سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- ظرفیتی برای رشد قیمت مسکن وجود ندارد
آرمان‌ملی به بررسی وضعیت بازار مسکن پرداخته است: بازارمسکن در شرایط متفاوتی را تجربه می‌کند به‌گونه‌ای که در حالیکه بررسی‌ها نشان می‌دهد ابر حباب قیمت مسکن با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و میانگین قیمت هر متر مربع مسکن در تهران به بیش از ۳۲ میلیون تومان رسیده اما آمار معاملات در پایتخت با روند افزایشی همراه بوده که به گفته برخی از کارشناسان می‌تواند زمینه‌ساز بازگشت رونق به بازار است از سوی دیگر سیگنال‌های مثبت ارسال شده از مذاکرات برجامی وین این ذهنیت را در بین متولیان این حوزه تقویت کرده که در صورت رفع تحریم‌ها بازارمسکن نیز دستخوش تغییرات قیمتی شده و با ارزان‌شدن نرخ می‌توان انتظار داشت در سال آینده سایه رکود از این بازار برداشته خواهد شد. موضوعی که به اعتقاد کارشناسان فارغ از آنکه سیاست‌های مسکنی دولت می‌تواند به نوعی در تعیین مسیر حرکت بازار مسکن دخیل باشد، اما رکود حاکم بر بازار تا زمانیکه در بخش‌های واقعی اقتصادی اتفاق خاصی روی ندهد و شاخص‌های کلان اقتصادی به‌همراه شاخصه‌های پولی و مالی این اطمینان را به بازار انتقال ندهد که تورم به توقف فعالیت کسب و کارها منجر نمی‌شود رونق نیز در بازار مسکن رقم نخواهد خورد.
بررسی شکل‌گیری حباب
براساس گزارشات منتشر شده در خصوص وضعیت مسکن در کشورهای مختلف جهان بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت املاک در ایران با اضافه پرش قابل ملاحظه‌ای همراه است به‌گونه‌ای که شکاف موجود بین قیمت و اجاره تقریبا به میزان دوبرابر فاصله متعارف این دو متغیر در کشورهای مختلف است که بیانگر ابرحباب قیمت ملک در کشور است. برابری قیمت مسکن به اجاره‌بها در تهران درحال حاضر نزدیک سطح عددی ۳۰ و میانگین سه دهه گذشته آن، ۲۱ بوده است. این در حالی است که در بازارمسکن آمریکا هم‌اکنون که تورم ملکی رکوردزده و خریداران مصرفی با بحران قیمتها روبه‌رو هستند، نسبت قیمت به اجاره در ۵۰ شهر بزرگ عدد ۲/۱۸ را نشان می‌دهد. این شدت رشد غیرمتعارف قیمت ملک در ایران ریشه در سیاست‌گذاری غلط دارد. اگر فرمول جهانی تنظیم بازارمسکن در اینجا پیاده شود، متوسط قیمت آپارتمان‌ها از ۲۲ تا ۴۴درصد می‌تواند کاهش یابد. واکنش بازار به آن فرمول اما به تخلیه ابرحباب قیمت محدود نخواهد شد، بلکه تغییر مسیر سرمایه‌ها از ملک‌بازی به سمت بازار سرمایه آثار مثبت دیگر است. تراز جهانی دماسنج بازارمسکن، عمربنای حباب قیمت ملک در تهران را ۱۰ برابر بیشتر از آنچه تاکنون محاسبه شده بود، نشان می‌دهد. در سال ۱۴۰۰، نسبت قیمت مسکن به اجاره‌بها در تهران از عدد بی‌سابقه ۳۵ در زمستان پارسال به سطح ۲۹ در بهار امسال کاهش پیدا کرده است. برابری قیمت به اجاره در طول سال ۹۹ به‌دلیل جهش‌های مکرر قیمت ملک از سال ۹۷ به بعد، همواره در وضعیت ابرحباب یعنی بالای سطح عددی ۳۰ بود. این عدد در سال‌های ۹۷ و ۹۸ نیز بالای سطح ۲۴ بود. این در حالی است که وضعیت مطلوب برای رابطه قیمت به اجاره در تهران، نسبت عددی ۱۴ تا ۱۵ است که اگر برقرار شود، قدرت خرید مصرفی برقرار و رونق پایدار معاملات ملک احیا می‌شود.
تبعیت از شاخص‌های اقتصادی
در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال آینده با توجه به شکل‌گیری حباب قیمتی و شکاف بالای آن با استانداردهای مطلوب هادی حق‌شناس کارشناس اقتصادی می‌گوید: در زمان حاضر بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، شاخص‌های پولی و مدنظر قراردادن این موضوع که تورم در کشور عدد بالایی است باعث شده در کسب‌وکار نیز رونق آنچنانی نباشد. وی با بیان اینکه صادرات و واردات کشور در شرایط نااطمینانی قرار دارد به وضعیت بازارهای اقتصادی از جمله مسکن اشاره کرد و ادامه داد: ظاهر قضیه این است که به‌دلیل قیمت بالای مسکن توان خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و آنها نمی‌توانند وارد بازار شوند. وی افزود: براساس آمار میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است، به‌عنوان مثال یک واحد مسکونی ۷۰ متری باید ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. تامین این مبلغ از عهده شهروندان تهرانی که اکثر کارمند، کارگر و دارای شغل معمولی هستند، خارج است. وی تاکید کرد: با توجه به این مساله و تا زمانیکه شرایط به حالت عادی برنگردد همینگونه خواهد بود و برای سال آینده بازار مسکن همچنان در رکود به‌سر خواهد برد. استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اضافه کرد: در حالی ارقام بودجه اضافه شده که در مقابل درآمدهای ناشی از فروش نفت، مالیات و... تغییرات اساسی نکرده است. حق‌شناس بیان کرد: درواقع متغیرهای کلان اقتصاد کشور تغییر نکرده و زمانی شاهد اتفاق مثبت در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله مسکن، تولید و ... خواهیم بود که در بخش‌های غیرواقعی پولی و ارزی اتفاقات مثبتی روی دهد.
درواقع کارشناسان در حالی بازگشت رونق به بازارمسکن در گروه سایر شاخصه‌ها و متغیرهای اصلی اقتصادی می‌دانند که برخی از فعالان این حوزه افزایش نسبی تعداد معاملات در ماه‌های اخیر را نشان‌دهنده بازگشت رونق به بازار می‌دانند موضوعی که به اعتقاد کارشناسان کاهش دقت خرید مردم اجازه بازگشت رونق را نمی‌دهد. عباس زینعلی، کارشناس بازارمسکن نیز با عنوان اینکه تحرک فعلی بازار املاک رونق نیست، می‌گوید: مصرف‌کننده واقعی قدرت خرید ندارد و تا زمانیکه این توان ایجاد نشود ظرفیتی در بازار به‌وجود نخواهد آمد. برخی از فعالان اقتصادی در بازارهای موازی امکان سرمایه‌گذاری را ندارند تا بتوانند سود قابل ملاحظه‌ای ببرند، به همین دلیل برای افزایش یا تثبیت سرمایه در شرایط تورمی به‌سمت مسکن آمدند. این کارشناس بازارمسکن با بیان اینکه مذاکرات هسته‌ای در سرنوشت بازارمسکن اثرگذار خواهد بود، گفت: اخباری که از مذاکرات شنیده می‌شود در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در تمامی بازارها تاثیرگذار است. به‌هرحال بخش قابل‌توجهی از نقدینگی کشور به‌صورت سپرده‌گذاری مردم در بانک‌هاست که در صورت نتیجه‌بخش بودن برجام می‌تواند خارج شود و به هریک از بازارها از جمله: مسکن، بورس، طلا، ارز یا ارزهای دیجیتال وارد شود. زینعلی تاکیدکرد: به‌ثمررسیدن برجام به رونق معاملات مسکن منجر می‌شود اما همانطور که گفتم ظرفیتی برای رشد قیمت وجود ندارد. دستکم در کوتاه‌مدت این احتمال بعید است. پیش‌بینی این است که تا پایان سال همین روند ریزنوسانات را در بازارمسکن خواهیم داشت.
* ابتکار
- رمزارز ملی، وارد شدن به دنیای جدید ثروت؟
ابتکار تاثیر ورود ارزدیجیتال داخلی به اقتصاد را بررسی کرده است: روز گذشته هفتمین همایش مالی اسلامی توسط انجمن مالی اسلامی برگزار شد. علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی در اجلاس انجمن مالی اسلامی از تصویب چارچوب انتشار ارز دیجیتال ملی خبر داده اما هنوز جزئیاتی اعلام نشده است و رئیس بانک مرکزی هیچ توضیحی درباره چارچوب انتشار رمزارز ملی اعلام نکرد.
خبر تصویب چارچوب انتشار ارز دیجیتال ملی این پرسش را مطرح می‌کند که با انتشار رمز ارز ملی چه چیزی در انتظار اقتصاد خواهد بود؟ عباس آشتیانی، عضو انجمن بلاکچین با اشاره به خبرها مبنی بر تصویب چارچوب انتشار ارز دیجیتال ملی به ابتکار گفت: رمزارز ملی شکل دیگری از ریال است و به همان صورت که ما ریال را در دوره‌ای به شکل سکه، پس از آن به شکل اسکناس و درنهایت در قالب کارت‌های بانکی داشته‌ایم، ارز ملی را نیز خواهیم داشت. بنابراین ارز دیجیتال ملی تصویر دیگری از پول ملی ما خواهد بود.
وی ادامه داد: طبیعتاً انتشار رمزارز ملی و تمام سیاست‌های پولی حاکم بر ریال در اختیار بانک مرکزی بوده و با همان فرمت کار ادامه پیدا خواهد کرد. بدون شک استفاده از رمز ارز ملی می‌تواند مزایایی را برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد.
آشتیانی اظهار کرد: اقتصاد دیجیتال در حال حاضر سهم بسیار بزرگی در میان اقتصاد کشورها دارد و اکنون کشورمان نیز لازم می‌داند تا بخش بزرگی از رشد اقتصادی را از طریق اقتصاد دیجیتال تامین کند، لذا رمزپول ملی می‌تواند یکی از ابزارهایی باشد که به تحقق این مسئله کمک کند. استفاده از رمزپول ملی برای تحقق اهداف طرق مختلفی دارد.
این عضو انجمن بلاکچین ادامه داد: همانطور که اشاره کردم رمزارز ملی شکل دیگری از ریال بوده و قرار نیست رشد قیمتی را داشته باشد. اما این شکل جدید ریال می‌تواند امکاناتی را برای ما به ارمغان بیاورد. خاطرمان هست که وقتی قرار بود کارت‌های بانکی به میان بیاید و فراگیر بشود با مقاومت بسیاری از سوی مردمی که عادت داشتند پول را به صورت نقدی با خود حمل کنند، همراه شد و افراد در ابتدا با کارت‌های بانکی مشکلات بسیاری داشتند. در حال حاضر ارز دیجیتال نیز به همین شکل است.
آشتیانی با اشاره به اثرات مثبت رمزارز ملی برای اقتصاد ادامه داد: اتفاق که می‌افتد این است که با کمک بلاکچین کنترل و رصد جریان مالی ریال کمی آسان‌تر از قبل خواهد شد. از سوی دیگر استارت‌آپ‌ها و کسب و کارها می‌توانند به دنیای جدیدی در حوزه ثروت دست پیدا کنند و ارز دیجیتال ملی می‌تواند دریچه ورودی برای ورود به حوزه سرمایه‌گذاری و ورود به حوزه ثروت دارایی‌های دیجیتال که بیت‌کوین یکی از معروف‌ترین آنها است باشد. ما اکنون ۱۴ هزار کوین دیگر در دنیا داریم و کسب و کار از طریق ارز ملی به راحتی می‌توانند به این دنیا وارد بشوند و بخشی از گردش مالی و این حوزه را جذب کنند.
وی افزود: کیف پول‌های نگهداری این دارایی‌ها قطعاً کیف پول‌های ویژه و مخصوص خواهد بود و کسب و کارها و بانکها در این میان کیف پول‌های خود را توسعه خواهند داد و در اختیار مردم قرار می‌دهند و پس از آن نیز مردم با نحوه انتقال جدیدی از ریال و دارایی‌های دیجیتال آشنا می‌شوند. من گمان می‌کنم با توجه به اینکه آینده اقتصادی دنیا گره محکمی به اقتصاد دیجیتال خورده است رمز پول ملی برای مردم و بهره‌برداری استارتاپ‌ها می‌تواند راهگشا باشد. همچنین از سوی دیگر بانک مرکزی نیز می‌تواند با رصد جریان مالی و شفافیت در عرضه پول شاهد اثرات مثبتی باشد.
آشتیانی تاکید کرد: رمز ارز ملی برای حاکمیت از جهت ایجاد شفافیت در تولید و عرضه پول، برای کسب و کارها از جهت توسعه استفاده از ثروت در دنیای دارایی دیجیتال و برای مردم از لحاظ همسو شدن با تکنولوژی‌های نوین مهم است و رمزارز ملی می‌تواند کشور را یک گام به سمت توسعه در اقتصاد دیجیتال نزدیک‌تر کند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است رمزارز ملی چالش‌هایی را به همراه داشته باشد یا خیر گفت: هر تغییر اقتصادی ابعاد پنهان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد که نمی‌توان از اکنون به صورت دقیق آنها را پیش‌بینی کرد. لذا درمجموع ما باید با دیدگاه مدیریت ریسک پیش برویم و نمی‌توانیم از الان به طور دقیق بگویم که رمز ارز ملی چه پیامد اقتصادی و اجتماعی را خواهد داشت. اما در مجموع اکنون کمی خیال‌مان راحت است چرا که این رمزارز معادل یک ریال بوده و تابع سیاست‌های پولی و مالی کشور خواهد ماند. همچنین چاپ و انتشار آن در اختیار بانک مرکزی بوده و سطح برداشت، واریز و محدودیت‌ها در قراردادهای هوشمند آن قابل پیاده‌سازی است. لذا رمزارزهای ملی به گونه‌ای نیست که ما بگوییم می‌خواهیم یک ارزش جدید را خلق کنید چراکه این رمز ارز شکل تازه‌ای از همان ریال است که ابعاد اقتصادی پنهان و ریسک آن حداقل بوده و تابع قوانین پولی و مالی بانک مرکزی است و من گمان نمی‌کنم که این مسئله نسبت به ریال آنچنان ابعاد اقتصادی مثبت و منفی داشته باشد اما به دلیل ویژگی‌هایی که این شکل تازه پول دارد می‌تواند برای کشور و اقتصاد تا حدودی راهگشا باشد و کشور را برای جهش در اقتصاد دیجیتال آماده کند.
* ایران
- پنج فرمان رئیسی به بانکها
ایران درباره دستورات رئیس‌جمهور گزارش داده است: روز گذشته مدیران عامل بانک‌های کشور در نشستی با حضور رئیس‌جمهور شرکت کردند تا برخی از موارد مهم نظام بانکی در این جلسه تشریح شود؛ نشستی که به گفته مدیران بانکی پس از ۱۱ سال فرصتی شد تا مدیران بانکی دغدغه‌ها و عملکرد خود را با رئیس قوه مجریه در میان بگذارند. نشست دیروز مدیران بانکی به ۵ فرمان مهم آقای رئیسی ختم شد. براساس این ۵ فرمان، رئیس‌جمهور تسهیل در پرداخت وام به مردم از طریق اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن و در عوض سختگیری بر بدحساب‌ها و انتشار اسامی آنها، واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملک شده توسط بانکها یا راه‌اندازی آنها، بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت، هدایت نقدینگی به سمت تولید و پس دادن مازاد سود دریافتی بالاتر از نرخ اعلامی بانک مرکزی را به مردم و تولیدکنندگان خواستار شد. جزییات خاصی از این جلسه منتشر نشده اما مطابق گزارش صدا و سیما در این نشست مدیران عامل بانکها دیدگاه‌ها و عملکرد خود را ارایه کردند. ضمن اینکه رئیس کل بانک مرکزی به همراه رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاون اول رئیس‌جمهور نیز در این جلسه حضور داشته و نقطه نظرات خود را گفته‌اند. اما با نگاهی به این دستورات سوالی که مطرح می‌شود این است که در شرایط فعلی بانکها چقدر قادر به اجرای این ۵ مورد هستند و آیا این موارد در آینده از سوی بانکها رعایت خواهد شد؟
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در واکنش به ۵ دستور روز گذشته رئیس‌جمهور در مورد نظام بانکی معتقد است؛ تمامی این ۵ دستور جزو دستورات منطقی در نظام بانکی است و در صورتی که به فاز اجرایی برسد همه جامعه از آن بهره خواهند برد.
در پرداخت وام‌های خرد سخت‌گیری‌ها زیاد است
این اقتصاددان در مورد تسهیل در پرداخت وام به مردم و اعتبارسنجی به جای وثیقه و ضامن به اعتماد گفت: این دستور بسیار مفید است زیرا در بخش پرداخت وام‌های خرد شاهد سخت‌گیری‌های زیادی در نظام بانکی هستیم و این وام‌ها تنها با ارایه وثیقه معتبر در اختیار مردم قرار می‌گیرد و در این شرایط پیدا کردن وثیقه معتبر برای وام‌های خرد آسان نیست و افرادی که به دنبال این تسهیلات خرد هستند به سختی قادرند وثایق لازم را برای این موضوع فراهم کنند لذا دسترسی آنها به نظام بانکی قطع می‌شود.
او در ادامه گفت: زمانی که تسهیلات آسیب‌شناسی می‌شود شاهد آنیم که عمده این تسهیلات را افرادی دریافت می‌کنند که دسترسی به وثایق کافی را دارند و مشکلی برای دریافت این تسهیلات تاکنون نداشته‌اند اما افراد نیازمند و افرادی که باید از این تسهیلات بهره می‌بردند از آن محروم شده‌اند.
