سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* ابتکار
- در انتظار هماهنگی تیم اقتصادی
ابتکار چالش حل بحران‌های اقتصادی در شرایط سخت را بررسی کرده است: اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر شاهد شوک‌های کوچک و بزرگ بسیاری بود و نتیجه این شوک‌ها حال آشفته این‌روزهای اقتصاد شد. اما در میان این آشفتگی‌ها گهگاهی امیدی برای بهبود شرایط به وجود می‌آمد. انتخابات ریاست جمهوری و روی کار آمدن تیم اقتصادی جدید از جمله مسائل امیدوارکننده‌ای بود که در ابتدای سال ۱۴۰۰ روانه اقتصاد ایران شد.
کمتر از سه ماه از عمر دولت ابراهیم رئیسی می‌گذرد و در این مدت وزرای اقتصادی دولت سیزدهم وعده‌های بسیاری را برای بخش‌های مختلف اقتصاد داده‌اند، وعده‌هایی که تا کنون به مرحله اجرا نرسیده‌اند. اجرایی نشدن وعده‌ها در حالی است که نماینده مردم تهران در مجلس گفته است هماهنگی تیم اقتصادی دولت چند ماهی طول می‌کشد. سیدعلی یزدی‌خواه، نماینده مردم تهران بر این باور است که تا زمانی که فقط دولت مستقر شود، تیمش هماهنگ شود و برنامه‌هایشان را تبیین و عملیاتی کنند سه، چهار ماه طول می‌کشد. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین می‌گوید: الان چند ماه اول کار کابینه درحال سپری شدن است، الان ماه دوم رو به اتمام است و وارد ماه سوم می‌شوند، در مورد بحث‌های حوزه‌های معیشت، اقتصاد و مسکن، تا زمانی که فقط دولت مستقر شود، تیمش هماهنگ شود و برنامه‌هایشان را تبیین و عملیاتی کنند سه، چهار ماه طول می‌کشد.
دیر هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت تهدید کوچکی است
با توجه به صحبت‌های نماینده مردم تهران در مورد زمان هماهنگی تیم اقتصادی دولت سیزدهم این پرسش مطرح می‌شود در شرایطی که اقتصاد کشور با مشکلات بسیاری همراه بوده و این مشکلات معیشت مردم را به چالش کشیده است آیا دیر هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت می‌تواند تهدیدی برای اقتصاد کشور باشد یا خیر؟ علی مروی، کارشناس اقتصادی صداوسیما و استاد دانشگاه در این خصوص به ابتکار گفت: دیر هماهنگ شدن تیم اقتصادی دولت تهدید کوچکی به نسبت هماهنگ نشدن تیم است. در گفت‌وگوهایی که با برخی از دوستان در تیم اقتصادی دولت داریم می‌گویند ما تازه نفس هستیم و باید ابتدا کارها را ارزیابی کرده و بعد از آن شروع به کار کنیم و من در پاسخ به اغلب این دوستان می‌گویم که شما بیگانه با اقتصاد نبودید و باید از قبل برنامه اقدام داشتید. قبل از این دوره مسیری طی شده است و دوستانی که اکنون در تیم اقتصادی دولت هستند در گذشته به عنوان کارشناس و یا مدیر در یک جای مرتبط فعالیت داشته‌اند و با فضا آشنا بودند. لذا نباید از این منظر زمانبر بودن هماهنگی تیم را توجیه کرد و انتظار می‌رود که هرچه زودتر به نتیجه برسند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: متاسفانه یک ترس جدی‌تری وجود دارد و آنهم این است که شاید تیم اقتصادی نتوانند به هماهنگی برسند. وی افزود: در هر طرف از این تیم افرادی با رویکردهای متفاوت وجود دارد و نمی‌توان انتظار داشت که این تیم به راحتی با یکدیگر هماهنگ شوند، چراکه هر یک از این افراد ادعای مخصوص به خود را دارند. لذا اگر زمان بگذرد اما در نهایت تیم اقتصادی به توافق با یکدیگر برسند قابل پذیرش است اما نگرانی من از این است که زمان بگذرد و ما اصلا به توافق نرسیم.
تورم معضل اصلی اقتصاد
مروی در پاسخ به این پرسش که درصورت هماهنگی تیم اقتصادی دولت، اولین اولویت برای بهبود شرایط اقتصادی کشور چیست؟ گفت: مقصد مشخص است و همه می‌دانند تنها راه نجات اقتصاد ایران کنترل تورم است تا از این طریق معیشت مردم محافظت شود. در این مسئله هیچ شکی نیست و باید هر چه سریع‌تر به فکر کنترل تورم و به دنبال آن بهبود زندگی مردم بود. لذا کنترل تورم اولویتی است که از رئیس جمهور تا تمام وزرا به آن تاکید دارند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: کنترل تورم اولویت اول است اما اینکه چگونه به این هدف برسیم محل اختلاف بوده و می‌بینیم که بخشی از تیم اقتصادی و مجلس معتقدند برای کنترل تورم باید به سراغ اصلاح ساختار بودجه رفت. چراکه ما اگر یک بودجه منظم داشته باشیم و خبری از کسری نباشد خود به خود جلوی خلق پول و افزایش نقدینگی گرفته می‌شود. در آن شرایط ثبات اقتصادی ایجاد و تورم کنترل می‌شود. این یک مسیری است که برخی از دوستان به آن اشاره دارند.
مروی ادامه داد: اما گروه دیگری صحبت از یارانه‌های نقدی می‌کنند و می‌گویند یارانه‌های نقدی کاملا بی اثر بوده و باید هرچه سریع‌تر این یارانه‌ها حذف شود و در مقابل به سراغ حمایت‌های معیشتی از روش‌های مختلف مثل دادن کارت‌های اعتباری برویم.
این کارشناس اقتصادی گفت: عده‌ای دیگر برای کنترل تورم صحبت از کاهش نرخ ارز می‌کنند و می‌گویند باید در برجام به یک توافق برسیم تا بخشی از منابع ارزی کشور آزاد بشود و به دنبال آن تورم کاهش یابد.
وی افزود: اینکه می‌گویم خطر هماهنگ نشدن تیم اقتصادی دولت وجود دارد به این خاطر است که هر یک از دوستان یک روش را برای مسئله همچون کنترل تورم مطرح می‌کنند.
وی گفت: اقتصاد ایران حدود هفت ماه می‌شود که کاملا بلاتکلیف است. چند ماه آخر دولت دوازدهم اقتصاد رها شده بود چراکه پایان عمر دولت فرا رسیده بود و این سه ماه هم که دولت سیزدهم تازه‌نفس است و به طور کلی اتفاق جدیدی رخ نداده است. من معتقدم این روزها تصمیم‌گیران راه‌حل‌های متفاوتی را برای مسائل مختلف اقتصاد در نظر گرفته‌اند و باید برای بهبود به یک توافق برسند.
* ایران
- دستگاه‌ها در قبال بودجه پاسخگو باشند
ایران از خواسته‌های رئیس سازمان برنامه و بودجه از بودجه ۱۴۰۱ گزارش داده است: این روزها فصل بودجه است و تمام دستگاه‌ها و سازمان‌ها برای گرفتن سهم بیشتر از بودجه ۱۴۰۱ در حال تلاش هستند. دولت سیزدهم قرار است ۱۵ آذرماه بودجه‌ای متفاوت از تمام دولت‌ها تقدیم مجلس کند؛ یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که قرار است بودجه سال آینده داشته باشد، پاسخگویی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه بر آن تأکید زیادی دارد. ۲۰ مهرماه سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهوری بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۱ را به دستگاه‌های اجرایی کشور ابلاغ کرد و از آنها خواست که انضباط مالی بیشتری داشته باشند. در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ تأکید شده است که تمام دستگاه‌ها با محوریت سازمان برنامه و بودجه کشور با اهتمام جدی و مساعی جمعی و با تدوین برنامه‌ای منظم و تلاشی فراگیر و منضبط، کشور را برای رشد اقتصادی ۸ درصد و تحقق جهش اقتصادی در سال آینده مهیا کنند.
به گزارش ایرنا، سیدمسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه در نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: تحقق رشد اقتصادی، برنامه‌محور بودن و ساماندهی ردیف‌های بودجه، محور اصلی بودجه ۱۴۰۱ است لذا برای تحقق این مهم، بودجه باید ساده، قابل اندازه‌گیری و قابل نظارت باشد.
در این میان معاون رئیس‌جمهوری با بیان اینکه نگاه اجمالی به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که روند گذشته تداوم نداشته باشد و جداول و توافقنامه‌ها به گونه‌ای تنظیم شود که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
میرکاظمی تأکید کرد: هدف از ساماندهی ردیف‌های بودجه و محدود کردن تعداد دستگاه‌ها در بودجه ۱۴۰۱ این است که هر موضوعی یک مسئول داشته باشد تا در برابر سیاست‌ها و برنامه‌های کلان پاسخگو باشد و سیاست‌های کلان دولت در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر حوزه‌ها با نظارت دقیق، علمی و کارشناسی رو به جلو حرکت کند و اهداف و سیاست‌های کلان اقتصادی فراموش نشود.
در این میان در بخشنامه بودجه ۱۴۰۱ که رئیس‌جمهوری ابلاغ کرد آمده بود وجود ردیف‌های بودجه‌ای متعدد و دستگاه‌های متکثر و طرح‌های فراوان نیمه‌تمام، کارایی بودجه عمومی را به حداقل رسانده است و بودجه را از برنامه‌محوری به سمت ردیف محوری و دستگاه محوری سوق داده است. هزینه‌ها متصلب و رو به تزاید شده و قدرت برنامه‌ریزی و انعطاف و اولویت‌بندی را از دستگاه‌های سیاستگذار گرفته است، در این شرایط، ظرفیت پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به عملکرد خود و امکان نظارت مجلس شورای اسلامی بر عملکرد و تحقق برنامه‌ها به حداقل رسیده است و هیچ نهادی پاسخگوی عملکرد شاخص‌های کلان اقتصادی نیست.
به هر ترتیب دولت سیزدهم در شرایطی اولین لایحه بودجه خود را نهایی می‌کند که اقتصاد کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو است و به اعتقاد کارشناسان اقتصاد ایران شکننده شده است. از طرفی خیلی‌ها نگران این موضوع هستند که اگر وضعیت موجود ادامه پیدا کند واحدهای صنعتی با شرایط بدتری مواجه می‌شوند و رکود دامنگیر فعالیت آنها می‌شود.
پاسخگویی شرط بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نگاه به بودجه سال‌های گذشته نشان می‌دهد کسی در قبال مسئولیت‌ها پاسخگو نیست، گفت: یکی از اهداف اصلی از اصلاح ساختار بودجه ۱۴۰۱ این است که استان‌ها و دستگاه‌ها در برابر منابع و اختیارات پاسخگو باشند.
