به گزارش مشرق، سید محمد دهنوی امروز (دوشنبه ۲۶ دی ماه) در نشست خبری با اشاره به تصویب طرح جهش تولید دانش بنیان در نشست هفته گذشته مجلس وکلیات، تاریخچه و سوابق این طرح گفت: ایران به لحاظ صنایع طبیعی و زیرزمینی کشوری ثروتمند است و مهمترین دارایی کشور بر اساس فرمایشات بزرگان و رهبر معظم انقلاب، نیروی انسانی متخصص و نخبه بوده و کشور ما به لحاظ فارغ التحصیلی نیروی انسانی متخصص بالاترین سرانه ها را دارد.
وی ادامه داد: اگر نتوانیم شرایط کسب و کار و فعالیت اجتماعی و اقتصادی تعداد بالای نیروی انسانی متخصص و نخبه را فراهم کنیم، به مهاجرت روی خواهند آورد و فرصت سوزی برای کشور محسوب خواهد شد، بنابراین اگر نخبگان بخواهند وارد فضای کسب و کار شوند، الزامات و اختیاراتی برای آنها وجود دارد که با فضای کسب و کار معمولی تفاوت دارد.
عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: رهبر معظم انقلاب به طور مداوم از دهه ۸۰ به بعد بحث جنبش نرم افزاری و تولید علم و همچنین ثروت از دانش و ادبیات اقتصاد دانش بنیان را برای نخستین بار مطرح کردند و تاکید داشتند که اقتصاد دانش بنیان محور اقتصاد مقاومتی است، بنابراین به ویژه در شرایط تحریم باید توجه ویژه به این مهم داشته باشیم.
دهنوی افزود: در دنیا اقتصاد و کسب و کارها از مدل سنتی به مدل کسب و کارهای جدید و نوین تغییر و از این شرایط عبور می کند و کشور در آینده نزدیک چاره ای جز تغییر ریل از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان ندارد و از آنجا که اقتصاد مطالبه نخست مردم است بنابراین مجلس یازدهم به این مهم ورود کرده تا بتواند به نفع مردم فعالیت های اقتصاد کسب و کار را رقم بزند.
وی ادامه داد: اقدامات بسیار خوبی در این رابطه در مجلس یازدهم از جمله تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، طرح جهش تولید مسکن و طرح جهش تولید دانش بنیان در دستور کار قرار گرفت و تمام این موارد حلقه ای از زنجیره ای است که به بهبود و رونق کسب و کارهای مردم کمک خواهد کرد.
عضو هیئت رئیسه مجلس یادآور شد: از ابتدای شکل گیری مجلس یازدهم و در ۴ تیرماه ۹۹، یعنی کمتر از یک ماه از شروع مجلس طرح جهش تولید دانش بنیان اعلام وصول و به صورت مفصل بر روی آن کار کارشناسی شد و در ۱۱ آبان ۹۹ یعنی ۴ ماه پس از اعلام وصول گزارش شور اول در کمیسیون ها نهایی شد و کمیسیون صنایع و آموزش به عنوان کمیسیون های اصلی تعیین و همچنین کمیسیون های بهداشت، اقتصاد، اجتماعی، امنیت ملی، برنامه و بودجه و شوراها به عنوان کمیسیون های فرعی مشخص شدند و این طرح ۴ ماه بعد در کمیسیون ها بررسی و بیش از ۱۲۰ جلسه کارشناسی در مجلس برای بررسی آن برگزار شد و ۶۰ نفر از فعالان بخش خصوصی دعوت و فعالان زیست بوم علم و فناوری و صاحب نظران و مسئولان دولتی در این جلسات حضور داشتند.
