به گزارش مشرق، سال‌هاست که بواسطه وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی، زیان‌های زیادی به بیت‌المال وارد می‌شود. فاسد شدن ، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالاهای اساسی و اقلام غذایی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده پرداخت شود، از جمله مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی است که در انبارهای سازمان اموال تملیکی به چشم می‌خورد.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود شدن کالاها و قطعات اجناس در هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورتجلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبارها، از جمله آنها بوده است.
روش غلط فروش اموال تملیکی ؛ نقص قانون ناظر بر فروش اموال تملیکی ؛ عدم تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ؛ اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها ؛ نگهداری کالاها بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در انبارهای سازمان اموال تملیکی ؛ نحوه کار ضابطان و کاشفان کالای قاچاق و نامناسب بودن نحوه انتقال کالاهای قاچاق؛ از دیگر مشکلات و معضلات این حوزه است.
ورود دستگاه قضایی به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی
بر همین اساس، دستگاه قضایی مبتنی بر وظیفه ذاتی خود در صیانت از حقوق عامه، به موضوع ساماندهی وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی ورود جدی کرده است.
بازدید مسئولان عالی قضایی از بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر و انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی خوزستان
ششم آبان ماه در جریان سفر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به استان خوزستان، مسئولان عالی قضایی از جمله دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی مأموریت یافتند از بنادر امام خمینی (ره) و خرمشهر و همچنین انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی بازدید کنند.
پیرو بازدید مسئولان عالی قضایی از جمله دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی از انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی در استان خوزستان، گزارشی به رئیس قوه قضاییه ارائه شد که در این گزارش به معضل فاسد شدن ، آسیب دیدن و مستهلک شدن کالاهای اساسی و اقلام غذایی در انبارهای گمرک و سازمان اموال تملیکی به دلیل عدم رعایت قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها اشاره شده بود. همچنین موضوع هزینه‌هایی که باید برای امحای کالاهای تاریخ مصرف گذشته و فاسد شده در انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی صرف شود نیز مدنظر این گزارش قرار گرفته بود.
تذکر جدی رئیس دستگاه قضا؛ به وضعیتی که منجر به فاسد شدن کالا در انبارها می‌شود، خاتمه دهید!
اما موضوع وضعیت نامناسب انبارهای اموال تملیکی و گمرکات در استان خوزستان، به جلسه شورای عالی قوه قضاییه نیز کشیده شد و در همان روز ششم آبان ماه در پایان سفر استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان، رئیس قوه قضاییه در واکنش به گزارش دادستان کل کشور درباره اوضاع خوب واردات و صادرات بندر امام خمینی (ره) و وضعیت مسأله‌دار انبارهای این بندر و تخریب هزاران تُن برنج و ذرت در این انبارها گفت: این مسئله به هیچ وجه منطقی و عقلانی نیست که ما برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم هزینه کنیم و بعد سال‌ها در انبارها بماند و فاسد شود؛ باید به این وضعیت خاتمه داد.
انتقاد رئیس عدلیه از روش غلط فروش اموال تملیکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین در واکنش به گزارش رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره وضعیت نامناسب سه انبار اموال تملیکی خوزستان و بلاتکلیفی صدها پرونده، با بیان اینکه روش فروش اموال تملیکی که در حال حاضر با اجازه حاکم شرع و پس از مراحل کارشناسی و مزایده انجام می‌شود غلط است، گفت: قطعاً حاکم شرع نمی‌تواند برای حجم زیادی از اموال دپو شده تصمیم بگیرد. اگر نیاز اصلاح قانون است پیگیری شود و اگر نیاز نیست تدبیری صورت گیرد تا تصمیم‌گیری درباره اموال تملیکی متمرکز بر یک حاکم شرع در مرکز نشود و اگر این موضوع مربوط به رییس عدلیه است حکم می‌دهم یک قاضی سیار به انبار اموال تملیکی برود و همانجا رأی بدهد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای از استاندار خوزستان نیز خواست هیئتی را به انبارها اعزام کند تا در سریع‌ترین زمان ممکن اموال دپو شده را بررسی و برای آنها تصمیم گیری و تعیین تکلیف شود.
گزارشی از وضعیت کالاها در سه انبار بندر امام خمینی (ره) خوزستان؛ هزاران تن کالای فاسدشده
اما در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز دهم آبان ماه نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور نیز با اشاره به بازدید از انبار بندر امام خمینی (ره) تصریح کرد: در هر سه انبار از سال‌های گذشته کالاهایی وجود داشت. در یکی از انبارها ۴۲۰۰ تن برنج باقی مانده که مرجوعی است و باید به کشور مورد نظر برگردانده شود. همچنین از سال ۹۲ نیز در یک انبار ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد وجود داشت که ۱۲۰ هزار تن را خارج کردند و تاکید شد که مابقی آن نیز ظرف یک ماه از انبار تخلیه شود؛ چراکه آثار زیانباری برای محیط زیست دارد. در یک انبار هم ۳۷۰۰ تن کالای مسموم از سال ۹۷ وجود دارد که مربوط به پشتیبانی امور دام است که تاکید شد زودتر تخلیه شوند.
