به گزارش مشرق، سیدمصطفی میرسلیم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مطالبه نمایندگان درمورد بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: این مطلب توقع شخصی نیست چون رئیس محترم جمهوری در نطق‌های خود در مجلس تا کنون نکاتی را مطرح کرده و نسبت به آنها متعهد شده اند که مجموع نمایندگان امروز توقع دارند به آنها عمل شود.
میرسلیم ادامه داد: اگر رئیس جمهوری به قول خود عمل کنند و تعهداتشان را ایفا کند، ما نمایندگان می‌توانیم از معاونان ایشان و وزرا توقع داشته باشیم که به گفته های خود عمل کنند.
وی با اشاره به توقعات نمایندگان مجلس از رئیس جمهور درباره بودجه ۱۴۰۰ تصریح کرد: توقع اول، شفافیت کامل در دریافتها و پرداخت‌های خزانه با اخذ ارزش انفال (نفت و گاز و معادن) است چون انفال سرمایه کشور است و متعلق به دولت و نسل خاصی از مردم نیست.
وی افزود: نسلهای آینده حق دارند از ما سؤال کنند چگونه ما از سرمایه های میهنی یا انفال استفاده کرده‌ایم و آیا آن را برای امور جاری خرج کرده‌ایم و حیف و میل نموده‌ایم و در نتیجه چیزی برای آیندگان باقی نماند یا از آن برای سرمایه گذاری در امور زیربنایی و ماندگار و ضروری برای پیشرفت کشور و در اجرای سند چشم انداز بلندمدت استفاده کرده‌ایم؟
میرسلیم ضمن تاکید بر اینکه هیچ کس نمی تواند ادعا کند نفت و گاز موجود در منابع زیرزمینی ما ذاتاً فاقد ارزش است و ارزش آن را فقط برابر با هزینه های استخراج آن بداند و این نوعی قدرناشناسی نعمت است، گفت: بیگانگانی که سال‌ها نفت و گاز ما را به تاراج بردند، اینگونه القا کرده‌اند که به زودی دوران نفت و گاز خاتمه پیدا می‌کند و خوب است شما زودتر مخازن خود را تخلیه کنید و بفروشید و غصه آن را نخورید والا ممکن است این موادی که بوی گند می‌دهد، روی دستتان بماند و کسانی که نسبت به ارزش ذاتی این مخازن نفت و گاز بی بدیل و سایر معادن ما جاهلند، ممکن است تحت تأثیر این اراجیف قرارگیرند.
وی با تاکید بر اینکه دولت باید تقویم درستی از ارزش ذاتی این منابع تجدیدناپذیر داشته باشد و وقتی آن را عرضه می کند به دو نکته دقت کند، بیان داشت: اول ارزش ذاتی انفال را از بکارگیرنده این مواد اولیه معدنی اعم از نفت و گاز، طلب و به خزانه واریز کند و آن هم صرفاً برای مصارف ماندگار؛ و دوم، تا آنجا که میسر است از به هدر رفتن آنها یا استفاده ناشایست از آنها، به دنبال برداشت غلط از قابلیت‌های آنها، جلوگیری کند، حتی اگر انفال را به قیمت مناسب واگذار کرده باشد.
وی افزود: ما می‌دانیم ارزش محصولات میانی تولید شده در صنایع پتروشیمی بین ۵ تا ده‌ها برابر ارزش سوخت یعنی بنزین و نفت‌گاز است و خلاصه قطعاً حیف است ما نفت و گازمان را عمدتا بسوزانیم و فقط در حدود ده درصد آن برای تغذیه پالایشگاه‌های پتروشیمی استفاده شود؛ آن هم به قیمتی به مراتب کمتر از ارزش واقعی آن. یعنی در واقع ضرر کنونی ما چندجانبه است و این دولت و مجلس باید جلوی انحراف را بگیرد و از به تاراج دادن آنها جلوگیری کند.
