به گزارش مشرق، اعداد و ارقامی که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ خصوصاً در تبصره ۱۴ آمده است با ابهامات زیادی روبه‌رو است، جنجالی‌ترین قسمت بودجه ۱۴۰۱، تبصره ۱۴ است که منابع و مصارفی که در این تبصره آمده است، به‌طور واضح با هم همخوانی ندارد و اصطلاحاً تراز نیست.

در پیش‌نویس اولیه لایحه بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد داشت منابع حدود ۹۴ هزار میلیاردی که از محل گران کردن نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و مجتمع‌های صنعتی و فولادی به‌دست می‌آورد، صرف جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی کند. منابعی که از فروش گاز و خوراک به واحدهای صنعتی و پتروشیمی در سال قبل نصیب دولت شد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان بود که در بودجه ۱۴۰۱، دولت قصد داشت با گران کردن نرخ سوخت و هم‌قیمت کردن این نرخ با نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی این عدد را به ۹۶ هزار میلیارد تومان برساند.

موضوع افزایش نرخ گاز پتروشیمی‌ها یکی از نکات مهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بود که بر بازار بورس نیز تأثیرگذار است. دولت از محل اصلاح نرخ گاز ۹۴ هزار میلیارد تومان درآمد در تبصره ۱۴ در نظر گرفته بود. طی این مدت پتروشیمی‌ها فشار زیادی به دولت وارد کردند تا این نرخ جدید در سال آینده اجرایی نشود.

در نتیجه و با توجه به مصوبه هیئت وزیران در زمان حاضر ده‌ها هزار میلیارد تومان از منابع تبصره ۱۴ کاسته شده است و سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریعتر نسبت به کاهش مصارف این تبصره مهم بودجه اقدام کند.

گفتنی است که مجموع منابع و مصارف تبصره ۱۴ برابر ۴۷۱ هزار میلیارد تومان است که با این مصوبه هیئت دولت ده‌ها هزار میلیارد تومان کسری دارد. مصارف تبصره ۱۴ شامل موارد مهمی مانند جبران اصلاح نرخ کالاهای اساسی، یارانه درمان، یارانه نقدی و غیرنقدی، اجرای طرح معیشت و کاهش فقر مطلق خانوارها می‌شود.

 بر اساس جدول تبصره ۱۴ به‌نظر می‌رسد سه سناریوی زیر برای اصلاح تبصره هدفمندی یارانه‌ها طبق مصوبه هیئت دولت قابل تصور باشد، به‌عبارت دیگر شواهد نشان می‌دهد دولت و سازمان برنامه و بودجه احتمالاً جز این سه سناریو راه دیگری ندارند چرا که جز بند ب تبصره ۱۴ که مربوط به مردم است محل پرداخت بقیه مصارف تقریباً مشخص است و امکان تغییر ندارد.

به‌هرترتیب دولت و سازمان برنامه و بودجه راهی جز جبران این ده‌ها هزار میلیارد تومانی که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت از دست می‌دهند،‌ ندارند و احتمالاً یکی از سه سناریوی پایین را در دستور کار قرار دهند؛

سناریوی اول، جبران کسری از کاهش یارانه‌های اختصاص‌یافته به کالاهای اساسی است، طبق این سناریو، دولت این کسری را از محل یارانه‌ای که قرار است برای جبران تبعات حذف ارز ترجیحی اختصاص دهد که شامل یارانه دارو به بیمه‌ها و خرید تضمینی گندم و کالاهای اساسی است، جبران کند.

سناریوی دوم، عبور از رشد ۸درصدی وعده‌داده‌شده توسط دولت در سال آتی است، طبق این سناریو محتمل است که دولت قید رشد ۸درصدی اقتصاد کشور را که در ابتدای روی کار آمدن و تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ مطرح کرد، بزند، به همین منظور بندی را که تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت ایران (توزیع ملی و استانی) در تبصره ۱۴ آورده است  نادیده بگیرد و این مصارف را کاهش دهد.

سناریوی سوم کاهش مصارف به‌صورت تلفیقی است، یعنی دولت و سازمان برنامه و بودجه بخشی از این کسری را از منابع یارانه‌ای و بخش دیگر را از صندوق پیشرفت جبران کند.

در سناریوی جبران کسری از کاهش یارانه‌هایی که دولت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی قرار است به کالاهای اساسی اختصاص دهد، طبق نظر کارشناسان کسری جدی وجود دارد و همین ۱۰۶هزار میلیارد تومانی که دولت به همین منظور در تبصره ۱۴ آورده، در زمان حاضر هم کم برآورد شده است و نمی‌تواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را به‌طور کامل پوشش دهد، بنابراین دولت اگر بخواهد مصارفی را که به‌دلیل عدم اصلاح نرخ گاز مجبور به کم کردن آن است از این محل جبران کند قطعاً نمی‌تواند تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی را جبران کند.

در سناریوی دوم، دولت باید برای جبران عدم اصلاح نرخ گاز، قید رشد ۸درصدی را که مبنا و پایه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ بود، بزند که در این صورت هم اساس و بنیاد بودجه زیر سؤال می‌رود چرا که اصلی‌ترین رکن بودجه ۱۴۰۱، چشم‌انداز رشد ۸درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ بود.

اما سناریوی سوم که احتمالاً سناریویی محتمل‌تر هم است، تلفیقی از دو سناریوی اول و دوم است، یعنی دولت این دهها هزار میلیارد تومانی را هم که به‌واسطه عدم اصلاح نرخ سوخت پتروشیمی‌ها و واحدهای صنعتی با آن مواجه است، از کاهش مصارف در بخش یارانه‌هایی که قصد داشت برای جبران تبعات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی اختصاص دهد جبران کند و بخشی از آن را هم از کاهش منابع صندوق پیشرفت ملی و استانی که به‌منظور رشد اقتصادی ۸درصدی اختصاص داده بود، جبران کند.

به‌هرترتیب با توجه به اهمیت مصارف تبصره ۱۴، لازم است سازمان برنامه و بودجه هرچه سریعتر نسبت به تغییراتی که در این تبصره رخ خواهد داد شفاف‌سازی کند و به‌طور مشخص مصارف و منابع این تبصره را مشخص کند.