مأموریت رئیس عدلیه به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها
در جریان همان جلسه، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به گزارش دادستان کل کشور در خصوص انبارهای نگهداری کالا که در جریان سفر استانی خوزستان مورد بازدید قرار گرفته بود با نامطلوب ارزیابی کردن وضع موجود به دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی دستور داد که به صورت مستمر این موضوع را بررسی و تدبیری برای رفع مشکل نگهداری کالا در انبارها اتخاذ نمایند.
گلایه رئیس دستگاه قضا از صرف هزینه برای خرید کالاهای موردنیاز و فاسد شدن این کالاها در نتیجه وضعیت نامناسب انبارهای گمرکات و سازمان اموال تملیکی
رئیس دستگاه قضا با گلایه از وضعیت نگهداری کالاها در انبارهای سازمان امور تملیکی و گمرکات کشور که بعضا منجر به فاسد شدن برخی از آنها می‌شود و با بیان اینکه به رئیس جمهور و رئیس مجلس اظهار کرده‌ام که این موضوع با عقل و منطق و شرع پذیرفته نیست، گفت: کالاهای زیادی می‌آید و در انبار گمرک می‌ماند و انبار را اِشغال می‌کند و وقتی انبار ِاشغال شد محلی برای کالای دیگر که باید تخلیه شود موجود نیست و باید در نوبت بماند که این موضوع هزینه‌بر می‌شود. حال آنکه این کالاها مورد نیاز کشور است، تخلیه هم می‌شود، اما ترخیص نمی‌شود تا زمانیکه فاسد شود؛ چه منطقی است که کالا را نیاز داشته باشیم، پول هم داده باشیم، ولی آن کالا بیاید تا در انبار بماند.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گزارش دادستان کل کشور در مورد ۱۴۰ هزار تن ذرت فاسد در یکی از انبارهای بندر امام خمینی (ره) گفت: این ذرت‌ها به کشور آمده، مانده و فاسد شده است و اکنون باید کلی پول هزینه شود تا برای این جنس فاسد فکری صورت گیرد. حال سئوال اینجاست که این کالای فاسد کجا باید امحا شود؟
تعدی به کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی
رئیس قوه قضاییه با طرح این سئوال که دو نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی چه کاری انجام می‌دهند، گفت: اموال زیادی در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد که فاسد شده و تاریخ گذشته است و یا تعداد آن از مقدار ذکر شده روی کارتن کمتر است که مشخص نیست تعدی به این کالا، در کجا صورت گرفته است؟
آمادگی دستگاه قضا برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور
رئیس دستگاه قضایی آمادگی خود را برای استقرار قاضی سیار یا ثابت در همه گمرکات کشور اعلام کرد و گفت: تا جایی که جزو اختیارات بنده است هر نوع همکاری را انجام می‌دهم؛ چراکه وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی بسیار نامناسب است. این موضوع از طریق وزارت اقتصاد باید دنبال شود، به صرف اینکه یک نامه نوشته شود که فلان آسیب موجود است نباید موضوع رها شود. در مورد هر فردی که کوتاهی کرده است چه در دولت سابق چه در این دولت و چه در دستگاه‌های دیگر باید از نظر قضایی پیگیری صورت گیرد.
بازدیدی ۳ ساعته قاضی‌القضات از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران
اما وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی و گزارشاتی که در این زمینه به رئیس دستگاه قضا رسید، موجب شد حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز جمعه ۱۴ آبان ماه، بازدیدی ۳ ساعته از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در تهران انجام دهد و از نزدیک در جریان عملکرد و مسائل و مشکلات این مجموعه قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در جریان بازدید از انبار مرکزی جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری کالاها، نحوه تشخیص کالاهای قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری و ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیف‌شان قرار گرفت. وی همچنین از چندین انبار سرپوشیده، انبارهای کانتینر فضای باز و انبار نگهداری خودروهای لوکس توقیفی که زیر باران قرار گرفته بود بازدید کرد.
ضرب‌الاجل دو هفته‌ای برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای سپس در نشستی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبارهای اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی دو هفته‌ای را برای ساماندهی این انبارها تعیین کرد.
انتقاد رئیس قوه قضاییه از قانون ناظر بر فروش اموال تملیکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسأله تدبیر شود.
ساماندهی وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی نیازمند یک کار فوق‌العاده است
رئیس قوه قضاییه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها، تصریح کرد: حل این مسأله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست. ممکن است در این زمینه قانونگذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، اما با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد.
گلایه رئیس عدلیه از عدم تکمیل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی
وی نحوه نگهداری کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی را غیر استاندارد خواند و با بیان این که وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایتبخش نیست، نسبت به اجرایی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالاهای قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالاهای توقیفی دپو شده در انبارها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت که این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل و فصل شود.
در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار داشت: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری می‌شود و ۲ هزار و ۱۰۱ پرونده نیز مربوط به تعزیرات می‌شود و هزار و ۱۶۹ پرونده هم مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالاهای دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.
سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد
عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان این که سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد، گفت: انبار مرکزی تهران شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران کننده بود و در مواردی مشاهده شده که امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.
