به گزارش مشرق، فردا جلسه هیئت واگذاری پالایشگاه کرمانشاه قرار است انجام شود که طبق اخبار واصله به رأی نهایی در خصوص اشکالات و تخلفات متعدد وارد بر واگذاری پالایشگاه کرمانشاه مشخص خواهد شد.

مالک اصلی شرکت آقای هادی درویشوند، فردی که پیشتر با شرکت شرکت تجارت گستر بیستون در صنعت لبنیات فعالیت می‌کرد اما به دلیل واکنش‌های منفی نسبت به عدم اهلیت خریدار در صنعت پالایش بعد از تصاحب شرکت، نام شرکت به پترو ستاره فلات تغییر داد و شرح وظایف آن را نیز تغییر داده و مرتبط به حوزه صنعت پالایشگاهی کرد تا از این طریق و با آوردن شرح وظایف جدید بتواند وصال به پالایشگاه کرمانشاه را توجیه نماید.

پالایشگاه کرمانشاه یکی از قدیمی ترین پالایشگاه‌های کشور است که در سال ۹۹ ارزش گذاری آن چیزی حدود ۶,۳۰۰ میلیارد تومان است که اولین واگذاری آن در ادامه روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی در سال ۹۵ صورت گرفت.

در حالی که این پالایشگاه تا سال ۹۳ یکی از پالایشگاه‌های سود ده و معتبر کشور بوده، ناگهان از سال ۹۳ تا ۹۵ در روندی مشکوک زیان‌ده محسوب می‌شود.

پس از زیان‌ده شدن این پالایشگاه روند خصوصی‌سازی پر ابهام آن آغاز می‌شود و ۲۰ دی‌ماه سال ۹۵ مزایده برگزار شد و فردی که تجربه‌ای در زمینه مسائل نفتی نداشت و پیش‌تر از این در حوزه شیر و لبنیات فعال بوده، مزایده را برنده می‌شود.

بررسی‌های صورت گرفته حاکی است شرکت‌هایی که توسط خریدار پالایشگاه کرمانشاه ثبت شده است هیچ ربطی به حوزه پالایش نفت خام ندارد بنابراین سوالی که مطرح است این است که چگونه سازمان خصوصی سازی وی را صاحب صلاحیت تشخیص داده است؟ و باید از سوی سازمان خصوصی سازی پاسخ داده شود.

اما غیر موضوع اهلیت موضوع دیگری نیز مطرح است و آن نحوه تأمین مالی خریدار برای خرید این پالایشگاه است که عملاً نظام بانکی را دور زده است. طبق اسناد بدست بخشی قابل توجهی از پول خرید شرکت پالایشگاه کرمانشاه از طریق وام خرید دین با نقل و انتقالات چک بین دو شرکت متعلق به درویشوند یعنی طاهر پدیده پارسا و طاهر نیرو پارسیان یا دریافت وام مشارکت مدنی برای سرمایه در گردش برای شرکت طاهر نیروی پارسیان و واریز آنها به حساب سازمان خصوصی سازی پرداخت شده است.

با این شرایط به این سوال هم باید پاسخ داده شود آیا دور زدن قوانین و نظام بانکی جهت تصاحب پالایشگاهی با ارزشمندترین زمین‌های شهری کرمانشاه به قیمت زمین صنعتی، چیزی جز خسارت به بیت المال هست و فردی که حداقل پول خرید این شرکت را نداشته و با اقدامات فوق در بانک‌ها توانست منابع مورد نیاز خرید پالایشگاه را تأمین کند واقعاً توانایی نگهداری پالایشگاه بدون تخلفات و کسب سود حاصل از اقدامات سالم و قانونی اقتصادی را دارد یا باز هم جهت کسب درآمد دست به هرگونه اقدامی در حوزه سوخت جامعه که ممکن است تبعات جبران ناپذیری داشته باشد، خواهد زد؟

آیا سالهای بعد سرنوشت پالایشگاه کرمانشاه همانند دیگر واگذاری‌ها در طول سال‌های گذشته دچار خواهد شد؟ سرنوشت زمینهای شرکت که طبق بررسی‌ها بعد از راه اندازی پالایشگاه آناهیتا باید جمع شود، چه می‌شود!؟ آیا خریدار این زمین‌ها را که با متری کمتر از ۵۰۰ هزار تومان خریده می‌تواند با متری ۳۰ میلیون تومان بفروشد؟؟ یعنی سودی بیش از ۶۰ برابری؟