سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- مُسکن وزیر صمت به بدن بی‌حال تولید
آرمان‌ملی درباره وضعیت صنعت کشور گزارش داده است: تولید سال‌هاست که در پس موانع عظیم و گسترده اقتصادی گیرافتاده و نمی‌تواند به‌سادگی از پس این مشکلات برآید و به رشد برسد. برخلاف تاکیدات صورت‌گرفته از سوی رهبر انقلاب برای رفع موانع تولید در سال‌های متمادی اما دولت‌ها یا تقصیر را به گردن تحریم‌ها انداخته‌اند که البته تردیدی در تاثیر آن وجود ندارد و یا آنکه دولت‌های قبل مقصران اصلی شناخته شده‌اند که در دولت سیزدهم به کرات شاهد این اظهارت برای فرار از بار مسئولیت هستیم.
با این حال تاکنون هیچ اتفاق مثبتی برای تولید رخ نداده جز چند برنامه نصفه‌ونیمه که در دولت قبل هم بیان شد، ولی به نتیجه‌ای نرسید و چشم تولید به گره‌گشایی از مشکلات خشک شد! این درحالی است که تولید به‌عنوان موتور محرک اقتصادی شناخته می‌شود و تا وقتی این بخش راه نیفتاد نمی‌توان به رشد اقتصادی همه‌جانبه امیدوار بود و در مقابل باید شاهد ازدست‌رفتن واحدهای تولیدی باشیم که در حال حاضر هم نمونه‌های بی‌شماری از تعطیلی واحدهای تولیدی در کشور داریم. حالا هم وزیر صمت دولت سیزدهم بسته پیشنهادی ۲۸ ماده‌ای رفع موانع تولید را ارائه داده است تا شاید در این راه بتواند اتفاق موثری را رقم بزند! موضوعی که به اعتقاد کارشناسان با وجود مشکلات جدی و ریشه‌ای در تولید صرفا با نوشتن بسته‌های پیشنهادی بدون اجرا و برنامه‌ریزی حل نخواهد شد.
فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران به آرمان‌ملی گفت: یکی از مسائل اساسی در تولید تامین مالی این است که تولیدی‌ها به‌دلیل تورم و سود بانکی بالا توان رقابت با شرکت‌های خارجی را ندارند؛ از طرفی تضامینی که بانک‌ها برای دادن تسهیلات از بخش تولید مطالبه می‌کنند باعث می‌شود تا تامین مالی از طریق سیستم بانکی برای بخش تولید سخت‌تر شود. او ادامه داد: بنگاه‌ها همیشه در موضوع تامین مالی و سرمایه در گردش دچار مشکل بوده‌اند. روش‌های مرسوم تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها معمولا به‌صورت جداگانه در زنجیره تولید اتفاق می‌افتد که این موضوع باعث افزایش فشار تقاضا برای وجوه بانکی شده است؛ یعنی امکانات و ابزارهای دیگری در این باره وجود ندارد و تنها ابزاری که در ایران مرسوم بوده و وجود دارد همین وام‌گرفتن از بانک‌هاست. مستوفی اظهارکرد: در حال حاضر که ابزارهای دیگری نظیر تامین مالی زنجیره تولید و استفاده از برات الکترونیکی مطرح می‌شود می‌توانند کمک خوبی به تولیدکنندگان داشته باشد.
سیاست‌گذاری‌های نادرست
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: سیاست‌گذاری‌های غلط نظیر قیمت‌گذاری دستوری باعث آسیب به تولید می‌شود. در حقیقت در اقتصاد آزاد دستور معنایی ندارد و تولیدکننده نمی‌تواند محصول تولیدی خود را پایین‌تر از هزینه تولید عرضه کند. او با اشاره به کمک‌هایی که در شرایط بد بازار از سوی دولت‌ها به تولید می‌شود، ادامه داد: برای مثال در زمان شیوع کرونا تمام کشورها با دادن تسهیلاتی از تولیدکننده‌هایشان حمایت کردند؛ اما در ایران این موضوع را نداریم از طرفی اگر تولیدکننده‌ای بدهی‌ای به سیستم دولتی داشته باشد حتما آن را وصول می‌کنند ولی در همان زمان اگر تولیدکننده طلبی داشته باشد به او نمی‌دهند. مستوفی معتقد است: یکی دیگر از مشکلات و گرفتاری‌های تولید مساله تحریم‌هاست؛ توجه داشته باشید که تولیدکننده باید برخی از مواداولیه یا واسطه‌ای خود را وارد کند و به‌دلیل تحریم‌ها هم با مشکلات بانکی در نقل‌وانتقالات پول مواجه هستند و هم اینکه تامین این نیازها با هزینه‌های بیشتری صورت می‌گیرد و گاه برخی از مواد مورد نیاز را هم به تولیدکننده ایرانی نمی‌دهند، همه این موارد باعث می‌شود تا مشکلاتی برای تولید به‌وجود بیاید.
مُسکن وزیر بی‌اثری در اجرا
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران در پاسخ به این پرسش که بسته پیشنهادی وزیر صمت برای رفع موانع تولید مسبوق به سابقه است و در دولت گذشته هم روی آن تاکید شده و حتی شعار سال هم در همین راستا بوده ولی عملا اتفاق خاصی در این زمینه رخ نداده است؛ این بسته آیا مُسکن است یا راه‌حل؛ تصریح کرد: اینها همه مُسکن هستند؛ به‌طورکلی اساس اقتصاد کشور بیمار است و باید به‌صورت ریشه‌ای به رفع مشکلات پرداخت. به‌عبارت دیگر باید برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم که نداریم. هر پنج سال یک برنامه پنج ساله توسعه‌ای نوشته می‌شود ولی هیچ‌وقت نتوانستیم به یکی از این برنامه‌ها پایبند باشیم و به آن عمل کنیم.
مستوفی تاکیدکرد: نگاه به طرح و برنامه‌ها همیشه به‌صورت مُسکنی بوده است درحالیکه باید اقتصاد روی ریل بیفتد. در حال حاضر تمام قصورات به گردن تحریم‌ها می‌افتد، درست است که تحریم‌ها در وضعیت اقتصادی ایران موثر است ولی تنها عامل اثرگذار محسوب نمی‌شود. وی افزود: با شرایط اقتصاد موجود و تورم بالا و رکود عجیب و غریب، افزایش ۶۰ درصدی مالیات‌ها در بودجه سال ۱۴۰۱، چه مفهومی دارد؟ این مالیات را از چه شرکت‌ها و بنگاه‌هایی مطالبه خواهند کرد؟ شرکت‌ها و تولیدکننده‌هایی که سرپا هستند با چنگ و دندان خودشان را سرپا نگه می‌دارند و نمی‌توانند مالیات بدهند؛ کدام بنگاه تولیدی با هزینه‌های امروز سود می‌کند که بخواهد مالیات بالا بدهد. رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: با این برنامه‌ها به‌جای حمایت از تولیدکننده و به‌ویژه بخش‌خصوصی برای آنها مشکل‌آفرینی می‌کنند. اگر دولت به‌جای افزایش مالیات شرکت‌ها و بنگاه‌هایی که به‌صورت شفاف مالیات پرداخت می‌کنند به سراغ شرکت‌ها و بنگاه‌هایی برود که فرار مالیاتی دارند اقدام موثرتری انجام خواهد داد.
معضلی به‌نام تغییرات مداوم قوانین
مستوفی در پاسخ به اینکه تغییر قوانین چقدر در پروسه تولید اثرگذار است؛ توضیح داد: زمانیکه تحریم‌های داخلی را داریم و بخشنامهها و قوانین و آیین‌نامه‌ها تغییر پیدا می‌کنند یک تولیدکننده باید زمینهای داشته باشد که بتواند تولیداتش را بر آن اساس تولید کند، شغل تولیدکننده این نیست که هر روز صبح بخشنامهها و آیین‌نامه‌های جدید را مطالعه کند تا ببیند که چه تغییراتی رخ داده است. او ادامه داد: وقتی کسی به‌دنبال اجرای پروژه‌ای می‌رود باید براساس داده‌هایی که وجود دارد اینگونه متصور می‌شود که این پروژه می‌تواند سودده باشد، به مجرد اینکه تمام داده‌ها عوض شد این سوددهی به زیان تبدیل می‌شود.
به‌طور مثال وقتی تولیدکننده‌ای محصول خود را برای صادرات آماده می‌کند ولی قوانین تغییر و ممانعت برای صادرات ایجاد می‌شود مسلما تولید وارد زیان می‌شود موضوعی که در سال‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم. بنابراین تغییرات قوانین می‌تواند در روند فعالیت منفی تولید اثرگذار باشد و به همین دلیل وضعیت اقتصاد به شکلی است که امروز می‌بینیم. ایران با این همه پتانسیلی که دارد چرا باید در این وضعیت به‌سر ببرد. تولید در گرداب تصمیمات متعدد و غیرشفاف و مهمتر بی‌ثبات مدیران این دولت و آن دولت در حال فرسایش سریع و غیرقابل برگشت است؛ اقتصاد دولتی و سایه سنگین تصمیمات جناحی و مرتبط با منافع ذینفعان دولتی و صاحبان نفوذ کمر تولیدکننده را خم کرده و حالا بعداز سال‌ها دولت با یک برنامه تکراری و غیرمولد می‌خواهد زخم عفونت‌کرده تولید را ترمیم کند! هرچند که خروج از بحران‌هایی که دولت‌ها تا امروز ایجاد کرده‌اند قابل حل است واین حل‌شدن زمانبر، اما راهکارهای تکراری و دهان پرکن و صرفا شعاری کاری از پیش نخواهد برد.
* ابتکار
- سفته بازی در بازار مسکن موج می‌زند
ابتکار نقش دلالان در بازار مسکن را بررسی کرده است: سرحدی اظهار کرد: بنگاه‌های املاک به دلیل اینکه می‌خواهند سود بیشتری از معاملات مسکن ببرند، اقدام به قیمت‌سازی‌های می‌کنند، یعنی فروشنده می‌گویند قیمت را بالا قرار بگیرد تا آنها کمیسیون بیشتری را دریافت کنند، یا اینکه قیمت کارشناسی ملک را به خریدار بالاتر و به فروشنده پایین‌تر می‌گویند، تا در این وسط بتوانند به درآمد بیشتری برسند، که این موضوع، در بین بنگاه‌های املاک وجود دارد و نمی‌شود آن را کتمان کرد و با این اقدام به تبع قیمت مسکن نیز افزایش می‌باید و این خود یکی از دلایل رشد بهای ملک قلمداد می‌شود.
دلالی مسکن در ایران، طی سالیان سال از کارهای بی دردسر و پر سود بوده، در این رابطه، بنگاه‌های معاملات ملکی صرفاً برای ایجاد ارتباط غیر مستقیم بین فروشنده و خریدار معمولاً چند برابر بیشتر از تعرفه‌های مصوب، حق دلالی مطالبه می‌کنند و برای اینکه درصد حق دلالی خودشان بالا و بالاتر برود، تمایل شدیدی نسبت به بالا رفتن قیمت ملک از خود نشان می‌دهند.
