به گزارش مشرق، «سیندریلا مرهج» حقوقدان و فعال سیاسی لبنانی گفت : بازخوردهای سیاسی و اقتصادی این مسئله بسیار خطرناک است. نیترات آمونیوم یکی از انواع مهمات و مواد منفجره است که بعد از عبور از چند کشور به بندر بیروت رسیده است. از این رو تحقیقات باید در این زمینه جنبه بین المللی به خود بگیرد و در این چارچوب هماهنگی و هم پوشانی فعلی در انجام تحقیقات بین چند کشور درباره نحوه وقوع این حادثه صورت گیرد.
این حقوقدان لبنانی در پاسخ به پرسش دیگر در رابطه با اسنادی که یک شبکه تلویزیونی آن را منتشر کرد که طی آن ثابت شد یونیفل(نیروهای سازمان ملل مستقر در جنوب لبنان) در انفجار اسکله بیروت دخیل بوده است، گفت: شبکه المیادین اسناد مهمی را در این زمینه منتشر کرده است که باید در تحقیقات در حال انجام، این مسئله مورد توجه قرار گیرد، اسناد مذکور ابتدا باید توسط بازپرس پرونده بررسی و بعد از آن در شورای قضایی در جریان محاکمه لحاظ شود.
مرهج در ادامه افزود: من وارد موضوع میزان مسئولیت یونیفل نمی‌شوم؛ زیرا در آنجا هم نظراتی تاکید دارد که یونیفل هم اختیارات محدودی در موضوع نظارت دریایی دارد، با این حال تحقیقات باید مجرای خود را در پیش گرفته و هیچ کس را مستنثی نکند.
این حقوقدان لبنانی گفت ما به دستگاه قضایی چشم امید داریم که باید انسجام خود را حفظ کند و بتواند این پرونده را به سرانجام مورد انتظار برساند، انتظار ما از قوه قضائیه آن است که واقعیت‌ها را مشخص و عدالت را برای این پرونده محقق کند.
وی درباره گزارش‌های فنی که رسانه‌های گروهی از آن پرده برداشتند، اظهار داشت: گزارش‌های فنی برخی از سرویس‌های اطلاعاتی در واقع به طور مستقیم وارد پروسه تحقیقات چه در بعد لبنانی و چه خارجی آن نشده است.
مرهج افزود در عین حال باید گفت که نوعی چند دستگی داخلی لبنانی درباره میزان نیاز به انجام تحقیقات بین المللی وجود دارد، ما اکنون در آستانه یک تحقیق ملی قرار داریم و پرونده مذکور به شورای قضایی محول شده است.
این فعال سیاسی در پاسخ به پرسش دیگر درباره احکام صادر شده توسط «طارق بیطار» قاضی تحقیق پرونده هم اظهار داشت: بیش از آنکه اقداماتی توسط قاضی پرونده صورت گرفته باشد، برخی از اقدامات و تدابیر جزایی شکلی از سوی اشخاص مورد اتهام یا متهمانی که برای بازجویی فراخوانده شدند، صورت گرفته است، این افراد لایحه دفاعیه خود را تقدیم کردند و معمولا چنین امری در هر جرم جزایی امری طبیعی است.
مرهج افزود: با این حال به این احضاریه‌ها جنبه سیاسی داده شد از این رو افکار عمومی توجه بیشتری به این روند تحقیقاتی نشان داده است، به هر شکل چند دستگی سیاسی شدیدی که کشور از آن رنج می‌برد بازتاب‌های منفی بر این مسئله داشته است.
وی ابراز عقیده کرد: باید توافقی بین جریان‌های سیاسی داخلی لبنان در این رابطه شکل بگیرد، زیرا همه اتهامات اعلام شده علیه دستگاه قضایی را تایید نمی‌کند، چون اگر مشروعیت و اعتماد کامل به این نهاد دچار فروپاشی شود یکی از ارکان اصلی دولت از بین خواهد رفت و در واقع راه تحقق پروژه تقسیم و تجزیه لبنان هموار می‌شود.
مرهج در پایان این گفتگو خاطر نشان کرد: امروز تحقیقات نباید جانبدارانه باشد، قانون بالاتر از همه قرار داشته و در این رابطه افراد حاضر در داخل یا خارج از لبنان از آن مستنثی نیستند.