وی با عنوان اینکه تحقق رشد اقتصادی از الزامات مهم و اساسی است، یادآور شد: برای تحقق رشد اقتصادی که از اهداف کلان بودجه ۱۴۰۱ است سهم استان‌ها و شهرستان‌ها مشخص شود و براساس همین شاخص‌ها برنامه‌ریزی و سیاستگذاری شود.
میرکاظمی با اشاره به نقش استان‌ها و شهرستان‌ها در بودجه ۱۴۰۱ افزود: استان‌ها و شهرستان‌ها در خلق منابع، مشارکت جدی داشته باشند. در مقابل مشوق‌هایی در نظر گرفته شود و سازمان برنامه و بودجه در قبال مشوق‌هایی که در نظر می‌گیرد مسئول و پاسخگو خواهد بود.
بودجه با اصلاح ساختار به مجلس می‌رود
رئیس سازمان برنامه و بودجه با تشکر از کارشناسان سازمان برنامه وبودجه، معاونان، مرکز آمار و رؤسای سازمان برنامه وبودجه استان‌ها خاطرنشان کرد: اصلاح ساختار بودجه کاری سخت و زمان‌بَر است و این مهم با رویکرد جدید، کار کارشناسی و علمی قابل تحقق است و بودجه ۱۴۰۱ با اصلاحات ساختاری تا ۱۵ آذر به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.
گفتنی است، نوزدهمین جلسه ستاد تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه، مشاور عالی رئیس مجلس شورای اسلامی، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای ستاد، مشاوران و رؤسای سازمان برنامه وبودجه استان‌ها، با موضوع جایگاه استان‌ها و شهرستان‌ها برای تحقق رشد اقتصادی مد نظر و برنامه‌محور بودن بودجه ۱۴۰۱ برگزار شد.
دستگاه‌ها هم به سمت اقتصاد مقاومتی بروند
علی قنبری، استاد دانشگاه درباره ویژگی‌هایی که بودجه ۱۴۰۱ باید داشته باشد به ایران گفت: یکی از موضوعاتی که بشدت بودجه کشور را با مشکل مواجه کرده و سال‌های متمادی به آن اشاره شده، عدم پاسخگویی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها نسبت به بودجه دریافت شده است؛ اگر دستگاه‌ها نسبت به بودجه‌هایی که دریافت می‌کنند گزارش شفاف ارائه دهند شاهد هیچ انحرافی در بودجه نخواهیم بود.
وی ادامه داد: نظام بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی در کشور با چالش مواجه است و هیچ زمان اراده برای حل آن وجود نداشته است اما با بخشنامه ابلاغی این امیدواری وجود دارد که دولت سیزدهم نسبت به جراحی اولین بودجه تقدیمی خود به مجلس اقدام کند.
این استاد دانشگاه گفت: اگر دولت به‌دنبال رشد اقتصادی است باید نسبت به بودجه ۱۴۰۱ حساس‌تر باشد و اجازه ندهد در این دوره اشتباهات گذشته تکرار شود، برخی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بودجه زیادی دریافت می‌کنند و با توجه به کاری که انجام می‌دهند، نیازی به دریافت بودجه‌های سرسام‌آور ندارند. لذا یکی از خواسته‌های ما این است که اعداد بودجه مورد نظارت بیشتری قرار گیرد.
وی با بیان اینکه نمی‌توان اقتصاد مقاومتی داشت اما دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها بریز و بپاش پولی داشته باشند، گفت: بودجه تمام دستگاه‌ها را می‌توان کم کرد و در برابر تمام مقاومت‌ها ایستاد.
با توجه به آسیب‌هایی که به اقتصاد وارد شده، رئیس‌جمهوری ۴ جهت‌گیری را برای بودجه ۱۴۰۱ تعیین کرده که شامل رشد اقتصادی با تمرکز بر ارتقای بهره‌وری، ثبات اقتصادی، عدالت‌محوری و تغییر ساختار بودجه و تأمین مالی اقتصاد است.
* تعادل
- سرکوب بورس با عرضه بیشتر
تعادل عرضه‌های اوراق دولتی در بازار سرمایه را بررسی کرده است: پیش از انتخابات رییس دولت سیزدهم به تالار بورس رفته و وعده ترمیم بورس را داد، در مقابل باگذشت چندماهه دولتی‌ها سیاست‌های سرکوب‌کننده بازار سرمایه را پیش‌گرفته‌اند و آمارها نشان می‌دهد که این سیاست طی دو ماه گذشته بسیار تقویت شده است و کوچ نقدینگی از بازار بیش‌ازپیش شده است.
تعادل پیش‌ازاین در گزارشی مقدار و میزان دقیق فروش اوراق دولتی را بررسی کرده و این اوراق به عنوان یکی از اثرگذارترین متغیرها بر خروج نقدینگی از بازار سهام است. این فروش به‌قدری افزایش که رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع اعتراض کرده و گفته که بازار سرمایه بیش از این کشش عرضه اوراق را ندارد و دولت باید جلوی عرضه بیش‌ازحد اوراق قرضه را بگیرد. طی روزهای اخیر میزان فروش اوراق‌های مختلف در بازار از مرز ۴۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد و طبق معمول معاملات خرد نیز اغلب نقش خارج کردن نقدینگی را بر عهده داشتند. در این با افزایش میزان عرضه اوراق در بازار سهام، نرخ سود بین‌بانکی نیز مجدداً روند صعودی به خود گرفت و بر اساس آمارها پایان هفته پیش به محدوده ۸۶/۱۹ درصد رسید. به تعداد اندکی از کارشناسان اقتصادی رشد عرضه اوراق بدهی و افزایش نرخ بهره اسمی اثری بر روی نوع مسیر سرمایه‌گذاری ندارد اما؛ بازبینی روند معاملات نشان می‌دهد که حجم و ارزش معاملات در بازار سرمایه با رشد نرخ بهره طی ماه‌های گذشته و تقویت بازار بدهی، با افت قابل‌ملاحظه‌ای روبرو بوده است.
در معاملات روز گذشته بیش از پنج میلیارد و ۱۵۵ میلیون سهم، حق تقدم و اوراق بهادار به ارزش ۳۸ هزار و ۱۰۶ میلیارد ریال دادوستد شد و سهم معاملات خرد از بازار چیزی در حدود ۳ هزار و ۷۲۰ میلیارد بود و می‌توان گفت طی سه روز گذشته تنها یک تازی اوراق دولتی را برای جذب نقدینگی می‌بینیم که با توجه به خزانه خالی دولت این امر از ابتدای شروع دولت سیزدهم آغازشده و همچنان ادامه‌دارد. بر اساس آمارها طی شش‌ماهه نخست سال جاری، ۱۳۳ هزار میلیارد تومان از طریق عرضه اوراق در بازار سرمایه تأمین مالی صورت گرفته که رشد ۳۶ هزار میلیارد تومانی معادل ۱۱/۳۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ را نشان می‌دهد. در همین حال طی شهریورماه نیز ۳/۶۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشرشده که ۴/۹۷ درصد آن سهم اوراق دولتی و ۶/۲ درصد سهم اوراق شرکتی بوده است. این روند همچنین طی مهرماه نیز تداوم داشته و حجم زیادی از نقدینگی بازار سرمایه را ربوده است.
افزایش فشار دولت بر بورس
محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه بازار کشش عرضه این حجم از اوراق قرضه را ندارد، می‌گوید: اولین اقدام دولت در مدیریت بازار بورس باید جلوگیری از عرضه بیش‌ازحد اوراق قرضه دولتی باشد. بازار سرمایه باید به‌صورت حرفه‌ای و منطقی اداره شود. تصمیمات دولت سیزدهم در مدیریت بازار سرمایه باید کارشناسی شده و علمی باشد. وی توضیح می‌دهد: بازار سرمایه فقط محل تأمین مالی دولت نیست و متعلق به همه بنگاه‌های اقتصادی است اگر حضور دولت در این حوزه انحصاری باشد در بازار بورس تحولی ایجاد نمی‌شود. در همین حال مجتبی توانگر نماینده تهران در مجلس یازدهم با انتشار تصویری از وضعیت راکد بازار در روز گذشته خطاب به رییس سازمان بورس، نوشت: رییس محترم و جدید سازمان بورس؛ امروز بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شد. عرضه افسارگسیخته اوراق دولتی باعث نابودی سرمایه مردم در بورس شده است. هزینه‌های دولت را از جیب مردم تأمین نکنید.
جبران کسری بودجه
رضا جعفری، کارشناس بازار سهام در خصوص فروش اوراق در بازار نوشت: با تغییر دولت، تلاش‌ها برای جبران کسری بودجه از مسیرهای دیگر جدی‌تر شد. فروش اوراق بدهی که در ماه‌های نخست سال کمتر از پیش‌بینی بودجه انجام‌شده بود، با افزایش مواجه شد. بااین‌حال تقریباً مشخص است که بازار سرمایه کشور که دو بال بازار سهام و بازار بدهی را دارد، نمی‌تواند هم‌زمان با دو وزنه سنگین به مسیر ادامه دهد. چندی پیش خاندوزی، وزیر اقتصاد در توئیتی اعلام کرد که در مهرماه دولت هیچ عرضه اوراق بدهی نداشته است ولی در عمل به دلایلی که شرح آن در این مجال نمی‌گنجد، حجم معاملات اوراق بدهی در فرابورس افزایش‌یافته است.
این افزایش حجم معاملات اوراق بدهی عملاً موجب افت معاملات سهام در بورس شده است. به‌طور مشخص ما در دوراهی قرار داریم که ممکن‌ترین مسیر برای جبران کسری بودجه تا پایان سال، فروش اوراق بدهی است. سایر درآمدها در کوتاه‌مدت قابلیت افزایش ندارد و ممکن است در بودجه سال آینده بتوان به‌تدریج با اقداماتی که وزارت اقتصاد در تعیین پایه‌های مالیاتی جدید و مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌دهد یا امید به فروش نفت بیشتر و تداوم روند افزایش قیمت جهانی نفت به تراز شدن بودجه امیدوار بود ولی در کوتاه‌مدت نمی‌توان به جایگزینی جز اوراق بدهی فکر کرد وگرنه مسیر استقراض چه به‌صورت مستقیم از بانک مرکزی و چه به‌گونه‌ای که همتی رییس‌کل اسبق بانک مرکزی مدعی شده است به‌صورت غیرمستقیم و با فشار به بانک‌ها منجر به رشد بیشتر نقدینگی و تورم سنگین‌تر خواهد شد.
