به گزارش مشرق، یکی از مسائلی که در چند سال اخیر مورد توجه کارشناسان اقتصادی قرار گرفته، موضوع نرخ ارز ترجیحی (دلار ۴۲۰۰) است. با استقرار دولت سیزدهم و تغییر سیاست‌های اقتصاد کلان کشور، لازم است تا هرچه سریع‌تر موضوع نرخ ارز ترجیحی تعیین تکلیف شود. در نوشتار حاضر سعی شده است تا با بررسی تاریخچه تخصیص ارز ترجیحی در دولت‌های یازدهم و دوازدهم، آرای موافقان و مخالفان این سیاست یارانه‌ای بررسی شود و در پایان رویکرد سیاستی مناسب پیشنهاد گردد.

تاریخچه ارز ترجیحی

ایران، به‌واسطه ارز حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی همواره دارای تراز تجاری مثبت بوده است. بااین‌وجود اما در ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۶ و نیز ابتدای سال ۱۳۹۷ ، بازار ارز کشور با نوسانات قابل‌توجهی همراه بود و نرخ ارز در بازار آزاد طی سه‌ماهه منتهی به فروردین‌ماه ۱۳۹۷ ، بیش از ۳۰ درصد افزایش یافت که بر اساس استانداردهای ادبیات بحران ارزی، مصداق یک بحران ارزی است. در واکنش به نوسانات شدید نرخ ارز، ستاد اقتصادی دولت دوازدهم در راستای حمایت از مصرف‌کنندگان کالاهای وارداتی در برابر افزایش نرخ ارز، اقدام به تعریف ارز ترجیحی نمود. بر اساس بند ۵ مصوبه هیئت‌وزیران در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۷ نرخ ارز به طور یکسان برای «همه» مصارف ارزی بر اساس هر دلار معادل ۴۲۰۰۰ ریال تعیین شد. با اعلام رسمی این تصمیم انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان به دولت دوازدهم در ارتباط با تأمین ارز واردات همه کالاها با نرخ ترجیحی مطرح شد و این امر موجب گردید تا در اواخر خردادماه سال ۱۳۹۷ کالاهای وارداتی به ۴ گروه به شرح ذیل تقسیم شوند:

باتوجه‌به آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از مجموع ۱۹ میلیون و یک‌صد هزار تن کالای وارداتی به کشور در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰، ۱۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن آن مربوط به ۲۵ قلم کالای اساسی به ارزش ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بوده که ۷۵ درصد کل کالاها را تشکیل می‌دهد، کالاهایی که ارز ترجیحی به آنها تعلق‌گرفته ۱۲.۴میلیون تن به ارزش ۷ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی ۶۵ درصد کل کالاهای ترخیص شده را شامل می‌شود و سهم بزرگی از واردات ایران دارد.

فارغ از نقدهای کارشناسی بر نحوه گروه‌بندی اقلام وارداتی و زیر گروه‌ها، دو دیدگاه مخالف با یکدیگر ناظر بر تخصیص ارز ترجیحی بر کالاهای اساسی وجود دارد:

الف) موافقان تخصیص ارز ترجیحی:

شماری از کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلیل سهم بالای کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی، لازم است به هر روش ممکن مانع از افزایش قیمت این کالاها شد تا فشار کمتری به اقشار کم‌درآمد جامعه وارد شود. در نتیجه این کارشناسان تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را به‌عنوان سیاستی حمایتی از دهک‌های پایین قلمداد می‌کنند و آن را امری الزامی می‌دانند. این گروه از کارشناسان در اثبات استدلال خود به آمار و ارقام ذیل اشاره می‌کنند: (منبع مرکز آمار ایران)

همان‌طور که در جدول فوق ملاحظه می‌کنید؛ کالاهای اساسی مانند هزینه خوراکی‌ها و هزینه مسکن بیشترین سهم را در بین هزینه‌های دهک‌های پایین جامعه تشکیل می‌دهند. در نتیجه لازم است تا سیاست حمایتی مناسبی جهت تأمین مایحتاج ضروری این دهک‌ها اتخاذ گردد. ازآنجاکه بخش اعظمی از اقلام اساسی موردنیاز این دهک به طور مستقیم یا باواسطه در زنجیره تولید خود به واردات مربوط می‌شود؛ تخصیص ارز ترجیحی به این اقلام امری ضروری است.

