به گزارش مشرق، احمد امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه فروش دارایی‌ها و سهام دولتی می‌تواند تا حدود زیادی کسری بودجه سال آینده را جبران کند، گفت: بخش عمده‌ای از فهرست اموال و دارایی‌های دولت که برای واگذاری به این هیئت ارسال می‌شوند، بابت رد دیون به بخش‌های دیگر دولت از جمله سازمان تامین اجتماعی، شستا، ساتا و ... ارائه یا تهاتر می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
مجلس به پایان رویه غلط «مدرسه‌داری مسئولان» رای خواهد داد؟
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی با بیان اینکه این اقدام خصوصی‌سازی تلقی نمی‌شود، افزود: پتروشیمی‌ها، هلدینگ خلیج فارس، پالایشگاه‌ها و ... با سهام بسیار خوب از زیر نظر وزرای نفت و اقتصادی خارج و به زیر نظر وزرای کار و دفاع می‌روند. براین اساس در این مدل واگذاری‌ها تنها تغییر مدیریت انجام می‌شود.
واگذاری‌هایی که هیچ درآمدی برای دولت ندارند!
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: گاهی حتی تغییر مدیریت نیز در واگذاری‌ها انجام نمی شود بلکه از زیر نظر وزیر اقتصاد و دارایی به عنوان واگذار کننده به یکی از هلدینگ‌های دولتی مانند پالایشگاه تهران که جزو سهام عدالت تلقی می‌شود، به زیر نظر وزارتخانه اقتصاد به عنوان دریافت کننده، می‌رود.
بیشتر بخوانید:
تکرار فساد خصوصی‌سازی هفت‌تپه در فروشگاه زنجیره‌ای رفاه
نماینده مردم قم در مجلس ضمن تاکید براینکه اینگونه واگذاری‌ها هیچ درآمدی برای دولت ندارند، بیان کرد: موضوع بعدی این است که معمولا سازمان‌ها و دستگاه‌ها مکان‌های مرغوب خود را از جمله هتل‌ها، مراکز تفریحی و ... واگذار نمی‌کنند و اینگونه منابع درآمدی قابل توجهی برای دولت تامین نمی‌شود.
امیرآبادی‌فراهانی با اشاره به اینکه قوانین لازم برای انجام خصوصی‌سازی و واگذاری دارایی‌ها و سهام دولتی وجود دارد، گفت: در این میان باید تَرک فعل مدیران مدنظر دستگاه‌های نظارتی قرار بگیرد، دیوان محاسبات در بررسی تفریغ بودجه سنواتی تمامی موارد را به طور شفاف مشخص می‌کند و دادستان دیوان باید نسبت به ترک فعل مدیران اقدامات لازم را انجام دهد و در ادامه قوه قضاییه هم برخوردهای لازم را داشته باشد.
بی‌اعتمادی؛ مانع ورود خریداران واقعی به حوزه خصوصی‌سازی
عضو ناظر مجلس در هیئت واگذاری فعالیت‌ها و بنگاه‌های دولتی به بخش غیردولتی در خصوص بی‌اعتمادی ایجاد شده در افکار عمومی نسبت به واگذاری دارایی‌های دولتی و عدم تمایل ورود بخش خصوصی به این موضوع اظهار کرد: بعضا اقداماتی بعد از واگذاری‌ها توسط مالکان جدید آن انجام می‌شود که موجب لغو خصوصی‌سازی شده است.
وی ادامه داد: مثلا برخی واگذاری‌ها اهلیت نداشته و شخص بعد از دریافت یک شرکت در روند خصوصی‌سازی، کارگران را بیکار و دستگاه‌ها و تجهیزات را فروخته است، بنابراین مشخص است این فرد هدف دیگری را در خرید آن شرکت در سر داشته است. در این بخش به دلیل اعتراضات و مشکلات کارگران، افکار عمومی علیه این خصوصی‌سازی شده‌اند و قوه‌قضاییه نیز واگذاری را به دلیل عدم اهلیت خریدار لغو و به دولت بازمی‌گرداند. براین اساس این اقدامات موجب بی اعتمادی در جامعه نسبت به خصوصی‌سازی شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به خانه ملت گفت: براین اساس عدم اراده مدیران برای واگذاری اموال مناسب و مرغوب، عدم حضور و تمایل خریداران به خرید اموال دولتی به دلیل بی‌اعتمادی و همچنین واگذاری یک شرکت دولتی از زیر نظر یک وزارتخانه به وزارتخانه دیگر موجب شده تا آن بخش از بودجه که مربوط به فروش اموال و دارایی‌های دولت است، محقق نشده و یا بسیار کم محقق شده و باید دولت برای واگذاری واقعی تمام موانع را برطرف کند.