به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه ایران ضمن مرور بدعهدی‌های طرف غربی پس از اجرای برجام می‌نویسد: ایران از همان ابتدا که مذاکرات هسته‌ای به توافق موقت ژنو رسید، با بدعهدی و نقض توافق از سوی طرف آمریکایی و اروپایی مواجه شد. در توافق ژنو یکی از تعهدات طرف غربی آزادسازی ماهانه ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ایران در خارج از کشور بود که این امر با بهانه‌های مختلف بسختی امکانپذیر شد. تا مدت‌های زیادی منابع آزاد شده در حساب‌های ایران در کشورهای خاصی بلوکه باقی مانده بود چرا که آمریکا مجوز خدمات لازم برای جابه‌جایی و استفاده آنها را صادر نمی‌کرد.
مسیر نقض عهد در توافق برجام نیز با شدت بیشتر ادامه پیدا کرد. آمریکا علی‌رغم تعهد به توقف تحریم‌های کنگره علیه ایران که در متن توافق هسته‌ای به صراحت قید شده، به بهانه پاورقی‌های ۱۴ و ۱۶ از توقف کامل آنها خودداری کرد و با ارائه دستورالعمل بسیار سختگیرانه وزارت خزانه‌داری، عملاً ریسک همکاری بانکی با ایران را در سطح بالا حفظ کرد و در نتیجه بانک‌های بزرگ از ایران دوری کردند.
همچنین قانون تحریم ایران (آیسا ۱۹۹۶) در سال ۲۰۱۶ پایان پیدا کرد. آمریکا طبق برجام و نیز صحبت‌هایی که در زمان مذاکرات انجام داده بود، نباید این قانون را مجدداً تصویب می‌کرد. اما کنگره آمریکا برای جلوگیری از تضعیف ساختار تحریم‌های ثانویه این قانون را مجدداً برای ۱۰ سال تصویب کردند و اوباما علی‌رغم تعهد به مقابله با این حرکت، این مصوبه را وتو نکرد.
دولت اوباما علاوه بر تصویب مجدد قانون آیسا، تصویب قانون درباره معافیت ویزا، مصادره دارایی‌های بانک مرکزی و افزایش افراد و نهادهای ایرانی تحت تحریم را نیز در کارنامه نقض عهد خود دارد. ترامپ نیز که پس از اوباما به کرسی قدرت در آمریکا رسید، مسیر نقض عهد را با شدت بیشتری دنبال کرد.
در نهایت نیز ترامپ در اردیبهشت ۹۷ از برجام خارج شد. خروج آمریکا از برجام ضربه‌ای اساسی به توافق هسته‌ای بود که در ادامه ضربات قبلی وارد شد. این اتفاق اندک اعتبار باقی‌مانده برای توافق در فضای اقتصادی بین‌الملل را از بین برد و بهره‌مندی اقتصادی ایران از توافق هسته‌ای را به صفر رساند.
بر اساس این تجربه، خواست ایران برای دریافت تضمینی که بتواند مانع تکرار تجربه فوق شود، کاملاً منطقی است. هیچ کشوری حاضر نخواهد شد که در توافقی مشارکت کند و تعهداتی را اجرا کند که بر اساس تجربه‌اش می‌داند طرف مقابل حاضر به انجام تعهداتش نیست. از نظر اقتصادی نیز برای آنکه ریسک همکاری اقتصادی با ایران کاهش یابد، وجود تضمین روشن و بدون ابهام بسیار کلیدی است.
مسئله بعدی که پاسخ به آن بسیار اهمیت دارد، چگونگی اعتباربخشی
به یک تضمین است. عمده پیشنهادها از جنس حقوقی و کاغذی است. شاید بتوان گفت که مهم‌ترین آنها تبدیل شدن توافق هسته‌ای به یک معاهده (Treaty) در کنگره آمریکا است. هرچند که آمریکا از ارائه هرگونه تضمین تاکنون خودداری کرده و حتی طبق اخبار منتشر شده از ارائه تضمین برای عدم خروج در دوره بایدن نیز خودداری کرده‌اند. اما نکته کلیدی که باید به آن توجه کرد این است که هرنوع تضمین حقوقی به تنهایی نمی‌تواند اعتبار کافی را برای ایران ایجاد کند.
تضمین باید بتواند مانع رفتار ناهنجار آمریکا و اروپا از طریق ایجاد هزینه برای آنها شود.
برای همین لازم است مکانیزمی شامل اقدامات عینی و روی زمین به عنوان پشتوانه تضمین کاغذی در نظر گرفته شوند. در توافق‌های بین‌المللی اصلی‌ترین ضمانت اجرا، «اقدام متقابل» است. یعنی اگر هر یک از طرف‌های توافق به تعهدات خود عمل نکرد، طرف مقابل نیز از اجرای تعهدات خود سر باز می‌زند. حفظ توازن در اجرای تعهدات یک امر مهم برای حفظ توافق و پایدار کردن آن است.
درخواست ایران برای دریافت تضمینی معتبر و بدون ابهام جهت کاهش ریسک همکاری اقتصادی با ایران بسیار منطقی و ضروری است و نمی‌توان از آن چشم‌پوشی کرد.