دهنوی اضافه کرد: طرح از لحاظ کارشناسی به پختگی رسید و ۱۵ فروردین ۱۴۰۰ اولین تصمیم و مصوبه ای که داشت، به کلیات این طرح رأی مثبت داد و در سال جهش تولید که بحث مانع زدایی از تولید مطرح بود، این اتفاق مهم رخ داد و براساس تصمیم نمایندگان، طرح دوشوری شد و ۶ ماه بر روی آن کار کارشناسی انجام و ۱۵۰ پیشنهاد نمایندگان در کمیسیون آموزش مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت هفتم دی ماه به صحن علنی ارائه و تصویب شد، بنابراین به لحاظ پختگی تلاش شد نظر بخش خصوصی و کارشناسان اخذ شود.
وی یادآور شد: سال ۱۳۸۹ آخرین بار بود که قانونی برای حمایت از فعالیت شرکت های دانش بنیان تدوین شد و پس از آن هیچ قانونی نوشته نشد و در حالی که حوزه تکنولوژی و علم و فناوری و دانش بنیان ها و الزامات قانونگذاری در این مباحث به طور مداوم در حال تغییر است اما سال ها قانونی در این حوزه نداشتیم تا این قانون در مجلس یازدهم تصویب شد؛ البته تلاش کردیم این قانون مسئله محور باشد و بیش از ۱۰۱ چالش شرکت های دانش بنیان را شناسایی و از دانش بسیاری از دستگاه های دولتی استفاده کردیم و برای هر دسته، ماده قانونی را برای چالش ها پیش بینی و تعیین کردیم که برای شناسایی مشکلات و موانع چه موارد قانونی داشته باشیم.
عضو هیئت رئیسه مجلس ادامه داد: این طرح دارای ۲۰ ماده است و یکی از مواردی که در ماده نخست طرح مورد توجه قرار گرفته این است که کشور ما در شرایط تحریم نیازها و مسائل مهمی دارد که در این شرایط تامین نیازها دشوار بوده و البته در هیچ جایی پایگاه داده ای وجود ندارد که نیازهای کشور در آن بارگذاری شده باشد و فناوران نخبگان و شرکت های دانش بنیان بتوانند به این لیست مراجعه و محصولاتی را در کشور تولید کنند، بنابراین در ماده ۱، دستگاه ها را الزام کردیم که تمامی نیازهای ارزی بالاتر از یک میلیون دلار را در سامانه وارد کنند تا در صورت تولید توسط شرکت های دانش بنیان، کارگروهی تشکیل شود که اجازه واردات محصولات خارجی را ندهد همچنین در ماده ۲ بحث حمایت از فعالان اقتصادی تحریم شده مورد توجه قرار گرفت که تلاش شد برای حمایت از آنها سازوکارهایی را ایجاد کنیم.
دهنوی یادآور شد: در ماده ۳ قانون، حمایت هایی را از صنعت ماشین سازی پیش بینی کردیم زیرا یکی از صنایعی است که در کشور به شدت تضعیف شده است و در این طرح پیش بینی کردیم که شرکت های دانش بنیان ورود و بتوانند این صنعت را ارتقا و رشد دهند.
وی افزود: همچنین در ماده ۴ قانون که یکی از مهمترین مواد طرح است، سازوکارهای حمایتی مالی برای شرکت های دانش بنیان ایجاده شده زیرا یکی از مهمترین مسائلی که جوانان نمی توانند کسب و کار راه بیاندازند، عدم حمایت مالی مناسب است، بنابراین در این ماده سرمایه گذاری را تسهیل کردیم. در حالی که در طرح تسهیل صدور مجوزها نسبت به تسهیل مجوزها اقدام کردیم؛ در این طرح به صندوق های پژوهش و فناوری و نوآوری و شکوفایی به عنوان نهادهای تخصصی تامین مالی حوزه دانش بنیان و بانک ها اختیار دادیم تا بر روی دانش فنی شرکت ها ارزشگذاری و وثایق آنها را تسهیل تا بتوانند برای جوانان تامین مالی مناسب را تسهیل کنند. همچنین در ماده ۵ این قانون، دستاوردهای پژوهشی پایان نامه ها که در دانشگاه ها انباشت شده و اجازه تجاری به آنها داده نمی شود را مجوز تجاری دادیم و همچنین در ماده ۶ زمین های مازاد و بلااستفاده در اختیار جوانان برای کسب و کار داده شده و دستگاه ها را مکلف کردیم.
نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: زیرساخت های پارک های علم و فناوری را فراهم و مورد حمایت قرار دادیم؛ بمبی تحت عنوان بیمه، مالیات و بانک، شرکت های دانش بنیان را با مشکلاتی مواجه می کند و اغلب شرکت ها در این رابطه انتقادات زیادی دارند و نگران هستند، بنابراین تلاش کردیم در بحث بیمه و بخشودگی بخشی از جرایم تامین اجتماعی، این شرکت ها را مورد حمایت قرار دهیم و همچنین بخشودگی مالیاتی را برای شرکت هایی که فعالیت تحقیق و توسعه انجام می دهند اعمال و همچنین در ماده ۸ قانون که یکی از مواد پرچالش قانون است، ساختار جدیدی را برای هماهنگی و همسان کردن و یک‌دست کردن توان اجرایی کشور برای حمایت از شرکت های دانش بنیان ایجاد کردیم.
دهنوی اظهار داشت: وقتی می گوییم شرکت دانش بنیان در مورد پدیده اقتصادی صحبت می کنیم یعنی شرکتی که مسئله اصلی آن تولید، فروش، تامین مالی و ساخت صنعتی است و در حال حاضر ساختاری در کشور وجود دارد که برای اینکه وزارت صنعت را در کنار وزارت اقتصاد و نفت قرار دهد و مسئله دانش بنیان را حل کند وجود نداشت و در قانون جهش دانش بنیان ساختاری تحت عنوان شورای راهبری دانش بنیان کشور به ریاست رئیس جمهور و نایب رئیسی معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و حضور وزارتخانه های مختلف پیشنهاد دادیم و امیدواریم با فعال شدن آن بخش عمده ای از مشکلات شرکت های دانش بنیان حل و فصل شود البته برای نظارت هم ساز و کارهای لازم را پیش بینی کردیم و ۴ نفر از نمایندگان مجلس را به عنوان ناظر در شورا قرار دادیم.
وی یادآور شد: در مورد دعاوی شرکت های دانش بنیان در قوه قضائیه با توجه به اینکه جنس این مسائل جدید است بنابراین رسیدگی به این دعاوی نیاز به شعبات خاص داشت بنابراین در قانون ساز وکارهای لازم پیش بینی شده است و یکی از مهم ترین نکاتی که در قانون مورد توجه قرار گرفته بحث اعتبار مالیاتی برای تامین توسعه است؛ با حرف نمی توان زمینه پیشرفت کشور را رقم زد و به شرکت های بزرگ یادآور شدیم اگر کارهای تحقیق و توسعه و آرندی انجام و در حوزه های تکنولوژی و توسعه فناوری سرمایه گذاری کنید معادل این سرمایه گذاری معافیت مالیاتی برای آن ها در نظر می گیریم و از مالیات آن ها کسر می شود بنابراین این اقدام مشوقی بزرگ خواهد بود برای اینکه شرکت ها به سمت کارهای تحقیق و توسعه فناوری گام بردارند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: متاسفانه در کشور شرکت های بزرگی داریم که دانش فنی از خود ندارند و اوج این مصیبت را در صنعت خودروسازی کشور مشاهده می کنیم که پس از سال ها فعالیت و رانت های داده شده به آن ها با وضعیت فعلی مواجه هستیم بنابراین ما معتقد هستیم در هر جایی که صنعت حمایت شود اما نوآوری و فناوری دانش نفوذ پیدا نکند در نهایت موفق نخواهند بود بنابراین با ساز وکار مالیاتی و حمایتی تلاش کردیم این موضوع را حل و فصل کنیم.