به گزارش فرارو، در طی سالیان متمادی، این بالا بردن قیمت مسکن به شکلی تدریجی توسط دلالان مسکن اتفاق افتاده و به مرور باعث شده قیمت مسکن طی این یک دهه بیش از ۱۰ برابر شود. پس نظام‌مند و کنترل کردن چگونگی فعالیت تمامی بنگاه‌های معاملات ملکی و کوتاه کردن دست دلالان مسکن از روند خرید و فروش خانه در سراسر ایران می‌تواند یکی از راهکارهای مهم در کنترل قیمت تمام شده مسکن و حتی کاهش قیمت آن باشد.
حال باید دید که آیا دلالی در بازار مسکن سروسامانی خواهد گرفت، یا اینکه همچنان شاهد جولان دلالان در بازار خواهیم که این موضوع به طور قطع به ضرر خریداران واقعی مسکن که نیاز مبرم به خانه دارند، خواهد شد در این بین مستاجران و زوج‌های جوان زیان اصلی را خواهند دید اگر بساط دلالی در بازار مسکن جمع نشود.
نقش دلالان در بازار مسکن
احمدرضا سرحدی کارشناس بازار مسکن با اشاره به اینکه در تمام دنیا واسطه‌های بازار مسکن تحت عنوان مشاورین املاک کار یکسانی را انجام می‌دهند، گفت: در حال حاضر مسکن را می‌توان از دو طریق تهیه کرد، اول اینکه با مراجعه به بنگاه‌های معاملاتی که خود را نیز به نوعی دلال بازار می‌دانند، از واحدها بازدید کرد و یک مورد را برگزید، دوم هم اینکه از طریق فضای مجازی و سایت‌هایی که فایل‌های مسکن را می‌گذراند، اقدام کرد که البته این موضوع خود دارای تبعاتی است که هر از گاهی مشاهده می‌شود، به دلیل قیمت‌سازی، نرخ‌ها را از این آگهی‌ها حذف می‌کنند، بنابراین این راه نیز ممکن است دارای اثراتی باشد.
وی با اشاره به دو دیدگاه در رابطه با عملکرد بنگاه‌های مسکن افزود: در رابطه با عملکرد بنگاه‌های مسکن دو دیدگاه وجود دارد، در وهله اول آنها، به عنوان واسطه حضور دارند و می‌خواهند به نوعی معامله را جوش بدهند، تا کمیسیون خود را بگیرند، بنابراین در پروسه معامله تلاش می‌کنند، دیدگاه‌های خریدار و فروشنده را به هم نزدیک کنند، تا معامله انجام شود، در وهله دوم، اما برخی از املاکی‌ها به حق قانونی خود قانع نبوده و پیش از یک درصدی که حق کمیسیون آنها است از دو طرف معامله طلب می‌کنند.
سرحدی در ادامه با اشاره به قیمت‌سازی‌ها اظهار کرد: ازسویی آنها به دلیل اینکه می‌خواهند سود بیشتری از معاملات مسکن ببرند، اقدام به قیمت‌سازی‌های می‌کنند، تا کمیسیون بیشتری را دریافت کنند، یا اینکه قیمت کارشناسی ملک را به خریدار بالاتر و به فروشنده پایین‌تر می‌گویند، تا در این وسط بتوانند به درآمد بیشتری برسند، که این موضوع، در بین بنگاه‌های املاک وجود دارد و نمی‌شود آن را کتمان کرد و با این اقدام به تبع قیمت مسکن نیز افزایش می‌باید و این خود یکی از دلایل رشد بهای ملک قلمداد می‌شود.
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به یکی از شیوه‌های دلالان برای افزایش قیمت مسکن، اضافه کرد: طی دو سال اخیر با توجه افزایش انتظارات تورمی، دلالان در این مدت با خرید و فروش‌های صوری که با یکدیگر، بدون اینکه معامله‌ای انجام شود، قیمت‌ها را بالا می‌بردند، به نوعی می‌توان گفت، با این اقدام دلال‌ها، بازار مسکن قفل شد و این رکود تاکنون ادامه داشته است.
با احیای برجام بازار مسکن با کاهش قیمت روبه‌رو می‌شود
وی در ادامه با بیان اینکه در صورت احیای برجام بازار مسکن می‌تواند با کاهش قیمت روبه‌رو شود، ادامه داد: در صورتی که توافق هسته‌ای دوباره امضا شود، به تبع آن انتظارات تورمی کاهش خواهد یافت و این موضوع ترمز رشد قیمت مسکن را خواهد کشید، بنابراین می‌توان انتظار داشت که قیمت مسکن با افت روبه‌رو شود، اگر برجام به نتیجه نرسد، به طور قطع قیمت مسکن با افزایش مواجه خواهد شد.
سرحدی در پایان صحبت‌هایش با تاکید بر اینکه در صورت عدم احیای برجام ما با یک موج تورمی شدید مواجه خواهیم بود، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه اقتصاد ایران امروز به شدت با مسئله مذاکرات و رفع تحریم‌ها گره خورده، قدر مسلم هر اتفاقی که در گفت‌وگوهای وین صورت گیرد، نتیجه بسیار ملموسی بر روی آینده اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت خواهد گذاشت و بازار مسکن نیز از این قضیه مستثنی نیست، حال باید دید در عمل چه اتفاقاتی رخ خواهد داد.
* اعتماد
- سنگین‌ترین سقوط بورس در ۳ ماه گذشته
اعتماد وضعیت بورس را بررسی کرده است: روز گذشته شاخص کل بازار سرمایه با کاهش ۳۰ هزار و ۵۴۰ واحدی نسبت به روز دوشنبه بزرگ‌ترین سقوط در ۳ ماه کاری اخیر را پشت سر گذاشت و به کانال ۱.۲ میلیون عقب‌گرد داشت. در ۵۷ روز کاری اخیر هیچ‌گاه شاخص با این شدت نزول نکرده بود. شاخص کل با معیار هم‌وزن هم ۸۰۵۲ واحد کاهش یافت و رقم ۳۳۷ هزار و ۳۱ واحد را ثبت کرد. روز گذشته برای نوزدهمین روز متوالی ارزش خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی بازار منفی شد و ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از بورس خارج شد. این بیشترین رقمی است که در ۳ ماه گذشته از بورس خارج شده است، چراکه حدود ۳۰درصد از ارزش معاملات خرد بورس بوده است.
با کاهش قیمت دلار، شرکت‌های دلاری بورس نیز با چالش افت قیمت روبه‌رو شده‌اند و به گفته کارشناسان این مساله می‌تواند تاثیر زیادی بر شاخص‌های بورس داشته باشد. از آنجا که این نمادها بیشتر در زمره نمادهای شاخص‌ساز قرار دارند، همین افت را به کل بازار سهام تعمیم می‌دهند و همین مساله نیز سبب کاهش قیمت همه نمادهای حاضر در بازار سرمایه می‌شود. وضعیت بحرانی بورس موجب شد تا در کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی، حملات شدیدی علیه وزیر اقتصاد صورت گیرد. منتقدان می‌گویند دولت که در زمان روی کار آمدن، وعده‌های زیادی درباره سر و سامان دادن به وضعیت بورس داده بود؛ حالا این وعده‌ها را فراموش کرده و بازار سرمایه با کمبود نقدینگی روبه‌رو است.
سهام‌های ارزی در بورس با افت همراه شدند
حسن ایزدی، کارشناس بورس و بازار سرمایه در واکنش ریزش‌های بورس بر این باور است که با افت قیمت دلار بورس هم ریزشی شد و سهام‌های ارزی در بورس با افت همراه شدند و سایر سهم‌ها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفتند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در بلندمدت در صورتی که توافقات در برجام به جایی نرسد ریزش بورس ادامه‌دار خواهد بود، اما در کوتاه‌مدت نیز به دلایل مختلف و به خصوص دلایل سیاسی ممکن است این ریزش‌ها باز هم رخ دهد.
ایزدی تصریح کرد: در صورتی که نرخ دلار کاهشی باشد بر میزان صادرات شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود و بر سودآوری آنها هم تاثیرگذار است.
او در مورد واکنش سهامداران در بورس نیز گفت: باتوجه به اینکه موضوع رسیدن به توافق در برجام این روزها به صورت جدی پیگیری می‌شود اگر سهامداری وجود دارد که تاکنون سهام خود را نفروخته بهتر است سهام خود را نگه دارد، اما در صورتی که موضوع برجام همانند گذشته پیش رود بعید به نظر می‌رسد تا منابع جدیدی وارد بورس شود و مردم تمایلی به سرمایه‌گذاری در این بازار داشته باشند.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفـت: به نظر می‌رسد تا اوایل سال آینده وضعیت بورس به همین منوال ادامه پیدا کند و شاخص کل بورس در خوشبینانه‌ترین حالت در محدوده یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد و در بدبینانه‌ترین حالت به یک میلیون واحد برسد.
رابطه سهام با دلار قطع شود
ایزدی در پاسخ به این پرسش که بهترین راهکار برای بازار سرمایه در شرایط فعلی چیست؟ تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که سازمان بورس و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و بازار گردان‌ها و سبدگردان‌ها رابطه سهام را با دلار قطع کنند، چراکه سنجاق کردن بورس به قیمت ارز اشتباه بزرگی است که در بازار سرمایه وجود دارد. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه رابطه بورس با دلار درنهایت باید شکسته شود، افزود: همان‌گونه که سنجش درآمد مردم ایران با دلار غلط است سنجیدن قیمت سهام و سودآوری با دلار نیز اشتباه است و در مجموع وصل کردن دلار به بازار سرمایه کار اشتباهی است این در حالی است که شرکت‌های صادراتی این کار را انجام می‌دهند.
ایزدی ادامه داد: زمانی که قیمت سهام رشد می‌کند، شاخص بورس هم اوج می‌گیرد، زیرا نرخ جایگزینی براساس نرخ دلار محاسبه می‌شود و کاری که غلط است متاسفانه تاکنون ادامه پیدا کرده است و به دلیل اینکه این موضوع در بالا رفتن سهام بورس تاثیرگذار است این رویه را پذیرفته‌اند اما زمانی که بورس کاهشی می‌شود دیگر نمی‌توان این رابطه را پذیرفت.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: قیمت دلار در برهه‌ای از سال ۱۳۹۲ که از ۱۰۰۰ تومان به ۳۰۰۰ تومان رسید بورس اوج گرفت و به همان صورت زمانی که نرخ دلار از ۱۲۰۰۰ تومان به ۲۰۰۰۰ تومان رسید باز هم بورس صعودی شد و به دلیل رشد نرخ دلار نرخ جایگزینی برای آن درنظر گرفته می‌شود.