هزاران میلیارد تومان؛ ارزش کالاهایی که بالغ بر ۱۰ سال است در انبارهای سازمان اموال تملیکی مانده
پس از بازدید رئیس دستگاه قضا از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی در استان تهران، عباس پوریانی نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی طی مصاحبه‌ای با اشاره به وضعیت نابسامان انبارهای سازمان اموال تملیکی و بازدید اخیر رئیس قوه قضاییه از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران اظهار کرد: کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد، شامل کالاهای غیرمنقول و منقول می‌باشد که ارزش آنها به هزاران میلیارد تومان می‌رسد و متاسفانه شاید ۱۰ الی ۱۲ سال است که در انبارها مانده‌اند.
وی تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام شده، پرونده‌هایی پیرامون کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در سازمان تعزیرات یا در دادگستری تشکیل شده و منجر به صدور رأی شده، اما متأسفانه ضعف‌های مدیریتی باعث شد که کالاها در انبارها بمانند.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با اشاره به اشراف و همچنین عزم جزم رؤسای قوای قضاییه و مجریه برای ساماندهی وضعیت کالاها در انبارهای سازمان اموال تملیکی، گفت: پس از صدور دستور ریاست قوه قضاییه و تعیین ضرب‌الاجل از ناحیه ایشان برای ساماندهی انبارهای سازمان اموال تملیکی، یک اکیپ ۱۲ نفر از جانب ستاد اموال تملیکی در انبارهای استان تهران برای ساماندهی مستقر شدند.
پوریانی با بیان اینکه کالاهایی که در انبارهای سازمان اموال تملیکی وجود دارد دو نوع هستند، تصریح کرد: بخشی از کالاهای موجود در انبارها، مربوط به کالاهای متروکه است و بخشی دیگر مربوط به کالاهای قاچاق مکشوفه است؛ مشکلات ما در خصوص کالاهایی است که به عنوان قاچاق کشف شده و از سوی یگان‌های کاشف در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار داده شده است.
آرای ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی صادر شده است
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی گفت: از نظر مسئولین سازمان اموال تملیکی، پرونده‌های مرتبط با کالاهای موجود در انبارها منجر به صدور رأی نشده است، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد که ۹۰ درصد پرونده‌های مرتبط به کالاهای موجود در انبارها منجر به صدور رأی از سوی تعزیرات و دادگستری شده است.
قاچاق یکی از موانع تولید
در جریان جلسه روز ۱۷ آبان شورای عالی قوه قضاییه نیز حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به بازدید روز جمعه (۱۴ آبان ماه) خود از سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اشاره کرد. وی با خاطرنشان کردن بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با مبارزه با قاچاق به عنوان یکی از موانع تولید، گفت: در این زمینه قانون تصویب و ستادی با طول و عرض زیاد برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در نظر گرفته شده که تعدادی قابل توجهی از وزرا، نمایندگان مجلس، صدا و سیما و از جمله سه نماینده از قوه قضاییه عضو آن هستند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با طرح سوال‌هایی مبنی بر اینکه چقدر ستاد مبارزه با قاچاق کالا موفق بوده و تا چه اندازه قانون عملیاتی شده است و هر نهاد چه اقداماتی باید انجام دهد، بیان داشت: در همین رابطه دولت سیزدهم حس و عزم فوق‌العاده‌ای در راستای مبارزه با فساد و حل مشکلات داخلی در همه زمینه‌ها از جمله تولید دارد و شخص رئیس‌جمهور و اعضای دولت بر این موضوع اهتمام ویژه دارند، اما این اهتمام را باید سه قوه کمک کنند که به حل مسائل منجر شود ما نمی‌خواهیم طرح موضوع و مسئله کنیم می‌خواهیم حل مساله کنیم.
اظهار تأسف رئیس دستگاه قضا از وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با خاطرنشان کردن گزارشی که ۱۲ آبان ماه در مورد انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به دست او رسیده است، ضمن اظهار تأسف از وضعیت موجود، اظهار کرد: ما همه در برابر این وضع مسئولیم؛ با وجود اینکه همه برای مبارزه با قاچاق تمرکز کرده‌ایم، اما این گزارش جای تاسف بسیار داشت، لذا تصمیم به بازدید از این سازمان در روز جمعه ۱۴ آبان گرفتم.
رئیس دستگاه قضا با اذعان به وجود برخی مشکلات در سازمان اموال تملیکی از جمله مشکلات ساختاری، بودجه‌ای، نیروی انسانی و قوانین مقررات در عین حال تاکید کرد که این مشکلات هیچکدام توجیه کننده وضعی که در انبار دیدم، نبود.
نگهداری کالاها بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در انبارهای سازمان اموال تملیکی
وی به بخشی از وضعیت موجود اشاره کرد و گفت: در انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی سوله‌های بزرگ وجود داشت و بسیاری از اموال بدون هیچ ضابطه شرعی، منطقی، عرفی، عقلی در آن‌جا نگهداری می‌شد و یکی از کسانیکه که در این بازدید گزارش وضع موجود را ارائه کرد عنوان داشت که این سوله بسیار بزرگ یکی از بهترین و شیک‌ترین انبارها است و واقعا باید گفت اگر این شیک‌ترین است وضعیت مابقی چگونه است؟ در آن انبار اموال مردم و بیت‌المال بدون طبقه‌بندی و برنامه‌ریزی در کنار هم قرار داشت و قابل تشخیص نبود. اینکه یک کالا چه مدت در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی است، چه اتفاقی باید برای آن بیفتد و چگونه می‌خواهند آن را به فروش برسانند مشخص نبود. کالاها در کنار هم قرار داشت و حتی راهی برای دسترسی به اموال وجود نداشت و برای خروج اموال به فرض شناسایی آن باید تعداد قابل توجهی کالا جابجا می‌شد.