شقاقی‌شهری در مورد اعتبارسنجی برای افراد بر این باور است که با این اقدام مشکل پیدا کردن ضامن با شغل دولتی برطرف می‌شود و به راحتی بانک می‌تواند به افراد اعتماد کند و مشکلی هم برای سیستم بانکی پیش نخواهد آمد. او افزود: این تسهیلات از مبالغ پایین می‌تواند شروع شود و در ادامه مبالغ آن افزایش پیدا کند، به عنوان نمونه با مبالغ ۵ تا ۱۰ میلیون تومان این مبالغ در نظر گرفته شود و در مراحل بعدی تسهیلات بیشتری به افراد ارایه شود و سوابق افراد هم لحاظ شود هم سوابق کاری‌شان و هم سوابق شغلی آنها و حتی آشنایان را در آن در نظر بگیرند و یک اعتبار مشخص برای این افراد لحاظ شود. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: با اقدام در این مورد بخشی از مردم که تاکنون از خدمات بانکی محروم بودند، می‌توانند تسهیلات را دریافت کنند و رسالت اجتماعی بانکها هم همین است تا به افراد نیازمند این تسهیلات داده شود.
با اصلاح نظام بانکی سایر موارد برطرف می‌شود
او ادامه داد: موضوع بعدی در بخش بدهکاران بانکی است و اینکه رئیس‌جمهور خواستار سختگیری برای بدحساب‌ها شده و گفته است به بدهکاران بدحساب میدان ندهید و اسامی آنها را منتشر کنید اما باید گفت این موضوع نیاز به اصلاح ساختار بانکی دارد و تا زمانی که این اصلاحات صورت نگیرد همچنان بدهکاران بانکی به کارشان ادامه خواهند داد و این اصلاحات باید هم در جهت شفافیت صورت گیرد و هم در جهت اعتبارسنجی و نظارت بانکها بر تسهیلات‌دهی صورت گیرد. شقاقی‌شهری تصریح کرد: در همه جای دنیا زمان ارایه تسهیلات آن را به صورت مرحله‌ای و فرایندی پرداخت می‌کنند و پرداخت آن هم منوط به پیشرفت پروژه‌ها می‌شود اما متاسفانه بانک‌های ما تجربه و مکانیسم نظارتی ضعیفی دارند و به دریافت وثیقه رو می‌آورند تا در مراحل دیگر درگیر نشوند این در حالی است که در همه جای دنیا یک فرایند نظارت بر مصرف تسهیلات هم ایجاد می‌شود و زمانی که تسهیلاتی را بابت یک پروژه می‌دهند در ابتدا امکان‌سنجی می‌شود که این پروژه بازگشت عایدی را خواهد داشت یا خیر و در صورتی که بازگشت سرمایه در این پروژه تایید شد مرحله به مرحله تسهیلات به فرد داده می‌شود اما در هر مرحله نظارت صورت می‌گیرد. این اقتصاددان گفت: متاسفانه در کشور ما بخش نظارت بانکی ضعیف و منفعل است و در کنار آن ضعف در نظارت بانک مرکزی بوده به همین دلیل اینگونه بدهکاران به وجود می‌آیند. ضمن آنکه مشکلات اقتصادی کشور هم مزید بر علت شده است به عنوان نمونه زمانی که ۱۰۰ میلیارد تومان بابت پروژه‌ای به فردی تسهیلات داده شده و وثایقی هم بابت آن گرفته شده است و پس از آن شرایط اقتصادی کشور به هم خورده و پروژه‌ها پیش نرفته است و این فردی که تسهیلات دریافت کرده به بدهکار بانکی تبدیل می‌شود و بانک هم بنگاه این فرد را بابت آن تسهیلات ضبط می‌کند و وضعیت در مسیر بدی پیش می‌رود.
الزام بر تقویت نهاد نظارتی بانک مرکزی
او با بیان اینکه نهاد نظارتی بانک مرکزی را باید تقویت کرد، گفت: صرف اعلام اسامی بدهکاران بانکی دردی را درمان نمی‌کند هر چند ممکن است موجب شفافیت شود اما مشکل باید ریشه‌ای حل شود و بخش نظارتی باید از امکان‌سنجی تا مصرف منابع تقویت شود.
شقاقی شهری با بیان اینکه نیازمند تقویت نهادهای نظارتی در بانکها هستیم، گفت: ضرورت دارد تا بانک مرکزی بانک‌هایی که ضعف در نظارت دارند و بخش زیادی از تسهیلاتی را که ارایه داده‌اند امروز بی‌نتیجه مانده است جریمه کند. این اقتصاددان ادامه داد: واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک شده توسط بانکها هم به نهاد نظارتی بانکها برمی‌گردد، بانکها در این سال‌ها تسهیلاتی را ارایه داده‌اند اما شرایط اقتصادی کشور با وجود تحریم‌ها به هم خورده است و این موضوع موجب شده امکان‌سنجی درستی صورت نگیرد و افرادی هم که تسهیلات را اخذ کرده‌اند به دلایل فشارهای مختلف اقتصادی نتوانند بهره‌های بانکی را برگردانند و به بانکها اخطار داده‌اند و درنهایت اموال آنها را توقیف کرده‌اند این در حالی است که اگر نظارت درستی می‌شد و مصارف با نظارت درستی انجام می‌گرفت امروز به بن بست نمی‌رسیدیم. او تصریح کرد: در حال حاضر بانک‌های ما دارای بنگاه‌های متعددی شده‌اند از دامپروری تا کشاورزی تا زمینه‌های دیگر که اصلا در تخصص آنها هم نیست و در نهایت رها شده‌اند.
خطاهای سهوی و عمدی بانکها کم نیست
این اقتصاددان در مورد موضوع بعدی که رئیس‌جمهور به آن اشاره داشته‌اند یعنی استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان، نیز گفت: بانکها در محاسباتی که داشتند متاسفانه خطاهایی سهوی یا عمدی انجام می‌دهند و گاهی سودهای مازادی را دریافت می‌کنند و از نرخ بهره مرکب تا روش‌های مختلفی که در محاسبات‌شان لحاظ می‌شود که در نهایت در حق تسهیلات‌گیرندگان اجحاف می‌شود. او در مورد بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت نیز گفت: نظام بانکی ما امروز با مشکلات عدیده‌ای روبرو است که دامن کشور را هم گرفته است و این مشکلات از ناترازی بسیار بالا و عدم رقابت بانکها و عدم شفافیت در صورت‌های بانکی تا نقش بانک‌های تجاری و سرمایه‌ای وجود دارد و اصلا آینده آنها مشخص نیست. این در حالی است که در همه جای دنیا بانکها یا تجاری هستند یا سرمایه‌ای اما در کشور ما هر دوی فعالیت‌ها را انجام می‌دهند و این ایراد بزرگی است. او افزود: شاهد آنیم که در ایران ضوابط بانک‌های تجاری را در بانک‌های سرمایه‌ای اعمال کرده‌ایم در حالی که ضوابط این دو با هم متفاوت است و قواعد متفاوتی هم دارند و نمی‌توان با این قواعد پیش رفت و این تفاوت باید مشخص شود. همچنین شاهد آنیم که بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکها به زیرمجموعه‌های خودشان داده شده و این مساله مشکلات را بیشتر هم کرده است.
- پای ایران به بازار خدمات انرژی اروپا باز شد
ایران از دیپلماسی انرژی در دولت سیزدهم خبر داده است: دولت سیزدهم با وجود همه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه، فعال کردن دیپلماسی انرژی را یکی از مهم‌ترین اولویت‌های خود قرار داده و گام‌های محکمی برای گشودن راه‌های بسته شده و روزنه‌های جدید برای ارتباطات بین‌المللی مبتنی بر مزیت مهم اقتصادی کشور، یعنی انرژی و بخصوص نفت و گاز برداشته است.
چنانکه وزارت نفت در دولت سیزدهم توانست با فعال کردن ظرفیت‌های دیپلماسی انرژی، تنها ۳ ماه پس از استقرار دولت اولین گام مهم را در باز کردن مسیرهای مسدود شده بردارد و قرارداد سوآپ گاز ترکمنستان به جمهوری آذربایجان از مسیر ایران را که ۵ سال پیش به‌دلیل بعضی بی‌تدبیری‌ها مسدود شده بود، احیا کرد.
این قرارداد که در جریان سفر سیدابراهیم رئیسی به ترکمنستان و با حضور رئیس جمهور آذربایجان منعقد شد، به اذعان کارشناسان گام نخست در مسیر طولانی تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است و بجز باز کردن مسیرهای مسدود شده، کشور هم از منافع کوتاه مدت و بلندمدت آن بهره خواهد برد.
از سوی دیگر رئیس جمهور به تازگی از رشد ۴۰ درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده است. افزایش صادرات نفت در شرایط تحریم‌های ظالمانه و سختگیرانه و در شرایطی که دولتمردان سابق در نامه‌نگاری‌های متعدد از غیرممکن بودن صادرات نفت خبر می‌دادند، نشانه دیگری از دیپلماسی فعال انرژی در دولت سیزدهم است.
چنانکه محسن خجسته مهر، مدیرعامل شرکت ملی نفت نیز از بازگشت به بازارهای قدیمی نفت ایران و همچنین یافتن بازارهای جدید برای صادرات نفت خبر داده است. این بازاریابی‌های جدید در کنار افزایش قیمت نفت، به گفته جواد اوجی وزیر نفت باعث چند برابر شدن درآمدهای نفتی کشور نسبت به سال گذشته شده است. علاوه‌بر این، اوجی به تازگی بر افزایش وصولی درآمدهای نفتی کشور تأکید کرده است که این امر نیز مؤید دیپلماسی فعال انرژی در وزارت نفت دولت سیزدهم است. امری که صالح‌آبادی رئیس کل بانک مرکزی نیز در چند نوبت بر آن مهر تأیید زده است.
اما در تازه‌ترین گام دیپلماسی انرژی، وزارت نفت به سراغ بازارهای جدید برای صدور خدمات فنی مهندسی در حوزه انرژی رفته است. چنانکه برای نخستین بار در تاریخ صنعت نفت، ایران وارد بازار خدمات انرژی در اروپا می‌شود.
بر این اساس، برای اولین بار، ایران در زمینه انجام خدمات مهندسی و احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشور رومانی همکاری خواهد کرد.
به موجب یادداشت تفاهمی که بین رضا نوشادی، مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران و میهای تاناسسکو از شرکت gaz vest رومانی امضا شد، مقرر گردید شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران در زمینه انجام خدمات مهندسی و احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز در کشور رومانی، همکاری‌های لازم را با این شرکت انجام دهد.
نوشادی در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران، با اشاره به مذاکرات دوجانبه بین طرفین که با حضور نماینده مدیریت امور بین‌الملل شرکت ملی گاز ایران انجام شد، هدف از امضای این تفاهمنامه را بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و تعامل در زمینه‌های مختلف نظیر امکان سنجی احداث پالایشگاه، نیروگاه و خطوط لوله گاز عنوان کرد و اظهار داشت: این تفاهمنامه به منظور تبادل دانش، تخصص و تجربیات طرفین در حوزه‌های مشترک کاری و ایجاد کارگروهی با حضور نمایندگان طرف‌های ایرانی و رومانیایی به امضا رسید.
وی افزود: همانطور که پیش‌تر و در مراسم امضای تنفیذ قرارداد میدان شوریجه D عنوان شد، شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران، فتح قله‌های رفیع را هدف‌گذاری کرده است و امروز این شرکت پس از کسب موفقیت در توسعه شبکه توزیع و انتقال گاز کشور، عزم این را دارد که توانایی‌ها و ارتباطات خود را فراتر از مرزهای کشور گسترش دهد.
مدیرعامل شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران ادامه داد: مطلع هستیم که مسیری پرپیچ و خم و طولانی در پیش داریم و موانع بسیاری فراروی ما قرار خواهند داشت اما نباید از مواجهه با مشکلات هراسید و با پایمردی و ثبات قدم در پیمودن مسیر، به مدد الهی به اهداف مدنظر دست خواهیم یافت.
نوشادی ابراز امیدواری کرد، با جدیت در پیگیری و عملیاتی‌سازی مفاد تفاهمنامه، راه برای تعمیق و گسترش مناسبات در مراحل بعدی باز شده و از مسیر این همکاری‌ها، ثمرات پرباری برای مردم و کشور حاصل شود.
ایران با هزاران کیلومتر خطوط انتقال گاز و تأسیسات گازی، یکی از کشورهای پرتجربه در این زمینه است. توان ساخت داخل برای اغلب اقلام مورد نیاز و همین طور اجرای پروژه‌های گازرسانی در ایران وجود دارد و در بسیاری از زمینه‌های مرتبط با احداث خطوط انتقال گاز، تأسیسات تقویت فشار گاز و توسعه مخازن ذخیره‌سازی گاز تولیدکنندگان و متخصصان ایرانی حرفی برای گفتن دارند. به واسطه این ظرفیت، ایران می‌تواند در کشورهای دیگر نیز فعالیت‌هایی از مشاوره تا ساخت انجام دهد.
شنیده می‌شود که در همین راستا میان ایران و رومانی تفاهمی شکل گرفته تا فراتر از مرزهای کشور همکاری‌هایی در حوزه انرژی بویژه صادرات خدمات فنی و مهندسی صورت بگیرد. این اتفاق مثبتی در زمینه فعالیت‌های اقتصادی، همکاری‌های بین‌المللی و در نهایت ایجاد ارزش افزوده است. به طور کلی هر نوع همکاری و ارتباط با کشورهای دیگر اعم از مشاوره تا صادرات کالا و خدمات می‌تواند از دو جهت برای ایران حائز اهمیت باشد؛ نخست، ایجاد ارزش افزوده و دوم؛ بهبود و گسترش روابط بین‌المللی. ایران می‌تواند از توان داخلی و تجربه خود برای گسترش این همکاری‌ها استفاده کند و مهم تر آنکه شکل‌گیری این همکاری‌ها توان فنی ایران را نیز افزایش خواهد داد.
- سبقت صادراتی از برجام
ایران از جزئیات تجارت خارجی کشور در ۹ ماهه اول سال جاری گزارش داده است: جدیدترین آمار تجارت خارجی عنوان می‌کند که میزان مبادلات کشور به حدود ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار در نه ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ رسیده است. در این بین میزان صادرات کالاهای غیرنفتی بالغ بر ۹۲ میلیون تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود ۸درصدی در وزن و ۴۰درصدی در ارزش دلاری داشته است. بررسی وضعیت صادرات نه ماهه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که رشد ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در نه ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است.
با وجود این و با توجه به افزایش قیمت‌های جهانی کامودیتی‌ها در سال ۲۰۲۱ این سؤال پیش می‌آید که جهش صادراتی تنها به افزایش ارزش دلاری کالاها برمی‌گردد؟ به اعتقاد رئیس کل قبلی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی که در صفحه شخصی خودش اعلام نمود، این جهش صادراتی تنها به رشد قیمت فرآورده‌های نفتی برمی‌گردد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که این همه ماجرا نیست. براساس آمارهای تفکیکی ۵ گروه کالایی چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن، محصولات شیمیایی آلی، میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی بیشترین سهم را در ارزش صادرات کشور و رشد آن داشته‌اند. بیش از ۷ میلیارد دلار از افزایش ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کشور در نه ماهه ابتدایی سال به این گروه‌ها اختصاص دارند که ۳ مورد آنها با افزایش وزنی صادرات و دو مورد با کاهش رو به رو بوده‌اند. بنابراین در کالاهایی که عمده ارزش صادرات ما را نشان می‌دهند علاوه بر افزایش قیمت دلاری کالاها با افزایش صادرات وزنی نیز همراه بوده‌ایم که نکته امیدوارکننده‌ای است. گمرک ایران اعلام کرده است که انتظار داریم تا پایان سال صادرات به ۴۷ میلیارد دلار برسد. ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که رقم اعلام شده از سوی گمرک ایران برای صادرات تا پایان سال (با احتساب میانگین صادرات در ۹ ماهه امسال) محقق خواهد شد.
رشد ۴۰ درصدی صادرات
براساس اعلام گمرک ایران، در آخرین ماه از پاییز سال ۱۴۰۰، رشد تجارت خارجی همچنان ادامه داشته و در نه ماهه سال‌جاری بالغ بر ۱۲۲ میلیون تن کالا به ارزش ۷۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بین ایران و کشورهای جهان مبادله شده است. مقایسه آمار تجارت خارجی کشور در این مدت با زمان مشابه سال ۹۹ حاکی از رشد ۱۱ درصد در وزن و ۳۸ درصد در ارزش مجموع کالاهای مبادله شده بین کشورمان با سایر شرکای تجاری است. همچنین از کل ۱۲۲میلیون و ۵۰۰ هزار تن کالاهای صادراتی و وارداتی در مدت مذکور، ۹۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به صادرات اختصاص داشته که نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از حیث وزن ۸ درصد و از لحاظ ارزش ۴۰ درصد رشد نشان می‌دهد. طی نه ماهه امسال ۳۰ میلیون و ۱۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۳۷ میلیارد دلار نیز به واردات اختصاص داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۹ از نظر وزنی ۲۰ درصد و از لحاظ ارزش ۳۷ درصد است. براساس آمارهای گمرک ایران، پنج مقصد مهم صادرات کالاهای ایرانی در نه ماهه نخست امسال، شامل چین با ۲۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کالا به ارزش ده میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، عراق با ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش شش میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار، ترکیه با ۱۲ میلیون تن به ارزش چهار میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار، امارات با ۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و افغانستان با سه میلیون و ۳۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بودند. همچنین پنج کشور مبدأ واردات کالا به مقصد ایران را امارات با ۸ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش یازده میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار، چین با دو میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار، ترکیه با دو میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش سه میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار، آلمان با ۵۹۳ هزار تن به ارزش یک میلیارد و۴۰۰ میلیون دلار و سوئیس با یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار تشکیل داده‌اند.
