به گزارش مشرق به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین‌الملل دیوان محاسبات کشور، با ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور از طرف دولت به مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات علاوه بر بررسی گزارش مرتبط با قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۸۲) قانون آئین­‌نامه داخلی مجلس، به‌علت اثرات اقتصادی بودجه و تأثیر مستقیم آن بر انتظارات تورمی جامعه و به‌منظور شفافیت بیشتر، برای نخستین بار اقدام به بررسی و تحلیل روند بودجه­‌ای و عملکردی آن طی ۱۲ سال اخیر نموده و جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را واکاوی و جهت بهره‌برداری رؤسای قوا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سایر مقامات و نخبگان و صاحب‌نظران حوزه مالیه عمومی ارائه کرده است.

در گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است روند افزایش اعتبارات هزینه‌ای طی دوره زمانی ۱۴۰۰‌ـ‌۱۳۹۰ تصاعدی بوده است در حالی که رشد درآمدها تقریباً روندی خطی را تجربه نموده است، از طرفی علی‌رغم هدف‌گذاری و تأکید بر استقلال اعتبارات هزینه‌ای از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی در سیاست‌های کلی و قوانین برنامه پنجم و ششم توسعه و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، در یک دهه اخیر نه‌تنها کشور به تحقق هدف مذکور نزدیک نشده بلکه دستیابی به آن بسیار دور از دسترس شده است.

  نتایج بررسی‌های کارشناسی دیوان محاسبات کشور حاکی است که در جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول، در سال ۲۰۲۲، رشد اقتصادی ایران ۲.۵ درصد برآورد شده است، بنابراین برای تحقق رشد مدنظر دولت، باید سیاست‌گذاری و برنامه­‌ریزی مناسبی جهت کاهش وابستگی تولید به واردات و رشد سریع صادرات غیرنفتی، عدم کسری بودجه دولت و فشار بر منابع ارزی کشور، کاهش نرخ ارز واقعی و نبود نظام سهمیه‌بندی ارزی و بحران ارزی، افزایش درآمدهای منابع بودجه‌ای، رشد مثبت سرمایه‌گذاری ناشی از کاهش طرح‌های عمرانی، کاهش نرخ تورم، کاهش پایه پولی کشور و افزایش قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی داشته باشد. براساس این گزارش، نتایج بررسی تراز عملیاتی ۱۱ساله بودجه کل کشور و عملکرد آن نشان می‌دهد که کسری تراز عملیاتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کاهش ۳۵درصدی نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ داشته است، به‌طوری که کسری تراز عملیاتی از ۴۶۴ هزار میلیارد تومان به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان رسیده است.

 بررسی روند اعتبارات هزینه‌ای  هم گویاست که رشد هزینه در پیش­‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۵ درصد است، طبق جدول زیر افزایش هزینه در سال­های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ قابل تأمل است.

روند تغییر درآمدها  طی مدت بررسی، مشخص می‌کند که رشد درآمدها در پیش­‌بینی سال ۱۴۰۱ حدود ۴۶ درصد است، در حالی که متوسط نرخ رشد سالانه درآمدها طی سال‌های ۱۴۰۰ـ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۳ درصد بوده است، به‌عبارت دیگر رشد درآمدها در سال آینده نسبت به متوسط یازده ‌سال اخیر به‌میزان ۲۳ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۱ درآمدهای مالیاتی ۷۹ درصد از کل درآمدها را در بر می­‌گیرد که در سال ۱۴۰۰ این نسبت ۵/۷۱ درصد بوده است. دولت در خصوص افزایش ۶۲درصدی مالیات نسبت به سال گذشته مبانی نحوه افزایش پایه‌های مالیاتی، جلوگیری از فرار و اجتناب مالیاتی و وصول معوقات را باید شفاف بیان نماید و با توجه به احکام مندرج در تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۱ شاهد رشد معافیت­‌ها هستیم که با افزایش ۶۲درصدی مالیات همخوانی ندارد.

در بخش دیگری از گزارش اشاره شده است که علی‌رغم زیانده بودن تعداد کثیری از شرکت­های دولت،  سود سهام شرکت‌های دولتی از ۱۵ هزار میلیارد تومان به ۲۶ هزار میلیارد تومان رسیده است که این امر با واقعیت اقتصادی شرکت­ها در تضاد بوده و در صورت زیان به بستانکاری شرکت­های دولتی منظور خواهد شد.

