به گزارش مشرق، سفر «احمد ناصر الصباح» وزیر خارجه کویت به لبنان ظاهرا شامل نکاتی بود که نشان می‌داد محاصره سیاسی اعمال شده علیه لبنان توسط عربستان سعودی و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس در حال پایان یافتن است.
اما با این حال بررسی دقیق اظهارات و مواضع و رایزنی‌های وزیر خارجه کویت در لبنان سوالاتی در خصوص فشارهای مورد انتظار علیه این کشور در مرحله بعدی به وجود می آورد. در همین زمینه انتظار می‌رود با توجه به تصمیم «سعد حریری» نخست وزیر پیشین لبنان و رئیس جریان المستقبل مبنی بر خودداری از مشارکت در انتخابات پارلمانی آینده هم‌زمان با تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در لبنان این فشارها بیشتر شود.
نکته قابل توجه در این میان آن است که به نظر می‌رسد عربستان سعودی تصمیم گرفته کویت را به عنوان تنها میانجی خود با لبنان انتخاب کند و به این ترتیب به تلاش دیگر کشورها از جمله مصر و حتی اتحادیه عرب برای نقش‌آفرینی در این زمینه پایان می‌دهد. اما به نظر می‌رسد که وزیر خارجه کویت در سفر خود به لبنان صرفاً فرستاده عربستان سعودی نبوده بلکه درخواست‌هایی که مربوط به کشورهای عربی و خارجی دیگر هست را نیز مطرح کرد.
سفر وزیر خارجه کویت به لبنان در دو روز گذشته با هماهنگی کشورهای عربی و علاوه بر آن با هماهنگی آمریکا و سایر کشورهای اروپایی بود و صراحتاً به حمایت اردن و مصر از درخواست‌هایی که کشورهای مذکور از لبنان دارند اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
وزیر خارجه لبنان: ابتکار کویت شامل هیچ شرطی نیست
البته سفر این وزیر کویتی به لبنان را نمی‌توان کاملاً در راستای رفع محاصره این کشور توسط عربستان و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس قلمداد کرد؛ چراکه روابط دیپلماتیک کویت با لبنان پیش از این کامل قطع نشده بود.
در سفر وزیر خارجه کویت به لبنان که با عنوان نجات لبنان و احیای روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس با این کشور انجام شد مشخص شد که وزیر کویتی برگه‌ای شامل شروط ۱۲ گانه که هر کدام بیانگر عنوانی جهت ایجاد یک درگیری سیاسی داخلی و منطقه‌ای است، با خود به همراه داشت. این شروط ۱۲ گانه درواقع محصول اقدام مشترک آمریکا و ابزارهای آن در کشورهای حوزه خلیج فارس است و شروط و خواسته‌های عربستان سعودی را نیز نشان می‌دهد. در بند پایانی این شروط ۱۲ گانه تاکید شده که اگر لبنان به این شرایط پایبند باشد نهادهای بین المللی برای حل بحران مالی این کشور همکاری خواهند کرد.
فرستاده کویت از همه مقامات لبنانی شنید که آنها مشتاق برقراری بهترین روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. «میشل عون» رئیس جمهوری لبنان در این زمینه اعلام کرد، لبنان بر برقراری بهترین روابط با کشورهای عربی و همه کشورهای جهان تاکید دارد و همه مسئولان و مقامات باید به توافق طائف و همچنین قطعنامه‌های عربی و بین المللی پایبند باشند.
در این زمینه روزنامه الاخبار لبنان به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد احتمالا موضع رسمی لبنان در این زمینه، در نشست شورای وزرای خارجه عربی که در پایان ماه جاری در کویت برگزار می‌شود اعلام گردد. در این زمینه میشل عون به وزیر خارجه کویت قول داد که با «نجیب میقاتی» نخست وزیر لبنان و «نبیه بری» رئیس پارلمان برای ارائه یک موضع مشترک و یکپارچه رایزنی کند.
منابع آگاه لبنانی اعلام کردند که عدم پاسخگویی طرف‌های سیاسی برای انجام رایزنی‌های مشترک که میشل عون خواستار آن بود و استراتژی دفاعی و طرح بهبود مالی در دستور کار این رایزنی‌ها قرار داشت، موجب شده تا فرصت لازم برای رسیدن به یک موضع واحد و یکپارچه در لبنان از دست برود.
از طرف دیگر محافل لبنانی ابراز نگرانی کرده و اظهار داشتند، شروط ۱۲ گانه‌ای که وزیر خارجه کویت در لبنان حامل آن بود در راستای اجرای برنامه‌ای است که آمریکا و اسرائیل و متحدانشان نتوانستند در جنگ‌های متوالی علیه لبنان تحمیل کنند. در واقع در صورتی که لبنان بدون هیچ اعتراضی این شروط را اجرا کند مورد تایید طرف‌های بین المللی و کشورهای حوزه خلیج فارس قرار می‌گیرد و در ازای موافقت لبنان با این شروط که در واقع به معنی چشم پوشی از حاکمیت خود است، کشورهای مذکور شاید گامی برای کمک به لبنان بردارند. البته هیچ تعهدی در این زمینه نمی‌دهند و در این میان لبنان باید فقط سر تعظیم فرود آورده و شروط مذکور را اجرا کند.
