به گزارش مشرق، مهدی عبادی، با اشاره به اینکه قطعاً اجباری شدن دریافت اینماد با روح آن سازگاری ندارد، تصریح کرد: در اقصی نقاط جهان کسب و کارهایی وجود دارند که خدماتی شبیه به خدمات اینماد را ارائه می‌کنند. وب سایت‌هایی که تازه به وجود می‌آیند، برای اینکه اعتماد مشتری را جلب کنند، به این کسب و کارها مراجعه و از آن‌ها نشانه‌ی اعتماد دریافت می‌کنند. این کسب و کارها تا زمانی که خودشان جا بیفتند با استفاده از این نماد، کارشان را پیش می‌برند. وی ادامه داد: طبیعی است که وقتی دریافت این نماد اجباری می‌شود، این نشانه کارکرد خود را از دست می‌دهد. در اینجا دیگر بحث اعتبار کاربر و حقوق مصرف کننده مطرح نیست، بلکه پای مسائل دیگری در میان است.

دبیر سابق انجمن فین تک ایران گفت: نماد اعتماد در واقع در حال تبدیل شدن به یک مجوز است که بدون آن نمی‌توان به کسب و کار اینترنتی اقدام کرد. به طور کلی، اجباری شدن دریافت اینماد با روح آن سازگاری ندارد. البته مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک نیز کاملاً از این موضوع آگاه است. اما نکته اینجاست که آن‌ها به دنبال حمایت از حقوق مصرف کننده نیستند و دغدغه‌های دیگری را دنبال می‌کنند.

بیشتربخوانید:

اینماد واقعاً نماد اعتماده؟ +فیلم

عبادی تصریح کرد: در دنیا مدل‌های متفاوتی از نماد اعتماد وجود دارد. به عنوان مثال، قسمت جستجوی گوگل به نوعی در این زمینه عمل می‌کند. اگر شما کسب و کاری را در خارج از ایران، جستجو کنید، می‌بینید که مردم با نظرات خودشان در حقیقت امتیازهایی را به آن کسب و کار داده اند که در نهایت مشتری می‌تواند با رجوع به بخش جستجوی گوگل متوجه شود که نظرات مردم درباره‌ی آن کسب و کار چه بوده است.

وی ادامه داد: بنابراین، خود فرد می‌تواند تصمیم بگیرد که از آن کسب و کار خدمات دریافت بکند یا خیر. تراست لوگوها هم در حقیقت در مکانیسمی شبیه به این عمل می‌کنند. به طوری که جمیع نظرات مردم، جایگاه آن کسب و کار را مشخص می‌کند. تفاوتی که اینماد در ایران با نمونه‌های جهانی دارد، این است که در اینجا نظرات مردم خیلی تأثیرگذار نیست. چارچوب‌های حاکمیتی تأثیرگذار است و کارشناسی که در مورد امتیاز آن کسب و کار تصمیم می‌گیرد، نقش تعیین کننده‌ای دارد.

عبادی افزود: بنابراین، افرادی که اهداف سوئی دارند می‌توانند به راحتی با فریب کارشناس در اینماد، ایجاد یک کسب و کار را دچار اختلال بکنند. چون آن کارشناس است که در مورد ارائه‌ی اینماد به کسب و کارهای مختلف تصمیم می‌گیرد. این روند با آنچه در دنیا اتفاق می‌افتد، کاملاً متفاوت است.

وی ادامه داد: اگر اینماد تجمیع آرای بخش خصوصی را داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که از یک عملکرد صحیح و مطلوبی برخوردار است. به این ترتیب، اینماد می‌تواند ارزشی را خلق بکند که کسب و کارها راغب شوند تا این نماد را به دست بیاورند، نه اینکه اجباری وجود داشته باشد.

