به گزارش مشرق، رسولی فاضل در گفتگو ۱۸:۳۰ سیما در خصوص علل و راهکارهای مقابله با دپو و فساد کالا در گمرکات کشور، عنوان کرد: هدف اصلی سفر و بازدید رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان و بندر شهید رجایی بررسی علل رسوب کالا در انبارهای سازمان بنادر و گمرکات و سازمان اموال تملیکی است.
بیشتر بخوانید:
دستورات جدید قاضی‌القضات برای ساماندهی مطلوب‌تر اموال تملیکی در فاز دوم طرح
وی با بیان اینکه متاسفانه مسئولان نتوانستند دستگاه قضا را نسبت علت رسوب کالا در انبارها قانع کنند، گفت: متاسفانه در خصوص علت رسوب کالا در انبارها از سازمان اموال تمیلیکی جویا شدیم علت را اعلام دیرهنگام گمرک اعلام میکند و از گمرک علت را جویا شدیم علت را سازمان بنادر عنوان میکند که لیست کالاها را دیر اعلام میکند، از سازمان بنادر سوال کردیم این سازمان اعلام میکند که لیست کالاها را به موقع اعلام میکند.
رسولی فاضل با بیان اینکه وضعیت کالاها در انبارهای سازمان بنادر بسیار نامطلوب بود، عنوان کرد: شرایط موجود انبارها مطلوب دستگاه قضا و مردم نیست.
وی با بیان اینکه دغدغه رئیس قوه قضاییه بررسی عوامل رسوب کالاها در انبارها است، بیان کرد: در قانون صراحتا آمده است کالایی که سه ماه در انبارها بماند و صاحب کالا نتواند مجوزهای لازم را بگیرد و اسناد مثبته را ارائه دهد باید متروکه اعلام شود و یکبار می‌تواند برای تمدید این زمان (بمدت دوماه) تقاضا کند هرچند که با مصوبه شورای عالی امنیت ملی این ۵ ماه به ۲ ماه تقلیل پیدا کرده است.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه تاکید دستگاه قضا بر این است که دستگاه‌ها التزام عملی به قوانین داشته باشند، گفت: در صورت التزام عملی دستگاه‌ها به قوانین تاجر نیز خود را ملزم به رعایت قوانین و مقررات می‌داند، اما وقتی با یک شرایط خاص یا با توصیه کالای سال ۹۳ در انبار سازمان، سال ۹۶ به گمرک اعلام می‌شود و گمرک سال ۹۹ به سازمان اموال تملیکی کای متروکه را اعلام میکند، باید به دنبال مقصر بود.
وی افزود: بر اساس قانون اساسی وظیفه قوه قضاییه نظارت بر اجرای صحیح قانون است و دستگاه قضا درخصوص این موضوع هم نظارت دارد و هم برخورد قضایی خواهد داشت.
رسولی فاضل، عنوان کرد: بر اساس ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات باید ثبت سفارش انجام شود و بعد کالا خریداری و وارد شود. چرا این فضا را ایجاد کردیم که تاجر بدون رعایت این قانون کالا را وارد کند. در بندر شهید رجایی بسیاری از کالاها بدون ثبت سفارش وارد شده اند.
وی با بیان اینکه قانون باید جدی گرفته شود و نظارت‌ها جدی باشد، گفت: نباید فضایی برای ورود کالا بدون ثبت سفارش ایجاد کنیم. گمرک وقتی شرایط را قبول میکند می‌پذیرد بعد از این هم بدون ثبت سفارش کالا وارد شود.
نماینده قوه قضاییه در سازمان اموال تملیکی، عنوان کرد: بسیاری از کالاهایی که در بنادر و گمرکات مانده جزو کالاهای ۱۰ درصدی است که در قانون امور گمرکی آمده این کالاها متروکه نمی‌شوند.
وی، افزود: به عنوان مثال تاجری کالای ۱۰ درصدی در بنادر داشت و کالای دیگری را آورده بود. با او توافق کردند که ۱۰ درصد قبلی را ببر و ۲۰ درصد از کالای جدید را بگذارد. به همین شکل این کالاها در انبارها می‌ماند مانند اتفاقی که در بندر چابهار افتاد و محصول جو وارداتی سبز شد.