سرویس جهان مشرق _ روز دهم اکتبر جاری، عراق شاهد انتخابات پارلمانی زودهنگام برای انتخاب ۳۲۹ نماینده جدید است که درپی اعتراض های مردمی اکتبر ۲۰۱۹ دولت این کشور برای آرام کردن اعتراض ها وعده آن را داده بود.
تغییر مهم در انتخابات کنونی که پنجمین انتخابات پس از سال ۲۰۰۳ محسوب می شود، تصویب قانون انتخابات جدید است که به موجب قانون انتخابات شماره ۹ سال ۲۰۲۰، عراق به جای ۱۸ حوزه انتخابیه به ۸۳ حوزه انتخابیه تقسیم شده و آرای رأی دهندگان به طور مستقیم به نامزدهای آنها می رود و حائز بالاترین رأی خواهند شد، بر خلاف قانون قبلی که در آن نامزدها به آرای فهرست انتخاباتی تکیه داشتند. همچنین، برخلاف نظام انتخابات سابق که ۴ انتخابات پارلمانی میان سال های ۲۰۱۸ ـ ۲۰۰۶ براساس آن برگزار شد، در نظام جدید کشور به ۸۳ حوزه انتخابیه بر اساس نسبت جمعیتی اش تقسیم شده است، از جمله بغداد که پر جمعیت ترین استان عراق است و بیش از ۲۱ درصد جمعیت عراق را در خود جای داده به ۱۷ حوزه تقسیم شده است.
آنچه درپی می آید، تازه ترین داده ها و اطلاعات از پنجمین انتخابات سراسری برگزار شده در عراق از سال ۲۰۰۳ است:
شمار رأی دهندگان
براساس آمارهای سازمان ملل جمعیت عراق بالغ ۴۰.۲ میلیون نفر است که ۶۰ درصد آنها در گروه سنی زیر ۲۵ سال قرار دارند. به این ترتیب، ۲۵ میلیون نفر حق مشارکت در انتخابات و دادن رأی هستند، اما در عمل ۲۳ میلیون نفر که موفق به دریافت کارت الکترونیکی شرکت در انتخابات شده و مجاز به ریختن آرا خود را در صندوق ها هستند. میزان مشارکت در انتخابات سال ۲۰۱۸ بر اساس آمار و ارقام رسمی ۴۴.۵۲ اعلام شده است، رقمی که منتقدین به درستی آن شک و تردید دارند.
ائتلاف‌ها و احزاب شرکت کننده
در انتخابات آتی عراق برای تعیین ۳۲۹ نماینده، ۲۱ ائتلاف سیاسی با یکدیگر به رقابت می کنند، تعداد احزاب شرکت کننده در این انتخابات ۱۶۷ حزب است که ۵۸ حزب از آنها در چارچوب ائتلاف در انتخابات شرکت می کنند. از این تعداد، ۷۸۹ نامزد به صورت مستقل، ۹۵۹ نامزد در قالب ائتلاف انتخاباتی و یک هزار و ۵۰۱ نفر نیز در قالب اعضای احزاب در انتخابات آینده شرکت می کنند.
کاندیداها برای احزار ۳۲۹ کرسی پارلمان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. ۲۵ درصد این کرسی ها یا به عبارتی ۸۳ کرسی به زنان و ۹ کرسی به اقلیت های مسیحی (۵ کرسی)، شبک، صائبی، ایزدی و کرد فیلی (هر کدام یک کرسی) اختصاص داده شده است.
بر این اساس، استان بغداد دارای ۷۱ کرسی، نینوا ۳۴ کرسی، بصره ۲۵ کرسی، ذی قار ۱۹ کرسی، سلیمانیه ۱۸ کرسی، بابل ۱۷ کرسی، اربیل ۱۶ کرسی، الانبار ۱۵ کرسی، دیالی ۱۴ کرسی، کرکوک ۱۳ کرسی، استان های واسط، دهوک، نجف و صلاح الدین هر کدام ۱۲ کرسی، کربلا و الدیوانیه ۱۱ کرسی، میسان ۱۰ کرسی و المثنی ۷ کرسی در پارلمان آینده عراق نماینده خواهند داشت.
شمار ناظران
شمار ناظران بین المللی بیش از ۵۰۰ نفر است، همچنین ۲۹۱ خبرنگار بین المللی قرار است، این انتخابات را پوشش دهند.
