اقتصادی است و هرگز بر سر سفره رانت و انحصار دولتی نمی‌نشیند.
از نامه رهبری تفسیر اشتباه نشود
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران نیز با اشاره به دستور مقام معظم رهبری به رییس‌جمهوری مبنی بر ممنوعیت واردات کالای نهایی لوازم‌خانگی گفت: نامه فصل‌الخطاب است و به صراحت به ورود کالاهای ساخته‌شده کره‌ای اشاره دارد. ولی مشکلی که همواره در کشور داریم، تفسیرهای اشتباه مسوولان از بیانات ایشان است.
عباس ابهری در رابطه با ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای ادامه داد: این نگرانی وجود دارد محصولاتی که واردات آنها به دلیل عدم تولید در داخل آزاد بوده هم ممنوع شود و یا قطعاتی که وارد می‌شده هم در زمره این نامه، ممیزی شده و برای مدتی واردات‌شان دستخوش تغییراتی شود. قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران درباره ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای و بخش دیگری از نامه که در آن قید شده در شرایطی که از نظر کمی و کیفی تولید این گونه محصولات در کشور پاسخگوی نیاز داخلی است، اظهار کرد: به این موضوع باید از این جهت هم نگاه کرد، کمیت و کیفیت کالاهای تولیدی و در کنار آن ادعای تولیدکنندگان و نیاز مصرف‌کنندگان.
باید بسیار هوشمندانه رفتار و عمل کرد، اگر قرار باشد فقط به نیاز کمیتی نگاه کرد، جدای از بخشی از کالای قاچاقی که در بازار در حال ورود است، به نظرم می‌رسد هنوز تولید داخل در بخشی از محصولات از نیاز مصرف بازار عقب است و تامین این گپ باید به نحوی برنامه‌ریزی و تامین شود. ابهری اضافه کرد: مهم‌تر از این قسمت ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای نگاه کیفی به محصولات تولیدی داخل است. قصد ندارم کیفیت محصولات حال حاضر تولید شده در کشور را زیر سوال ببرم ولی واقعیت این است که متاسفانه کالاهایی در کشور در حال تولید و عرضه هستند که به دلیل نداشتن رقیب تجاری منصفانه، برای خود جایی در بازار مصرف دست و پا کرده‌اند و دلیل این امر اجبار مصرف‌کننده به خرید این محصولات بی‌کیفیت و نداشتن حق انتخاب دیگر است. به همین دلایل است که همواره معتقدم، دنیای صنعت دنیای تعامل، همکاری و تبادل دانش است با حفظ جایگاه درست تجاری و اقتصادی طرفین.
قائم‌مقام مدیرعامل شرکت صنایع الکتریکی ناسیونال ایران خاطرنشان کرد: اینکه ما جامعه‌ای مصرف‌گرا بشویم و فقط بازار مصرف محصولات تولیدکنندگان خارجی، موجب خروج بی‌رویه ارز مملکت شده از اساس غلط است؛ همینطور که اگر قرار باشد فقط محصولات کم‌کیفیت خودمان را مصرف کنیم که باز هم منجر به از بین رفتن سرمایه داخلی خودمان می‌شود.
ابهری در نهایت گفت: به هرحال تعامل سازنده و الگو گرفتن از نسخه‌های موفق در دنیا کار پیچیده‌ای نیست. قرار نیست همه در هر نسل و دوره‌ای، چرخ را از نو اختراع کنند.
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران نیز با تاکید بر اینکه صنعت لوازم‌خانگی متولی ندارد و این صنعت فاقد استراتژی است، گفت: تولیدکنندگان لوازم‌خانگی نباید قیمت‌گذار و بازاریاب باشند. اکبر پازوکی در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط فعلی و با توجه به وضعیت تولید داخلی لوازم‌خانگی، امکان تامین لوازم‌خانگی مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی وجود دارد، گفت: در حال حاضر بازار لوازم‌خانگی دچار رکود است و دلیل این رکود نیز قیمت‌های بالای لوازم‌خانگی است لذا با توجه به قیمت‌های بالا مردم قدرت خرید لوازم‌خانگی را ندارند و همین موضوع بازار لوازم‌خانگی را دچار رکود کرده است. دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران افزود: با توجه به شرایط رکود در بازار لوازم‌خانگی تقاضا نیز پایین است لذا فعلا تولیدات داخلی جوابگوی تقاضاست اما در صورتی که بازار از رکود خارج شود دقیقا نمی‌توان پیش‌بینی کرد که چه شرایطی به وجود آید.
افزایش خرید لوازم‌خانگی دست دوم
پازوکی اظهار کرد: در شرایط فعلی و با توجه به قیمت‌های بالا، مردم به جای خرید لوازم‌خانگی نو بیشتر اقدام به تعمیر لوازم‌خانگی قبلی و همچنین خرید اجناس دست دوم می‌کنند. وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی کره‌ای، بیان کرد: من نیز دقیقا موافق فرمایش ایشان هستم و به نظرم واردات لوازم‌خانگی به صورت کالای کامل مطلقا نباید به کشور انجام شود، زیرا باید به تولیدکننده‌ای که سرمایه، وقت و انرژی خود را برای تولید و ایجاد اشتغال داخلی صرف می‌کند ارزش داد. پازوکی گفت: اما نکته حائز اهمیت در صنعت لوازم‌خانگی آن است که باید در این صنعت یک استراتژی خاص اجرا شود. صنعت لوازم‌خانگی در ایران کمتر از صنعت نفت نیست اما متاسفانه این صنعت در ۴۰ سال گذشته متولی نداشته است و هیچگاه نقشه راهبردی برای صنعت لوازم‌خانگی و خودکفایی آن در کشور وجود نداشته است.
تولیدکننده نباید قیمت‌گذار و بازاریاب باشد
وی با تاکید بر اینکه در صنعت لوازم‌خانگی نباید انحصار باشد، گفت: انحصار به آن معنا که تولیدکننده قیمت‌گذار و بازاریاب نباشد. تولیدکننده باید تولید و سپس صادرات کند.
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران با انتقاد از اینکه در صنعت لوازم‌خانگی بخش توزیع کنندگان و به عبارتی فروشندگان از جایگاهی برخوردار نیست، گفت: انجمن‌هایی که در حوزه لوازم‌خانگی وجود دارد و به طور موازی نیز در حال تشکیل است، هیچگاه از کف بازار خبر ندارند و تمامی متولیان این انجمن‌ها پشت میزنشین هستند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید به تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کمک کند، اظهار کرد: دولت باید هزینه‌های سربار تولید مانند مالیات، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های بیمه تامین اجتماعی را کاهش دهد.
پازوکی بیان کرد: نباید به تولیدکننده اجازه داد که با افزایش قیمت بازار را حفظ کند بلکه باید به تولیدکننده بها داد و به وی کمک کرد و در مقابل از تولیدکننده ضمانت اجرایی اخذ شود که نیاز بازار را تامین کند. وی افزود: تولیدکننده لوازم‌خانگی تعیین‌کننده قیمت آن نیز است و این مساله جای بحث فراوان دارد.
دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران اظهار کرد: نباید تولیدکننده را به حال خود رها کرد زیرا اگر زنجیره بین تامین مواد اولیه، تولید، توزیع و خدمات پس از فروش در چرخه لوازم‌خانگی دچار اختلال شود در درجه اول مصرف‌کننده متضرر می‌شود.
هیچگاه تولیدکنندگان جوابگو نبوده‌اند
وی در مورد مشکلات فروشندگان لوازم‌خانگی بیان کرد: اگرچه توزیع‌کنندگان در نوک پیکان قرار دارند و به گران‌فروشی، احتکار و فروش اجناس تقلبی متهم می‌شوند اما هیچگاه در تصمیم‌گیری تشکل‌ها و انجمن‌ها دخیل نیستند. وی افزود: با بروز مشکلات در بازار لوازم‌خانگی همواره فروشندگان باید جوابگو باشند در حالی که هیچ گاه تولیدکنندگان جوابگو نبوده‌اند.
پازوکی در پاسخ به این سوال که ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی چه تاثیری در افزایش کالای قاچاق خواهد داشت، گفت: دغدغه در بخش لوازم‌خانگی زیاد است، اما در مورد قاچاق نمی‌توانم پاسخی بدهم زیرا متولی امر بخش دیگری است. دبیر انجمن صنفی توزیع‌کنندگان لوازم‌خانگی تهران افزود: زمانی که واردات لوازم‌خانگی انجام می‌شد ما به عنوان بخش توزیع می‌گفتیم که نباید به واردکنندگان اجازه واردات هرگونه کالایی را داد اما آن زمان نیز کسی به حرف ما گوش نمی‌داد.
وی افزود: در حال حاضر نیز تولید نباید رها شود و باید از آن پشتیبانی شود اما تولید باید براساس نیاز بازار انجام شود و از آن حمایت شود و در مقابل باید از تولیدکنندگان نیز ضمانت اجرایی اخذ شود.