وی یادآور شد: شرکت های دانش بنیان باید در مناطق محروم، استان ها و شهرستان ها توسعه پیدا کنند که در این راستا در ماده ۱۲ قانون به صورت خاص به استانداری ها مسئولیت دادیم و همچنین تاکید کردیم که ۵ درصد از اعتبارات عمرانی و تملک دارایی سرمایه ای استان در این حوزه ها سرمایه گذاری شود و این شرکت ها تنها نباید در پایتخت و مراکز استان ها فعالیت کنند؛ برای نخبگان ما در استان ها و شهرستان ها شرایط فعالیت وجود ندارد و چاره ای جز اشتغال در پایتخت ندارند بنابراین در قانون توجه به فعالیت آن ها در محل سکونت شان را مورد توجه قرار دادیم؛ برای جلوگیری از مهاجرت ها به پایتخت تلاش شد که کسب و کارهای جدید و دانش بنیان را در استان ها توسعه دهیم تا نخبگان ما در شهرهایشان بتوانند فعالیت کنند و در ماده ۱۲ قانون این مهم را به دولت تکلیف و این مهم را تسهیل کردیم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش بنیان مجلس یادآور شد: در ماده ۱۷ قانون به سازمان های توسعه ای اجازه سرمایه گذاری در طرح های دانش بنیان را دادیم و همچنین اجازه دادیم از بازار سرمایه خودشان را تامین مالی کنند و بهترین راه تامین مالی بازار سرمایه است و در دنیا این مهم مورد توجه است؛ در ماده ۲۰ قانون مسئولیت اجرای قانون به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و وزارتخانه های مربوطه واگذار شده و از آن ها خواستیم که هر ۶ ماه یکبار به مجلس گزارش دهند که در نهایت این قانون در مجلس جمع بندی و معاونت قوانین آن را به شورای نگهبان برای تائید ارسال کرده که احتمال می رود شورای نگهبان به‌زودی بررسی قانون را آغاز کند و نظر شورای نگهبان اخذ شود.
دهنوی افزود: البته مهم این است که این قانون برای اجرا پیگیری شود و بازه یکساله ای را برای اجرای قانون زمان بندی کردیم. در حال حاضر ۸ هزار شرکت دانش بنیان و چند صد هزار فعال حوزه زیست بوم علمی و فناوری کشور منتظر نتیجه این قانون در کسب وکارهایشان هستند و ما در حال پیگیری هستیم تا ابلاغ و اجرای آئین نامه ها و همچنین پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مورد توجه قرار گیرد تا امکان اجرایی شدن قانون فراهم شود و از رسانه ها تقاضا داریم که در این موضوع به ما کمک کنند.
وی در مورد ترغیب صنایع برای همکاری با شرکت های دانش بنیان، گفت: نمی توانیم به بخش خصوصی تکلیف کنیم اما می توان آن ها را ترغیب و تشویق کرد که اگر با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند و همچنین واحد تحقیق و توسعه راه اندازی کنند و در تکنولوژی جدید سرمایه گذاری کنند معافیت ها و بخشودگی های مالیاتی و عوارض را برای آن ها در نظر بگیریم می توان از آن ها برای حمایت کمک خواست و مشوقی که ما مورد توجه قرار دادیم این است که هرچقدر با شرکت های دانش بنیان قرارداد ببندند معافیت مالیاتی را برای آن ها در نظر می گیریم؛ در ماده ۱۰ نیز کمک کردیم که دستگاه‌ها خارج از چارچوب تشریفات با شرکت‌های دانش بنیان قرارداد منعقد نماید.
