به گزارش مشرق، دستورات «سیدابراهیم رئیسی» برای اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام مالیاتی، تغییر وضعیت پرداخت یارانه‌ها و ... و همچنین وعده‌هایی که در انتخابات برای دگرگونی اوضاع اقتصاد مطرح ساخت، نشان از این واقعیت دارد که بعد از مساله کرونا، سامان اقتصاد برای تحول در وضعیت معیشت مردم اولویتی گریزناپذیر است.
فقر، دستمزد ناکافی، گرانی، بیکاری، تداوم مشکلات تولید داخلی و ... که این روزها از سوی رسانه‌ها و بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بیان می‌شوند، همگی بیانگر اهمیت اقتصاد در زندگی روزمره ایرانیان است. با وجود چنین شرایطی دیگر تردیدی نیست که جایی برای سایر برنامه‌های اجتماعی نمانده و یا حداقل از درجه اهمیت آن‌ها در قبال مسایل اقتصادی کاسته شود.
اقتصاد و مباحث مرتبط با آن بی‌تردید پایه و اساس توسعه و پیشرفت هر جامعه‌ای است، چنان‌چه «آبراهام مازلو» روانشناس معروف آمریکایی به درستی بر آن صحه گذاشته و آن را موتور محرکه توسعه یک جامعه و دسترسی به رفاه جمعی تلقی می‌کند. سامان اقتصاد به شعار اصلی انتخاباتی در رقابت‌های ریاست جمهوری و مجلس شورای اسلامی هم تبدیل و تلاش و اهتمام نامزدها و دولتمردان به اصلاحات ساختاری در اقتصاد، معطوف شده است. این اصلاحات ساختاری به تازگی از سوی دولت هم مطرح شده که پرداختن بدان از اهمیت شایانی برخوردار است.
آیا اصلاحات ساختاری ضرورت دارد؟
آثار تحریم‌های اقتصادی و مشکلات ناشی از آن بر کسی پوشیده نیست، اما به باور بسیاری از کارشناسان، مشکلات اقتصادی کشور بیش از آن که ناشی از تحریم‌های بین‌المللی باشد ناشی از خود تحریمی‌ها و موانع و مشکلاتی است که در داخل کشور و بر سر راه تولید داخلی است. هرچند عوامل مختلف خارجی در بروز مسایل و مشکلات اقتصادی دخیل بوده‌اند، اما این ادعا که بیشتر مشکلات اقتصادی کشور ناشی از موانع داخلی است هم از اهمیت زیادی برخوردار است. به گفته «مسعود نیلی» اقتصاددان و استاد دانشگاه، نتیجۀ چند دهه سیاست‌گذاری غلط، فقیرشدن روزافزون جامعه‌ای است که در ۴۶ سال گذشته فقط از محل فروش درآمدهای نفتی، ۲.۲ دلار درآمد روزانه داشته است. با این حال اقتصاد کشور در وضعیتی قرار دارد که طی یک دهۀ گذشته، درآمد سرانه افزایشی نیافته و میزان سرمایه‌گذاری سالانه در سال ۱۳۹۹ حتی کمتر از سرمایه‌گذاری سالانه در ۱۰ سال پیش بوده است.
وقتی قرار است تا وضعیت اقتصادی یک جامعه مورد بررسی قرار بگیرد، قدر مسلم شاخص‌هایی نظیر «تورم»، «بیکاری» و «رشد اقتصادی» که شاخص‌های لایه نخست اقتصاد کلان هستند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. در مرحله بعد نیز متغیرهایی مثل «کسری بودجه»، «رشد نقدینگی» و ... مورد بررسی قرار می‌گیرند. اما به‌طور کلی وضعیت اقتصادی هر کشوری با شاخص‌های لایه نخست قابل بررسی است. در تحلیل وضعیت فعلی نیز متغیرهای اصلی اقتصاد به وضوح نشان می‌دهند که عملکرد اقتصاد ایران از نظر رشد اقتصادی در دهۀ ۹۰ به‌طور کلی و از نظر تورم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰، یکی از بدترین عملکردهای چند دهۀ گذشته تاریخ اقتصادی ایران بوده است. عملکرد بلندمدت تورم نشان می‌دهد که از سال ۱۳۶۹ یعنی در سال‌های پس از پایان جنگ، تا ۱۳۹۰ و قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط تورم در اقتصاد ایران ۱۸.۵ درصد است که این میزان در دهۀ ۹۰ به‌طور متوسط به ۲۵ درصد می‌رسد. توررم در نیمۀ دوم دهۀ ۹۰ و به خصوص در سال‌های اخیر، از سطوحی که قبلاً به ثبت رسیده بود هم، بیش از ۱۵ واحد درصد افزایش پیدا کرده است.