او خاطرنشان کرد: همواره شاهد بوده‌ایم زمانی که شاخص بورس رشد می‌کند مسوولان بورس خوشحال می‌شوند در صورتی که همان روزها بیشترین زیان را می‌کنند زیرا پشت این بالا رفتن‌ها پایین آمدن‌های اینچنینی است.
ایزدی افزود: ما معتقدیم هم در بالا رفتن بورس باید رابطه دلار با بورس قطع شود و هم در پایین آمدن قیمت دلار.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: همه شرکت‌های پالایشی، پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به این صنایع تحت تاثیر نرخ دلار هستند و به تبع آنها برای بررسی آنها حداقل باید ۷۰درصد بازار سرمایه را در بر گیرد که مطمئنا تاثیرات روانی در بازار سرمایه را نیز در پی دارد.
او تصریح کرد: موضوع اصلی این است که ارزش‌گذاری سهم تنها به فروش آن نیست، بلکه ارزش‌گذاری‌ها به مدیریت آن است زیرا هزینه آنها هم به همان نسبت رشد می‌کند، ضمن آنکه شرکت‌های دارویی هم به همین ترتیب هزینه‌های‌شان بالا می‌رود یا همه مواد پتروشیمی‌ها نیز در داخل ایران تولید نمی‌شود و تجهیزات آنها از خارج وارد کشور می‌شود که در نتیجه باعث رشد هزینه‌های‌شان می‌شود اما می‌بینیم متاسفانه تحلیل‌های درستی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.
ایزدی افزود: اگر فروش این شرکت‌ها با افزایش نرخ دلار بالا می‌رود، به همان ترتیب هزینه‌های‌شان هم بالا می‌رود و حاشیه سودشان هم تغییر می‌کند اما متاسفانه شرکت‌های ما چنین تحلیلی برای سهامداران ندارند و به صورت واهی به سمت این شرکت‌ها سوق پیدا می‌کنند که درنهایت باعث می‌شود سهامدار متضرر شود.
* جوان
- زورآزمایی خودروسازها با سران سه‌قوه
جوان انتقادات به عملکرد خودروسازان را پوشش داده است: زنجیره انتقادها به عملکرد دو شرکت خودروسازی که با تصادف زنجیره‌ای محور بهبهان به رامهرمز به جریان افتاد حالا پای سران سه قوا را هم به میان کشیده است. سران سه قوه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز گزارش نهایی پلیس را درباره تخلف‌های صورت گرفته دوشرکت خودروساز که سال‌هاست محصولات بی‌کیفیت‌شان خسارت‌های جانی و مالی بی‌شماری را متوجه کشور کرده است، دریافت خواهند کرد. از سوی دیگر با فرار از مسئولیت وزیر صمت در جریان حادثه بهبهان، هیئت مدیره و مدیران عامل دو شرکت خودروسازی تفهیم اتهام شدند و این امیدواری ایجاد شده که با ورود نهادهای نظارتی و قضایی آورده‌ای برای مردم و صنعت خودروساز به همراه داشته باشد.
بیستم دی‌ماه در تقویم حوادث رانندگی ایران به عنوان روزی به یاد ماندنی ثبت شده است. این موضوع نه به خاطر آمار بالای کشته‌هایش بلکه به دلیل ایستادگی پلیس مقابل علت حادثه رویکردی متفاوت داشته است. صبح روز بیستم دی‌ماه تصاویری از تصادف زنجیره‌ای در محور بهبهان به رامهرمز در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. شدت برخوردها آن قدر زیاد بود که بیشتر به فیلم‌های هالیوودی شباهت داشت تا حادثه‌ای حقیقی. پس از آن اعلام شد در جریان حادثه پنج‌نفر فوت شده و بیش از ۵۰نفر هم مصدوم شده‌اند. نگاه‌ها به این حادثه، اما دو روز بعد شکلی متفاوت به خود گرفت، وقتی سردار کمال هادیانفر، رئیس پلیس راهور اعلام کرد که ایربگ خودروهای داخلی در این حادثه عمل نکرده است و این یکی از دلایل شمار زیاد کشته‌ها و مجروحان بوده است پس از آن محسن دهنوی عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که این حادثه هر جای دیگر دنیا بود وزیر استعفا می‌داد، اما اینجا وزیر صمت حتی زحمت عذرخواهی از مردم را هم به خودش نداد. این نماینده مجلس با فاجعه خواندن حادثه اعلام کرد که هیئت مدیره و مدیران عامل دو خودروساز تفهیم اتهام شده‌اند، هر چند بر این باوریم وزارت‌صمت به عنوان متولی باید پاسخگو باشد که از یک طرف قیمت را بالا می‌برد و بازار را مدیریت نمی‌کند و از سوی دیگر برای افکار عمومی احترام قائل نیست و از مردم عذرخواهی نمی‌کند.
بازی با جان مردم
سید علی موسوی، دبیر هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو در مجلس هم نماینده دیگری بود که عملکرد دو خودروساز را مورد انتقاد شدید قرار داد و گفت: شاید صدها یا هزاران نفر قربانی بی‌تدبیری خودروسازان شده‌اند. مسئله فقط باز نشدن ایربگ نیست، ما وظیفه داریم از کیفیت خودروی ایرانی تحقیق و تفحص کنیم. در روزهای گذشته شاهد بی‌تدبیری خودروسازان بودیم که با جان انسان‌ها بازی کرد. ماجرا فقط به تصادف زنجیره‌ای بهبهان محدود نمی‌شود، شاید تاکنون صدها یا هزاران نفر قربانی بی‌تدبیری خودروسازان شده‌اند، بنابراین وظیفه مدیران این است که در تولید خودروی ایرانی دقت کنند. اگر کسی ترک فعلی داشته‌باشد یا در دقت عملش تسامح به خرج دهد، باید پاسخگو باشد، اما متأسفانه مدیران ما هیچ اعتنایی به تعهداتشان ندارند.
وی با انتقاد از افزایش روزافزون قیمت خودروهای ایرانی گفت: خودروسازان به جای اینکه کیفیت و امنیت خودروها را بالا ببرند پول‌ها را جاهای دیگر هزینه می‌کنند و تاوان آن را مردم باید بپردازند به همین جهت از قوه‌قضائیه درخواست می‌کنم ورود پیدا کنند. مسئله فقط باز نشدن ایربگ نیست، بلکه موارد دیگر هم بررسی کنیم. ورود نهادهای نظارتی و قضایی باید تأثیرگذار باشد یعنی باید آورده‌ای برای مردم و صنعت خودروسازی ما داشته باشد. ما وظیفه داریم که از این موضوع تحقیق و تفحص کنیم.
دفاع از خودروهای آدمکش
در حالی که انتقاد به عملکرد خودروسازان به عمر تولیدات این کارخانه‌ها باز می‌گردد و در روزهای گذشته شدت بیشتری به خود گرفته، اظهار نظر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان، تعجب و خشم کاربران را به همراه داشت. از جمله این که وی در مقام کارشناس پلیس اظهار نظر کرد وگفت: اکثر خودروهای حادثه دیده محور بهبهان دارای ایربگ بودند، اما در این تصادف از عقب دچار حادثه شده‌اند! در مجموع عدم آسیب دیدگی خودروهای ال۹۰ از روبه‌رو باعث شد ایربگ‌های آنها عمل نکند! از میان ۱۵خودروی پراید هم ۱۱خودرو، فاقد ایربگ بودند. در این حادثه از محصولات سایپا هشت‌خودرو دارای ایربگ بوده‌اند که، چون برخورد از عقب صورت گرفته ایربگ‌ها عمل نکرده‌اند!
پاسخ به اظهار نظر نسنجیده
اظهار نظر پلیسی دبیر انجمن خودروسازان واکنش معاون اجتماعی پلیس راهور را به همراه داشت. سرهنگ عین‌الله جهانی توضیح داد: از اظهارنظر دبیر انجمن خودروسازان بسیار تعجب کردم، چطور ممکن است که در یک تصادف همه خودروها از قسمت عقب دچار آسیب دیدگی شوند و این موضوع به عنوان دلیلی برای بازنشدن ایربگ اعلام شود؟ خب خیلی منطقی است که وقتی خودرویی از قسمت عقب آسیب ببیند، خودرویی دیگر از قسمت جلو با آن برخورد کرده‌است. یعنی ۶۰خودرو با هم تصادف کرده‌اند و ایربگ هیچ کدام باز نشده، چون همه از قسمت عقب آسیب دیده‌اند؟
سرهنگ جهانی ادامه داد: بررسی کارشناسان در مورد تصادف زنجیره‌ای حدود ۶۰خودرو این است که عمده خودروها دارای مدل بالای۱۳۹۱ بوده‌اند، یعنی باید ایربگ داشته باشند. دوم اینکه شدت تصادفات، اظهارات شهود و بررسی‌های کارشناسی نشان دهنده سرعت بالای خودروها در زمان بروز تصادف بوده است که بر هر بیننده‌ای حتی غیرکارشناس نیز واضح و مبرهن است، پس باید ایربگ در این سرعت باز شود. نکته سوم همان ادعایی است که در مورد قسمت عقب خودروها مطرح شد. در تصادفات زنجیره‌ای، وسایل نقلیه پشت سر همدیگر یعنی آسیب مؤثر به جلوی تمام وسایل نقلیه درگیر حادثه بوده و طبیعی است که با ورود ضربه ناحیه جلوی خودرو باید ایربگ‌ها عمل کنند و عجیب اینجاست که دبیر انجمن خودروسازان، ضربه را برای همه خودروها از عقب آنها بیان کرده‌است. در حالی‌که خودرویی که در این تصادفات از عقب آسیب دیده، قبل از آن با قسمت جلو به ماشین جلویی برخورد کرده است و باید ایربگ‌ها عمل می‌کردند. عمل نکردن ایربگ‌ها فقط در این تصادفات نبوده یا انفجاری که در یکی از خودروها در این حادثه شاهد بودیم، صرفاً معطوف به این تصادف زنجیره‌ای نبوده و بارها و بارها شاهد این نقایص فنی و ضعف ایمنی خودروها بوده‌ایم که نشان می‌دهد لازم است ایمنی خودروها مورد توجه جدی قرار بگیرد.
گزارش به سران
فروش خودروی غیراستاندارد با قیمت خودروی خارجی فرافکنی خودروسازان بار دیگر واکنش رئیس پلیس راهور را به همراه داشت. سردار هادیانفر روز گذشته در حاشیه نشست مردمی در مرکز۱۹۷ اعلام کرد گزارش نهایی در مورد عملکرد خودروسازان روز چهارشنبه به رؤسای سه قوه، دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی کشور ارائه خواهد شد: توصیه من به خودروسازان و انجمن خودروسازان این است که به جای فرافکنی و انحراف افکار عمومی به دنبال اصلاح کیفیت خودروها باشند، این‌طور نباشد که قیمت خودروی خارجی را از مردم دریافت کنند، اما خودروی ناایمن و غیر استاندارد دست مردم بدهند. خودروی ما باید طوری باشد که اگر راننده هم بی‌مبالاتی کرد و خدایی نکرده حادثه‌ای رخ داد، ایمنی آن به قدری باشد که جلوی آسیب بیشتر به راننده و سرنشین گرفته شود.
