به گزارش مشرق، به دنبال نامه نگاری جمعی از تولید کنندگان لوازم خانگی با مقام معظم رهبری برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی، موضوع ممنوعیت واردات لوازم خانگی کره‌ای که البته از سال ۹۷ و بعد از تحریم‌های ظالمانه آمریکا اجرایی شده بود، ماه گذشته با دستور رئیس جمهور به وزاری اقتصاد و صنعت ابلاغ شد و با این دستور جدید به نوعی ممنوعیت واردات لوازم خانگی تمدید شد.
با ابلاغ این دستور که در راستای حمایت از صنایع لوازم خانگی داخلی اتفاق افتاد این مساله در اذهان عمومی ایجاد شد که آیا تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی قادر به تامین نیاز بازار هستند؟ آیا با ممنوعیت واردات لوازم خانگی خارجی تولیدکنندگان بدون قرار گرفتن در یک بازار رقابتی می توانند کیفیت تولیدات خود را ارتقا دهند و رضایت مصرف کنندگان را جلب کنند؟ آیا با ادامه ممنوعیت واردات لوازم خانگی واردات قاچاق افزایش نمی‌یابد؟
بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در راستای توسعه تولید داخلی حمایت از صنایع امری ضروری است و این کار در کشور های مختلف و موفق صنعتی در دنیا نیز انجام می شود، اما این حمایت‌ها برای اثر بخشی لازم، نباید دائمی و بدون قید و شرط باشد.
هوشنگ شجری کارشناس اقتصادی درباره حمایت از صنایع و تولیدات داخلی می‌گوید: یک تئوری در این‌باره وجود دارد که بیشتر از ۹۰ سال است، از عمر آن می‌گذرد، در این تئوری گفته شده که برای اینکه تولید داخلی تقویت شود و رشد پیدا کند، باید ورود کالاهای مشابه خارجی ممنوع شود، این تئوری حمایت، در مرحله اول به عنوان حمایت موقت و در مرحله دوم به نام حمایت دائم از صنعت در ادبیات اقتصادی مطرح شده است، کشورهایی زیادی نیز این تئوری را اجرایی کرده‌اند، یکی از کشورهایی که با اجرای این تئوری به موفقیت رسیده است، کشور آلمان بوده است.
* حمایت از تولید بدون تعیین بازه زمانی موجب متضرر شدن تولید کنندگان می شود
به گفته یحیی آل اسحاق وزیر اسبق بازرگانی، اگر برای حمایت بازه زمانی مشخص نشود و تولید کنندگان یک حوزه صنعتی مانند لوازم خانگی فکر کنند که مثلا تا ۱۵ سال آینده از این حمایت های برخوردارند نه تنها به اهداف مشخص از آن حمایت نخواهیم رسید، بلکه در پایان حمایت ها اولین کسانی که متضرر می شوند خود تولید کنندگان هستند.
وی بیان داشت: حمایت از صنایع مانند کمک به یک نوزاد است که اگر این کار درست انجام شود، این کودک کم کم تقویت می‌شود و خود را قوی می‌کند، اما اگر بداند همیشه مورد حمایت والدین قرار دارد قوی نخواهد شد. لذا در صورتی که حمایت دایمی شود، نه محصول، نه کیفیت و نه قیمت درست نمی شود. در این وضعیت تولیدکننده می‌گوید هر چه تولید کند، بالاخره خواهند خرید و در مرحله بعد مردم مجبورند که بخرند.
البته به جز کارشناسان اقتصادی مردم یا به عبارتی مصرف کنندگان لوازم خانگی نیز نگرانی ها از حمایت های بدون برنامه از تولید کنندگان دارند زیرا آنها نیز معتقدند که تولید کنندگان در یک بازار بدون رقیب تولیدات بی کیفیت خود در بازار به قیمت های گزاف عرضه خواهند کرد و از آنجا که مردم حق انتخاب ندارند، ناگزیر به مصرف کالای بی کیفیت می‌شوند، اما اگر تولید کننده در یک بازار رقابتی قرار گیرد باعث می‌شود کیفیت محصول تولیدی خود را ارتقا دهد و آنگاه خریداران کالایی را در یک بازار رقابتی انتخاب خواهند کرد که از کیفیت بهتر، قیمت پایین تر و خدمات پس از فروش بهتری برخوردار باشد.
خدمات پس از فروش یکی از آیتم های مهم تولید کنندگان مختلف کالای صنعتی در دنیا برای جلب مشتری است و امروزه تولید کنندگان علاوه بر ارتقا کیفیت کالا برای جذب هر چه بیشتر مشتری، به ارتقا خدمات پس از فروش بهتر نیز به صورت بسیار ویژه توجه دارند.
* ناکامل بودن خدمات پس از فروش نقطه ضعف محصولات ایرانی در بازارها
علیرضا ربیعی کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه فتح بازارهای بزرگ نیازمند توسعه روزآمد و برندسازی سازی، گفت: یکی از نقاط ضعف اصلی محصولات ایرانی در بازارها، ناکامل بودن خدمات پس از فروش و نقص های اساسی در این حوزه است.