حضور زنان
تعداد کاندیداهای این دور از انتخابات عراق بیش از ۳.۲۴۰ نفر اعلام شده که ۹۵۱ نفر از آنها را زنان تشکیل می دهند و این عدد کمتر از نیمی از تعداد زنان کاندیدا در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ عراق است. این درحالی است که کمتر از نیمی از جمعیت عراق را زنان تشکیل می دهند.
فعالان زن عراقی کاهش حضور زنان در این دور از انتخابات را ناشی از ساختار جامعه و نگاهش به زنان می دانند. علاوه بر اینکه، برخی از این فعالان زن نیز از نبود خود باوری در زنان عراقی جهت حضور در صحنه های مختلف این کشور از جمله صحنه سیاسی گله مند هستند.
رأی گیری خاص و سراسری
بر اساس قوانین عراق، نیروهای امنیتی و نظامی این کشور به همراه پناه جویان داخل کشور و زندانیان، دو روز قبل از رأی گیری سراسری یعنی در هشتم اکتبر در یک رأی گیری خاص شرکت می کنند تا مسئولیت آنها در تأمین امنیت انتخابات با مسئولیت رأی دادنشان تداخل پیدا نکند، بر این اساس کارکنان وزارت کشور، وزارت دفاع، دستگاه مبارزه با تروریسم، وزارت داخلی اقلیم کردستان، وزارت پیشمرگه، پناهندگان و زندانیان زندان های عراق گروه های خاص شرکت کننده در انتخابات عراق هستند.
همچنین، شهروندان عراقی مقیم خارج کشور نیز مجاز به شرکت در انتخابات نیستند و نیروهای امنیتی، نظامی، زندانیان و پناهجویان داخل کشور نیز روز هشتم اکتبر آرا خود را به صندوق ها خواهند انداخت. اما کمیته عالی مستقل انتخابات عراق نیروهای بسیج مردمی این کشور موسوم به «الحشد الشعبی» را از فهرست نیروهای نظامی و امنیتی این کشور خارج کرده و آنها را از ریختن آرا خود در روز هشتم اکتبر منع کرده است، بر این اساس نیروهای الحشد الشعبی تنها مجاز به ریختن آرا خود تنها در دوایر انتخاباتی محل سکونت و نه محل خدمت خود هستند. بنابراین نیروهایی از الحشد الشعبی که در روز انتخابات در محل سکونت خود حضور نداشته باشند، امکان ریختن رأی خود به صندوق را نخواهند داشت.
آرایش احزاب و ائتلاف های سیاسی شیعی
ارزیابی گذرای نقشه انتخاباتی عراق نشان می دهد، نیروهای سیاسی سنتی، علی رغم تشکیل جریان های جدید سیاسی حاکم بر صحنه ی سیاسی هستند.
ائتلاف الفتح
ائتلاف الفتح به ریاست «هادی العامری»، برای دومین بار در انتخابات شرکت می کند و شاخه سیاسی الحشد الشعبی شمرده می شود. این ائتلاف در سال ۲۰۱۸ به ریاست العامری، دبیرکل سازمان بدر تشکیل شده و دربرگیرنده احزابی چون سازمان بدر، السند به ریاست «احمد الاسدی»، جنبش صادقون به ریاست «قیس الخزعلی» دبیرکل عصائب اهل الحق، مجلس اعلای اسلامی به ریاست «همام حمودی»، سازمان عمل اسلامی، جنبش جهاد و سازندگی به ریاست «حسن الساری» و کتائب سیدالشهداء، را در خود جای داده است. این ائتلاف با ۷۳ نامزد در انتخابات مشارکت خواهد داشت.
ائتلاف فتح در انتخابات پیشین در رتبه دوم در شمار کرسی های مجلس عراق قرار گرفت و ۴۸ کرسی را از آن خود کرد.
ائتلاف دولت قانون
ریاست این ائتلاف را «نوری المالکی» که دو دوره متوالی از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴ نخست وزیر بوده است، برعهده دارد و شامل حزب اسلامی الدعوه به ریاست مالکی، جنبش البشائر، اتحاد اسلامی ترکمن های شیعی عراق، جنبش اراده به ریاست «حنان الفتلاوی» و نیز جنبش بدایه است که در انتخابات با ۷۲ نامزد شرکت خواهد کرد.
جریان صدر
جریان صدر به ریاست «مقتدی صدر» با ۹۵ نامزد در انتخابات شرکت خواهد کرد. این جریان اعلام کرده که بدون شریک سیاسی وارد رقابت انتخاباتی خواهد شد و حاضر به ائتلاف با هیچ گروهی نشده، اما مذاکراتی را برای ائتلاف های بعد از انتخابات آغاز کرده است. مهمترین برنامه انتخاباتی جریان صدر در این دور از انتخابات «مبارزه با فساد» و «سوء مدیریت و اداره کشور» است.