- ارز ترجیحی تولید نهاده‌ها را نابود کرد
جوان تاثیر ارز ۴۲۰۰ تومانی بر بخش کشاورزی را بررسی کرده است: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی و طیور موجب کاهش تولید این نهاده‌ها و افزایش واردات شده است، به طوری که واردات ۷ میلیون تنی نهاده‌های دامی بعد از تخصیص ارز دولتی برای واردات به ۹ میلیون تن رسیده و در مقابل نیز تولید ۵۰ درصد افت کرده است. این در حالی است که کالاهای نهایی مرغ، گوشت، تخم‌مرغ، شیر و لبنیات در این سال‌ها افزایش قیمت داشته‌اند. برخی از نمایندگان مجلس از افزایش قیمت مصرف‌کننده مرغ و تخم‌مرغ نگرانی‌هایی دارند که می‌شود با برنامه‌ریزی و ذخیره در سردخانه‌ها در ماه‌های آغازین سال آینده شوک قیمتی این کالاها را از بین برد.
سازمان برنامه و بودجه که در چندماه گذشته مطالعات بسیاری در حوزه حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کالاهای اساسی و نهاده‌ها انجام داده، معتقد است که تأمین ارز ترجیحی باعث تورم می‌شود. حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه می‌گوید: موضوعی که در افزایش خالص دارایی خارجی بانک مرکزی وجود دارد حاکی از آن است که در حال حاضر نباید خالص دارایی خارجی افزایش یابد. به خاطر اینکه دولت می‌خواهد سیاست ارز ۴۲۰۰تومانی را ادامه دهد و، چون ارز در دسترس ندارد، ارزهای نفتی به اندازه مخارج نیست، بنابراین ارز مورد نیاز را در بازار نیما به قیمت ۲۴ هزار تومان می‌خرد و به واردکننده ۴۲۰۰ تومان می‌فروشد و ۲۰هزار تومان مابه‌التفاوت می‌دهد. از کجا می‌دهد؟ اینجا پول چاپ می‌شود. شاید بگویید دولت این کار را می‌کند؟ بله، دولت است.
قاچاق کالاهایی که با ارز دولتی وارد می‌شود
پورمحمدی می‌افزاید: برای همین بیان می‌کنیم زمان ارز ۴۲۰۰ منقضی شده است و زمانی که ارز ۳ هزار تومانی سرکوب شده بود، قیمت را ۴۲۰۰تعیین کردند که بازار نفس بکشد، اما اکنون نرخ ارز ۲۸ تا ۳۰ هزار تومان است؛ ارز ۴۲۰۰ معنادار نیست. این ارز دچار فساد است، وقتی فاصله قیمتی ۴۰۰ تا ۵۰۰ درصدی میان دو نوع ارز شکل می‌گیرد، هر کاری بکنید در آن فساد به وجود می‌آید. اگر تمام ابزارهای نظارتی را به کار بگیرید فساد دارد. کالا را در بنادر و انبارها نگه می‌دارند، آن را تبدیل به محصول کرده و صادر می‌کنند، به عبارت دیگر قاچاق می‌کنند.
وی تأکید می‌کند: یک کیسه گندم را در نظر بگیرید، وقتی برای شما، هر کیلو واردات آن ۱۰هزار تومان آب می‌خورد، شما آرد آن را ۶۰۰ تومان می‌فروشید، مابه‌التفاوتی که دارد باعث می‌شود قاچاق صورت بگیرد. اینکه گندم است، ببینید در دارو چه اتفاقی می‌افتد. کافی است یک کیف قرص را از کشور خارج کنید. یا یک نفر خارجی را درمان کنید، پول را هدر داده‌اید. بدتر از همه اینکه ناعادلانه است. وقتی پول فراوان داشته باشید و کالا ارزان باشد، بیشتر مصرف می‌کنید.
پورمحمدی می‌گوید: فرض کنید امکان تولید چای در کشور وجود دارد، اگر چای خارجی با قیمت ارز آزاد وارد شود، امکان رقابت بین چای داخلی و چای خارجی وجود دارد، اما اگر شما چای خارجی را با قیمت ارز ترجیحی یا با یارانه ۲۰هزار تومان وارد کنید، دیگر چای داخلی قدرت رقابت ندارد. به عنوان نمونه در دشت گلستان با حمایت‌های مالی، دانه‌های روغنی کاشته شود. نتیجه می‌گیریم ارز ترجیحی رانتی، فسادزا، غیرشفاف، مصرف آن بین دهک‌ها به طور کامل غیرعادلانه و در نهایت مخرب تولید و عامل قاچاق است.
کمیسیون تلفیق: حذف ارز، قیمت‌ها را گران می‌کند
یکی از مهم‌ترین دغدغه نمایندگان مجلس گرانی قیمت کالاها و موادغذایی است. سید کاظم دلخوش، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ با حضور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر می‌گوید: اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درخصوص تبصره یک بند الف (حذف ارز ترجیحی) نظرات متفاوتی داشتند و نتوانستند به نقطه نظر مشترکی برسند به همین دلیل بررسی این تبصره به زمان دیگری موکول شد.
کاظم دلخوش می‌افزاید: مخالفان معتقدند با حذف ارز ترجیحی و رفتن به سمت ارز ۲۳ هزار تومانی، در صورتی که برنامه نداشته باشیم، قطعاً جامعه دچار مشکلاتی می‌شود، همچنین موافقان ضمن موافقت با ارز ترجیحی دغدغه‌هایی داشتند و موافقتشان مشروط شد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌تواند اثرمستقیم بر افزایش قیمت‌ها داشته باشد. گران شدن یک کالا تأثیر مستقیم بر قیمت سایر کالاها دارد و قطعاً قیمت دارو، نان و کالاهای ضروری افزایش می‌یابد. از این رو به نظر می‌رسد حذف پلکانی ارز ۴۲۰۰ تومانی شوک کمتری به بازار وارد می‌کند.
دلخوش می‌گوید: دولت باید اقدامات جبرانی برای کنترل و تنظیم قیمت‌ها پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشد.
باید اختلال در تولید و توزیع رفع شود
از سوی دیگر محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، دیگر مهمان برنامه معتقد است: اصرار دولت به اجرای مصوبه قبلی مبنی بر حذف ارز ترجیحی و پرداخت مبلغ ۱۰۰ تا ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به عنوان یارانه به مردم است.
وی می‌گوید: پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نظام تولید کشور را دچار اختلال کرده و قاچاق افزایش یافته است. نخستین دلیل موافقت ما با حذف ارز ترجیحی، اختلال در نظام توزیع است. ما در نظارت بر یک حلقه ضعیف هستیم، اما می‌خواهیم بر ۲۰ حلقه نظارت داشته باشیم! مورد داشتیم که به اسم واردات جو باکیفیت درجه یک ارز ۴۲۰۰ گرفته شده، اما به دلیل نبود نظارت جو درجه۳ وارد شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌افزاید: مورد جالب‌تر اینکه قبل ارز ۴۲۰۰ تومانی از یکی از نهاده‌های دامی ۷ میلیون تن واردات داشتیم، اما پس از ارز ۴۲۰۰ تومانی و کاهش تعداد دام‌ها و مرغداری‌ها ۹ میلیون تن وارد می‌شود!
* جهان صنعت
- شتاب خروج سرمایه از کشور
جهان صنعت نسبت به افزایش تراز منفی سرمایه هشدار داده است: روند خروج سرمایه از کشور رونق گرفته و در بخش‌هایی همچون افزایش شدید آمارهای خرید خانه در ترکیه از سوی ایرانی‌ها به وضوح خودش را نشان می‌دهد اما دولت نه تنها در این زمینه کاری انجام نمی‌دهد بلکه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ را به گونه‌ای تدوین کرده که به دنبال آن علاوه بر اینکه فشار به دولت و بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند، مشوق‌های محدود سرمایه‌گذاری در کشور نیز با کاهش روبه‌رو شده است. به عنوان مثال می‌توان در این خصوص به حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد اشاره کرد که یکی از تبعات اصلی آن دلسردی فعالان اقتصادی نسبت به سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه‌گذاران از کشور خواهد بود. در همین راستا رییس اتاق بازرگانی تهران در جلسه دیروز هیات نمایندگان این اتاق با اشاره به سرعت گرفتن روند خروج سرمایه از کشور اعلام کرد: افزایش تراز منفی سرمایه نگران‌کننده است و خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری به منفی ۳/۶ میلیارد دلار رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۳ درصد تضعیف شده است و این احتمال تشدید خروج سرمایه از کشور را می‌دهد.
مالیات بر عایدی با تاخیر اجرا شود
مسعود خوانساری گفت: با توجه به شدت گرفتن خروج سرمایه از کشور باید یک آسیب‌شناسی، انجام و مالیات بر عایدی سرمایه با تاخیر اجرا شود. خوانساری در ادامه اظهار کرد: بر اساس آخرین اطلاعات منتشرشده توسط مراجع رسمی، مشخص شد که وضعیت تولید و تجارت در کشور کمی رونق گرفته و نسبت به گذشته بهتر شده و شاهد افزایش ۴۰ درصدی صادرات غیرنفتی و ۳/۳ درصدی تولید ناخالص بوده‌ایم.
رییس اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: اما کماکان با تورم بالایی مواجه هستیم که مانع بزرگی برای تولید و ثبات اقتصادی در کشور است و از سوی دیگر معیشت خانوارها را نامناسب کرده است.
وی افزود: همچنین طبق آمار بانک مرکزی شاهد افزایش تراز منفی حساب سرمایه هستیم؛ بر این اساس خالص حساب سرمایه در نیمه نخست سال جاری، منفی ۳/۶ میلیارد دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۳ درصد تضعیف شده است که احتمال تشدید خروج سرمایه را به وجود می‌آورد.
ارزش لیر همچنان سقوط خواهد کرد
خوانساری گفت: با وجود سقوط لیر (پول ملی ترکیه) اما باز هم ایرانی‌ها رتبه اول را در خرید خانه در ترکیه به خود اختصاص داده‌اند. این در حالی است که طبق پیش‌بینی‌ها، ارزش لیر همچنان سقوط خواهد کرد. این نگرانی وجود دارد که چرا ایرانی‌ها همچنان به دنبال خرید ملک در ترکیه هستند؟ دولت حتما باید این مساله را آسیب‌شناسی کند که چرا با این شدت شاهد خروج سرمایه از کشور هستیم.