سال حمایت از مصرف‌کننده داشته باشیم!
در این رابطه احسان فدایی کارشناس بازار لوازم‌خانگی نیز در توئیتی با عنوان چند نکته پیرامون دستور رهبری، اعلام کرد: این ابلاغیه مربوط به بیست روز پیش و در جریان انتشار خبر مجوز آمریکا به سامسونگ و ال‌جی برای تهاتر با مطالبات مسدود شده ایران در کره‌جنوبی است که خوشبختانه صدور چنین مجوزی توسط مقامات کره رسما تکذیب شد.
نکته دیگر اینکه لوازم‌خانگی از سال ۹۷ در گروه چهار کالایی و مشمول ممنوعیت واردات است. همچنین طبق دستور هوشمندانه مقام معظم رهبری، ممنوعیت واردات مشمول کالای ساخته شده است، نه تولید مشارکتی در خطوط شرکت‌های ایرانی چرا که برای معظم له تداوم اشتغال و چرخش چرخ کارخانه‌های ایرانی در اولویت است. فدایی همچنین اظهار کرد: در سه سال اخیر که ممنوعیت واردات وضع شده، میزان و حجم کالای قاچاق این برندها چندین برابر شده که در نتیجه دولت، تولید، توزیع و مصرفه‌کننده متضرر شده‌اند چون کالا بدون گمرکی، پایین‌تر از قیمت برند ایرانی و بعضا تقلبی و قطعا بدون خدمات و گارانتی به فروش می‌رسد.
نکته پایانی اینکه مشکل صنعت ما بیش از ممنوعیت واردات، قاچاق سازمان‌یافته و رسمی است که شواهد نشان می‌دهد، هیچ عزمی برای مقابله با آن در لایه‌های مدیریتی نیست. چرا که منشاء ایجاد پول‌های خاکستری و غیرقابل ردگیری است. از این رو منتظر یک حکم حکومتی قاطع در این زمینه هستیم.
در این باره همچنین سیامک قاسمی دکترای مدیریت کسب و کار در توئیتی اعلام کرده است: مشکلات اقتصاد ایران آن روزی حل می‌شود که به جای سال‌ها سال حمایت از تولیدکننده داشتن، فقط یک سال سال حمایت از مصرف‌کننده داشته باشیم! ۱۳
- سرعت‌گیرهای سه‌گانه تورم
جهان صنعت از تلاش دولت برای کنترل نقدینگی خبر داده و نوشته است: وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نسخه مهار تورم در نیمه دوم سال را تجویز کرد. تامین کسری بودجه از مسیرهای غیرتورمی، کنترل نوسانات ارزی از مسیر صادرات نفت و همچنین تقویت احتمالات در خصوص بازگشت ارزهای بلوکه‌شده سه راهکار اعلامی برای کشیده شدن ترمز افزایش قیمت‌هاست. با توجه به تحولات تورمی نیمه نخست سال این راهکارها را از چند منظر می‌توان زیر ذره بین قرار داد. رویکرد سیاستگذار در ماه‌های نخست سال برای تامین کسری بودجه در سایه رکود حاکم بر بازار اوراق بدهی عمدتا استقراض از بانک مرکزی بوده است.
با توجه به رکوردشکنی فروش اوراق در آخرین ماه از فصل تابستان احتمال بازگشت اوراق به دوران رونق تقویت شده است. در صورتی که رکوردشکنی‌ها در زمینه انتشار اوراق دولتی در نیمه دوم سال نیز تداوم یابد تامین مالی بودجه از مسیر استقراض از بانک مرکزی متوقف خواهد شد. هرچند افزایش فروش نفت دومین ضربه گیر تورم از مسیر کنترل بازار ارز عنوان شده اما به نظر می‌رسد این مهم نیازمند رایزنی‌های بیشتر برای بازگشت مشتریان نفتی ایران به صحنه تجارت خارجی باشد. آمارهایی که از افت صادرات نفت ایران به چین منتشر شده نیز نشان می‌دهد که دولت برای افزایش فروش نفت خود راه دشوارتری در پیش دارد. با توجه به آنکه سرنوشت ارزهای بلوکه شده ایران نیز به مذاکرات گره خورده، کنترل قیمت‌ها در بازار ارز و تسری آن به بازار کالاهای مصرفی نیز جز با چانه زنی برای لغو تحریمها امکان پذیر نخواهد بود.
رشد تورمی شش ماهه امسال ۵/۱ برابر پارسال
برآوردهای تورمی نشان می‌دهند که متوسط افزایش قیمت‌ها در نیمه نخست امسال در مقایسه با سال گذشته ۵/۱ برابر بیشتر بوده است. به عبارتی اگر میانگین تورم سالانه را مبنای مقایسه قرار دهیم رقم آن برای شش ماهه اول سال گذشته ۲۸ درصد و برای شش ماهه امسال ۴۳ درصد بوده است. مقایسه این دو آمار به راحتی نشان می‌دهد که وضعیت تورمی اقتصاد در سال جاری به وضعیت هشدار رسیده است. نکته مهم آنکه در سه ماهه دوم امسال تورم ماهانه تماما بالای سه درصد بوده و به تدریج از تیر تا شهریور بر مدار رشد در حال حرکت بوده است. رشد تدریجی تورم ماهانه نشان می‌دهد که دوره جدید رشد قیمت‌ها از فصل پاییز شروع خواهد شد مگر آنکه سیاستگذار بتواند ابزارهای لازم برای مقابله با چنین رشدی را بگیرد، اما راهکار چیست؟ وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نسبت به تصویر تورمی شش ماهه دوم امسال خوش‌بین است و معتقد است که با چند راهکار می‌توان ترمز افزایش قیمت‌ها را کشید. آنطور که احسان خاندوزی می‌گوید افزایش تورم در شهریور به هیچ‌وجه مطلوب نیست و با اقداماتی که انجام خواهد شد ترمز افزایش قیمت‌ها کشیده می‌شود. فرش قرمز دولت برای مهار تورم قرار است از چند مسیر اتفاق بیفتد. طبق گفته‌های وزیر اقتصاد افزایش فروش اوراق، افزایش صادرات نفت و همچنین بازگشت ارزهای بلوکه‌شده راهکارهایی است که می‌تواند دولت را در رسیدن به هدف کنترل تورم نزدیک سازد.
سه تدبیر برای مهار تورم
طبق گفته‌های احسان خاندوزی، متاسفانه آمار افزایش بیش از سه درصدی متوسط قیمت‌ها در اقلام مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است و این نرخ باید حتما در ماه‌های آینده کنترل شود. بخشی از این تورم مربوط به افزایش قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه‌های ابتدایی سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی شد. سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را خواهد گذاشت و اگر دولت با ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض کرد این موضوع خود را در ماه‌های ششم و هفتم نشان می‌دهد. دولت سیزدهم برای کنترل افزایش قیمت‌ها اقداماتی در دستور کار قرار داده، از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای تسهیل دسترسی به ارزهای بلوکه‌شده کشور در سایر کشورها تدابیری در روزهای اخیر اتخاذ شده است. درباره استقلال از بانک مرکزی نیز اقداماتی انجام شده و بر خلاف پنج ماهه ابتدایی سال دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد. ما در ماه‌های ابتدایی سال، ۱۶ هزار میلیارد تومان تامین مالی از طریق فروش اوراق داشتیم که این رقم در یک ماه اخیر، به ۲۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. تداوم این اقدامات، می‌تواند کنترل تورم و کشیده‌شدن ترمز افزایش قیمت‌ها را در پی داشته باشد هرچند ممکن است با چند ماه فاصله، تاثیر بگذارد. به ویژه با تغییر لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، کمتر کسری بودجه خواهیم داشت و شاهد پایین‌آمدن سطح عمومی قیمت‌ها در ماه‌های آینده خواهیم بود.
رکود دو ماهه در بازار اوراق
با استناد به گزاره‌های اعلامی از سوی وزیر اقتصاد می‌توان مساله فروش اوراق بدهی برای تامین مالی دولت را مورد واکاوی قرار داد. مقایسه میزان فروش اوراق در ماه‌های خرداد تا شهریور به تفکیک نشان می‌دهد که روند انتشار اوراق بدهی سرعت گرفته است. در ماه‌های خرداد و تیر بازار فروش اوراق در وضعیت رکودی قرار داشته و حجم کل اوراق فروخته شده در حراج‌های هفتگی برگزار شده (اولین تا هشتمین حراج هفتگی) این دو ماه به ترتیب ۲۵۹۷ و ۲۳۶۳ هزار میلیارد تومان بوده است. در سال گذشته و در حراج‌های مشابه هفتگی میزان فروش اوراق به ترتیب ۵/۱۷ هزار میلیارد تومان و ۱/۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.