این نماینده مجلس با اشاره به موارد دیگری از عدم شفافیت خاطرنشان کرد: معاملات چندنرخی منشأ انحراف و فساد است و واسطه های زائد، اغلب از وجود چند نرخی درمورد ارز و کالاها و خدمات برای نیل به منافع شخصی خود استفاده می کنند و فقط ضرر آن نصیب مردم و به‌ویژه گروه‌های آسیب پذیر می‌شود و این تجربه را ما چندین بار در جمهوری اسلامی آزموده‌ایم و با این همه، هنوز ظاهرا جرأت و تدبیر حذف معاملات چندنرخی وجود ندارد و در نتیجه متأسفانه متقابلاً اعطای یارانه به دهک های نیازمند و گروه‌های آسیب‌پذیر کم‌اثر می‌شود.
وی با طرح این سوال گه چگونه وجود چند نرخی و اثربخشی یارانه ها به هم وابسته می شود، اظهار داشت: اصل چند نرخی به مفهوم وجود یک نرخ ترجیحی است که معمولاً هدف آن ارائه کالا یا خدمات ارزانتر به گروه‌های آسیب پذیر یا نیازمند است اما معمولاً بین مرحله تأمین کالا و خدمت از یک طرف و مرحله تحویل گرفتن و بهره برداری یا مصرف گروه‌های هدف، شبکه‌ای زائد از واسطه ها و دلالان قرارمی‌گیرد که توزیع را پیچیده و مختل می‌کند تا با ترفندهایی مابه التفاوت نرخ ترجیحی و نرخ بازار واقعی را به نفع خود مصادره کند.
میرسلیم افزود: این گونه است که مثلا گندم وارداتی به نرخ ترجیحی، وقتی به صورت آرد ارزان در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد تا نان ارزان و با کیفیت مطلوب تحویل مردم دهند، اولاً به دلیل ارزان بودن آرد ارزش واقعی آن ناشناخته می ماند و برای پخت با کیفیت آن، اهتمام لازم ورزیده نمی شود.
وی افزود: همین امر موجب می شود در حدود ٣٠٪ از نان تولید شده به هدر رود، ثانیاً برخی نانوایان بخشی از آرد یارانه ای خود را به صورت غیرمجاز مثلاً به قنادی‌ها می‌فروشند و در این وسط یارانه ای که برای نان مصرفی روزمره مردم منظور شده به جیب افراد خاص می رود؛ یعنی ویژه خواری می‌شود.
این نماینده مجلس ادامه داد: از طرف دیگر گندم‌کاران نیز که محصولشان را به قیمتی می‌خرند که ارزانتر از ارزش واقعی در بازار بین المللی است، به جای فروش داخلی به قیمت تضمینی ارزان، گندم تولیدی خود را به صورت قاچاق صادر می کنند و حتی نیاز مصرفی خود را از طریق دریافت آرد یارانه‌ای تأمین می‌کنند و متأسفانه به دلیل همین تفاوت تصنعی قیمت، برخی از گندم‌کاران انگیزه خود را به تدریج از دست می‌دهند و سراغ کشت محصولات غیر راهبردی می روند.
وی بیان داشت: نتیجه این که نه تنها یارانه تخصیص یافته به صورت کامل به هدف نرسیده است، ضررهای حاشیه ای متعددی هم ایجاد می شود؛ اقدام شفاف در این مورد برای پرهیز از ضررهای متعدد اصلی و حاشیه ای، حذف نرخ ترجیحی و حذف چند قیمتی، و پرداخت مستقیم یارانه مورد نظر به نیازمندان و دهک‌های آسیب پذیر است.
میرسلیم درخصوص برخی از معافیت‌های مالیاتی و بیمه‌ای نیز گفت: اخذ مالیات برای جبران هزینه خدمات دولتی است و پرداخت‌های بیمه ای نیز برای جبران هزینه‌های ناشی از خدمات بیمه ای است و هرگونه معافیت و تخفیف به مفهوم به هم ریختن حساب‌های خزانه و صندوق‌های بیمه است.
