به گزارش مشرق، حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اشاره به اینکه وسعت کل کشور ۱۶۲ میلیون هکتار است، عنوان کرد: ۱۳۴ میلیون هکتار از این اراضی، عرصه‌های ملی، مراتع و منابع ملی است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اسناد صادره برای عرصه‌های طبیعی و آخرین وضعیت صدور اسناد کاداستری، گفت: تا به امروز ۱۰۹ میلیون هکتار از عرصه‌های ملی دارای سند شده‌اند و این به معنای آن است که برای بیش از ۸۲ درصد از عرصه‌های ملی سند کاداستر صادر شده است.
بیشتر بخوانید:
کاهش جعل اسناد و سفرهای درون شهری با برون‌سپاری
بابایی ضمن اشاره به اراضی که هنوز دارای سند کاداستر نشده‌اند، گفت: حدود ۲۵ میلیون هکتار از عرصه‌های طبیعی در مرحله تثبیت و صدور سند هستند و انشالله تا پایان سال جاری کلیه عرصه‌های ملی دارای سند کاداستری می‌شوند.
عمده فرایندهای هوشمندسازی سازمان ثبت اسناد و املاک مرتبط با مراجعات ابتدایی مردم است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره هوشمندسازی سازمان ثبت و الکترونیکی شدن فرایندهای این سازمان اظهار کرد: بسیاری از فرایندهای سازمان، الکترونیکی شده‌اند و عمده این فرایندها مرتبط با مراجعات ابتدایی مردم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است.
وی ادامه داد: این مراجعات که مرتبط با تشکیل پرونده و استعلامات بوده‌اند هم‌اکنون الکترونیکی شده‌اند و دیگر نیازی به مراجعه حضوری مردم به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای انجام این فعالیت‌ها نیست.
بابایی با تأکید بر اینکه دفاتر اسناد رسمی نیز خدمات مورد نیاز شهروندان را ارائه می‌دهند گفت: شهروندان می‌توانند برای انجام فعالیت‌های خود به دفاتر اسناد رسمی مراجعه کنند تا این دفاتر اقدامات اولیه را انجام دهند و فایل‌های الکترونیکی را تهیه و به ادارات ثبت یا واحدهای اجرایی اسناد ارسال کنند.
بابایی تصریح کرد: در گذشته برای دریافت طرح تجاری و ثبت آن باید شهروندان از اقصی نقاط کشور به تهران مراجعه می‌کردند که همین موضوع خود عامل اصلی ازدحام سازمان بود اما اکنون این فعالیت بصورت هوشمند انجام می‌شود.
وی با اشاره به دیگر فعالیت‌های هوشمندسازی شده در سازمان ثبت گفت: در گذشته اقداماتی همچون درخواست، برابر اصل کردن اوراق، تأیید اولیه سازمان صمت هم در تهران انجام می‌گرفت و هم‌اکنون تمامی این اقدامات الکترونیکی شده‌اند؛ همچنین درگاه مشترکی با سازمان صنعت و معدن و تجارت ایجاد شده و درگاه مشترکی هم با وزارت بهداشت ایجاد خواهد شد تا با بهره‌برداری از این درگاه‌ها برندهای مربوطه به علائم صنعتی الکترونیکی شوند.