از دیگر ائتلاف های شیعی شرکت کننده در انتخابات عراق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- العقد الوطنی، به ریاست «فالح فیاض»، رئیس سازمان الحشد الشعبی
- العمق الوطنی، به ریاست «خالد الاسدی»، از سران سابق حزب الدعوه
- ائتلاف التصمیم، به ریاست «عامر الفایز»
- قادمون للتغیر، به ریاست «حسین الرماحی» تاجر عراقی
- جنبش حقوق، به ریاست «حسین مؤنس» یا «ابوعلی العسکری»، سخنگوی سابق کتائب حزب الله عراق
آرایش احزاب و ائتلاف های سیاسی سنی
ائتلاف عزم
بزرگ ترین ائتلاف شرکت کننده در انتخابات به لحاظ شمار نامزدها ائتلاف عزم به ریاست «خمیس الخنجر» است. الخنجر در سال ۲۰۱۸ در پی اتهام به همکاری با تروریست ها از شرکت در انتخابات بازماند. این ائتلاف از «المشروع العربی» به ریاست الخنجر و حزب الوفاء به ریاست «قاسم الفهداوی»، وزیر برق اسبق عراق، حزب حل (جمال الکربولی)، «الکتلة العراقیة الحرة» (قتیبه الجبوری)، حزب المسار (مثنی السامرائی)، تجمع المدنی (سلیم الجبوری)، حزب التصدی (خالد العبیدی)، حزب المجد (طلال الزوبعی) تشکیل شده و اولین بار است به این نام در انتخابات شرکت می کند.
این ائتلاف بزرگ ترین ائتلاف در استان های الانبار و صلاح الدین و موصل و بغداد و دیالی است و مهم ترین نامزدهایش «محمد الکربولی» و «محمود المشهدانی»، رئیس اسبق مجلس عراق، هستند.
عزم یکی از قوی‌ترین ائتلاف سنی در انتخابات آتی محسوب می شود و رقابت شدیدی با ائتلاف «تقدم الوطنی» برای به دست آوردن آرای سنی ها دارد.
ائتلاف تقدم الوطنی
ائتلاف «تقدم الوطنی» به ریاست محمد الحلبوسی، رئیس مجلس عراق است که آن نیز برای اولین بار با این نام در انتخابات شرکت می کند، این ائتلاف نسل دوم از سیاستمداران سنی است که نزدیک به عربستان و امارات است و شامل حزب تقدم (محمد الحلبوسی)، «الخیار العربی» (عبدالحسین عبطان)، تجمع التعاون (علی فرحان)، حزب الحق الوطنی (احمد المساری)، و چند حزب و تشکل دیگر می‌شود و مجموعا ۱۰۵ نامزد دارد که مهم ترین آنها رئیس کنونی مجلس عراق است.
الحلبوسی که گرایش زیادی به دنیای غرب دارد این بار می‌کوشد، در پوشش گروه سیاسی «تقدم الوطنی» به تنهایی در انتخابات ورود کند. «مشعان الجبوری» از شخصیت های برجسته اهل سنت تاکید کرده که الحلبوسی از حمایت خارجی گسترده‌ای در جهان عرب برخودار است. بسیاری از ثروتمندان جهان عرب از «الحلبوسی» حمایت کرده اند
ائتلاف جبهه نجات
ریاست این ائتلاف را «اسامه النجیفی» رئیس اسبق پارلمان عراق برعهده دارد. «خالد سلطان» فرزند سلطان هاشم وزیر دفاع رژیم صدام از شخصیت های بارز سیاسی است که در این ائتلاف حضور دارد.
بسیاری کارشناسان معتقدند، رقابت سیاسی در داخل اهل سنت در انتخابات آینده، بین ائتلاف الخنجر و الحلبوسی منحصر می شود و اسامه النجیفی از شانس کمتری برای کسب حداکثری کرسی های پارلمان برخوردار است.