این نماینده مجلس تاکید کرد: اگر اعتقاد به شفافیت داشته باشیم، نباید تخفیف‌ها و معافیت‌ها را بپذیریم و هرکس باید سهم واقعی خود را از مالیات یعنی هزینه‌هایی که برای دولت یا بیمه دارد بپردازد و اگر دولت یا مجلس، افراد یا گروه‌هایی را مستحق کمک می دانند، باید برای هر دسته متناسب با استحقاقشان یارانه ای را قانوناً در نظر بگیرد و به موقع به آنها پرداخت کند؛ این روند دریافتها و پرداختها را شفاف می کند و حق این است که دولت تمام موارد معافیت و تخفیف را که باعث عدم شفافیت حساب‌ها می شود، اصلاح و حذف کند.
میرسلیم با اشاره به لزوم کاهش وابستگی بودجه به نفت، اظهار داشت: وابستگی بودجه به درآمدهای حاصل از خام فروشی نفت و گاز طبیعی کاهش نیافته و در بودجه ١٤٠١ جمعاً در حدود ٣٨درصد وابستگی وجود دارد.
وی افزود: خروج از وابستگی به خام فروشی به ویژه وابستگی بودجه به نفت و گاز به عنوان سرمایه بین نسلی اگر با این دولت و مجلس انقلابی به سرانجام مطلوب نرسد، امید چندانی به آینده نمی‌توان داشت.
میرسلیم تصریح کرد: بکارگیری روش جمعی-خرجی مثلا درباره شرکت نفت و گاز و اختصاص ١٤.٥ درصد از عواید حاصل از فروش به خود شرکت، غیر شفاف است و نتیجه آن هم متأسفانه در حدود ٦٠ میلیارد دلار ضرر انباشته سال‌های اخیر است که نشان دهنده ناموفق بودن آن روش است. بعلاوه با مفاد بند «ط» ماده ٢٣ قانون دیوان محاسبات هم، که از روز تصویب معطل مانده، سازگار نیست.
این نماینده مجلس درمورد میزان عملیاتی بودن بودجه ۱۴۰۱ اظهار داشت: اصلا تا تحقق بودجه عملیاتی، تعیین و احصاء قیمت تمام شده استخراج هر بشکه نفت از چاه‌های مختلف با احتساب ارزش ذاتی آن و سودی معقول برای شرکت ملی نفت و گاز و میعانات نفتی، منطبق با مفاد قراردادهای منعقده دولت با آنها و متناسب با مقدار استخراج و تحویل در مبادی مورد توافق، امکان اعمال نظارت کامل ممکن نخواهد بود و انتظار هرگونه شفافیت مستلزم تغییر مناسبات دولت با شرکت‌های ملی نفت و سایر شرکت‌های مباشر است و تا موقعی که این مناسبات بر پاشنه تبصره یک قوانین بودجه سنواتی می چرخد، امری محال است.
وی گفت: این کار مستلزم تمهید بسترهای مورد نیاز، تربیت و سازماندهی افراد متخصص در سازمان برنامه و بودجه و استفاده از تجارب جهانی است.
میرسلیم با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و لحاظ آن در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: به طور خلاصه می‌توان گفت از بندهای ۱۶ گانه این قانون که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده‌است، یک‌بند آن که پرداخت یارانه نقد است به شکلی‌غیر عادلانه اجراشده و می شود و سایر بندها و تبصره‌ها در محاق قرارگرفته‌است.
این نماینده مجلس اظهار داشت: در لایحه تقدیمی دقت لازم برای اجرای کامل این قانون مهم اعمال نشده است اما قوانین و اسناد بالادستی دیگری هم از جمله قانون بهینه‌سازی الگوی مصرف، قانون اصلاح ساختار بودجه، مراعات سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بی‌مهری قرار گرفته‌اند.
وی تاکید کرد: توقع اهتمام نسبت به این قبیل موارد، تکلیف بیش از طاقت برای دولت انقلابی نیست و حتما باید در لایحه ۱۴۰۱ انعکاس مناسب را بیابد و الا خدای ناکرده از پس مشکلات معیشتی و عواقب ناشی از رکود و تورم، در سال آینده برنخواهیم آمد.