به گزارش مشرق، دولت سیزدهم در قالب قانون بودجه سال ۱۴۰۱ افزایش سن بازنشستگی را مطرح کرده است که این موضوع با مخالفت‌هایی توسط گروه‌های مختلف در فضای مجازی و حقیقی مواجه شده است و مخالفان علاوه بر کارشناسی نبودن افزایش سن بازنشستگی در شرایطی که افزایش بیکاری افراد تحصیل کرده را در جامعه داریم وجود ابهامات موجود در آن را به عنوان مهم‌ترین عوامل مخالفت خود در این زمینه مطرح کرده‌اند.
یکی از دانشجویانی که در حال تحصیل در یکی از دانشگاه‌های کشور است اظهار کرد: با هزاران امید و آرزو در کنکور شرکت و انتخاب رشته کرده‌ایم و در شرایط سخت کرونایی به صورت مجازی ادامه تحصیل می‌دهیم.
به گفته وی اگر قرار باشد سن بازنشستگی افزایش یابد با توجه به اینکه تعداد بسیاری از افراد تحصیل کرده سال‌های گذشته بیکار هستند چگونه می‌توانیم به پیدا کردن شغل بعد از اتمام تحصیل امیدوار باشیم.
بازنشسته کشوری هم با بیان اینکه تاکنون از اشتغال بازنشستگان به شکل‌های مختلف جلوگیری می‌شد، گفت: یکی از مهم‌ترین شعارهای دولت سیزدهم ایجاد اشتغال برای افراد بیکار است و نمی‌دانیم با توجه به افزایش تعداد افراد بیکار تحصیل کرده آیا با افزایش سن بازنشستگی بر تعداد بیکاران به ویژه افراد تحصیل کرده افزوده نخواهد شد.
رحیمی اضافه کرد: به نظر می‌رسد چون دولت برای تأمین بودجه کشور با مشکل مواجه شده است برای جبران آن از روش‌های مختلفی می‌خواهد بهره بگیرد که افزایش سن بازنشستگی یکی از این روش‌ها است که این موضوع را در ذهن به وجود می‌آورد که دولت با طرح افزایش سن بازنشستگی بیشتر به فکر تأمین بودجه خود است.
پیامدهای جامعه کارگری
مسئول کانون بازنشستگی کارگران تأمین اجتماعی خراسان جنوبی اظهار کرد: در شرایط فعلی، جامعه کارگری کشور با مشکلات بسیاری مانند کمی حقوق و دستمزد، قرار دادهای موقت یک تا شش ماهه و مشکلات معیشتی مواجه هستند و اگر سن بازنشستگی دو سال افزایش یابد، پیامدهای برای مجموعه کارگری خواهد داشت.
محمد حسین براتی تصریح کرد: اگر برای رفع مشکلات فعلی جامعه کارگری فکری نشود با افزایش سن بازنشستگی، معضلی جدید برای کارگران به وجود خواهد آمد مگر اینکه هر دو طرف این موضوع به خوبی توسط دولت مدیریت شود.
وی با بیان اینکه ۱۰۰ در صد نمی‌توانیم با این موضوع مخالفت کنیم اما به نظر می‌رسد با وجود اینکه صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند افراد تازه نفسی باید وارد مجموعه کارگری شوند.
براتی با بیان اینکه بازنشسته‌ها برای تأمین معیشت خانواده خود مشغول کار دوم و سوم می‌باشند، ادامه داد: دولت‌ها در سال‌های گذشته برای مدیریت مسائل سیاسی بخشی از افراد جامعه را تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار داده‌اند و به دلیل اینکه به تعهدات خود در این باره عمل نکرده‌اند، بدهکاری زیادی دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی دارد.
به گفته وی این موضوع سبب ورشکستگی این صندوق شده است به طوری که هزینه‌های آن بیشتر از درآمدش است و راحت ترین کار برای حل این مشکل افزایش سن بازنشستگی است.
کارشناس اقتصادی خراسان جنوبی با بیان اینکه بر طبق بند د تبصره ۲۰ لایحه بودجه ۱۴۰۱ حداقل و حداکثر بازنشستگی مستخدمین مرد و زن با هر سابقه خدمتی دو سال افزایش یافته است، گفت: به دلایل مختلفی از جمله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی این موضوع مطرح شده است.
نباید عدالت زیر سوال برود
به گفته مهدیه ضیائیان نباید به بهانه ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی عدالت زیر سوال برود بنابراین نباید بند د تبصره ۲۰ بودجه سال آینده در مجلس مصوب شود و دولت با اصلاح این بند باید نشست‌های مشترکی با مجلس برگزار کند تا با توجه به اهمیت ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی بدهی دولت به صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی مشخص و برای تأمین آن راهکاری در نظر گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه باید برنامه هدفمندی برای اداره صندوق‌های بازنشستگی تدوین شود، ادامه داد: اگر دو سال به سن بازنشستگی اضافه شود بدون شک آثار مدیریت بر بودجه زیر سوال خواهد رفت و از طرفی دیگر مردم نباید تاوان ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی را پرداخت کنند.
اشکالات
ضیائیان اضافه کرد: با توجه با اینکه در این مورد مشخص نشده که افزایش سن بازنشستگی شامل مشاغل سخت هم می‌شود یا نه و اینکه آیا شاغلان زن و مرد با هر شرط سنی را در برمی گیرد یا نه، ابهاماتی در این باره وجود دارد.
به گفته وی این بند شامل همه بیمه شدگان می‌شود حال اینکه اشکال بزرگ آن این است که به افرادی که در سن بازنشستگی قرار دارند بی توجه‌ای شده است و اگر بعضی از آنها توانایی برای فعالیت نداشته باشند در صورت تصویب این تبصره باید استثناهایی برای این افراد در نظر گرفته شود.
کارشناس اقتصادی خراسان جنوبی اشکال بعدی این تبصره را افزایش بیکاری جوانان جویای کار اعلام و اظهار کرد: با تصویب این تبصره آنها باید مدت زمان بیشتری منتظر بمانند تا در جایی به کار گیری شوند. این موضوع علاوه بر ایجاد چالش برای کارکنان، سبب یاس و نا امیدی در بین افرادی خواهد شد که در شرایط سخت معیشتی قرار دارند.