وی تصریح کرد: در شرایط خروج سرمایه از کشور آیا اجرای مالیات بر عایدی سرمایه به نفع کشور است؟ اگر اجرای این سیاست به صلاح نیست، دولت آن را کمی به تاخیر بیندازد زیرا وقتی سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی نداریم، خروج سرمایه بسیار خطرناک است.
امسال رشد سرمایه‌گذاری منفی بود
رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به سرمایه‌گذاری نامناسب در کشور گفت: رشد سرمایه‌گذاری در دو فصل سال ۱۴۰۰ منفی بوده که در فصل دوم به شدت افت کرده است.
وی ادامه داد: طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، امنیت سرمایه‌گذاری مهم‌ترین عامل عدم سرمایه‌گذاری در کشور است. همچنین نبود ثبات اقتصادی و نداشتن محیط کسب‌وکار مناسب از دیگر عوامل است.
خوانساری همچنین به ارتباط ایران با کشور چین اشاره کرد و گفت: بار دیگر مباحثی در مورد ارتباط بین ایران و چین مطرح شده است. در هر حال ما نباید تحت تاثیر یکسری مسائل قرار بگیریم. همان‌طور که ارتباط با غرب مهم است، شرق هم دارای اهمیت است. چین دومین اقتصاد بزرگ دنیاست و سرمایه‌گذاری‌های بزرگی انجام می‌دهد. اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی باید واقع‌بینانه عمل کند و ضمن اینکه در مورد انعقاد درست پیمان‌ها هشدار می‌دهد که یک رابطه برد- برد وجود داشته باشد اما نباید تحت تاثیر شبهات قرار گیرد.
وی با اشاره به اظهارات رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد نمایندگان مجلس گفت: در دو روز گذشته مباحثی بین مجلس و اتاق بازرگانی به وجود آمد که بحث‌های خوبی نبود. در تقابل قرار گرفتن مجلس و اتاق آن هم در این شرایط درست نیست. اینکه قرار باشد بین بخش خصوصی و مجلس تعارض و اختلافی سر بگیرد، خطرناک است.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: اعلام می‌کنم بدون همکاری با سه قوه، بخش خصوصی نمی‌تواند موفق باشد. دست خود را به پیشگاه سران سه قوه، دراز و اعلام می‌کنیم که با همدلی می‌توانیم کارها را جلو ببریم. وی همچنین با اشاره به مذاکرات هسته‌ای در وین گفت: امیدواریم هر چه سریع‌تر تحریم‌ها لغو شوند و به تبعیت از آن کسب‌وکارها رونق بگیرد و با اشتغالزایی بیشتر مردم راحت‌تر زندگی کنند و آینده بهتری پیش‌روی کشورمان و مردم قرار گیرد.
قرارداد ۲۵ ساله سند مهمی است
رییس انجمن دوستی ایران و چین نیز در این نشست در رابطه با بررسی اهمیت تعامل سیاسی و اقتصادی ایران و چین اظهار کرد: بحث چین ناآشنا نیست و ما اصولا در روابط بین‌الملل براساس یک اصل مهم و آن هم منافع متقابل رابطه‌مان را با کشورها تنظیم می‌کنیم و هیچ کشوری حتی نزدیک‌ترین و دوست‌ترین به صورت یک‌طرفه به دنبال منافع ما نیست.
علاء‌الدین بروجردی افزود: چین، پاکستان، سوریه و هر کشوری به دنبال حفظ منافع خودشان هستند و این اصل شناخته شده و طبیعی است و هنر ما این است که در تنظیم روابط حداکثر منافع ملی خودمان را به دست آوریم و این در واقع هنر دیپلماسی و هنر تنظیم رابطه با کشورها است اما اصل دیگری نیز مهم است و آن هم عدم وجود سوء‌پیشینه در روابط است.
باید قواعد بازی را رعایت می‌کردیم
رییس انجمن دوستی ایران و چین اظهار کرد: قرارداد ۲۵ ساله سند مهمی است. چینی‌ها زمانی که مذاکره می‌کردند از ما خواستند این موضوع را اعلام نکنیم و گفتند که بگذارید تحت شرایط سخت قرار نگیریم اما در فاصله کوتاهی روی سایت‌ها این موضوع اعلام شد در حالی که نباید این کار را می‌کردیم و باید قواعد بازی را رعایت می‌کردیم.
استاد فرصت‌سوزی هستیم
بروجردی بیان کرد: ما استاد فرصت‌سوزی هستیم و به دلیل تحریم و کاهش فروش نفت جذب سرمایه خارجی را باید در دستور کار قرار دهیم اما حتی در حفظ سرمایه داخلی هم بی‌هنر هستیم. وی گفت: سند توافق ۲۵ ساله یک سند وسیع است و هنر این است که بخش‌های مختلف آن را به قرارداد تبدیل کرده و عملیاتی شود.
رییس انجمن دوستی ایران و چین بیان کرد: امروز چین کشوری است که اولا به لحاظ سوابق و ارتباطات فرهنگی رابطه نزدیکی با ما دارند و به لحاظ سیاسی هم با هم همسو هستیم.
وی افزود: در رابطه با مذاکرات نیز سمت و سو و اراده حاکم هم در تیم مذاکره‌کننده و هم در دولت و شخص رییس‌جمهور است و اخباری هم که دیگران می‌گویند به همین موضوع اشعار دارد که فضا مثبت است و من هم معتقد هستم باید گره را باز کنیم و زمینه را فراهم کنیم.
بروجردی بیان کرد: ما کشوری با بیشترین نفت و گاز جهان را داریم اما چرا مشکلات اقتصادی داشته باشیم و این نشان می‌دهد که یک جای کار می‌لنگد.
وی افزود: حتما هنر ما در ارتباط با چینی‌ها این است که بتوانیم سرمایه چینی را جذب کنیم و حتی پروژه مشترک انجام دهیم. بروجردی بیان کرد: در رابطه با حساب ایرانیان و دانشجویان انجمن به دنبال حل مشکلات است. امروز حدود سه هزار دانشجو در کشور چین داریم و لذا در اولین ملاقات حتی بحث حساب شرکت‌های ایرانی مقیم چین هم مطرح شده است و در حال رایزنی هستیم تا مشکلات مربوط به حساب‌های بانکی حل شود.
وی گفت: ما در حال برنامه‌ریزی جدید هستیم و باید بر اساس منافع ملی خودمان کارهای بهتر از گذشته را انجام دهیم.
لزوم ویرایش بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا
در ادامه این نشست، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت ویرایش بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالا برای ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک گفت: این بخشنامه برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای امکان‌پذیر است اما برای واحدهای کوچک توزیع مشکلاتی دارد که ضرورت دارد بازنگری شود.
علی نقیب در مورد اشکالات شیوه‌نامه‌های جدید وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده روی کالا به جای درج قیمت مصرف‌کننده در جهت شفاف‌سازی بیان کرد: ما تولیدکنندگان قدیمی از شفاف‌سازی استقبال می‌کنیم و معتقد هستیم که با شفاف‌سازی می‌توان رقابت‌پذیری را افزایش داد و با این کار می‌توان کیفیت کالا را توسعه داد اما تحقق این موضوع نیازمند زیرساخت است.
وی با اشاره به بخشنامه وزارت صمت در مورد درج قیمت تولیدکننده روی کالا اظهار کرد: این بخشنامه در دو برگ صادر و در همین دو برگه موضوع بخشنامهها برای همه کالا تعمیم داده شده است و براساس آن تقریبا همه تولیدکنندگان کالاهای مختلف مکلف شده‌اند قیمت تولیدکننده را روی کالا درج کنند.
نقیب افزود: براساس بخشنامه مراکز فروش کالا از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای و یا واحدهای صنفی عرضه‌کننده باید از این پس براساس درصد مشخصی قیمت مصرف‌کننده را در فروشگاه عرضه‌کننده تعیین کند در حالی که این امکان برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای وجود دارد اما به نظر می‌رسد در رابطه با حدود ۲۰۰ هزار واحد صنفی کوچک امکان‌پذیر نباشد و اجرای آن با مشکلاتی مواجه شود و مشکلاتی را برای مصرف‌کنندگان عام به‌وجود خواهد آورد.
عدم امکان رقابت بین شرکت‌های بزرگ و کوچک
وی بیان کرد: شرکت‌های بزرگ معمولا دارای شرکت‌های پخش هستند لذا اجرای این بخشنامه مشکلاتی را برای آنها به وجود نمی‌آورد اما شرکت‌های کوچک برای حضور در بازار مجبور به ارائه یک سری تخفیفات و یا فروش کالا به صورت اعتباری هستند و لذا براساس این بخشنامه نمی‌توانند با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: همچنین درصدهای که به عنوان سود توزیع‌کننده نسبت به قیمت تولیدکننده در نظر گرفته شده است کارشناسی شده نیست زیرا براساس این بخشنامه برای پخش سراسری ۱۰ درصد، منطقه‌ای هفت درصد و استانی پنج درصد در نظر گرفته شده که با توجه به هزینه‌های لجستیک چنین چیزی امکان‌پذیر نیست و هزینه‌ها به درستی محاسبه نشده است.
وی گفت: براین اساس انتظار این است که تا قبل از بروز مشکلات، وزارت صمت در مورد بخشنامه درج قیمت تولیدکننده روی کالاها به جای درج قیمت مصرف‌کننده بازنگری انجام دهد. نقیب بیان کرد: هزینه‌های لجستیک برای کالاهای متفاوت فرق می‌کند و کالاهای گران‌قیمت ممکن است هزینه حمل آنها یک درصد قیمت تمام شده کالا باشد اما هزینه حمل کالاهای ارزان‌قیمت مثل نوشابه‌ها یا آب معدنی حدود ۱۰ درصد است.
کمبود نیروی کار تولید به دلیل دستمزدهای پایین
هرویک یاریجانیان عضو اتاق تهران نیز در ادامه این نشست گفت: با توجه به وضعیت دستمزدها، کارگر ایرانی حاضر به کار در کارخانجات نیست و واحدها با کمبود نیروی کار مواجه هستند. وی با اشاره به کمبود نیروی کار در بازار اظهار کرد: امروز بخش تولید و کارخانجات با مشکلات جدیدتری مواجه هستند که یکی از این مشکلات کمبود نیروی کار واقعی است، به گونه‌ای که کارگران بخش تولید با این میزان حقوق در کارخانجات کار نمی‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: در حال حاضر حقوق و دستمزد نیروی کار در بخش پیک، رستوران و… قابل مقایسه با کارگران کارخانجات نیست و کسی با این شرایط حتی دستفروشی را رها نمی‌کند تا در بخش تولید کار کند.
یاریجانیان با تاکید بر ضرورت امکان استفاده از کارگران اتباع خارجی به ویژه افغانستانی گفت: مدیران بخش تولید به طور مرتب درخواست می‌کنند که قوانینی برای استفاده از نیروی کار افغان مصوب شود.
