به گزارش مشرق، همچنان که پیش بینی می شد، در نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای اروپا، ترکیه با یک چالش و تهدید جدی روبرو شد.

در نشست سه روزه وزرای امور خارجه عضو شورای اروپا، تداوم غیرقانونی حبس کارآفرین مشهور ترکیه عثمان کاوالا مورد توجه قرار گرفت و به حکم دادگاه حقوق بشر اروپا، روند مقدماتی نقض عضویت ترکیه در شورای اروپا آغاز شد.

بیشتر بخوانید

نومیدی مخالفین از جراحی اقتصاد ترکیه

حقوقدانان قدیمی ترکیه همچون رضا تورمن که روزگاری قاضی ارشد اروپا بوده، چندین بار اعلام کردند که اختلاف بر سر تبعیت یا عدم تبعیت از احکام حقوق بشر اروپا (ECHR) کار دست ترکیه می دهد. اما قوه قضائیه ترکیه و دولت اردوغان خود را ملزم به پیروی از این دادگاه نمی داند. با توجه به این که دولت ترکیه، تاکنون هشدارهای سران اتحادیه اروپا در مورد لزوم عمل کردن به احکام دادگاه حقوق بشر را جدی نگرفته، حالا شورای اروپا، ترکیه را تحت فشار گذاشته است.

لازم به یادآوری است که دادگاه حقوق بشر اروپا، پیش از این اعلام کرده بود که اگر عثمان کاوالا تا زمان برگزاری نشست بین سی نوامبر تا دوم دسامبر آزاد نشود، نامه ای به شورای اروپا فرستاده می شود تا بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون حقوق بشر اروپا، روند حقوقی نقض عضویت ترکیه آغاز شود. در نتیجه باید این واقعیت را پذیرفت که حالا، جایگاه ترکیه در اتحادیه اروپا سست تر و ضعیف تر شده و احتمال اعمال تحریم های جدید علیه ترکیه، یا حتی انحلال عضویت این کشور در شورای اروپا وجود دارد.

ترکیه چه گفت؟

وزارت امور خارجه ترکیه بیانیه ای در پاسخ به نشست وزرای امور خارجه کشورهای عضو شورای اروپا صادر کرده و چنین نوشت:«با توجه به اصل احترام به روند جاری قضایی در کشورمان، از شورای اروپا دعوت می کنیم از ادامه این روند که به مثابه مداخله در دستگاه قضایی مستقل ماست، خودداری کند. همه، به ویژه کمیته وزرای شورای اروپا، باید به روند قضایی انجام شده توسط دادگاه های مستقل و بی طرف احترام بگذارند و به آن اعتماد کنند. کشور ما به عنوان یکی از اعضای موسس شورای اروپا به وظایف خود برخاسته از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آگاه است.»

پرونده های دیگری هم در راهند

دادگاه حقوقی بشر اروپا، علاوه بر صدور چند حکم مبنی بر ضرورت آزاد شدن عثمان کاوالا، در مورد صلاح الدین دمیرتاش رهبر سابق حزب دموکراتیک خلق ها (ه.د.پ) نیز چنین حکمی داده است.

قوه قضائیه ترکیه، عثمان کاوالا را جاسوس، مخل امنیت ملی و مجرم امنیت قلمداد می کند و در مورد دمیرتاش نیز، معتقد است که او یک تروریست خطرناک است که مردم را به اعتراضات خیابانی فرا خوانده و زمینه کشته شدن ۲۳ شهروند را فراهم آورده است. اما دادگاه حقوق بشر اروپا، صراحتاً اعلام کرده که در پرونده این دو نفر، عنصر مجرمانه ندیده و آنان باید هر چه زودتر آزاد شوند.

