به گزارش مشرق، مجتبی توانگر نماینده تهران و رئیس کمیته اقتصاد انرژی کمسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در نامهای با هشدار به علیاکبر محرابیان وزیر نیرو نسبت به کمبود برق تولیدی در کشور گفت که در صورت وجود برنامه زمانبندی شده و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ ، این برنامه در اختیار این کمیته قرار گیرد تا با همکاری بین دولت و مجلس از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به مصرفکنندگان برق جلوگیری شود.
متن نامه مجتبی توانگر به وزیر نیرو به شرح زیر است:
«جناب آقای علیاکبر محرابیان
وزیر محترم نیرو
با سلام و احترام
همانطور که مستحضر هستید، طبق صدر اصل (۴۴) قانون اساسی مسئولیت نهایی تأمین نیروی برق کشور به عهده وزارت نیرو واگذار شده است. متأسفانه، به نظر میرسد وزارت نیرو بنا به دلایلی اعم از عدم کفایت سرمایهگذاری برای احداث نیروگاههای جدید، تأخیر در اجرای برنامههای تعمیرات نیروگاههای حرارتی، افت قابل ملاحظه نزولات جوی در سال آبی گذشته و غیره، موفق به تأمین انرژی برق مورد نیاز کشور نگردید. در نتیجه این وضعیت، کشور با افت درآمد ملی، کاهش رفاه عمومی و خسارت به بنگاههای تولیدی مواجه گردید.
بدیهی است، تداوم این شرایط در سال آینده آثار و تبعات به مراتب زیانبارتری بوجود خواهد آورد. زیرا در سال جاری، حداکثر نیاز مصرف اصلاح شده در پیک روز، به بیش از ۶۷ هزار مگاوات بالغ شد. این در حالی است که حداکثر قدرت تأمین شده در لحظه پیک سال ۱۴۰۰، با ریسک بالا به حدود ۵۵.۱ هزار مگاوات رسید. بنابراین کشور در لحظه پیک امسال با کمبود بیسابقه ۱۱.۹ هزار مگاوات مواجه شد. بنابراین مشاهده میشود که حدود ۱۷.۷ درصد از مصرف مشترکین تأمین نشده است.
در صورتی که روند رشد اوج بار مصرفی همچون سالهای اخیر تقریباً ۵ درصد درنظر گرفته شود، پیک مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۷۰.۳ هزارمگاوات بالغ خواهد شد. بنابراین در صورت تداوم وضع موجود در تأمین حداکثر توان، کمبود برق در زمان اوج مصرف سال ۱۴۰۱ به رقم ۱۵.۲ هزار مگاوات معادل ۲۱.۶ درصد از مصرف مشترکین در زمان پیک خواهد شد. بیشک برای جبران این میزان کمبود برق در کشور، احتیاج به برنامهریزی دقیق و قابل اجرا با پیگیری مستمر در بازه زمانی موجود تا خردادماه سال ۱۴۰۱ احساس میشود.
خواهشمند است، چنانچه برنامه زمانبندی شده و عملیاتی برای تأمین پایدار برق در تابستان ۱۴۰۱ تهیه شده است، دستور فرمائید در اختیار کمیته اقتصاد انرژی کمسیون اقتصادی قرار گیرد. امید است با همکاری و تعامل میان دولت و مجلس، اجرای کامل این برنامه تسهیل شود و از بروز خسارتهای جبرانناپذیر به مصرفکنندگان برق جلوگیری شود.»