این مسیر طبیعتا تاثیر خود را بر بورس خواهد گذاشت. نمی‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه کشور هم‌زمان بتواند هم اوراق بدهی بیشتر را هضم کند و هم بارونق دادن به بازار سهام، روند حرکت بورس را صعودی کند. در این دوگانه بازار سهام و اوراق با انتخاب بین بد و بدتر مواجه هستیم. این انتخاب بین دو گزینه است: نخست، تداوم کسری بودجه، استقراض بیشتر، تورم سنگین‌تر و درنتیجه فشار بیشتر به ۸۵ میلیون ایرانی و در مقابل صعود بیشتر بازار سهام و منتفع شدن سهامدارانی که البته از جهاتی دیگر از رشد تورم متضرر می‌شوند. دوم، کاهش کسری بودجه و رکود در بازار سهام ولی مهار تدریجی تورم و کاهش فشار سنگین تورم موجود که بر دوش ۸۵ میلیون ایرانی سنگینی می‌کند. واضح است که می‌توان از مسیرهای دیگر به فکر رونق بورس بود.
برنامه‌ها به‌گونه‌ای دیگر محقق شد
در همین حال بررسی روند نرخ بهره بین‌بانکی طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد اگرچه این نرخ تا نیمه ماه پنجم سال جاری عموماً کاهشی بوده است اما از ابتدای هفته سوم مردادماه بدین سو در مسیر صعودی قرارگرفته و از ۸/۱۸ درصد در پایان هفته دوم مرداد به ۸۶/۱۹ درصد در پایان مهرماه رسیده است.
این روند افزایشی توانسته است همگام با دیگر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه اعم از ابهامات سیاسی بر سر برجام، عدم اعلام سیاست‌های دولت جدید درزمینه اقتصاد، نوسانات هیجانی نرخ ارز، فشار بحران انرژی بر صنایع و دیگر موارد، بازار سرمایه را با چالش جدی مواجه کند. ارزش معاملات بازار سرمایه طی دو ماه شهریور و مهر در مسیر کاهشی قرار داشته و بازار به‌طور روزانه با خروج نقدینگی حقیقی‌ها مواجه بوده است. در همین حال بررسی‌ها حاکی از ورود ادامه‌دار نقدینگی به صندوق‌های با درآمد ثابت با نرخ سود تضمینی و کم ریسکی است که عموماً از سرمایه‌گذاری در بازار بدهی و سپرده‌های بانکی حاصل می‌شود.
این روند در حالی طی می‌شود که دولت کنونی با ادعای حمایت از بازار سرمایه روی کار آمده و وزیر اقتصاد آن نیز همواره از منتقدان سیاست‌های دولت پیشین در حوزه بازار سرمایه بوده است! بااین‌حال اما به نظر می‌رسد دولت که اکنون با کسری بودجه هنگفت بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی و تداوم تحریم‌ها و مسدود بودن راه‌های تجاری روبرو است عطای عمل به وعده‌ها را به لقای آن بخشیده و بر تأمین مالی هزینه‌ها از آسان‌ترین راه ممکن تمرکز کرده و بازار بدهی را به بازار سرمایه ترجیح داده است. بر همین اساس، سرمایه‌گذاران بازار سرمایه نیز یا به سمت بازار بدهی با ریسک کمتر و سود تضمینی حرکت کرده‌اند یا همچنان دست‌به‌عصا حرکت می‌کنند و در انتظار کاهش فشار دولت به این بازار و بازگشت بورس به مسیر واقعی خود هستند.
* جهان صنعت
- عامل بانکی سرکوب تولید
جهان صنعت تبعات سیاست‌های تحمیلی به صنعتگران را بررسی کرده است: سال ۱۴۰۰ در حالی از سوی اولین مقام عالی کشور با عنوان تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامگذاری شده که با گذشت هفت ماه از سال جاری، همچنان شاهد مانع‌تراشی دستگاه‌های مختلف کشور در مواجهه با بخش تولید هستیم. سیاست‌های بانکی و عملکرد بانک‌ها در رابطه با واحدهای تولیدی به عنوان مهم‌ترین چالش بخش تولید یکی از همان موانعی است که گمان می‌رفت با تاکیدات مکرر رهبری طی سال‌های اخیر تا حدی تغییر کند اما متاسفانه همچنان صنعتگران با مشکلات زیادی در این خصوص مواجه هستند.
البته کم‌لطفی بانک‌ها به واحدهای تولیدی موضوعی نیست که برای بار اول صحبت آن به میان آمده باشد اما با توجه به روی کار آمدن دولت جدید و تغییر رییس کل بانک مرکزی، این انتظار از دولتمردان وجود دارد که برای عملی شدن تاکیدات مقام معظم رهبری در رابطه با بخش تولید، اقدامات لازم را انجام دهند و اهرم‌هایی را به کار بگیرند که نوع رویارویی بانک‌ها با صنعتگران تغییر کند و با اصلاح سیستم بانکی، نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد هدایت شود.
برخوردهای سلیقه‌ای بانک‌ها با اهالی تولید اگرچه مصداق‌های مختلفی دارد اما آنچه قرار است در این گزارش به آن بپردازیم به نوع پرداخت تسهیلات اعطایی بانک‌ها به خصوص به بخش تولید ارتباط دارد که بر اساس آن بانک‌ها حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از تسهیلاتی که به بخش تولید پرداخت می‌کنند را نزد خود نگه می‌دارند و در اقساطی که از تولیدکننده دریافت می‌کنند، کل مبلغ اعلامی را در نظر می‌گیرند. به عنوان مثال به صورت اسمی ۱۰۰ میلیون تومان وام به تولیدکننده می‌دهند اما ۲۵ میلیون تومان از این مبلغ را بلوکه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند که متقاضی از آن استفاده کند. این اقدام اگرچه به گفته بسیاری از کارشناسان برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است اما از سوی بانک‌ها اجرایی می‌شود و شگردی برای دریافت سود بیشتر است.
به عقیده کارشناسان بانکی، بانک‌ها از نرخ فعلی سود تسهیلات ناراضی هستند و به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند. این در حالی است که تولیدکنندگان به شدت نسبت به اعمال این سیاست‌های تحمیلی معترض هستند و اعلام می‌کنند که این میانبرها به نوعی سوءاستفاده بانک‌ها از شرایط نابسامان واحدهای تولیدی در وضعیت فعلی اقتصاد است که باید هرچه سریع تر اصلاح شود. موضوع دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده است به نسبت تسهیلات به سپرده در پایتخت کشور برمی‌گردد که بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود، در حالی که تولیدکنندگان در سایر استان‌های کشور در این خصوص گلایه دارند و معتقدند که باید اختیارات مدیران بانکی در شهرستان‌ها افزایش پیدا کند.
اقدامات خلاف، کمر تولیدکنندگان را می‌شکند
در همین خصوص عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با انتقاد از عملکرد بانک‌ها به جهان صنعت گفت: بانک‌های خصوصی ۲۰ درصد از تسهیلات اعطایی به واحدهای تولیدی را مسدود می‌کنند درحالی که این موضوع خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار و قوانین بانک مرکزی است.
محمدرضا حسینا افزود: البته این موضوع در رابطه با بانک‌های دولتی نیز صدق می‌کند به طوری این بانک‌ها نیز در این خصوص تخلف می‌کنند و حدود ۱۰ درصد از تسهیلات اعطایی که با عنوان تسهیلات رونق تولید است را مسدود می‌کنند. وی با بیان اینکه به عنوان مثال از تسهیلات اعطایی ۱۰ میلیاردی، دو میلیارد از آن در حساب بانک‌ها مسدود می‌شود، افزود: این در حالی است که این میزان پول مسدودشده برای واحدهای تولیدی رقم بالایی است و می‌تواند در این شرایط سخت اقتصادی به آنها کمک کند اما بانک‌ها این میزان از تسهیلات را مسدود می‌کنند و اقساط مربوط به این تسهیلات را با توجه به رقم کلی از متقاضی دریافت می‌کنند. این فعال اقتصادی با بیان اینکه در حال حاضر نباید با کارخانه‌های تولیدی اینگونه رفتار شود، گفت: در حالی بانک‌ها این موارد را به واحدهای تولیدی تحمیل می‌کنند که تولیدکنندگان در شرایط بحرانی اقتصاد به سختی فعالیت می‌کنند و این قبیل اقدامات در کنار دیگر چالش‌های موجود، کمر آنها را می‌شکند. حسینا گفت: عملکرد نامناسب بانک‌ها در مواجهه با واحدهای تولیدی در حالی است که مقام معظم رهبری طی سال‌های گذشته همواره بر کاهش موانع و چالش‌های پیش پای تولید تاکید کرده‌اند تا به این وسیله بتوان به رونق تولید دست پیدا کرد اما با چنین اقداماتی از سوی بانک‌ها، همین واحدهای تولیدی فعلی نیز از چرخه تولید خارج می‌شوند.
تفاوت تسهیلات اعطایی در تهران به نسبت سایر استان‌ها
عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی همچنین با اشاره به تفاوت فاحش تسهیلات اعطایی در تهران نسبت به سایر استان‌های کشور اعلام کرد: اختیارات بانکی در پایتخت به نسبت دیگر شهرهای بزرگ از جمله مشهد، اصفهان، اراک و… بسیار متفاوت است به طوری که یک شعبه مستقل بانک در تهران بیشتر از شعبه اصلی همین بانک در استان‌های دیگر کشور اختیارات دارد و می‌تواند به متقاضیان تسهیلات پرداخت کند. به گفته حسینا، تولیدکنندگان در شرایطی در این حوزه فعالیت می‌کنند و خودشان را سرپا نگه می‌دارند که به طور حتم سرمایه‌گذاری آنها در فعالیت‌های غیرمولد برای آنها سود بیشتر و دردسر کمتری دارد. وی به عنوان مثال گفت: سرمایه‌گذاری در ملک می‌تواند سرمایه را ظرف شش ماه دو برابر کند.
این در حالی است که در بخش تولید اگر مشکلات مربوط به دارایی، گمرک، تامین مواد اولیه، حمل و نقل و دیگر هزینه‌های جانبی تولید منجر به ضرر تولیدکننده نشود، در طول سه سال هم این اتفاق نمی‌افتد. این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه در حال حاضر همه مواد اولیه کارخانه او که مرتبط با تولید لامپ است از خارج کشور وارد می‌شود، گفت: ما به شدت تحت تاثیر نرخ ارز هستیم و عملکرد نامناسب بانک‌ها با بخش تولید این اجازه را به ما نمی‌دهد که به راحتی فعالیت کنیم. به گفته وی، حتی با لغو تحریم‌ها هم مافیای بانک‌ها نمی‌گذارند تولید و صنعت نفس بکشد. این مافیا آنقدر در بانک مرکزی نفوذ دارد که بانک‌ها اعتنایی به مصوبات شورای پول و اعتبار ندارند.
