به گزارش سرویس بورس مشرق، خواسته سهامداران از رئیس قوه قضائیه این است که دایره این رسیدگی را به این یک سال و نیم گذشته محدود نکنند و به ماجرای آکنتور که در زمان مسئولیت فطانت در سازمان بورس اتفاق افتاده هم رسیدگی شود.
این روزها حال و روز بورس اصلا خوب نیست و بدون تعارف این وضعیت اسفناک هم اکنون یک سال و نیم است که سهامداران خرد را گرفتار خود کرده است. سهامداران خرد از این گله‌مند هستند که هیچ پشتیبانی در مقابل بی عدالتی‌ها و رقابت کاملا ناسالم در زمین بورس ندارند و در این وضعیت تمام دار و ندار خود را به دعوت مسئولین به این بازار آوردند و باختند.
البته در سال گذشته و همزمان با نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری، اوضاع کمی بهتر بود و هر از چندگاهی برخی از نمایندگان مجلس ندای هل من ناصر ینصرنی سهامداران خرد لبیک گفته می‌شد، اما این روزها دیگر سهامداران خرد به حال خود رها شده بودند و کسی به داد آن‌ها نمی‌رسید و به اعتراضات آن‌ها پاسخ نمی‌داد تا اینکه رئیس قوه قضائیه امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰ سرانجام به پشتیبانی از سهامداران خرد، دستور رسیدگی به وضعیت بورس را صادر کرد.
موضوع بورس پیگیری و تعقیب شود | تخلفی باشد قابل بخشش و اغماض نیست
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه دیروز طی صحبت‌هایی با بیان اینکه تخلف در بورس به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست، گفت: در موضوع بورس باید هم افزایی و همکاری همه جانبه انجام شود و به صرف گزارش گرفتن، اکتفا نشود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت رسیدگی به وضعیت بورس گفت: مسأله بورس از سوی سازمان بازرسی کل کشور و دادستان کل کشور در گذشته دنبال شده است، اما به نظر من کفایت نمی‌کند و عقیده دارم بسیاری از موضوعات را اگر یک‌بار دنبال و سپس رها شوند، ما به نتیجه مطلوب خود نخواهیم رسید.
وی اظهار داشت: دستور مکتوب این موضوع به رییس سازمان بازرسی کل کشور هم ابلاغ شد. گزارش های قبلی خود را به روز کرده و این موضوع را دنبال، پیگیری و تعقیب کنید تا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته است، به هیچ وجه قابل بخشش و اغماض نیست.
رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: تعداد کثیری از مردم ما اعتماد و پول خود را وارد بورس کردند و حالا متضرر شده اند. بخشی از این ضررها در بورس طبیعی است، زیرا باید آموزش می‌دیدند و توجه و رعایت می‌کردند، اما به هر صورت بسیاری از افراد تقریبا هستی خود را وارد بورس کردند و با مشکل جدی مواجه شدند.
وی افزود: بازرسی کل کشور به گزارش‌های قبل اکتفا نکنند و این موضوع را به صورت جدی دنبال و پیگیری کنید و اگر تخلف و جرمی رخ داده بود، آن را به دادگستری و مسئولین ذی ربط گزارش کنید.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: دادستان کل کشور هم این موضوع را رها نکنند و در شوراهای عالی بورس و سایر جلسات مجدد آن را پیگیری کنند. فرضا اگر مشخص شد، هیچ اشکالی هم وجود نداشت، باز هم برای مردم شفاف روشن شود، در حال حاضر برای مردم این ذهنیت وجود دارد که تخلفاتی صورت گرفته است.
وی افزود: اگر پس از بررسی مشخص شد هیچ چیز خلافی وجود ندارد، مسئولین ذی ربط برای مردم شفاف آن را توضیح دهند. در نتیجه در این موضوع به صرف گزارش اکتفا نکنید، پیگیری و به مسئولین ذی ربط مکتوب اعلام کنید، به بنده هم اعلام کنید تا دنبال کنم و به نتیجه برسیم.
یک مشت نمونه خروار، چرا متخلفین آکنتور سلب مسئولیت نشدند؟
اینکه رئیس محترم قوه قضائیه دستور رسیدگی به وضعیت بورس و بررسی آن را صادر کردند جای بسی دلگرمی است، اما پرسش جدی این است که اگر با تخلفات گذشته و مسببین آن برخورد جدی می‌شد، آیا امروز کسی جرات می‌کرد حق مردم دعوت شده به بورس را بخورد؟
آقای اژه‌ای ما یک مشت از این خروار تخلفات را به شما نشان می‌دهیم که مسببین آن هم اکنون نه تنها بازخواست نشدند بلکه ارتقای درجه هم یافتند!
ماجرا به حدود شش سال پیش و شرکت کنتورسازی ایران با نماد آکنتور بازمی‌گردد! شرکتی که از سال ۱۳۸۷ در راستای خصوصی‌سازی در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت و همین موضوع آغاز مشکلات این نماد بود.
اواخر آبان ماه ۹۴ بود که روند صعودی آکنتور آغاز شد؛ شرکتی که از همان ابتدای حضور در بورس بیش از اینکه به دنبال تقویت فعالیت‌های تولیدی خود باشد، در پی افزایش قیمت نماد خود بود، به طوری که در مدت کوتاهی در سال ۹۲ قیمت هر سهم این نماد از ۲۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت و همین باعث شد تا حقوقی‌های این شرکت، حجم زیادی از سهام خود را عرضه کنند و از این راه به درآمد هنگفتی برسند.