بنابراین با مقایسه آمارها می‌توان پی برد که بازار فروش اوراق در حراج‌های اول تا هشتم امسال بسیار کم‌رونق بوده است. به دنبال این مساله احتمالات در خصوص پولی‌سازی کسری بودجه نیز قوت گرفت و نگرانی‌ها در خصوص افزایش نقدینگی و تورم افزایش یافت. آنطور که بانک مرکزی نیز گزارش کرده از ابتدای سال و تا پایان تیر ماه میزان رشد پایه پولی ۸/۱۲ درصد بوده که عمدتا به دلیل برداشت دولت از تنخواه‌گردان خود نزد بانک مرکزی برای تامین کسری بودجه بوده است. این همان مساله‌ای است که در چهار ماهه ابتدایی سال توانست نرخ تورم را در مسیر صعودی قرار دهد.
نشانه‌های بازگشت رونق به بازار اوراق
آنطور که آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهند در حراج‌های نهم تا سیزدهم که در مرداد ماه امسال برگزار شده وضعیت انتشار اوراق نسبت به دو ماه قبل از آن به مراتب بهتر بوده است با این حال هنوز هم نشانه‌های رکود در این بازار وجود داشته است. به ویژه آنکه در حراج نهم میزان فروش اوراق صفر بوده است. اما بانک مرکزی در حراج‌های هفتگی مرداد ماه توانست در مجموع ۲/۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی بفروشد که نسبت به ارقام ماه‌های تیر و خرداد قابل‌توجه به نظر می‌رسد با این حال در حراج‌های نهم تا سیزدهم سال ۹۹ در مجموع ۵/۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شده بود. بنابراین با وجود بهبود اوضاع فروش اوراق دولت در مرداد ماه نیز به رقم فروش اوراق در مدت مشابه سال قبل دست نیافت.
اما آمارهایی که از وضعیت بازار اوراق در شهریور ماه منتشر شده نشان می‌دهد که رونق به این بازار بازگشته و نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از کوتاه‌شدن دست دولت از منابع بانک مرکزی پدیدار شده است. گزارش‌های هفتگی بانک مرکزی نشان می‌دهد که با وجود فروش اندک ۲۸۰ میلیارد تومانی و ۷۳۰ میلیارد تومان در چهاردهمین و شانزدهمین حراج هفتگی، به ناگاه رقم فروش اوراق به ۲/۱۳ و ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان در حراج‌های هفدهم و هجدهم رسید. به عبارتی تنها در دو هفته پایانی شهریور ماه حدود ۲۴ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده است.
توقف پولی‌سازی کسری بودجه
آمارهای مربوط به چهاردهمین تا هجدهمین حراج‌های هفتگی سال گذشته نشان می‌دهد که میزان فروش اوراق ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین اگر تنها آمارهای آخرین ماه تابستان امسال و سال گذشته را مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که جذابیت خرید اوراق برای خریداران افزایش یافته و در حال عبور از وضعیت رکودی این بازار هستیم. این مساله از این منظر دارای اهمیت است که می‌تواند نشانه خوبی برای کاهش دست‌درازی‌های دولت به منابع بانک مرکزی باشد.
همانطور که وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده به دلیل افزایش فروش اوراق در شهریور ماه دولت در این ماه توانسته بدون استقراض از بانک مرکزی کسری بودجه را تامین کند. بدیهی است تداوم این وضعیت در ماه‌های پیش رو می‌تواند دست‌انداز رشد پایه پولی باشد که به تدریج و با تاخیر چند ماهه خود را در کنترل تورم نشان خواهد داد. بنابراین اولین گام برای مهار تورم با تداوم روند افزایشی فروش اوراق می‌تواند به نتایج امیدوارکننده‌ای همراه باشد. دو راهکار دیگری که وزیر اقتصاد بر آنها تاکید کرده، یکی افزایش فروش نفت و دومی رایزنی برای بازگشت دارایی‌های ارزی بلوکه شده است. در خصوص مورد اول می‌توان به چند آمار اعلامی استناد کرد.
چند شرط برای کنترل قیمت‌ها
آمار نخست از سوی خزانه‌داری کل کشور منتشر شده که نشان می‌دهد که میزان تحقق درآمدهای نفتی دولت در پنج ماهه امسال تنها ۹ درصد رقم پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰ بوده است. به این ترتیب دولت تا پایان مرداد عملا نتوانسته پیش‌بینی‌هایی که در خصوص صادرات نفت داشته را محقق سازد. آمار دوم نیز که از سوی اتاق بازرگانی تهران منتشر شده نشان می‌دهد در هفت ماهه سال ۲۰۲۱ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۰، صادرات نفت ایران به چین ۹۹ درصد کاهش یافته و عربستان، عمان، عراق، امارات و کویت توانستند به صورت مشترک حذف نفت ایران برای چین را جبران کنند. با توجه به اینکه چین مشتری مهم نفتی ایران محسوب می‌شود چنین کاهشی می‌تواند به معنای افزایش فشارهای دولت آمریکا برای کاهش خرید نفت ایران از سوی چین باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد که دولت در صادرات نفت با دشواری‌های زیادی روبه‌روست و هرگونه تغییر محسوس در آمار صادرات نفت تنها با ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام امکان‌پذیر خواهد بود. با توجه به آنکه شرط آزادسازی دارایی‌های ارزی ایران نیز لغو تحریم‌هاست تا زمانی که برجام در وضعیت فعلی باقی بماند به نظر نمی‌رسد بازگشت ارزهای بلوکه‌شده برای بهبود وضعیت قیمت‌ها در بازار ارز چندان آسان باشد. بنابراین راهکارهای وزیر اقتصاد برای مهار تورم از مسیر مهار قیمت‌ها در بازار ارز نمی‌تواند به راحتی ممکن شود. از این رهگذر به نظر می‌رسد تنها راهکار مطمئنی که در حال حاضر وجود دارد افزایش استقلال بانک مرکزی و افزایش مقاومت‌ها در برابر پولی‌سازی کسری بودجه با تکیه بر ابزارهایی همچون عملیات بازارباز و فروش اوراق است. در بلندمدت نیز می‌توان با روشن شدن افق برجام و مذاکرات نسبت به اثرگذاری افزایش صادرات نفت و بازگشت ارز به چرخه اقتصادی بر تورم گمانه‌زنی کرد.
* دنیای اقتصاد
- موضع خاکستری وزارت صمت درباره واردات خودرو
دنیای اقتصاد درباره واردات خودرو نوشته است: در حالی که آزادسازی واردات خودرو تنها یک گام تا عملی شدن فاصله دارد، سید رضا فاطمی‌امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است واردات در شرایط ارزی فعلی کشور اشتباه بوده و بهتر است حداقل تا پایان امسال انجام نشود. این در شرایطی است که پیش از این برخی از نمایندگان عضو کمیسیون صنایع و معادن عنوان کردند طرح آزادسازی واردات خودرو با نظر مساعد دولت و وزارت صمت تدوین و تصویب شده است.
طرح آزادسازی واردات خودرو اواخر شهریور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و با رای بالایی تصویب شد. این مصوبه سپس برای تایید به شورای نگهبان رفت، اما شورا ایراداتی را به آن وارد کرد و مصوبه را به مجلس بازگرداند. حالا مجلسی‌ها قرار است روی رفع ایرادات شورای نگهبان که خیلی هم سخت نبوده و قابل حل به نظر می‌رسد، کار کرده و مصوبه را دوباره به این شورا بفرستند. آن طور که از دل اظهارات کارشناسان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برمی‌آید، مصوبه واردات خودرو با توجه به اینکه شورای نگهبان ایرادات اساسی (مانند مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به ویژه اقتصاد مقاومتی) به آن نگرفته، شانس زیادی برای تایید دارد. با این حال اما وزیر صمت ازسرگیری واردات خودرو را اشتباه می‌داند، آن هم در شرایطی که برخی نمایندگان مجلس عنوان می‌کنند طرح آزادسازی واردات خودرو موافقت وزارت صمت را داشته است.
وزیر صمت اخیرا اعلام کرده است: در شرایط معمولی وقتی تراز تجاری و ارزی کشور متعادل است واردات خودروی خارجی می‌تواند مفید باشد و به نوعی فضای رقابتی ایجاد می‌کند، اما در حال حاضر و حداقل تا پایان سال جاری و تا زمانی که به یک توازن در تراز خارجی برسیم، واردات اشتباه است. به گفته فاطمی‌امین، واردات خودرو در این شرایط، حجم زیادی از منابع ارزی را درگیر و قیمت ارز افزایش پیدا می‌کند و با تورم ایجاد شده از این ناحیه، همه جامعه متضرر خواهد شد.
وی با بیان اینکه وزارت صمت برنامه‌ای ویژه برای صادرات دارد، گفته که ما به دنبال رسیدن به توازن ارزی هستیم و پس از آن، واردات خودرو می‌تواند انجام شود.
