به گزارش مشرق، جلسه علنی صبح دیروز مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف آغاز شد. در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون بهداشت و درمان در مورد عملکرد رئیس وقت ستاد ملی کرونا (رئیس‌جمهور سابق) در اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش اعلام شد که فراخوان دیر هنگام وزارت بهداشت برای استفاده از ظرفیت تولید داخلی واکسن کرونا، ضعف دستگاه دیپلماسی کشور در رایزنی برای دریافت به موقع واکسن‌ها، کمبود نیروی انسانی و زیرساخت‌های لازم و کمبود منابع مالی (ریالی و ارزی) و نهایتاً ضعف مدیریت و عملکرد شخص رئیس جمهور در راهبری موارد فوق موجب تاخیر در برنامه ملی واکسیناسیون در مقایسه با سایر کشورها شده که این موضوع موجب افزایش مبتلایان و فوتی‌ها در کشور شده است.
این تمامی موارد بیان شده فوق نشانگر عدم مدیریت صحیح ستاد ملی مبارزه با کرونا توسط شخص رئیس‌جمهور است. البته او از موضوع تصمیم‌گیری گروهی و حضور مسئولان ارشد مانند معاون دادستان استفاده می‌کند و عواقب هیچ تصمیم اشتباه خود را نمی‌پذیرد. اما این را باید مدنظر داشت که در ستاد ملی کرونا اعضا فقط اظهارنظر می‌کنند اما رأی‌گیری نمی‌شود و رئیس جمهور جمع‌بندی می‌کند بنابراین این‌طور نیست افراد متخصص در ستاد کرونا بتوانند نظر خود را با رأی به نتیجه برسانند؛ رئیس‌جمهور هرطور که بخواهد جمع بندی می‌کند و تصمیم نهایی با او است. لذا از آنجایی که تصمیمات و اقدامات متناقض و غیرکارشناسانه و حتی ترک‌فعل‌های صورت‌گرفته توسط او منجر به فوت هموطنان عزیز و صدمات عدیده جانی، مالی و روحی برای مردم شده و نهایتاً نارضایتی شدید مردم از نظام مقدس جمهوری اسلامی را فراهم نموده است، لذا لازم است برخورد قاطع و قانونی با ایشان صورت گیرد.
در ادامه جلسه این گزارش به رأی وکلای ملت گذاشته شد و نمایندگان با ۱۶۷ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۵ نماینده حاضر در جلسه علنی با ارسال گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درباره پرونده تخلف حسن روحانی و سوءمدیریت وی در ستاد ملی کرونا به قوه قضائیه موافقت کردند.
گزارش مجلس درباره علل قطع برق در تابستان
در ادامه جلسه علنی دیروز قرائت گزارش کمیسیون «علت قطع برق و خاموشی‌های مکرر در تابستان اخیر» در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در متن کامل این گزارش آمده است: خاموشی‌های مکرر ماه‌های اخیر و نگرانی‌های به وجود آمده از قبیل تبعات سنگین این خاموشی‌ها بر مسائل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین شکوائیه‌های واصله به این کمیسیون از سوی مردم درباره سوءمدیریت در سیاست‌گذاری‌ها و اجرای قوانین و مقررات در وزارت نیرو، موجب ورود کمیسیون برای رسیدگی به این موضوع گردید.
این متن می افزاید: بررسی‌های اولیه بیانگر طرز کار غلط و استمرار بی توجهی به قوانین و مقررات و کم رنگ کردن نقش بخش خصوصی در مشارکت نسبت به سرمایه گذاری، تولید و توزیع برق می‌باشد که به تدریج در طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت برق کشور را با چالش‌ها و مشکلات عدیده ای مواجه کرده که به چند نمونه آن اشاره می‌شود:
ناترازی عرضه و تقاضای برق مشکلات ناشی از ساختار حکمرانی صنعت برق (لزوم تفکیک امور حاکمیتی از امور تصدی‌گری و...) مشکلات مربوط به محیط کسب‌وکار صنعت برق (لزوم انعقاد قراردادهای تیپ بین بخش خصوصی و دولت و...) وجود قریب به هزار قرارداد نیمه‌تمام، بلاتکلیف و متوقف به هم خوردن توازن مالی (قیمت‌گذاری دستوری و تکلیفی و عدم پرداخت یارانه به تولید) سوءمدیریت در کلان اداره وزارت نیرو به‌طور مثال (تبدیل مدیریت واحد توسط دیسپاچینگ به دو مرکز با عنوان مدیریت بار که عملاً تبدیل به معضل شد)
عدم اجرای قوانین از جمله:
عدم اجرای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید؛ عدم اجرای تبصره بند «الف» ماده ۱۰ قانون برنامه ششم توسعه عدم اجرای بند «ی» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰؛ عدم اجرای ماده ۶ قانون حمایت از صنعت برق.
