به گزارش مشرق، «روزنامه کیهان» در بخش اخبار ویژه خود نوشت:
روزنامه ایران در گزارشی با نقد سخنان رئیس کل بانک مرکزی دولت روحانی، نوشت؛ میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان آذرماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴ هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان و ۵۵۷ هزار میلیارد، تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۹ به ترتیب ۲۷ و ۲۲ درصد رشد داشته‌اند. اما آیا طبق ادعای آقای همتی تمامی این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانک‌ها بوده است؟ همتی در توئیت اول خـود بـه صـورت دو پهلـو عنوان می‌کند که ۱۸۰ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدیدی که در سال جدید خلق شده همه در همین دولت است و تمام آن نیز به بانک‌ها برمی‌گردد.
بیشتر بخوانید:
ضعیف‌ترین دولت در کنترل نقدینگی و چاپ پول کدام دولت بود؟
اولا پایه پولی که در دولت جدید خلق شده را باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان بوده است.
دوما براساس گزارش بانک مرکزی در تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۰ مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها به ترتیب سهمی ۸ درصدی از رشد ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در سال جدید داشته که بر این اساس ادعای دیگر همتی نیز رد می‌شود. ۲. وضعیت فعلـی بـدون هیچ بغضی به وضعیت بانک مرکزی در سال ۹۹ نیز برمی‌گردد، به طوری که در پایان این سال رفته‌رفته شاهد افزایش سهم «خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی» در رشد پایـه پولی بودیم.
از طرفی لازم است که به یاد داشته باشیم رکورد رشد اجزای پایه پولی همچنان در اختیار همتـی بـوده و رشـد ۴۱ درصـدی نقدینگی و ۲۹ درصـدی پایه پولی در سال ۱۳۹۹ چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از شش ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند. شرایط فعلی بانک مرکزی حتی اگر هم قابـل دفـاع نباشـد، ارث بـدی که از همتی به بانک مرکزی جدید رسیده، قابل دفاع است.
همچنین حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال ۹۹ فروختـه شـده کمی کمتر از ۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشـد ۱۰۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ را نشان می‌دهد. این در حالی است که دولت جدید تنها حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعیـن حـال حدود ۷۵ هزار میلیارد از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سر رسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت به صورت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه می‌کند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر می‌کند.
بنابراین اگر می‌بینیم تزریق بانک مرکزی به بانک از طریق قراردادهای توافق بازخرید یا ریپو با سیستم بانکی به بالاترین رقم تاریخی خود ۷۸ هزار میلیارد تومان در ۲۷ دی ماه رسیده و ادامه این روند نگران‌کننده است اما نباید از ریشـه ایـن اتفاق نیز غافل بود. فروش بالای اوراق در سال ۹۹ باعـث شده است که بانک‌ها (به عنوان خریداران اوراق دولت) بـرای ذخیره‌گیری، اوراق خود را در عملیات بازار باز به بانک مرکزی بفروشند و بانک مرکزی نیز برای جلوگیری از رشـد نـرخ بـهـره مجـبـور بـه تزریق پول و خرید اوراق از بانک‌هاست.
به نظر می‌رسد که در شرایط فعلی دولت به دنبال تأمین کسری بودجـه از طریق استقراض از بانک‌ها نیست و اتفاقا به دنبال این است که استقراض‌های قبلی را نیز پرداخت کند.