قابل تأمل‌تر این است که بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن از ۱۰ هزار میلیارد تومان به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است در حالی که عملکرد وصولی این ردیف در هشت‌ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۳ هزار میلیارد تومان بوده است.

یافته‌های دیوان محاسبات کشور از مقایسه منابع حاصل از  واگذاری دارایی­‌های سرمایه­‌ای با منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی حاکی است؛

• نرخ ۲۳هزارتومانی و صادرات ۱.۲ میلیون بشکه‌ در روز اعمال شده است
• منابع حاصل از صادرات نفت با رشد ۱۰۶درصدی در لایحه مواجه است، این درحالی است که عملکرد تحقق منابع نفتی تا پایان آبان ۱۴۰۰ حدود ۱۵ درصد است که تلاش مضاعف دولت در تحقق منابع نفتی را می‌طلبد.

بنابر این دولت با درج حکم جزء (۲) بند (ب) تبصره (۱) لایحه بودجه ۱۴۰۱ به‌میزان افزایش یا کاهش منابع نفتی سقف انتشار اوراق مالی اسلامی افزایش یا کاهش خواهد داد و باتوجه به عملکرد فعلی و در صورت تداوم این روند در سال آتی عملاً منابع پیش‌بینی‌شده محقق نگردیده و منجر به انتشار اوراق مالی اسلامی در سطح وسیعی خواهد شد.

دیوان محاسبات کشور در بخش دیگری از گزارش خود بیان می‌دارد که با توجه به وضعیت فعلی بازار سرمایه و عملکرد دولت در خصوص واگذاری شرکت­های دولتی و تحقق کمتر از نیم‌درصدی این بخش در هشت‌ماهه سال ۱۴۰۰ عملاً پیش‌بینی مبلغ ۷۱ هزار میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۱ و همچنین تحقق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۰ امکان‌پذیر نیست و عملاً به‌سمت واگذاری انواع اوراق مالی اسلامی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سوق پیدا خواهد کرد، علاوه بر این، «بازپرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی» از جدول شماره (۸) تحت عنوان «برآورد تملک دارایی‌های مالی» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف گردیده در حالی که بدهی دولت به صندوق توسعه ملی رقم قابل‌توجهی بوده و مقام معظم رهبری در زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مورد تأکید قرار داده‌اند.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰، تعداد ۱۸ ردیف جدید منابع با رقم ۳۷۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛

درآمد حاصل از رسیدگی قطعی پرونده‌های مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده

درآمد حاصل از عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری

درآمد حاصل از هرگونه صدور و تمدید گواهینامه، اجازه‌نامه و پروانه بهره‌برداری هوایی و ارائه خدمات نظارت بر ایمنی مسافر در پروازها «درچارچوب مجوزهای قانونی»

درآمد حاصل از ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت کالاهای سلامت محور (تی.تی.ای.سی.)

درآمد حاصل از سامانه جامع اطلاعات مسافرین (ای.پی.آی.)

درآمد حاصل از سامانه یکپارچه معاینه فنی ایران (سیمفا)

درآمد حاصل از تراکنش فرآیندهای الکترونیکی نسخه‌نویسی امضای الکترونیک و اصالت اعضای سازمان نظام پزشکی از ارائه‌دهندگان خدمات

درآمد حاصل از اجرای طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی

درآمد حاصل از صادرات دام

درآمد حاصل از خسارات ناشی از اکتشاف و بهره‌برداری از معادن بخش خصوصی

درآمد حاصل از ۲.۵% ارزش فروش هر تن اتیلن تولید داخل

درآمد حاصل از اصلاح و افزایش مسیرهای پروازی

درآمد حاصل از اجرای ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

درآمد حاصل از فروش و اجاره املاک مازاد آموزش و پرورش

درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

درآمد حاصل از فروش اراضی پایاب

واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک‌ها و بیمه‌ها

تعدادی از ردیف‌های درآمدی به‌ویژه مربوط به سقف دوم بودجه سال ۱۴۰۰ نیز حذف شده است؛