این گزارش در ادامه به شرایط کنونی صنعت برق کشور و چالش‌های آن پرداخته است. این متن سپس می‌افزاید: بررسی‌های اجمالی صورت گرفته نشان می‌دهد مصرف برق کشور در اوج بار در فصول مختلف سال‌های دهه ۹۰ به صورت میانگین سالانه حدود ۵/ ۳ (سه و نیم درصد) رشد داشته، در حالی که در اوج بار سال جاری به ۶۶۴۰۰ مگاوات رسیده است که نسبت به سال گذشته (۵۸۲۵۰ مگاوات) حدود ۱۴ درصد رشد داشته است.
گزارش کمیسیون اصل ۹۰ تشریح می‌کند: در صنعت برق کشور در دهه ۹۰ با افت قابل توجه سرمایه‌گذاری در تولید مواجه بوده که از ۸/۵ درصد رشد اسمی سالانه به ۳/۵ درصد رسیده است.
این گزارش در ادامه به علل مختلف خاموشی‌ها پرداخته و راهکارهای میان‌مدت و بلندمدتی را در جهت جلوگیری از قطعی‌های برق تابستان سال جاری ارائه داده است.
تحقیق و تفحص مجلس از نحوه تخصیص ارز ۴۲۰۰
نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی با ۱۷۴ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در مورد منابع و مصارف ارز ۴۲۰۰ تومانی موافقت کردند.
جبار کوچکی‌نژاد درخواست انجام این تحقیق و تفحص را مطرح کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های دولت، در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم، تخصیص ارز ۴۲۰۰، ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی وجود دارد که بر اساس ماده ۲۱۲ آیین‌نامه داخلی مجلس تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم.
وی گفت: ارز ۴۲۰۰ تومانی بر مبنای قانون گذاشته نشد بلکه جهانگیری (معاون اول دولت روحانی) یک بار تصمیم گرفت وقتی ارز جهش پیدا کرد، ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای واردات قرار دهد و آن زمان هرچه نمایندگان سوال کردند پاسخ قانع‌کننده‌ای دریافت نشد.
نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در وهله اول ارز ۴۲۰۰ تومانی به همه کالاها حتی کالاهای غیرضروری تخصیص داده شد که ما گزارش های آن را از دیوان محاسبات و سازمان بازرسی دریافت کردیم. این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به ۱۸ کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تاثیر بگذارد اما بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس بازهم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد. البته دلالانی که از منابع ارز ۴۲۰۰ تومانی سوءاستفاده می‌کردند، دستگیر شدند، در حالی که این ارز برای دهک‌های پایین بود.
کوچکی‌نژاد افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به سختی تامین می‌کنند و به خاطر عدم تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر مشکل دارند. حتی ارز ۴۲۰۰ تومانی به دلیل واردات برخی از کالاهای غیرضروری به تولید داخلی نیز آسیب زده است.
وی با بیان اینکه ۶۰ میلیارد دلار از سال ۹۷ برای ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص داده شد، یادآور شد: در سال ۱۴۰۰ گزارشی ارائه شد که ۸ میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در ۴ ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم، باید این میزان به ۱۸ میلیارد دلار برسد.
تحقیق و تفحص از سازمان بورس
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
در متن این گزارش آمده است: بازارهای مالی، نهادهای سرمایه‌گذاری واسط میان سرمایه‌گذاران و بخش‌های اقتصادی هستند تا با جمع‌آوری پس‌اندازها، منابع مالی را از بخش‌های غیرضروری به بخش‌هایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر می‌گذارد، هدایت کنند. در این بین بازار سرمایه به‌دلیل شفافیت و کاهش هزینه تامین مالی، از اهمیت بالا و در کشور ما به‌دلیل فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه در آن از حساسیت زیادی برخوردار است که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه می‌باشد.
بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضویت یافته‌اند تا با رعایت ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت نمایند. یکی از ارکان موثر در مدیریت بازار سرمایه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نقشی بی‌بدیل در نظارت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می‌نماید و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار با هم و با مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و همچنین انجام امور، اجرای برنامه‌ها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.
این گزارش افزوده است: در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه اسفندماه سال ۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.