اظهارات وزیر صمت در شرایطی است که به گفته برخی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وی در جلسات تخصصی مربوط به طرح واردات خودرو حضور داشته و مخالفتی نیز در این مورد اعلام نکرده است. به گفته آنها، طرح واردات خودرو با توجه به نظر وزارت صمت تدوین شده و این‌گونه نبوده که دولت و این وزارتخانه مخالف باشند و طرح به تایید کمیسیون صنایع برسد. با این حال به نظر می‌رسد وزارت صمت موضع شفافی درباره مساله واردات خودرو ندارد و قاطعانه نمی‌گوید موافق یا مخالف است. اوضاع تولید داخل نیز که چندان مناسب نیست و خودروسازان به دلیل مسائلی مانند کمبود قطعه و ضعف نقدینگی، توان جهش تولید را ندارند و انبوهی از محصولات ناقص نیز روی دست‌شان مانده است.
به اعتقاد کارشناسان، در این شرایط، ازسرگیری واردات خودرو می‌تواند ضمن نزولی کردن قیمت به ویژه در بازار خودروهای خارجی کشور، رقابتی هرچند اندک را ایجاد و به تنظیم بازار(حداقل در بخشی از حوزه‌های قیمتی) کمک کند. از طرفی، واردات قرار است در ازای صادرات و بدون انتقال ارز انجام شود، بنابراین در دل این طرح به نوعی تراز تجاری بازار خودرو نیز دیده شده است. تردیدی نیست که تنظیم بازار خودرو نیاز به افزایش عرضه دارد و از آنجا که خودروسازان داخلی فعلا توان جهش تیراژ در ارقام بالا را ندارند، واردات می‌تواند به بهبود عرضه کمک کند.
* شرق
- حمایت از تولید داخل با ممنوعیت واردات لوازم خانگی
شرق درباره ممنوعیت واردات لوازم خانگی گزارش داده است: مطرح‌کردن بحث ممنوعیت واردات لوازم کره‌ای از سوی رهبری این بحث را که تا حالا در مجامع تخصصی جریان داشت، به سطح اخبار آورد. بحث واردات بحثی دامنه‌دار است. بحث لوازم خانگی بحثی پیچیده است و بحث کره‌ای‌ها هر دو. درباره واردات لوازم خانگی در این مدت اخباری منتشر شد که بعضا عجیب بود و پیگیری آن هم چیزی به دانسته‌ها اضافه نکرد.
اواخر تابستان امسال ناگهان انتشار خبری از سوی یک وب‌سایت نامعتبر مبنی بر وضع قوانینی که موجب انحصار لوازم خانگی می‌شود و این صنعت نیز به سرنوشت خودرو دچار خواهد شد ناگهان روی تلکس یکی از خبرگزاری‌های اصولگرای ایران قرار گرفت و سپس بالطبع کل دیگر رسانه‌ها آن را نقل کردند. در پیگیری موضوع شرق گزارشی چاپ کرد که برخی ابعاد ماجرا را روشن کرد اما نه کامل. در ادامه و چند روز بعد از آن خبری منتشر شد که مغازه‌های ایرانی از جنس داخلی خالی شده‌اند و نیز اینکه شرکت‌های کره‌ای اجناس خود را بدون ثبت سفارش به گمرک آورده‌اند و برخی گمانه‌زنی‌های پیشین قوت گرفت. آمریکا ظاهرا صادرات برخی اجناس از کره و ژاپن به ایران به جای مطالبات معوق را آزاد کرده بود و با اینکه نامی برده نشده بود اما مشخصات آن به لوازم خانگی و خودرو می‌خورد.
پس از این کش‌وقوس بحث احتمال واردات دو تولیدکننده لوازم خانگی کره‌ای به ایران بالا گرفت، با اینکه ورود این کالاها قانونا ممنوع است و تولیدکنندگان لوازم خانگی در نامه‌ای به رهبری خواهان پیگیری موضوع شدند. این نامه و ممنوعیت تازه البته در حالی است که عملا از سال ۹۷ و پس از خروج دو شرکت معروف کره‌ای از بازار لوازم خانگی ایران، واردات این لوازم ممنوع شد و حتی این موضوع به قانون هم تبدیل شد و همین چند هفته پیش هم مسئولان کشور از ادامه این ممنوعیت دست‌کم تا پایان سال ۱۴۰۰ خبر دادند. اما مسئله فقط لوازم خانگی است؟ نگاهی بکنیم به پیشینه روابط اقتصادی دو کشور که بالا و پایین کم نداشته است.
تاریخ بدعهدی
ایران و کره جنوبی تجارتی دوسره و در سطح بالا داشتند. کره‌ای‌ها مشتری ثابت نفت ایران بودند و ایران هم کالاهای فراوانی از کره به کشور وارد می‌کرد. زمانی بود که سرتاسر ایران را تبلیغات اجناس کره‌ای گرفته بود. از روی قسمتی از تاریخ پرش کنیم و برسیم به دور دوم تحریم‌های سنگین آمریکا در دوران ترامپ. کره‌ای‌ها در ابتدا برای کم‌کردن پله‌ای خرید نفت از ایران از ایالات متحده معافیت دریافت کردند. معافیتی که از اردیبهشت ۹۸ دیگر تمدید نشد.
روابط ۱۷ میلیارددلاری دو کشور به نزدیک صفر رسید. کره‌ای‌ها که نفت نمی‌خریدند و ال‌جی و سامسونگ‌شان بازاری بزرگ را از دست داده بود، همان میزان واردات بشردوستانه نظیر غذا و دارو به ایران را هم متوقف کردند. کره می‌گفت هر تعامل بانکی خارجی کشورش باید از وون به دلار تبدیل شود و این آمریکا را قادر به رصد تمام تبادلات بانکی آنها می‌کند. بااین‌حال اوایل آذرماه سال ۹۸ نماینده ویژه رئیس‌جمهور کره به همراه هیئتی برای بحث درباره موضوع به ایران آمد تا راه‌حلی پیدا کند که پیدا نشد و در سکوت خبری ایران را ترک کرد.
یک مقام دیپلماتیک ایران در آن زمان به شرق گفته بود وقتی همچنان واردات دارو و کالاهای بشردوستانه از کره جنوبی متوقف است و شرایط تجاری تغییری نشان نمی‌دهد، یعنی کره جنوبی هیچ راه‌حل مثمرثمری نشان نداده است. کره‌ای‌ها همچنین می‌گفتند که این مسئله سه‌طرفه است و آمریکا نیز یکی از طرف‌هاست. اما مسئله دیگر بلوکه‌شدن چند میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های کره‌ای بود که نه پرداخت می‌شد نه بهره آن محاسبه می‌شد و نه حتی کره‌ای‌ها از محل آن خرید موارد مجاز بشردوستانه را که ترامپ هم حرفی درباره آن نداشت، اجازه می‌دادند. درباره لوازم خانگی در همان زمان یکی از فعالان صنعت به شرق گفته بود: کره‌ای‌ها از اتفاقی که رخ داده هیچ ضرری نمی‌کنند بلکه اکنون به شکل دیگری کالای خود را با کیفیت پایین و بدون ضمانت راهی بازار ایران می‌کنند.
اما این راه مذاکره را همچنان باز گذاشتند که با وجود بدعهدی طرف مقابل جلوی ضرر گرفته شود. ازجمله بار دیگر در دی‌ماه سال ۱۳۹۹ هیئتی از کره به ایران آمد تا درباره موضوع پول‌های بلوکه‌شده در وزارت خارجه مذاکره کنند و این زمانی بود که دیگر ترامپ هم در حال ترک کاخ سفید بود.
هرچند خرداد گذشته‌اش رئیس کل بانک مرکزی نیز برای یافتن راه‌حلی برای موضوع به سئول سفر کرده بود اما با دامنی پر از گلایه به تهران بازگشت و حتی افشا کرد که هم‌اکنون ایران هفت میلیارد دلار در کشور کره جنوبی سپرده دارد که طرف کره‌ای به جای پرداخت سود به این سپرده‌ها، هزینه نگهداری آن را نیز از ما می‌گیرد. مسئله حادتر هم شده بود چراکه کره‌ای‌ها حتی اجازه برداشت از پول ایران برای پرداخت اولین قسط واکسن کرونای برنامه کوواکس را هم منوط به اجازه برادر بزرگ‌تر کردند و این اتفاق روی نداد و هرچه بیشتر این ادعای بی‌محتوای معافیت بشردوستانه کالاهایی نظیر دارو را نشان داد.