وی افزود: متاسفانه ناکارآمدی در خدمات پس از فروش کالای لوازم خانگی در برخی از برندهای تولید کننده لوازم خانگی به وضوح مشهود است و خریداران به علت بی اعتمادی در ارائه مناسب خدمات پس از فروش از خرید لوازم خانگی ایرانی خودداری می‌کنند.
* ضرورت تشکیل سند راهبردی حمایت از صنعت لوازم خانگی
همان طور که اشاره شد کارشناسان معتقدند که حمایت از صنعت لوازم خانگی باید براساس برنامه زمان بندی شده انجام شود، براین اساس محمد حسن صبوری دیلمی معتقد است که برای حمایت از صنعت لوازم خانگی باید یک سند راهبردی در وزارت صمت تدوین شود که در این سند به صورت کاملا جزء به جزء مشخص شود که قرار است چه حمایتی‌هایی از تولیدکنندگان لوازم خانگی انجام شود و در مقابل انتظارات از آنها نیز بطور دقیق مشخص شود.
به عنوان مثال در این سند مشخص شود که یک بازه زمانی ۵ ساله برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی تعیین شده و بعد از این مدت نیز این ممنوعیت لغو خواهد شد و در این مدت نیز تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی باید به قدرت رقابت با محصولات خارجی دست یابند.
در حال حاضر لوازم خانگی تولید داخلی بخش قابل توجهی از نیازهای بازار را تامین می‌کنند اما هنوز برای تولید وابسته به قطعات وارداتی هستیم لذا باید قطعه سازان و تشکل‌های آنها برنامه ارائه دهند که در ۵ سال آینده چه بخشی از وابستگی به واردات قطعات کاسته می‌شود و این موضوع نیز در سند راهبردی ذکر شود.
این گزارش می افزاید، یکی از مشکلات صنعت لوازم خانگی در حال حاضر واردات کالای قاچاق است که متاسفانه این کالاها نیز به آسانی در بازار عرضه و در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
* گردش مالی ۷ میلیارد دلاری صنعت لوازم خانگی در کشور
به گفته حمیدرضا غزنوی سخنگوی انجمن لوازم خانگی ۲.۵ میلیارد دلار از بازار ۷ میلیارد دلاری لوازم خانگی در اختیار کالاهای خارجی است، کالاهایی که توسط تعاونی های مرزنشینان یا به صورت ته لنجی و قاچاق وارد شده اند.
احسان فدایی کارشناس اقتصادی نیز در مورد واردات کالاهای قاچاق می گوید بسیاری از کالاهای قاچاق اصل نیست، زیرا برخی از شرکت های تولید کننده چینی به ازای درخواست خریدار، هر نوع محصولی را به هر شکل و به صورت های کپی و بدون نام تولید می کنند و این کالاها به صورت قاچاق به اطراف کشور و حتی داخل مرزها وارد می شود و در اینجا لیبل گذاری می شود و به نام کالای اصل به متقاضیان فروخته می شود.
هوشنگ شجری کارشناس اقتصادی نیز در مورد حمایت از صنایع لوازم خانگی اظهار داشت: این تصمیم که برای حمایت از صنعت لوازم خانگی داخلی گرفته شده است، می‌تواند مزایای زیادی برای صنعت داشته باشد اما این مدل تصمیمات می تواند دو مشکل عمده برای صنعت و مردم ایجاد کند، اولین مسئله که باید به آن پرداخته شود، رشد غیر قانونی و قاچاق همین کالاها است، این موضوع می تواند کل عایدی که این طرح برای کشور دارد را از بین ببرد، در صورتی که با قاچاق این کالاها مقابله نشود، هم این کالاها با قیمت بالاتر در بازار پیدا می شود و هم کشور از حقوق گمرکی و سایر درآمدها دستش کوتاه می‌شود.
وی افزود: مسئله بعدی که باید به آن در این زمینه توجه شود، موضوع تورم است، دولت باید بتواند با اجرایی شدن این تصمیم، افزایش قیمت سریع کالاهای مشابه داخلی و کالاهایی که از سایر کشورها وارد می‌شود را کنترل کند، در صورتی که دولت برنامه جامعی برای اجرایی شدن چنین تصمیماتی نداشته باشد، بعد از مدتی معمولا به خاطر قاچاق کالا و تورم زیاد، مجبور خواهد شد این ممنوعیت ها را بردارد و شدت عمل خود را در این موضوع از دست می‌دهد، به عبارت دیگر، برای اینکه چنین تصمیماتی به درستی اجرایی شود، باید یک بازه زمانی برای آن تعیین شود و برای هر پیشامدی یک راهکار جایگزین نیز انتخاب شود، در مجموع اگر چنین ممنوعیت‌هایی به درستی اجرایی نشوند، در بلند مدت نمی تواند برای یک کشور مثبت باشد.
بنابراین براساس نظر کارشناسان اقتصادی حمایت از صنایع برای ارتقا سطح تولیدات داخلی یک ضرورت است، اما این حمایت ها کاملا براساس برنامه مدون یا یک سند راهبردی باید انجام شود که در آن سند نیز برنامه حمایتی باید زمان بندی شود، زیرا بدون زمان‌بندی مشخص اثرات این حمایت‌ها نتیجه بخش نخواهد بود.