به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز (سه شنبه ۳ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند الحاقی ۵ تبصره ۴ لایحه بودجه را به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
عبدالرضا مصری در این باره، گفت: در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و کمیسیون تلفیق بودجه مهم‌ترین اولویت نمایندگان در تصمیم گیری‌ها آن است که این تصمیمات با رهنمودهای مقام معظم رهبری تطبیق داشته باشد و حرکت در مسیر سیاست‌های ابلاغی از سوی ایشان مورد توجه ما است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: زمانی که کمیسیون تلفیق در خصوص بند الحاقی ۵ تصمیم گیری کرده است، هنوز رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت عدم تحمیل تکالیف مالایطاق به بانک‌ها ابلاغ نشده بود. اکنون نیز فرصت تبیین این ابلاغ در صحن علنی مجلس وجود ندارد. این بند الزاماتی برای بانک‌ها دیده و ما آن را مجددا به کمیسیون تلفیق باز می‌گردانیم تا رهنمودهای مقام معظم رهبری نیز در آن لحاظ شود.
بر اساس بند الحاقی ۵ تبصره ۴ که به کمیسیون تلفیق ارجاع شد، در راستای تسهیل استفاده از ظرفیت ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت (۱) مصوب ۱۵ /۸.۱۳۸۴ جهت تسریع در تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه ای، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون تا سقف دو میلیون میلیارد ریال سهم بانک‌ها و وزارتخانه‌ها را تعیین و تضمین بازپرداخت اصل و سود این تسهیلات را به صورت جمعی (یکجا برای هر بانک و وزارتخانه) صادر و به بانکهای عامل و وزارتخانه‌های ذی نفع ابلاغ نمایند.
پس از صدور تضمین توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بانکهای عامل مکلفند در صورت درخواست تسهیلات از سوی وزارتخانه‌های ذی نفع، حداکثر یک ماه پس ازدریافت درخواست و قبل از شهریور ماه (فصل کاری طرح(پروژه) هادر مناطق سردسیر) نسبت به پرداخت این تسهیلات در وجه وزارتخانه و یاشرکت تابعه ذی نفع اقدام نمایند. مجوز ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۵۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) برای تشخیص شرایط و توجیه برخورداری از تسهیلات بانکی فوق الذکر کفایت می‌کند و بانکهای عامل حقبررسی و کارشناسی مجدد طرح‌ها را ندارند.
سقف هر طرح (پروژه) پنج هزار میلیارد ریال است. در صورت‌عدم امکان استفاده کامل از این تسهیلات تا ابتدای شهریورماه، پرداخت تسهیلات تا پایان سال بلامانع است. در سال ۱۴۰۱ سقف استفاده دستگاه‌ها از تسهیلات ماده (۵۶) از ده درصد (۱۰درصد) به سی درصد (۳۰ درصد) سرجمع اعتبارات دستگاه‌ها در همه فصول افزایش می‌یابد.