به گزارش مشرق، جعل و سندسازی برای اراضی و املاک مجهول‌المالک و بلاصاحب، یکی از روش‌های زمین‌خواری است که طی چند سال اخیر افزایش یافته است.
در این روش، اسناد دست‌نویس قدیمی و فاقد ثبت سیستمی موجود در دفترخانه‌ها، مورد شکار زمین‌خواران قرار می‌گیرند.
«نبود بانک تصاویر اسناد قدیمی» و «فقدان احراز هویت معتبر و آنلاین» دو مورد از مهم‌ترین نواقصی هستند که موجب شده است تا جعل و سندسازی برای اراضی دولتی یا مجهول‌المالک در دفاتر اسناد رسمی شیوع پیدا کند.
این در حالی است که سازمان ثبت اسناد در سالیان اخیر موظف بوده است با هوشمندسازی رویه‌ها و ثبت سیستمی اسناد قدیمی از شیوع گسترده این سندسازی‌ها و دستکاری اسناد کهنه جلوگیری کند.
طبق بند «و» ماده ۴۶ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت مکلف بوده است تا پایان سال ۹۴، همه مراحل مربوط به معاملات املاک را الکترونیکی کند، با این وجود هنوز هم شاهد هستیم بیش از ۳ میلیون جلد سند قدیمی در صف انتظار برای اسکن شدن قرار دارند.
همچنین ماده ۷ قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب سال ۹۳ نیز صراحتاً بر لزوم ثبت الکترونیکی اسناد تأکید کرده است؛ به موجب این ماده قانونی، سازمان ثبت موظف است دفاتر موضوع قانون ثبت اسناد و املاک و قانون دفاتر اسناد رسمی و مقررات مرتبط با آنها را به صورت الکترونیک و به نحوی که صحت، تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری آن تأمین شده باشد، در زیرمجموعه مرکز داده‌ها، نظام جامع و سامانه‌های مرتبط، ساماندهی و ایجاد کند.
۳ میلیون جلد سند در انتظار اسکن
شهریورماه امسال، علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران گفته بود: «آمار دقیقی از تعداد دفاتری که نیازمند اسکن در دفترخانه‌ها هستند، وجود ندارد و بر اساس برخی از شواهد، حدود ۳ میلیون جلد سند در کشور نیازمند اسکن و ثبت الکترونیکی هستند.»
به گفته وی، هر یک جلد سند دارای حدود ۴۰۰ برگه است؛ با این حساب حجم انبوهی از اسناد قدیمی در دفترخانه‌ها وجود دارد.
سازمان ثبت گزارش عملکرد اسکن اسناد قدیمی را منتشر کند
بر اساس تصمیمات اتخاذ شده از سوی سازمان ثبت اسناد، از اردیبهشت امسال همه دفاتر اسناد رسمی موظف شدند، طی یک سال نسبت به اسکن همه اسناد قدیمی خود اقدام کنند. طبق ماده ۳۵ آیین‌نامه اصلاحی دفاتر اسناد رسمی، تمامی دفترداران مکلف شدند تا ظرف مدت ی کسال پس از ابلاغ شیوه‌نامه اسکن اسناد، نسبت به ایجاد آرشیو الکترونیکی و بانک اطلاعاتی اسناد موجود در دفترخانه‌ها اقدام کنند.
با وجود تصویب و ابلاغ این طرح در اردیبهشت امسال، شیوه‌نامه و دستورالعمل اجرایی اسکن اسناد با تاخیری حدود ۳ ماهه، تحت عنوان «شیوه‌نامه آرشیو الکترونیکی دفاتر ثبت اسناد، دفترخانه‌های اسناد رسمی کشور» در اواخر مردادماه تدوین و ابلاغ شد؛ بنابراین مهلت دفترخانه‌ها برای تهیه اسکن از اسناد قدیمی تا مردادماه سال آینده است.
از طرف دیگر این شیوه‌نامه به طور دقیق مشخص نکرده است، این پروژه بر اساس چه تایم‌لاین زمانی و با چه برنامه‌ریزی مدونی از سمت سازمان ثبت اجرایی خواهد شد. موید این ادعا فقدان هرگونه گزارش‌عملکرد از پیشبرد این طرح از سمت سازمان ثبت اسناد رسمی است.
