به گزارش مشرق، عبدالناصر همتی اخیرا در مطالبی به انتقاد از وقایع پولی ماه‌های اخیر پرداخته اما این انتقادها کاملا یکجانبه و بدون توجه به علل و زمینه‌های بروز آن مطرح می‌شود و حتی برخی زوایای آن کاملا غیرواقعی است به‌طوری که مطلب جدید وی با مطلب قبلی مغایرت دارد.

همتی در مطلب اخیر خود مدعی شده است: با تلاش مداوم در زمان خروج از از بانک مرکزی اضافه برداشت به ۳۰ همت (هزار میلیارد تومان) کاهش یافت و مانده ریپو ۹ همت بود. ۲۷ دی ماه اضافه برداشت بانک‌ها به ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و مانده ریپو ۷۵ هزار میلیارد تومان. ۱۴۸ همت اضافه. از تذکرات استقبال و چاره‌جویی کنید.

این ادعاهای غیرعلمی و خلاف واقع عبدالناصر همتی به صورت دقیق و کارشناسی به آن پاسخ داده خواهد شد. 

* تهاتر بدهی‌ بانک‌ها با دولت و تبدیل خط اضافه برداشت به خط اعتباری عامل اصلی کاهش اضافه برداشت بانک‌ها

از ادعای اول شروع می‌کنیم که نوشته بود با تلاش مداوم، در زمان خروج از بانک مرکزی اضافه برداشت به ۳۰ همت کاهش یافت. 

این ادعا از آن مغالطه‌های عجیب همتی است. در شرایطی که بانک مرکزی هیچ اقدامی برای اصلاح نظام بانکی و بانک‌های مشکل‌دار انجام نداده است، چگونه می‌توان مدعی شد اضافه برداشت بانک‌ها به ۳۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؟ 

در یک مورد فقط بدهی یکی از بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی ۲۵ هزار میلیارد تومان است و حجم کل بدهی بانک‌های غیردولتی که ارتباطی به خط اعتباری مسکن مهر یا مواردی از این دست ندارد، در پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۰ که آخرین ماه حضور همتی در بانک مرکزی است، بالغ بر ۶۰ هزار و ۵۳۰ میلیارد تومان است.

خط اعتباری بانک مرکزی یا برای بانک‌های دولتی تجاری و یا بانک‌های تخصصی دولتی پرداخت می‌شود و اگر در ثبت اطلاعات صورت مالی بانک خصوصی، بدهی بانک مرکزی به عنوان خط اعتباری ثبت شود، درواقع اضافه برداشتی بوده که بانک مرکزی برای کاهش نرخ جریمه بانک، آن را به خط اعتباری تبدیل کرده است.

یکی از اقدامات همتی در دوران ریاست بر بانک مرکزی تبدیل اضافه برداشت برخی بانک‌ها به خط اعتباری بود چرا که بانک‌هایی که اضافه برداشت کرده‌اند مشمول جریمه ۳۴ درصدی می‌شوند و این بانک‌ها برای جبران بدهی خود حاضر به جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر از متوسط نرخ‌ها در شبکه بانکی بودند. بنابراین این روش، به معنای وصول و یا کاهش واقعی اضافه برداشت بانک‌ها نیست بلکه تبدیل اضافه برداشت به خط اعتباری است. 

نکته دیگر اینکه در دوران ریاست عبدالناصر همتی بر بانک مرکزی بخشی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک‌ها تهاتر شد. به این شکل که بانک‌هایی که به میزان مشخصی از دولت طلب داشتند و همزمان به بانک مرکزی هم بدهکار بودند، معادل طلب‌ بانک از دولت از بدهی آن بانک نزد بانک مرکزی کاسته می‌شد و بدهی بانک به حساب بدهی دولت به بانک مرکزی منظور می‌شد. این روش باعث کاهش قابل توجه بدهی بانک‌های دولتی و اصل چهل و چهاری به بانک مرکزی شد. اما این به معنای کاهش اضافه برداشت یا بازپرداخت بدهی بانک به بانک مرکزی نیست بلکه این بدهی به جای اینکه به حساب بانک نوشته شود، به حساب دولت نوشته شده است.

