به گزارش مشرق، رهبر معظم انقلاب در بیانات نوروزی خود در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوی، ضمن اشاره به محورهای تحول کشور و دعوت صاحب نظران به بحث و چاره‌جویی برای آن، مهم‌ترین مشکلات اقتصادی کشور را در ۷ بند مطرح کردند که مروری بر این بندها نشان می‌دهد رفع شدن این مشکلات تا حد زیادی به فعالیت و رشد بخش خصوصی، کاهش کسری بودجه دولت و در نهایت، مهار تورم، رشد تولید و اقتصاد منجر خواهد شد.

ایشان طی سال های گذشته هم چندین بار بر اهمیت رفع کسری بودجه تاکید کرده اند تا جایی که درخرداد ۱۴۰۱ از کسری بودجه به عنوان «ام الخبائث» مشکلات اقتصادی یاد کردند. حال سوال این جاست که جبران کسری بودجه درشرایط فعلی اقتصادی چطور محقق می شود؟

لایحه ای که درآمدهای پایدار دولت را افزایش می دهد

سعید سیدحسین زاده گفت: یکی از راهکارهای جبران کسری بودجه، گسترش درآمدهای پایدار است که درآمدهای مالیاتی بخش مهمی از آن را شامل می شود.

وی افزود: اکنون دو لایحه مهم در مجلس شورای اسلامی برای گسترش پایه های مالیاتی داریم که باید سریعتر مورد بررسی قرار بگیرد تا کسری بودجه کمتر شود.

مالیات بر مجموع درآمد؛ راهی برای گسترش پایه های مالیاتی

مدیر اندیشکده رصد ادامه داد: یکی از موارد گسترش پایه های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد است. به این معنا که به جای منابع درآمدی از مجموع درآمد افراد، مالیات بگیریم. در این صورت یک سری از شهروندان مانند کشاورزان یا فعالیت های فرهنگی و هنری که قبلا معاف از مالیات بودند مانند بخش های دیگر جامعه مالیات خود را می پردازند .

مشاغل غیررسمی که درآمدهای بسیار بالایی دارند

سیدحسین زاده با اشاره به فواید اجرایی شدن قانون مالیات بر مجموع درآمد گفت: ممکن است فردی از یک شغل رسمی، درآمد کمی داشته باشد اما از منابع غیررسمی درآمد زیادی داشته باشد که معاف از مالیات است. از طرف دیگر اما مالیات بر مجموع درآمد با تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری، تراکنش های بانکی و... می تواند کمک ها و حمایت های از خانوار را هدفمند کند. بنابراین مهمترین تحولی که در رابطه با درآمدهای دولت باید انجام بشود ایجاد زیرساخت های لازم برای برقراری مالیات بر مجموع درآمد و حذف معافیت های مالیاتی غیرهدفمند است.

چطور هزینه های دولت کاهش می یابد؟

این کارشناس اقتصادی به بیان راهکار دیگری برای جبران کسری بودجه گفت: بودجه شامل بخش درآمدها و هزینه هاست. بخش درآمدی با گسترش پایه های مالیاتی افزایش می یابد و هزینه های دولت هم به سه بخش اعتبارات هزینه ای ، اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات تملک دارایی های مالی تقسیم می شود.

شاخص مطمئنی برای بررسی عملکرد بودجه ای دستگاه ها نداریم

وی ادامه داد: یکی از بخش هایی که هرساله حجم زیادی از هزینه های دولت را شامل می شود اعتبارات هزینه ای است اما معمولا رابطه عملکرد دستگاه ها نسبت به بودجه دریافتی شان مشخص نیست. بنابراین وقتی مجلس می خواهد به لایحه بودجه رسیدگی کند شاخص قابل اطمینانی در دسترس ندارد تا بر مبنای آن تصمیم گیری و بودجه را مشخص کند.

اعتبارات باید اولویت بندی شود

سعید سیدحسین زاده با بیان این که نظارت های تخصصی کمیسیون ها به صورت موردی است و فرایندی سازمان یافته ندارد، افزود: برای حل این آسیب باید اعتبارات قابل اجتناب دستگاه ها از اعتبارات غیرقابل اجتناب تفکیک شود و رویکرد برنامه محور در بودجه دنبال شود. به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه باید همراه با اولویت بندی به دستگاه ها اختصاص پیدا کند. برنامه های تحولی باید پشتیبان داشته باشد تا خروجی این برنامه ها با اهداف دستگاه ها تطبیق داده شود.

مدیر اندیشکده رصد در پایان گفت: برای افزایش کارایی دستگاه ها و مخارج غیرقابل برنامه ریزی آن ها باید یکسری شاخص ها در راستای عمل به وظایف ذاتی داشته باشیم تا عملکرد آن ها را در برابر بودجه دریافتی شان ارزیابی کنیم.