این دیوار بی‌اعتمادی هر روز بلندتر شد. کره‌ای‌ها باز حتی درخواست ایران برای پرداخت حق عضویت در سازمان ملل را هم رد کردند. کره‌ای‌ها حتی استفاده از کانال مالی سوئیس برای خرید دارو را هم رد کردند و همه هم با این بهانه که نتیجه برجام باید مشخص شود. اینکه کره کجای نظام دیپلماتیک جهان ایستاده و چه نقشی در برجام دارد و این ادعا از نظر حقوق بین‌الملل تا چه حد قابل دفاع است، محل سؤال باقی ماند. مقامات ایران حتی به جلسه‌ای اشاره می‌کنند که یک هیئت بلندپایه ایرانی در آن قرار بود بر سر واردات دارو از کره با سئول گفت‌وگو کنند اما رقم پیشنهادی کره چنان ناچیز بود که به گفته یکی از حاضران در جلسه ترن‌اور یک داروخانه در شمال تهران بود و عملا توهین مستقیم به حساب می‌آمد.
این تاریخ کوتاه رفتار طرف کره‌ای با ایران در دو سال گذشته که شاید زمینه‌ای برای اتفاقات حال حاضر فراهم کند. اما درباره لوازم خانگی، نخست با آقای غزنوی سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی صحبت کردیم. به نظر می‌آید برای تحلیل دلیل ممنوعیت کنونی و انتشار خبر رسمی آن با وجود قانون ممنوعیت واردات لوازم خانگی، باید به این پیشینه هم توجه کرد هرچند ماجرا به تلاش شرکت‌های لوازم خانگی برای فعالیت و پیشرفت در بازاری بی‌رقیب و کمک به اقتصاد هم برمی‌گردد.
در زمان سختی رها کردند، حالا بزک‌کرده برگشته‌اند
مگر واردات لوازم خانگی مطابق قانون ممنوع نبود؟ چرا اما زمزمه آمدن دوباره کره‌ای‌ها باعث نگرانی شد و انجمن و چند شرکت بزرگ به رهبری نامه نوشتند. این اقدام فارغ از بحث لوازم خانگی از نظر سیاسی اقدام خوبی بود. الان اگر دیده باشید وزیر خارجه کره ابراز نگرانی کرده. پس یعنی برنامه داشتید که نگران شده‌اید. آن هم برای تجارت یک‌طرفه و ضد منافع ملی. می‌دانید سفیر جدید کره در ایران چندین سال معاون اقتصادی وزیر خارجه کره بوده. این یعنی کره‌ای‌ها برای ما برنامه دارند و آدم‌های قدرتمندشان را می‌فرستند. در زمان سختی ما را رها کردند و رفتند حالا بزک کرده‌اند و می‌خواهند برگردند. آن هم در زمینه‌ای که ما اصلا خودکفا هستیم و نیازی نداریم. چه کسی می‌خواهد اینها برگردند؟ در ایران ایادی دارند. حافظ منافع آنها هستند اصلا. چه کسی؟ در چه نهادی؟ شما اسمش را بگذارید مافیا. چه کسی؟ مهم نیست.
کره‌ای‌ها برای ما ناو جنگی فرستادند. آن وقت واقعا این با میهن‌دوستی و غیرت ملی ما جور درمی‌آید که جنس کره‌ای را که نیاز هم نداریم به جای پولی که حق ماست دریافت کنیم؟ اگر اقتدار نشان داده بودیم از ابتدا وضعیتمان این نمی‌شد. هیچ وقت هم دیر نیست. در یک پرونده که حق صنعتگر ایرانی را خوردند به دادگاه لاهه شکایت شد و کره جنوبی را محکوم کردند با اینکه کره‌ای‌ها با وکلای آمریکایی آمده بودند. پول آن را هم ندادند. گفتند آمریکا نمی‌گذارد. الان شرایط به شکل خاصی است اما ۵۰ سال دیگر قضاوت درباره این حکم مثبت خواهد بود. این حرف‌ها که آمریکا نمی‌گذارد هم جنگ زرگری است. ما اگر بخواهیم می‌توانیم پولمان را بگیریم. ما الان بخشی از اموال کره را در اروپا توقیف کردیم. پس یعنی می‌شود، اراده نیاز داریم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس: ما را گیر آورده‌اند!
دراین‌باره همچنین عزت‌اله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با شرق توضیحات بیشتری مطرح می‌کند و می‌گوید کره به هر حال پول ما را ضبط کرده، در زمین آمریکا بازی می‌کند. تازه می‌خواهد جنسی را که نیاز نداریم به جای پولمان به ما بدهد. به بازار ایران علاقه دارد، از آن طرف در جهت منفعت آمریکا عربده‌کشی می‌کنند. ما را گیر آورده‌اند!
واردات که طبق قانون ممنوع بود. این صحبت فقط تأکیدی بود بر موضع ایران. در ایران چه کسی مایل به انجام این کار بود؟ میل به واردات بالاخره هست. بحث این است که ما بازار کشورمان را در اختیار یک کشور بگذاریم که چه بشود؟ چه امتیازی به ما داده‌اند مگر؟ تازه سروصدا علیه منافع ما هم می‌کنند، همدست دشمن ما هم می‌شوند. هم بخش خصوصی و هم بخش دولتی باید بداند که مراوده است: یک چیزی می‌دهی یک چیزی می‌گیری. امتیاز در برابر امتیاز. دارو و غذا به ما داده‌اند کره‌ای‌ها؟ نخیر، آنها که برنامه‌هایشان تنظیم است. ما ساده امکانات در اختیارشان می‌گذاریم. باید احترام متقابل وجود داشته باشد.
می‌گویند باید از آمریکا اجازه بگیریم! این چه حرفی است؟ این حرف خلاف همه قوانین بین‌المللی است. آمریکا قوانین داخلی خودش را به جهان تسری می‌دهد. البته دنیا اطلاع ندارد که گردن‌نهادن به این کار یک روز دامن همه را می‌گیرد. این کار زیرپاگذاشتن اولیه‌ترین مسائل حقوق بین‌المللی است. باز می‌پرسیم چه کسی اخیرا بدون ثبت سفارش کالای خانگی کره‌ای می‌خواست به ایران بیاورد؟ مهم نیست. مهم این است که همه با همکاری باید جلوی این کار را بگیریم؛ از ما در مجلس تا شما در روزنامه. مسئله منافع ملی است.
کره‌ای‌ها بدعهد هستند در تجارت؟ بله. کره خیلی موارد خلاف دارد. این توهین به منِ ایرانی است، به شمای ایرانی است. آقا پول ما را نمی‌دهند. ساده‌تر از این؟ دولت جدید هم در حال استقرار است و باید کم‌کم جهت‌گیری‌هایش را مشخص کند و همه با همکاری در جهت منافع ملی گام برداریم.
* فرهیختگان
- ۷.۵ میلیون ایرانی نیمه‌شاغل هستند
فرهیختگان آمارهای جدید اشتغال را تحلیل کرده است: در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷(تعداد ۲۳.۹ میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان می‌دهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۷.۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۷ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۸ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند.
درحالی‌که براساس آمارهای رسمی، ایران از سال ۱۳۸۰ در وضعیت پنجره جمعیتی قرار گرفته و بیش از دوسوم جمعیت کشور در سن کار و فعالیت یعنی ١۵ تا ۶۴ سال قرار گرفته‌اند و درنتیجه فرصت طلایی و منحصربه‌فرد فراروی اقتصاد ایران فراهم شده است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد نتوانسته‌ایم از این وضعیت برای توسعه اقتصادی کشور، کاهش بار تکفل نیرو و همچنین بهبود معیشت خانوارها استفاده کنیم.
در این نتوانستن وضعیت تحریمی و کرونایی نیز مزیدی بر علت بوده تا درنهایت تعداد شاغلان کشور در تابستان ۱۴۰۰ در حدود ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر ثبت شود که هرچند در مقایسه با بهار رشد داشته اما همچنان در مقایسه با سال ۹۸ و ماقبل آن از فاصله معناداری برخوردار است. بررسی داده‌های اطلاعات نیروی کار در ایران که روز گذشته توسط مرکز آمار منتشر شده است حامل ۲ پیام مهم است: ۱. کاهش نرخ بیکاری به اعدادی تک‌رقمی و بی‌سابقه در مقایسه با سال‌های گذشته تنهاوتنها با افزایش جمعیت فعال به ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر ممکن شده است و درواقع تعداد زیادی از مردم از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند و در اقتصاد کشور مشارکت نمی‌کنند.