صادرات ۱۴۰۰ در صدر
در نه ماهه سال۱۴۰۰، میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور (به استثنای نفت خام، نفت کوره، نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) بالغ بر ۹۲ میلیون تن به ارزش ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل صعود ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش دلاری داشته است. نگاهی به آمارهای گمرک ایران نشان می‌دهد صادرات ۳۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری نه ماهه ابتدایی امسال رقم بسیار حیاتی است؛ چراکه بررسی وضعیت صادرات نه ماهه سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ نشان می‌دهد رقم صادرات نه ماهه ابتدایی امسال بالاترین رقم از سال ۱۳۹۵ به بعد است. آن‌طور که در نمودار آمده، رقم صادرات ایران در نه ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که هنوز تحریم‌های جدید امریکا علیه کشورمان کاملاً اعمال نشده بود و اتفاقاً تجارت در وضعیت امیدواری‌هابه برجام به سر می‌برد، روند پر افت و خیزی داشته و در ابتدا از ۴۲ میلیارد دلار به ۴۴ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده و در سال ۹۶ به یکباره به ۳۱ میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند.
پس از آن نیز در سال‌های ۹۷ و ۹۸ تحت تأثیر تحریم‌های ظالمانه امریکا، صادرات کشور در سه فصل نخست سال به ترتیب به ۳۳ و ۳۲ میلیارد دلار افت پیدا می کند که این میزان با تأثیر مضاعف کرونا در سال ۹۹ تا ۲۵ میلیارد دلار نیز پایین می‌آید. رشد ۸ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی در نه ماهه اخیر بهترین عملکرد صادراتی از سال ۱۳۹۵ به بعد هم در بعد وزنی و هم در بعد ارزشی است. متوسط ارزش هر تن کالای صادراتی کشور نیز در نه ماهه ابتدایی امسال ۳۸۲ دلار بوده که که بالاترین رقم از سال ۱۳۹۵ به بعد است. با وجود این رشد نسبی در سال‌جاری اما همچنان پایین بودن صادرات کشور در مقایسه با سال ۱۳۹۲ و همچنین بالا بودن ارزش هر تن کالاهای وارداتی (که نشان‌دهنده صادرات مواد خام در مقابل واردات کالاهایی نهایی مصرفی یا سرمایه‌ای است) نشان می‌دهد که در زمینه تجارت خارجی همچنان به گذر از تحریم‌ها و فائق آمدن بر شوک‌های کرونایی نیازمندیم.
۵۰ درصد صادرات در اختیار ۵گروه کالا
بررسی دقیق آمار تجارت خارجی کشور نشان می‌دهد، در میان گروه کالاهای عمده صادراتی ایران طی مدت مذکور، فصل چدن، آهن و فولاد بیشترین سهم از ارزش صادرات کالای غیرنفتی را با رقم حدود ۱۵ درصد به خود اختصاص داده است. طی این مدت حدود ۹ میلیون تن از کالاهای این فصل به ارزش حدود ۵.۴ میلیارد دلار صادر شده است. فصول مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن و محصولات شیمیایی آلی نیز به ترتیب پس از چدن، آهن و فولاد با سهم ۱۳ (۴.۶ میلیارد دلار) و ۹ درصدی (۳.۳ میلیارد دلار) بیشترین سهم از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. گروه کالاهای میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی نیز براساس جدول در رتبه‌های چهارم و پنجم قرار دارند. در مجموع چیزی در حدود ۵۰ درصد از کل ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی کشور به این ۵ گروه کالایی تعلق داشته است.
آمارها گول می زنند؟
پس از اعلام آمارهای تجارت کشور در سه فصل نخست سال ۱۴۰۰ و اعلام رشد صادراتی، این ابهام به وجود آمد که چنین رشدی با تکیه بر افزایش تعدد صادرات کشور بوده یا اینکه تحت تأثیر افزایش قیمت‌های جهانی با آمار مثبت و گول‌زننده‌ای رو به رو هستم. در همین مورد عبدالناصرهمتی رئیس سابق بانک مرکزی نیز با واکنش به این موضوع در صفحه شخصی خود اعلام کرد که: نکته مهم این است که در سال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی چیزی بیش از ۶۰ درصد رشد داشته و اگر ما هیچ تلاشی هم نمی‌کردیم، قاعدتاً با همان صادراتی که در سال قبل داشته‌ایم، می‌توانستیم در سال‌جاری با همان میزان ۶۰ درصد رشد درآمد داشته باشیم. بنابراین سؤال مهم بنده این است که سهم تلاش دولت سیزدهم در خنثی‌سازی تحریم چه میزان بوده است. برای بررسی این ابهام که جهش صادراتی تا چه میزان به قیمت‌های جهانی و تا چه حد به عملکرد موفق صادرات غیرنفتی مرتبط بوده مجبور به بررسی آمار جزئی‌تر از کالاهای صادراتی ایران و قیمت‌های جهانی این کالاها هستیم.
راز جهش صادراتی
همانطور که در قسمت‌های قبلی گفته شد ۵ گروه کالایی؛ چدن، آهن و فولاد، مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن، محصولات شیمیایی آلی، میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی بیش از ۵۰ درصد ارزش دلاری صادرات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. پس اگر این گروه‌های کالایی تنها به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی‌شان با افزایش ارزش صادراتی روبه‌رو بوده باشند، یعنی برعکس آمارها اتفاق مثبتی در واقعیت نداشته‌ایم. بررسی‌های تفکیکی نشان می‌دهد که ۵ گروه مورد نظر بیش از ۵۰ درصد از ارزش دلاری صادرات در سال‌جاری و از همه مهم‌تر ۷۰ درصد از رشد صادراتی را توضیح می‌دهند.
در واقع ۷ میلیارد دلار از رشد ۱۰ میلیارد دلاری صادرات کشور در سال‌جاری به‌دلیل عملکرد این ۵ گروه بوده است. به‌صورت جزئی‌تر گروه چدن، آهن و فولاد سهم ۲۸ درصدی در افزایش صادرات در نه ماه نخست سال داشته و گروه مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده از آن نیز سهم ۲۹ درصدی از رشد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. گروه محصولات شیمیایی آلی، میوه‌های خوراکی و پوست مرکبات و مس و مصنوعات مسی نیز به ترتیب سهم ۵، ۴ و ۷ درصدی را از رشد صادراتی کشور داشته‌اند. بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که از بین این ۵ گروه کالا ۳ گروه با افزایش وزنی در نه ماه سال‌جاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده‌اند و ۲ گروه با افت صادرات وزنی رو به رو بوده‌اند. چدن، آهن و فولاد، محصولات شیمیایی آلی و مس و مصنوعات مسی به ترتیب هر کدام ۳۰، ۱۵۰ و ۴۰ درصد رشد وزنی داشته‌اند و افزایش صادرات آنها را تنها نمی‌توان به افزایش قیمت‌های جهانی بست. بررسی قیمت‌های جهانی این کالاها نیز نشان می‌دهد که قیمت آهن در نه ماهه سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰ درصدی و قیمت جهانی فولاد نیز به طور میانگین در همین مدت رشد ۴۵ درصد داشته است، این در حالی است که رشد ارزش صادراتی گروه کالایی چدن، آهن و فولاد در مدت مذکور ۱۱۰ درصد بوده است. بنابراین مشخص است که جهش صادراتی تنها با یک تحلیل ساده به افزایش قیمت‌های جهانی مربوط نبوده و لااقل بخشی از این جهش را افزایش وزنی صادرات نشان می‌دهد.
* تعادل
- خریدار و فروشنده واقعی در بازار خودرو نیست
تعادل به بررسی بازار خودرو پرداخته است: بازار خودرو همچنان از خریدار و فروشنده واقعی خالی است و قیمتها نیز تابعی از دلار است. علاوه بر این بازار شاهد افزایش عرضه محصولات از سوی خودروسازان هم نیست. البته در حالی بازار خودرو طی ۴۸ ساعت گذشته ثبات قیمتها را تجربه کرده است و در حالی که اکثر خودروهای بازار از نوسانات قیمتی در امان بوده‌اند که خودروهای رانا و سمند در این مدت شاهد کاهش قیمتها بودند؛ رانا پلاس پانوراما ۲ میلیون تومان ارزان شده است و این خودرو در حال حاضر ۳۰۶ میلیون تومان قیمت خورده و رانا پلاس مدل ۱۴۰۰ نیز با کاهش قیمت ۲ میلیون تومانی ۲۶۹ میلیون تومان قیمت خورده است. در بین خودروهای سمند نیز این کاهش قیمتها دیده می‌شود به‌طوری‌که سمند ال ایکس‌ای اف ۷ با کاهش قیمت یک میلیون تومانی به ۲۶۲ میلیون تومان رسیده است. در این میان برخی از خودروها نیز افزایش قیمت را تجربه کردند و همچنان برخی فروشندگان رقم‌های بالایی برای خودروهایشان اعلام می‌کنند.
قیمت خودروها در بازار
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد، در بازار خودرو، خریدار رغبتی به خرید خودرو ندارد و از آن طرف فروشنده نیز برای سود بیشتر رقم‌های بالایی را پیشنهاد می‌کند. هرچند قیمت دلار روند کاهشی داشته است ولی اخبار مختلف از مذاکرات عاملی شده تا همه به نوعی دست از خرید بردارند تا سرنوشت بازار بعد از مذاکرات مشخص شود. علاوه بر این بازار شاهد افزایش عرضه محصولات از سوی خودروسازان هم نیست. این در حالی است که قرار بود با ورود سازمان بازرسی روند تکمیل خودروهای ناقص آغاز شود.
بررسی بازار خودرو نشان می‌دهد قیمتها نسبت به هفته گذشته نوسان داشته است به نحوی که پراید ۱۱۱ به مرز ۱۹۰ میلیون تومان رسیده و با قیمت ۱۸۸ میلیون تومان به فروش می‌رسد. قیمت پراید ۱۳۱ با دو میلیون تومان افزایش به ۱۷۳ میلیون تومان و پراید ۱۳۲ با یک میلیون تومان افزایش به ۱۶۱ میلیون تومان رسید.
قیمت تیبا نیز افزایشی یک میلیون تومانی نسبت به روز گذشته داشت و ۱۸۳ میلیون تومان معامله شد. در حالی که قیمت تیبا دو پلاس امروز نسبت به روز گذشته چهار میلیون تومان ارزان شد و ۲۰۲ میلیون تومان بود.
همچنین رانا ال ایکس با قیمت ۲۴۹ میلیون تومان، ساینا ۱۹۳ میلیون تومان، تیبادو ۱۸۷ میلیون تومان، کوئیک دنده‌ای ۱۹۶ میلیون تومان، پژو۲۰۷اتوماتیک ۵۵۲ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار ۳۳۵ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ پنج ۳۳۴ میلیون تومان، پژو پارس ۲۸۴ میلیون تومان معامله می‌شود. علاوه بر این سمند ال ایکس ۲۶۰ میلیون تومان قیمت دارد. یا پژو ۴۰۵ جی ال ایکس ۲۷۵نیز میلیون تومان در بازار عرضه می‌شود. خودروی پژو ۲۰۶ تیپ دو ۲۶۸ میلیون تومان در بازار معامله می‌شود. از سوی دیگر، رانا پلاس ۲۷۳ میلیون تومان، دنا معمولی ۳۶۲ میلیون تومان، دنا پلاس دنده‌ای توربو ۴۹۶ میلیون تومان و پژو ۲۰۷ دنده‌ای ۳۶۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد.
ناقصی‌ها روانه بازار می‌شوند؟
در هفته‌های گذشته برخی مقامات قضایی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت‌های خودروساز را به تولید عمدی خودروهای ناقص و انبار آنها متهم کرده‌اند اما محمدرضا نجفی منش رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار اتاق تهران و یکی از فعالان صنعت خودرو این موضوع را رد می‌کند و دلیل تولید خودروهای ناقص را کمبود شدید چیپ ست‌های خودرو در کشور و جهان عنوان می‌کند. او البته می‌گوید که خودروسازان راه‌هایی را پیدا کرده‌اند و این مشکل ظرف چند هفته آینده حل خواهد شد.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در پاسخ به این پرسش که مشکل اصلی تولید خودروهای ناقص چیست، می‌گوید: از زمانی که کرونا در جهان شروع شد اکثر شرکت‌های خودروساز در دنیا تولیدشان کاهش یافت و در این بین طبیعتا مصرف قطعاتی مثل نیمه هادی‌ها و چیپ ست‌ها که برخی شرکت‌های خاص بین‌المللی آنها را تولید می‌کنند با افت شدید رو به رو شد و به همین دلیل کارخانه‌هایی که اشاره کردم در جهان چیپ ست تولید می‌کنند از بازار خودرو به سمت بازارهای جدید رفتند مثل تولید چیپ ست تبلت، موبایل و... که در دوره کرونا بازارشان در جهان رونق پیدا کرد.
اما در ماه‌های گذشته که کرونا در سطح جهان روند نزولی پیدا کرده است دوباره شاهد افزایش تولید شرکت‌های خودروساز هستیم ولی در حالی که عملا تولید چیپ ست‌های مخصوص خودروها در جهان کاهش پیدا کرده و به دنبال این چالش جهانی شرکت‌های خودرساز داخلی هم با کمبود چیپ ست
رو به رو شده‌اند و همین موضوع باعث تولید ناقص خودرو در شرکت‌های خودروساز داخلی شده است. او با تاکید بر این نکته که اصلا در داخل کشور چیپ ست خودرو تولید نمی‌شود و این قطعات وارداتی هستند، می‌گوید: به دلیل کمبود و نبود چیپ ست در حال حاضر تولید خودرو در جهان ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است و طبیعی هست که شرکت‌های خودروساز و قطعه ساز ایرانی هم با مشکل رو به رو شده‌اند. از طرف دیگر این نکته را هم باید در نظر داشت که علاوه بر کمبود جهانی شرکت‌های قطعه ساز داخلی با چالش نقدینگی هم مواجه هستند و به همین دلیل منابعی هم در اختیار نداشتند که از قبل بتوانند چیپ ست‌های بیشتری ذخیره کنند.
نجفی‌منش با بیان اینکه خودروسازان داخلی برای حل این مشکل راهکارهایی پیدا کرده‌اند که به دلیل تحریم‌ها نمی‌توان به جزییات آن اشاره کرد، ادامه داد: شرکت‌های خودروساز بعد از ۷، ۸ ماه تلاش به نتیجه رسیده‌اند و ظرف چند هفته آینده با راهکارهایی که پیدا کرده‌اند این مشکل حل خواهد شد و خودروهای ناقصی که الان در انبارها هستند تکمیل می‌شوند و در بازار عرضه خواهند شد. او با اشاره به اینکه کمبود چپ ست حتی باعث شده در بازار امریکا هم تولید خودرو کاهش یابد و به دنبال آن قیمت خودروهای دست دوم دو برابر شود، می‌گوید: نزدیک ۱۵۰ هزار خودرو ناقص هم‌اکنون در انبارهای خودروسازان وجود دارد که در انتظار تامین همین چیپ ست‌ها هستند و با گشایش رخ داده و تلاش خودروسازان این خودروها به زودی کامل می‌شوند.
- پیش‌بینی تداوم رکود مسکن در ۱۴۰۱
تعادل مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر بازار مسکن را بررسی کرده است: با قوت گرفتن احتمال توافق هسته‌ای ایران و کشورهای غربی همزمان با فرارسیدن موعد بازار شب عید، بازار گمانه‌زنی‌ها و تحلیل‌های کارشناسانه درباره آینده بازار مسکن داغ شده است. بازاری که در فاز رکود تورمی قرار دارد. در عین حال، طی ماه‌های گذشته از سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰ درصد از حباب قیمتی مسکن با تورم تعدیل و تخلیه شده است. با وجود این، همچنان، قیمت‌های اسمی بسیار فراتر از توان مالی متقاضیان مصرفی قرار دارد و شرایط حاکم بر اقتصاد و عرصه سیاست خارجی کشور نیز مانع از ورود پرقدرت تقاضاهای سرمایه‌گذاری و سفته بازی شده است. در این شرایط، گروهی از کارشناسان با تکیه بر تحولات عرصه سیاست خارجی که به معنای فروش بیشتر نفت و افزایش درآمدهای دلاری کشور است، روند بازار سال آینده مسکن را مثبت ارزیابی می‌کنند و حتی بر این باورند که قیمت‌های اسمی مسکن با افت احتمالی دلار همگام شده و کاهش خواهند یافت.
در مقابل، گروهی دیگر از کارشناسان بیشتر به وضعیت نامساعد شاخص‌های کلان اقتصاد نظر دارند تا تحولات بیرونی عرصه سیاسی و احتمال سرریزشدن دلارهای نفتی به کشور و از همین رو معتقدند که در سال آینده رکود حاکم بر بازار مسکن تداوم خواهد یافت.
به گزارش تعادل از آنجا که پایداری تعدیل نرخ دلار در پی دستیابی احتمالی به توافق هسته‌ای وابستگی کاملی به سیاست‌های پولی دارد، نمی‌توان به‌طور قاطع از تثبیت نرخ دلار ارزان شده - به مثابه نشانگر انتظارات تورمی- و در پی آن ایجاد ثبات پایدار در بازارها سخن به میان آورد. در چنین شرایطی، تداوم تعدیل قیمت اسمی مسکن با تورم نیز پایدار نخواهد بود و روند ۹ ماهه گذشته می‌تواند در سال آینده متوقف شود. اما در صورت، تعدیل سیاست‌های پولی و مهار نرخ تورم همزمان با رفع تحریم‌های اقتصادی علیه کشور می‌توان به رویدادهای مثبت در اقتصاد امیدوار بود. در کنار مساله لغو تحریم‌ها و نحوه اعمال سیاست‌های پولی، سرنوشت طرح انبوه‌سازی دولت طی ماه‌های آینده نیز تعیین‌کننده خواهد بود.