عضو جنبش امل: قاضی بیطار و هوادارانش به دنبال کشاندن لبنان به پرتگاه فتنه هستند
از سوی دیگر یک عضو جنبش امل به ریاست نبیه بری ، قاضی طارق البیطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت را به رویکردهای جانبدارانه و حرکت در چارچوب شاخص‌های سیاسی از پیش طراحی شده‌ای متهم کرد.
«حسن قبلان» عضو دفتر سیاسی جنبش امل گفت: قاضی طارق البیطار از طریق صدور دستور بازداشت دو وزیر سابق لبنان، علی حسن خلیل وزیر سابق دارایی و غازی زعیتر دیگر وزیر سابق کابینه گام در این مسیر نهاده است.
وی افزود قاضی پرونده با استناد به نظرات وکلا، حقوقدانان، کارشناسان حقوقی و مفسران قوانین قضایی و قانون اساسی که رویکردها و وابستگی‌های سیاسی کاملا متفاوتی دارند، این دستورات را صادر کرده است.
وی اظهار داشت : آنچه، قاضی البیطار به آن می‌پردازد و به دنبال بازداشت فوری، حسن خلیل است، هیچ سنخیتی با روند معمول اصول محاکمات جزایی نداشته و فقط مورد تاکید کارشناسان حقوقی فرانسوی، وکیل دعاوی،«رشاد سلامه» معاون سابق رئیس حزب کتائب لبنان و وکیلی همچون «نعوم فرح» یکی از عوامل بشیر جمیل رئیس سابق لبنان است که به این مسائل پرداخته‌اند.
قبلان ابراز عقیده کرد: البیطار به دنبال به وجود آوردن بحران ملی در لبنان است و از طریق اقدامات سیاسی مستقیم خود در واقع در حال دور زدن خواست مردم لبنان است که خواستار افشای طرفی است که نیترات آمونیوم را به لبنان آورده و نیز خواستار معرفی عامل انفجار اسکله است.
وی افزود: البیطار به دنبال قربانی کردن فردی در این زمینه است تا خواسته‌های سیاسی و جانبدارانه دیکته شده را با بازداشت وزیر علی حسن خلیل به اجرا بگذارد.
قبلان گفت: از نظر البیطار، حسن خلیل اگر یک یا دو سال هم بازداشت باشد بعد هم بیگناه آزاد شود چه مشکلی در این امر وجود دارد؟ اظهار نظرهای سیاسی بازپرس پرونده بیانگر رویکردهای سیاسی پشت پرده‌ای است که با ظاهر قضایی‌اش پنهان شده است.
این عضو دفتر سیاسی جنبش امل در ادامه افزود: قاضی طارق البیطار بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت و کسانی که در پشت سر او در لبنان و خارج از آن ایستاده‌اند،علت اصلی شکل‌گیری بحران سیاسی و به بن بست رسیدن کشور هستند، آن چه که آنها انجام می‌دهند ادامه همان خط مشی فتنه‌ای است که تلاش شد از طریق کشتار خونین غیر نظامیان در منطقه الطیونه، لبنان در آن پرتگاه سقوط کند.
قبلان با بیان اینکه جریان‌هایی به دنبال کشاندن لبنان به این فتنه هستند، خاطر نشان کرد: لبنان، اکنون تحت فشار منطقه‌ای، بین المللی و داخلی شدیدی قرار دارد، این در حالی است که ریاست جمهوری و جریان ملی آزاد می‌توانستند با سلب اختیارات البیطار و مامور کردن وزیر دادگستری به یافتن راه برون رفتی برای موضوع بازجویی از وزرا، این فشارها را کاهش دهند.
وی ادامه داد: آنها می‌توانستند از طریق دستور العمل‌های شورای عالی قضایی در محاکمه رؤسا و وزرا این مهم را به انجام رسانند، اما برعکس تلاش دارند مسائل را در شرایط زمانی حساب شده‌ای در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی پیش رو به سوی پیچیدگی بیشتر سوق دهند.
عضو جنبش امل در پایان گفتگوی خود گفت: کسانی در لبنان هستند که سعی می‌کنند با شعار هدف قرار دادن مقاومت استوارنامه خود را جهت دریافت تایید حکم بیگناهی تقدیم کنند.