وزیر امور خارجه کویت که شامگاه شنبه هفته جاری وارد لبنان شد تا برنامه سفر خود برای دیدار با مقامات لبنانی را آغاز کند اظهارات و بیانیه‌های قبلی کشورش را تکرار کرد و از ۳ پیامی که برای لبنانی‌ها داشت صحبت نمود؛ یعنی همدردی و همبستگی و حمایت و عشق به مردم لبنان، تاکید بر اینکه لبنان نباید بستری برای هجمه علیه کشورهای عربی باشد و سوم اینکه رسیدن لبنان به ثبات و امنیت و قدرت آرزوی همه کشورهای عربی است و این امر از خلال اجرای قطعنامه‌های بین المللی و عربی به واقعیت تبدیل می‌شود.
اما نکته‌ای که درباره کنفرانس‌های مطبوعاتی وزیر خارجه کویت قابل توجه است سخنان وی نیست؛ بلکه رفتار نمایندگان رسانه‌های لبنانی است که دقیقا شبیه رسانه‌های کشورهای حوزه خلیج فارس یا رسانه‌های رژیم‌های سرکوبگر رفتار می‌کنند. در واقع رویکرد رسانه‌های لبنانی طی چند روز گذشته این بود که بر اظهارات وزیر خارجه کویت درباره راهکارهای اجرای برنامه‌های بین المللی متمرکز شوند و اینکه آیا کشورهای حوزه خلیج فارس اظهارات مقامات لبنانی در این زمینه را مورد توجه قرار می‌دهند یا نه.
روزنامه الأخبار نسخه‌ای از برگه‌ای که وزیر امور خارجه کویت با خود آورده بود و شامل شروط ۱۲ گانه بود منتشر کرد که به این صورت است:
«طبق تلاش‌های صورت گرفته برای بهبود روابط کشورهای حوزه خلیج فارس و لبنان و ایجاد پل‌های اعتماد با کشور برادر لبنان و طبق اطلاعاتی که از بحران اخیر به دست آمده، باید اقداماتی برای حل هرگونه اختلاف انجام شود که به شرح زیر است:
۱- تعهد لبنان به همه الزامات کنفرانس طائف.
۲- تعهد لبنان به کلیه قطعنامه‌های بین المللی و قطعنامه‌های اتحادیه کشورهای عربی.
۳- تاکید بر مدنی بودن کشور لبنان مطابق آنچه که در قانون اساسی این کشور آمده است.
۴- تعهد لبنان به سیاست فاصله گرفتن و بی طرفی (در امور منطقه) در گفتار و عمل.
۵- تعیین چارچوب زمانی مشخص برای اجرای قطعنامه‌های شماره ۱۵۵۹ شورای امنیت درباره خلع سلاح حزب الله و قطعنامه شماره ۱۶۰۸ درباره استقلال سیاسی لبنان. همچنین گفتگو درباره قطعنامه ۱۷۰۱ درخصوص تسلیحات حزب الله و منطقه جنوب لبنان طبق اصل کنترل دولت لبنان بر تسلیحات خارج از اختیارات دولت.
۶- توقف مداخله حزب الله در امور کشورهای حوزه خلیج فارس به طور ویژه و امور کشورهای عربی به شکل کلی و تعهد به این که هر طرف لبنانی که دست به اقدامات خصمانه علیه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بزند تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.
۷- توقف کلیه فعالیت‌های گروه‌های مخالف کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در لبنان و محاکمه هر طرفی که قصد تحریک و مشارکت در چنین اقداماتی را داشته باشد، اعم از شهروندان لبنانی و یا ساکنان خارجی این کشور.
۸- برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان در ۲۰۲۲ و سپس انتخابات ریاست جمهوری در اکتبر ۲۰۲۲ در موعد مقرر بدون هیچ تغییری.
۹-نظارت ناظران دوجانبه در روند صادرات لبنان برای حصول اطمینان از عاری بودن کالاهای صادراتی از هرگونه کالای قاچاق به ویژه مواد مخدر که امنیت اجتماعی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را هدف قرار می‌دهد و استفاده از سازوکارهای اروپایی در این زمینه .
۱۰- گسترش کنترل مقامات رسمی لبنان بر همه رسانه‌های دولتی این کشور.
۱۱-ایجاد سیستم تبادل اطلاعات امنیتی میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با دولت لبنان.
۱۲- همکاری با بانک جهانی جهت یافتن راه حلی برای مشکل شهروندان لبنانی که نمی‌توانند سپرده‌های خود را از بانک‌های این کشور پس بگیرند.»
اگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مایل به کاهش تنش با لبنان هستند، می‌بایست ابتدا سیاست‌های خود که عامل اصلی بروز تنش در این کشور را مورد بازنگری قرار دهند و قدم اول برای برطرف کردن این سیاس های غلط رفع تحریم مردم این کشور است ، تحریمی که از سوی کشورهایی مانند عربستان به امید تغییر رویکرد مردم لبنان و عدم حمایت از جریان مقاومت در این کشور اعمال شده است.
اما شواهد نشان می‌دهد که این کشورها به دنبال کاهش تنش یا برقراری روابط خوب با لبنان نیستند. همچنین با توجه به مواردی که گفته شد سفر یک مقام ارشد از کشورهای حوزه خلیج فارس به لبنان بعد از بحرانی که میان دو طرف به وجود آمده بود، با هدف کمک به مردم لبنان یا احیای روابط آن با کشورهای عربی انجام نشد؛ بلکه به دنبال تحمیل شروط مورد نظر محور آمریکایی-عربی و سیطره این کشورها بر همه تصمیمات و امور داخلی لبنان بود.