اقدام سلیقه‌ای بانک‌ها
در این رابطه مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن نیز به جهان صنعت گفت: در تمام بانک‌ها این عملکرد مرسوم است که ۱۰ تا ۲۰ درصد از پول سپرده را به عنوان ضمانت یا قسمتی از وثیقه برای خودشان نگه می‌دارند. به عنوان مثال یک میلیارد تومان از وام ۱۰ میلیارد تومانی را مسدود می‌کنند. در واقع با این روش‌ها بهره ۱۸ درصد را به ۸/۱۹ درصد می‌رسانند که با در نظر گرفتن باقی هزینه‌هایی که از سوی بانک اخذ می‌شود، این بهره به صورت سالانه به بالای ۲۰ درصد می‌رسد. این در حالی است که قانون صراحت دارد که این اقدام خلاف است.
بهمن احمدی اظهار کرد: اخیرا نیز ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در استان مازندران که به عنوان نماینده صنعتگران حضور داریم، دیدیم که واحدهای تولیدی زیادی نسبت به این موضوع معترض هستند و اعلام می‌کنند که بانک‌ها حق ندارند این اقدام را انجام دهند اما واقعیت این است که بانک‌ها به صورت سلیقه‌ای این اقدام را انجام می‌دهند و حتی گاهی تمام مدارکی را که باید برای مطالعه به مشتری‌های خود بدهند، نمی‌دهند.
وی با بیان اینکه این اقدامات تنها در رابطه با بخش تولید و تجارت هم اتفاق نمی‌افتد، افزود: زمانی که شما می‌خواهید وام ازدواج یا مسکن دریافت کنید، به ناچار باید تمامی مدارکی که پیش روی شما قرار می‌دهند را امضا کنید. در حالی که بعدها از این مستندات برای اقداماتی خلاف قانون هم استفاده می‌شود و در نهایت گفته می‌شود که شما تعهدات لازم را به بانک داده‌اید و موافق مواردی که اعلام شده بوده‌اید.
احمدی اظهار کرد: البته از آنجایی که ما اخیرا به دنبال اخذ تسهیلات نبوده‌ایم، این اتفاق برای ما رخ نداده است اما در موارد مختلف شاهد رویارویی تولیدکنندگان و تجار با این موضوع بوده‌ایم. این در حالی است که البته شرکت ما نیز در گذشته با چالش‌های زیادی در رویارویی با بانک‌ها مواجه بوده است و حتی در شرایط فعلی به‌رغم اینکه همه تعهدات خود را نسبت به یکی از شعبات بانک‌های خصوصی انجام داده اما در سیستم بانک مرکزی به عنوان بدهکار شناخته می‌شود و برای اعتبار اسنادی یا همان ال‌سی و… با مشکل مواجه است.
مدیران بانکی در استان‌ها محدودیت دارند
مدیرعامل گروه صنعتی فولاد بهمن همچنین در پاسخ به این سوال که آیا بانک‌ها در دیگر استان‌ها به غیر از پایتخت نسبت به مبلغ تسهیلات تفاوت‌هایی قائل می‌شوند، گفت: این موضوع کاملا درست است و در شهرستان‌ها سقف پرداختی تسهیلات بانک‌ها نسبت به تهران خیلی پایین‌تر است. در استان‌ها هر مدیر بانکی برای پرداخت تسهیلات سقفی دارد و به دلیل اینکه بیشتر از آن سقف نمی‌تواند تسهیلات پرداخت کند، پرونده را برای تهران ارسال می‌کند تا در تهران با آن مبلغ موافقت شود. این در حالی است که معمولا در تهران هم آنقدر نسبت به اسناد و مدارک سختگیری وجود دارد و پروسه زمان‌بری است که متقاضی از خیر وام می‌گذرد.
احمدی با ذکر مثالی بیان کرد: یکی از تولیدکنندگان که صاحب کارخانه تولید تیرچه بلوک و خرپای صنعتی است، برای تامین مواد اولیه مورد نیاز خود به کارخانه دیگری نیاز دارد که برای تاسیس آن تاکنون حدود ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است اما با این حال برای تکمیل کارخانه تسهیلات ۴۰۰ میلیارد تومانی نیاز بود. در حالی که با تمام دوندگی‌ها، نامه‌نگاری‌ها و همراهی مسوولان استانی، تنها توانست موافقت بانک‌ها را برای پرداخت تسهیلات ۱۲۰ میلیارد تومانی به دست بیاورد که حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل طرح را پوشش می‌دهد.
سود تسهیلات ۲۵ درصد تمام می‌شود
رییس هیات‌مدیره مجموعه چوب و کاغذ مازندران نیز در این خصوص به جهان‌صنعت اعلام کرد: این قبیل اقدامات متاسفانه واقعیتی است که مشکلات موجود در حوزه تولید را چند برابر می‌کند.
عباس صفری اظهار کرد: طبق مقررات بانک مرکزی بانک‌ها موظف هستند تا تسهیلات پرداختی را با سود ۱۸ درصدی پرداخت کنند اما از آنجایی که به نظر آنها این عدد منطقی و به صرفه نیست، شگردها و میانبرهایی را پیاده می‌کنند و به عنوان مثال ۲۵ درصد مبلغ تسهیلات را مسدود می‌کنند و متقاضی نمی‌تواند از آن مبلغ استفاده کند. به عنوان مثال شما اسما ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت می‌کنید اما تنها از ۷۵ میلیون تومان آن می‌توانید استفاده کنید در حالی که در اقساط پرداختی این تسهیلات همان ۱۰۰ میلیون تومان لحاظ می‌شود.
صفری با بیان اینکه این درصد مسدودی بستگی به سلیقه و سختگیری بانک دارد، افزود: بنابراین بخش صنعت اسما تسهیلاتی با ۱۸ درصد سود را دریافت می‌کند در حالی که در عمل برای او ۲۵ تا ۲۶ درصد تمام می‌شود.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه بانک‌ها به بخش تولید کمتر لطف دارند، گفت: ما در رابطه با مساله ال‌سی نیز همین مشکلات را داریم و زمانی که می‌خواهیم خرید خارجی انجام دهیم، ۳۰ درصد ضمانت از ما دریافت می‌کنند که این موضوع متاسفانه بخشنامه بانک مرکزی است اما برخی بانک‌ها چک و سفته را قبول نمی‌کنند و باید به صورت نقدی به آنها وثیقه پرداخت کرد.
افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها
انتقاد واحدهای تولیدی در رابطه با عملکرد بانک‌ها در مواجهه با بخش صنعت در حالی است که اقتصاددانان و کارشناسان بانکی نیز عملکرد بانک‌ها در موارد عنوان شده را تایید می‌کنند و معتقدند که بانک‌ها به جای آنکه به صورت رسمی نرخ تسهیلات را افزایش دهند، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌کنند.
در این رابطه دکتر علی سعدوندی اقتصاددان و مشاور بین‌المللی بانکداری، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در گفت‌وگو با جهان‌صنعت در خصوص متفاوت بودن اختیارات بانک‌های سایر شهرها نسبت به بانک‌های شعب تهران به منظور پرداخت تسهیلات تولید، می‌گوید: با نگاهی با آمارها متوجه می‌شویم که استان‌های مختلف سپرده‌ها را جمع‌آوری کرده و در نهایت در اختیار استان تهران قرار می‌گیرد. یعنی نسبت تسهیلات به سپرده در تهران، بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است و این امر نیز در آمارها دیده می‌شود. علت قضیه نیز این است که بخشی از بانک‌ها تنها وثیقه استان تهران را برای پرداخت تسهیلات قبول می‌کنند. به عنوان مثال وثیقه مورد نظر آنها یک وثیقه ملک مسکونی در شمال شهر تهران است. این امر به اعتقاد من سبب باز شدن مسوولیت از گردن بانک‌ها می‌شود، چراکه آنها یک مسوولیت نیز در قبال کمک به رشد و توسعه کشور دارند، اما در نظام بانکی ما اکنون تسهیلات بیشتر در اختیار متقاضیان تهرانی قرار می‌گیرد. از سوی دیگر ممکن است که متقاضی تسهیلات از شهرستان هم باشد، اما همانطور که توضیح دادم، وثیقه مورد نظر باید مربوط به شهر تهران باشد.
سعدوندی همچنین در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار، بانک‌های خصوصی تا ۲۰ درصد و بانک‌های دولتی تا ۱۰ درصد تسهیلات اعطایی را به عنوان ضمانت مسدود می‌کنند، توضیح می‌دهد: بله این امر برخلاف مصوبه شورای پول و اعتبار است، اما مشکل در واقع جای دیگری است. مشکل این است که ما در شرایط تورمی بالا قرار داریم و نرخ تورم بین ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در این راستا نرخ واقعی بهره وام‌هایی که اعطا می‌شود طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بسیار پایین است. لذا این مساله سوبسید کلانی است که در اختیار تسهیلات‌گیرندگان قرار می‌گیرد و به همین دلیل است که بانک به انحاء مختلف سعی می‌کند بخشی از این رانت عظیم ایجاد شده را به سمت خودش جلب کند. یعنی به جای آنکه به صورت رسمی نرخ افزایش یابد، از چنین روش‌هایی به منظور افزایش غیرمستقیم نرخ‌ها استفاده می‌شود.
این استاد بانکداری و اقتصاد کلان در ادامه در خصوص اینکه گفته می‌شود بخش اعظمی از وام‌هایی که توسط بانک‌ها پرداخت می‌شود، امهال است نیز توضیح می‌دهد: این موضوع صحیح است؛ چراکه وام جدید معمولا به سختی اعطا می‌شود و اگر فردی هم در این شرایط موفق به اخذ وام جدید شود، معمولا به واسطه ارتباطات ویژه این فرد است. در غیر این صورت با مقررات فعلی به صورت عادی امکان دریافت وام جدید تقریبا وجود ندارد.
به گفته وی، در واقع بسیاری از وام‌هایی که اعطا می‌شوند، تسهیلات غیر جاری هستند که بانک‌ها به صورت امهال آنها را جاری نگه می‌دارند.
این امر به اعتقاد من نوعی معضل محسوب می‌شود، چراکه در صورت‌های مالی بانک‌ها چنین دارایی‌هایی به صورت دارایی جاری حساب شده در حالی که در واقع این دارایی‌ها نکول شده هستند.
* خراسان
- جنجال خالی کردن خزانه در دولت روحانی
خراسان درباره جنجال خزانه خالی نوشته است: انتشار نامه درخواست بودجه ای نوبخت و پاسخ تند روحانی به او با توضیحات رئیس سابق سازمان برنامه مواجه شد، دو روی سکه تبعات انتشار و واقعیت تلخ این هزینه تراشی ها را بررسی کرده ایم.