پس از این رشد، معاملات در این نماد به حالت متعادل دنبال شد تا اینکه خبری جنجالی بر روی سایت کدال نشست. آکنتور افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی را به تصویب رساند. موضوعی که باعث شد در اسفند ۹۴ قیمت هر سهم این نماد از ۲۱۰۰ تومان در تاریخ ۱۲ دی به ۷۱۰۰ تومان در ۲۶ اسفند برسد. البته این رشد قیمتی همچنان ادامه داشت و در اواخر فروردین ارزش هر سهم آکنتور بیش از ۸ هزار تومان نیز رسید.
اما یکباره روند نزولی آغاز شد و روز به روز از قیمت آکنتور کاسته شد تا اینکه قیمت این نماد تقریبا نصف شد. لغو مجامع سالانه و فوق العاده این سهم پس از اعلام رشد ۴۳۳ درصدی سود هر سهم نسبت به سال مالی قبل و انعقاد قراردادی در خصوص تامین تجهیز کلیه اصناف کشور به انواع پوزهای فروشگاهی، موجب شد تا برخی کارشناسان مشکل نقدینگی در پرداخت سود نقدی را علت به تعویق انداختن مجامع این شرکت بدانند.
پس از این در شهریور ماه ۹۵، سازمان بورس به دلیل ابهام در ارائه اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی حسابرسی شده، این نماد را متوقف کرد. شواهدی که نشان می‌داد اطلاعات منتشره با اطلاعات افشاشده در تناقض است. به همین دلیل سازمان بورس و اوراق بهادار به نمایندگی از سهامداران و متضررین، اقدام به دعوی حقوقی علیه شرکت و حسابرس کرد که پرونده آن کماکان مفتوح بوده و هنوز هیچ بخشی از زیان تحمیلی به سرمایه‌گذارانی که به پشتوانه اعتماد به گزارش‌های حسابرسی شده کدال، سهام خریداری بودند، اعاده نشده است.
با این حال پس از اعتراضات فراوان و تجمع سهامداران که مدعی همکاری نکردن نهاد ذی‌ربط در زنده کردن سهام خود بودند، سازمان بورس در مصوبه‌ای دو مرحله‌ای، خرید تدریجی سهام آکنتور را در دستور کار خود قرار داد. در مرحله اول سهامدارانی که تا سقف ۲۰ هزار برگه سهام «آکنتور» داشتند، می‌توانستند حداکثر ۲ هزار سهم خود را به فروش برسانند و دارندگان بیش از ۲۰ هزار سهم نیز قادر به فروش ۱۰ درصد از موجودی سهام خود در قیمت ۲۱۰۷ تومان بودند. قیمتی که تقریبا نصف قیمت آخرین معامله این نماد در بازار سهام بود. در مرحله اول خرید سهام آکنتور بیش از ۳ میلیون سهم خریداری شد که بیش از ۲ هزار کد فروختند و در نهایت یک هزار و ۴۲۶ سهامدار از ترکیب سهامداری این شرکت خارج شدند. در مرحله دوم نیز طی شش روز سهامداران قادر به فروش سه هزار سهم خود شدند.
با این حال بسیاری از سهامداران که نمی‌خواستند این زیان حداقل ۵۰ درصدی را تحمل کنند، ترجیح دادند تا تعیین و تکلیف پرونده این نماد، سهامدار این شرکت بمانند.
این ماجرای آکنتور بود که در دوران ریاست محمد فطانت فرد بر سازمان بورس اتفاق افتاد! سهامداران آکنتور متضرر و بیچاره شدند، اما رئیس وقت سازمان بورس چه شد؟
محمد فطانت فرد در ۲۵ آذر ماه سال ۱۳۹۳ بود که جایگزین صالح آبادی در سازمان بورس شد. وی تنها بیست ماه در این سمت دوام آورد و در پنجم مرداد ماه ۱۳۹۵ استعفا داد و شاپور محمدی جایگزین وی شد.
رسوایی آکنتور در دوران ریاست محمد فطانت فرد بر سازمان بورس اتفاق افتاد و این ماجرا به شکل یک نقطه سیاه در کارنامه فطانت فرد باقی ماند. وی به راحتی با استعفا از ریاست سازمان بورس از زیر بار مسئولیت آکنتور شانه خالی کرد و به طرز جالبی در اول دی ماه ۱۳۹۸ با تصمیم هیات مدیره جدید بانک آینده به مدیرعاملی بانک آینده رسید.
همان گونه که در ابتدا هم عرض شد پرسش این است که اگر با تخلفات سال‌های قبل بورس برخورد می‌شد آیا امروزه کسی جرات می‌کرد که تخلفات دیگری را در این بازار مالی انجام دهد و دارایی هزاران هزار سهامدار را بخورد؟
به هر حال این رسیدگی‌ها نباید منوط به این یک سال و نیم باشد و باید بازه گسترده تری را در بر بگیرد تا یک بار برای همیشه این ماجرای فساد در این بازار مالی جمع شود.