ب) مخالفان تخصیص ارز ترجیحی:

کارشناسان اقتصادی مخالف با نرخ ارز ترجیحی معتقد هستند ازآنجاکه مصرف گروه‌های پردرآمد از کالاهای تحت پوشش ارز ترجیحی نسبت به دهک‌های پایین جامعه بیشتر است؛ لذا این سیاست موجب بهره‌مندی بیشتر دهک‌های بالای درآمدی از یارانه ارزی مذکور شده و هدف اصلی سیاستگذار مبنی بر حمایت از اقشار کم‌برخوردار جامعه از طریق تخصیص ارز ترجیحی، محقق نخواهد شد و بالعکس این اقشار ثروتمند جامعه هستند که از بیشترین سود از یارانه ارزی را کسب می‌کنند. این گروه از کارشناسان در استدلال به آمار و ارقام ذیل که یارانه دریافتی دهک‌های مختلف از کالاهای اساسی (هزار ریال) است؛ اشاره می‌کنند:

همان‌طور که ملاحظه کردید بر اساس آمار فوق، دهک‌های درآمدی بالای جامعه بسیار بیشتر از دهک‌های درآمدی پایین جامعه از یارانه ارزی برخوردار شده‌اند به‌گونه‌ای که دهک دهم حدود ۴ برابر دهک اول از یارانه‌های ارزی استفاده می‌کند. همچنین عدم نظارت کافی در ۴ مرحله واردات (نظارت بر واردات همان کالای اساسی و به میزان مقرر شده با ارز ترجیحی)، تولید (استفاده از کالای وارداتی در زنجیره تولید کالای اساسی و فروش به قیمت مصوب به تولیدکننده)، توزیع (نظارت بر توزیع دقیق کالای یارانه‌ای، عدم تشکیل بازارهای سیاه و ...) و مصرف (عدم انتقال کالای اساسی تخصیص‌داده‌شده به دهک‌های پایین به بازارهای غیررسمی توسط خود جامعه هدف و فروش آن به دهک‌های بالاتر) صورت نمی‌پذیرد و صرفاً این یارانه موجب ایجاد رانتی بزرگ برای واردکننده گردیده و اهداف اصلی خود را محقق نکرده است. افزایش درخواست واردات این نوع کالاها پس از اختصاص ارز ترجیحی نیز خود مؤدی دیگری بر این مدعاست. در نتیجه این گروه از کارشناسان خواستار حذف ارز ترجیحی هستند.

سیاست پیشنهادی:

در مجموع سیاست تخصیص ارز ترجیحی را می‌توان سیاستی مفید دانست اگر چارچوب‌های موردنیاز نظارتی جهت اعمال صحیح آن برقرار شود. در واقع با اتخاذ تدابیر مناسب و افزایش نظارت‌ها در ۴ مرحله ذکر شده می‌توان اطمینان حاصل کرد که کالای وارداتی با ارز ترجیحی توسط جامعه هدف که همان دهک‌های پایین جامعه هستند مصرف می‌شوند. اما چنانچه همانند گذشته بدون وجود تعریف دقیق و کارشناسی از اقلام اساسی در وهله نخست و عدم نظارت مناسب در ۴ مرحله فوق، اقدام به اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی نماییم؛ نه‌تنها رفاه دهک‌های پایین جامعه را افزایش نداده‌ایم؛ بلکه با تخصیص ارز ترجیحی نتیجه‌ای جز توزیع رانت به نفع بخش کوچکی از جامعه را شاهد نخواهیم بود.

لازم به ذکر است در جهت حمایت از دهک‌های پایین جامعه، تخصیص مناسب یارانه نقدی و متعادل کردن منظم نرخ آن با تورم سالانه کشور، از دیگر سیاست‌های حمایتی مفید بوده که می‌تواند موردتوجه سیاستگذار قرار گیرد. از نقاط قوت این سیاست یارانه‌ای در مقابل سیاست تخصیص ارز ترجیحی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• هزینه کمتر شناسایی دهک‌های پایین جامعه توسط سیستم بانکی و نظام مالیاتی کشور؛
• امکان اصابت دقیق سیاست اعمالی به جامعه هدف از طریق واریز یارانه به‌حساب شخصی فرد؛
• امکان تغییر سریع میزان یارانه تخصیصی متناسب هر خانواده با معیارهای اقتصاد کلان مانند میزان تورم، نرخ بهره و بیکاری خانوارها؛
• تعیین محل مصرف یارانه تخصیصی توسط خود خانوار در جهتی که بیشترین رفاه را نصیب جامعه هدف کند؛
• کاهش فسادهای ناشی از ایجاد رانت برای گروهی خاص ناشی از اعطای اجازه‌نامه‌های وارداتی و...؛
• کاهش هزینه نظارت و پیشگیری از فساد.

باتوجه‌به افزایش چشمگیر تورم مصرف‌کننده در سال‌های اخیر، توجه به این نکته لازم است که دولت سیزدهم باید بیش‌ازپیش در جهت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، سیاست‌های حمایتی مناسب را اتخاذ کرده و از حذف دفعی ارز ترجیحی به دلیل افزایش نوسانات قیمتی کالاهای اساسی پرهیز کند و لازم است تا سیاست یارانه‌ای مناسب مانند پرداخت یارانه نقدی متناسب با نرخ تورم سالانه، به‌صورت تدریجی و با اصلاح سازوکارهای موجود، جایگزین آن گردد تا حمایت از دهک‌های پایین جامعه و کاهش فاصله طبقاتی ادامه پیدا کند.

* سید ابوالفضل وزیری، پژوهشگر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید