به گزارش مشرق، در برهه‌ای که لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از سوی دولت به مجلس ارائه شد، سقف تبصره ۱۴ بودجه حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بود. این درحالی است که  در زمان تصویب بودجه در مجلس جدول ذیل این تبصره با تغییرات اساسی رو به رو شده است. لازم به ذکر است تحقق منابع  این تبصره در بودجه سال جاری به سبب اینکه بحث تحقق منابع ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی جهت جبران آثار حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از طریق پرداخت یارانه نقدی مطرح است، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرد.

همانطور که در جدول زیر مشخص است، کل منابع مندرج در تبصره ۱۴ در لایحه بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که بعد از تغییرات در مجلس و سپس اعمال اصلاحیه های دولت در قانون بودجه کل منابع تبصره ۱۴ از طریق ۸ محل درامدی مختلف به حدود ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. بر این اساس منابع تبصره ۱۴ در قانون بودجه نسبت به لایحه اولیه رشد ۱۶۶ هزار میلیارد تومانی داشته است.

بر این اساس دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی رشد ۷۴ هزار میلیارد تومانی داشته است. از سوی دیگر از محل فروش داخلی و صادرات (اتان، ال پی جی و گوگرد) از طریق شرکت گاز درامد جدید ۲۶ هزار میلیارد تومانی لحاظ شده است که در لایحه اولیه بودجه چنین درآمدی در تبصره ۱۴ دیده نشده بود. در این تغییرات ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل افزایش قیمت صادرات فراورده های نفتی لحاظ شده است.

یکی از حاشیه‌های مهم مرتبط با منابع تبصره ۱۴ قانون بودجه، بحث تعیین قیمت گاز (خوراک و سوخت) مصرفی پتروشیمی‌ها و افزایش قابل توجه سهم  آن در منابع تبصره مذکور بود. این درحالی است که در مقطع زمانی تصویب و اصلاح بودجه و پس از فضاسازی شرکت‌های پتروشیمی و فولادی، دولت از این تصمیم اولیه تا حدود زیادی عقب نشینی کرد که این موضوع منجر به تغییراتی در ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ شد.

دولت با چه توجیهی از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد صرف نظر کرد؟

بررسیها نشان می‌دهد، دولت در زمان اصلاح تبصره ۱۴ قانون بودجه عملا از ۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد تنها از محل فروش گاز(خوراک و سوخت) صرف نظر کرده است. بر این اساس پس از اصلاحیه دولت جمع کل درامدها از مقدار فروش داخلی گاز حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان شده است. این درحالی است که پیش از این و در لایحه اولیه دولت، درآمد حاصل از فروش داخلی گاز حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان لحاظ شده بود.

با توجه به مباحث مطرح شده و طبق بررسی مرکز پژوهشهای مجلس، در صورت تخصیص ۱۰۰ درصدی مصارف و اعتبارات، می‌توان در مجموع برآوردی از ۴۰ تا ۶۰ هزار میلیارد تومان کسری منابع تبصره ۱۴ داشت.