هر چند اجرای این طرح به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تورم‌زا است و پیامدهای ناگواری را برای اقتصاد ایران (از جمله رشد قیمت مسکن) در پی خواهد داشت، اما حتی اگر به قیمت جهش نرخ تورم، این انبوه‌سازی در سال اول و سال‌های بعدی اجرای آن به اهداف خود دست یابد، می‌توان پیش بینی کرد که افزایش عرضه حاصل از این طرح می‌تواند تا حد اندکی ترمز قیمت معاملاتی املاک و حتی قیمت رهن و اجاره را تعدیل کند. چرا که از سویی، مخاطبان این دسته از ساخت و سازها بر خلاف مخاطبان آپارتمان‌های احتکار شده در پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور، متقاضیان مصرفی هستند و از سوی دیگر، با خروج این متقاضیان از بازار رهن و اجاره، عرضه به این بازار نیز دچار جهش خواهد شد که به معنی مهار اجاره‌بها و تقویت قدرت مالی شهروندان در بازار مسکن است. در عین حال، با توجه به ماهیت زمانبر ساخت و ساز در کشور (نه سایر موانع رصد شده در طرح مسکن مهر) تصور نمی‌شود، دستکم تا پاییز سال ۱۴۰۲ فاز اول انبوه‌سازی دولتی (۲ میلیون آپارتمان در ۲ سال) محقق شود. در چنین شرایطی، می‌توان تحول اساسی (خروج از فاز رکود تورمی و ورود به فاز رونق) در بازار مسکن سال آینده را بسیار خوش‌بینانه ارزیابی کرد. به‌طور مشخص، قیمت‌های اسمی مسکن در سال آینده کاهشی را تجربه نخواهند کرد و کمتر از نرخ تورم عمومی به سیر خود ادامه خواهند داد.
تداوم رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۱
در این حال، هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصاد درباره پیش‌بینی تداوم رکود بازار مسکن در سال ۱۴۰۱، گفت: تا وقتی در بخش‌های غیرواقعی اقتصاد اتفاقی روی ندهد، در بخش‌های واقعی از جمله مسکن اتفاق مثبتی صورت نمی‌گیرد.
حق‌شناس در گفت‌وگو با تسنیم درباره آینده بازار مسکن در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: در زمان حاضر بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی، شاخص‌های پولی و مدنظر قرار دادن این موضوع که تورم در کشور عدد بالایی است باعث شده در اقتصاد کسب و کار آنچنانی نباشد.
وی با بیان اینکه صادرات و واردات کشور در شرایط نااطمینانی قرار دارد به وضعیت بازارهای اقتصادی از جمله مسکن اشاره کرد و ادامه داد: ظاهر قضیه این است که به دلیل قیمت بالای مسکن توان خرید مردم به‌شدت کاهش یافته و آنها نمی‌توانند وارد بازار شوند.
وی افزود: بر اساس آمار میانگین قیمت هر مترمربع مسکن در تهران به حدود ۳۳ میلیون تومان رسیده است، به عنوان مثال یک واحد مسکونی ۷۰ متری باید ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان قیمت دارد. تامین این مبلغ از عهده شهروندان تهرانی که اکثر کارمند، کارگر و دارای شغل معمولی هستند، خارج است.
وی تاکید کرد: با توجه به این مساله و تا زمانیکه شرایط به حالت عادی برنگردد همین گونه خواهد بود و برای سال آینده بازار مسکن همچنان در رکود به سر خواهد برد.
این استاد دانشگاه با اشاره به کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه سال آینده کل کشور، اضافه کرد: در حالی ارقام بودجه اضافه شده که در مقابل درآمدهای ناشی از فروش نفت، مالیات و... تغییرات اساسی نکرده است.
حق‌شناس بیان کرد: در واقع متغیرهای کلان اقتصاد کشور تغییر نکرده و زمانی شاهد اتفاق مثبت در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله مسکن، تولید و ... خواهیم بود که در بخش‌های غیرواقعی پولی و ارزی اتفاقات مثبتی روی دهد.
اعلام آمادگی بلژیکی‌ها برای انبوه‌سازی
طرح انبوه‌سازی دولتی اگرچه دارایی منتقدان جدی است و احتمال تحقق آن- بدون ایجاد پیامدهای منفی همچون رشد نقدینگی و تورم- غیرقابل تصور است، اما طی ماه‌های گذشته از اخباری مبنی بر جلب مشارکت چینی‌ها یا ترکیه ای‌ها در این طرح شنیده شده است. مساله‌ای که با مخالفت شدید پیمانکاران داخلی مواجه بوده و تاکنون تحقق نیافته است. در این حال، واهیک شاهینیان، عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک گفته در صورتی که دولت ایران نظر به ورود فناوری‌های نوین و پیشرفته از شرکت‌های اروپایی داشته باشد، همه تلاش خود را در این خصوص به عمل خواهیم آورد تا در طرح جهش مسکن مشارکت کنیم.
شاهینیان در گفت‌وگو با ایرنا با اشاره به اعلام آمادگی صنایع ساختمانی بلژیک برای حضور در بازار مسکن ایران، اظهار کرد: حضور صنایع ساختمانی بلژیک در بازار ایران به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد که با شرکت در سمینار ساختمان‌سازی به روش‌های صنعتی ایران - بلژیک با حضور سفیر وقت بلژیک در ایران انجام شد و همزمان با آغاز کار طرح مسکن مهر در ایران بود.
وی افزود: شرکت‌های بلژیکی در عمل نشان داده‌اند که تمایل به همکاری در پروژه‌های ساختمانی با فناوری‌های پیشرفته و سرمایه‌گذاری دارند، اما در آن زمان پیگیری کافی از طرف ایران، انجام نشد.
عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک ادامه‌داد: کار اصلی ما ایجاد کارخانه‌های متعدد، مرتبط و مکمل موردنیاز برای تولید قطعات اساسی ساختمان با مصالح نوین است به‌صورتی که نتیجه آن تولید قطعات اصلی ساختمان که در محل کارخانه بصورت کامپیوترایز با استفاده از روبوت‌ها و با حذف خطاهای انسانی صورت می‌پذیرد و با روش ساخت‌وسازهای خشک در کارخانه به قطعات بزرگ مونتاژ شده و آماده برای انتقال به پروژه‌ها و نصب و اجرای آسان آن توسط مجری ساختمان خواهد بود.
وی تاکید کرد: همچنین در زمینه مشارکت برای ساخت مسکن، آماده بررسی سایر پیشنهادها از سوی ایران هستیم.
شاهینیان در مورد تولید انبوه مسکن‌های ارزان‌قیمت، اظهار کرد: در حال حاضر استفاده از روش‌های نوین ساختمانی و قطعات آماده صنعتی راهگشای توسعه صنعت ساختمان در کشور است. در پروژه‌های بزرگ انبوه‌سازی چه در قالب توسعه، چه در قالب توسعه شهرهای جدید، باید از روش‌های نوین ساختمان‌سازی و قطعات آماده صنعتی استفاده شود و فقط در این صورت است که می‌توان گفت که به دقت لازم در ساخت‌وساز دست یافته‌ایم و زمان اجرای پروژه را کوتاه و اجرایی کرده‌ایم.
مدیرعامل شرکت ساختمانی ایران و بلژیک افزود: سرمایه عظیم را با این روش می‌توان بیمه کرد و به ساختمان‌های مقاوم در برابر زلزله دست یافت، به‌خصوص برای کشور ما که روی کمربند زلزله قرار دارد کسب اطمینان از مقاومت ساختمان در برابر زلزله امری لازم و ضروری است.
وی تصریح‌کرد: با استفاده از روش‌های جدید ساخت‌وساز، صرفه‌جویی‌های قابل توجهی در مصالح مصرفی ساختمان مانند فولاد و سیمان و سایر مصالح صورت می‌گیرد. به دنبال آن روش‌های جدید ساخت‌وساز امکاناتی را مانند عایق کاری آسان ساختمان در اختیار ما قرار می‌دهد که می‌تواند صرفه‌جویی در ساختمان را برای ما به ارمغان بیاورد و از هدر رفتن بخش عظیمی از انرژی کشور جلوگیری کند.
شاهینیان بیان‌داشت: همچنین این روش‌های ساخت‌وساز فواید زیادی از جمله افزایش طول عمر ساختمان‌ها و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌گذاری در این بخش را به دنبال دارد.
مدیرعامل شرکت ساختمانی ایران و بلژیک ادامه داد: چنانچه اصرار به اجرای پروژه‌ای بزرگ داشته باشیم با کمبود مصالح ساختمانی سنتی در کشور مواجه می‌شویم چراکه حجم تولید کنونی همین مصالح سنتی تنها برای گذران کارهای فعلی ساختمانی کشور است و توان تأمین مصالح پروژه‌های بزرگ و جدید را ندارد. چنانکه بخواهیم دوباره در توسعه تولیدات مصالح سنتی سرمایه‌گذاری کنیم اشتباهات گذشته را تکرار می‌کنیم.
وی گفت: کشور بزرگ ایران نیاز به همکاری واقعی و مستقیم با قدرت‌های بزرگ تولید و فناوران موفق بزرگ ساختمانی دارد تا بتواند نیازهای انباشته ساختمانی خود را به بهترین وجه مدیریت کند و نباید در چنین موقعیتی که سال‌ها به توسعه این صنایع توجه نکرده‌ایم و به فنّاوری‌های کشورهای کمتر توسعه‌یافته پیوند بزنیم که خود کپی‌بردارهای نه چندان خوبی از صنایع پیشرفته‌تر از خودشان هستند.
* جام جم
- ضرب‌الاجل رئیسی به رؤسای بانکها
جام جم درباره دستورات رئیس‌جمهور به بانکها گزارش داده است: دریافت تسهیلات بانکی در کشورهای پیشرفته، کاری بسیار آسان است و این کار براساس اعتبارسنجی انجام می‌شود. در کشورهای دیگر نداشتن جرایم رانندگی و پرداخت به‌موقع مالیات ازجمله بخش‌های مثبت اعتبارسنجی محسوب می‌شود. نکته قابل‌توجهی که در آن کشورها وجود دارد ثابت‌بودن نرخ تورم است. بانکها در این شرایط راحت‌تر تسهیلات می‌پردازند اما در ایران که تورم دو رقمی در اقتصاد داریم ارائه تسهیلات به زیان نظام بانکی است از این رو مقاومت‌هایی مشاهده می‌شود و رفتارهای سلیقه‌ای را در پرداخت تسهیلات به کار می‌گیرند. دولت‌سیزدهم اولویت اقتصادی خود را کاهش تورم اعلام‌کرده و حالا در گام‌بعدی در نظر دارد تحولی در نظام‌بانکی ایجاد کند. دراین‌خصوص دیروز رئیس‌جمهور جلسه‌ای با مدیران‌عامل بانک‌های کشور داشت و در این زمینه بحث و گفت‌وگو شد. در این جلسه که بیش از دوساعت به‌طول انجامید، علاوه بر مدیران‌عامل بانک‌های کشور، معاون‌اول رئیس‌جمهور، رئیس‌کل بانک‌مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس‌کل بانک‌مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام‌بانکی کشور پرداختند. جام‌جم درباره جزئیات تصمیم اخیر دولت در زمینه نظام‌بانکی گزارشی تهیه کرده است.
مهلت ۲ ماهه به بانکها
دیروز، مدیران‌عامل بانکها مهمان رئیس قوه‌مجریه بودند. حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی صبح دیروز در نشستی با مدیران‌عامل بانکها با بیان اینکه دولت‌سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام‌بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به‌عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است. وی افزود: نظام‌بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام‌بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع‌کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد، عدالت را نیز نقض کرده است. رئیس‌جمهور اظهار کرد: خود بانکها با همکاری بانک‌مرکزی تا پیش از پایان سال کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام‌بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی درزمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانکها اقدام کنند. رئیس‌جمهور بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام‌بانکی تأکید کرد و گفت: بانکها باید تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات‌خرد به مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانکها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. تاکید رئیس‌جمهور در پنج‌بخش خلاصه شد که شامل این موارد است: به بدهکاران بدحساب میدان ندهید؛ اسامی آنها را منتشرکرده و دستشان را قطع کنید. در تسهیلات‌خرد به مردم به جای وثیقه و ضامن اعتبارسنجی کنید. سریعا واحدهای تملک‌شده تولیدی را یا راه‌اندازی کنید یا واگذار. سود مازاد دریافتی از نرخ اعلامی بانک‌مرکزی را پس بدهید. حداکثر تا پایان‌سال کارگروهی به‌منظور بازنگری در نظامات و مقررات بانکی توسط بانک‌مرکزی تشکیل و اعلام نتیجه کند. رئیس‌جمهور سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
فاصله از رفتارهای سلیقه‌ای
اگر سابقه دریافت تسهیلات از نظام بانکی را داشته باشید متوجه خواهید شد رفتار بانکها در اعطای یک نوع تسهیلات، سلیقه‌ای و متفاوت است. برخی بانکها طبق قوانین بانک مرکزی عمل می‌کنند و برخی دیگر بدون توجه به قوانین، تضامین بیش از قانون طلب می‌کنند. این در حالی است که برخی معوقات بانکی به‌دلیل تضامین غیرواقعی برای تسهیلات کلان است اما بانکها برای اعطای تسهیلات خرد حساسیت بیشتری دارند. برخی بانکها برای تسهیلات ۳۰میلیون تومانی دو ضامن کارمند رسمی دولت می‌خواهند، در حالی که استخدام نیروی انسانی دولت به حداقل رسیده‌است. از سوی دیگر برخی بانکها برای اعطای تسهیلات علاوه بر سودی که دریافت می‌کنند ۲۰درصد از مبلغ کل تسهیلات را بلوکه کرده و ۸۰درصد را به حساب مشتری واریز می‌کنند. جالب اینجاست سودی به پول بلوکه شده تعلق نمی‌گیرد. همچنین در موردتسهیلاتی که روی سند ملکی باید به‌راحتی پرداخت شود برخی بانکها علاوه بر ضامن رسمی و مدارک درآمدی، اعتبارسنجی را هم بهانه می‌کنند. حالا دولت تصمیم گرفته مقابل همه این موارد بایستد تا تسهیلات خرد راحت‌تر به مشتریان برسد. گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد اغلب تسهیلات نظام بانکی در بخش کلان پرداخت شده و درصد اندکی در قالب تسهیلات خرد به مردم رسیده‌است. همچنین دهک‌های اول درآمدی بیشتر از تسهیلات نظام بانکی منتفع شده‌اند که برخی کارشناسان مشکل ضامن را مهم‌ترین عامل عنوان کرده‌اند.
تاثیر تغییرات
یاسر مرادی، کارشناس‌ارشد بانکی دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: مهم‌ترین تاثیر اقدامات اخیر دولت در زمینه نظام‌بانکی اصلاح رابطه بانکها با عامه مردم است. وی افزود: توجه به نقش و مسوولیت نظام‌بانکی در پشتیبانی از تولید و لزوم حمایت بانکها از واحدهای تولیدی دولت اعلام کرد واحدهایی که در اختیار بانکها قرار دارند یا باید احیا شوند یا در اقدامات واگذاری انجام گیرند. این موارد باعث می‌شود تسهیلات آسان‌تر و با تشریفات کمتر به تولیدکنندگان ارائه شود. ازسوی دیگر امهال ساده‌تر تسهیلات معوق امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین تمایز بین تولیدکنندگان واقعی و سوءاستفاده‌کنندگان به‌ویژه ساماندهی فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ایجاد می‌شود.
مرادی به الکترونیکی‌کردن قراردادهای بانکی اشاره کرد و توضیح داد: این امر می‌تواند نقشه‌راهی برای بانک‌مرکزی به‌منظور اعمال قواعد اعطای تسهیلات و وصول مطالبات، کاهش معضلات بانکها در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل، انکار و تردید نسبت به آنها و همچنین تسهیل دسترسی تسهیلات‌گیرندگان به مفاد و جزئیات قراردادهای آنان نقش ایفا کند و علاوه بر ایجاد شفافیت در اعطای تسهیلات و وصول آنها، بخش عمده‌ای از دعاوی و اختلافات قراردادی موجود در بانکها و محاکم قضایی را کاهش دهد. باید توجه داشت انضباط مالی و لزوم رعایت بودجه مصوب، صرفه‌جویی، جلوگیری از روحیات اشرافی‌گری بین مدیران بانکی و افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی به آحاد مردم و تکریم ارباب‌رجوع ازجمله تاثیرات الکترونیکی‌کردن قراردادهای بانکی به‌شمار می‌رود. بر این اساس باید پیگیری برنامه تعدیل شعب از سوی بانکها براساس برنامه ابلاغی وزارت امور اقتصادی و دارایی، برنامه‌ریزی برای افزایش درآمدهای غیرمشاع به‌ویژه افزایش درآمدهای کارمزد و افزایش چشمگیر خدمات غیرحضوری و الکترونیک موردتوجه قرار گیرد.