دبیر سابق انجمن فین تک ایران در رابطه با اضافه شدن یک مجوز جدید در حوزه کسب و کارهای اینترنتی با اجباری شدن اینماد گفت: به طور کلی، خلق یک مجوز جدید به معنای ایجاد یک محدودیت و سختی برای کسب و کارها است. مرکز توسعه‌ی تجارت الکترونیک همانطور که از اسمش برمی‌آید، باید به توسعه‌ی کسب و کارهای اینترنتی مبادرت کند، یعنی مهمترین هدفش باید برداشتن موانع از سر راه کسب و کارها باشد. بنابراین، نباید نمادی را که خودش یک مانع هست را در مقابل کسب و کارها قرار دهد.

وی ادامه داد: صرف نظر از اینکه سازمان مورد بحث این صلاحیت را دارد که به صدور مجوز برای کسب و کارها بپردازد یا خیر، باید دقت داشته باشیم که این موضوع اصلاً در اساسنامه‌ی این مرکز پیش بینی نشده است. بنابراین، مدیران کنونی سازمان توسعه‌ی تجارت الکترونیک عملاً برخلاف دستورالعمل‌ها و اساسنامه‌ی خودشان عمل می‌کنند.

دبیر سابق انجمن فین تک ایران خاطرنشان کرد: افراد برای دریافت اینماد نیازمند ارائه‌ی مجوز هستند. این باعث می‌شود که حوزه‌های کسب و کارهای نوآورانه عملاً نتوانند شروع به کار کنند، چون اول باید برای اخذ مجوز اقدام کنند. این در حالی است که برای بسیاری از حوزه‌های نوآورانه اصلاً مجوزی وجود ندارد، بنابراین، شما اصلاً نمی‌توانید کارتان را شروع بکنید. چون مجوز ندارید، نمی‌توانید اینماد بگیرید و وقتی نتوانید اینماد بگیرید به شما درگاه پرداخت داده نمی‌شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر مربوط به کسب و کارهای خرد و خانگی است که معمولاً از بستر شبکه‌های اجتماعی برای فروش کالاها و خدمات خودشان استفاده می‌کنند و وب سایتی ندارند. با توجه به اینکه یکی از الزامات دریافت اینماد داشتن وب سایت است، بنابراین، کسب و کارهای خرد نمی‌توانند اینماد دریافت کنند. از آن طرف، ۱۵۰ شرکت مجوز پرداخت یاری در کشور وجود دارد که این پرداخت یارها به دو دسته‌ی قبلی خدمات ارائه می‌دهند، الان عملاً با اجباری شدن دریافت اینماد آن دو دسته، شکل نمی‌گیرند و پرداخت یاران، چون نمی‌توانند به آن دو دسته خدمات بدهند، از بین می‌روند.

عبادی ادامه داد: برخی شرکت‌ها در حوزه‌ی پرداخت یاری حدود ۵۰ الی ۶۰ کارمند دارند. برخی هم در حدود ۵ الی ۱۰ نفر کارمند دارند. اگر ما میانگین کارمندان این شرکت‌ها را ۱۰ نفر در نظر بگیریم، با اجباری شدن اینماد ۱۵۰۰ نفر شغلشان را به صورت مستقیم از دست می‌دهند.

عبادی در پایان خاطرنشان کرد: حاکمیت باید اعلام کند که مشکل چیست و چه چیزی را می‌خواهد حل کند. اینماد در حال حاضر اصلاً نمی‌تواند به صورت صریح مشخص کند که چه مشکلی را می‌خواهد حل کند. مثلاً متولیان اینماد اعلام می‌کنند که می‌خواهیم مشکل پولشویی را حل کنیم، در صورتی که این وظیفه‌ی بانک مرکزی است که به حل این مشکل بپردازد. یا اعلام می‌کنید که می‌خواهیم از حقوق مصرف کنندگان حمایت کنیم که این موضوع هم خودش سازمان متولی دارد. یا می‌گویند می‌خواهیم به احراز هویت بپردازیم که این کار در حال حاضر در بانک، شاپرک و اداره‌ی مالیات انجام می‌شود. یا می‌گویند که می‌خواهیم مجوز بدهیم، این کار هم خودش متولی دارد. بنابراین، موضوع اصلی این است که ما بدانیم اینماد می‌خواهد چه مشکلی را حل کند.