به گزارش مشرق، روزنامه جوان گفت‌وگویی با دکتر محمدجواد محمودی رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در رابطه با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام داده است که بخش‌های مهم آن در ادامه می‌آید.
با قانون جوانی جمعیت تکلیف نهاد متولی موضوع جمعیت مشخص شده است
- تاکنون پیگیری موضوعات جمعیتی نهاد متولی مشخصی نداشته و با این قانون تکلیف نهاد متولی موضوع جمعیت مشخص شده است.
بیشتر بخوانید:
هشدار فضائلی درباره آینده هولناک ایران در پیری جمعیت
- در ماده اول این قانون آمده است که در راستای تحقق تبصره ۷ راهبرد کلان چهارم نقشه مهندسی فرهنگی کشور، به منظور راهبری، برنامه‌ریزی، ارزیابی کلان و نظارت بر اجرای این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستاد ملی جمعیت به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود.
- این ستاد همچنین یک دبیر دارد که با حکم رئیس‌جمهور تعیین می‌شود. علاوه بر این شورای عالی انقلاب فرهنگی هم بر اساس وظایف قانونی خودش ارزیابی، رصد و نظارت را بر عهده دارد و احکام مقرر در این قانون با رعایت مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی لازم‌الاجراست.
مشوق‌های اقتصادی قانون جوانی جمعیت
- بحث مشوق‌های اقتصادی موضوع دیگری است که در این طرح دیده شده است. علاوه بر این، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت همه اقشار جامعه اعم از مادران خانه‌دار، شاغل و دانشجو و بخش خصوصی را دربر می‌گیرد.
- نکته مثبت دیگر این طرح توجه به معافیت‌های مالیاتی به عنوان یکی از مشوق‌های فرزندآوری است. همچنین حمایت از زوجین نابارور و پیشگیری از ناباروری و حمایت‌های دوران بارداری و شیردهی از موضوعات دیگری است که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دیده شده است.
بیشتر بخوانید:
سالک: پیش‌بینی لازم در بودجه ۱۴۰۱ برای قانون جوانی جمعیت لحاظ شود
- در بودجه امسال مبلغی برای بیمه ناباروری گذاشته شده است هرچند این مبلغ هنوز کاملاً تخصیص داده نشده، اما طبق این قانون، بودجه برای بیمه ناباروری در بودجه سنواتی پایدار می‌شود و همه ساله باید مبلغی به آن تخصیص داده شود.
- حمایت از زوجین جوان و تسهیلات اشتغال و تسهیلاتی که برای فرزندان اول و دوم و سوم در نظر گرفته شده و حتی بناست تا به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر زمین یا مسکن اختصاص داده شود.
نهادها و مسئولانی که از اجرای قانون سر باز بزنند مجازات می‌شوند
- بر اساس متن این قانون، در بخش الزامات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت برای ایجاد ضمانت اجرایی قانون برای نهادها و مسئولانی که از اجرای قانون سر باز بزنند یا قصوری داشته باشند مجازات تعیین شده است.
- در ماده ۷۱ این گونه آمده است: مستنکفین از اجرای این قانون، علاوه بر جبران خسارات وارده و اعمال مجازات موضوع ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه چهار یا پنج موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.
محل تأمین اعتبار برای اجرای قانون جوانی جمعیت پیش‌بینی شده است
- در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت محل تأمین اعتبار برای اجرای آن پیش‌بینی شده است. در طرح کاملاً مشخص شده که از چه محل‌هایی باید اعتبارات لازم برای اجرای طرح تأمین شود.
- با تصویب این طرح، ورود حاکمیت و تخصیص اعتبارات لازم و مدیریت و اجرای درست می‌توان به اصلاح ساختار جمعیتی امیدوار بود.
- مدت این طرح هفت ساله است و با اجرای آزمایشی آن می‌توان در صورت ملاحظه ایرادات و نقاط ضعف به سمت اصلاح آن‌ها پیش رفت و بعد از هفت سال اجرای آزمایشی و شناسایی نقاط قوت و ضعف و رفع آن‌ها دائمی خواهد شد.
تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود
- بخش اعظم آنچه در این طرح آمده، تجربیات سایر کشورهاست. البته باید بدانیم که تنها مشوق‌های مادی نمی‌تواند منجر به اصلاح ساختار جمعیتی شود.
- علل عدم تمایل به فرزندآوری تنها مادی نیست و مسائل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هم مهم است و باید تغییراتی در آن اتفاق بیفتد.
باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست قانون معطوف شود
- از این به بعد باید به سمت اجرایی کردن قانون برویم و رسانه‌ها و مردم باید اجرای این قانون را مطالبه کنند تا مبادا این قانون هم به سرنوشت برخی قوانین دیگر همچون قانون تسهیل ازدواج جوانان دچار شود.
- به عبارت دیگر با عنایت به اولویت بحث جمعیت، باید تمام تلاش‌ها به تأمین اعتبار و اجرای درست این قانون معطوف شود.