انتشار نامه ای از دولت قبل به تاریخ اوایل مرداد امسال درباره خالی بودن خزانه خبرساز و با واکنش رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و برخی کارشناسان مواجه شد. نامه‌ای که خبرگزاری تسنیم آن را منتشر کرده و در آن امضای واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور دولت دوازدهم دیده می شود، نشان می دهد روحانی در پاسخ به درخواست نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تخصیص بودجه به منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آب رسانی آبیک، این گونه پی نوشت کرده است: همه موجودی خزانه براساس درخواست های جناب عالی تخلیه شده است. موجودی وجود ندارد.
انتشار این نامه بازتاب زیادی داشت و خیلی ها روی این موضوع که دولت رئیسی خزانه را با وضعیت بدی تحویل گرفته تمرکز کردند و برخی هم اصل انتشار این نامه را کاری غلط و گرا دادن به طرف های خارجی در آستانه دور جدید مذاکرات دانستند. در عین حال با گذشت ساعاتی از انتشار این نامه نوبخت هم به آن واکنش نشان داد. به گزارش مهر، وی در گفت وگویی ضمن تکذیب ادعای خالی بودن خزانه در ایام پایانی فعالیت دولت دوازدهم تاکید کرد که موضوع نامه منتشر شده، مربوط به موجودی یک ردیف خاص از بودجه بوده است. نوبخت توضیح داد: در دولت قبل تصمیم گرفته شد طرح‌های عمرانی اولویت‌دار را که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام بودند، هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه تمام کمتری باقی بماند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت دار نزد خزانه در نظر گرفته شد. رئیس پیشین سازمان برنامه و بودجه کشور با تاکید بر این که خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچ وقت خالی نمی‌شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت، پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق از سوی دولت جدید پرداخت شده است؟
یک نامه سوال بر انگیز!
در هر حال به نظر می رسد انتشار این نامه بسیار سوال برانگیز است. رویکرد دولت سیزدهم نشان می‌داد قرار است بر خلاف دولت های قبل که به صراحت از دریافت خزانه خالی آن هم در بحبوحه مذاکرات هسته ای سخن می گفتند، بی اخلاقی های مربوط به گله گذاری های یک طرفه و سیاسی کنار گذاشته شود. خبرگزاری مهر در واکنش به انتشار این نامه توسط تسنیم در مطلبی انتقادی نوشت: در مخدوش بودن این نامه همین بس که علاوه بر ادبیاتی عجیب و فقدان مهر محرمانه، نشان می‌دهد گویا رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور از وضعیت خزانه مطلع نیست و باید رئیس جمهور وضعیت خزانه را به وی اعلام کند حال آن که علی القاعده این رئیس جمهور است که وضعیت خزانه را از رئیس سازمان برنامه و بودجه خود استعلام می‌گیرد! این خبرگزاری با تردید برانگیز دانستن انتشار این نامه افزود: انگیزه‌هایی که از طرفی به دنبال ارسال سیگنال ضعف به دشمن برای اعمال تحریم‌های بیشتر و از طرف دیگر به دنبال ناامید کردن مردم و فعالان اقتصادی است.
در عین حال به رغم این دیدگاه خبرگزاری مهر برخی دیگر از کارشناسان معتقدند که اطلاعات مراکز تصمیم گیر کشورهای دیگر درباره وضعیت اقتصادی و بودجه کشور در حدی دقیق است که خارجی ها نیاز به این گونه اطلاعات درباره خزانه نداشته باشند. در این میان وجه دیگر ماجرا که گلایه صریح رئیس جمهور سابق از رئیس وقت سازمان برنامه است نیز قابل توجه است. پیش از این نیز برخی کارشناسان از هزینه تراشی های سازمان برنامه در ماه های پایانی فعالیت دولت از جمله در پرداخت فوق العاده های شغلی به گروه های مختلف کارمندی انتقاد جدی داشتند.
کاربران فضای مجازی چه گفتند؟
کاربران فضای مجازی هم به این موضوع واکنش نشان دادند. کاربری با اشاره به این نامه نوشت: رئیسی چه دولتی و با چه خزانه‌ای را تحویل گرفت!؟ کاربر دیگری هم نوشت: نوبخت سال ۹۲: خزانه خالی تحویل گرفتیم. نوبخت ۱۴۰۰: خزانه هیچ وقت خالی نمی‌شود.
کاربر دیگری در مخالفت با انتشار این گونه اخبار نوشت: مخالفان روحانی به کارگیری لفظ خزانه خالی از سوی روحانی را هدفمند و اسم رمز مذاکرات دورقبل خواندند، حالا اما همان ها با انتشار نامه خزانه خالی در بحبوحه مذاکرات جدید، مانع از دست بالا گرفتنِ دولت جدید و کسب امتیاز بیشتر از طرف غربی می شوند، پشت پرده چه خبر است؟ کاربر دیگری انتشار این نامه را در راستای به حاشیه راندن خبر برخی انتصاب های حاشیه ساز این روزها دانسته و کاربری هم نوشته: با فرض این که نامه درست باشه یه سوال دارم: نامه رئیس جمهور وقت درباره این که خزانه موجودی ندارد، فاقد عبارت محرمانه است اما دلایل عدم صلاحیت آقای لاریجانی که گفته خودم راضی هستم و منتشر کنید، محرمانه است؟
* دنیای اقتصاد
- حذف مرجع قیمت‌گذاری خودرو در دستورکار است؟
دنیای اقتصاد درباره حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو گزارش داده است: شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار دارد. این شورا یکبار نیز در سال ۹۷ از سوی شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه از تعیین قیمت خودرو کنار گذاشته شد. حالا نیز سیاستگذار به دنبال حذف این شورا از قیمت‌گذاری خودرو است تا نهاد مورد نظر خود را جایگزین کند. برخی منابع موثق نیز با اشاره به طرح حذف شورای رقابت از تعیین قیمت خودرو تاکید دارند که دولت در کنار وعده افزایش تولید و کاهش قیمت به دنبال اختیارات لازم برای تعیین قیمت خودرو است.
قیمت خودرو در دوراهی
شورای رقابت بار دیگر در آستانه حذف از پروسه قیمت‌گذاری خودرو قرار گرفته است و این‌بار نیز وزارت صمت و دولت، این پروژه را دنبال می‌کنند. در این زمینه روز گذشته برخی منابع غیررسمی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از احتمال حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو خبر دادند. شورای رقابت که بهمن ۹۱ با تصمیم دولت به قیمت‌گذاری خودروهای داخلی ورود کرد، پیش‌تر نیز یکبار از این نهاد در این بخش سلب اختیار شد، اما پس از حدودا ۱۹ ماه بازگشت و اختیار تعیین قیمت را به دست گرفت. حالا آن طور که منابع غیررسمی به دنیای اقتصاد می‌گویند، پروژه حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دوباره کلید خورده و وزارت صمت و دولت قصد دارند با کنار گذاشتن این شورا، قیمت‌گذاری در صنعت خودرو را به انحصار کامل خود در بیاورند.
حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو در شهریور ۹۷، با تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا اتفاق افتاد و حالا نیز ممکن است این شورا بار دیگر چنین تصمیمی را اتخاذ کند. البته یک راه دیگر نیز برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو وجود دارد و آن، بیرون کشیدن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری است. شورای رقابت می‌گوید چون خودرو کالایی انحصاری به حساب می‌آید، این شورا اختیار قانونی دارد تا به قیمت‌گذاری آن ورود کند. بنابراین راه اصلی خلاص شدن خودروسازان از دست شورای رقابت، خروج نام خودرو از فهرست کالاهای انحصاری است. این کار البته تصمیم شورای اقتصاد را می‌طلبد، به نحوی که اگر قرار است خودرو در لیست انحصاری‌ها نباشد، این شورا باید نسبت به حذف آن از لیست مربوطه اقدام کند. در دولت یازدهم محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت در نامه به شورای اقتصاد خواستار کنار گذاشتن نام خودرو از لیست کالاهای انحصاری شد، اما اتفاق خاصی رخ نداد تا شورای رقابت کماکان مرجع تعیین قیمت خودرو باشد.
حالا اما اگر فرض را بر این بگذاریم که دولت و وزارت صمت بر سر حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو هماهنگ باشند، پیش بردن این پروژه از مسیر شورای اقتصاد شدنی است. از سوی دیگر اما سناریوی آزادسازی قیمت نیز همچنان محتمل است. حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو اما شواهدی دارد که احتمال وقوع آن را بالا می‌برد. اصلی‌ترین شاهد این ماجرا، مانور مسوولان وزارت صمت روی مساله قیمت خودرو است. طی یکی، دو هفته گذشته مسوولان وزارت صمت اظهارات ضد و نقیضی درباره قیمت خودرو مطرح کرده‌اند که نشان می‌دهد این وزارتخانه به دنبال تغییر مسیر قیمت‌گذاری و به عبارت بهتر، تعویض قاضی قیمت‌گذاری است.
در این بین، وزیر صمت اخیرا تاکید کرده که با توجه به اجرای طرح‌های مختلف، قیمت خودرو به سمت کاهشی شدن خواهد رفت و این اتفاق در پایان همین سال رخ می‌دهد. هرچند رضا فاطمی‌امین دقیقا نگفته منظورش از کاهش قیمت، کارخانه است یا بازار، اما به نظر می‌رسد اجرای برنامه‌های صمت در حوزه قیمت، مستلزم کنار گذاشتن شورای رقابت و به دست گرفتن افسار قیمت‌گذاری است. شورای رقابت با توجه به فرمول خاص خود و معمولا بدون توجه به خواسته‌های خودروسازان و وزارت صمت اقدام به تعیین قیمت خودروها می‌کند، بنابراین ظاهرا این وزارتخانه بدش نمی‌آید که با حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری، خود این اختیار را به دست بگیرد.
در کنار وزیر صمت، معاونان وی نیز طی یکی، دو هفته گذشته به نوعی صحبت از تغییر قیمت و لزوم تعویض مسیر قیمت‌گذاری به میان آورده‌اند. چندی پیش محسن صالحی‌نیا، رئیس هیات‌عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام کرد وزارت صمت از بانک مرکزی خواسته تا تورم بخشی خودرو را اعلام کند. وی همچنین تاکید کرد که قیمت جدید خودروهای داخلی به زودی اعلام خواهد شد. هرچند صالحی‌نیا ۲۴ ساعت بعد اظهاراتش را تکذیب و بر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت تاکید کرد، با این حال به نظر می‌رسد وی ناخواسته به نوعی خبر حذف احتمالی شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو را اطلاع‌رسانی کرده بود.
در صحبت‌های اولیه و تکذیبیه وی دو نکته وجود دارد که نشان از برنامه‌ریزی برای کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو دارد. نخست اینکه صالحی‌نیا اعلام کرد وزارت صمت نرخ تورم بخشی را از بانک مرکزی درخواست کرده است. این در حالی است که همواره شورای رقابت این نرخ را از بانک مرکزی می‌گیرد و با توجه به آن، قیمت خودروهای داخلی را تعیین می‌کند. از طرفی، صالحی‌نیا در حالی صحبت از درخواست وزارت صمت از بانک مرکزی برای اعلام نرخ تورم بخشی می‌کند که شورای رقابت به دلیل اتمام دوره دوم خود، قانونا امکان تعیین قیمت خودروهای داخلی را ندارد، بنابراین نرخ تورم بخشی به کارش نمی‌آید و باید تا انتخاب اعضا و رئیس جدید صبر کند.
نکته دیگری نیز در تکذیبیه صالحی‌نیا وجود دارد، چه آنکه وی تاکید می‌کند همچنان شورای رقابت مسوول قیمت‌گذاری خودرو است. به عبارت بهتر، تاکید صالحی‌نیا بر تعیین قیمت خودرو توسط شورای رقابت، به نوعی می‌تواند تلاش برای پنهان نگه داشتن برنامه دولت برای حذف این شورا از پروسه قیمت‌گذاری خودرو باشد.
اما یکی دیگر از معاونان وزارت صمت نیز اخیرا با تاکید بر زیان‌دهی خودروسازان، به نوعی از لزوم اصلاح قیمت در راستای دستیابی به اهداف کمی و کیفی این وزارتخانه در حوزه خودرو صحبت به میان آورده است. مهدی صادقی‌نیارکی عنوان کرده که چطور می‌توان از خودروسازی زیان‌ده توقع اصلاح ساختار و توسعه داشت.
این گفته وی را می‌توان به نوعی نشان‌دهنده این موضوع دانست که وزارت صمت برای پیش بردن اهداف بزرگش در خودروسازی، نیاز دارد تا افسار قیمت را نیز به عنوان یک عامل بسیار مهم در دستیابی به این هدف‌ها، در دست داشته باشد. در کنار اینها اما یک نشانه دیگر را نیز می‌توان برای حذف شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو در نظر گرفت و آن، تعلل در انتصاب اعضا و رئیس جدید شورای رقابت است. دور دوم شورای رقابت در انتهای شهریور به پایان رسیده و این شورا تا وقتی اعضا و رئیس جدیدش مشخص نشوند، امکان تصمیم‌گیری در حوزه قیمت خودرو و دیگر حوزه‌های تحت پوشش خود را ندارد. بنابراین شاید یکی از دلایل تعلل در انتخاب اعضا و رئیس جدید این باشد که دولت می‌خواهد قبل از این اتفاق، شورا را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار بگذارد.
نفع قیمت‌گذاری خودرو برای دولت
اما پرسشی که در ماجرای احتمال حذف دوباره شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو پیش می‌آید این است که هدف دولت از این اقدام چیست؟ چرا وقتی شورای رقابت بابت قیمت خودرو سیبل است و شهروندان و خودروسازان یقه این شورا را می‌گیرند، دولت می‌خواهد آن را کنار بگذارد و خود اختیاردار قیمت شود؟
شاید یکی از دلایل اصلی این ماجرا، سیاست کلی دولت سیزدهم در حوزه قیمت باشد. طی چند ماهی که از آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی گذشته، شواهد نشان می‌دهد این دولت حساسیت زیادی روی مساله قیمت دارد و می‌خواهد افسار قیمت‌گذاری به دست خودش باشد، آن هم در حالی که به صراحت از قیمت‌گذاری دستوری دفاع نمی‌کند. رئیس‌جمهور در این مدت بارها بر لزوم مقابله با افزایش قیمت و ثبات بازارها تاکید کرده و حتی در مواردی مانند ماجرای لبنیات، دولت دستور به کاهش قیمت داده است.
بنابراین عجیب نیست که دولت بخواهد قیمت خودرو را نیز با توجه به ضریب نفوذ اجتماعی بسیار بالایش به سیطره کامل خود در بیاورد. به عبارت بهتر، آنچه در پی حذف شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو گیر دولت می‌آید، این است که دولت می‌تواند به نوعی با ابزار قیمت بازی کند. در اختیار گرفتن افسار قیمت، این اختیار و فرصت را به دولت می‌دهد که هر وقت خواست با قیمت بازی کند و بسته به شرایط، بابت کاهش و افزایش آن حکم دهد. به عنوان مثال، ممکن است دولت مجوز افزایش قیمت برخی محصولات را به خودروسازان بدهد و در عوض، حکم به کاهش قیمت خودروهایی دیگر دهد. در این صورت، دولت روی خودروهایی که کاهش قیمت داشته‌اند، مانور خواهد داد تا چندان مورد غضب شهروندان قرار نگیرد.
در واقع وقتی قیمت خودرو در اختیار دولت قرار بگیرد، قدرت مانور کامل روی حوزه قیمت {برای دولت} فراهم می‌آید و بسته به شرایط خودروسازان و ظرفیت پذیرش عمومی، منحنی قیمت بالا و پایین خواهد شد. این موضوع برای وزارت صمت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است، مخصوصا با توجه به برنامه‌های عظیمی که برای خودروسازی در نظر گرفته است. وزارت صمت به دنبال تیراژ سه میلیون دستگاهی، صادرات یک میلیونی و تبدیل صنعت خودرو به افتخار ملی است و در این راستا باید اختیار قیمت را نیز به دست داشته باشد تا با این مهره مهم بازی کند. البته هرچند سیاست ظاهری دولت تثبیت قیمت است، اما با توجه به شرایط خاص خودروسازی، بسیار بعید به نظر می‌رسد وزارت صمت بتواند مانع افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها شود. با این حال همین که افسار قیمت در دست وزارت صمت باشد، ظاهرا برای مسوولان این وزارتخانه کافی است.
باز هم سازمان حمایت؟
اما با فرض اینکه قیمت‌گذاری خودرو به دست دولت بیفتد، پرسش دیگری پیش می‌آید و آن این است که شیوه دولت برای تعیین قیمت خودرو چه خواهد بود. کدام نهاد دولتی قرار است قیمت‌گذاری خودرو را به دست بگیرد؟
اگر ملاک را تجربه قبلی حذف شورای رقابت در نظر بگیریم، به احتمال فراوان افسار قیمت‌گذاری خودرو بار دیگر به دست سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار خواهد افتاد. در سال ۹۷ و پس از آنکه شورای رقابت از پروسه قیمت‌گذاری خودرو حذف شد، سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار مسوولیت تعیین و ابلاغ قیمت خودروهای داخلی را بر عهده گرفتند. بر این اساس، سازمان حمایت قیمت‌ها را تعیین و ستاد تنظیم بازار هم نسبت به ابلاغ آنها اقدام می‌کرد. با توجه به سیاست دولت قبل، به نظر می‌رسد خودروسازان از تعویض قاضی قیمت راضی بودند، زیرا چانه‌زنی با سازمان حمایت راحت‌تر از کشمکش با شورای رقابت بود. این در حالی است که با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه قیمت، شاید این‌بار سازمان حمایت (اگر افسار قیمت را به دست بگیرد) مانند گذشته با خودروسازان کنار نیاید. در کل البته به نظر می‌رسد افزایش قیمت خودرو در کارخانه با توجه به رشد هزینه‌های تولید و زیان هنگفت خودروسازان، اجتناب‌ناپذیر است و تنها شاید شیوه اجرای آن با شورای رقابت فرق کند.
* فرهیختگان
- ضربه کاری‌تر از خزانه خالی که دولت روحانی به اقتصاد زد
فرهیختگان عملکرد اقتصادی دولت روحانی را بررسی کرده است: حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. دریافت تنخواه همواره در دولت (برخلاف رویه‌های جهانی) مرسوم بوده است اما در دولت حسن روحانی و به‌ویژه اتفاق بد این بود که رقم تنخواه افزایش یافت و به جای فروردین و اردیبهشت دریافت تنخواه ادامه‌دار شد.
همه موجودی خزانه براساس درخواست‌های جنابعالی تخلیه شده است، موجودی وجود ندارد. این جمله‌ای است که روز سه‌شنبه میان اخبار اختلال ایجادشده در سامانه سوخت‌گیری پمپ‌بنزین‌ها به‌سرعت در رسانه‌ها پخش شد. مسئولان دولت روحانی که خود پایه‌گذار کلیدواژه خزانه خالی در سال ۱۳۹۲ بودند، نسبت به این خبر واکنش نشان داده و نوبخت رئیس سابق سازمان برنامه‌وبودجه از سیال‌بودن حساب‌های خزانه سخن گفت و این موضوع را عادی جلوه داد. در ادامه خواهیم گفت که می‌توان با این جمله محمدباقر نوبخت موافق بود که حساب خزانه خاصیت سیال داشته و خزانه ورودی مستمر دارد و خزانه هیچ‌وقت خالی نمی‌شود، اما موضوعی که ضربه به‌نهایت کاری‌تر از خزانه خالی است، حجم بالای کسری بودجه، برداشت قابل‌توجه از منابع بانک مرکزی درقالب تنخواه و همچنین پیشخور کردن بودجه با ریخت‌وپاش‌هایی است که دولت روحانی در بودجه جاری داشته و به تناسب آن، کاهش شدید ارزش حقیقی بودجه عمرانی است که به‌رغم تنظیم بودجه‌های انبساطی در کشور رخ داده و نشانه‌های ملموس آن درقالب قطعی‌های آب و برق و گاز و... مشاهده می‌شود.
خزانه کجاست؟
قبل از آنکه در مورد خالی بودن یا نبودن خزانه بحث کنیم، لازم است به مفهوم و کارکرد خزانه بپردازیم. تعبیر خزانه به شکل امروزی در ایران بعد از سال‌های انقلاب مشروطه مطرح شد. پس از تشکیل مجلس و وضع قوانین برای امور مختلف کشور، قانونی هم به نام تشکیلات وزارت مالیه کل مملکت در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی تصویب و ناصرالملک به‌عنوان نخستین وزیر مالیه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و در ماده (۱۳) قانون تشکیل وزارت مالیه کل مملکت، اصول و وظایف خزانه‌داری کل تعیین شد.
