به گزارش مشرق، در پی دستور رئیس محترم قوه قضاییه به رئیس سازمان بازرسی و رئیس کل دادگستری استان تهران، نشست تخصصی مشترک با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس جهت احصاء و جمع‌بندی موضوعات و مسائل حوزه مبارزه با قاچاق در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در بخشی از این نشست با تشریح اقدامات صورت گرفته از سوی این مرجع قضایی برای پیگیری سامانه‌های موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از تعقیب مدیران مستنکف با عنوان ترک فعل در اواخر سال ۹۹ خبر داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به صدور حکم بدوی در این پرونده، گفت: این پرونده که بر مبنای گزارش سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر عدم اجرای پیشنهادات این سازمان و همچنین تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از گمرک تشکیل شد، در حال حاضر در دادگاه تجدیدنظراستان تهران مطرح می باشد و در حال رسیدگی است.
وی خاطرنشان کرد: در این پرونده، تکالیف گمرک در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آیین نامه مربوطه در چهار محور سامانه جامع تجارت، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق و سامانه پنجره واحد مورد رسیدگی قرار گرفت.
القاصی عنوان کرد: بر اساس حکم بدوی، متهمان به تکلیف قانونی مربوط به وظیفه خود آشنا بوده و علیرغم تذکر مراجع نظارتی و هماهنگی، به این تکالیف بی توجه بوده‌اند که پس از صدور حکم قطعی، در مورد حکم مربوطه اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.