وی افزود: حتی اگر حقوق وزارت کار برای سال آینده تا ٣٠ درصد هم افزایش یابد کارگر ایرانی حاضر به کار در خط تولید و کارخانجات نخواهد بود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: بنابراین با توجه به شرایط امروز کشور افغانستان می‌توانیم از نیروی کار افغان استفاده کنیم.
می‌توان سازوکاری برای به‌کارگیری نیروی کار افغان ایجاد کرد و با دریافت مبالغی اقامت یا مجوز کار به افغان‌ها داد. وی تاکید کرد: باید توجه داشته باشیم که کمبود نیروی کار در بخش تولید باعث کاهش تولید و در نهایت کاهش عرضه و افزایش قیمت کالا می‌شود.
* دنیای اقتصاد
- سه منبع شارژ مالی خودروسازان
دنیای‌اقتصاد درباره تامین مالی شرکت‌های خودروساز گزارش داده است: خودروسازان بزرگ کشور این روزها با محدود شدن مسیر تسهیلات‌گیری از بانک‌ها، تامین نقدینگی را از سه مسیر فروش اموال مازاد، انتشار اوراق و البته افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات دنبال می‌کنند و از همین رو انتظار می‌رود نخست زیان انباشته‌شان کاهش یابد و دوم تولید و عرضه افزایش پیدا کند و سوم نیز مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود. این در حالی است که ابهامات زیادی مبنی بر تحقق این موارد وجود دارد و به نظر می‌رسد با وجود موانعی مانند قیمت‌گذاری دستوری، تحریم و بحران جهانی ریزتراشه‌ها، بهبود نقدینگی نتوانسته و نمی‌تواند اثر کامل خود را بر روند تولید و عرضه و همچنین کاهش زیان انباشته خودروسازان بگذارد.
با این حال با توجه به سه مسیری که خودروسازان برای تامین نقدینگی طی کرده‌اند (به‌خصوص افزایش ۱۸درصدی قیمت)، چند پرسش مهم مطرح می‌شود، از جمله اینکه آیا با توجه به روند تامین نقدینگی خودروسازان، زیان انباشته آنها رو به کاهش خواهد رفت؟
آیا تولید توام با زیان در شرکت‌های خودروساز به واسطه بهبود نقدینگی متوقف خواهد شد؟ تولید و عرضه چه مسیری را طی خواهند کرد و آیا می‌توان به ترخیص خودروهای دپویی از پارکینگ خودروسازان (همان‌ها که بحث بر سر ناقص یا احتکاری بودنشان داغ است) امیدوار بود؟ و اینکه آیا بهبود تامین نقدینگی منجر به تسریع روند پرداخت طلب قطعه‌سازان شده است؟
پیش از پاسخ به این پرسش‌ها، مروری می‌کنیم بر مسیری که خودروسازان طی نیمه دوم امسال برای تامین نقدینگی طی کرده‌اند. خودروسازان در خرداد امسال مجوز اعمال افزایش ۵/ ۸درصدی قیمت مصوب شورای رقابت را دریافت کردند و انتظار داشتند که این شورا در اواخر شهریور یا اوایل مهر، بار دیگر اجازه افزایش قیمت به آنها بدهد. با این حال، دوره دوم شورای رقابت به پایان رسید و این موضوع سبب تاخیر در صدور مجوز جدید افزایش قیمت خودروهای داخلی شد. در نهایت نیز شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، شورای رقابت را از پروسه قیمت‌گذاری خودرو کنار گذاشت و این مسوولیت را به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار کرد. در نهایت ستاد تنظیم بازار رسما در اواسط آذر ماه مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت خودروهای داخلی را صادر کرد، آن هم در حالی که شورای رقابت معمولا رقم کمتری را در نظر می‌گرفت. بنابراین هرچند قیمت خودرو آزاد نشد، اما اینکه ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت را صادر کرد، نقطه عطفی (به لحاظ میزان افزایش) در تاریخ قیمت‌گذاری دستوری خودرو بود. با صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی، خزانه خودروسازان جان گرفت، چه آنکه آنها توانستند پس از حدود ۶ماه تثبیت، قیمت محصولاتشان را بالا ببرند.
در کنار این مجوز اما فروش اموال مازاد نیز که طبق دستور وزارت صنعت، معدن و تجارت در برنامه خودروسازان قرار گرفته بود تا حدی تشدید شد تا مسیر دیگری برای تامین نقدینگی باز شود. وزارت صمت اصرار داشت و دارد که خودروسازان اموال مازاد خود شامل املاک و زمین و حتی برخی شرکت‌های زیرمجموعه را بفروشند و از این مسیر تامین نقدینگی کنند. هرچند خودروسازان در کل چندان میلی به فروش اموال ندارند، اما صورت‌های مالی آنها و آگهی‌های منتشره در روزنامه‌ها نشان می‌دهد اقداماتی در این مورد صورت گرفته است. به عنوان مثال، خودروسازان روی به فروش برخی املاک و زمینهای به اصطلاح مازاد خود آورده و در مواردی محدود، فروش شرکت‌های زیرمجموعه‌شان را هم آگهی کرده‌اند. هرچند آگهی‌های فروش اموال خودروسازان محدود است و نشان می‌دهد آنها همچنان در برابر اجرای فرمان وزارت صمت (فروش کامل اموال مازاد) مقاومت می‌کنند، اما به هر حال این اقدام کم و بیش کلید خورده است، به‌خصوص در نیمه دوم امسال. فروش اموال مازاد، عملا نقدینگی بی‌دردسری را نصیب خودروسازان می‌کند، زیرا نه مانند اخذ تسهیلات بانکی مجبورند سودی هنگفت پرداخت کنند و نه این اقدام دردسر و حواشی افزایش رسمی قیمت را به دنبال دارد. اما اقدام دیگری که خودروسازان به‌رغم میل باطنی و در راستای تامین نقدینگی انجام داده‌اند، انتشار اوراق است. با وجود آنکه توصیه‌های فراوانی بابت استفاده از این اوراق به خودروسازان می‌شود، آنها به دلایل مختلف از جمله شفافیت زیاد بازار سرمایه، چندان میلی به استفاده از این روش برای تامین مالی ندارند. با این حال با توجه به محدود شدن پرداخت تسهیلات بانکی و همچنین تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، انتشار اوراق نیز به صورت محدود از سوی خودروسازان به اجرا درآمده تا بخشی از نیاز آنها به نقدینگی از این مسیر تامین شود. حالا با توجه به اینکه نقدینگی خودروسازان از سه ناحیه شارژ شده یا در حال شارژ است، برای افکار عمومی جای سوال دارد که این موضوع می‌تواند به کاهش زیان انباشته، بهبود تولید و عرضه و ترخیص خودروهای دپویی از پارکینگ خودروسازان، منجر شود یا نه؟ و اینکه تکلیف طلب قطعه‌سازان از خودروسازها چه می‌شود و خیر بهبود نقدینگی خودروسازان به صنعت قطعه نیز می‌رسد؟برای پاسخ به این پرسش‌ها، می‌توان به صورت‌های مالی خودروسازان، آمار تولید، اوضاع بازار و البته اظهارات فعالان صنایع خودرو و قطعه رجوع کرد. آنچه از مجموع این منابع قابل درک می‌شود این است که با وجود بهبود نقدینگی خودروسازان، زیان‌دهی تولید پایان نیافته و تولید نیز رشد قابل‌توجهی نداشته است، بنابراین عرضه نیز نباید بهبود چندانی را به خود دیده باشد. از طرفی، طبق اعلام سازمان بازرسی کل کشور همچنان بالغ بر ۱۷۵هزار دستگاه محصول در پارکینگ خودروسازان دپو شده و خبری مبنی بر تسریع ترخیص آنها به گوش نمی‌رسد. حتی گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز نشان می‌دهد در آذر امسال به تعداد خودروهای دپویی اضافه شده است. در نهایت اینکه قطعه‌سازان نیز اعلام کرده‌اند با وجود افزایش ۱۸درصدی قیمت، هنوز مطالبات آنها به‌روز نیست، ضمن آنکه طلبشان از شرکت‌های خودروسازان به بالای ۴۵هزار میلیارد تومان رسیده است. در این مورد، رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی به دنیای‌اقتصاد می‌گوید: هنوز چیزی از افزایش ۱۸درصدی قیمت نصیب قطعه‌سازان نشده است. محمدرضا نجفی‌منش افزود: افزایش ۱۸درصدی قیمت، تازه تاثیر خود را در فروش‌های جدید خودروسازان گذاشته و قرار است در قراردادهای آتی با قطعه‌سازان، اثر آن (در صنعت قطعه) دیده شود.
سه مانع بزرگ جهش تولید با وجود افزایش قیمت
اینکه چرا با وجود مسیرهای تامین نقدینگی خودروسازان و بهبود اوضاع مالی، تولید همچنان کند است، خودروهای دپویی ترخیص نمی‌شوند و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان به‌روز نیست، دلایل مختلفی (البته به روایت خودروسازان) دارد.
یکی از دلایل اصلی فعالان صنعت خودرو در این ماجرا، تداوم قیمت‌گذاری دستوری است. آنها معتقدند با وجود صدور مجوز افزایش ۱۸درصدی قیمت، همچنان هزینه تولید بیش از قیمت فروش است، بنابراین زیان‌دهی ادامه دارد و زیان انباشته هم تنها سرعت اضافه شدنش کم شده، اما کاهش نیافته است. البته افزایش ۱۸درصدی قیمت کمک بزرگی به خودروسازان کرد، اما آنها تا وقتی مجوز آزادسازی نگیرند، راضی نخواهند شد. خودروسازان می‌گویند در نتیجه سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری، چیزی حدود ۸۵هزار میلیارد تومان زیان انباشته نصیب آنها شده و تا وقتی قیمت آزاد نشود، نمی‌توان این ضرر هنگفت را پوشش داد. بنابراین از دید خودروسازان، با تداوم سیاست قیمت‌گذاری دستوری، تولید کماکان با ضرر (ولو کمتر از قبل) همراه خواهد بود، از همین رو افزایش چند وقت یکبار قیمت نمی‌تواند به پوشش زیان انباشته منجر شود.