همچنین در سال ۹۹ با رشد ۴۰ درصدی نقدینگی هیچ بانکی نیازی به اضافه برداشت از بانک مرکزی پیدا نمی‌کرد چون آنقدر پول زیاد بود که هر اعتباری که نیاز داشت به راحتی از بازار بین بانکی قرض می‌گرفت.

بنابراین کاهش بدهی اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی در دوران عبدالناصر همتی ارتباطی به عملکرد مثبت بانک مرکزی در این زمینه نداشته است بلکه به وسیله تهاتر بدهی دولت و بانک‌ها، تبدیل بخشی از اضافه برداشت بانک‌ها به خط اعتباری و وفور نقدینگی در سال ۹۹، این ارقام کاهش یافته است.

* بازخرید اجباری اوراق بدهی از بانک‌ها نتیجه سیاست‌های غلط همتی است

از طرف دیگر، همتی تلویحا از مانده ریپو ۷۵ هزار میلیارد تومانی انتقاد کرده است. درواقع به جای اینکه همتی در زمینه فروش بی‌محابای اوراق بدهی به بانک‌ها در جایگاه متهم بنشیند، در جایگاه مدعی العموم ظاهر شده است. 

بانک مرکزی در سال ۹۹ و در دوران ریاست همتی بر بانک مرکزی از فرصت کاهش شدید نرخ بهره بین بانکی به‌دلیل کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تقاضای تسهیلات در دوران کرونا استفاده کرد و با فروش و تحمیل اوراق بدهی با نرخ‌های ۱۹ و ۲۰ درصد و دوره‌های سررسید ۲ ساله و بیشتر شرایط را به سمتی برد که در طول سال ۹۹ بالغ بر ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی به بانک‌ها فروخته شد. این اوراق برای تامین منابع بودجه‌ای دولت فروخته شد.

یکی از دلایل اصلی که بانک‌ها در ابتدا به خرید اوراق دولت رغبت پیدا کردند، کاهش یافتن نرخ سود در بازار بین بانکی به سطوحی بسیار پایین‌تر نرخ نرخ اوراق بود. به عنوان مثال در شرایطی که نرخ سود در بازار بین بانکی به ۱۰ تا ۱۵ درصد رسیده بود، نرخ سود اوراق ۱۹ تا ۲۱ درصد بود. در این شرایط قطعا بانک‌ها اوراق را به اعطای تسهیلات یا عرضه در بازار بین بانکی ترجیح می‌دهند. 

اما در اواخر سال ۹۹ نرخ سود در بازار بانکی مجددا افزایشی شد و به سطح ۲۰ تا ۲۱ درصد رسید. طبیعی است در شرایطی که بسیاری از بانک‌ها در شرایط محدودیت منابع مواجه هستند بعد از بازگشت نرخ سود در بازار بین بانکی به نقطه سر به سر و یا بیشتر از نرخ اوراق، ترجیح دهند منابع‌شان را به روش‌های دیگری مصرف‌کنند و فروشنده اوراق شوند و بانک مرکزی هم برای جلوگیری از عدم افزایش نرخ سود بانکی و ممانعت از شکل‌گیری هیاهوی برخی سهامداران بورسی نسبت به افزایش نرخ سود بانکی،  مجبور به بازخرید اوراق دولت نزد بانک‌ها می‌شود.

به‌عبارت دیگر، فروش بی‌محابای اوراق بدهی به بانک‌ها در سال ۹۹ که با تشویق و حمایت جدی همتی رئیس کل بانک مرکزی همراه بود، بانک مرکزی در دولت جدید را با چالش بازخرید اوراق و بازپرداخت بدهی مواجه کرده است. بنابراین متهم ردیف اول ریپوی ۷۵ هزار میلیارد تومانی شخص همتی رئیس کل بانک مرکزی در سال‌های ۹۷ تا خرداد ۱۴۰۰ است.

* رشد ۱۴۸ هزار میلیاردی پایه پولی؛ ادعای پوچی که هیچ مستندی برای آن نیست

ادعای دیگر همتی چاپ ۱۴۸ هزار میلیارد تومان پایه پولی جدید به‌دلیل اضافه برداشت بانک‌ها و بازخرید اوراق بدهی دولت توسط بانک مرکزی است.