۲. نکته بسیار مهم و منحصربه‌فردی که تا به‌حال به آن توجهی نشده، میزان ساعت کار شاغلان است که برداشت جالبی می‌توان از آن داشت. درحدود ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفته‌ای ۴۴ ساعت ثبت می‌کنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است. عمده این افراد به‌دلیل فعالیت در بخش غیررسمی اقتصاد از مشاغل ساعتی و روزانه‌ای برخوردار هستند که همین موجب کاهش ساعت کار و بالطبع دستمزد آنها می‌شود. درواقع این افراد به‌دلیل رفاه ایده‌آل تصمیم به کاهش ساعت کار خود نکرده‌اند بلکه وضعیت اقتصادی کشور این تصمیم را به آنها تحمیل کرده است. این افراد از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
کاهش ۱.۳ میلیونی تعداد شاغلان
براساس گزارش مرکز آمار ایران، در تابستان سال جاری تعداد شاغلان ۱۵ سال به بالای کشور ٢٣ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال ۹۹ تقریبا یک میلیون و ۳۱۰ هزار نفر کاهش داشته است. همچنین تعداد شاغلان فصل تابستان سال جاری از تعداد شاغلان تابستان ۹۷(تعداد ۲۳.۹ میلیون نفر) و تابستان ۹۶ (۲۳.۸ میلیون نفر) نیز به ترتیب حدود ۵۰۰ و ۴۰۰ هزار نفر کمتر است. اما بررسی داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تعداد شاغلان ۲۳.۴ میلیون نفری تابستان امسال نسبت به تعداد ۲۲.۲۹ میلیون نفر تعداد شاغلان کشور بهار سال جاری افزایش حدود ۶۰۰ هزار نفری را نشان می‌دهد که این موضوع می‌تواند تا حدودی به افزایش اشتغال بخش کشاورزی و فعالیت کارگران این بخش در فصل تابستان و تا حدودی نیز بیانگر کاهش نسبی آثار ویروس کرونا روی کسب‌وکارها در کشور باشد.
درخصوص اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی نیز آمارها نشان می‌دهد در تابستان امسال از ۲۳.۵ میلیون نفر شاغل کشور، ۱۷.۳ درصد در بخش کشاورزی، ۳۳.۷ درصد در بخش صنعت و ۴۸.۸ درصد نیز در بخش خدمات فعال بوده‌اند. لازم به ذکر است این میزان در تابستان سال گذشته به ترتیب ۱۸.۵ درصد، ۳۳.۴ درصد و ۴۸.۱ درصد بوده است. این داده‌ها موید این امر است که در تابستان امسال و پس از کاهش اثرات کرونا، سهم بخش خدمات که ویروس کرونا بیشترین آسیب را به آن زده بود (تعطیلی نسبی گردشگری و...) حدود یک درصد افزایش داشته و سهم بخش کشاورزی و صنعت نیز ۱.۲ درصد و ۰.۳ درصد اضافه شده است.
آنچه که واضح است بازگشت بخش خدمات کشور با تعدیل اثرات کرونایی است که این مهم در آمار رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۰ نیز نمود پیدا کرده است. از طرفی همچنان به نظر می‌رسد عدم تعدیل نیرو به شرط کاهش دستمزدها و برخی قواعد دولتی مبنی‌بر حفظ اشتغال از دلایل افزایش سهم بخش صنعت در اشتغال بوده است. اما نکته مهم‌تر دیگر، افزایش اشتغال ناشی از ضرورت‌های جدید است که به واسطه شیوع کرونا در کشور پدیدار شده است. تولید انواع وسایل و لوازم پزشکی، بهداشتی و درمانی در دوره کرونا همان ضرورت‌های مذکور است.
کاهش مصنوعی نرخ بیکاری
بررسی تعداد شاغلان و بیکاران فصلی کشور طی ۱۸ فصل اخیر نشان می‌دهد تعداد شاغلان کشور از حدود ۲۳.۸ میلیون نفر در تابستان ۹۷ به ۲۴ میلیون نفر در تابستان سال ۹۸ و به ۲۴.۸ میلیون در تابستان ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد شاغلان کشور حدود ۲۳.۵ میلیون نفر بوده است. بررسی‌های فصلی موید این موضوع است که با شیوع ویروس کرونا تعداد شاغلان کشور بین ۱.۲ میلیون تا ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافته است. اما در سویی دیگر، آمارها نشان می‌دهد تعداد بیکاران کشور نیز طی ۱۴ فصل اخیر از حدود ۳/۳ میلیون نفر در تابستان ۹۷ به ۲.۹ در تابستان سال ۹۸ و ۲.۵ میلیون نفر در تابستان ۹۹ رسیده است.
همچنین در تابستان سال جاری نیز تعداد بیکاران بدون تغییر نسبت به تابستان گذشته و با تغییر اندک در مقایسه با بهار سال جاری، همان ۲.۵ میلیون نفر بوده است. طی این مدت نرخ بیکاری نیز از حدود ۱۲.۲ درصد در تابستان ۹۷ به ۱۰.۵ درصد در تابستان ۹۸ و به ۹.۵ درصد در تابستان ۹۹ رسیده است. همچنین در تابستان سال جاری نیز نرخ بیکاری به ۹.۶ درصد رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل بدون تغییر اما در مقایسه با بهار سال جاری با افزایش حدود یک درصدی همراه بوده است. آمارهای مذکور نشان می‌دهد نرخ بیکاری در تابستان امسال یکی از کمترین نرخ بیکاری در کشور طی ۱۴ فصل اخیر بوده است اما نباید از آن خوشحال بود چرا که این رقم حاصل یک بازی ساده با اعداد است.
نمودارهای پایانی، ترسیم‌کننده وضعیت تعداد کل جمعیت ۱۰ سال به بالا، جمعیت غیرفعال و جمعیت فعال (مجموع شاغلان و بیکاران) هستند. همانطور که آمارهای مذکور نشان می‌دهند، در تابستان امسال تعداد جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور نسبت به تابستان سال گذشته افزایش ۷۰۰ هزار نفری داشته است. این افزایش در ظاهر می‌تواند منجر به افزایش جمعیت فعال شود، با این حال داده‌های آماری مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در تابستان سال جاری از جمعیت ۶۳ میلیون نفری ۱۵ سال به بالا، حدود ۳۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر غیرفعال (نه شاغل و نه دنبال کار) و ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار نفر نیز جزء جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بوده‌اند.
این وضعیت درحالی است که در تابستان سال گذشته از ۶۲ میلیون و ۳۲۳ هزار جمعیت بالای ۱۵ سال، حدود ۳۶ میلیون و ۲۰۰ هرار نفر غیرفعال و ۲۶ میلیون نفر جزء جمعیت فعال بوده‌اند. به عبارتی دیگر در تابستان سال جاری با وجود افزایش ۷۰۰ هزار نفری جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، جمعیت فعال کاهشی در حدود ۱۰۰ هزار نفر داشته و در سویی دیگر به جمعیت غیرفعال کشور یک میلیون نفر افزوده شده است.
اما مرور این آمارهای کسل‌کننده چه فایده‌ای دارد، باید بگوییم آمارهای مذکور نشان می‌دهد یکی از دلایل کاهش نرخ بیکاری، خروج برخی بیکاران از بازار کار و پیوستن به خیل ناامیدان یا افراد دلسرد از یافتن کار بوده است. به عبارتی دیگر این وضعیت را می‌توان با اثر جویندگان دلسرد بر بازار کار تحلیل کرد. اثر کارگران دلسرد توضیح می‌دهد که در دوران رکود بسیاری از افراد بیکار یافتن شغل را تقریبا غیرممکن می‌یابند و بنابراین منصرف می‌شوند. این کارگران به جای تحمل هزینه‌های مرتبط با فعالیت‌های جست‌وجوی شغلی بی‌ثمر، تصمیم می‌گیرند که از بازار رکودی و نیروی کار خارج شوند. نتیجه اثر جویندگان دلسرد این است که نرخ مشارکت نیروی کار روند دوره‌ای هم‌جهت با چرخه تجاری دارد و در زمان رکود کاهش یافته و در زمان رونق افزایش می‌یابد. به عبارت دیگر این اثر باعث کاهش نرخ مشارکت در زمان رکود می‌شود.
۷.۵ میلیون نفر شاغل کمتر از ۶ ساعت کار می‌کنند
براساس توضیحات مرکز آمار، این مرکز افراد ۱۵ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کارکرده را شاغل محسوب می‌کند که همانطور که گفته شد رقم آن در تابستان سال جاری در حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده است. اما براساس همین اطلاعات در حدود ۱۴ میلیون و ۸۴۵ هزار نفر از این شاغلان در هفته ۴۴ ساعت یا بیشتر کار می‌کنند و در مقابل ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر نیز در هفته کمتر از این مقدار را کار می‌کنند.
بررسی ساعت کار شاغلان کشور نشان می‌دهد که در کشور ما نشات گرفته از ساختار اقتصاد رسمی و غیررسمی بخشی از شاغلان بیش از حد استاندارد کار می‌کنند و بخش دیگری نیز بسیار کمتر از حد استاندارد به انجام کاری مشغول هستند. بررسی سوم شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر با ساعت کار معمول ۴۹ ساعت و بیشتر نشان می‌دهد، ۳۶.۵ درصد شاغلان (۸ میلیون و ۴۲۵ هزار نفر)، به‌طور معمول، ۴۹ ساعت و بیشتر در هفته کار می‌کنند. این شاخص یکی از نماگرهای کار شایسته است که نشان می‌دهد در کشور سوم تعداد زیادی ازشاغلان بیشتر از استاندارد کار می‌کنند. این درحالی است در سال ۹۰ این رقم در حدود ۴۰ درصد بوده و درواقع در سال‌های گذشته تعداد بیشتری از شاغلان بیش از حد استاندارد کار می‌کردند.