حقوق ورودی خودرو

استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی

حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از ۶۰۰ دلار

۲۷صدم درصد از ۳ درصد تعرفه مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر  مصرف سیگار

جریمه زمان غیبت مشمولان

درآمد حاصل از افزایش تعرفه برق صنایع برای آزمایشگاه‌های مرجع تجدیدپذیر

درآمد حاصل از مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی

عوارض موضوع ماده (۶۵) قانون الحاق (۲) ـ ۵۰ درصد سهم سازمان نوسازی

دو درصد درآمد حاصل از هزینه‌های دریافتی بابت تراکنشها در نظام بانکداری الکترونیکی

درآمد حاصل از دعاوی مطروحه از سوی وزارت دفاع در محاکم بین‌المللی

درآمد حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی بابت بازخرید و پاداش کارکنان

منابع حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت

منابع حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول به‌منظور تکمیل طرحهای نیمه‌تمام

منابع حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد بابت اجرای افزایش بهره‌وری و عدالت در نظام پرداخت کارکنان

واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد دولت

دریافت مطالبات قطعی دولت ـ اوراق تسویه خزانه

انتشار اوراق مالی اسلامی برای خرید نردبان هیدرولیکی و ماشین آتش‌نشانی

انتشار، فروش و واگذاری اسناد خزانه اسلامی جهت بهسازی روستاها

انتشار اوراق مالی اسلامی برای تقویت بنیه دفاعی

منابع حاصل از فروش سهام و دارایی‌های مالی

ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه

منابع حاصل از فروش بنگاه‌ها، سهام، سهم‌الشرکه، اموال دارایی‌ها و حقوق مالی متعلق به دولت

در گزارش دیوان محاسبات، سناریوهای مربوط به تحقق درآمدهای نفتی با توجه به میزان فروش نسبت به ارقام مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز مورد تحلیل قرار گرفته است.

در بخش مالیات براساس محاسبات صورت‌گرفته، مجموع درآمدهای مستقیم و مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) پیش­‌بینی‌شده در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نسبت به قانون مصوب سال ۱۴۰۰ به‌طور میانگین به‌میزان ۶۶% افزایش نشان می‌دهد.

در بخش مالیات بر کالاها و خدمات (غیرمستقیم) در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و با توجه به ردیفهای مهم این بخش، بیشترین افزایش درآمد به‌ترتیب مربوط به مالیات عوارض خروج مسافر از مرزهای زمینی کشور، مالیات شماره‌گذاری خودرو، مالیات فروش سیگار و مالیات بر ارزش افزوده به‌ترتیب ۱۲۶۰% و ۱۵۰%، ۹۰% و ۶۹% است.

در بخش «درآمدهای گمرکی» مجموع درآمدهای نقدی و غیرنقدی وصولی گمرک در سال ۱۴۰۰، به‌مبلغ ۲۹,۴۸۹ میلیارد تومان بوده که بیش از قانون بودجه مصوب به‌میزان ۱۰۶ درصد محقق گردیده است.

در خصوص حمایت از تولید و اشتغال دولت در سال ۱۴۰۱ برنامه‌ها به آیین‌نامه ارجاع داده شده است. دولت می‌بایست برنامه اشتغال خود را به‌همراه شاخص‌های کمی ارائه نماید تا برنامه دولت قابل ارزیابی باشد.

حوزه مهم دیگری که زیر ذره‌بین دیوان محاسبات کشور رفته است، هدفمندی یارانه‌ها است. افزایش منابع حاصل از اصلاح نرخ گاز سوخت صنایع بزرگ نظیر پتروشیمی­‌ها، فولاد و... به‌میزان ۹۴۴۰۷ میلیارد تومان باتوجه به برنامه دولت در صیانت از تولید موجب افزایش قیمت­ها خواهد شد و حسب حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف بوده سهم سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها از دریافتی‌ها را هرساله در ردیف منابع بودجه عمومی (شماره ۲۱۰۱۰۲) و مصارف مرتبط با آن را در ردیف‌های مستقل و جداگانه در ارقام بودجه عمومی درج کند، لیکن با گذشت شش سال از حاکمیت قانون برنامه ششم توسعه همچنان این امر محقق نشده و بخشی از منابع و مصارف هدفمند کردن یارانه‌ها در سرجمع بودجه کل کشور درج شده است.