به گفته این کارشناس‌ارشد بانکی، رعایت بهداشت اعتباری و همچنین لزوم پایبندی کامل بانکها به رعایت ضوابط بانک‌مرکزی و شورای‌پول و اعتبار به‌ویژه رعایت نرخ سودبانکی، لزوم افزایش شفافیت در عملکرد بانکها و محرم دانستن آحاد جامعه، ارتقای بهره‌وری و کاهش فساد و درنهایت افزایش مسوولیت‌پذیری مدیران و رفع تعارض منافع ازجمله مزایای ورود دولت به بخش نظام‌بانکی است که قوانین جدید تحولی عظیم به‌حساب می‌آید. اخیرا احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک‌مرکزی خواستار افشای اسامی بدهکاران کلان بانکی که ۱۰درصد سرمایه هر بانک تسهیلات‌گرفته و نسبت به بازپرداخت آن اقدام نکرده‌اند روی سایت بانکها شده است. این اقدام جهت ایجاد اعتماد عمومی مردم و فشار افکارعمومی به بانکها برای وصول مطالبات از دانه‌درشت‌ها شد که این امر حدود سه‌ماه است روی زمین‌مانده و منتظر طرح در شورای‌پول و اعتبار و اخذ مجوز قانونی لازم است اما جدیت دولت در این زمینه شاید مسیر نظام‌بانکی را با تحول روبه‌رو کند.
ارائه خدمت بیشتر به خوش‌حسابان
جلسه دیروز رئیس‌جمهور با مدیران‌عامل بانکها بسیار صمیمی و کارشناسی بود و اصلا خبری از اتمام‌حجت و دستور نبود. در جلسه دیروز ابتدا بانکها محدودیت‌های خود را اعلام کردند و از آنجایی که تیم اقتصادی دولت نیز حضور داشتند این موارد جزئی‌تر بیان شد. ارتقای نقش نظام‌بانکی در اقتصاد کشور، همکاری بیشتر در اجرای سیاست‌های دولت و رسیدگی به تقاضاهای مردم به‌خصوص تسهیل جریان پرداخت تسهیلات و روان‌ترشدن آن و افزایش کارآمدی نظام‌بانکی در پاسخگویی به نظام جامعه مواردی بود که در جلسه دیروز مطرح شد. طبعا رئیس‌جمهور انتظاراتی را مطرح کرد و تاکید داشت در پرداخت وام‌های خرد و قرض‌الحسنه تسهیل شود و درعین‌حال اسامی تعداد معدودی از مشتریان که بدحساب هستند منتشر شود تا از منابع نظام‌بانکی سوء‌استفاده نشود. اکنون کسی که دارای بدهی معوق باشد امکان دریافت دسته‌چک را ندارد. به‌نظر می‌رسد صحبت رئیس‌جمهور، اولتیماتوم و اتمام‌حجت با بدهکاران بانکی بود که اگر برای تسویه بدهی خود اقدام نکنند اسامی آنها منتشر خواهد شد.
رئیس‌جمهور در مورد سود مازاد دریافتی نیز اشاره کرد. این قانون یک وحدت رویه است که دیوان‌عالی کشور صادرکرده و باید اجرا شود. همچنین آقای خاندوزی، وزیر اقتصاد هم به بانکها بخشنامه‌داده که بانکها منتظر اقدامات حقوقی مردم نمانند و اگر خودشان سود اضافه دریافت کرده‌اند، بازگردانند. چنین مواردی در بانک‌کشاورزی نداریم و اگر هم باشد به دستور عمل خواهیم کرد و مازاد سود بازگردانده می‌شود. به‌نظر می‌رسد همکاران دیگر در بانکها هم این موارد را رعایت کنند به این دلیل که ابعاد وسیعی ندارد. واحدهای تولیدی که در اختیار بانک‌هاست سهم اندکی در اقتصاد دارند اما تلاش می‌کنیم این واحدها هرچه زودتر به چرخه تولید بازگردند. اعتبارسنجی مورد دیگری بود که در جلسه دیروز مطرح شد. دولت مشخصا اعلام کرد بین مشتریان خوش‌حساب و بدحساب باید تفاوت قائل شد در حالی که قبلا شرایط برای همه آنها یکسان بود. حالا اگر بانک‌مرکزی با ابلاغ یک بخشنامه به نظام‌بانکی اعلام کند که شرایط تسهیلات به‌صورت اعتبارسنجی چگونه است که در این صورت دست بانکها برای ارائه خدمات به مشتریان خوش‌حساب بازتر است.
پرداخت تسهیلات آسان می‌شود
بانک قرض‌الحسنه مهرایران ماموریتی جداگانه نسبت به سایر بانک‌های کشور دارد و اساسا تسهیلات قرض‌الحسنه و بدون‌سود به مردم پرداخت می‌کند. میزان تسهیلات معوق بانک مهرایران کمتر از یک‌درصد است و اگر روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه آسان‌تر شود گره از کار مردم باز خواهد شد. در کنار اعتبارسنجی که دیروز مورد تاکید رئیس‌جمهور بود قرار شد اسناد ضمانتی مانند سفته به‌صورت الکترونیکی به بانک تحویل شود و این خرید از طریق اپلیکیشن‌های بانکها انجام می‌شود. در این مورد وزارت امور اقتصادی و دارایی هم تاکید دارد و چند بانک در مراحل پایانی قرار دارند. مشخصا برای کسانی که رفتار مالی مناسب داشته باشند با افرادی که رفتار مالی نامناسب دارند باید تفاوت قائل شد و این کار از طریق اعتبارسنجی انجام می‌شود. قبلا هم سیستم اعتبارسنجی بانکی انجام می‌شد اما پرداخت بدون‌ضامن امکان‌پذیر نبود اما اکنون در حال تبدیل‌شدن به یک قانون است. وزارت اقتصاد هم پیگیر این موضوع است و احتمالا برای ۵۰میلیون وام، سفته و مواردی از این قبیل کفایت کند و برای تسهیلات ۱۰۰میلیون تومانی یک ضامن کافی‌است. اکنون بانکها برای پرداخت ۳۰میلیون وام دوضامن رسمی می‌خواهند که کار متقاضی را سخت می‌کند. مورد دیگری که در جلسه دیروز مطرح شد تحول در شبکه‌بانکی بود و رئیس‌جمهور تاکید داشت افراد و مدیران بانکی باید تحول را از درون خود آغاز کنند. همچنین رفتار بانکها با بدنه جامعه و تولید باید تغییر کند و ساختار خود را در این زمینه تغییر دهند.
ارائه تسهیلات براساس اعتبارسنجی
رئیس‌جمهور در جلسه‌ای با مدیران‌عامل بانکها اعلام کرد یکی از مواردی که نظام بانکی باید اجرا کنند ارائه تسهیلات براساس اعتبارسنجی بدون وثیقه و ضامن است. علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت نیز در این باره تصریح کرد تسهیلات کمتر از ۱۰۰میلیون تومان براساس اعتبارسنجی قابل پرداخت است. علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند به‌طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آنها پرداخت می‌شود. براین اساس و باتوجه به تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود. وی با بیان اینکه امکان وثایق سهل را فراهم کردیم، افزود: مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری لزوما نیازی نیست وثایق زیادی از وی دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود. بنابراین ما روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ خواهیم کرد تا دسترسی مردم تسهیل شود.
صالح‌آبادی به تشریح جلسه رئیس‌جمهور با مدیران‌عامل بانکها پرداخت و تصریح کرد: نکات متعددی در جلسه با رئیس‌جمهور مطرح شد از جمله آنکه بانکها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند و این امر باید جزو اولویت‌های پرداخت تسهیلات شبکه بانکی باشد. همچنین رئیس‌جمهور تأکید ویژه‌ای بر بهبود وجهه نظام بانکی داشتند چراکه بانکها خدمات ارزنده‌ای را ارائه می‌کنند و در این باره خود بانکها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به بانکها معرفی کنند. همچنین لازم است دسترسی مردم به تسهیلات خرد و با وثایق سهل امکان‌پذیر شود.
* جوان
- تسهیلات رئیسی به مردم با ۵ فرمان بانکی
جوان درباره دستورات رئیس‌جمهور به بانکها نوشته است: در حالی که بانکها تقریباً ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد ایران را برعهده دارند و ۸۰ درصد حجم نقدینگی بیش از ۴۳۰۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد ایران تحت قالب شبه‌پول در بخش سپرده‌های بانکی وجود دارد، روز گذشته رئیس‌جمهور در نشستی دو ساعته با مدیران بانکی، پنج دستور ویژه داد که اجرای این دستورات با توجه به وعده دیرباز اصلاح نظام بانکی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، اما با توجه به اینکه دولت سیزدهم مشی متفاوتی را در اجرای وعده‌های خود در پیش گرفته است، افکار عمومی امید دارند اصلاحات مثبتی در حوزه بانکی رخ دهد.
اوایل دهه ۹۰ برای مدت کوتاهی این امکان ایجاد شد که دولت از مواهب برجام بهره‌مند شود، طرف‌های غربی استاندارد نبودن صورت‌های مالی بانک‌های ایرانی را بهانه خلف‌وعده‌های اقتصادی خود در قبال ایران قرار دادند، هرچند مورد مذکور صرفاً بهانه بود، اما در عمل صورت‌های مالی بانکها نیز با استانداردهای روز فاصله داشت.
هم‌اکنون که اصلاحاتی در حوزه بودجه قرار است رقم بخورد همانند اصلاح ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی ترجیحی و احتمال وقوع توافق و آزادسازی ارزهای بلوکه ایران، کارشناسان اقتصادی بر این باورند اصلاح نظام بانکی از اهمیت قابل ملاحظه برخوردار است، زیرا بانکها ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد را برعهده دارند و ۸۰ درصد حجم نقدینگی نیز تحت قالب سپرده‌های مدت‌دار در اختیار بانک‌هاست. در این میان هماهنگی سیاست‌های پولی با سیاست‌های مالی نیز از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است.
در همین رابطه در شرایطی که دولت روحانی وضعیت بخش پولی و بانکی را بیش از پیش پیچیده کرد، طوری که در کنار جهش ۴ هزارهزار میلیارد تومانی حجم نقدینگی در این دولت، صورت‌های مالی بانکها نیز بیش از پیش ناتراز (اعسار ترازنامه) شد، دولت سیزدهم در ماه‌های ابتدایی خود تسویه بخشی از بدهی‌های دولت با سیستم بانکی را آغاز کرد و در ادامه این رخداد روز گذشته رئیس‌جمهور جلسه‌ای را با مدیران بانکی برگزار کرد.
رئیس‌جمهور با بیان اینکه به نتیجه رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، اظهار داشت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، صبح دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانکها با بیان اینکه دولت سیزدهم اصلی‌ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه‌های مختلف و به‌ویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به سطح مطلوب می‌داند، گفت: عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت، مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است.
رئیس‌جمهور افزود: نظام بانکی با دو دسته مشکلات درونی و بیرونی مواجه است. اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکلات را مرتفع کند و عملکرد صحیحی داشته باشد، بالطبع عدالت را نیز نقض کرده است.
رئیسی ادامه داد: خود بانکها با همکاری بانک مرکزی تا پیش از پایان سال، کارگروهی برای شناسایی و رفع مشکلات درونی نظام بانکی تشکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی به رفع تعارض‌ها، ایجاد شفافیت و تسهیل مسیر فعالیت‌های بانکی در زمینه ارتباط مردم و تولیدکنندگان با بانکها اقدام کنند.
رئیس‌جمهور تصریح کرد: بزرگ‌ترین سرمایه بانکها، آبرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانکها از پول مردم به دست آمده و حفظ خواهد شد. آفت این اعتبار، فساد در عملکرد نظام بانکی است، بنابراین نظام بانکی با خودمراقبتی پیش و بیش از هر کس مانع از مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود.
رئیس‌جمهور بازنگری در عملکردها را در کنار بازنگری در مقررات بانکی مورد تأکید قرار داد و افزود: هدف تحول و بازنگری در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشور با احکام اسلامی است. رئیس‌جمهور همچنین توسعه زیرساخت‌ها و خدمات الکترونیک در بانکها را باعث ارتقای شفافیت و تسهیل نظارت بر عملکرد بانکها دانست. رئیسی بر ضرورت توسعه جریان قرض‌الحسنه در نظام بانکی تأکید کرد و گفت: بانکها تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند. همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود، بانکها به مردم تسهیلات بدهند، نه تضییقات.
آیت‌الله رئیسی اظهار داشت: مقررات بانکها در اعطای تسهیلات به مردم باید سهل و آسان و در اعطای تسهیلات به افراد بدحساب سختگیرانه باشد. بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند. بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، بنابراین این هماهنگی بین بانکها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
رئیسی با تأکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی دقیقاً بر اساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگرداند.
رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنانش خاطرنشان کرد: بانکها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. رئیس‌جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به سوی نظام تولید تأکید کرد و اظهار داشت: اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود، مشکلی ایجاد نخواهد کرد، اما اگر نقدینگی به سوی تولید نرود، مانند سیل در جامعه به راه می‌افتد و به هر جا که برسد خرابی به بار می‌آورد.
رئیسی سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی را از سوی بانکها امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری، اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
جزئیات جلسه رئیسی با مدیران بانکها
در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در توئیت خود از برگزاری جلسه رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی خبر داد و گفت: جلسه بانکها پس از گذشت یک دهه در حالی برگزار شده که در این جلسه برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی بدون نیاز به وثیقه و ضامن از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تأکید رئیسی قرار گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی: دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود
همچنین رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به جلسه روز گذشته رئیس‌جمهور با مدیران شبکه بانکی کشور گفت: در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند، به‌طور ویژه تسهیلات خرد و سهل‌تر به آنها پرداخت می‌شود.
صالح‌آبادی در حاشیه هفتمین همایش مالی اسلامی و در جمع خبرنگاران افزود: البته ما در حال حاضر امکان وثایق سهل را فراهم کرده‌ایم، اما الزام بیشتری در این زمینه برای بانکها در نظر خواهیم گرفت. باید تأکید کنم که مشروط به رتبه اعتباری مناسب مشتری، لزوماً نیازی نیست وثایق زیادی از آنها دریافت شود و با روش‌های دیگر و حداقل وثایق، تسهیلات خرد می‌تواند به مشتری پرداخت شود. بنابراین ما روی مدل‌های مرتبط کار خواهیم کرد و در آینده نزدیک مجموعه‌ای از مقررات و قوانین را به شبکه بانکی ابلاغ می‌کنیم تا دسترسی مردم تسهیل شود.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه رمزپول یا همان رمزریال توسط بانک مرکزی انتشار می‌یابد، عنوان کرد: مصوبات و دستورالعمل مربوطه در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در آینده نیز عملیاتی خواهد شد. همچنین در رابطه با سایر رمزدارایی‌ها، موضوع در دولت و کمیسیون مربوطه در حال بررسی است.
وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه با رئیس‌جمهوری گفت: نکات متعددی در جلسه با رئیس‌جمهوری مطرح شد، از جمله آنکه بانکها باید تسهیلات را به سمت بخش‌های مولد در حوزه اقتصادی، چه حوزه‌های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند.
رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تأکید رئیس‌جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی گفت: لیست بدهکاران عمده بانکها در صورت‌های مالی بانکها در سامانه کدال منتشر می‌شود.
بهادری جهرمی: وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر می‌کند
از سوی دیگر سخنگوی دولت گفت: با دستور رئیس‌جمهور نوع وثیقه‌گذاری وام‌های زیر ۱۰۰ میلیون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم بتوانند تسهیلات خرد را آسان دریافت کنند. علی بهادری‌جهرمی با اعلام این خبر عنوان کرد: کسی که کارمند یا حقوق‌بگیر ثابت دولت است، طبیعتاً می‌تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند.
صبح روز گذشته سخنگوی دولت در توئیتر خبر داده بود: تغییر به نفع مردم، محور جلسه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی است؛ منتظر خبرهای خوب باشید.
در این جلسه که بیش از دو ساعت به طول انجامید، علاوه بر مدیران عامل بانک‌های کشور، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند.
* دنیای اقتصاد
- مخارج ارزی خودروسازان
دنیای اقتصاد ارزبری صنعت خودرو را بررسی کرده است: صنعت خودروی کشور با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالای ۹۰درصدی، چیزی حدود یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو ارزبری در سال دارد. این رقم البته با اضافه کردن خودروسازان خصوصی به ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو می‌رسد. این در حالی است که پنج میز داخلی‌سازی برگزار شده، اما میزان صرفه‌جویی حاصل از آن تنها ۲۱۳میلیون یورو بوده است.
در حالی واردات خودرو به بهانه کمبود منابع ارزی کشور همچنان ممنوع است که آخرین آمارها نشان می‌دهند صنعت خودروی کشور نیز ارزبری کمی ندارد، آن هم با وجود ادعای خودروسازان مبنی بر داخلی‌سازی بالای ۹۰درصد. بنابر گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور منتشر کرده، متوسط ارزبری هریک از محصولات ایران‌خودرو و سایپا بین ۱۵۰۵ تا ۱۷۱۵ یورو است. بر این اساس، هر محصول تولیدی سایپا به طور میانگین ۱۵۰۵ یورو ارزبری دارد و ایران‌خودرویی‌ها نیز برای تولید یک دستگاه محصول، به طور متوسط ۱۷۱۵ یورو هزینه می‌کنند.