قضات ارشد دادگاه حقوق بشر اروپا به اتفاق آرا اعلام کرده اند که احکام دادگاه های ترکیه برای دو شخص مزبور، ماهیت سیاسی داشته و فاقد هرگونه رویکرد حقوقی هستند. اما علاوه بر این دو پرونده، بررسی چند مورد دیگر از زندانی شدن نویسندگان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و اقتصادی و نهادهای مدنی، مجموعاً له متهمین و علیه محاکم ترکیه حکم صادر شده و از منظر کلی سران اتحادیه اروپا، دستگاه قضای ترکیه، فاقد استقلال و تابع اوامر دولت است.

آیا عضویت در اتحادیه اروپا برای ترکیه بی اهمیت است؟

در چند سال گذشته، یک موج سیاسی – اجتماعی در ترکیه به راه افتاده که از دولت اردوغان می خواهد، هر چه زودتر و سریع تر، از اروپا، آمریکا و ناتو فاصله گرفته و خود را به روسیه و چین نزدیک تر کند.  

گروه هایی از ملی گرایان راست افراطی، حزب کمونیستی وطن به رهبری دوغو پرینچک و سرشاخه های ارتباطی آن با نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و برخی چهره های سیاسی چپ گرا، معتقدند که هیچ نفع و آینده ای در رفاقت و ارتباط امروز و فردای ترکیه و غرب وجود ندارد و باید با نهایت سرعت، به سوی روسیه و چین شتافت.

اما فعالان اقتصادی و نهادهای مرتبط با حوزه های صادرات، صنایع و تجارت، بر این باورند که بیش از یکصد میلیارد دلار از کالاهای صادراتی ترکیه به بازارهای اروپایی فرستاده می شود و این کشور از منظر منافع اقتصادی و ظرفیت های ژئوپولیتیکی، شانسی برای جدایی از اروپا ندارد.

ترکیه و اروپا، گستره وسیع منافع

به نظر می رسد که حضور بیش از ۴ میلیون آواره و پناهجو در ترکیه، کارت سیاسی مهمی در دست دولت اردوغان است تا با استفاده از آن، گهگاه از اتحادیه اروپا، امتیاز بگیرد. اما واقعیت این است که مقامات اتحادیه اروپا، این پرونده را به شکلی مدیریت کرده اند که امتیاز دادن به ترکیه به خاطر مدیریت پناهجویان، به معنی هموارسازی راه تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه نباشد.

به عبارتی روشن، مساله آوارگان و کمک مالی اتحادیه به ترکیه برای مهار مهاجر و پناهجو، به این معنی نیست که اروپا از اصول و مبانی خود در مورد محوریت و حاکمیت حقوق و قانون، چشم پوشی کند.

دیروز در حاشیه نشست شورای وزرای امور خارجه کشورهای عضو سازمان امنیت و همکاری اروپا، مولود چاووش‌اوغلو وزیر خارجه ترکیه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا دیدار کرد. او در مورد این دیدار نوشت:«با جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در استکهلم ملاقات کردیم، درباره موضوعات سیاست خارجی در دستور کارمان مانند افغانستان، لیبی، اوکراین و قبرس بحث کردیم.»

جوزپ بورل نیز در توییت خود به این اشاره کرده که در گفتگوهای خود با چاووش اوغلو، مسائلی همچون اوکراین و بلاروس را در اولویت قرار داده و در عین حال، از ترکیه خواسته در مسیر کاهش تنش در شرق مدیترانه، قدم بردارد.

بررسی اجمالی تابلوی کنونی روابط ترکیه و اتحادیه اروپا، نشان دهنده این است که دامنه گسترده ای از اختلافات متنوع و متفاوت بین ترکیه و اتحادیه اروپا وجود دارد.

علاوه بر اختلافات جدی در حوزه های سیاسی و امنیتی و به ویژه ماجراهای مرتبط با قبرس و شرق مدیترانه، اختلاف بر سر معیارهای قانونی و حقوق بشری نیز بالا گرفته و در چنین شرایطی، نه تنها تکمیل عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، بسیار بعید و دور از ذهن به نظر می رسد، بلکه احتمال اخراج ترکیه از شورای اروپا نیز، سناریوی شگرف و تعجب آوری نخواهد بود.