دستور رئیس عدلیه به دادستان کل کشور برای پیگیری پرونده‌های بلاتکلیف مرتبط با کالاهای دپوشده
رییس عدلیه همچنین به دادستان کل کشور دستور داد که پرونده‌هایی که عنوان شده بلاتکلیف است احصاء و فوراً پیگیری و تعیین تکلیف شود.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: طبق اطلاعات ارائه شده از سازمان اموال تملیکی از ۵۰۰۰ پرونده اموال که تکلیفش مشخص نشده ۵۷۱ مورد آن مربوط به قوه قضاییه است و حدود دو هزار پرونده هم مربوط به سازمان تعزیرات است که هم دادگستری و هم تعزیرات عنوان می‌کنند این آمار صحیح نمی‌باشد، اما در هر صورت دستور دادم هر چه سریعتر موضوع روشن و هر تعداد پرونده وجود دارد رسیدگی فوری شود.
ضرورت فروش کالاهای توقیفی دپو شده که درمعرض فساد و استهلاک هستند
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای اضافه کرد: برخی از اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی را چون احتمال فساد آنها وجود دارد طبق قانون می‌توان قبل از تعیین تکلیف به فروش رساند که باید اقدامات لازم انجام شود. در این بازدید در مورد کالاهایی که در زمان ورود به کشور فاسد بوده و یا در کشور فاسد شده است هم صحبت به میان آمد و اظهار شد که امحای آن فقط در انبار مرکزی تهران به حدود یک میلیارد تومان بودجه نیاز دارد.
مأموریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین اژه‌ای به معاون اول قوه قضاییه برای بررسی قانون جمع‌آوری اموال تملیکی جهت اصلاح
وی همچنین به معاون اول قوه قضاییه هم مأموریت داد که با بررسی دقیق قانون مربوط به جمع‌آوری اموال تملیکی مواردی که نیاز به اصلاح و تقویت است را احصاء نماید.
استقرار تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی
اما در پی دستور رئیس دستگاه قضا، از روز ۱۸ آبان تیمی متشکل از دادسراهای مختلف استان تهران با ۲۵ قاضی در سازمان اموال تملیکی مستقر شده و به بررسی پرونده‌های قضایی که اعلام شده بود در سازمان اموال تملیکی بلاتکلیف است، پرداخته شد.
بازدید نمایندگان قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی
در همین راستا، صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه، نمایندگان قوه قضاییه از انبارهای اموال تملیکی بازدید کردند و در جریان اهم مشکلات انبارهای اموال تملیکی قرار گرفتند. در این بازدید، نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، رئیس سازمان اموال تملیکی تهران و نماینده سازمان بازرسی کل کشور حضور داشتند. در جریان بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی، نمایندگان قوه قضاییه با کالاهایی مواجه شدند که با گذشت چندین سال هنوز تعیین تکلیف نشده‌اند، از جمله کالاهایی که از سال ۹۲ در انبار دپو شده‌اند. نمایندگان قوه قضاییه در همان محل بازدید، نسبت به پیگیری علت عدم تعیین تکلیف برخی از این کالاها اقدام کردند.
پوریانی، یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، درخصوص تعداد زیادی از لاستیک قاچاق که از سال ۹۸ در انبار دپو شده و هنوز تعیین تکلیف نشده است، در تماس با مدیرکل تعزیرات تهران، علت عدم تعیین تکلیف این کالاها را جویا شد.
پوریانی اظهار داشت: طی بررسی‌هایی که از انبارهای اموال تملیکی داشته‌ایم، به این نتیجه رسیدیم که در خصوص خیلی از کالاها از سوی تعزیرات و دادگستری رأی صادر شده، اما به واسطه عدم وجود ارتباطات لازم میان سازمان اموال تملیکی و تعزیرات و دادگستری، سازمان اموال تملیکی در جریان صدور رأی قرار نمی‌گرفت. نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی در همین زمینه پیشنهاد داد در هر استانی مراجع ذی‌صلاح در جایی جمع شوند و تصمیمات لازم اتخاذ گردد.
پوریانی در عین حال بر برخورد با کوتاهی‌ها و قصورهای احتمالی صورت گرفته در عدم تعیین تکلیف کالاهای حاضر در انبارهای اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: فرقی نمی‌کند که شخص چه کسی باشد و حتی اگر قاضی هم در این زمینه کوتاهی کرده باشد، باید با آن برخورد شود.
رسولی فاضل، دیگر نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی نیز در حاشیه بازدید از چهار انبار اموال تملیکی استان تهران با تاکید بر لزوم ایجاد سامانه‌ای به منظور گسترش هم‌افزایی در میان دستگاه‌های مختلف در خصوص اموال تملیکی گفت: در ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق در تبصره سه بر این موضوع تاکید شده که عوامل ذی‌ربط باید تحت یک سامانه جامع با هم مرتبط باشند و مدیریت آن با ستاد مبارزه با قاچاق است. سازمان اموال تملیکی از سال ۹۸ این سامانه را طراحی کرده و آماده بارگذاری است، اما لازم است عوامل دیگر نیز به این سامانه متصل شوند.