از آنجا که تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس شورای اسلامی می‌باشند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق‌العاده ۹ اسفند سال ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی ذی‌ربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ارجاع هیئت‌رئیسه، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد.
انتقاد از هدیه توهین‌آمیز کره‌جنوبی
در ادامه نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، در تذکر شفاهی خود درخصوص هدیه توهین‌آمیز سفیر کره‌جنوبی به ایران، گفت: کره‌جنوبی نمی‌تواند اعتبار از دست رفته خود را این‌گونه بازسازی کند، آنها باید اثبات کنند یک کشور مستقل بوده و به تعهدات خود پایبندند.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آیا کره‌ای‌ها می‌دانند ۷ میلیارد دلار پول ما را بلوکه کرده‌اند و آیا سفیر این کشور می‌داند تنها با سود پول آنها می‌توان روزانه میلیون‌ها ماسک و واکسن تهیه کرد؟
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: آنها بی شک بدهی زیادی به اندازه یک اقیانوس به ایران دارند و تنها با یک قطره نمی‌توانند اعتبار از دست رفته را احیا کنند لذا از سفیر کره درخواست می‌کنیم امور دیپلماتیک را فرا بگیرد که از این اقدامات انجام ندهند.
طرح اصلاح نظارت بر رفتار نمایندگان
در ادامه جلسه علنی دیروز بررسی گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی درخصوص طرح اصلاح آئین‌نامه داخلی در مورد نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در موافقت با این طرح گفت: این طرح در جلسات متعدد مورد بحث و بررسی قرار گرفت، در جلسه فروردین ۱۴۰۰ نهایی شده و به هیئت‌رئیسه مجلس ارسال شد. طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، از مصونیت نمایندگان در اظهارنظر دفاع می‌کند
عضو کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس اظهار داشت: نظارت بر رفتار نمایندگان مطالبه جدی مقام معظم رهبری در مجلس هشتم بود. در مجلس دهم نیز رهبر انقلاب خطاب به نمایندگان فرمودند: «قانونگذاری شأنی از شئونات ولایت‌فقیه است» بنابراین از مواردی که ایشان رسماً از مجالس مختلف مطالبه کرده‌اند، وضع قانون نظارت بر رفتار نمایندگان است.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «مسئله خودنظارتی مجلس را دست‌کم نگیرید»، گفت: مقام معظم رهبری در دیداری اعلام کردند که «قانون فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان حداقلی است و باید اصلاح شود.» در این راستا مجلس یازدهم اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان را کلید زد.
در ادامه غلامرضا نوری قزلجه در مخالفت با کلیات این طرح گفت: این طرح منجر به محدود کردن نمایندگان و تضعیف مجلس خواهد شد. در ماده یک شأن نمایندگی تعریف و اعلام شده که اگر وکلای ملت برخلاف شأن نمایندگی عمل کنند، باید به هیئت نظارت پاسخگو باشند. موضوعاتی که در مورد شأن نمایندگی اعلام شده، کلی بوده و قابل تعریف نیست.
نماینده مردم بستان‌آباد در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نمایندگان جایگاه برابری دارند. چرا تعدادی از نمایندگان باید در مورد بقیه تصمیم بگیرند؟ مجلس اعضای هیئت نظارت را انتخاب نمی‌کند بلکه انتخاب اعضای هیئت نظارت به کمیسیون‌ها واگذار شده است.
در ادامه علی حدادی نماینده مردم طالقان در موافقت با این طرح گفت: این طرح به‌دنبال صیانت از مجلس و نمایندگان است. طبق این طرح، هیئت نظارت بر تخلفات مالی، اخلاقی و درآمدها و هزینه‌های غیرمتعارف نظارت می‌کند و اگر پرونده‌ای در مراجع قضایی علیه نمایندگان مطرح شود، این هیئت مسئولیت دفاع از نمایندگان را خواهد داشت.
حدادی با تأکید بر اینکه این طرح به دنبال تقویت و حمایت از مجلس است، گفت: طبق این طرح، نمایندگان نمی‌توانند در هیئت مدیره شرکت‌ها عضو شوند که این موضوع مورد مطالبه مردم است. مجلس یازدهم در تراز مجلس انقلابی باید در راستای اصلاح این قانون اقدام کند.
نماینده مردم طالقان در مجلس شورای اسلامی افزود: مقام معظم رهبری در راستای تقویت هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان نکاتی را مطرح کردند که در این طرح
مد نظر قرار گرفته شد؛ این طرح در راستای گام دوم انقلاب اسلامی تدوین شده است.