از دیگر ائتلاف های سنی شرکت کننده در انتخابات عراق می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
- ائتلاف پروژه ملی عراق، به ریاست «جمال الضاری»
- حزب اسلامی سنی در قالب ائتلاف «العقد الوطنی» به ریاست فالح الفیاض حضور دارد
- قادمون للتغییر، به ریاست «حسن الرماحی»
تشتت ویژگی بارز گروه‌های سنی
با نگاهی به صف بندی های جریان ها و ائتلاف های سنی می توان گفت، تشتت ویژگی بارز آنهاست، این بدین معناست که آرای رای دهندگان سنی دچار تشتت خواهد شد و طیف های این ائتلافات به دنبال منافع انتخاباتی و پارلمانی هستند و عراق و طیف سنی برای آنها اهمیت چندانی ندارد.
اما رقابت اصلی میان «عزم العراق» و «تقدم الوطنی» در استان‌های سنی نشین به ویژه الانبار است. «احمد عبدالساده» روزنامه نگار عراقی، با اشاره به نزدیکی خنجر به محور قطر و گرایش الحلبوسی به محور اماراتی و سعودی می گوید، بخشی از اختلاف این دو چهره سیاسی اهل سنت عراق، انعکاسی از اختلافات محور اماراتی و سعودی با قطری ها است.
شکاف اختلافات سیاسی بین خنجر و الحلبوسی تا حد اهانت دو طرف به همدیگر، بسیاری را در عراق، خصوصا در اهل سنت، نگران کرده است. طبق گمانه زنی ها در حوزه های انتخابیه سنی ها در بغداد، الانبار، نینوا، دیالی، صلاح الدین و کرکوک، ائتلاف تقدم ۲۳ کرسی و ائتلاف عزم ۱۹ کرسی را به دست خواهد آورد. با وجود این احتمال تشکیل فراکسیون پارلمانی واحد پس از انتخابات وجود دارد، زیرا در این صورت آنها امکان گفتگو با شرکای شیعی و کُرد خود را خواهند داشت.
آرایش احزاب و ائتلاف های سیاسی کُرد
در خصوص نیروها و جریان های کُرد باید گفت، دو حزب «دموکرات کردستان»، به رهبری «مسعود بارزانی» و «اتحادیه میهنی کردستان» به رهبری پسر و برادرزاده ی «جلال طالبانی» بارزترین بازیگران کُرد در صحنه انتخابات عراق هستند. در عین حال، حزب «اتحاد اسلامی» و «الجیل الجدید» (نسل جدید) و «گوران» (به معنای تغییر و تحول) مهمترین جریان ها و احزاب معارض کُرد در رقابت های انتخاباتی عراق هستند.
مهمترین اولویت های پارلمان آتی
به اعتقاد ناظران عراقی مهمترین اولویت های پارلمان جدید عراق باید بر پرونده ی اقتصادی متمرکز باشد، چراکه شاخص هایی چون فقر و بیکاری فزاینده، نبود زیر ساخت های مناسب، کشاورزی و صنعت فروپاشید و اقتصاد تک محصولی متکی بر نفت، سیاستمداران عراقی را ملزم می کند، اقتصاد را در رأس اولویت های های خود قرار دهند.
برآورد میزان مشارکت
نتایج تازه ترین نظر سنجی های انجام شده توسط وزارت کشور عراق نشان داده که ۶۸ درصد از شرکت کنندگان در نظر سنجی اعلام کرده اند که در انتخابات مشارکت خواهند داشت و انتخابات را تنها راه تغییر و تحول در عراق عنوان کرده اند.
همچنین ۸۳ درصد از شرکت کنندگان در این نظر سنجی عنوان کرده اند که نیروهای امنیتی و نظامی عراق توان تأمین امنیت انتخابات را دارند.
بیانیه مرجعیت عراق یکی از مهمترین عوامل ع ترغیب مردم به مشارکت در انتخابات است، علاوه بر اینکه اجرای قانون جدید انتخابات، برگزاری انتخابات در زمان قبل از موعد خود، حضور افراد مستقل در انتخابات مردم عراق را بیش از پیش پای صندوق های رأی خواهد آورد.
برآورد نتایج انتخابات
ناظران ساختار دولت آینده عراق را ائتلافی عنوان می کنند، چون بر این باورند، هیچ حزبی به تنهایی نخواهد توانست، دولت جدید را تشکیل دهد، لذا باید با احزاب دیگر ائتلاف کند تا بتواند اکثریت پارلمان و دولت را تشکیل دهد. به نظر این ناظران بین شیعیان مقتدی صدر، نوری المالکی، هادی العامری و سید عمار حکیم و بین اهل سنت، محمد الحلبوسی و خمیس الخنجر و بین کُردها، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان بیشترین آرا را کسب خواهند کرد.