نشست تخصصی سه ساعته رئیس عدلیه برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای صبح روز ۲۰ آبان در نشست تخصصی سه ساعته برای بررسی وضعیت و مشکلات فرایند مبارزه با قاچاق کالا و مسائل مربوط به اموال تملیکی که متعاقب بازدید میدانی روز چهاردهم آبان از انبار مرکزی سازمان اموال تملیکی استان تهران با حضور نمایندگان دولت، دستگاه‌های نظارتی، ضابطین، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شد، اظهار داشت: متأسفانه با وجود مبارزه جدی با قاچاق کالا و ارز در طول سالیان گذشته هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب خیلی فاصله داریم و سالیانه میلیاردها دلار قاچاق ارز و کالا صورت می‌گیرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب و در سال ۹۴ اصلاح و به روزرسانی شد، اظهار داشت: در این قانون مسائل بسیار مهمی مورد توجه قرار گرفته و برای همه دستگاه‌های نظام به نحوی وظایفی پیش‌بینی شده است. در این قانون برای سیاست‌گذاری و هدایت و هماهنگی و نظارت و پیشگیری، ستادی تعریف شده است.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارهایی در زمینه مبارزه با قاچاق و ساماندهی اموال تملیکی انجام شده و قوه قضاییه حتی شعبات ویژه‌ای برای رسیدگی سریع به مسئله قاچاق تشکیل داده، اما در عین حال خاطر نشان کرد که این کارها حتما ناقص بوده و کافی نبوده است.
سؤالات مهم رئیس دستگاه قضا پیرامون اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
رئیس قوه قضاییه گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، بر اساس ماده «ف» قانون مبارزه با قاچاق وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت و اجرا و هماهنگی کارها را دارد که باید معلوم شود تاکنون چند جلسه برگزار کرده و آیا همه اعضا در جلسات شرکت کرده‌اند و اگر مسئولان مربوطه در جلسه شرکت نکردند گزارش کرده یا نه؟ مصوبات این ستاد برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست و باید این مسئله نیز بررسی شود که آیا مصوبات به موقع ابلاغ شده و چه میزان توسط دستگاه‌ها اجرایی شده و آیا ستاد و روند اجرای آنها نظارت داشته و مصوبات را پیگیری کرده است یا نه؟
به گفته رئیس دستگاه قضا دولت طبق ماده ۵ قانون و تبصره‌های آن وظایفی داشته و در ماده ۶ قانون نیز برای وزارت صمت وظایفی در نظر گرفته شده و در ماده ۷ نیز برای بانک مرکزی تکالیفی تعیین شده و رئیس قوه قضاییه و دیگر بخش‌های این قوه و سازمان تعزیرات نیز طبق ماده ۱۱ وظایفی را بر عهده دارند و در ماده ۱۷ نیز وزارت خارجه موظف به انجام برخی کارها است، اما وقتی مسئله را بررسی کردم مطمئن شدم همه این وظایف به درستی انجام نشده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به بازدید خود از انبار مرکزی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی توضیح داد که دو روز قبل از بازدید گزارش تأسف‌باری درباره وضعیت اموال تملیکی دریافت کرده که با مطالعه آن احساس کرده واقعا قانون از هیچ جهت در این خصوص اجرا نشده است و بر اساس یک احساس تکلیف پیگیری موضوع را آغاز کرد.
رئیس عدلیه: موضوع ساماندهی وضعیت اموال تملیکی را شخصاً پیگیری می‌کنم
وی با بیان اینکه در شرایط خطیر همه ما وظیفه داریم که با بهترین روش جلوی قاچاق را بگیریم و یکی از وظایف مهم در این قضیه آن است که وضعیت کالاهای قاچاق در انبارهای سازمان اموال تملیکی تعیین تکلیف شود، تأکید کرد: قوه قضاییه بر حسب وظیفه ذاتی که دارد و در اجرای دستورات رهبر معظم انقلاب این موضوع را تا انتها و رسیدن به نتیجه به طور جدی دنبال می‌کند. یکی از اشکالات این است که برخی مواقع موضوعی مطرح و بعد از برگزاری یک یا چند جلسه فراموش می‌شود، اما درباره این مسئله اگر هر کدام از دستگاه‌ها هم آن را دنبال نکنند، شخصاً موضوع را پیگیری می‌کنم و رها نمی‌کنم.
ضرورت برنامه‌ریزی برای نگهداری مناسب اموال توقیف شده
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: باید شرایطی فراهم کنیم که اموال کشف و ضبط شده تا زمان صدور حکم قطعی به نفع خزانه دولت در وضعیت مناسب نگهداری شود و برای بعد از آن هم باید برنامه‌ریزی کنیم و همچنین باید نحوه نگهداری اموال توقیف شده که قرار است به مردم برگردد نیز برنامه داشته باشیم تا به این اموال آسیب نرسد.
وضعیت نامناسب انبارهای سازمان اموال تملیکی چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم و بیت‌المال مسئول هستیم، وضعیت انبارهای سازمان اموال تملیکی را چه از نظر نگهداری کالا و چه از نظر ایمنی نامناسب توصیف کرد و لزوم اصلاح این شیوه انبارداری را متذکر شد.