مقایسۀ رشد اقتصادی نیز بیانگر این مطلب است که کاهش رشد به‌نسبت وضعیت تورم، بسیار شدیدتر بوده است. به عبارتی در دهۀ ۹۰ نسبت متوسط رشد اقتصادی به عملکرد بلندمدت اقتصاد ایران کاهش بیشتری داشته و بعد از جنگ تا قبل از شروع دهۀ ۹۰، متوسط رشد اقتصادی کشور حدود ۴.۵ درصد بوده، در حالی‌که رشد اقتصادی دهۀ ۹۰ تقریباً صفر درصد است. یعنی در دهۀ ۹۰، رشد اقتصاد ایران بیش از ۴ واحد درصد کاهش یافته و این مسئله از اهمیت زیادی برخوردار است. این آمار و ارقام نشان می‌دهند که کشور با افت قابل توجهی در روند تحولات درآمد مواجه بوده و هم اکنون در یک دورۀ متفاوت به‌نسبت گذشته قرار داریم که جای هیچ تردیدی را برای اصلاحات ساختاری باقی نمی‌گذارد.
اصلاحات ساختاری در چه زمینه‌هایی کارآمد است؟
سه نظام «بانکی»، «مالیاتی» و «یارانه‌ای» اگر به درستی عمل کنند، می‌توانند در مهار تورم، افزایش عدالت اقتصادی و به‌طور کل افزایش میزان رفاه اجتماعی تاثیرگذار باشند. متاسفانه در شرایط فعلی این سه نظام به درستی عمل نکرده و بار تورم و مشکلات بعد از آن بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه است. به عبارتی با عملکرد فعلی این سه نظام، بار اصلی مشکلات بر دوش دهک‌های پایین و منافع آن کاملاً در راستای منافع طبقه ثروتمند است. در همه جای دنیا زمانی که تورم زیاد می‌شود بار اصلی آن بر دوش ثروتمندان و افرادی در دهک‌های بالای درآمدی است اما متاسفانه در ایران این رویه کاملا برعکس است. از آن‌جا که در ایران هیچ‌گونه مالیاتی بر ثروت وجود نداشته و مالیات بر درآمد هم چندان بر درآمد طبقه بالا تاثیرگذار نیست، بنابراین ثروتمندان با کوچکترین تورمی روز به روز ثروتمندتر شده و فقرا، روز به روز فقیرتر می‌شوند.
آمار مربوط به تعداد افراد زیر خط فقر که در سال ۱۳۹۴ منتشر شد نشان می‌دهد که بیش از ۳۴ درصد خانوارهای ایرانی زیر خط فقر زندگی می‌کنند در حالی‌که اگر این آمار هم‌اکنون به روز رسانی شود، بیش از ۶۰ درصد مردم زیر خط فقر به سر می‌برند. متاسفانه زمانی‌که نظام‌های بازتولید ثروت و درآمد در یک نظام اقتصادی به درستی عمل نکرده و معیوب باشند، تردیدی نیست که فشار تورمی تحریم‌ها و ضعف مدیریت اجرایی همه بر دوش دهک‌های کم درآمد جامعه قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در دهه ۹۰ رکود اقتصادی سراسر کشور را فراگرفت، رشد اقتصادی به سطح نازلی رسید و ۷ دهک درآمدی پایین جامعه بیشترین میزان آثار و تبعات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی را بر گرده خود تحمل کردند. در این شرایط قدرت خرید ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کرد و نظام مالیاتی که انتظار می‌رفت تا به خوبی وارد عرصه اقتصادی شده و درست عمل کند، متاسفانه تنها با هدف کسب سود و درآمد خود وارد میدان شد. این در حالی است که یکی از هدف‌های اصلی در نظام مالیاتی در تمام دنیا، بازتولید ثروت است که این مهم در ایران به درستی عمل نمی‌کند.
در ایران ثروتمندان از ایجاد تورم خرسندند، از نظام بانکی و یارانه‌ای حداکثر استفاده را می‌برند چرا که بانک‌ها هم با هدف افزایش درآمد خود فعالیت کرده و بیشترین مزایای خود را در اختیار ثروتمندان قرار می‌دهند. در چنین شرایطی رانت و عدم رشد تولید ملی پدید آمده و ثروتمندان ۲۰ برابر بیشتر از افراد دهک‌های پایین جامعه از یارانه‌های پنهان بهره می‌برند چرا که به واسطه ثروت بیشتر خانه و اتومبیل بیشتری داشته و از حامل‌های انرژی ارزان قیمت برخوردارند.
شرایط کلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که برای رهایی از وضعیت موجود و رسیدن به عدالت اقتصادی و اجتماعی، اصلاحات ساختاری در اقتصاد، امری ضروری است.
بررسی وضعیت اقتصادی موجود نشان می‌دهد که مشکلات سه نظام بانکی، مالیاتی و یارانه‌ای موجب ثروتمند شدن دو دهک بالا شده به همین دلیل برای رهایی از این وضعیت چاره‌ای جز اصلاحات ساختاری در اقتصاد وجود ندارد.