مساله بعدی اما تحریم است، مانعی بزرگ بر سر راه جهش تولید که از تابستان ۹۷ وجود دارد و هنوز هم خودروسازان گرفتار آن هستند. داستان تحریم هرچند دیگر تبدیل به قصه‌ای تکراری در خودروسازی کشور طی ۵/ ۳ سال گذشته شده و خودروسازان از شوک‌های بزرگ ابتدایی آن تا حدی عبور کرده‌اند، اما همچنان سایه سنگینش بر سر صنعت خودرو خودنمایی می‌کند. تحریم ضمن آنکه شرکای خارجی خودروسازان و قطعه‌سازان را فراری داد، دسترسی به مواد اولیه و قطعات خارجی را نیز محدود کرد و هزینه تامین را بالا برد. طبق گزارش خودروسازان و قطعه‌سازان، آنها برای تامین مواد اولیه و قطعات موردنیازشان اولا با محدودیت منابع خارجی مواجه هستند و ثانیا باید هزینه‌ای اضافی برای واردات آنها بپردازند. این هزینه در واقع صرف دور زدن تحریم می‌شود، بنابراین بخشی از نقدینگی خودروسازان و قطعه‌سازان در این ماجرا عملا هدر می‌رود. اگر تحریم نبود، جدا از اینکه قطعات و مواد اولیه در بستری هموار و مدت زمانی طبیعی تامین می‌شد، نیازی به پرداخت هزینه‌های اضافی نیز نبود و در نتیجه، تولید شرایط بسیار بهتری نسبت به مقطع فعلی داشت. به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، تا وقتی تحریم هست، نمی‌توان سرعت تولید را خیلی بالا برد، اتفاقی که در این ۵/ ۳ سال رخ داده است.
در نهایت اینکه بحران ریزتراشه‌ها نیز مانعی دیگر بر سر راه تولید به شمار می‌رود. این بحران جهانی که طی سال میلادی گذشته حسابی خودروسازی جهان را آزار داد و منجر به افت تولید و کمبود عرضه شد، در اوایل تابستان امسال یقه خودروسازان ایرانی را نیز گرفت. اتفاقا در حالی که خودروسازان به احتکار بالغ بر ۱۷۵هزار دستگاه محصول متهم شده‌اند، خودشان می‌گویند این خودروها با مشکل کسری قطعه به‌خصوص در حوزه ریزتراشه‌ها مواجه هستند و احتکاری صورت نگرفته است. اینکه خودروهای موردنظر احتکار شده یا ناقص هستند، بالاخره مشخص خواهد شد، اما مساله غیرقابل انکار تاثیر مستقیم بحران جهانی ریزتراشه‌ها بر تولید خودروسازان کشور است. به هر حال خودروسازی ایران نیز به عنوان بخشی از زنجیره جهانی تولید خودرو، درگیر این بحران شده و نمی‌توان اثر آن بر کند شدن سرعت تولید را انکار کرد.
هرچه هست، با توجه به چالش‌های موجود (از تداوم قیمت‌گذاری دستوری گرفته تا تحریم و بحران جهانی ریزتراشه) اثر افزایش رسمی قیمت بر بهبود تولید و عرضه، کاهش زیان‌دهی و پرداخت مطالبات قطعه‌سازان، کمرنگ‌تر از آنچه باید باشد، است. بنابراین به نظر می‌رسد تا وقتی پای تحریم و قیمت‌گذاری دستوری در میان است و بحران ریزتراشه‌ها نیز ادامه دارد، تولید خودرو در ایران رشد قابل‌توجهی را به خود نخواهد دید و اگر ادعای خودروسازان مبنی بر تولید محصولات ناقص را نیز قبول کنیم، رشد احتمالی تیراژ توام با تولید خودروهای ناقصی خواهد بود که تا مدت‌ها امکان تجاری‌سازی نخواهند داشت. طبعا وقتی این خودروها عرضه نشوند، بازار نیز خیر چندانی از رشد تولید نخواهد دید.
* کیهان
- گرانی برخی کالاها همزمان با ضعف نظارت بر بازار
کیهان از بازار ارزاق عمومی گزارش داده است: قیمت برخی کالاهای اساسی طی روزهای اخیر دچار نوسان شده و به نظر می‌رسد در ضعف نظارت و جولان دلالان ریشه دارد.
از هفته گذشته خبرهایی درباره تحرکات قیمتی برخی اقلام مصرفی مطرح شد. قیمت گوشت قرمز که طی هفته‌های گذشته روند افزایشی یافته بود همچنان به سیر صعودی خود ادامه داد به طوری که قیمت هر کیلوگرم شقه گوسفندی بین ۱۴۰ تا ۱۴۸ هزار تومان، راسته گوسفندی بین ۱۴۵ تا ۱۴۸ هزار تومان، سردست گوسفندی بین ۱۳۹ تا ۱۴۸ هزار تومان، ران گوسفندی بین ۱۶۰ تا ۱۷۹ هزار تومان و ران گوساله بین ۱۶۵ تا ۱۷۹ هزار تومان رسید.
تخم مرغ هم در حالی که قیمت مصوب ۴۳ هزار تومان دارد، در بازار بین ۴۳ تا ۶۰ هزار تومان فروخته می‌شود.
از بازار جوجه یکروزه هم خبر می‌رسد که قیمت‌ها افزایش یافته و به ۱۰ هزار تومان در هر قطعه رسیده است. در این زمینه حبیب اسدالله نژاد، مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران با انتقاد از نابسامانی‌ها در بازار به خبرگزاری مهر گفت: متأسفانه قیمت جوجه همچنان برای رأس حدود چهار هزارتومان بالاتر از نرخ مصوب هم به فروش می‌رسد و پیگیری‌های ما برای حل این چالش هنوز به نتیجه نرسیده است.
سهل‌انگاری دستگاه‌های نظارتی
یکی از بهانه‌های مطرح شده برای توجیه افزایش قیمت‌ها، ماجرای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی برای نهاده‌های تولید است اما مسئولان بارها تأکید کرده‌اند چنین طرحی هنوز اجرایی نشده و تا کنون ارز ترجیحی این اقلام اساسی تخصیص یافته است. مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران هم در این مورد گفت: تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به نهاده‌های دامی همچنان ادامه دارد .
اسدالله‌نژاد افزود: در این وضعیت به نظر می‌رسد پای سودجویی دلالان در کار است لذا ضروری است نهادهای نظارتی عریض و طویلی که در کشور وجود دارند با قدرت ورود کنند، اما چنین اهتمامی مشاهده نمی‌شود.
مدیرعامل اتحادیه سراسری مرغداران به خبرگزاری مهر در این مورد اظهار کرد: متأسفانه اراده لازم بر برخورد با واحدهای مرغ مادر متخلف و دلال بازی موجود در بازار جوجه وجود ندارد. متأسفانه در این زمینه با یک دو قطبی مواجه هستیم و همان قدر که روی تولیدکنندگان مرغ فشار وجود دارد، بازار جوجه کاملاً رها شده و دستگاه‌های نظارتی از جمله سازمان حمایت هیچ نظارتی بر بازار این نهاده ندارند و اراده‌ای برای کنترل قیمت جوجه که نقش مهمی بر قیمت تمام شده مرغ دارد، وجود ندارد.
توجیه گرانی گوشت
درمورد افزایش قیمت گوشت قرمز هم برخی اتحادیه‌ها بهانه کمبود نهاده دولتی را مطرح می کنند و معتقدند قیمت این ماده مصرفی به اندازه سایر کالاها زیاد نشده است.
فضل خرم، مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های عشایری دامداران متحرک ایران با اشاره به قیمت نهاده‌های دامی به ایسنا گفت: اینکه قیمت گوشت امروز کیلویی ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان است به دلیل سرکوب قیمت‌هاست. قیمت گوشت با توجه به افزایش هزینه‌های تولید باید کیلویی ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تومان باشد تا تولیدکننده حداقل ضرر نکند .
در حالی که مسئولان از تخصیص ارز ترجیحی نهاده‌ها خبر می‌دهند به نظر می‌رسد این قبیل گرانی‌ها به ضعف نظارت بازمی‌گردد. مشکلی که منحصر به مواد غذایی نیست و در حوزه‌های دیگری هم وجود دارد. علیرضا نیک آئین، رئیس اتحادیه تعمیرکاران خودرو تهران با انتقاد از اینکه چرا هیچ نظارتی بر روی فروش قطعات یدکی خودرو صورت نمی گیرد، به خبرگزاری تسنیم می‌گوید که هر روز مصرف کننده با رشد قیمت‌ها روبه‌رو است و کسی هم پاسخگو نیست.
در این بین نهادهای متولی از جمله ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات حکومتی باید در میدان حاضر باشند و اجازه افزایش قیمت‌های غیرمنطقی را ندهند اما معلوم نیست این روزها کجا هستند؟
ظاهرا یکی از ریشه های مشکلات به آشفتگی‌های پیش آمده در مجموعه‌های نظارتی وزارت صمت بازمی‌گردد که در اثر تغییرات ساختاری جدید در وزارتخانه رخ داده است.
- آب شدن سرمایه سهامداران با سقوط شاخص بورس
کیهان درباره بازار سرمایه گزارش داده است: بازار سرمایه دیروز را کاملا قرمزپوش به ثبت رساند و رکورد سه ماهه خروج پول از بورس شکسته شد.
شاخص کل بورس دیروز را هم با تغییرات منفی ۳۰ هزار واحدی پشت سر گذاشت و در مجموع از هفتم دی‌ماه افتی نزدیک به ۱۲۵ هزار واحدی (حدود ۹ درصد) را ثبت کرد. ۵۸ هزار واحد از این رقم مربوط به هفته جاری بوده است (تا روز سه‌شنبه).
کاهش ۳۰ هزار و ۵۳۴ واحدی شاخص کل بورس در جریان معاملات روز سه‌شنبه در حالی رخ داد که بازدهی شاخص کل در این روز منفی ۲.۳۴ درصد شد. شاخص کل دیروز در عدد یک میلیون و ۲۷۵ هزار و ۹۳۷ واحد ایستاده است. شاخص کل هم‌وزن نیز با افت هشت هزار و ۵۱ واحدی، به عدد ۳۳۷ هزار و ۳۳ واحدی رسید. بازدهی منفی۲.۳۳ درصدی شاخص کل در حالی رخ داده است که این شاخص با این افت، مقاومت ۳۴۰ هزار واحدی را از دست داده است.
رکوردشکنی تغییر مالکیت پول
در این رابطه خبرگزاری فارس نوشت: تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی که با اصطلاح خروج پول در بازار سرمایه شناخته می‌شود، به نوزدهمین روز متوالی رسید. در پایان معاملات دیروز ۷۰۰ میلیارد تومان پول حقیقی از سهامداران حقیقی به حقوقی منتقل شد که بیشترین رقم در سه ماه گذشته است. خروج پول نسبت به معاملات روز گذشته رشدی ۱۵۵ درصدی داشته است.
تنها نکته امیدوارکننده معاملات روز گذشته به رشد معاملات خرد در بازار سهام بر می‌گردد. ارزش معاملات خرد سهام رشد کرد و با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به روز کاری قبل به رقم ۲ هزار و ۵۸۲ میلیارد تومان رسید که ۶۸ درصد کل معاملات بازار ثانویه را تشکیل می‌دهد.