بین سال‌های ۱۲۸۶ تا ۱۳۶۶ قوانین مختلفی به تصویب مجلس رسید که ماموریت‌های خزانه‌داری را تعریف می‌کرد. در سال ۱۳۶۶ قانون جدید محاسبات عمومی کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون، وظایف و تکالیف و اختیارات مشخصی در رابطه با پرداخت درخواست وجه ذی‌حسابان، واگذاری تنخواه‌گردان خزانه، استان و حسابداری، افتتاح حساب‌های بانکی برای تمرکز وجوه درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار، افتتاح حساب برای تمرکز وجوه سپرده، افتتاح حساب‌های بانکی پرداخت برای وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، تهیه و تنظیم حساب‌های دریافت و پرداخت ماهانه و اختیارات لازم درخصوص برداشت از سایر حساب‌ها برای رفع نیازهای ضروری، برای خزانه تعیین شده است.
براساس تعاریف، خزانه محل تمرکز نقدینه دولت، دریافت‌ها و پرداخت‌های آنهاست. بر همین اساس، طبق تعریف ماده (۱۰) قانون محاسبات عمومی، درآمد وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکت‌های دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهایی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی محسوب می‌شود، باید به حساب خزانه واریز شود. قانون محاسبات عمومی حساب خزانه یک حساب بانکی مفتوحه در نزد بانک مرکزی یا یکی از بانک‌های دولتی با اجازه خزانه‌داری کل است. طرف حساب درآمد عمومی، خزانه‌داری کل است و طرف حساب هر یک از حساب‌های خزانه، یک شرکت دولتی مربوطه است.
خزانه کشور در بانک مرکزی و خزانه‌داری کل در وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه‌دار کل کشور معاون وزیر دارایی است. مهم‌ترین وظایف خزانه عبارت است از: ۱- جمع‌آوری و تمرکز درآمدهای عمومی و درآمدهای اختصاصی و وجوه سپرده از سوی ذی‌حسابان در حساب‌های خزانه نزد بانک مرکزی ایران، ۲- انتقال وجوه مورد درخواست به‌حساب ذی‌حسابان برای پرداخت هزینه‌های مربوطه، ۳- افتتاح حساب‌های بانکی برای سازمان‌های دولتی، ۴- تهیه آمارهای روزانه و ماهانه دریافت و پرداخت کشور و ۵- همکاری با سازمان برنامه‌وبودجه برای تهیه و تنظیم لایحه بودجه کل کشور و همچنین تخصیص اعتبارات جاری و عمرانی کشور.
لازم به ذکر است برخی افراد منابع خزانه را با ذخایر ارزی بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی اشتباه می‌گیرند که باید بین اینها و حساب‌های خزانه تفکیک قائل شد. در یک جمع‌بندی اگر ساختار خزانه و خزانه‌داری را درنظر بگیریم، با توجه به اینکه معمولا در ماه‌های اول سال هنوز بسیاری از منابع و ورودی‌های بودجه محقق نشده و معمولا از چندین دهه قبل دولت‌ها در ایران از تنخواه بانک مرکزی برای جبران هزینه‌ها استفاده کرده‌اند، شاید سخن گفتن از خزانه خالی چندان علمی و فنی نباشد. به‌ویژه اینکه در دو سال کرونایی تحقق درآمدهای مالیاتی در اولین ماه‌های سال بسیار دشوار بوده و سایر درآمدهای دولت نیز با تاخیر محقق می‌شدند. شاید این سخنان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد گواهی بر این ادعا باشد. وی در شهریورماه اظهار داشت که بودجه جاری دولت از محل تنخواه تامین نشده و با فروش اوراق تامین شده است و روزهای اخیر نیز اظهار داشته در مهرماه برای تامین هزینه‌ها اوراق جدیدی منتشر نشده و منابع موردنیاز از محل درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تامین شده است.
خالی گرفتیم، خالی تحویل دادیم
در سال ۱۳۹۲ اغلب دولتمردان دولت حسن روحانی و ازجمله رئیس‌جمهور به صراحت اعلام کردند که خزانه را خالی تحویل گرفته‌اند و اظهارات شخص رئیس‌جمهور با واکنش‌های زیادی از سوی رسانه‌ها و سیاسیون روبه‌رو شد. در همان زمان شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد دولت‌های نهم و دهم در پاسخ به ادعای حسن روحانی و وزرای دولت گفت: حتی اگر خزانه خالی باشد هم اتفاق عجیبی نیفتاده است. وی در ادامه می‌گوید: خزانه حساب رسمی دولت است که قطعا دریافت‌ها و پرداخت‌های کشور از طریق آن انجام می‌گیرد. به همین دلیل طبیعی است که گاهی اوقات این حساب خالی شود. نکته مهم در این بین این است که تنخواه‌های دریافت شده توسط دولت تسویه شود که ما این اقدام را در دولت قبل کاملا به انجام رساندیم.
همان جوابی که در سال ۱۳۹۲ وزیر دولت احمدی‌نژاد در پاسخ به دولتمردان حسن روحانی داد؛ روز سه‌شنبه از زبان نوبخت بیان شد. محمدباقر نوبخت، معاون رئیس‌جمهور پیشین و رئیس وقت سازمان برنامه‌وبودجه در واکنش به خبر خالی بودن خزانه می‌گوید: در دولت قبل تصمیم گرفته شد تا طرح‌های عمرانی اولویت‌دار که تا پایان عمر دولت دوازدهم قابل اتمام هستند را هرچه زودتر به سرانجام برسانیم تا طرح‌های نیمه‌تمام کمتری باقی بمانند. برای این منظور ردیفی مختص طرح‌های اولویت‌دار نزد خزانه درنظر گرفته شد. به گفته وی، مقرر شده بود پس از تایید اولویت طرح‌ها از سوی دستگاه مربوطه و با توافق رئیس‌جمهور، از محل این ردیف، بودجه لازم تخصیص یابد. در همین راستا در چهار ماهه اول امسال قریب به ۶۴ هزار میلیارد تومان برای طرح‌های عمرانی هزینه شد.
نوبخت با اشاره به اینکه موجودی این ردیف اوایل مردادماه به اتمام رسیده بود؛ ادامه داد: از همین رو آقای رئیس‌جمهور در پاسخ به درخواست تخصیص بودجه برای تکمیل و بهره‌برداری از پروژه آبیک، مرقوم فرمود که موجودی این ردیف به پایان رسیده است. رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه کشور با تاکید بر اینکه خزانه در پایان دولت دوازدهم خالی نبوده، یادآور شد: خزانه ورودی مستمر دارد و هر روز در آن مبالغی تجمیع می‌شود. این بدان معناست که خزانه هیچ‌وقت خالی نمی‌شود. حتی اگر چنین ادعای محالی صحت داشت، پس چطور طی سه ماه گذشته حقوق‌ها از سوی دولت جدید پرداخت شده است؟
با کنارهم قرار دادن اظهارات وزیر اقتصاد دولت احمدی‌نژاد و محمدباقر نوبخت پرواضح است خالی بودن خزانه موضوع جدید و عجیبی نیست و آنچه مهم است، پیشخور کردن منابع، برداشت زیاد از منابع بانک مرکزی و کسری چشمگیر بودجه است که در ادامه به آنها می‌پردازیم.
مخاطرات تنخواه ۴۷ هزار میلیارد تومانی
یکی از موضوعاتی که محمدباقر نوبخت، رئیس پیشین سازمان برنامه‌وبودجه کشور به آن اشاره نمی‌کند، مسیری است که دولت روحانی در چند ماهه اول سال جاری پیموده است. براساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد نقدینگی و پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴۰.۵ درصد و ۳۹.۵ درصد رسید. بانک مرکزی می‌گوید رشد بالای پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به پایان شهریورماه ۱۴۰۰، عمدتا ناشی از کاهش پایه پولی در طول سه ماهه دوم سال ۱۳۹۹ نسبت به انتهای خرداد همان سال، به دنبال افزایش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در نتیجه فروش اوراق بدهی دولت بوده است.
همچنین پایه پولی در شهریورماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۱۳.۱ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۵.۴ درصد) به میزان ۷/۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به ترتیب با سهمی معادل ۵.۷ و ۵/۵ واحد درصد بیشترین سهم را در رشد پایه پولی داشته‌اند. افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی عمدتا به دلیل استفاده دولت از وجوه تنخواه‌گردان خزانه به مبلغ ۴۷ هزار میلیارد تومان در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ و افزایش سقف مجاز استفاده از آن (از ۳ درصد به ۴ درصد، براساس مصوبه مورخ ۲۶ خرداد امسال هیات وزیران) بوده است.
هرچند در دوره مورد بررسی بخشی از آثار انبساط پولی مذکور با استفاده از ابزار توافق بازخرید معکوس در راستای اجرای عملیات بازار باز خنثی شده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد حجم نقدینگی در پایان شهریورماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۷ درصد رشد نشان می‌دهد که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۷.۱ درصد) به میزان ۰.۱ واحد درصد کاهش یافته است. همانطور که گفته شد دریافت تنخواه همواره در دولت (برخلاف رویه‌های جهانی) مرسوم بوده است اما در دولت حسن روحانی و به‌ویژه اتفاق بد این بود که رقم تنخواه افزایش یافت و به جای فروردین و اردیبهشت دریافت تنخواه ادامه‌دار شد. موضوع دیگر درخصوص تنخواه که آن را به جلیقه انفجاری تبدیل می‌کند، عدم تسویه آن است که هنوز در این خصوص اظهارنظر نشده است.
ضربه کاری‌تر از خزانه خالی
نکته قابل‌تاملی که به ما می‌گوید دولت روحانی ضربه کاری‌تر به کشور زده که به‌اصطلاح عامیانه خالی‌بودن خزانه در پیش آن عددی نیست، موضوع کسری شدید بودجه است. این موضوع مهمی است که علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت اول روحانی نیز طی اظهاراتی در سال ۱۳۹۲ و در پاسخ به موضوع خزانه خالی مطرح می‌کند. وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت اول روحانی می‌گوید: بحث خزانه خالی که ازسوی رئیس‌جمهور مطرح شد، دارای یک مفهوم روشن بوده و برای کسانی که با الفبای ادبیات اقتصادی آشنایی دارند، روشن است. منظور درآمدها و هزینه‌های عمومی دولت است که در سال جاری بودجه با محدودیت‌های بسیاری مواجه است.
وی ادامه می‌دهد: از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان منابعی که در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شد تا پایان سال حداکثر ۱۰۰ هزار میلیارد تومان مبلغ قابل وصول است و این به آن معناست که کل منابع بودجه کفایت هزینه‌های جاری دولت که ۱۲۸ هزار میلیارد تومان است را نمی‌کند و رئیس‌جمهور به این مطلب اشاره کرد که یک واقعیت است.
اما اینکه چرا کسری بودجه ضربه کاری‌تری از خالی‌بودن خزانه است، باید بگوییم گرچه وجود مقداری کسری بودجه در اغلب اقتصادها امری طبیعی و پذیرفته‌شده است، اما در اینجا مساله مهم این است که کسری بودجه نباید به حدی باشد که ۱-با چاپ پول از طرف بانک مرکزی کسری بودجه به شیوه تورم‌زا جبران شود و ۲-یا اینکه با استقراض شدید دولت از اوراق قرضه، دولت به یک بدهکار بزرگ تبدیل شود.