هر چند که طبق توضیحات داده شده، همتی خود متهم اصلی این وضعیت است اما نگاهی به آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد این ادعای همتی هم فاقد مستندات است. بانک مرکزی تا پایان آذر ماه امسال آمار پایه پولی و نقدینگی را اعلام کرده است که براساس آمار، در پایان آذر ماه پایه پولی به رقم ۵۶۰ هزار و ۷۶۳ میلیارد تومان رسیده است. این رقم رشد پایه پولی نسبت به زمانی که همتی بانک مرکزی را تحویل داد، فقط ۵۹ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان افزایش یافته است. 

همچنین از زمان زمان آغاز به کار دولت جدید تا پایان آذر ماه امسال فقط ۴۴ هزار و ۸۲۳ میلیارد تومان به پایه پولی اضافه شده است.

در این مدت بانک مرکزی هم از ابزار خاصی مثل اوراق مشارکت یا فروش ارز با نرخ آزاد در بازار استفاده نکرده است و نمی‌توان گفت با از این روش‌ها توانسته نقدینگی یا پایه پولی منتشر شده در اقتصاد را جمع آوری کند.

بنابراین این ادعای همتی که از زمانی که بانک مرکزی را ترک کرده تاکنون (که سه ماه آن ارتباطی به دولت سیزدهم ندارد و ادامه دولت قبل است) ۱۴۸ هزار میلیارد تومان به پایه پولی افزوده شده، کاملا بی‌اساس است. مگر اینکه در یک اقدام محیرالعقول و بی‌نظیر دولت در دی ماه به یکباره تصمیم گرفته باشد که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان به پایه پولی اضافه کند که این فرض تقریبا غیرممکن و غیرمنطقی است.

* رشد تندتر پایه پولی در دوران رئیس کلی همتی

همتی در جمله دیگری نوشته: «رشد تند پایه پولی در آذر ماه را چگونه توجیه می‌کنید.»

جدول زیر که برگرفته از آمارهای رسمی بانک مرکزی است، نشان دهنده رشد ۲۰ هزار و ۱۹۱ میلیارد تومانی پایه پولی در این ماه است که این میزان نسبت به ماه قبل از آن بیانگر رشد ۳.۷ درصدی پایه پولی در آذر ماه است.

اما برای پیگیری این نگرانی همتی، ارقام رشد پایه پولی را از مهر ماه سال ۹۹ تاکنون بررسی می‌کنیم. درواقع از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال همتی رئیس کل بانک مرکزی بوده است.

* ارقام به میلیارد تومان

رشد اعداد یک متغیر کمی است و براساس متغیرهای اسمی نمی‌توان تحلیل دقیقی ارائه کرد. آنچه که در اقتصاد و بررسی متغیرهای پولی بااهمیت است، رشد واقعی ارقام است. برای محاسبه بهتر ارقام رشد پایه پولی، درصد رشد را باید ملاک نظر و تحلیل قرار دارد. طبق این جدول که از آمارهای بانک مرکزی استخراج شده است، از مهر ماه سال گذشته تا خرداد ماه امسال ۴ ماه درصد رشد ماهانه پایه پولی بیش از رشد پایه پولی آذر ماه امسال بوده است. 

در مهر ۹۹، بهمن ۹۹، اسفند ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰ رشد پایه پولی به ترتیب ۴.۴ درصد، ۳.۸۹ درصد، ۵.۲ درصد و ۵.۹ درصد بوده است.

همتی در حالی از رشد ۳.۷ درصدی پایه پولی در آذر ماه رشدی تند تعبیر کرده است که در دوره ریاست وی بر بانک مرکزی شاهد رشدهای بالاتری بوده‌ایم.  

همچنین از نظر ریالی هم رشد پایه پولی در ماه‌های اسفند ۹۹ و اردیبهشت ۱۴۰۰ بیشتر از رشد ریالی پایه پولی در آذر ماه است. رشد پایه پولی در سال ۹۸ بیش از ۳۲ درصد و در سال ۹۹ بالغ بر ۳۰.۱ درصد بوده است. 

