به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: هادی حق‌شناس استاندار سابق گلستان ضمن یادداشتی در روزنامه آرمان مدعی شد: زمانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شد، دقیقا در مقطعی بود که به یکباره قیمت ارز سه برابر شد و برای اینکه از التهاب بازار و افزایش بی‌رویه قیمت کالاهای اساسی جلوگیری شود، موضوع ارز ۴۲۰۰ تومان در دستور کار سران سه قوه قرار گرفت. یعنی هر سه قوه در آن مقطع تفاهم کردند که برای ارز کالاهای اساسی مبنای قیمت، ۴۲۰۰ تومان باشد.
بیشتر بخوانید
چرا ارز دولتی نرخ کالای اساسی را ارزان نکرد؟
در همه این سال‌های گذشته این موضوع مورد بحث کارشناسان اقتصادی بوده که این ارز ۴۲۰۰ تومان در میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند مبنای رانت و همچنین زمینه ایجاد فساد باشد. ولی در سه سال گذشته که لایحه بودجه تقدیم مجلس شد، مجلس هم اقدام به تغییر نرخ ارز نکرد. این نشان می‌دهد که مجلس هم موافق این ارز ۴۲۰۰ تومان بود اما امروز این ارز ۴۲۰۰ تومان با قیمت ارز آزاد تقریبا تفاوت بیش از هفت برابری دارد.
یعنی فاصله آن زمانی که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان تعیین شد، با امروز تفاوت بسیار زیادی دارد. اگر در آن مقطع، احتمال سوءاستفاده یا ایجاد رانت هر عددی بود، امروز دو، سه برابر آن عدد رانت در اقتصاد برای این ارز مطرح است.
وی افزود: همه می‌دانند این ارز، زمینه‌ساز رانت‌های بزرگ می‌تواند باشد و البته این نکته را هم نباید فراموش کرد که بخش عمده قیمت کالاهای اساسی با همین ارز ۴۲۰۰ تومان به دست مردم می‌رسد اما تورم بر مبنای کالاهای وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومان نیست بلکه بر مبنای ارز آزاد است و اصلا شکل‌گیری قیمت‌ها بر مبنای قیمت کالاهای آزاد است نه قیمت کالاهای سهمیه‌ای یا یارانه‌ای. به نظر می‌رسد که اگر قیمت ارز یکسان‌سازی بشود، حتما به نفع دهک‌های کم‌درآمدی خواهد شد و به ضرر دهک‌های پردرآمدی. علت بیان این نکته این هست که همواره دهک‌های پردرآمدی کالاها و خدمات بیشتری مصرف می‌کنند.
استاندار سابق در ادامه اذعان کرده است: «اگر فقط در سال جاری یک حساب سرانگشتی بکنیم و فرض کنیم ۱۰ میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص داده شود، مابه‌التفاوت ارز آزاد با ارز ۴۲۰۰ تومانی حداقل در سال جاری ۲۰ هزار تومان بوده است و این ۲۰ هزار تومان ضربدر ۱۰ میلیارد دلار شود که دولت در سال گذشته و در سال جاری برای کالاهای اساسی در نظر گرفته یعنی ۲۰۰هزار میلیارد تومان یارانه پنهان. یارانه کل ملت در سال، زیر ۵۰ هزار میلیارد تومان است درحالی که این یارانه ۴ برابر کل یارانه ملت است.»
نسبت دادن تعیین قیمت ۴۲۰۰ تومانی به «سران سه قوه»! در حالی است که این تصمیم غلط و غیرکارشناسی، فروردین ۹۷ در جلسه هیئت دولت انجام شده و مقامات وقت بانک مرکزی و برخی وزارتخانه‌های دیگر هم با این قیمت مخالف بودند، اما آقای روحانی به شکلی کدخدامنشانه، خواستار ابلاغ همین قیمت شده که با مخالفت و سرپیچی آقای سیف، از جهانگیری خواسته تا این کار را که در شأن معاون اول رئیس‌جمهور است(!) انجام بدهد. بنابراین معلوم نیست استاندار سابق گلستان (در پوشش نام اقتصاددان) چرا اصرار دارد مسئولیت این شلختگی و بی‌تدبیری بزرگ اقتصادی را از دوش آقای روحانی بردارد و متوجه سه قوه کند؟!
نکته تلخ این است که طبق محاسبات انجام شده ظرف ۳ سال بالغ بر ۴۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه ارزی به برخی رانت‌خورها پرداخت شده که یک قلم آن، واگذاری بی‌حساب و کتاب ۱۸ میلیارد دلار از ذخایر ارزی در همان دو ماهه اول تصمیم دولت روحانی است، تلخ‌تر این که در کنار این رانت‌فروشی چند صد هزار میلیاردی، آنچه نصیب سفره و معیشت مردم شد، رکورد تورم ۵۰ درصد و بالاتر- در برخی اقلام تا ۷۰ درصد - بوده است.