در صورتی که سازمان بورس و وزارت اقتصاد و دارایی فکری به حال بورس نکنند، این حجم خروج پول از بازار سرمایه می‌تواند بورس را وارد فاز رکود عمیق کند. برخی کارشناسان معتقدند صحبت‌های پخش شده رئیس‌سازمان بورس در کمیسیون اقتصادی مجلس علت ریزش ۳۰ هزار واحدی بورس طی معاملات روز سه‌شنبه بوده است.
همچنین گفته می‌شود بازار بورس این روزها تحت تأثیر چشم‌انداز منفی برای قیمت دلار، رو به کاهش نهاده و علی‌رغم اینکه عمده کارشناسان می‌گویند که اکثر سهام بنیادی بازار ارزنده شده و حتی زیر ارزش بازار قرار گرفته است، اما شاخص بازار رو به ریزش است و از اصل سرمایه شرکت‌ها کم می‌شود. در واقع حبابی در بازار وجود ندارد و به دلیل نبود تقاضا و پول در بازار شاخص‌های بازار افت می‌کنند.
چشم‌اندازی که برای مذاکرات بر سر زبان‌ها افتاده این است که توافق به احتمال زیاد صورت می‌گیرد و پول‌های بلوکه شده از صادرات نفت به زودی وارد کشور می‌شود و این روند چشم‌انداز بازار دلار را رو به کاهش نهاده بنابراین شاخص بورس هم رو به کاهش گذاشته است.
این افت عجیب است!
البته برخی کارشناسان دیدگاه متفاوتی دارند و معتقدند که هنوز هیچ خبر معتبری از به سرانجام رسیدن مذاکرات منتشر نشده و قیمت دلار هم کماکان حدود ۲۷ هزار تومان است و لذا نرخ آن چندان پایین نیامده لذا در این شرایط چنین افتی در شاخص کل عجیب و غیرقابل توجیه است. همچنین بررسی معاملات برخی سهام و دقت در درخواست‌های خرید و فروش هم نوعی دستکاری قیمتی را تداعی می‌کند که نهاد ناظر باید در این مورد پاسخگو باشد.
از سوی دیگر به گفته برخی فعالان بازار، زنجیره‌ای از تصمیمات اشتباه یا بدموقع هم به روند نزولی بورس که از مرداد ۹۹ شروع شده دامن زد تا کار به اینجا کشیده شود. مواردی همچون نوسانات تصمیم‌گیری درباره شیوه قیمت‌گذاری خودرو و نوسان زیاد قیمت سهام این گروه، فشار به منابع بانکی در قالب اعطای تسهیلات حمایتی و تحت تأثیر قرار گرفتن گروه بانکی، افزایش قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و کاهش دامنه سود آنان و همچنین مشکلی که قطعی‌های برق و گاز برای فولادی و فلزی بوجود آورد و بر سهام آنها اثر منفی گذاشت، از دلایل تشدید روند نزولی بورس بوده است.
همچنین اعلام نشدن مرحله نخست افزایش نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در شهریورماه و اعلام افزایش یکباره آن برای پایان ۱۴۰۰، اثر منفی بر بازار گذاشته که در کنار مجموعه عوامل فوق به شکستن کانال قیمتی شاخص کل منجر شده است.
به نظر می‌رسد دولت باید برخورد مسئولانه‌تری در برابر بورس و به‌ویژه سهامداران خرد داشته باشد چرا که بعید است در شرایط کنونی پول خارج شده از بازار سرمایه به سمت بازارهای مولد برود. این پول احتمالا از بازارهای دلالی سر درمی‌آورد که اقتصاد را به هم می‌ریزد یا به سمت رمزارز خواهد رفت که به خروج ارز از کشور می‌انجامد.
* همشهری
- نزول ۶.۵ میلیارد دلاری بورس در یک روز
همشهری درباره بورس گزارش داده است: دیروز ۷۰۰میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد، این بالاترین میزان خروج پول از بورس ظرف ۸۰روز گذشته است.
روند نزولی بورس دیروز هم ادامه یافت. شاخص کل بورس تهران با افت سنگین ۲.۳درصدی به کانال یک میلیون و ۲۰۰هزار واحد سقوط کرد. این نزول موجب شد ارزش کل بازار سهام ایران ۶.۵میلیارد دلار کاهش یابد. در مبادلات روز سه‌شنبه ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی سهامداران خرد از بازار سهام خارج شد.
به گزارش همشهری، روند نزولی بازار سهام که از مرداد پارسال شروع شده همچنان ادامه دارد و هر روز ابعاد این نزول عمیق‌تر می‌شود. این نزول به فرار سرمایه‌گذاران و خروج گسترده نقدینگی از بازار سهام منجر شده است و ارزش روزانه معاملات خرد سهام به یک دهم میزان معاملات در روزهای اوج بازار در سال گذشته رسیده است. برخی برآوردها نشان می‌دهد نزول‌های مداوم شاخص بورس از پارسال تاکنون به خروج ۱۳۰هزار میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام منجر شده، خروج نقدینگی، سرعت افت قیمت سهام را بیشتر کرده و موجب شده ارزش بازار سهام تهران از مرداد پارسال تاکنون ۲۰۵میلیاد دلار افت کند و از ۴۲۵میلیارد دلار در۲۰مرداد سال قبل به ۲۲۰میلیارد دلار برسد. این روند نزولی از ابتدای هفته جاری تشدید و دیروز شدت نزول بازار سهام بیشتر شد.
افت ۲/۳درصدی
در دادوستدهای روز گذشته، شاخص کل بورس تهران۲.۳واحد معادل ۳۰هزار و ۵۳۶واحد کاهش یافت و بعد از یک ماه بار دیگر به کانال یک میلیون و ۲۰۰هزار واحدی سقوط کرد. این نزول سنگین به افت ۶.۵میلیارد دلاری ارزش بازار سهام منجر شد. ارزش کل بازار سهام ایران(بورس و فرابورس) از ۲۲۵میلیارد و ۹۷۰میلیون دلار در مبادلات روز دوشنبه به ۲۱۹میلیارد و ۵۲۰میلیون دلار در مبادلات دیروز رسید.
دیروز همچنین خروج نقدینگی از بازار سهام به اوج خود رسید و جمعا ۷۰۰میلیارد تومان نقدینگی از بازار سهام خارج شد. این رقم بالاترین میزان خروج پول از بازار سهام ظرف ۸۰روز گذشته بوده است. در مقابل حجم ورود نقدینگی به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و بازار اوراق بدهی برای چندمین روز متوالی افزایش یافت، طوری که در مبادلات دیروز ۱۰۰میلیارد تومان نقدینگی جدید به این بازار تزریق شد. به‌نظر می‌رسد به‌دلیل افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در بورس به‌دنبال نزول‌های مداوم شاخص، نقدینگی درحال مهاجرت به بازارهای بدون ریسک ازجمله بازار اوراق بدهی است. هم‌اکنون نرخ بازده اسناد خزانه به بیش از ۲۴درصد رسیده است، درحالیکه بازده سرمایه‌گذاری در بورس در سال‌جاری منفی بوده و سرمایه‌گذاران در سال‌جاری با زیان‌های سنگینی مواجه شده‌اند. تحلیلگران تکنیکی بر این باورند که نزول روز گذشته بازار سهام احتمال سقوط شاخص تا کف کانال ۱.۲میلیون واحدی را تقویت کرده است. از نظر تکنیکی چنانچه شاخص بورس وارد کانال یک میلیون و ۱۰۰هزار واحدی شود احتمال نزول آن تا محدوده یک میلیون واحد نیز تقویت خواهد شد.
عوامل بنیادی
صرف‌نظر از عوامل تکنیکی، کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که عواملی ازجمله رشد نرخ بهره اوراق بدهی، نامشخص بودن نتایج مذاکرات وین، مسائل اقتصاد کلان ازجمله بودجه سال جاری و کاهش تولید صنایع مهم بازار سرمایه نقش زیادی در نزول شاخص بورس دارند. بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند یکی از مهم‌ترین دلایل نزول بورس بالا بودن نرخ بهره در بازار اوراق بدهی است که چند هفته پیش حتی از مرز ۲۵درصد هم عبور کرد. هم‌اکنون نسبت قیمت به درآمد بازار اوراق بدهی با محاسبه نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی ۴مرتبه است؛ درحالیکه میانگین نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه در محدوده ۸مرتبه است؛ یعنی ارزش کل بازار سهام باید با نزول بیشتری مواجه شود تا سرمایه‌گذاری در بورس توجیه اقتصادی داشته باشد زیرا ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بیشتر از بازار اوراق بدهی و بازار پول است؛ در نتیجه نسبت قیمت به درآمد بازار سرمایه همیشه باید کمتر از بازار پول و بازار بدهی که بازارهای بدون ریسک هستند، باشد.
صرف‌نظر از تأثیر نرخ بهره بر بورس، بررسی‌ها نشان می‌دهد کاهش تولید برخی صنایع مهم بورس نیز در نزول شاخص‌های بورس نقش داشته است. طبق آمارهای موجود با وجود رشد اسمی سود شرکت‌های بورس، میزان واقعی تولید در میان شرکت‌های بورس نه فقط افزایش نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است. گزارش‌های پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد تعداد کل شرکت‌های زیان‌ده در ۶ماه امسال در مقایسه با سال قبل به ۶۰شرکت در نیمه نخست امسال افزایش یافته که این روند بی‌سابقه بوده است. بررسی‌های دقیق‌تر در میان شرکت‌های سودده نیز نشان می‌دهد، با وجود رشد اسمی سود آنها، حاشیه سود این شرکت‌ها در حال کاهش است. برخی صنایع حتی با چالش‌های مهم‌تری مواجهند؛ به‌طور مثال صنایع فولاد، پتروشیمی و سیمان که در تابستان با قطع برق مواجه بودند در زمستان با قطع گاز مواجه شده‌اند و این موضوع به افت تولید در این صنایع منجر شده است. بسیاری از سهامداران ظرف روزهای گذشته به‌دلیل اینکه ارقام تولید در این شرکت‌ها مطابق با برآوردهای بنیادی آنها نبوده دست به فروش گسترده سهام این شرکت‌ها زده‌اند زیرا قطع گاز در زمستان برآوردهای تحلیلی سهامداران را با چالش جدی مواجه کرده است.
این فقط بخشی از چالش‌های تولید است و بسیاری دیگر از شرکت‌ها با مشکلات دیگری مواجهند؛ به‌طور مثال آمارها نشان می‌دهد تعداد زیادی از شرکت‌های فعال در حوزه داروسازی به‌دلیل مشکلاتی که در تامین مواد اولیه در نیمه نخست امسال پیدا کرده‌اند با کاهش تولید مواجه شده‌اند. طبق این اطلاعات در آبان ماه امسال سطح تولید در این صنعت ۶.۴درصد کاهش یافته بود و این میزان در آذر ماه به منفی ۱۰.۳درصد رسید که دلیل این اتفاق وجود محدودیت در طرف عرضه به‌ویژه کمبود مواد اولیه وارداتی بوده است.