هر چند این آمار می‌تواند مثبت باشد اما ابعاد منفی دیگری دارد که باید بررسی شود. به نظر می‌رسد بعد از بحران‌های اقتصادی سال‌های اخیر عده‌ای یا شغل خود را از دست داده‌اند یا با ساعت کاری کمتری مشغول به‌کار هستند. این مهم با درنظر گرفتن گستردگی اقتصاد غیررسمی کشور قابل هضم خواهد بود به‌طوری که بسیاری از زنان و مردان روز مزد یا حتی ساعت مزد هستند که در بخش‌های غیررسمی و بدون بیمه درحال فعالیت هستند و نمی‌توانند ساعت کاری ایده‌آل و درنهایت دستمزد کامل را دریافت کنند. براساس جدیدترین داده‌های مرکز آمار، چیزی در حدود ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفر از شاغلان کشور ساعت کاری کمتر از هفته‌ای ۴۴ ساعت ثبت می‌کنند که در مقایسه با گذشته افزایش پیدا کرده است.
از این تعداد ۲ میلیون و ۲۱۶ هزار نفر در لیست اشتغال ناقص و مابقی نیز در ردیف سایر تعریف شده‌اند. با در نظر گرفتن این مهم که در کشور تقریبا ۷ میلیون نفر از شاغلان فاقد بیمه هستند می‌توان به تطابق این آمارها رسید. درواقع ۷ میلیون و ۴۲۴ هزار نفری که کمتر از حد استاندارد کار می‌کنند افرادی نیستند که بابت رفاه مناسب خود، وقت بیشتری را به استراحت یا تفریح اختصاص دهند بلکه به دلیل فعالیت در بخش غیررسمی و مشاغل روزمزدی یا حتی ساعت مزدی از مزایای یک شغل پایدار مانند بیمه، دستمزد کامل و... محروم هستند.
شاغلان روستایی یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر آب رفته‌اند
مرکز آمار در اعلام آمار خود از تیتر مثبت در تابستان ١۴٠٠ نرخ بیکاری جمعیت ١۵ ساله و بیشتر ۶.۹ درصد بوده است استفاده کرده است، این درحالی است که علاوه‌بر بالابودن جمعیت غیرفعال، کاهش تعداد افراد شاغل، آمارهای جدید مرکز آمار از مورد نگران‌کننده دیگری این بار در مورد روستایی‌ها خبر می‌دهد. براساس این آمارها نرخ بیکاری روستایی در تابستان ۱۴۰۰ با دودهم درصد افزایش به ۵.۶ درصد رسیده است و این درحالی است که نرخ بیکاری افراد ۱۵ تا ۲۴ سال با رشد بی‌سابقه‌ای روی رقم ۲.۱۷ درصد قرار گرفته است. همچنین میزان اشتغال جمعیت ۱۵ سال و بیشتر روستایی در تابستان ۱۴۰۰ پایین‌ترین میزان در دو دهه اخیر بوده است.
تعداد شاغلان روستایی ۵ میلیون و ۹۲۷ هزار نفر برآورد شده است که افت ۲۰۰ هزار نفری در مقایسه با تابستان سال گذشته و ۱۳۰ هزار نفری در مقایسه با بهار سال جاری را نشان می‌دهد. آمارها نشان می‌دهند شاغلان ۱۵ ساله و بیشتر کشور در بهار سال جاری حدود ۲۳ میلیون و ۴۰۵ هزار نفر بوده که حدود ۷۵ درصد این جمعیت در مناطق شهری و حدود ۲۵ درصد از آنها در مناطق روستایی مشغول کار هستند.
همچنین آمارهای منتشرشده در تابستان ۱۴۰۰ حکایت از کاهش ۵۰۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ دارد. اتفاقی که در میان تمام صحبت‌ها و وعده‌های مسئولان در رابطه با حمایت از اشتغالزایی، بیانگر بی‌خیالی و در اولویت نبودن اشتغال روستایی در برنامه متولیان امر است. بررسی آمارهای اشتغالزایی در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ حکایت از این دارد که ترکیب منطقه‌ای ایجاد اشتغال در کل کشور رعایت نشده است. به‌طوری‌که براساس آن با کاهش ۵۰۰ هزار نفری اشتغال روستایی در مقایسه با سال ۹۸ و کاهش یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفری در مقایسه با سال ۸۴ روبه‌رو هستیم.
این درحالی است که در دو دهه اخیر رونق روستاها و اقتصاد روستایی در دستور کار دولت‌ها بوده و طرح‌های پرزرق و برقی نیز در جهت آن مصوب شده است. طرح اشتغال پایدار روستایی و عشایری در سال ۹۶ و تزریق یک‌ونیم میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای طرح‌های حوزه اشتغال روستایی و عشایری ازجمله سیاست‌هایی بود که در سال‌های اخیر برای هدف مذکور در نظر گرفته شده بود که آمارها از عدم‌تحول و عدم‌اصابت طرح‌ها به اهداف خبر می‌دهند. همانطور که گفته شد براساس آخرین آمار حدود ۵۰۰ هزار نفر در روستاها در مقایسه با سال ۹۸ شغل خود را از دست داده‌اند که این کاهش به ترتیب در بخش کشاورزی ۲۳۰ هزار نفر، در بخش صنعت ۱۳ هزار نفر و در بخش خدمات ۲۵۷ هزار نفر بوده است.
* تعادل
- دولت سیزدهم هنوز تصمیمی برای بورس نگرفته است
تعادل وضعیت بازار سرمایه را طی هفته اخیر بررسی کرده است: شاخص کل بورس طی هفته منتهی به ۸ مهر سبز بود اما نتواونست خود را به محدوده‌های ابتدای هفته گذشته برساند و با ۳.۶۴ درصد رشد به یک‌میلیون و ۴۳۷ هزار واحد رسید. درصورتی‌که شاخص در هفته جاری بتواند از محدوده ۱۴۵۰ هزار واحد عبور کند می‌توان به رشد بیشتر آن امیدوار بود. بازدهی این شاخص طی یک سال اخیر منفی ۳.۹۸ درصد شده است. شاخص کل هم‌وزن مجدداً با بازدهی کمتر از شاخص کل بسته شد و به رشد ۱.۲۷ درصدی دست‌یافت.
این شاخص دو تلاش نافرجام برای ورود به کانال ۴۷۰ هزار واحد داشت و نهایتاً تا حمایت از ۴۱۸ هزار واحد اصلاح خوبی را تجربه کرد. بازدهی شاخص هم‌وزن در یک سال گذشته ۴.۹۶ درصد ثبت شد P/E بورس هم در انتهای هفته به ۱۱ رسید که همچنان از میانگین تاریخی خود بالاتر است. در فرابورس نیز اوضاع بر وقف مراد بود. شاخص کل در این هفته تنها یک روز منفی داشت و تواونست با ۱.۶۶ درصدی بخشی از افت هفته گذشته خود را جبران کند و به ۲۰ هزار و ۹۰۴ واحد برسد. همچنین بازدهی قابل‌توجه ۱۹.۱۳ درصدی را برای یک سال اخیر خود کسب کرده و میزان P/E آن به ۹ رسید. همچنین بررسی معاملات بازار بورس در هفته‌ای که گذشت نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار با ۲۵ درصد کاهش نسبت به هفته گذشته از ۳۰۸ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال تا ۲۳۲ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال کاهش یابد. حجم کل معاملات این بازار نیز با کاهش ۳۰.۹ درصدی از ۳۵ هزار و ۸۹۰ میلیون سهم تا ۲۴ هزار و ۸۰۱ میلیون سهم کاهش یافت.
در میان بازار اول سهام، بازار دوم سهام، بازار بدهی، بازار مشتقه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله تنها بازار بدهی نسبت به هفته گذشته روندی صعودی داشت. به‌طوری‌که ارزش معاملات در بازار اول سهام نسبت به هفته قبل ۳۸ درصد کاهش یافت و از ۱۰۸ هزار و ۴۱۶ میلیارد ریال تا رقم ۶۷ هزار و ۳۲۰ میلیارد ریال کاهش یافت. همچنین ارزش معاملات در بازار دوم سهام از ۱۲۹ هزار و ۹۷۴ میلیارد ریال در هفته گذشته به ۱۰۱ هزار و ۹۹۴ میلیارد ریال در هفته جاری رسید که کاهشی ۲۲ درصدی را نشان می‌دهد. این در حالی است که ارزش معاملات در بازار بدهی با افزایشی ۱۷ درصدی از ۱۷۰۵ میلیارد ریال در هفته گذشته تا ۲۰۰۳ میلیارد ریال در هفته جاری افزایش یافت.