اگر فرض کنیم میانگین ارزبری خودروهای داخلی حدود ۱۶۰۰ یورو باشد، با توجه به تیراژ حدودا یک‌میلیون دستگاهی در سال، فقط ایران‌خودرو و سایپا سالی یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورو ارز مصرف می‌کنند. این رقم بدون در نظر گرفتن تولیدات خودروسازی بخش خصوصی محاسبه شده و اگر ارزبری آنها نیز لحاظ شود میزان ارزی که از کشور بابت تولید خودرو خارج می‌شود، بیشتر خواهد بود. خودروسازان خصوصی از داخلی‌سازی بسیار پایینی برخوردار هستند و بالغ بر ۸۰درصد قطعات موردنیاز آنها وارداتی است. هرچند خصوصی‌ها تیراژ بسیار کمتری در مقایسه با ایران‌خودرو و سایپا دارند، با این حال چند برابر بودن ارزبری آنها سبب می‌شود میزان ارز خارج شده از کشور از ناحیه خودروسازی، رقمی بالاتر از یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یوروی مخصوص ایران‌خودرو و سایپا باشد. اگر فرض کنیم متوسط ارزبری در خودروهای تولیدی بخش خصوصی مثلا چیزی حدود ۸هزار یورو باشد و سالی ۱۰۰هزار دستگاه خودرو در این بخش تولید شود، ارزبری ناشی از تولید محصولات بخش خصوصی به ۸۰۰میلیون یورو می‌رسد. با این حساب، میزان کل ارزبری خودروسازی کشور با احتساب یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یوروی ایران‌خودرو و سایپا، به دومیلیارد و ۴۰۰میلیون یورو خواهد رسید.
بنابراین خودروسازی کشور با وجود اظهارات مسوولان مبنی بر داخلی‌سازی، به هر حال صنعتی ارزبر به شمار می‌رود و وابستگی غیرقابل انکاری به مواد اولیه و قطعات خارجی دارد. این در حالی است که برای واردات خودرو با تیراژی معقول، ارز بسیار کمتری نیاز است و از این مسیر می‌توان ضمن کاهش فشار به خودروسازان بابت تنظیم بازار، اندک رقابتی را نیز ایجاد کرد. اگر متوسط قیمت یک خودروی وارداتی را ۲۰هزار یورو در نظر بگیریم، با واردات سالی مثلا ۵۰هزار دستگاه، کل ارز مصرفی برای ورود این تعداد خودرو یک‌میلیارد یورو خواهد بود و در مقایسه با ارزبری دومیلیارد و ۴۰۰میلیون یورویی خودروسازی کشور، ارزی که بابت واردات مصرف می‌شود، حدودا ۴۰درصد است. به عبارت بهتر، واردات ۵۰هزار دستگاهی در سال، ۶۰درصد ارزبری کمتری در مقایسه با تولید یک سال خودروسازان دارد.
این در حالی است که طبق مصوبه مجلس مبنی بر آزادسازی واردات خودرو در قبال صادرات، اصلا قرار بر خروج ارز از کشور نیست. طبق این مصوبه که با مخالفت هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام (به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی) روبه‌رو شده، هیچ ارزی از کشور بابت واردات خودرو خارج نخواهد شد. به عبارت بهتر، ارز موردنیاز برای واردات محدود خودرو، از طریق صادرات خودرو و قطعات یا سرمایه ایرانیان در خارج از کشور تامین می‌شود. بنابراین علاوه بر اینکه کل ارز موردنیاز برای واردات حدود ۵۰هزار دستگاه خودرو در سال به یک‌میلیارد یورو می‌رسد، این ارز قرار نیست از کشور خارج شود و این یعنی فشار ارزی خاصی وارد نخواهد شد. با این حال فعلا اعضای هیات عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، قانع نشده و واردات خودرو با وجود مصوبه مجلس و موضع مثبت شورای نگهبان، قابلیت اجرایی ندارد. البته مجلسی‌ها در تلاش هستند تا به واسطه رایزنی با هیات عالی نظارت، نظر مساعد آنها را بابت آزادسازی واردات تامین کنند. به نظر می‌رسد در نهایت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که تکلیف مصوبه واردات خودرو را روشن خواهد کرد و باید منتظر ماند و دید این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. به هر حال اگر پای ارزبری در میان باشد، نه‌تنها واردات خودرو ارز بسیار کمتری در مقایسه با تولید نیاز خواهد داشت، بلکه اصلا قرار بر خروج ارز از کشور نیست. از طرفی، همانطور که تولید داخل با وجود ارزبری، تبعات مثبتی مانند اشتغال دارد و مانع خروج مقادیر هنگفتی ارز از کشور شده است، آزادسازی واردات نیز به‌رغم ارزبری، خالی از اتفاقات مثبت نیست. ایجاد رقابتی هرچند اندک، احیای هزاران شغل از دست رفته در جریان ممنوعیت واردات و صد البته شکسته شدن قیمت، اتفاقات مهمی است که در ازای واردات خودرو رخ خواهد داد.
ارزبری پس از میزهای داخلی‌سازی
ارزبری یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورویی ایران‌خودرو و سایپا اما در حالی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دوران تحریم با راه انداختن نهضت داخلی‌سازی سعی کرد از وابستگی صنعت خودرو به خارج بکاهد. این وزارتخانه از طریق برگزاری میزهای داخلی‌سازی، خودروسازان و قطعه‌سازان را به ساخت داخل ترغیب کرد تا به این واسطه اثر تحریم را بر تولید کاهش داده و ارزبری را نیز در شرایط بحران ارزی کشور پایین بیاورد. بنابر آمار منتشره از سوی انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی، در مجموع تا امروز پنج میز ساخت داخل قطعات خودرو برگزار شده که کاهش ارزبری ۲۱۳میلیون یورویی را به دنبال داشته است. در مجموع ۱۴۸ سازنده در این میزها شرکت کرده‌اند و قراردادی ۶هزار و ۷۱۷میلیارد تومانی با آنها منعقد شده است.
انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی برآورد کرده که اگر کل پروژه‌های ۵ میز داخلی‌سازی به ثمر بنشیند، رقم کاهش ارزبری سالانه به ۴۰۰میلیون یورو خواهد رسید. طبق گزارش منتشره اما در میز نخست داخلی‌سازی، با ۳۲ سازنده برای ساخت داخل ۳۵ قطعه، قراردادی ۷۴۰میلیارد تومانی منعقد شده و نتیجه آن، کاهش ارزبری ۸۵میلیون یورویی بوده است. در میز دوم داخلی‌سازی نیز با ۳۶ سازنده برای ساخت داخل ۴۲ قطعه، قراردادی هزار و ۱۲۵میلیارد تومانی منعقد شده و نتیجه آن، کاهش ارزبری ۹۱میلیون یورویی بوده است. در میز سوم داخلی‌سازی، با ۲۱ سازنده برای ساخت داخل ۲۲ قطعه، قراردادی هزار و ۳۳۶میلیارد تومانی منعقد شده و نتیجه آن، کاهش ارزبری ۹۹میلیون یورویی بوده است. در میز چهارم داخلی‌سازی، با ۳۶ سازنده برای ساخت داخل ۵۵ قطعه، قراردادی هزار و ۲۵۹میلیارد تومانی منعقد شده و نتیجه آن، کاهش ارزبری ۶۶میلیون یورویی بوده است. در نهایت در میز پنجم داخلی‌سازی نیز با ۲۳ سازنده برای ساخت داخل ۳۳ قطعه، قراردادی دوهزار و ۲۵۷میلیارد تومانی منعقد شده که قرار است در پی آن، کاهش ارزبری بالغ بر ۵۶میلیون یورویی حاصل شود.
بنابراین حتی اگر کل این میزها نیز به سرانجام برسند، تنها ۴۰۰میلیون یورو از میزان ارزبری صنعت خودرو کاسته می‌شود. با در نظر گرفتن ارزبری یک‌میلیارد و ۶۰۰میلیون یورویی ایران‌خودرو و سایپا، به سرانجام رسیدن میزهای داخلی‌سازی، سبب کاهش ۲۵درصدی میزان ارزبری این دو شرکت خواهد شد. ازآنجاکه به نظر می‌رسد بخش خصوصی نقش خاصی در این ماجرا ندارد، با لحاظ کردن ارزبری دومیلیارد و ۴۰۰میلیون یورویی احتمالی، رقم ارزبری کل در خودروسازی کشور به دومیلیارد یورو خواهد رسید.
برخی کارشناسان و حتی فعالان صنعت خودرو معتقدند در صورت لغو تحریم‌ها و باز شدن راه‌های ارتباطی با خارج و بهبود شرایط ارزی کشور، پروژه داخلی‌سازی بسیار کند خواهد شد و با توجه به فراهم شدن امکان رشد تیراژ در دوران لغو تحریم، میزان ارز خروجی از کشور افزایش خواهد یافت. اگر فرض کنیم متوسط ارزبری خودروهای داخلی در دوران پساتحریم مثلا به ۱۵۰۰یورو برای هر محصول برسد و تیراژ نیز تا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار دستگاه افزایش یابد، آنگاه چیزی حدود ۲میلیارد و ۲۵۰میلیون یورو ارز فقط از ناحیه تولیدات ایران‌خودرو و سایپا خارج خواهد شد و طبعا با اضافه کردن خودروهای بخش خصوصی و اینکه آنها نیز رشد قابل‌توجه تیراژ را خواهند داشت، میزان ارزبری صنعت خودرو در پساتحریم رشد قابل‌توجهی می‌کند، مگر اینکه داخلی‌سازی‌ها ادامه یابد. البته هر چقدر هم که ساخت داخل صورت گیرد، باز هم در مورد قطعاتی خاص به‌ویژه در بخش الکترونیک، وابستگی ارزی دائمی خواهد بود، زیرا توان فنی و البته توجیه اقتصادی ساخت داخل آنها وجود ندارد.
سه گلوگاه ارزی صنعت خودرو
طبق گزارشی که انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی اعلام کرده، میزان متوسط ارزبری در یک محصول ایران‌خودرو، ۱۷۱۵ یورو است و در سایپا نیز میانگین مصرف ارز، به ۱۵۰۵ یورو می‌رسد. حال پرسش اینجاست که این میزان ارز برای واردات در چه بخش‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
طبق گزارش منتشره، ارزبری خودروهای داخلی سه گلوگاه دارد که شامل نیازهای غیرالکتریکی خودروسازان و قطعه‌سازان، قطعات الکتریکی و مواد اولیه می‌شود. در ایران‌خودرو، ارزبری ناشی از گلوگاه نخست (نیازهای غیرالکتریکی خودروسازان و قطعه‌سازان) سهمی ۳۳درصدی معادل ۵۶۰ یورو به ازای هر خودرو دارد. این در حالی است که در سایپا سهم این گلوگاه ۳۴درصد و معادل ۵۰۹ یورو برآورد می‌شود. گلوگاه دوم (قطعات الکتریکی) نیز از سهم ۳۰درصدی در ایران‌خودرو برخوردار است که ۵۲۰ یورو محاسبه شده است. در سایپا نیز هرچند سهم این گلوگاه همان ۳۰درصد است، اما مبلغ آن ۴۴۶ یورو برآورد شده است. در نهایت اما گلوگاه سوم (مواد اولیه) در هر دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا بیشترین سهم را دارد، هرچند مبالغ آن متفاوت است. ایران‌خودرویی‌ها برای تامین مواد اولیه هر محصول تولیدی‌شان به طور متوسط ۶۳۵ یورو ارز مصرف می‌کنند، اما سهم ارزبری مواد اولیه هر محصول سایپا ۵۵۰ یورو است.
* فرهیختگان
- گره کور تسهیلات بانکی باز می‌شود
فرهیختگان جزئیات پنج دستور رئیس‌جمهور برای تغییرات بانکی به نفع مردم را ارزیابی کرده است: روز گذشته رئیس‌جمهور ۵ فرمان را در حوزه بانکی اعلام کرد. ۱- سختگیری بر بدحساب‌ها، ۲- تسهیل پرداخت وام به مردم، ۳- واگذاری بنگاه‌های تولیدی تملیک‌شده توسط بانکها، ۴- استرداد سود مازاد دریافتی از مردم و تولیدکنندگان و ۵- بازنگری در نظامات و مقررات بانکی به نفع مردم و اجرای عدالت. سوال این است اگر بخواهیم اصلاحات اساسی‌تر در حوزه نظام بانکی انجام دهیم این ۵ فرمان رئیس‌جمهور چه نسبتی با مسائل نظام بانکی ما دارد؟ یعنی آیا اینها مسائل محوری هستند یا فرعی؟ کارشناسان در گفت‌وگو با فرهیختگان به آن پاسخ داده‌اند. کارشناسان اقتصادی می‌گویند این ۵ فرمان برای شروع خوب است اما مساله اصلی و مصائب حاد نظام بانکی و اقتصادی ایران، مساله خلق پول از سوی بانک‌هاست که با کمترین هزینه انجام می‌شود و بزرگ‌ترین ضربه را به کشور می‌زند. آنها معتقدند در ۵ فرمان رئیس‌جمهور این مورد مشاهده نمی‌شود.
درمجموع کارشناسان اقتصادی معتقدند: ۱- این پنج‌فرمان تا آنجا که می‌خواهد منابع مالی بانکها را در دسترس عموم جامعه قرار دهد (به‌خصوص توجه به بخش بزرگی از جامعه که محروم از منابع بانکی بوده‌اند)، ارزشمند است. ۲– در دسترس قرار گرفتن منابع بانکی نباید منجر به نکول‌های جدی و جدید در سیستم بانکی شود و ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. ۳- سیستم اعتبارسنجی باید قطعا به‌نفع مردم تغییر کند اما باید این اقدام برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این‌قبیل کارها باشد و اگر این منابع به‌سمت بازارهای مالی برود و موجب افزایش بیش از حد ارزش بازارهای مالی شود، می‌تواند بحرانی شبیه بحران مالی سال ۲۰۰۸ در نظام بانکی جهان خلق کند. ۴- به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی هیچ‌تغییری تاکنون در نظام بانکی انجام نشده و خطر اینکه پنج فرمان در حد شعار باقی بماند، وجود دارد. ۵- دولت درمورد رفع تملک از واحدهای تولیدی با مدیریت ناکارآمد نباید مساله را ساده‌انگارانه نگاه کند.
چهار فرصت و تهدیدهای پنج فرمان رئیس‌جمهور
عباس دادجوی‌توکلی، کارشناس بانکی در پاسخ به این سوال فرهیختگان که اگر بخواهیم اصلاحات اساسی‌تر در حوزه نظام بانکی انجام دهیم این پنج فرمان رئیس‌جمهور چه نسبتی با مسائل محوری نظام بانکی ما دارد؟ گفت: بانک یک نهاد خیلی مهم و تاثیرگذار در اقتصاد محسوب می‌شود که چند کار مهم را انجام می‌دهد. این نهاد درواقع تامین مالی فعالیت‌های تولیدی و تامین سرمایه در گردش آنها را از یک‌سو انجام می‌دهد و از سوی دیگر به‌نوعی ایمنی خاطر درباره بازارهای مالی ایجاد می‌کند، سپرده یا پول یک دارایی کاملا نقد است که چه در زمان افزایش و چه در زمان کاهش قیمت بازارهای دارایی درحقیقت وسیله مبادله و سنجش ارزش فعالیت‌های سفته‌بازارنه در اقتصاد است. این پولی است که سیستم بانکی خلق می‌کند، بنابراین این دو کارکرد نشان‌دهنده اهمیت بالای سیستم بانکی در اقتصاد است. نکته‌ای که مدنظر رئیس‌جمهور است بیشتر دسترسی بخش بزرگی از جامعه به منابع مالی است، زیرا بخش بزرگی از جامعه یا دسترسی به منابع مالی نداشته‌اند و اگر هم دسترسی داشته‌اند به‌شدت محدود بوده است. اگر هم بوده به‌نظر می‌رسد چه به‌صورت نرخ، چه به‌صورت سررسید، وثیقه و... سختگیری‌هایی می‌شد. درواقع هدف این است که منابع مالی بانکها در دسترس عموم جامعه قرار گیرد و افراد بیشتری از آنها استفاده کنند.
دادجو معتقد است این در دسترس قرار گرفتن منابع مالی بانکها برای عموم جامعه برای زمانی است که بانک با ایمنی خاطر و پرهیز از اخلال در نظام اقتصادی به فعالیت‌های خود ادامه دهند، زیرا مواردی هستند که موجب می‌شوند بانکها در ارائه این خدمات دچار مشکل شوند و نتیجه آن، ناتوانی در اجرای این فرمان است. برای مثال ممکن است دسترس قرار گرفتن منابع مالی بانکها برای عموم جامعه، نکول‌های جدی در سیستم بانکی اتفاق بیفتد که ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. همچنین بانکها فعالیت‌های بنگاهداری خود را توسعه دهند و درحقیقت مصارف و دارایی‌هایشان را به‌نفع خود و سهامداران‌شان تغییر دهند، یعنی براساس چشم‌اندازی که از اقتصاد دارند، بیشتر بنگاهداری کنند و اوراق و سهام بیشتری خریداری کنند تا اینکه بخواهند وام پرداخت کنند که این موارد نیز افراد را از منابع بانکی دور می‌کند. برخی مواقع شوک‌های برون‌زایی در اقتصاد رخ می‌دهد، مانند نوسانات بازار که ممکن است ترازنامه بانکها را به‌هم بریزد و در ارائه خدمات دچار مشکل شوند یا شوک‌های تحریم که می‌تواند روی آنها تاثیرات مستقیمی بگذارد. بنابراین یک‌سری عوامل درون‌زا و برون زا وجود دارند که ممکن است ارائه چنین خدماتی را به مردم عادی دچار اخلال کنند. به همین دلیل به‌نظر می‌رسد مقام ناظر و شخص رئیس‌جمهور توقع دارد این عوامل وجود نداشته باشند تا این اهدافی که گفته شد، محقق شوند.
امکان شعاری ماندن پنج فرمان
عباس دادجوی‌توکلی می گوید این فرآیندی که سیستم بانکی ما درحال طی کردن آن است، به این صورت است که مجریان و مالکان اوامر وی (اوامر رئیس‌جمهور) که سال‌های طولانی هم در نظام بانکی حضور دارند، نه به‌صورت زیرساختی و قانونی بلکه به‌شکل نظارتی یا حتی در جایگاه مجری نیز فعالیت خاصی از آنها ندیده‌ایم و به‌نظر می‌رسد این موارد (پنج‌فرمان) در حد همان شعار باقی بمانند.
