به گزارش مشرق، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به رئیس‌جمهور و رئیس مجلس، پشتوانه‌های قانونی اینماد را تشریح کرده است. در نامه وزیر صنعت، معدن و تجارت که در تاریخ ۱۵ آذر ماه و خطاب به ابراهیم رئیسی و محمدباقر قالیباف، رؤسای قوای مجریه و مقننه صادر شده، به ماده ۱۰۳ آئین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره شده است که بر اساس آن، داشتن مجوز نماد اعتماد پیش‌نیاز ابزار پذیرش مجازی است. همچنین ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی مبنی بر الزام بانک مرکزی در ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و درگاه‌های پرداخت مورد اشاره وی قرار گرفته است.
بیشتر بخوانید:
وزیر صمت: اینماد پشتوانه قانونی دارد
لازم به ذکر است که همه کسب‌وکارهای اینترنتی از سوم آذرماه ملزم شده‌اند برای دریافت درگاه پرداخت جدید، اینماد داشته باشند. همچنین پیش از این «مهران محرمیان» معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفته بود که کسب‌وکارهای خرد میتوانند به طور کاملا سیستمی و برخط و تنها با ارائه اطلاعات هویتی و دامنه خود نسبت به اخذ اینماد بی‌ستاره اقدام کنند. این در حالی بود که در روزهای اخیر اعتراض نسبت به اجرای اینماد به شکل اجباری برای کسب‌وکارهایی که پرداخت الکترونیکی دارند، بالا گرفته و حتی عده‌ای آن را زمینه ساز انحصار دانسته‌اند.
از همین رو سعی داریم بخشی از ابهامات موجود در رابطه با «الزام قانونی اینماد» و همچنین انتقادات مطرح شده علیه این طرح را بر اساس قوانین مرتبط به این موضوع مورد بررسی قرار دهیم.
آیا الزامی شدن اینماد مبنای قانونی دارد؟
شاید اولین ابهام کسب‌وکارهای مجازی برای الزام دریافت اینماد، این باشد که تصمیم جدید وزارت صمت بر اساس چه مبانی قانونی اتخاذ شده است. در ابتدا باید به ماده ۱۰۳ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی اشاره کرد که بر اساس آن، وزارت صمت مکلف شده تا امکان استعلام برخط اینماد را برای بانک مرکزی فراهم کند؛ البته این تکلیف توسط وزارت صمت در سال ۹۸ انجام شد و بانک مرکزی نیز می‌بایست برای ارائه درگاه پرداخت اینترنتی (IPG)، اینماد را از وزارت صمت استعلام کند.
به طور کلی، درگاه پرداخت اینترنتی توسط دو نوع عامل اجرایی تحت نظارت بانک مرکزی صادر می‌شود؛ که شامل شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) و پرداخت‌یارها می‌شود. این تکلیف قانونی بانک مرکزی در اسفند ۱۳۹۸ برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت (PSP) انجام شد و از اوایل آذرماه سال جاری نیز برای پرداخت‌یارها الزامی شده است.
گفتنی است که آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی تهیه شده است و به تایید رئیس وقت قوه قضائیه (آیت الله رئیسی) رسیده و پس از آن در مهرماه ۱۳۹۸ مورد تأیید هیئت وزیران نیز قرار گرفته است.
آیا الزام اینماد برای درگاه‌های پرداخت اینترنتی قبلی هم اعمال شده است؟
بر اساس اظهارات مسئولان وزارت صمت تکلیف قانونی برای اخذ اینماد صرفاً در مورد درگاه‌های جدید که توسط شرکت‌های پرداخت‌یار صادر می‌شود اجرایی شده و درگاه‌هایی که در گذشته دریافت شده است همچنان فعال می‌ماند و هیچ درگاه پرداختی غیرفعال نخواهد شد.