دستورات رئیس دستگاه قضا برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن
در این نشست رئیس دستگاه قضا دستورات ویژه‌ای برای ساماندهی وضعیت انبارهای اموال تملیکی و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای آن و همچنین اجرای همه بندهای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در سال ۱۳۷۰ و تصویب قانون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ اظهار کرد: با این شرایط چطور می‌توان گفت سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در هنگام تصویب این قانون هیچگونه آمادگی لازم برای پذیرش مسئولیت جمع آوری و فروش اموال تملیکی نداشته است؟
رئیس قوه قضاییه افزود: در شرایطی که از یک سو سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اعلام کرده سازمان تعزیرات برای ۲ هزار پرونده و دادگستری برای ۵۷۱ پرونده اموال تملیکی حکم صادر نکرده و از سوی دیگر تعزیرات حکومتی و دادگستری گفته‌اند که این آمار را قبول ندارند، باید اشکال کار را پیدا کرد.
آمارهای غیردقیق؛ یکی از مشکلات عمده در فرآیند دپو کالاهای توقیفی
رئیس عدلیه یکی از مشکلات عمده که در روال و فرآیند کارها وجود دارد را آمارهای غیردقیق عنوان کرد و گفت: به عنوان مثال وقتی پرسیده می‌شود که چرا اطلاعات درج شده بر روی این کالای دپو شده با مشخصات واقعی آن کالا مطابقت ندارد، این پاسخ شنیده می‌شود که کاشف یا ضابط از همان ابتدا کالا را به این ترتیب و با این کدها به ما تحویل داده است و در مقابل کاشف هم اظهارات دیگری دارد.
رئیس عدلیه افزود: بلافاصله بعد از بازدید روز چهاردهم آبان ما از یکی از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران، معاون اول رئیس جمهور مسئول این حوزه در دولت شد و وزیر اقتصاد هم به میدان آمد.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه قضاییه در موضوع عدم تعیین تکلیف کالاهای دپو شده سازمان اموال تملیکی، بررسی‌ها و پیگیری‌ها برای رفع مشکلات موجود را از خود شروع کرده است، گفت: ما به این نکته اذعان داریم که به دلایل مختلف مثل کمبود نیرو و قاضی یا عملکرد غیردقیق ضابط، به بخشی از پرونده‌های این کالاها رسیدگی نشده و بازرسی کل کشور هم به تمامی وظایف سپرده شده در این زمینه عمل نکرده است.
نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به نقص برخی قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون آمده که برخی کالاهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی حتما باید صادرات شوند و اجازه فروش آنها در داخل کشور داده نشده است؛ این نکته هم آمده که حتما از فرد صادرکننده کالا تضمین لازم از دو تا چهار برابر ارزش کالا گرفته شود. حال سوال اینجاست که اصلا امکان صادرات کالاهایی که در شرایط بد نگهداری شده و زیر باران زنگ زده‌اند وجود دارد و آیا در چنین شرایطی کسی حاضر می‌شود تضمین دو تا چهار برابری بدهد و آن را صادر کند؟
مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکلات مربوط به صادرات کالاهای قاچاق ضبط و کشف شده گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اگر معتقد است قانون در این زمینه دچار نقص است، باید یک بار هم که شده در صدد اصلاح آن بربیاید و اعلام کند که این قانون قابل اجرا نیست.
ضرورت برگزاری مستمر جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق برای تصمیم‌گیری درباره چند موضوع اولویت‌دار
وی در ادامه به ارائه دستورات و پیشنهاداتی جهت ساماندهی انبارهای اموال تملیکی و تعیین تکلیف کالاهای آن پرداخت و در نخستین پیشنهاد از رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خواست که در اجرای قانون مبارزه با قاچاق جلسات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق را به منظور پیگیری و تصمیم‌گیری درباره چند موضوع اولویت‌دار و فوری را تشکیل دهد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای یکی از این مسائل را تصمیم‌گیری درباره اموالی دانست که برای آنها حکم صادر شده و طبق قانون باید صادر شوند اما غیر قابل صادرات هستند. رئیس دستگاه قضا موضوع دیگر را تصمیم‌گیری ستاد مربوطه درباره اموالی همچون ماشین‌های لوکس دانست که قابل ترخیص یا فروش در داخل نیستند و امکان صادرات آنها نیز وجود ندارد.
امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر با کمترین هزینه
وی درباره امحای کالاهای قاچاق و ممنوعه و کالاهای فسادپذیر، گفت: کالاهایی که قاچاق و ممنوع هستند و یا فاسد شده‌اند و یا آنکه قبل از ورود حتی فاسد بوده‌اند باید امحا شوند، اما باید بررسی شود که اینها در کجا، با چه شرایطی و با چه روش کم‌هزینه‌ای باید امحا شوند.
ضرورت روشن شدن نحوه کار ضابطان و کاشفان کالای قاچاق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به مشکلات کاشفان و ضابطان هم اشاره کرد و گفت که برخی مشکلات مربوط به حوزه اجراست و نیاز به اصلاح قانون هم ندارد لذا از ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق می‌خواهیم که با رفع این مشکلات و ایرادات نحوه کار ضابطان و کاشفان را روشن و مشخص کنند.