درخصوص کسری بودجه درحالی که در شرایط فعلی برخی از اقتصاددانان کسری بودجه دولت را باعث ایجاد مشکلات اقتصادی نظیر بالا بودن نرخ بهره واقعی و عدم تعادل تراز پرداخت‌ها و افزایش تورم از مسیر پولی‌شدن بودجه می‌دانند، گروهی دیگر ایجاد کسری در بودجه دولت با سیاست‌های مالی انبساطی را زمینه رونق و برطرف‌کننده رکود و بیکاری می‌دانند. اما در هر حال، به‌همان مقداری که خروج اقتصاد از رکود مهم است، افزایش بدهی دولت درنتیجه جبران کسری از محل فروش اوراق و همچنین پولی‌شدن کسری بودجه و استفاده از منابع بانک مرکزی نیز که از طریق پایه پولی و افزایش نقدینگی منجر به تورم می‌شود نیز در نوع خود مخاطره بزرگی است.
زمانی که لایحه بودجه در آذرماه ۱۳۹۹ از طرف دولت تقدیم مجلس شد، اعتراض‌های زیادی پیرامون این موضوع شکل گرفت که بودجه ۱۴۰۰ بودجه‌ای انبساطی و افزایشی که در مخارج بودجه شکل گرفته بسیار شدید بوده و درنهایت این بودجه منجر به تورم‌های بالا در اقتصاد ایران خواهد شد. رقم بودجه مصارف عمومی در لایحه حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما پس از اینکه این لایحه از فیلتر کمیسیون تلفیق و مجلس شورای اسلامی گذشت، رقم مصارف عمومی بودجه به هزار و ۲۷۸ هزار میلیارد تومان رسید. همچنین کسری تراز عملیاتی بودجه که تفاوت بین درآمدها با اعتبارات جاری را نشان می‌دهد، از ۳۱۹ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رشد عجیبی به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه رسید.
پیش‌خورها مهم‌تر از خزانه خالی
ضربه کاری‌تر بعدی، عدم اصلاح ساختار بودجه است که دولت روحانی برای دولت سیزدهم به یادگار گذاشته است. ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ بود که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی اعلام کرد به دستور رهبر انقلاب، مجلس و دولت مسئول اصلاح ساختار کشور ظرف ۴ ماه آینده شده‌اند. پس از چندین‌ماه درنهایت در تیرماه سال ۱۳۹۸ سازمان برنامه‌وبودجه متنی را با عنوان چارچوب اصلاح ساختاری بودجه منتشر کرد. در این طرح آمده بود: سازمان برنامه‌وبودجه با لحاظ توان فنی، مالی و اجرایی کشور، به اولویت‌بندی اقدامات پیشنهادی پرداخته و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در چهار محور: ۱-تقویت نهادی بودجه، ۲-هزینه‌کرد کارا، ۳-درآمدزایی پایدار و ۴-ثبات اقتصاد کلان طبقه‌بندی کرده است. در سال ۱۳۹۹ نیز سازمان برنامه اعلام کرد بودجه را براساس تکالیف برنامه اصلاح ساختاری بودجه تهیه کرده است.
گرچه مجلس این را موضوع را باور نداشت، اما درنهایت با رفت‌وآمد بودجه بین مجلس و دولت، درنهایت خروجی اصلاحیه نهایی بودجه بسیار فاجعه‌بارتر از لایحه بود، چراکه پس از اصلاحیه‌های مجلس، رقم کسری تراز عملیاتی بودجه از حدود ۳۱۹ هزار میلیارد تومان لایحه دولت به ۴۶۴ هزار میلیارد تومان رسید. بررسی‌ها نشان می‌دهد طی دوسال اخیر درکنار بازنشستگان، حقوق و مزایای کارمندان دولت به‌رغم کسری چشمگیر بودجه افزایش یافته است. درواقع دولت روحانی نه‌تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه انجام نداد، بلکه با ایجاد انتظارات بین کارکنان و بازنشستگان خود که البته این موضوع به بخش‌های دیگر نیز تسری پیدا کرد، بسیاری از منابع بودجه را پیشخور کرد که نگرانی ما باید این پیش‌خورها باشد که کسری بودجه را تعمیق کرده است.
پیری در اقتصاد خطرناک‌تر از خزانه خالی
یکی دیگر از شاخص‌های قابل‌تامل در کارنامه حسن روحانی که بسیار خطرناک‌تر از خزانه خالی است، موضوع کاهش شدید سرمایه‌گذاری و پیشی گرفتن استهلاک سرمایه از تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است که در دو سال اخیر رخ داده و عجیب‌تر اینکه در ۶۰ سال اخیر امری بی‌سابقه بوده است. این اتفاق خطرناک که موجب شده زیرساخت‌ها در کشور به‌سمت فرسودگی و پیری برود، نمونه‌های آشکار و ملموس مخاطرات آن در قالب ناترازی‌هایی در بخش‌های مختلف ازجمله قطعی برق و گاز و... خود را نشان می‌دهد.
بر این اساس دولت روحانی گرچه دست‌ودل بازی‌های عجیبی از خود در تنظیم بودجه نشان داده و بودجه را هر ساله انبساطی بسته است، اما از یک مسیر غلط ضربه کاری به کشور وارد کرده است. این مسیر عبارت است از اینکه دولت روحانی هر ساله با وجود بودجه‌های انبساطی، همواره از سهم بودجه عمرانی که بودجه توسعه‌ای است، کاسته و به بودجه جاری افزوده است.
لازم به ذکر است گرچه کاهش سرمایه‌گذاری و منفی شدن آن دلایل زیادی دارد، اما در کنار شوک‌های بیرونی، مشکلات منابع تامین مالی و ناچیز بودن بهره‌وری سرمایه، بازگشت تحریم‌های آمریکا، افزایش نااطمینانی‌ها و نامناسب‌شدن فضای کسب‌وکار، ایجاد محدودیت‌های ارزی و مشکلات برای واردات کالاهای سرمایه‌ای، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان خصوصی، کاهش ارزش واقعی اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی دولت ازجمله شاخص‌هایی است که بیشترین نقش را در منفی شدن رقم سرمایه‌گذاری داشته است.
بنابراین با درنظر گرفتن این موضوع که اعتبارات طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان بودجه عمرانی مهم‌ترین کانال حضور بخش عمومی در فرآیند سرمایه‌گذاری کشور است و این طرح‌ها اصلی‌ترین کانال تزریق منابع بودجه‌ای در اقتصاد کشور جهت گسترش ظرفیت‌های زیربنایی و تولیدی محسوب می‌شود که به نوبه خود می‌توانند توسعه اقتصادی و شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره‌های متوالی را تحت‌تاثیر خود قرار دهند و این سرمایه‌گذاری دولت موجب تحریک سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز می‌شوند. کاهش بودجه عمرانی که در ادامه به آن می‌پردازیم، یکی از بزرگ‌ترین ضربات دولت روحانی به اقتصاد ایران بود که کشور را برای سال‌ها ناترازی دچار مشکلات عمیق خواهد کرد.
برای اینکه بدانیم در حوزه سرمایه‌گذاری دولت چه اتفاقی افتاده، توجه به سه شاخص آماری گویای این وضعیت نامطلوب است. مورد اول؛ تکمیل پروژه‌های عمرانی طبق زمان‌بندی است. در این خصوص بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش طرح‌ها و مشکلات تامین مالی باعث شده تا طول زمان اجرای طرح‌های عمرانی افزایش یافته و از ۱۰.۸ سال در سال ۱۳۸۵ به ۱۰ سال تا سال ۱۳۹۲ و به بیش از ۱۶ سال در سال ۱۳۹۹ برسد. مورد دوم؛ حجم انبوه تعداد طرح‌های عمرانی و هزینه موردنیاز برای تکمیل آنهاست. براساس بررسی‌های نهادهای مختلف اعم از سازمان برنامه‌وبودجه و مرکز پژوهش‌های مجلس بیش از ۷۰ هزار پروژه استانی و ملی در کشور وجود دارد. همچنین براساس جدول پیوست یک بودجه سال ۱۴۰۰ فقط برای تکمیل کل پروژه‌های پیوست یک بودجه (به جز پروژه‌های متفرقه) بدون شروع حتی یک پروژه جدید عمرانی، در صورتی که دولت بخواهد همه پروژه‌های عمرانی پیوست یک را به قیمت امروز به اتمام برساند، ۷۰۰ هزار و ۴۰۱ میلیارد تومان بودجه یا سرمایه‌گذاری نیاز است.
مورد سوم؛ سهم بودجه عمرانی از کل بودجه کشور بوده که در یک دهه اخیر تبخیر شده است. براساس جزئیات قانون بودجه سال ۱۴۰۰، از کل مصارف ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومانی بودجه عمومی، نزدیک به ۹۱۹ هزار میلیارد تومان یا معادل ۷۲ درصد آن به بودجه جاری اختصاص می‌یابد. ۱۷۶ هزار میلیارد تومان آن معادل ۱۳.۸ درصد به بودجه عمرانی و نزدیک به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان یا معادل ۱۴.۳ درصد نیز به پرداخت دیون یا همان تملک دارایی‌های مالی اختصاص می‌یابد. البته این ارقام بدون درنظر گرفتن بودجه اختصاصی دستگاه‌های اجرایی است. اگر این اعداد را در یک روند تاریخی نگاه کنیم، فاجعه رخ داده را بهتر درک خواهیم کرد. طبق آمارهای مستخرج از بودجه‌های سالانه، در طول دوره ۲۶ ساله یعنی از سال ۱۳۷۶ تا قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نسبت بودجه عمرانی مصوب به بودجه جاری از حدود ۶۶ درصد در سال ۱۳۷۶ به ۱۹ درصد در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رسیده است. یعنی در سال ۱۳۷۶ رقم بودجه مصوب عمرانی معادل ۶۶ درصد کل بودجه جاری دولت بوده است، اما این مقدار حالا به ۱۹ درصد تنزل یافته است. نکته قابل‌تامل اینکه، در سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۳۹۹ درحالی از کل بودجه جاری مصوب دولت به‌طور میانگین حدود ۹۷ درصد آن محقق شده که این میزان برای بودجه عمرانی حدود ۷۰ درصد بوده است. یعنی از کل بودجه ناچیزی که برای این بخش مصوب می‌شود، به‌طور میانگین ۳۰ درصد آن هم محقق نمی‌شود که این میزان برای بودجه جاری فقط حدود ۳ درصد است.