چرا نماد اعتماد که در گذشته اختیاری بود، اجباری شده است؟
اینماد دو تا کارکرد اصلی دارد، یکی اینکه مجوز کسب‌وکار اینترنتی است که در قالب اینماد بدون ستاره و تک‌ستاره صادر می‌شود و دوم اینکه رتبه اعتماد به یک فروشگاه اینترنتی را نشان می‌دهد، که در قالب اینماد با ستاره‌های ۲، ۳، ۴ و ۵ صادر می‌شود. باید به این نکته اشاره کرد که بخش مجوزها، یعنی اینماد بدون ستاره یا تک‌ستاره اجباری است و اخذ رتبه‌های اعتماد یعنی ستاره‌های ۲ تا ۵ کاملا اختیاری بوده و الزامی در این رابطه برای کسب و کارها وجود ندارد.
آیا کسب‌وکارهای خرد برای اخذ اینماد دچار مشکل می‌شوند؟
برای کسب‌وکارهای خرد، اینماد بدون ستاره به‌عنوان یک مجوز اعلان‌محور در نظر گرفته شده که به‌صورت غیرحضوری و آنلاین صادر می‌شود و صرفاً نیازمند ثبت اطلاعات هویت، رشته فعالیت و آدرس اینترنتی فروشگاه (Domain) است که فرآیند آن، کمتر از ۱۰ دقیقه طول می‌کشد.
همچنین، بر اساس اطلاعات موجود در سایت اینماد، تعرفه اینماد بدون ستاره برای سهولت حداکثری به ۵۰ هزار تومان کاهش داده شده است (در مقایسه با ۱۷۵هزار تومان که برای اینماد تک‌ستاره است). بررسی خبرنگار ما نشان می‌دهد که صاحبان کسب‌وکارهای اینترنتی کوچک میتوانند با مراجعه به سایت اینماد به راحتی درخواست خود را ثبت کرده و مجوز اینماد بدون ستاره را خود را دریافت کنند.
آیا اینماد بدون ستاره مشمول سقف تراکنش تعدادی و ریالی می‌شود؟
اینماد بدون ستاره صرفاً با یک اعلام و ثبت حداقلی (Registration) است؛ به همین دلیل ممکن است، حتی افرادی که اینماد بدون ستاره می‌گیرند برای مصرف‌کنندگان ریسک ایجاد کنند و عملکردشان منجر به تعداد زیادی شکایت از طرف مشتریانشان شود.
بنابراین برای مدیریت ریسک اینمادهای بدون ستاره یک تدبیر و کنترل نرم لحاظ شده است؛ بدین صورت که اگر تعداد تراکنش‌های کسب‌وکار از ۵۰ عدد یا مجموع ارزش تراکنش‌های آن از ۵۰ میلیون تومان در ماه تجاوز کرد، بدون اینکه جلوی تراکنش فرد گرفته شود، به وی اطلاع داده می‌شود که بایستی در بازه زمانی معقول، مثلاً ۱۰ روز، روند گرفتن اینماد تک‌ستاره را طی نماید.
به نظر می‌رسد که کنترل اینماد بدون ستاره، یک مانع جدی نبوده و نمی‌تواند جلوی تراکنش یا رشد و بزرگ شدن کسب‌وکارها را بگیرد؛ بلکه، تنها هشدار می‌دهد تا صاحبان کسب و کار برای دریافت اینماد تک‌ستاره اقدام کنند؛ چرا که بر اساس قانون می‌بایست ریسک تجارت در قبال حقوق مصرف‌کننده مدیریت شود. البته این سقف قابل تنظیم است و جای نگرانی برای کسب‌وکارهای خرد نیست؛ علاوه بر این، وزارت صمت اعلام کرده کهاگر لازم باشد سقف تراکنش متناسب با نوع رشته‌فعالیت تنظیم خواهد شد.
با این وجود، معدودی از فعالان اکوسیستم استارتاپی از مدیران کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی خواسته‌اند تا در مقابل الزامی شدن اینماد مقاومت کنند. به نظر می‌رسد که این عمل بیش از آنکه نشانه‌ای برای اعتراض و انتقاد نسبت به یک فرآیند قانونی باشد، نشان دهنده حمایت برخی افراد از فعالیت‌های غیر شفاف و غیر قانونی خواهد بود.