آمادگی دستگاه قضا برای استقرار سه حاکم شرع در انبارهای بندری
وی یکی دیگر از موضوعات را طولانی شدن زمان تصمیم‌گیری درباره کالاها از سوی تعزیرات و دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق بررسی کند که اگر نیاز است شعبه‌ای با قاضی سیار تعیین کنیم تا سریعتر درباره کالاهای دپو شده تصمیم‌گیری کند. اگر قانون اجازه دهد و منع قانونی نداشته باشیم این آمادگی وجود دارد که اگر اکنون یک حاکم شرع درباره تعیین تکلیف کالاها رأی می‌دهد حداقل در مناطق حساس مانند انبارهای بندری دو یا سه حاکم شرع در انبارها مستقر کنیم.
اقدامات دستگاه قضا برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌های کالاهای قاچاق و دپوشده
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: ما این آمادگی را هم داریم که برای تسریع در تعیین تکلیف پرونده‌ها در حد توان بودجه و امکانات بیشتری اختصاص دهیم و از قضات، بازنشسته و همکاران خودمان در خارج از وقت اداری هم در این زمینه کمک بگیریم تا کارها بر زمین نماند.
وی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی هم خواست که با کمک ستاد مبارزه با قاچاق کالا مشکلات حقوقی و قضایی را تحلیل و ارزیابی کنند و راهکارهای جلوگیری از تکرار آنها را ارائه دهند.
نامناسب بودن نحوه انتقال کالاهای قاچاق
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به موضوع انتقال کالاهای قاچاق نیز اشاره کرد و با نامناسب توصیف کردن نحوه انتقال این کالاها از مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق و همچنین نمایندگان قوه قضائیه در سازمان تملیکی خواست که راه‌های بهبود این روند را بررسی کنند.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: انتقال کالاها از انبارهای صاحب کالا یا گمرکات وضعیت خوبی ندارد و برخی کالاها و اقلام مفقود می‌شوند و برخی آسیب می‌بیند و برخی نیز به کالای دیگر تبدیل می‌شود که این شرایط غیرقابل قبول است و باید سامان یابد.
رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور را نیز مأمور کرد تا با بررسی دقیق وظایف قانونی همه دستگاه‌ها، دستگاه‌هایی که مرتکب ترک فعل شده و به وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند را شناسایی کند و این کار را از قوه قضاییه آغاز کند. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در همین رابطه افزود: اگر دستگاهی در انجام وظایف خود کوتاهی یا قصور داشته باید به او اعلام و تذکر داده شده و توضیح خواسته شود و در صورت لزوم دستگاه خاطی را به دولت و قوه قضاییه معرفی کنید و رونوشتی از آن را به من بدهید تا پیگیری نمایم.
علت‌یابی اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی
رئیس دستگاه قضا به موضوع اختلافات آماری مراجع قضایی و سازمان اموال تملیکی نیز اشاره کرد و از نمایندگان دستگاه قضا در این سازمان خواست که با علت‌یابی این مسئله و بررسی پرونده‌ها اشکالات و اختلافات را برطرف کند.
ضرورت تعیین تکلیف سریع کالاهای توقیف شده سریع‌الفساد
وی درباره کالاهای فسادپذیر هم به مسئولان سازمان اموال تملیکی تذکر داد: کالاهای سریع‌الفساد را بلافاصله طبق مجوزهای قانونی تعیین تکلیف کنند و درباره مواردی که بعداً مشخص می‌شوند تاریخ انقضاء دارند و در حال تخریب هستند موضوع را فوراً به نمایندگان قوه قضاییه و تعزیرات اطلاعات دهند تا درباره آنها تصمیم‌گیری شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطر نشان کرد: برخی کالاها و اجناس مثل خودروها یا موتورسیکلت‌ها فاسدشدنی نیستند اما به مرور زمان به دلیل نگهداری طولانی مدت در فضای نامناسب آسیب می‌بینند که سازمان اموال تملیکی باید تا صدور حکم قطعی و تعیین تکلیف آنها شرایط مناسبی برای نگهداری این کالاها ایجاد نماید.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی تا زمان حل شدن مشکلات ساختاری و اعتباری می‌تواند با یک برنامه‌ریزی درست به وضعیت کالاها نظم دهد.
عدم توجه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به هشدارهای سازمان بازرسی
«ذبیح الله خداییان» رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز در این جلسه با اشاره به هشدارهای متعدد این سازمان به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی درباره وضعیت انبارها از عدم توجه به تذکرات ارائه شده که موجب شکل‌گیری وضعیت نامطلوب این انبارها شد انتقاد کرد.
وی در ادامه به ارائه برخی پیشنهادات برای اصلاح وضع موجود پرداخت که فوریت راه‌اندازی سامانه‌ها، بررسی و علت‌یابی دقیق چرایی دپوی کالاها و بلاتکلیفی آنها، ایجاد دادگاه ویژه و افزایش تعداد حاکمان شرع در انبارهای سازمان اموال تملیکی برای تسریع در تصمیم‌گیری از جمله آنها بود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از لزوم تعیین ضرب‌الاجل برای تعیین تکلیف پرونده‌هایی شد که هنوز برای آنها حکم صادر نشده و یا حکم صادر یا اجرا نشده و یا با وجود اجرایی شدن حکم هنوز کالاها در انبارها دپو هستند.
ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریت در دولت‌های گذشته بوده است
«عمرانی» معاون قضایی دادستان کل کشور، سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی را بر اساس عملکرد ۳۰ ساله‌اش سازمانی منفعل دانست و افزود: ریشه مشکلات سازمان اموال تملیکی سوءمدیریت در دولت‌های گذشته بوده است و مشکلات ساختاری در مراحل بعدی قرار دارد.
عمرانی همچنین با اشاره به برخی گفته‌ها مبنی بر بلاتکلیفی حجم قابل توجهی از پرونده‌ها به دلیل عدم صدور حکم قضایی اظهار داشت: تحقیقاً عرض می‌کنم اگر کسی با دلایل محکمه پسند ثابت کرد قوه قضاییه در انجام وظایف خود کوتاهی کرده و اموال موجود در انبارها به این دلیل بلاتکلیف مانده بنده آماده پاسخگویی و مواخذه هستم.
در اجرای قانون ضعف داریم
فراهم شدن امکان صدور رأی قضایی پیرامون کالاهای توقیفی در کمتر از ۴۸ ساعت
«پوریانی» یکی از نمایندگان قوه قضاییه در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی نیز در این نشست گفت که با استفاده از سیستم‌های هوشمند امکان آن فراهم شده که حاکم شرع در سازمان اموال تملیکی در کمتر از ۴۸ ساعت با موبایل بتواند رأی بدهد به شرط آنکه سایر بخش‌ها ضوابط قانونی را رعایت کرده باشند و اینگونه نباشد که الان یک کالای متروکه بعد از ۱۲ سال هنوز اعلام متروکی نشده است.
وجوداختلاف در آمار اعلامی سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی
«علی القاصی مهر» دادستان تهران نیز در این نشست با ارائه گزارشی از نتایج بازدید و بررسی های میدانی تیم‌های قضایی از انبارهای سازمان اموال تملیکی گفت: تیم قضایی ما در قالب ۴ تن از معاونین دادستانی و ۲۵ نفر از قضات از روز شنبه پانزدهم آبان اقدام به استخراج و بررسی ۵۷۰ فقره پرونده کالاهای توقیفی کرد که گفته شد مربوط به دستگاه قضایی است.
وی افزود: نتیجه این بررسی‌ها که تا شب گذشته ادامه داشت حاکی از آن است که شرایط نگهداری کالاها در انبارها بسیار نامناسب و بی نظم است و حسب استعلام کتبی از مراجع قضایی مشخص شد بین آمار اعلامی سازمان اموال تملیکی و مراجع قضایی، اختلاف وجود دارد.
القاصی‌مهر افزود: در لیست ارسالی از سوی سازمان اموال تملیکی عنوان شده که ۲۰۰ فقره پرونده مربوط به نام دادسرای شهرری وجود دارد که بررسی‌ها نشان داد فقط ۴ مورد در این دادسرا ثبت شده است و در دادسرای جرایم پزشکی هم گفته شد ۱۷۰ فقره وجود دارد در حالیکه ۱۰۰ فقره ثبت شده است و در دادسرای امور اقتصادی هم ۵۵ سابقه اعلام شد در حالیکه ۱۰ فقره بیشتر ثبت نشده بود.
دادستان تهران گفت: پیگیری‌های مکرر ما از مدیران سازمان اموال تملیکی و بایگانی این سازمان نشان داد که از این ۵۷۰ فقره پرونده تنها ۴۴۲ فقره پرونده شناسایی شد و از ۱۲۸ فقره باقیمانده سابقه‌ای به دست نیامد که استدلالشان این بود که این پرونده‌ها تعیین تکلیف شده است.
القاصی مهر ادامه داد: تعدادی از پرونده‌هایی که بررسی کردیم فاقد هرگونه سابقه بوده و صرفا با گزارش دستگاه کاشف ثبت سابقه شده‌اند و در مراجع قضایی هیچ پرونده‌ای ندارند، ولی به نام مرجع قضایی ثبت شده‌اند و تعداد حدود ۱۲۰ فقره هم مستقیما به نام تعزیرات حکومتی شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران بود که دستورات لازم برای تعیین تکلیف آنهاتوسط تعزیرات صادر شد.
کوتاهی سازمان اموال تملیکی در در تعیین تکلیف کالاهایی که آرای قضایی آنها صادر شده است
وی در خصوص ۲۵۰ فقره پرونده مرتبط با مراجع قضایی شهر تهران و استان تهران گفت: برخی از این پرونده‌ها مربوط به سال ۹۰ و قبل آن بودند که دستورات قضایی برای تعیین تکلیف آنها صادر شده بود و باید خود سازمان اموال تملیکی برای آنها تعیین تکلیف می‌کرد و در واقع سازمان در این خصوص اقدام نکرده است.
دادستان تهران این نکته را نیز متذکر شد که درباره موارد اعلام شده، پرونده خاصی که از جانب مراجع قضایی بلاتکلیف و معطل مانده باشد وجود ندارد، اما در عین حال تیم قضایی منتخب همچنان در سازمان اموال تملیکی مستقر است و این مسائل در حال بررسی است.
وی با اشاره به نقش سامانه‌ها در بهبود عملکرد دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: پرونده‌ای برای ترک‌فعل‌ها و کوتاهی دستگاه‌ها در انجام وظایف خود برای راه‌اندازی سامانه‌ها در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده که پس از تفهیم اتهام قرار لازم صادر شده و در دست رسیدگی است.