خطر چیزی شبیه به بحران مالی ۲۰۰۸
عباس دادجوی‌توکلی معتقد است برای اجرایی شدن این ۵ فرمان یک‌سری الزامات باید فراهم شود تا بانکها به این سمت (اصلاح روابط بانکها با مردم) حرکت کنند و از سوی دیگر باید مراقب بود تا با این سیاست -که همه به منابع بانکی دسترسی داشته باشند- ما را دچار بحرانی چون بحران مالی سال ۲۰۰۸ نکنند. در آن سال‌ها چون همه به منابع بانکی دسترسی داشتند، بازارهای مالی دچار افزایش ارزش بیش از حد شد و بعد فروریخت و سیستم بانکی دچار مشکل شد.
این کارشناس بانکی می‌گوید این اعتبارسنجی باید به‌صورت دقیق انجام شود و برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این قبیل کارها باید باشد نه امور سفته‌بازانه. سیستم اعتبارسنجی قطعا به‌نفع مردم باید تغییر کند اما نه‌طوری که مشکلات جدید و جدی و ازجمله نکول‌های جدید را فراهم کند. مواردی از این دست موجب می‌شود بانک به وظیفه اولیه خود- که مدنظر رئیس‌جمهور هم هست- بازگردند ولی ما به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی، هیچ‌تغییری را تاکنون مشاهده نکرده‌ایم و احتمالا این دستور در قالب دستور باقی می‌ماند.
درمجموع دادجوی‌توکلی معتقد است؛ ۱- این پنج‌فرمان تا آنجا که می‌خواهد منابع مالی بانکها را در دسترس عموم جامعه قرار دهد (به خصوص توجه به بخش بزرگی از جامعه که محروم از منابع بانکی بوده‌اند)، ارزشمند است. ۲– در دسترس قرار گرفتن منابع بانکی نباید منجر به نکول‌های جدی و جدید در سیستم بانکی شده و ریسک نقدینگی و ریسک اعتباری را فراهم کند. ۳- سیستم اعتبارسنجی باید قطعا به‌نفع مردم تغییر کند اما باید این اقدام برای کارآفرینی، تامین نیازهای مصرفی، سرمایه‌گذاری و از این قبیل کارها باشد و اگر این منابع به‌سمت بازارهای مالی برود و موجب افزایش بیش از حد ارزش بازارهای مالی شود، می‌تواند بحرانی شبیه به بحران مالی سال ۲۰۰۸ در نظام بانکی جهان را خلق کند. ۴- به‌صورت ساختاری، مجری و مالکیتی هیچ‌تغییری تاکنون در نظام بانکی انجام نشده و خطر اینکه پنج فرمان در حد شعار باقی بماند، وجود دارد.
استقبال بانکی‌ها از پنج فرمان
روح‌الله خدارحمی، مدیرعامل بانک کشاورزی در گفت‌وگو با فرهیختگان درخصوص ۵ فرمان رئیس‌جمهور گفت: تاکنون جای چنین جلسه‌ای (جلسه مدیران بانکها با رئیس‌جمهور) خالی بود تا مدیران بانکها بتوانند در چنین فضایی دیدگاه‌ها و برخی چالش‌هایی را که با آنها روبه‌رو هستند، مطرح کنند. در این جلسه برخی مقامات کشور همچون معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، معاون‌اول رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه حضور داشتند که دیدگاه‌های خود را اعلام کردند. در انتها مطالبی توسط رئیس‌جمهور مطرح شد که در آن به روان‌سازی خدمات بانکی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و گسترش چنین تسهیلاتی تاکید شد. رئیس‌جمهور تاکید ویژه داشتند که بانکها مراقبت بیشتری نسبت‌به مشتریان بدحساب بانکی داشته باشند.
تاکید رئیس‌جمهور بر این ۵ مورد باعث می‌شود بخش بزرگی از چالش‌های رابطه بانکها با مردم مورد پیگیری قرار گرفته و تمرکز بیشتری بر آنها شود. بانک‌هایی که برخلاف مصوبات پول و اعتبار سود بیشتری از مشتری دریافت کرده باشند، حتما به مشتری بازگردانده شود. یکی از اتفاق‌های خوبی که در این جلسه رخ داد این بود که قرار شد کارگروهی با همکاری و همیاری بانک مرکزی تشکیل شود تا در آن چالش‌های مهم در نظام بانکی شناسایی شده و راه‌حل برای برطرف کردن آنها در نظر گرفته شود. درواقع با چنین روشی از درون نظام بانکی راهکارهایی در راستای بهبود عملکرد نظام بانکی مشخص شود که این امر یکی از دستاوردهای مهم جلسه رئیس‌جمهور با مدیران بانکها بوده است.
۵ فرمانی که ازسوی رئیس‌جمهور عنوان شد جزء مسائل و مشکلات مهم و اساسی بانک‌هاست. در این جلسه تاکید شد بانکها در جلسه‌ای موارد مطرح‌شده و سایر مواردی را که مربوط به بانک‌هاست، عنوان و برای آن مسائل راهکارهایی ارائه دهند. درواقع بانکها در راستای افزایش رضایت مشتریان از عملکرد آنها نیز باید اقداماتی را انجام دهند. به این ۵ مورد مواردی را می‌توان اضافه کرد که قرار شد در کارگروهی که ازسوی بانکها تشکیل می‌شود، آن موارد را مشخص و راهکارهایی برای آنها ارائه شود.
هدف پنج فرمان؛ اصلاح رابطه مردم با بانک‌هاست
یاسر مرادی، کارشناس حقوق بانکی با مثبت ارزیابی کردن موارد پنج‌گانه مطرح شده از سوی رئیس‌جمهور به فرهیختگان می‌گوید: یکی از موارد بسیار مهم در پنج فرمان رئیس‌جمهور، افشای نام افراد بدحساب بانکی است. طبیعی است اگر این نام‌ها منتشر و در یک اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد، قطعا فشار افکار عمومی باعث خواهد شد وصول مطالبات بانکها از این وضعیت بغرنجی که دارد، خارج شود و بانکها می‌توانند از محل بازگشت مطالبات، تسهیلات جدید بدهند. وی ادامه می‌دهد، حدود دو ماه پیش وزیر اقتصاد از رئیس بانک مرکزی درخواست کرد بانک‌های دولتی اسامی بدهکارانی که تسهیلاتی معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه هر بانک را گرفته‌اند و تسهیلات آنها معوق شده و بدحساب هستند را روی سامانه کدال افشا کنند. این مورد باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود تا دست بانکها برای اجرای آن باز باشد. درحال حاضر وزیر اقتصاد به‌عنوان رئیس مجمع بانک‌های دولتی، این بانکها را ملزم کرده آنها هم تا حدودی این موارد را منتشر کرده‌اند، اما برای اینکه بانک‌های خصوصی یا غیردولتی هم لیست تسهیلات کلان را منتشر کنند، این مورد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است. این مورد باید به‌عنوان مطالبه از بانک مرکزی درخواست شود.
این کارشناس حقوق بانکی درمورد استرداد سودهای مازاد دریافتی بانکها نیز گفت: یک رای وحدت رویه با عنوان رای ۷۹۴ دیوان عالی کشور وجود دارد که می‌گوید مقررات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سود آمره است (قوانین آمره، قوانینی محسوب می‌شوند که افراد نمی‌توانند بر خلاف آن باهم توافق و تراضی نمایند). یعنی توافقی برخلاف آن امکان‌پذیر نیست. درنتیجه هر سود مازادی که بانکها دریافت کرده‌اند اگر بروند در دادگاه‌ها طرح دعوی کنند؛ بانکها باید مسترد کنند. رئیس‌جمهور در ۵ فرمان دنبال این هستند که بانکها مردم را از ارجاح و احاله به دادگاه‌ها معاف کنند و خود بانکها داوطلبانه بیایند سودهای مازادی که دریافت کرده‌اند را مسترد کنند و این نص قانون است و بانکها حتما باید مکلف بشوند این مورد را انجام دهند. در همین زمینه وزیر اقتصاد دو هفته پیش بخشنامه‌ای را برای بانک‌های دولتی صادر کردند که براساس آن بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی موظف به استرداد این سودهای مازاد شده‌اند.
به نفع مردم و تولیدکنندگان است
مرادی در ادامه می‌گوید: صحبت‌های رئیس‌جمهور فقط به این ۵ فرمان محدود نمی‌شود و موارد دیگری در جلسه ایشان مطرح شده که به‌طور خلاصه در قالب ۵ فرمان منتشر شده است. درمجموع ۵ فرمان رئیس‌جمهور با هدف اصلاح رابطه مردم با بانکها است. قطعا در نظام بانکی اولویت‌های دیگری وجود دارد، اما در رابطه با اصلاح رابطه مردم با بانکها اهم موارد همین مواردی است که در قالب ۵ فرمان آمده است. برای مثال اگر نرخ سود قانونی رعایت شود، مسائل مالی بانکها هم حل خواهد شد و اگر سود مازادی بانکها گرفته‌اند، برگردانند و مهم‌تر از آن، از این تاریخ به بعد این سود مازاد را نگیرند. این مصوبه حجم قابل توجهی از دعاوی حقوقی تلنبار شده مربوط به دعوای بانکها با مردم در نظام قضایی را کم خواهد کرد. مورد دیگر اینکه اگر بانکها واحد تولیدی را بابت اقساط عقب‌افتاده تملک کرده‌اند، این تملک نباید منجر به تعطیلی واحد تولیدی شود. اگر بانک می‌تواند این واحدها را فعال کند باید فعال کند و اگر نتواند فعال کند، باید این واحدها را در حداقل زمان واگذار کند. این محور از جمله محورهایی است که قطعا بازخوردهای زیادی دربرخواهد داشت. یک معضل دیگر در سیستم بانکی، اعطای تسهیلات خرد است که با سختگیری بسیار زیاد در بخش ضامن، کسر حقوق و... موجب‌شده بخش بزرگی از جامعه از دریافت تسهیلات محروم باشند. درحال حاضر این مورد مطرح است اشخاص شاغل که در یک بانکی حساب دارند و حقوق آنها به همان بانک واریز می‌شود، بتوانند بدون‌دریافت وثایق سنگین و صرفا با اعتبارسنجی تسهیلات دریافت کنند. درحال حاضر براساس آمارها تسهیلات خرد کمترین نکول را دارند و فرمان رئیس‌جمهور برای مردم می‌تواند رضایت‌بخش باشد.
بانک مرکزی مسئول است
مردادی درخصوص ضمانت اجرایی این ۵ فرمان می‌گوید: نظارت بر اجرایی شدن دستورات رئیس‌جمهور و البته قوانین بانکی برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی افراد و بانک‌هایی که قوانین و مقررات ابلاغی را رعایت نمی‌کنند، باید به هیات انتظامی ببرد تا با آنها برخورد شود. در شرایط فعلی که معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شده، باید به‌عنوان یک مطالبه از ایشان درخواست کنیم این موضوع را پیگیری کنند.
ماجرای اصلی خلق پول است
محمدجواد اقدس‌طینت، عضو هیات‌علمی پژوهشگاه قوه قضائیه در گفت‌وگو با فرهیختگان درخصوص اینکه پنج‌فرمان رئیس‌جمهور مسائل محوری است یا فرعی؟ گفت: اگر نگاه ما به نظام بانکی سیستمی باشد، همه این موارد در جای خود مهم و اثرگذارند. فرضا در یک خودرو همه اجزای آن در جای خود مهم هستند و نمی‌توانیم بگوییم بنزین مهم است یا برق. در نظام بانکی سختگیری بر بدحساب‌ها مهم است، تسهیل پرداخت وام به مردم هم خیلی مهم است. وی معتقد است مورد ۱ و ۲ فرمان رئیس‌جمهور بخش طلایی دستور رئیس‌جمهور است. ما می‌دانیم که این موارد قابلیت اجرایی دارد و خیلی در مورد آنها بحثی نیست.
اقدس‌طینت معتقد است درمجموع آن ماجرای اصلی در نظام بانکی که در این پنج‌فرمان دیده نمی‌شود، مساله خلق پول در نظام بانکی است. اگر اصل قضیه را خلق پول بدانیم که قطعا همین‌طور است، بدون توجه به آن بخش بزرگی از مصائب نظام پولی و بانکی ما همچنان باقی خواهد ماند. برای مثال یکی از مفاسد بزرگ در نظام بانکی، وام به خود بانک و زیرمجموعه‌هاست. این مصوبه یا فرمان نمی‌تواند به جنگ با آن فساد بزرگ برود، چون بخش زیادی از آن وام به خود معوقه نمی‌شود و بانکها پس از سوداگری می‌توانند با سود زیادی که به‌دست آورده‌اند، تسهیلات را به‌موقع تسویه کنند و باز آن خلق پول ادامه خواهد داشت. وی معتقد است این فرمان‌ها برای شروع اصلاحات خوب است اما اگر در ادامه دولت چاره‌ای برای موضوع خلق پول نیندیشد، مسائل و مصائب ما همچنان پابرجا خواهد ماند.
وی در مورد سختگیری بر بدحساب‌ها هم می‌گوید این مورد قطعا باید بدحساب‌هایی را که تسهیلات کلان گرفته‌اند، مدنظر قرار دهد. درحال‌حاضر دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان به هر طریقی که بدحساب باشند، چندان مواخذه نمی‌شوند.
وی بار دیگر با تاکید بر اینکه خلق پول مساله اصلی ماست، می‌گوید روی دیگر مساله خلق پول، سیاست نرخ بهره واقعی منفی است. خلق پول در سیستم بانکی مبتنی‌بر چه پشتوانه اقتصادی و نفع‌طلبی است؟ پشتوانه خلق پول در سیستم بانکی این است که هزینه خلق پول برای بانکها بسیار بسیار پایین است، یعنی اگر ما خلق پول را بشناسیم می‌دانیم که یک سرش از بانک مرکزی شروع می‌شود (نه به این معنا که علیت از آن سمت است) به این معنا که بانکها وقتی خلق پول انجام می‌دهند نیازمند سپرده قانونی هستند و این سپرده قانونی به‌شکل اضافه برداشت به‌عنوان بدهی بانک به بانک مرکزی ثبت می‌شود. هزینه این اضافه برداشت برای بانکها عدد بسیار ناچیزی است. در حالت عادی که همه بانکها مشغول خلق پول هستند، هزینه برداشت اضافی در حد ۴درصد است. وقتی در حد ۴درصد باشد، هیچ‌وقت این جریمه جلوی خلق پول را نخواهد گرفت. حالا ما باید این سیاست نرخ بهره منفی را اصلاح کنیم که بسیار دشوار است اما باید برای آن فکر کرد. در پنج‌فرمان این رانت خلق پول دیده نشده است.
رفع تملیک از بنگاه‌های ناکارآمد؟
اقدس‌طینت در مورد واگذاری بنگاه‌های تملک‌شده گفت نباید خیلی ساده‌انگارانه از کنار این مورد رد شد؛ چراکه این موضوع پیچیدگی زیادی دارد. وی ادامه داد که این شرایط تورمی که ما داریم و دائم ارزش دارایی‌ها بالا می‌رود، هر واحد تولیدی یا اشخاص حقیقی که تسهیلات دریافت کند، با هر نرخ سودی نفع می‌برد. درواقع از یک نوع رانت برخوردار می‌شود. در برخورد با آن واحدهای تولیدی که نتوانسته‌اند تسهیلات را برگردانند، با دو نوع مساله مواجه خواهیم شد؛ بعضی از اینها به‌واسطه مشکلات اقتصاد کلان ازجمله جهش‌های اساسی نرخ ارز و... روبه‌رو و تسهیلات دریافتی آنها غیرجاری و معوق شده است، اما بخشی از واحدهای تولیدی هم هستند که مدیریت ضعیفی داشته و با ناکارآمدی به این وضعیت دچار شده‌اند. همه ما می‌دانیم در این شرایط که بهره حقیقی منفی است، مدیریت بنگاه اقتصادی اگر خوب باشد، این رانت را به یک فرصت برای خود تبدیل می‌کند. پس برخی از این مدیران چقدر ضعیف و ناکارآمد بوده‌اند که نتوانسته از این رانت استفاده کنند که منجر به عقب‌افتادگی تسهیلات دریافتی شده است، پس باید در مورد رفع تملک از واحدهای ناکارآمد چاره‌اندیشی جدی شود.
* همشهری
- چرخش بانکها به سمت مردم
همشهری آثار ۵ فرمان بانکی رئیس‌جمهوری را بررسی کرده است: در دادن وام به مردم سختگیری نکنید، بدهکاران بدحساب و حرفه‌ای را معرفی کنید، بنگاهداری هرگز و سرمایه‌گذاری آری، مقررات بانکی به نفع مردم تغییر کند و بنگاه‌های تولیدی و کارخانه‌ها را تعطیل نکنید؛ این ۵مطالبه رئیس‌جمهور در نخستین دیدار و گفت‌وگوی صریح با مدیران عامل بانکها بود.
ساعتی پس از نشست رئیس‌جمهور با مدیران عامل بانکها در حضور اعضای تیم اقتصادی کابینه سیدابراهیم رئیسی، ۲سخنگوی دولت از این نشست به‌عنوان تغییر مسیر بانکها به سمت مردم خبر دادند؛ نشستی که در آن بر اساس گزارش رسمی نهاد ریاست‌جمهوری، سیدابراهیم رئیسی از بانکها خواسته در پرداخت تسهیلات به مردم سختگیری نکنند و در عین حال عرصه را بر بدهکاران بدحساب و حرفه‌ای بانکها تنگ و دست آنها را در استفاده از خدمات مالی قطع کنند.