ارزش معاملات بازار مشتقه نیز با کاهش ۲۷ درصدی از ۲۲۸ میلیارد ریال به ۱۶۷ میلیارد ریال و ارزش معاملات در صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله با کاهشی ۱۰.۹۷ درصدی از ۶۸ هزار و ۵۷۲ میلیارد ریال به ۶۱ هزار و ۵۱ میلیارد ریال رسیده است. مهم‌ترین خبر هفته گذشته کشف ماینر در زیرزمین شرکت بورس بود که در ابتدا مسوولان مربو طه تایید و تکذیب می‌کردند و پس از توضیحاتی خلاصه از سوی روابط عمومی شرکت بورس منتشر شد و درنهایت خبر علی صحرایی منتشر شد، وی گفت برای هموارسازی مسیر تحقیقات تصمیم به استعفا گرفته؛ از سویی دیگر شایعه جایگزینی حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کالا به‌جای دهقان دهنوی آتش این داستان را تند کرد البته این شایعه تکذیب شد. دولت سیزدهم پس از گذشت این مدت و بر اساس وعده‌های خود هنوز تصمیمی برای بورس نگرفته است.
بر اساس اخبار انتظار می‌رفت که سغدیر طی هفته گذشته عرضه اولیه شود اما خبری از عرضه نبود. بسیاری از فعالین بازار سرمایه دلیل افت شاخص را اصرار سازمان برای عرضه اولیه‌های پرتعداد می‌دانند و نسبت به تلاش مدیران برای عمق بخشیدن به بازار در روزهای حساس انتقاد می‌کردند. داستان برجام نیز مشخص است و تغییر چندانی نداشته و کماکان خبرهای ضدونقیض به گوش می‌رسد؛ وضعیت به‌گونه‌ای که مقامات کشوری در یک روز اظهارات متفاوتی مطرح می‌کنند و گروهی از حمایت سخن می‌گویند و دیگران از کمبود فرصت ولی همچنان امیدها برای شروع مذاکرات وجود دارد.
نرخ نفت برنت نیز حدوداً به هر بشکه ۸۰ دلار رسید که بیشترین مقدار در سه سال گذشته بوده اما کمی بعد اصلاح کرد و از اوج قیمتی خود فاصله گرفت و به عقیده کارشناسان علت این رشد قیمت استفاده از نفت برای تولید برق به‌جای گاز بوده است. دو موضوع مهم طی هفته اخیر موردتوجه فعالین بازار بود نخست؛ رکورد زدن قیمت گاز در اروپا و دیگر مساله بحران مالی شرکت اورگرند درچین. به گفته کارشناسان به دلیل تأثیرپذیری ایران از کمبود گاز در زمستان صنایع بورسی نتوانند نفع چندانی از این تغییرات ببرند. طی هفته اخیر رهبر انقلاب ممنوعیت واردات لوازم‌خانگی از دو شرکت کره جنوبی اعلام کرد البته این موضوع به معنای انحصار نیست اما کارشناس اقتصادی از موضوع ناراحت‌اند و عاقبت صنعت لوازم‌خانگی را همانند خودروسازی می‌دانند، به‌هرحال باید در انتظار تأثیر آن روی بورس ماند.
صندوق‌های سرمایه‌گذاری چه می‌کنند؟
پالایش یکم صدرنشین بیشترین بازدهی هفتگی شد. این صندوق با رشد ۸.۴۴ درصدی بهترین عملکرد را داشت البته قیمت پایانی نماد پالایش طی این مدت تنها ۲.۵ درصد رشد داشت و عملاً فاصله بین این قیمت و ارزش ذاتی صندوق افزایش پیداکرده. نیکوکاری ندای امید طی دو هفته گذشته ضرر ده بود اما در هفته‌ای که گذشت رشد ۸.۱۷ درصدی داشت که بیش از دو برابر بازدهی شاخص کل به‌حساب می‌آید؛ صندوق نیکوکاری ورزشی پرسپولیس نیز طی دو هفته اخیر ۶.۵۹ درصد بازدهی رابین تمامی صندوق‌ها داشت اما؛ طی هفته اخیر با بازدهی ۷.۱۱ در جایگاه سوم قرار گرفت.
پالایش یکم یکی از صندوق‌های دولتی است که سال گذشته به مردم فروخته شد. در وهله نخست قرار بود واحدهای صندوق با ۲۰ درصد تخفیف به فروش برسد اما چند روز پیش از پذیره‌نویسی تخفیف ۳۰ درصدی برای آن در نظر گرفته شد. این صندوق حواشی زیادی داشته؛ زمان بازگشایی آن به‌صورت مکرر به تعویق افتاد و پس از بازگشایی نماد و پس از مدت کوتاهی افت قیمت آن روی تابلو نمایان شد که البته هنوز هم تابلو با ۲۰ درصد کمتر از ارزش ذاتی صندوق است. واحدهای صندوق پالایشی یکم از چهار نماد پالایشگاهی تشکیل‌شده، شتران و شپنا هرکدام با ۴۰ درصد بیشترین سهم را در این سبد دارند و شبندر و شبریز هرکدام نیز با ۱۰ درصد دیگر نمادهای صندوق هستند و با تکیه به رشد نمادهای پالایشگاهی شاهد رشد ارزش ذاتی صندوق‌ها در چند روز گذشته هستیم و کم‌کم این عدد به ۱۰ هزارتومانی که روز اول به خریداران فروخته شد بود، نزدیک می‌شود.
بیشترین و کمترین بازدهی هفتگی
برخلاف هفته‌های اخیر اغلب صنایع بازدهی مثبت و معقولی داشتند. گروه محصولات شیمیایی تواونست ۷.۵۳ درصد رشد کند و عنوان بهترین عملکرد را دست آورد. فرآورده‌های نفتی با ۷.۰۵ درصد و چند رشته‌ای صنعتی با ۵.۶۳ درصد رتبه‌های بعدی را به دست آوردند اما انتهای جدول متعلق به گروه انتشار و چاپ با ۵.۶ درصد است که بدترین بازدهی طی هفته اخیر را داشته. همچنین اداره بازارهای مالی یا عمان فراکابها با ۲.۸۹ درصد و قند و شکر با ۲ درصد افت دیگر گروه‌های زیان ده بازار بودند. بدون در نظر گرفتن معاملات بلوکی و حق تقدم‌ها و بر اساس قیمت پایانی ۲۷۸ نماد بازدهی مثبت یا صفر درصدی داشتند.
بهترین بازدهی هفتگی را توسن با ۲۷.۵۹ درصد به دست آورد البته این نماد به‌تازگی وارد بازار شده و هنوز روزهای منفی را تجربه نکرده. کاسپین با بازدهی ۲۴.۶ درصد تواونست پس از نوسان‌های عمده رتبه دوم را به دست آورد. دراین‌بین ۳۶۳ نماد طی هفته اخیر بازدهی منفی را تجربه کردند. تپکو نماد پرحاشیه این روزها تواونسته بازدهی منفی ۲۴.۳۳ درصدی را به دست آورد اما با توجه به‌صف‌های این نماد باید امیدوار بود. لکما و کدما نیز به ترتیب با ۲۳.۲۵ و ۲۰.۸۴ درصد رتبه دوم و سوم بیشترین افت هفتگی را به دست آوردند.
در بازارهای موازی چه می‌گذرد؟
دلار پس از چهار هفته درجا زدن مجدداً وارد کانال ۲۸ هزارتومانی شد. طی این هفته بازدهی دلار ۲.۵۰ درصد بوده و اکنون قیمت آن بر روی ۲۸ هزار و ۴۷۰ تومان است و احتمال اینکه دلار در کوتاه‌مدت وارد محدوده ۳۰ هزارتومانی شود بسیار کم است و باید در انتظار واکنش بازار نسب به مقاومت ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومانی باشیم. سکه طرح جدید نیز نسبت به نرخ دلار بی‌توجه است و تغییر چندانی نداشته است. قیمت هر سکه با ۰.۰۶ درصد نسب به دو هفته گذشته به قیمت ۱۱ میلیون و ۹۹۰ هزارتومانی رسید و بر همین اساس به نظر می‌رسد نتیجه کاهش ارزش اونس و افزایش قیمت دلار باشد. اونس طلا نیز طی هفته اخیر صعود مطلوبی را تجربه کرده و خود به نرخ ۱۷۵۴ دلار رسانده اما اغلب کارشناس در انتظار جایگیری اونس در کانال ۱۶۰۰ دلار هستند. بیت کوین نیز یک‌بار دیگر در آستانه سقوط به کانال ۳۰ هزار واحدی قرار گرفت اما خریداران از آن حمایت کردند و بیت امروز روز گذشته با رشد ۶.۸۴ به محدوده بیش از ۴۴، دلار رسید.