بنابراین جای این سوال باقی خواهد ماند که در نهایت، در چه تاریخی تمامی اسناد قدیمی قبل و بعد از انقلاب تمامی استان‌ها به صورت سیستمی در دسترس قرار خواهد گرفت؟
«زمان‌بندی»، «بودجه» و «پیمانکار» پروژه کماکان نامعلوم
یکی از اشکالات مهم شیوه‌نامه ابلاغی از سوی سازمان ثبت، عدم در نظر گرفتن مهلت زمانی انجام فرآیند اسکن توسط دفاتر است؛ قاعدتاً در چنین شیوه‌نامه مهمی باید برنامه زمان‌بندی انجام پروژه در هر استان و شهرستان مشخص شود. بنابراین لازم است، کارگروه نظارت سازمان ثبت، برنامه‌ریزی و زمان‌بندی اسکن اسناد مربوط هر شهر و استان را به طور دقیق معین کند.
همچنین این شیوه‌نامه در درخصوص نحوه گزینش پیمانکاران و تأمین هزینه پیاده‌سازی اسکن اسناد سکوت کرده و همین موضوع موجب شده است تا برنامه تأمین مالی این پروژه بزرگ در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد.
سازمان ثبت در ۷ماه باقی مانده توانایی اتمام پروژه را دارد؟
در نهایت با وجود اینکه تقریباً ۷ ماه تا اتمام مهلت طرح اسکن اسناد فرصت باقی است، اما تاکنون شاهد هستیم از سمت دفاتر اسناد رسمی اقدام جدی در این رابطه صورت نگرفته است و این احتمال مطرح می‌شود که این پروژه نیز به سرنوشتی مشابه طرح ناتمام کاداستر دچار شود زیرا قانون جامع حدنگار مصوب ۱۳۹۳ است و این طرح هنوز هم با گذشت بیش از ۷ سال به طور کامل در کشور اجرا نشده است.
به گفته علی خندانی، رئیس کانون سردفترداران و دفتریاران، پروژه ثبت الکترونیکی اسناد از سال ۹۲ کلید خورده است و یک بخش مهمی از مؤلفه‌های الکترونیکی شدن اسناد مربوط به اسکن تصاویر اسناد قدیمی در دفترخانه‌ها است که قرار است در سال جاری در دستور کار قرار بگیرد. بنابراین سازمان ثبت بیش از ۸ سال معطل اتمام هوشمندسازی اسناد توسط دفاتر اسناد رسمی است.
مفاسد دفاتر اسناد رسمی زیر ذره‌بین وزارت اطلاعات
وزارت اطلاعات روز گذشته طی اطلاعیه‌ای از شناسایی و برخورد با یکی از بزرگترین باندهای حرفه‌ای زمین‌خواری خبر داد.
بنا بر اطلاعیه منتشر شده از سوی این وزارتخانه، با اقدامات صورت گرفته، ۱۵ نفر از اعضای اصلی باند مذکور دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده و از انتقال مالکیت بیش از ۲۰۰ هزار متر مربع اراضی به ارزش تقریبی ۳ هزار میلیارد تومان جلوگیری به عمل آمده است.
اعضای این باند حرفه‌ای با همکاری برخی از بازنشستگان سازمان ثبت اسناد و یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی، ابتدا اراضی بلاصاحب، املاک اشخاص خارج‌نشین و اراضی عمومی در اقصی نقاط کشور را شناسایی کرده و سپس با جعل اسناد مربوط به این اراضی به نام تعدادی از افراد فریب‌خورده و اخذ وکالت فروش از آنها، موفق به اخذ سند رسمی برای این اراضی شدند.
از قرار معلوم، تمرکز اصلی این باند، بر مناطق مرغوب استان تهران نظیر شمیران، کن، لویزان، سعادت‌آباد، ازگل، قلهک، پونک، فشم، فیروزکوه، کهریزک و برخی پلاک‌های ثبتی در استان‌های مازندران، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، و البرز بوده است.
بنا بر نظر کارشناسان ثبت اسناد، بسیاری از مشکلات موجود در دفاتر اسناد رسمی حاکی از ضرورت بازطراحی فوری رویه‌های سازمانی ادارات ثبت است.
پیش از این نیز مهدی اقبال معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت، با اقرار بر ساختار کهنه سازمان ثبت، بر لزوم اصلاح قوانین و بخشنامه‌های دست و پاگیر در حوزه ثبت اسناد تأکید کرد بود.
