به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز( یکشنبه) مواد ۵ و ۶ و ۷ طرح اصلاح موادی از کتاب پنجم قانونمجازات اسلامی(تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) را تصویب کردند.
طبق ماده ۵، ماده ۷۰۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل اصلاح می شود:
الف- هر شخص، در قمارخانه یا مرکز شرط‌بندی یا مرکز بخت‌آزمایی قبول خدمت کند یا به نحوی از انحاء به دایرکننده یا اداره‌کننده آنکمک نماید یا با انجام اقداماتی از قبیل ساخت، طراحی، نگهداری، پشتیبانی یا راه‌اندازی در فضای حقیقی یا مجازی در تأسیس،اداره یا دایرکردن قمارخانه، مرکز شرط‌بندی و بخت‌آزمایی معاونت نماید به یکی از مجازاتهای درجه پنج به استثنای حبس محکوم میشود.
ب- هر شخص، قماربازی، شرط‌بندی یا بخت‌آزمایی را تبلیغ یا ترویج کند یا اشخاص را به هر نحوی به شرکت در این اقدامات تشویق یادعوت نماید، به حبس و جزای نقدی درجه هفت محکوم میشود و چنانچه برای این کار یا از این طریق وجه، مال، منفعت، خدمت یا امتیازمالی به دست آورده باشد، علاوه بر مجازات مذکور در این بند به ضبط اموال و عواید حاصل از جرم و جزای نقدی معادل دوبرابر ارزشاموال و عواید مذکور محکوم میشود.
ج- اعمال مجرمانه مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون که با استفاده از کارت و حساب بانکی و درگاه بانکی هر شخص انجاممی‌شود، منتسب به صاحب آن است و وی به مجازات مقرر برای آن جرم محکوم میشود. مگر آنکه اثبات شود صاحب کارت و حساببانکی و درگاه بانکی از اعمال مجرمانه آگاه نبوده که در این صورت علاوه بر ضبط اموال و عواید حاصله، به مدت یک تا دوسال ازدریافت خدمات بانکی شامل استفاده از کارت بانکی و خدمات بانکداری الکترونیک محروم می شود.
د- در صورت ارتکاب جرائم مذکور در مواد(۷۰۵ تا ۷۱۱) این قانون با استفاده از ارزهای الکترونیکی یا رمز ارزها، مجازات مرتکب یکدرجه تشدید میشود.
بر اساس ماده ۶، ماده (۷۱۰) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
ماده ۷۱۰- هرگاه یکی از ضابطین دادگستری و سایر مأمورین صلاحیت‌دار از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا (۷۰۹) این قانونمطلع شود و مراتب را به مقامات ذی‌صلاح اطلاع ندهد یا برخلاف واقع گزارش کند، جز در مواردی که رفتار وی مشمول عنوان ارتشاءاست، علاوه بر انفصال موقت از شش ماه تا دو سال، به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
همچنین طبق ماده ۷، ماده (۷۱۱) قانون به شرح زیر اصلاح شد:
هر یک از ارائه‌دهندگان خدمات ارتباطی یا خدمات پرداخت یا عملیات بانکداری الکترونیکی که از وقوع جرائم موضوع مواد (۷۰۴) تا(۷۰۹) این قانون در بستر خدمات ارائه‌شده از سوی خود مطلع شود، مکلف است مراتب را فوراً به مراجع قضائی اطلاع دهد، در غیراین‌صورت به جزای نقدی درجه چهار و در صورت تکرار به تعطیلی از یک تا سه سال محکوم میشود.