در مصارف هدفمندی  با وجود اینکه برنامه دولت حذف سه دهک جامعه از دریافت یارانه‌ها است لیکن پیش‌بینی ۴۲,۸۰۰ میلیارد تومان برای پرداخت نقدی و غیرنقدی همانند سال ۱۴۰۰ قابل تأمل است و در نهایت اینکه پیش‌بینی مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان برای صندوق ملی مسکن با عنوان "اجرای قانون جهش تولید مسکن"، اهداف قانون جهش تولید مسکن را تأمین نمی‌نماید.

دیوان محاسبات کشور در پایان این گزارش، در بخش‌های مختلف پیشنهادات کاربردی ارائه نموده است از جمله؛

• شیوه­‌های فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری طرح­ها، اصلاح و ضوابط مربوطه تسهیل گردد.

• جهت تحقق ۶۶۴ هزار میلیارد تومان درآمدها پایه­‌های مالیاتی جدید تعیین و با ایجاد مشوق­‌های متنوع اقدام به وصول معوقات مالیاتی و با وضع جرائم بازدارنده از فرار و اجتناب مالیاتی جلوگیری گردد.
• دولت در هزینه­‌های مربوط به فصول سوم و هفتم (اموال و سایر هزینه­‌ها) با رویکرد حفظ هزینه­‌های اجتناب­‌ناپذیر نسبت به تجدیدنظر و صرفه‌جویی در هزینه­‌های جاری و مخارج دولت اقدام نماید.
• با اولویت­‌بندی و تدوین شاخص­هایی نظیر اهمیت، پیشرفت فیزیکی و...، فارغ از نگاه­‌های بخشی و بعضاً منطقه­‌ای و تلاش در جهت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی، در تکمیل طرح­ها اقدام نماید.
• ایجاد و تصویب هرگونه طرح جدید ممنوع گردد، مگر اینکه اجرای آن ضروری بوده و در یک سال به بهره­‌برداری برسد، تشخیص این امر به‌پیشنهاد دولت و تصویب مجلس صورت گیرد.
• ضمن تأکید بر اولویت دادن به طرح­های آب، برق، محیط زیست و راه، از احداث ساختمان و سایر مستحدثاث غیرضرور خودداری گردد.
• دولت برنامه و راهکارهای حمایتی خود را با توجه به حساسیت تأمین منابع کالای اساسی، ارائه نماید.
• کلیه منابع و مصارف هدفمندی می­‌بایست در سقف بودجه عمومی دولت منظور شود.
• باید برنامه اشتغال شفاف و مشخص و به‌همراه شاخص­های کمی و قابل ارزیابی ارائه گردد.
• مبلغ ۸۵ هزار میلیارد تومان ردیف متفرقه مربوط به تحقق شاخص­های اقتصادی در سرجمع منابع این بخش افزوده شده و جزئیات کامل این برنامه با اهداف و الزامات دولت ارائه گردد.
• اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه برای اختصاص به صندوق­‌های بازنشستگی با رشد ۷۱درصدی مواجه بوده لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به اصلاح و تجدید ساختار صندوق­‌های مذکور اقدام و زمینه قانونی نظارت و پایش آن­ها با توجه به وضعیت حقوقی صندوق­‌ها فراهم شود.
• با لحاظ ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه کشور، ضمن رعایت مفاد ماده (۱۲۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در تعیین ضریب افزایش حقوق کارکنان، دولت مکلف گردد طی سال ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح نظامات پرداخت کارکنان دولت اقدام نماید.
• دولت مکلف به ارائه فهرست میزان معافیت­‌های مالیاتی، گمرکی و بیمه­‌ای و درصد معافیت هریک از آنها و همچنین ارائه جدول بدهی­‌ها و مطالبات قطعی‌شده و تعهدهای دولت به اشخاص حقوقی، خصوصی، تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری گردد.
• در اجرای حکم بند (۱۱) قانون برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور دولت مکلف به درج منابع و مصارف بودجه ارزی در جدول مستقل با رعایت ملاحظات امنیتی گردد.
• بند مربوط به واگذاری سهام شرکت­های دولتی فروش‌نرفته به‌دلیل مشخص‌نشدن، حذف شود.