عضو هیئت رئیسه مجلس تصریح کرد: رهبری معظم انقلاب در آبان‌ماه سال ۹۸ در دیدار با کارآفرینان تاکید داشتند که شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی رقیب بخش خصوصی نشوند، اما این در حالی است که باز هم شرکت‌های دولتی اعمال نفوذ می‌کنند و شرکت‌های دانش بنیان را کنار می‌گذارند ما معتقدیم که تاکیدات رهبری معظم انقلاب در سیاست‌های کلی و فرمایشات ایشان در سخنرانی‌ها باید در قوانین در آیین‌نامه‌ها و در دل دستگاه‌های اجرایی مورد توجه قرار گیرد برهمین اساس تلاش شد در جای جای این قانون خواست‌ها و تاکیدات ایشان لحاظ شود.
دهنوی یادآور شد: حجم زیادی از ارز ترجیحی کشور صرف واردات کالاهای اساسی در حوزه امنیت قضایی می‌شود. چرا بعد از این همه سال باید به این موضوع ارز ترجیحی تعلق گیرد و زیرساخت‌های تولید فناورانه این محصولات وجود نداشته باشد. ما هیچ‌گاه به تکنولوژی این حوزه توجه نکردیم سرمایه گذاری انجام نشده است و هیچ مشوقی برای شرکت‌های این حوزه در نظر نداشتیم.
وی با اشاره به مشوق‌هایی که برای بخش خصوصی در این قانون در نظر گرفته شده است، اظهار داشت: یکی از شرکت‌های مهم در کشور ۴۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده است. در واقع می‌توانست این ۴۰۰ میلیارد تومان را صرف کار تحقیق و توسعه کند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: در واقع این شرکت‌ها می‌توانند به جای اینکه این میزان مالیات را به دولت بدهند همین مبلغ را صرف کار تحقیق و توسعه و تکنولوژی شرکت خود کنند هنگامی که این کار را کنند و شرکت‌ها شاهد افزایش سود خود باشند در مراحل بعدی حاضرند خود این کار را انجام دهند؛ از سال ۸۹ به بعد پس از مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص قانون دانش بنیان دیگر شاهد قانونگذاری در این حوزه نبودیم. این قانون برای ابتدای مسیر نوشته شد و حال که اقتصاد دانش بنیان به یک بلوغی دست پیدا کرده لازم بود قانون جدیدی با توجه به چالش‌های این حوزه نوشته شود.
دهنوی با اشاره به پیش بینی سازوکار اختصاصی حقوقی و قضایی برای شرکت‌های دانش بنیان در دادگاه‌ها گفت: ما از خود قوه قضاییه در این حوزه کمک گرفته‌ایم؛ چرا که شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه با مشکل روبه‌رو می‌شوند. هنگامی که برای مساله‌ای حقوقی و قضایی به دادگاه مراجعه می‌کنند دادگاه نمی‌تواند مسائل این حوزه را شناسایی کند ما هم برای این حوزه با کمک قوه قضاییه سازوکاری اندیشیدیم تا روند برای این شرکت‌های دانش بنیان در حوزه قضایی راحت‌تر صورت پذیرد و در دوره جدید قوه قضاییه آقای اژه‌ای اهتمام دارند که این مشکل رفع شود.
وی در پایان با اشاره به شورای راهبری دانش بنیان با بیان اینکه در این ماده هیچ‌گونه اختیاری از وزارت علوم گرفته نشده است، گفت: در ماده ۸ این قانون به شورای راهبری دانش بنیان اشاره شده چرا که یک فرآوری صرفا تا یک قسمتی می‌تواند کار پژوهشی باشد و در حوزه وزارت علوم قرار بگیرد اما از یک جایی به بعد وارد عرصه تجارت، اقتصاد و صادرات می‌شود. برهمین اساس لازم بود یک شورای فرادستگاهی تشکیل شود که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده داشته باشد و هر کدام از وزارتخانه‌ها با عضویت در این شورا در جهت هماهنگی امور این حوزه مشکلات موسسات و شرکت‌های دانش بنیان را رفع کند.