به گزارش همشهری، رئیس‌جمهور با بیان اینکه به‌نتیجه‌رسیدن تحول اقتصادی در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی است، گفت: وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع مردم متحول شود. او از بانکداران خواست با همکاری بانک مرکزی و تا قبل از پایان سال۱۴۰۰ یک کارگروه ویژه تشکیل دهند و مشکلات را شناسایی و نسبت به رفع آن اقدام کنند. رئیس‌جمهور با بیان اینکه نظام بانکی با خودمراقبتی پیش و بیش از هرکس مانع از مخدوش‌شدن حیثیت و اعتبارش شود، اعلام کرد: هدف تحول در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی با احکام اسلامی است. رئیسی افزود: مدیران بانکی همچنین باید ریسک‌پذیر و مسئولیت‌پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته باشد، نمی‌تواند مجری خوبی برای سیاست‌های تحولی باشد.
بدهکاران بدحساب را معرفی کنید
به‌گفته رئیس‌جمهور، بانکها باید تلاش کنند کارمزد و سود تسهیلات اعطایی را تا حد ممکن کاهش دهند و همچنین در پرداخت تسهیلات خرد به مردم، اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود و بانکها به مردم تسهیلات بدهند نه تضییقات. او با تأکید بر آسان‌گیری بانکها در پرداخت تسهیلات به مردم، خواستار سختگیری علیه افراد بدحساب شد و گفت: بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی، دسترسی آنها به اعتبارات بانکی قطع و درصورت لزوم معرفی شوند. رئیسی تأکید کرد: بعضی بدحساب‌ها با بانک‌های متعدد در ارتباط هستند، لذا این هماهنگی بین بانکها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با بانک‌های مختلف و متعدد جلوگیری شود.
سود اضافه ممنوع!
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیلات بانکی باید دقیقا براساس مقررات مصوب و ابلاغی بانک مرکزی انجام شود، گفت: اخذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تسهیلات‌گیرنده مجاز نیست و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد شد. چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ کرده این مبالغ را به آنها بازگردانید.
کارخانه‌ها را تعطیل نکنید
رئیس‌جمهور بار دیگر خطاب به بانکداران تأکید کرد: بانکها تا آنجا که ممکن است از تملیک واحدهای تولیدی خودداری کنند، اما چنانچه ناچار به این کار شدند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن یا آن واحد تولیدی را مجدداً راه‌اندازی و یا واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند. رئیسی در عین حال سرمایه‌گذاری و ایجاد بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانکها را امری مفید، اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت: ایجاد بنگاه آری اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اساس کار بانکها باشد.
بازتاب‌های دیدار با بانکداران
علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی: فهرست بدهکاران عمده بانکها در صورت‌های مالی بانکها در سامانه کدال منتشر می‌شود. در صورتی که افراد دارای رتبه اعتبارسنجی مناسب باشند، به‌طور ویژه تسهیلات خرد، سهل‌تر به آنها پرداخت می‌شود؛ براین اساس و با توجه به تأکید رئیس‌جمهور دسترسی آحاد مردم به نظام بانکی باید آسان شود.
احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد: جلسه رئیس‌جمهور با مدیران بانکها پس از یک دهه برگزار شد. برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خرد مبتنی بر اعتبارسنجی و نه وثیقه و ضامن، از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تأکید قاطع ایشان قرار گرفت.
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت: تغییر به نفع مردم، محور جلسه امروز رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی دولت با مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی و خصوصی بود؛ منتظر خبرهای خوب باشید.
- حذف ارز ۴۲۰۰؛ یک گام به پیش
همشهری درباره ارز ۴۲۰۰ تومانی نوشته است: سرانجام دولت قبول کرد درباره جزئیات حذف ارز ۴۲۰۰تومانی و نحوه حمایت از معیشت خانوارها، به مجلس برنامه مکتوب بدهد. هرچند جزئیات این برنامه تاکنون فاش نشده اما صحبت‌های یک عضو کمیسیون تلفیق برنامه و بودجه نشان می‌دهد بین دولت و مجلس بر سر اینکه چه تعداد کالاهایی باید مورد حمایت قیمتی قرار گیرند اختلاف نظر وجود دارد. با این حال پذیرش تقدیم برنامه مکتوب در دولت، یک گام به جلو برای پایان دادن به ماجرای ارز ترجیحی و دلار ۴۲۰۰ تومانی است، هرچند همچنان نمایندگان اصرار دارند با این اقدام معیشت خانوارها نباید آسیب ببیند.
به گزارش همشهری، رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای کارشناسی بین دولت و مجلس یک روز پس از رأی نمایندگان به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱آغاز شد. از همان زمان مجلس اصرار داشت دولت یک برنامه مکتوب ارائه دهد تا نمایندگان از جزئیات دقیق این برنامه مطلع شوند و بتوانند با آگاهی کامل رأی بدهند. حالا سؤال اینجاست که آیا با ارائه برنامه دولت، ارز ۴۲۰۰تومانی همه کالاهای مشمول ازجمله گندم و دارو هم حذف خواهد شد؟ رصد تحولات یک هفته اخیر نشان می‌دهد حذف ارز ترجیحی یکباره نخواهد بود و انتظار می‌رود این تغییر از ابتدای فروردین سال آینده شروع نشود زیرا زمان اجرای قانون بودجه سال آینده، مشروط به آیین‌نامه‌های اجرایی خواهد بود و چالش بعدی پیش روی دولت، تنظیم آیین‌نامه اجرایی و نحوه اعمال سیاست‌های حمایتی پس از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی خواهد بود. به‌ویژه اینکه مشخص نیست آیا رویکرد نهایی دولت در حمایت از اقشار و دهک‌های مشمول محدود به کالاهای اساسی می‌شود یا اینکه دامنه این کالاها افزایش پیدا می‌کند.
دیروز رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ اعلام کرد: دولت برنامه اجرای حذف ارز ترجیحی و شیوه جبران تأثیرات آن در معیشت مردم را به کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تقدیم کرده است. او افزود: این برنامه در کمیسیون تلفیق و در کارگروه مشترکی با دولت بررسی خواهد شد و این کمیسیون نظر نهایی خود را درباره اجرای آن و برای تقویت معیشت مردم درصورت حذف این ارز اعلام خواهد کرد. زارع با تأکید بر لزوم حفظ آرامش معیشتی مردم تأکید کرد: اولویت اصلی مجلس کمک به دولت برای تقویت معیشت مردم است و چنانچه در بررسی برنامه مکتوب دولت به این جمع‌بندی برسیم که دولت قدرت توامان برای حذف ارز ترجیحی و حمایت دقیق و اطمینان بخش از معیشت مردم را دارد، به قوه مجریه برای اجرای آن کمک خواهیم کرد. به‌گفته این نماینده مجلس، این موضوع هنوز در کمیته تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه دولت پرداخت یارانه و یارانه معیشتی درصورت تصویب نهایی حذف ارز ترجیحی در سال آینده است.
جزئیات غیررسمی برنامه دولت
محمدرضا میرتاج‌الدینی، رئیس کمیته هدفمندی یارانه‌های کمیسیون تلفیق بودجه مجلس می‌گوید: شرط اصلی و تأکید ما برای ساماندهی یارانه‌ها این است که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ راه‌های جبران تأثیر حذف ارز یارانه‌ای و نحوه مدیریت قیمتها و حمایت از مردم را کاملا شفاف تعیین کند. او می‌گوید: پیشنهادی در کمیته هدفمندی یارانه‌ها مطرح است که دولت بعد از حذف ارز ترجیحی کارت یارانه کالایی به مردم ارائه کند و نه یارانه نقدی، به این شکل که کارت‌های سرپرست خانواده‌ها به‌صورت ماهانه شارژ شود تا آنها بتوانند اقلام تعیین شده را خریداری کنند.
میرتاج‌الدینی اعلام کرد: البته پیشنهاد دیگری نیز مطرح است، اقلامی که مشمول ارز ترجیحی بوده و حتی برخی اقلام که مشمول ارز ترجیحی نبوده‌اند، شامل ۲۵قلم کالا، مشمول طرح کارت یارانه کالایی شوند. گفته می‌شود دولت در این خصوص درحال مذاکره با بانک مرکزی است.
با اجرای این طرح، دارندگان کارت یارانه می‌توانند از تمام فروشگاه‌های دارای کارتخوان، کالای مورد نظر خود را خریداری کنند. این نماینده مجلس می‌افزاید: دولت باید قیمت ۲۵قلم کالای مدنظر را به‌صورت ماهانه اعلام کند تا ضمن حفظ قیمتها، فروشگاه‌ها کالاها را با قیمت مصوب بفروشند. دیگر اینکه فروشگاه‌ها می‌توانند تخفیفی را برای مردم در زمان ارائه کالاها درنظر بگیرند زیرا خرید از فروشگاه‌ها با کارت یارانه‌ای نوعی امتیاز برای آنها محسوب می‌شود.
نمایندگان نگران هستند
گفته‌های نمایندگان مجلس در روزهای اخیر اما از نگرانی شدید آنها از عواقب تورمی و جهش قیمتها با حذف ارز ۴۲۰۰تومانی حکایت دارد تا جایی که دیروز معصومه پاشایی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرد: حذف ارز ترجیحی بدون ایجاد شبکه توزیع و زنجیره‌های ارزش خودزنی اقتصادی است. رمضانعلی سنگدوینی، عضو کمیسیون انرژی مجلس هم با انتقاد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفت: آزاد کردن قیمتها حتی با درنظر گرفتن یارانه به نفع مردم نیست زیرا این یارانه کفاف تهیه ۲ کیلو گوشت را هم در ماه نمی‌دهد. حذف یارانه‌های پنهان یکباره و بدون درنظر گرفتن سازوکار، آسیب‌های بسیاری به‌دنبال دارد.
- چرا کشتار دام امسال رکورد زد؟
همشهری به بررسی روند تولید گوشت قرمز در فراز و نشیب بحران‌های ۲دهه اخیر پرداخته است: تولید گوشت قرمز در ۲دهه اخیر متأثر از تحولات اقتصادی-سیاسی و زیست‌محیطی بوده و یک سیکل تکراری را پشت سر گذاشته؛ اما آمارهای رسمی حاکی از این است که درصورت تغییر نکردن شرایط تا پایان سال‌جاری، احتمال شکست رکورد کشتار دام وجود دارد، آن‌هم در شرایطی که روند مصرف گوشت قرمز سال‌هاست که در روند نزولی قرار گرفته است.
به‌گزارش همشهری، اطلاعات رسمی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۸ماه امسال، کشتار انواع دام (اعم از گوسفند، بز، گاو، گاومیش و شتر) در کشتارگاه‌های کشور به‌اندازه کل سال۱۳۹۹ بوده و درصورت تکرار روند این دوره ۸ماهه در ۴ماه باقی مانده از سال، عملا تعداد دام کشتار شده در کشور به مرز ۲۰میلیون لاشه خواهد رسید که ۱۶.۵درصد بالاتر از رکورد قبلی (در سال۸۵) است.
روند ۲دهه اخیر
بررسی روند کشتار انواع دام در کشتارگاه‌های کشور حاکی از این است که در ۲دهه اخیر، در ۳مقطع، تعداد دام کشتار شده به حداقل رسیده و در مقابل در ۳مقطع نیز رکورد ذبح دام شکسته است. واکاوی اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد در ۲دهه گذشته، سال‌های ۸۲، ۸۹ و ۹۸ پایین‌ترین میزان کشتار دام را به ثبت رسانده‌اند و بلافاصله در سال‌های بعد از این ۳مقطع، میزان کشتار دام به یک رکورد جدید رسیده است. از آنجا که به‌گواهی آمار و اطلاعات رسمی و غیررسمی، سرانه مصرف گوشت در سبد مصرفی و سهم این کالا از هزینه خانوارها در ۳-۲دهه اخیر نزولی بوده است، مربوط کردن کشتار دام به وضعیت مصرف داخلی نمی‌تواند به حل این معادله منجر شود؛ از این‌رو باید سایر عوامل اثرگذار بر اقتصاد و به‌خصوص بخش کشاورزی و دامپروری را بررسی کرد.
بخش کشاورزی ایران همواره سهم پررنگی در رشد اقتصادی کشور داشته و بررسی ۳مقطع مربوط به کاهش کشتار دام نیز نشان می‌دهد که تقریبا هر ۳مورد در آغاز سیکل کاهش رشد اقتصادی کشور قرار داشته‌اند و در هر ۳مقطع نیز روند کاهشی بارش‌های جوی آغاز شده است. در این شرایط، کشتار دام نیز زمانی که وضعیت مساعد بوده، طرفدار چندانی نداشته؛ اما به محض تلاقی عوامل اثرگذاری نظیر کاهش بارندگی و افت رشد اقتصادی که البته می‌تواند لازم و ملزوم یکدیگر باشند، کشتار دام نیز شتاب گرفته است.
به‌نظر می‌رسد افزایش هزینه تولید این بخش یکی از اصلی‌ترین عواملی باشد که عرضه دام به کشتارگاه‌ها را افزایش داده و به بیشترین مقدار در سخت‌ترین سال‌ها رسانده است؛ به‌گونه‌ای که تعداد دام‌های کشتار شده در سال‌های۸۵، ۹۴ و ۱۴۰۰ به رکوردهای جدید رسیده که از قبل تجربه نشده بود.
تب کشتار دام در تحریم و رکود
بررسی روال کشتار دام در کشتارگاه‌ها حاکی است لااقل در ۲دوره اخیر، یعنی سال‌های۹۴ و ۱۴۰۰ که بیشترین تعداد دام در مقایسه با سال‌های قبل ذبح شده‌اند، محدودیت‌های تحریم و رکود اقتصادی نیز به اوج رسیده و از آنجایی که تأمین خوراک دام و نهاده‌های دامی و کشاورزی ایران وابستگی قابل توجهی به واردات دارد، با سخت یا گران شدن واردات این اقلام، روند ارسال دام به کشتارگاه‌ها نیز افزایش یافته است. این اتفاق، حداقل در یک سال اخیر که هم از نظر نرخ ارز و هم از نظر محدودیت‌های تحریم شرایط بی‌سابقه‌ای به اقتصاد ایران تحمیل شده، به نوعی بوده که کارشناسان و فعالان حوزه کشاورزی نیز بارها نسبت به افزایش عرضه دام به‌خصوص دام مولد به کشتارگاه‌ها هشدار داده‌اند.
نتیجه همه این محدودیت‌ها این است که تعداد دام کشتار شده تا آبان۱۴۰۰ به‌تنهایی به‌اندازه کل کشتار دام سال۱۳۹۹ بوده و با فرض تکرار این وضعیت در ۴ماه باقیمانده از سال‌جاری، تعداد کشتار دام به بیش از ۱۶.۷میلیون لاشه خواهد رسید که به نوعی بی‌سابقه‌ترین رقم در طول تاریخ کشور است. نکته قابل توجه اینکه رکورد شکنی کشتار دام همزمان به رکوردشکنی کاهش سرانه مصرف گوشت بوده و عملا دام کشتار شده به جای عرضه به بازار مصرف، احتمالا به‌دلیل خرید تضمینی و تنظیم بازاری دولت، سر از سردخانه‌های دولتی درآورده‌اند و بخشی از آنها نیز وارد کارخانه‌های تولید فرآورده‌های پروتئینی و سبد کالاهای صادراتی شده است.
واگرایی در نمودار تولید و مصرف گوشت
در هفته‌های اخیر بحث‌های داغی در مورد وضعیت مصرف مواد پروتئینی در ایران و سهم این اقلام از سبد مصرفی خانوار به راه افتاده است. اگرچه به‌دلیل نبود آمارهای به‌روز و رسمی، اتکای صرف به محاسبات و برآوردهای غیررسمی نمی‌تواند ملاک عمل باشد اما آنچه از ظاهر محاسبات کارشناسی و همچنین سابقه آمارهای رسمی در سال‌های گذشته به‌دست می‌آید این است که کاهش شدید مواد پروتئینی به‌خصوص گوشت قرمز در سال‌های اخیر یک واقعیت است. بررسی سهم هزینه انواع گوشت از متوسط هزینه سالانه خانوار نشان می‌دهد این شاخص حداقل از سال۸۹ وارد یک روند نزولی مستمر شده و از ۶.۸درصد در سال۱۳۸۹ به کمتر از ۴.۵درصد در سال۱۳۹۹ رسیده است. از سوی دیگر براساس برآورد مرکز آمار ایران، سرانه مصرف گوشت قرمز ایران در ابتدای دهه۹۰ نزدیک به ۱۳کیلوگرم بوده که طی یک روند کاهشی مستمر تا ۸کیلوگرم در سال۱۳۹۸ کاهش یافته است. در ۲سال اخیر نیز، حتی با فرض تغییر نکردن این شاخص که باتوجه به رشد هزینه‌های معیشت بعید به‌نظر می‌رسد، باز هم تعادلی میان شاخص مصرف و شاخص کشتار دام و تولید گوشت وجود ندارد. در شرایط فعلی، خشکسالی، کمبود و گرانی نهاده‌های دامی و از بین رفتن صرفه اقتصادی دامپروری، مهم‌ترین عواملی است که سبب شده دامداران ضمن کاهش پیش‌بینی تولید دام در ماه‌های آتی، موجودی فعلی دام‌های خود را نیز بیش از پیش برای کشتار عرضه کنند و از شواهد امر نیز چنین برمی‌آید که بخش زیادی از لاشه‌های کشتار شده از سوی دستگاه‌های دولتی خریداری و ذخیره‌سازی می‌شود تا جایی که مدت‌هاست فروش گوشت وارداتی تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، جای خود را به فروش گوشت منجمد کشتار داخل داده و عملا مجالی برای واردات گوشت باقی نمانده است.