* همتی رکوردار رشد نقدینگی، تورم و تضعیف ارزش پول ملی

فارغ از این موارد، همتی رکوردار رشد نقدینگی، نرخ تورم و تضعیف ارزش پول ملی بوده است. 

همتی از معدود افرادی بود که تقریبا خودش کاندیدای ریاست بانک مرکزی شد و خودش به رئیس جمهور وقت پیشنهاد ریاست بانک مرکزی را مطرح کرد. یکی از افراد نزدیک به وی نقل کرده بود: همتی در جلسه خود با حسن روحانی گفته بود برای ریاست بانک مرکزی گزینه‌ای بهتر از من پیدا نمی‌کنید. بعد از موافقت روحانی با رئیس‌ کلی همتی، در شرایطی که نرخ ارز در آن تاریخ ۹۵۰۰ تومان بود، این دو با هم توافق می‌کنند نرخ ارز به سطح ۷ هزار تومان بازگردد و در آن سطح تثبیت شود.

اما این وعده و توافق هیچگاه محقق نمی‌شود. همانطور که عنوان شد، وقتی همتی رئیس کل بانک مرکزی شد، نرخ دلار در سطح ۹۵۰۰ تومان قرار داشت اما وقتی صندلی ریاست بانک مرکزی را ترک کرد بهای دلار در دامنه ۲۴ هزار تومان قرار گرفته بود. البته در دوران همتی و در مهر ماه سال ۹۹ بهای دلار برای دوره‌ای به سطح ۳۱ هزار تومان هم رسید. درواقع همتی در ۲ سال و ۱۰ ماهی که بر کرسی ریاست بانک مرکزی تکیه زد،‌ نرخ ارز را ۲.۵ برابر کرد که این هم در تاریخ اقتصاد ایران کم‌نظیر است.

در دوره ریاست همتی بر بانک مرکزی نرخ تورم در سال پایان سال ۹۸ به ۴۱ درصد و در پایان سال ۹۹ به حدود ۵۰ درصد می‌رسد. همچنین براساس آمارهای غیرسمی بانک مرکزی نرخ تورم در تیر ماه به ۵۷ درصد و در پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۰ به ۵۹ درصد رسیده است که این هم یک رکورد دیگری است که حداقل در ۷۷ سال قبل از آن سابقه نداشته است.

بانک مرکزی آمارهای نرخ تورم از سال ۱۳۱۵ تا ۹۶ را منتشر کرده و آمار تورم سال‌های ۹۷ و ۹۸ هم به صورت غیررسمی در رسانه‌ها منتشر شده است. طبق این آمار تورم فقط سال‌های ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲ و ۱۳۷۴ تورمی بالاتر از تورم ۴۱ درصدی سال ۹۸ داشته است.

نرخ تورم براساس گزارش غیررسمی بانک مرکزی در تیر ماه ۱۴۰۰ حدود ۵۷ و براساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران ۴۴.۲ درصد بود است. همچنین تورم بیش از ۵۰ درصد سال ۹۹ از سال ۱۳۲۲ بی‌سابقه به بعد بوده است. یعنی حتی در زمان ۸ سال دفاع مقدس، دهه هفتاد، هشتاد و اولین شوک تحریمی سال ۹۰ و ۹۱ هم سابقه نداشته است.

*همتی رکورد رشد نقدینگی ۴ دهه اخیر را شکست

آمار دیگر، رشد نقدینگی است. آمار رشد نقدینگی از سال ۵۸ تاکنون وجود دارد، نشان می‌دهد سال ۹۹ رکورد رشد نقدینگی شکسته شده است. رشد نقدینگی در سال ۹۹ به ۴۰.۶ درصد رسیده که این نسبت در طول ۴۲ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

بنابراین بهتر است آقای عبدالناصر همتی به جای اینکه خود را در جایگاه مدعی العموم ببیند و عملکرد فاجعه‌آمیز خود را در لوای این نقدهای غیرکارشناسی بپوشاند، به نگارش تجربه شکست سیاست‌های خود در بانک مرکزی بپردازد تا حداقل این تجربه‌نگاری مانع از تکرار اشتباهاتی که وی در بانک مرکزی مرتکب شده است، شود.